ماده 36 -
در كليه معاملات شركت از جمله در انتخاب برنده مناقصه، نوع جنس و مرغوبيت و دوام و مدت تحويل و بها و شرايط پرداخت و به طور كلي صرفهو صلاح شركت از هر لحاظ ميبايست رعايت گردد.
تبصره - در مورد معاملاتي كه جنبه فني دارد شركت مكلف است تصميم خود را با رعايت كليه جنبههاي فني و تخصصي اتخاذ نمايد و براي اين منظور قسمتذيربط كليه اطلاعات فني و تخصصي لازم را در اختيار قرار خواهد داد.
ماده 37 -
اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه كه بين طرفين معامله ايجاد ميشود در هيأتي مركب از يك نفر نماينده منتخب رياست مجمععمومي و نماينده هيأت مديره شركت و نماينده طرف معامله مطرح ميشود. هيأت مذكور ميتواند با طرف قرارداد توافق كند مشروط بر آن كه منجر به صلحنگردد اين توافق براي طرفين قابل اجرا و غير قابل اعتراض خواهد بود. مگر آن كه در قرارداد براي حل اختلاف روش قانوني ديگري پيشبيني شده باشد و درصورت عدم حصول توافق مدعي ميتواند به دادگاه صلاحيتدار دادگستري مراجعه نمايد.
ماده 38 -
سفارش به خارجه.
اجناس و خدماتي كه از منابع و كارخانجات داخلي به تشخيص مشترك سرپرست قسمت درخواستكننده و انجام دهنده معامله و نماينده مطلع مدير عامل وتصويب نهايي مدير عامل يا نماينده تامالاختيار وي قابل تهيه نبوده و يا تهيه آن در داخل به صرفه و صلاح شركت نباشد به خارجه سفارش ميشود، در سفارشجنس به خارجه نكات ذيل بايد رعايت شود:
الف - معامله حتيالمقدور بايد مستقيماً با سازندگان و يا فروشندگان اصلي و بدون واسطه و نماينده و دلال انجام شود.
ب - در موارد اجبار و يا به دليل رعايت صرفه و صلاح شركت مراجعه به نمايندگي رسمي در ايران يا به فروشندگان دست دوم در خارجه مانعي ندارد وليحتيالامكان سفارش مستقيماً به فروشندگان اصلي داده خواهد شد.
ماده 39 -
دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله بلامانعاست و در هر صورت به تشخيص شركت در هر موقع قابل تبديل به يكديگر ميباشد و ترتيب دريافت و نگهداري و استرداد اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانهطبق دستورالعمل شركت خواهد بود.
ماده 40 -
كليه معاملات و قراردادهاي شركت تحت هر عنوان كه مبلغ آن از يكصد ميليون ريال تجاوز نمايد ضمن رعايت تشريفات مقرر در اين آييننامه موكولبه تصويب قبلي هيأت مديره شركت خواهد بود.