وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است براي مؤديان موضوع ماده 59 و ماده 63 (اصلاحي مصوب (1361.7.29) قانونمالياتهاي مستقيم كه تا پايان بهمن ماه سال 1364 مالياتهاي قطعي شده لغايت عملكرد سال 1362 را پرداخت يا ترتيب پرداخت آنرا بدهند كارتشناسايي مالياتي صادر و به آنها تسليم نمايند.
تبصره 1 -
مهلت اعتبار كارت شناسايي مالياتي يك سال از تاريخ صدور است و تمديد آن منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت مالياتهاي قطعيشده تا تاريخ تمديد خواهد بود.
تبصره 2 -
در صورتي كه مؤديان مشمول اين قانون در موعد مقرر به تكليف مذكور در متن ماده و تبصره (1) در مورد پرداخت يا ترتيب پرداختمالياتهاي قطعي شده عمل ننمايند ارائه خدمات در ارتباط مستقيم با فعاليتهاي شغلي و نيز انجام معامله با آنها توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتيشركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين اعطاي سهميه توسطاتحاديههاي صنفي و شركتهاي تعاوني تهيه و توزيع به مؤديان مزبور با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد قطع و يا ممنوع خواهد شد.
تبصره 3 -
مسئولاني كه بنا به اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از اجراي تكليف مقرر در اين قانون خودداري نمايند در صورتي كه مشمولقانون رسيدگي به تخلفات اداري باشند طبق قانون مذكور و در غير اين صورت به حكم مراجع قضايي به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهند شد. در هردو مورد فوقالذكر چنانچه عدم اجراي تكليف مقرر در اين قانون سبب ورود خسارت به دولت شده باشد به طوري كه موجب ضمان شود، به حكممراجع قضايي مسئول جبران خسارت وارده نيز خواهند بود.
تبصره 4 -
وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند در مورد مشاغلي كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني نيستند با احتساب معافيتهاي مقرر،ماليات هر يك از سنوات عملكرد سال 1360 و بعد را در صورتي كه تاريخ تصويب اين قانون به مرحله قطعيت نرسيده باشد و مؤديان موضوع آنمشاغل داراي اتحاديه صنفي باشند با نظر اتحاديه به طور مقطوع تعيين و وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود مؤدي در مدتي از سال فعاليتنداشته است و اين امر مورد تأييد هيأت سه نفري موضوع ماده 9 لايحه قانوني راجع به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1359.3.3 شوراي انقلاب اسلامي قرار گيرد ماليات مربوط به نسبت مدت اشتغال وصول خواهد شد.