هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.6.20 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 8249.5464.24 مورخ 64.4.13 وزارتين امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجهآييننامه اجرايي تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 كل كشور موضوع فروش اتومبيلهاي سواري به كاركنان دولت را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
كليه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي ميتوانند بارعايت مفاد تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 و اين آييننامه اتومبيلهاي سواري داخلي متعلق به خود را به شرط پنج سال سابقه كار و اتومبيلهاي سواريخارجي متعلق به خود را به شرط 10 سال سابقه كار از طريق مزايده بين كاركنان دستگاه ذيربط به فروش رسانند.
تبصره ـ اتومبيل سواري عبارت از اتومبيلي است كه براي حمل مسافر استفاده گردد از قبيل سواري شهري - سواري صحرايي - مينيبوس - اتوبوس هر چند خارج ازرده يا اسقاطي باشد.
ماده 2 ـ
كاركنان موضوع اين آييننامه شامل مستخدمين رسمي و غير رسمي و كادر ثابت سازماني و كاركنان مشمول قانون كار شاغل در دستگاههاي موضوع ماده (1)اين آييننامه ميباشند.
تبصره ـ افرادي كه براي مدت موقت و انجام كار مشخصي كه جزء وظايف روزمزد دستگاه نبوده و براي انجام آن در شرح وظايف سازماني دستگاه پيشبيني نشده استو همچنين افرادي كه توسط اشخاص طرف قرارداد در دستگاهها به كار اشتغال ميورزند مشمول اين آييننامه نخواهند بود.
ماده 3 ـ
مبناي محاسبه سابقه كار اتومبيلهاي موضوع اين آييننامه تاريخ شمارهگذاري آنها در مورد اتومبيلهاي داخلي و تاريخ ترخيص آنها از گمرك در مورد اتومبيلهايخارجي ميباشد.
ماده 4 ـ
فروش اتومبيلهاي موضوع اين آييننامه از طريق مزايده بين كاركنان دستگاه ذيربط با رعايت مفاد آييننامه معاملات دولتي و اين آييننامه به شرح زير صورتميگيرد.
الف - اتومبيلهاي موضوع اين آييننامه بايد توسط كارشناس رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و يا كاردان فني راهنمايي و رانندگي يا شهرباني محل و ياكاردان فني ژاندارمري كه بر حسب مورد از طرف واحدهاي نامبرده معرفي شده باشند ارزيابي شده و صورت ارزيابي در پاكت لاك و مهر شده تا روز تشكيلكميسيون فروش در اداره اقدامكننده نگهداري گردد.
ب - انتشار آگهي مزايده بر اساس آييننامه معاملات دولتي و اين آييننامه انجام خواهد شد.
ج - برگ شرايط مزايده بايد قبلاً تدارك و به متقاضيان ارائه گردد. پيشنهاددهندگان بايستي برگ مزبور را پس از مطالعه تكميل و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهادخود در پاكت لاك و مهر شده به واحد مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند.
د - در برگ شرايط مزايده بايد شروط مقرر در ماده 5 اين آييننامه قيد شده باشد.
ه - سپرده شركت در مزايده فروش اتومبيل حداقل معادل ده درصد قيمت پيشنهادي شركتكننده در مزايده خواهد بود مگر آن كه مبلغ مقطوعي براي سپرده درمورد هر نوع اتومبيل از طرف مزايدهگزار تعيين و در برگ شرايط مزايده قيد گردد. دريافت چك حقيقي كاركنان رسمي دولت به عنوان سپرده مجاز خواهد بود.
و - دستگاه مزايدهگزار مكلف است اگر برنده مزايده حاضر به انجام معامله نشود سپرده وي را ضبط نمايد (لازمست خريدار قبلاً به دقت اتومبيل را بررسينمايد).
ز - در مزايده فروش اتومبيلهاي قابل تبديل پلاك دستگاههاي مزايدهگزار فقط ميتوانند در يك سال به يك نفر يك دستگاه اتومبيل بفروشد و دستگاه مزايدهگزارميبايست اين مطلب را در برگ شرايط مزايده قيد نمايد. كنترل اين امر در مورد اتومبيلهاي شمارهگذاري شده در تهران به عهده اداره كل كارپردازي وزارت اموراقتصادي و دارايي و در مورد اتومبيلهاي شمارهگذاري شده در شهرستانها به عهده ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط خواهد بود.
تبصره ـ در موارد اتومبيلهاي خارج از رده و اسقاطي محدوديت يك دستگاه لازمالرعايه نميباشد.
ح - پيشنهاددهندگان بايد برگ رسيد سپرده و يا چك حقوقي موضوع بند (ه) اين ماده را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
ط - اعضاء كميسيون مزايده بر طبق مقررات و ضوابط مورد عمل دستگاه مزايدهگزار تعيين ميگردد.
ي - در جلسه كميسيون مزايده كه تاريخ آن قبلاً در آگهي مزايده تعيين گرديده كليه پيشنهادات رسيده توسط اعضاء كميسيون باز و قرائت و ضمن مقايسه با مبلغارزيابي و در نظر گرفتن مقررات مربوط نسبت به تعيين برنده يا برندگان مزايده اقدام خواهد شد.
ك - در صورتي كه بالاترين بهاي پيشنهادي براي هر اتومبيل بالاتر و يا حداكثر تا ده درصد كنترل از مبلغ ارزيابي شده باشد كميسيون مزايده ميتواند نسبت بهفروش اتومبيل اتخاذ تصميم نمايد در غير اين صورت كميسيون مذكور مكلف است تصميم به تجديد مزايده بگيرد. در مزايده مجدد بايد كاركنان واجد شرايطكليه دستگاههاي شاغل در استان مربوط شركت دادن شوند.
ل - چنانچه در تاريخ تشكيل كميسيون مزايده موضوع بند (ط) اين ماده پيشنهادي براي يك يا چند اتومبيل نرسيده باشد كميسيون مزايده مراتب را در صورتمجلس منعكس و رأي به تجديد مزايده خواهد داد.
ماده 5 ـ
كاركنان شركتكننده در مزايده اتومبيلهاي موضوع اين آييننامه بايد واجد شرايط زير باشند و مدارك لازم مبني بر تأييد شرايط ذيل را به ضميمه برگ شرايطمزايده ارائه نمايند.
- داشتن گواهينامه رانندگي براي خريد اتومبيلهايي كه خارج از رده و اسقاطي نباشد.
- حداقل يك سال سابقه خدمت در دستگاههاي دولتي. حداقل مدت خدمت مذكور در اين بند در مورد افراد خريد خدمت مشمول اين آييننامه بايد در دستگاهمربوط به طور متوالي و منتهي به تاريخ انتشار آگهي مزايده باشد.
ماده 6 ـ
در صورت تساوي مبلغ پيشنهادي حق تقدم با كارمندي است كه در درجه اول متأهل بوده و در درجه دوم فرزندان بيشتر و در درجه سوم سابقه خدمت بيشتريداشته باشند.
ماده 7 ـ
فروش اتومبيلهاي موضوع اين آييننامه به صورت نقدي بوده و تحويل آنها پس از دريافت كليه بهاء با رعايت موارد زير امكانپذير خواهد بود.
الف - دستگاه اجرايي مزايدهگذار مكلف است پلاك اتومبيلهاي فروخته شده را قبل از تحويل اتومبيل به خريدار ضبط و مستقيماً به اداره راهنمايي و رانندگيمحل شمارهگذاري شده ارسال و مراتب را در مركز به اداره كل كارپردازي وزارت امور اقتصادي، دارايي و در شهرستانها به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استانمربوط اطلاع دهد.
ب - دستگاه اجرايي مزايدهگزار بايستي صورت مجلس اتومبيلهاي فروخته شده حاوي مشخصات كامل اتومبيلها و مبلغ ارزيابي و قيمت فروش هر يك از آنهاو همچنين مشخصات خريدار يا خريداران به انضمام يك نسخه برگ ارزيابي و آگهي مزايده و ساير مدارك فروش را مستقيماً به اداره كل امور اقتصادي و دارايياستان مربوط و نيز اداره كل كارپردازي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
ج - پرداخت ماليات نقل و انتقال و هر نوع ماليات و عوارض و بدهي معوقه تا تاريخ فروش و همچنين انطباق مشخصات اتومبيل با مدارك مربوط و احرازصحت آنها با دستگاه مزايدهگزار خواهد بود.
ماده 8 –
كليه عوايد حاصل از فروش اتومبيلهاي موضوع اين آييننامه بايد به حسابهايي كه به همين منظور توسط خزانه نزد شعب بانك ملي ايران براي هر يكاز دستگاههاي موضوع اين آييننامه افتتاح ميشود واريز گردد. حسابهاي مذكور غير قابل برداشت خواهد بود و موجودي آنها در پايان هر ماه به حساب تمركزوجوه خزانه كه به اين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز خواهد شد.
ماده 9 –
خزانه مكلف است بر اساس درخواست وجه دستگاه ذيربط و تأييد كتبي كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي وفروش اتومبيلهاي زائد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب اسلامي ايران مبني بر ضرورت خريد اتومبيل حداكثر معادل وجوهي كه از اين بابت به حسابتمركز وجوه خزانه واريز نمودهاند به حساب بانكي مربوط واريز نمايد. وجوه دريافتي مذكور با رعايت مقررات بند (ب) تبصره (63) قانون بودجه سال 1364صرفاً جهت خريد اتومبيل مورد نياز قابل مصرف خواهد بود.
[امضاء]
ميرحسين موسوي - نخستوزير