ماده 1 ـ
براي تشخيص اقدامات قانوني که موجب وقفه يا تعطيل واحدهائي ميگردد که در آنها مدير يا ناظر دولتي ذي سمت است هيئتي با ترکيب زير تشکيل ميشود:
1 ـ نماينده وزارت صنايع.
2 ـ نماينده وزارت کار و امور اجتماعي.
3 ـ نماينده وزارت مسکن و شهر سازي.
4 ـ نماينده شوراي عالي بانکها.
5 ـ نماينده وزارت خانه يا موسسه يا شرکت دولتي يا وابسته به دولت که در اين مورد ذي مدخل باشد.
تبصره 1 ـ مدير يا ناظر دولتي شرکت خوانده بدون داشتن حق راي و صرفا جهت اداي توضيحات ميتوانند در جلسه حضور داشته باشد.
تبصره 2 ـ دبيرخانههيئت در وزارت صنايع مستقر خواهد بود.
ماده 2 ـ
جلسات هيئت با حضور سه عضو که حداقل 2 عضو آن از نمايندگان وزارت خانهها باشند رسميت داشته و تصميمات حداقل با سه راي معتبر است. هيئت موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش موضوع ماده 3 اين آئيننامه نسبت به موضوع مطروحه رسيدگي و به شرح ماده 4 اعلام نظر نمايد.
ماده 3 ـ
کليه مديران و ناظران موظف ميباشند به محض ابلاغ داد خواست يا حکم محکوميت يا اجرائيه يا دستور موقت يا قرار تامين به دعاوي مالي حداکثر ظرف مدت 5 روز مراتب را با گزارش توجيهي و تصوير اسناد و مدارک شامل:
1 ـ صورت حساب سود و زيان شرکت در آخرين دوره عملکرد.
2 ـ آخرين تراز آزمايشي تنظيم شده.
3 ـ صورت بودجه نقدينگي براي شش ماهه اول يا دوم سال بر حسب مورد به دبيرخانه اعلام و دبيرخانه موظف است با توجه به فرجه قانوني ابلاغيههاي واصله، و به نحوي که فرصتهاي قانوني فوت نشود هيئت را دعوت بنمايد.
تبصره ـ در واحدهائي که فقط ناظر دولتي وجود دارد اعلام مراتب به دبيرخانه و ارسال گزارش توجيهي به عهده ناظر دولتي است.
ماده 4 ـ
هيئت پس از بررسي مدارک حسب مورد به شرح زير اقدام ميكند:
الف ـ در صورتي کههيئت تشخيص دهد اجراي حکم يا قرار تامين يا دستور موقت يا اجرائيه صادره موجب وقفه يا تعطيل واحد ميشود. به استناد ماده 6 لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران موقت دولتي به دادگاه مربوطه مراتب را مستدلا اعلام ميكند و همچنين در صورتي که به مصلحت تشخيص دهد ميتواند از دادگاه در خواست کند که با دعوت از طرفين دعوي حتيالامکان از طريق صدور گزارش اصلاحي اقدام شود.
ب ـ در مورد بندالف همچنين هيئت ميتواند از دادگاه صادر کننده راي به استناد ماده 6 لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران موقت دولتي در خواست نمايد اجراي حکم براي مدت حداقل يک سال به تاخير افتد و يا ان که حسب ضرورت و مصلحت محکوم به تسقيط شود.
ج ـ در صورتي کههيئت اجراي حکم يا قرار تامين يا دستور موقت يا اجرائيه صادره را موجب وقفه يا تعطيل شرکت تشخيص ندهد مراتب را با ذکر دليل صورت جلسه نموده و دعوي مطروحه مسير قانوني و عادي خود را طي خواهد کرد.
ماده 5 ـ
مفاد اين آئيننامه فقط در مورد تعهدات شرکتهاي مشمول ماده 1 آئيننامه قبل از تصدي مديران يا ناظران دولتي نافذ است.
ماده 6 ـ
در صورتي که مديران يا ناظران دولتي از اعلام مراتب يا ارسال گزارش توجيهي و مدارک ذکر شده ظرف مهلت مقرر خودداري نموده و يا در انجام اين امور سهل انگاري نمايند اين امر به منزله قبول بدهي بدون خطر توقف يا تعطيل واحد تلقي شده و طبق بند ج ماده 4 اين آئيننامه عمل ميشود.
ماده 7 ـ
آئيننامه مذکور در ماده 7 قانوني تعيين مدير يا مديران موقت بر واحدها به شماره 209962 مصوب 3/7/61 ملغي اعلام ميشود.
[امضاء]
اين آئيننامه در 7 ماده و 3 تبصره در تاريخ 23/5/1364 به8 تصويب رسيد و پس از انتشار در روز نامه رسمي و سپري شدن مهلت قانوني لازمالاجراء ميباشد.
وزير صنايع وزير مسکن و شهر سازي وزير کارو امور اجتماعي
غلام رضا شافعي سراجالدين کازروني ابوالقاسم سر حديزاده