هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.4.30 بنا به پيشنهاد شماره 52841 مورخ 1364.4.17 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانونشوراهاي اسلامي كار مصوب 63.11.8 مجلس شوراي اسلامي، آييننامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي كار را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
در اجراي ماده 1 قانون شوراهاي اسلامي كار در واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدمات كه بيش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون كار (صنعتي وكشاورزي) داشته باشند شوراي اسلامي كار كه در اين آييننامه به اختصار شورا ناميده ميشود، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل ميگردد.
تبصره 1 ـ ملاك تعيين تعداد كاركنان هر واحد فهرست حقوقي ماه گذشته كاركنان قبل از تشكيل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقي سه ماه قبل از انتخاباتميباشد.
تبصره 2 ـ تعيين نوع فعاليت واحد مطابق تعريفي است كه در اساسنامه آن واحد قيد گرديده است.
تبصره 3 ـ از نظر اين آييننامه شاغل دائم به افرادي اطلاق ميشود كه در يكي از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعاليت باشند.
ماده 2 ـ
واحدهايي كه كار عمده آنها فصلي است، چنانچه فصل كار آنها در دو سال متوالي در هر سال كمتر از 6 ماه نباشد كتباً به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي وبا رعايت ماده يك اين آييننامه ميتوانند نسبت به تشكيل شورا اقدام نمايند.
ماده 3 ـ
تشخيص شركتهاي بزرگ دولتي و همچنين زمان تشكيل شورا در آنها با كسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شوراي عالي كار (موضوع ماده 55 قانون كار)ميباشد.
ماده 4 ـ
به منظور انتخاب اعضاء شورا، مجمع عمومي كاركنان موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون كه تعيينكننده خطمشي شورا در چهارچوب قانون و آييننامه اجرايي آنميباشد از كليه كاركنان واحد، به استثناء مديريت تشكيل ميشود.
تبصره ـ منظور از مديريت در اين آييننامه، اعضاي اصلي و عليالبدل هيأت مديره، مدير عامل و قائم مقام مدير عامل و مدير واحد ميباشد.
ماده 5 ـ
وزارت كار و امور اجتماعي جهت تشكيل شورا و نظارت بر انتخاب آن نمايندهاي تعيين و به كاركنان و مديريت واحد معرفي مينمايد.
ماده 6 ـ
نماينده وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي مديريت و از طريق نشر آگهي، كاركنان واحد را به تشكيل اولين مجمع عمومي جهت انتخاب نماينده مجمع درهيأت تشخيص صلاحيت دعوت مينمايد.
تبصره 1 ـ انتخابات بر طبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار انجام خواهد شد.
تبصره 2 ـ نماينده كاركنان در هيأت تشخيص نبايد داوطلب عضويت در شورا باشد.
ماده 7 ـ
وزارت كار و امور اجتماعي براي تشكيل مجمع عمومي كاركنان و انتخاب اعضاء شورا اقدامات زير را از طريق مقتضي و با جلب همكاري كاركنان و مديريتواحدها انجام خواهد داد.
الف - توجيه و راهنمايي كاركنان واحد در مورد قانون شوراها و آييننامههاي مربوط.
ب - فراهم آوردن در زمينه تشكيل مجمع عمومي و دعوت كاركنان براي شركت در آن
ج - تعيين دقيق تعداد اعضاء مجمع عمومي در اجراي تبصره 1 ماده 1 و ماده 15 قانون
د - تعيين تعداد اعضاء شوراي اسلامي (موضوع ماده 17 قانون)
ه - تعيين محل و زمان انتخابات پس از هماهنگي با مديريت
و - دريافت اسامي كانديداهاي عضويت در شوراي اسلامي و ارائه آن به هيأت تشخيص صلاحيت
ز - همكاري با هيأت تشخيص صلاحيت جهت تهيه اطلاعات و مدارك مورد نياز
ح - نصب كليه آگهيها و اطلاعيههاي مربوط به انتخابات و تشكيل مجمع عمومي در محل مناسب
ط - اقدام لازم جهت تشكيل جلسه مجمع عمومي به منظور انتخاب اعضاء شورا حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان مهلت اعلام داوطلبي با توجه به مواد 10 و12 اين آييننامه.
ي - تهيه صندوقهاي رأي و برگههاي انتخابات و مهر هيأت نظارت بر انتخابات
ك - اعلام اسامي كانديداهاي عضويت در شوراي اسلامي پس از تأييد هيأت تشخيص صلاحيت و حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي
تبصره 1 ـ مديريت واحد در جهت تأمين امكانات لازم براي برگزاري صحيح انتخابات با نماينده وزارت كار و امور اجتماعي همكاري مينمايد.
تبصره 2 ـ داوطلبان عضويت در شورا، موظفند حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار آگهي، مراتب داوطلبي خود را كتباً به واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام ورسيد دريافت نمايند.
ماده 8 ـ
چنانچه پس از ايجاد فرصتهاي پيشبيني شده در قانون و اين آييننامه به دليل عدم كفايت تعداد كانديداها عدم تشكيل مجمع عمومي و يا عدم حصول حدنصاب لازم در رأيگيري (موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون) تشكيل شوراي اسلامي كار ميسر نگردد، انتخابات براي يك سال به تعويق خواهد افتاد.
ماده 9 ـ
نماينده وزارتخانه مربوطه در هيأت تشخيص صلاحيت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحدهاي دولتي و وابسته به دولت نماينده وزارتخانهايخواهد بود كه واحد تابع يا وابسته به آن ميباشد و در مورد نهادها و بخش خصوصي نماينده وزارتخانهايست كه فعاليت آن واحد در حيطه نظارت آن وزارتقرار دارد.
ماده 10 ـ
هيأت تشخيص صلاحيت موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ پايان مهلت اعلام داوطلبي، نسبت به بررسي صلاحيت داوطلبان و اعلام نتيجه آناقدام نمايد.
تبصره ـ هيأت ميتواند در رابطه با صلاحيت داوطلبان با توجه به شرايط مندرج در ماده 2 قانون به طريق مقتضي تحقيق نمايد و نظرات آن با اكثريت آراء قطعي است.
ماده 11 ـ
هيأتهاي تشخيص صلاحيت در مورد افرادي كه قبل از 22 بهمنماه سال 57 عضو هيأت مديره سنديكا و يا نماينده كارگران در واحدها بودهاند براي احراز شرطاعتقاد و الزام عملي آنها به اسلام و ولايت فقيه وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي دقت لازم معمول خواهند داشت.
ماده 12 ـ
مجمع عمومي حداكثر پس از 15 روز از اعلام نظر هيأت تشخيص صلاحيت تشكيل و با رعايت تبصره 2 ماده 1 قانون تحت نظارت هيأت نظارت بر انتخابات(موضوع ماده 13 اين آييننامه) نسبت به انتخاب اعضاء شورا رأيگيري به عمل خواهد آورد.
ماده 13 ـ
وزارت كار و امور اجتماعي در اجراي ماده 3 قانون به منظور حسن جريان امر انتخابات شوراها، از هيأت تشخيص صلاحيت به عنوان هيأت نظارت بر انتخاباتدعوت به عمل ميآورد.
ماده 14 ـ
تعداد نمايندگان منتخب مجمع عمومي كاركنان در شورا با توجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبتهاي مقرر در زير خواهد بود.
از 36 نفر تا 150 نفر 2 نفر عضو اصلي 2 نفر عضو عليالبدل
از 151 نفر تا 500 نفر 4 نفر عضو اصلي 3 نفر عضو عليالبدل
از 501 نفر تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلي 4 نفر عضو عليالبدل
از 1001 نفر تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلي 5 نفر عضو عليالبدل
از 5000 نفر به بالا 10 نفر عضو اصلي 6 نفر عضو عليالبدل
تبصره
در صورتي كه در اين انتخابات اعضاء اصلي و عليالبدل مورد نياز انتخاب نشوند، انتخابات نسبت به داوطلب يا داوطلباني كه حد نصاب مقرر را بدستنياوردهاند ظرف مدت يك هفته الي 15 روز تجديد خواهد شد.
ماده 15 ـ
نماينده مديريت در شورا كه حتيالامكان يكي از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 5 خواهد بود حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اتمام انتخاب نمايندگانمجمع عمومي تعيين و كتباً به وزارت كار و امور اجتماعي معرفي ميشود.
ماده 16 ـ
اخذ رأي به صورت مستقيم و مخفي بوده و هر يك از شركتكنندگان فقط حق دادن يك رأي را خواهند داشت.
تبصره 1 ـ هر يك از كاركنان شركتكننده در مجمع عمومي، ورقه سفيدي را كه به امضاء و مهر هيأت نظارت رسيده باشد دريافت و با نوشتن نام و نام خانوادگي افراد موردنظر خود (حداكثر به تعداد اعضاء اصلي و عليالبدل شورا) آن را در صندوق رأيگيري خواهد انداخت.
تبصره 2 ـ كاركناني كه سواد نوشتن نداشته باشند، ميتوانند از افراد با سواد مورد اعتماد خويش كمك بگيرند.
ماده 17 ـ
پس از شمارش آراء، صورتجلسهاي در پنج نسخه با امضاء هيأت نظارت تنظيم و حائزين اكثريت آراء با رعايت ماده 15 به ترتيب به عنوان اعضاء اصلي وعليالبدل تعيين ميگردند، يك نسخه از صورتجلسه تنظيمي به وزارت كار و امور اجتماعي و يك نسخه به مديريت و يك نسخه به هيأت تشخيص موضوعماده 22 قانون و يك نسخه به شورا تسليم و نسخه پنجم نيز جهت اطلاع كاركنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.
تبصره ـ در صورت تساوي آراء تقدم و تأخير به قيد قرعه تعيين ميشود.
ماده 18 ـ
معترضين به انتخابات ميتوانند حداكثر ظرف يك هفته بعد از برگزاري انتخابات اعتراض خود را به هيأت نظارت اعلام نمايند و هيأت مذكور موظف استحداكثر ظرف مدت پنج روز به موضوع رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صحت و سقم اعتراضات واصله اعلام نمايد.
تبصره ـ در صورت ابطال كليه و يا قسمتي از انتخابات نسبت به تجديد يا تكميل قسمت باطل شده اقدام و كليه مراحل مذكور در اين آييننامه براي آن تكرار ميشود.
ماده 19 ـ
شورا حداكثر پس از يك هفته از خاتمه مراحل انتخابات جهت انجام وظايف مندرج در تبصره 4 ماده 3 قانون تشكيل جلسه ميدهد چنانچه رييس، نايب رييسيا منشي شورا به سمتهاي رياست، مديريت عامل، خزانهداري شركتهاي تعاوني يا عضويت شوراهاي شهر، شهرستان، استان و يا نمايندگي مجلس شوراياسلامي درآيند شورا ميتواند نسبت به تجديد انتخاب رييس، نايب رييس و منشي اقدام نمايد.
ماده 20 ـ
شوراي اسلامي كار، پس از ثبت در وزارت كار و امور اجتماعي، داراي شخصيت حقوقي بوده و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.
ماده 21 ـ
در موارد ابهام اين آييننامه نظر وزارت كار و امور اجتماعي لازمالرعايه خواهد بود.
ماده 22 ـ
وزارتخانهها، واحدهاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني در جهت حسن اجراي قانون شوراها، همكاريهاي لازم را با وزارت كار به عمل آورده و درصورت نياز، تجهيزات و نيروي انساني لازم را در اختيار آن قرار خواهند داد.
ماده 23 ـ
مهلتهاي مقرر در اين آييننامه بدون احتساب ايام تعطيل خواهد بود.
[امضاء]
ميرحسين موسوي - نخستوزير