ماده 1 -
به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهشپزشكي و تحقق بندهاي 4 و 12 و 13 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به خدمات بهداشت ودرمان و بهزيستي ميباشد، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كه از اين پس در اين لايحه وزارت ناميده ميشودتشكيل ميگردد.
ماده 2 -
با تصويب اين قانون و تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداري و بهزيستي منحل ميشود و كليه وظايف،اختيارات، امكانات، كاركنان داراييها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداري و بهزيستي و سازمانهاي وابسته به آن و آن قسمت از وظايف، و اختيارات،امكانات، كاركنان، داراييها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي به اين وزارتمنتقل ميگردد.
تبصره - كليه وظايف و اختيارات وزير بهداري و بهزيستي و آن قسمت از وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با امربهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي ميباشد، به وزير اين وزارتخانه محول ميگردد.
ماده 3 -
اين وزارت موظف است ارزشهاي اسلامي را در كليه امور پزشكي و بهداشتي و درماني كشور تحكيم و تثبيت نمايد.
ماده 4 -
اين وزارت موظف است در اجراي بند 12 اصل سوم قانون اساسي لايحه قانوني تعميم بيمه درماني همگاني را ظرف مدت يك سال تهيهو پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 5 -
معاونت پژوهشي اين وزارت موظف است در اجراي بند 4 اصل سوم قانون اساسي به منظور تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار درزمينههاي علمي و فني پزشكي و انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشتههاي پزشكي و بالا بردن سطح علم پزشكي و نظارت بر پژوهشهايعلمي و هماهنگ ساختن واحدهاي تحقيقاتي پزشكي، مؤسسات و واحدهاي پژوهشي پزشكي موجود را توسعه داده و تقويت نمايد.
تبصره - بودجه تحقيقاتي اين مؤسسات به صورت كمك در بودجه اين وزارت منظور و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
ماده 6 -
اين وزارت موظف است از ادغام دانشكدههاي گروه پزشكي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مجتمعها و مؤسسات آموزشي و آن تعداداز بيمارستانهاي وزارت بهداري و بهزيستي منتقله به اين وزارت كه توان آموزشي دارند دانشگاههاي علوم پزشكي را تأسيس و نسبت به توسعه آنها وايجاد مراكز جديد در چهارچوب سياستهاي آموزش عالي كشور با فراهم آوردن امكانات و وسائل و تجهيزات لازم اقدام نمايد.
تبصره 1 - عزل رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي با وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و انتصاب نامبردگان با پيشنهاد وزير و تصويبشوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
تبصره 2 - دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي همچون ساير دانشگاهها در بودجه سالانه كشور رديف مستقل و جداگانهاي خواهند داشت.
تبصره 3 - كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاههاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از شوراي عالي انقلاب ووزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد دانشگاههاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود.
ماده 7 -
سياستگذاري، تعيين خط مشي و برنامهريزي آموزشي پزشكي به عهده اين وزارت است كه اين امور بايد به تأييد شوراي عالي انقلابفرهنگي برسد.
تبصره - وزارت موظف است طوري برنامهريزي نمايد كه بانوان در رشتههاي تخصصي زنان، مامايي و رشتههاي باليني پزشكي به مرحلهخودكفايي برسند.
ماده 8 -
كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غير دولتي در امر بهداشت و درمان فعاليتدارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامهريزي اين وزارتخانه قرار گيرند. آييننامههاي اجرايي مربوط ظرف مدت يك سالتوسط اين وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 -
قوانين مالي و معاملاتي، سازماني و اداري و استخدامي حاكم بر وزارت بهداري و بهزيستي سابق و مؤسسات و شركتهاي تابعه آن وسازمانهاي منطقهاي بهداري استانها و دانشكدههاي گروه پزشكي منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا تصويب قوانين جديد به قوت خود باقي ودر اين وزارتخانه لازمالاجرا خواهند بود اين وزارت موظف است ظرف مدت يك سال پس از تشكيل، قوانين و مقررات مالي و معاملاتي، ادارياستخدامي اين وزارتخانه را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ماده 10 -
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور هماهنگي و نظارت بر امور واحدهاي بهداشتي درماني خيريه وتقويت آنها و تسهيل و تسريع در جريان امور و مقابله با بوروكراسي و تشريفات زايد اداري و جلب مشاركت مردمي و استفاده از كمكهاي افراد خير ونيز تقليل هزينهها، مطالعات و بررسيهاي لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لايحه تشكيل مؤسسه يا سازمان يا بنياد خيريه بهداشتي درماني راتهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 11 -
كليه كاركنان اعم از هيأت علمي و كادر آموزشي و اداري و خدماتي كه از وزارتين بهداري و فرهنگ و آموزش عالي منفك و به اينوزارتخانه منتقل ميشوند تا تصويب قانون تشكيلات جديد تابع مقررات حاكم بر وضعيت آنها در هنگام انتقال خواهند بود.
ماده 12 -
آن دسته از نيروهاي انساني پزشكي اين وزارت كه مطابق قوانين و مقررات آموزش عالي كشور صلاحيت عضويت علمي دانشگاهي راداشته باشند پس از احراز عناوين مربوطه از مزاياي شغلي هيأت علمي دانشگاهي كشور برخوردار خواهند شد.
ماده 13 -
تا زماني كه تشكيلات جديد اين وزارت و شركتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن به تصويب نرسيده است پستهاي مصوب فعليوزارت بهداري و بهزيستي و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و نيز پستهاي مصوب دانشكدهها و مؤسساتي كه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي بهاين وزارت منتقل ميشود به قوت خود باقي خواهند بود. اين وزارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تشكيلاتجديد مذكور در اين ماده را منطبق با مفاد اين قانون تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ماده 14 -
اين وزارت موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب آن با همكاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي آييننامه اجرايي نحوهنقل و انتقال دانشكدهها و مؤسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اين وزارت براي تصويب به هيأت دولت تسليم كند و حداكثر ظرفشش ماه پس از تصويب آييننامه نقل و انتقال مذكور را به پايان برساند.
تبصره - موارد اختلاف توسط هيأتي مركب از نماينده نخست وزير و وزراي اين وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالي بررسي و نظر اكثريت، قاطع ولازمالاجرا خواهد بود.
ماده 15 -
منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كليه رشتههاي پزشكي از قبيل پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي،تغذيه، توانبخشي، و بهداشتكاري دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماريها و پيراپزشكي (علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي،تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) ميباشد.
ماده 16 -
وزارت موظف است با همكاري وزارت كشاورزي طرح احياي داروهاي گياهي و استفاده گسترده از آن را به اجرا در آورد.
ماده 17 -
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي خواهد بود. اين وزارت مسئول اجراي اين قانون است..
[امضاء]
قانون فوق شامل هفده ماده هفت تبصره در جلسه سهشنبه نهم مهر ماه هزار و سيصد و شصت و چهار تصويب و در مورخه 1364.7.24 به تأييدشوراي محترم نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي