هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1364 بنا به پيشنهاد شماره 1219/54 مورخ 16/5/64 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تاييد شماره 6966 ـ 1 ـ 2969 ـ 61 مورخ 15/7/64 وزارت برنامه و بودجه و شماره 24/10283/15851 مورخ 11 /7/64 وزارت امور اقتصادي و دارائي، آئيننامه نحوه مصرف اعتبار موضوع بند« ط» تبصره 15 قانون بودجه سال 1364 کل کشور را به استناد بند« ي» تبصره 38 قانون مزبور به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
20% اعتبارات جاري دانش گاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي. موضوع بند ن ط» تبصره 15 قانون بودجه سال 1364 با رعايت مفاد قانون مزبور از جمله تبصرههاي 15، 29، 31، 34، 38، 60 و 63 آن مفاد اين آئيننامه بر اساس موافقت نامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه که با توجه به سقف اعتبارات جاري و مواد هزينه مصوب دستگاههاي مذکور در قالب برنامهها و مواد هزينه تعيين مي شود قابل مصرف بوده و از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است.
ماده 2 ـ
مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و صدور حواله به عهده بالا ترين مقام دستگاه اجرائي مربوط يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود.
ماده 3 ـ
نصاب و نحوه انجام معاملات و نيز ميزان پيش پرداخت که از 40% تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنين نوع و ميزان تضميني که ميبايست در قبال پيش پرداخت يا حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط و مراتب مقرر در بندهاي« د» و« ه» تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 ميباشد.
تبصره ـ پرداخت پيش پرداخت حقوق و مزاياي آن عده از کادر آموزشي که براي ادامه تحصيل به خارج از کشور بورس دريافت مي دارند از محل اعتبار مواد يک و دو دستگاه مربوط موضوع آئيننامه بلامانع است.
ماده 4 ـ
کليه اسناد هزينههاي انجام شده از محل اعتبار موضوع اين آئيننامه بايد متضمن مدارک و مراتب مذکور در بند «و» تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 بوده و با امضاي مشترک بالا ترين مقام دستگاه اجرائي مربوط يا مقام مجاز از طرف ايشان قابل احتساب بههزينه قطعي است.
ماده 5 ـ
کليه اموال و تاسيساتي که از محل اعتبار موضوع اين آئيننامه خريداري و يا ايجاد مي شود اموال دولتي محسوب ميگردد.
ماده 6 ـ
مانده وجوه استفاده نشده اعتبار موضوع اين آئيننامه بايد حداکثر تا پايان فروردين ماه سال 1365 به حساب خزانه واريز گردد.
ماده 7 ـ
ايجاد هر نوع تعهد از طريق مصرف اعتبار موضوع اين آئيننامه براي سالهاي بعد مجاز نميباشد.
ماده 8 ـ
در اجراي تبصره 31 قانون بودجه سال 1364 دستگاههاي اجرائي موضوع اين آئيننامه مکلفند فهرست هزينهها و عمليات انجام شده موضوع اعتبار اين آئيننامه را همراه با گزارش توجيهي هر چهار ماه يک بار جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي به نخست وزيري ارسال نمايند.
ماده 9 ـ
نحوه تنظيم و نگهداري حسابهاي موضوع اين آئيننامه تابع ضوابط مقرر در بند« ز» تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 ميباشد.
ماده 10 ـ
مفاد اين آئيننامه از اول فروردين ماه 1364 قابل اجراء است.
[امضاء]
نخست وزير ـ مير حسين موسوي