هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1364 بنا به پيشنهاد شماره 2696/52/5/2842 مورخ 2/3/1364 وزارت امور اقتصادي و دارائي و شماره 513 ـ د64 مورخ 5/3/1364 وزارت برنامه و بودجه به استناد بند (ي) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 کل کشور آئيننامه اجرائي مربوط به موارد و نحوه مصرف اعتبار رديف 503042 قانون بودجه سال 1364 کل کشور موضوع هزينههاي مربوط به پناهندگان سياسي، رانده شدگان از کشورها ديگر و احداث اردو گاه براي آنها را در 15 ماده و 2 تبصره به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 -
اعتبار رديف 503042 قانون بودجه سال 64 موضوع هزينههاي مربوط به پناهدگانه سياسي، رانده شدگان از کشورهاي ديگر و آوارگان افغاني و احداث اردوگاه براي آنها براي پرداخت هزينههاي مربوط به تاسيس و احداث و اداره اردوگاهها و اسکان تغذيه و امور درماني و بهداشتي پناهندگان سياسي، رانده شدگان از عراق و ساير کشورها و هزينههاي خدماتي، فرهنگي، تبليغاتي، اجتماعي و سواد آموزي مربوطه و پرداخت مستمري پناهندگان و همچنين ساير هزينههائي که انجام آنها در اين رابطه به تشخيص وزير کشور ضرورت داشته باشد با رعايت مفاد قانون بودجه سال 1364 از جمله تبصرههاي (23) و (38) و (34) و (60) و (63) و اين آئيننامه و بر اساس موافقت نامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف ميباشد و از مشمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است.
ماده 2 ـ
جدول اعتبار مورد نياز براي پرداخت هزينههاي مربوط به نحوي که در بر گيرنده نيازهاي واقعي باشد بر اساس آمار و اطلاعات جمع آوري شده و به تفکيک مرکز و استانها توسط اداره ذيربط در وزارت کشور تهيه و پس از تصويب وزير کشور و يا مقام مجاز از طرف ايشان به ذيحسابي وزارت کشور و استان داريها ابلاغ خواهد شد.
ماده 3 ـ
وجوه لازم براي انجام هزينهها در مرکز با توجه به جدول موضوع ماده 2 و در حدود اعتبار تخصيص يافته رديف 503042 قانون بودجه سال 1364 بر اساس در خواست ذيحساب وزارت کشور توسط خزانه به حساب مربوط که از طريق خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا مي شود منتقل خواهد شد، استفاده از حساب مذکور با امضاء مشترک وزير کشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب وزارت کشور مجاز ميباشد.
ماده 4 ـ
اعتبارات مورد نياز براي پرداخت هزينههاي موضوع اين آئيننامه در استانها با توجه به جدول ماده 2 و در حدود اعتبار تخصيص يافته رديف مربوطه بر اساس دستور وزير کشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و درخواست ذيحساب وزارت کشور از طريق خزانه به استان داري استانهاي مربوطه و ادارات امور اقتصادي و دارائي مرکز استانها ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 5 ـ
مسئوليت تشخيص و تسجيل و تعهد صدور حواله به عهده وزير کشور يا مقامات مجاز از طرف ايشان خواهد بود.
ماده 6 ـ
ذيحسابان و روساي ادارات امور اقتصادي و دارائي مراکز استانها مجازند به منظور ايجاد تسهيلات لازم در امور پرداخت هزينههاي موضوع آئيننامه بنا به تشخيص استان دار يا مقام مجاز از طرف ايشان تنخواه گردان لازم را در اختيار استان داري مربوطه قرار دهند مشروط بر آن که ميزان اين تنخواه گردان حداکثر از 40 ? اعتبار ابلاغي مربوطه تجاوز نکند پرداختهاي بعدي در حدود اعتبار ابلاغي در قبال ارائه اسناد هزينه مجاز خواهد بود.
تبصره 1 - تنخواه گردان موضوع اين ماده به حسابهاي بانکي که از طريق اداره امور اقتصادي و دارائي محل در شعبه بانک ملي ايران افتتاح شده يا مي شود واريز خواهد شد استفاده از حسابهاي مذکور به امضاء مشترک استان دار يا مقام مجاز از طرف وي و مسئول امور مالي استان داري به عمل خواهد آمد. ضمنا در مواردي که به تشخيص استان دار افتتاح حساب بانکي جهت واريز بخشي از تنخواه گردان در بعضي از شهرستانها يا مناطقي که اردوگاه پناهندگان معاودان و يا آوارگان افغاني در آنها احداث و يا در شرف احداث باشند ضرورت داشته باشد حساب مورد نظر از طريق اداره امور اقتصادي محل در شعبه بانک ملي افتتاح ميگردد. تنخواه لازم از محل تنخواه گردان موضوع اين ماده به تشخيص استان دار به حساب مذکور واريز خواهد شد و استفاده از حساب مذکور با امضاء مشترک مسئول امور مالي فرمانداري محل و فرماندار و يا سرپرست اردوگاه حسب مورد براي انجام هزينههاي موضوع اين آئيننامه به عمل خواهد آمد اسناد هزينههاي مربوطه پس از امضاء مسئول امور مالي فرمانداري محل و امضاء فرماندار و يا سرپرست اردوگاه حسب مورد به استانداري ارسال خواهد شد تا با رعايت مراتب مذکور در ماده (8) اين آئيننامه بههزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 2 ـ جهت انجام هزينههاي پناهندگان سياسي رانده شدگان از کشورهاي ديگر و آوارگان افغاني و احداث اردوگاه براي آنها وزير کشور يا مقام مجاز از طرف ايشان ميتواند از محل اعتبار مرکز موضوع ماده (2) اين آئيننامه حداکثر تا مبلغ 000/000/50 ريال به صورت تنخواه گردان در اختيار اداره امور بيگانگان قرار دهد.
وجوه مذکور بايد به حساب بانکي اداره امور بيگانگان که بههمين منظور از طريق خزانه افتتاح شده يا مي شود واريز گردد. حساب مذکور با حداقل دو امضاي مجاز که يکي از آنها جمع دار ذيربط خواهد بود قابل استفاده ميباشد.
ماده 7 ـ
اسناد هزينه انجام شده از محل اعتبار اين آئيننامه بايد متضمن مراتب و مدارک مندرج در بند (و) تبصره 38 قانون بودجه سال 64 کل کشور باشد.
ماده 8 ـ
اسناد هزينههاي مربوطه در مرکز به امضاء مشترک وزير کشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب وزارت کشور و در استانها به امضاء مشترک استان دار و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي مرکز استان خواهد رسيد.
ماده 9 ـ
در مواردي که به تشخيص وزير کشور انجام انجام برخي از هزينههاي موضوع اين آئيننامه بايد بنا به مصالح کشور مستور بماند وجوه لازم به ميزان و به شخصي که از طرف ايشان معين مي شود توسط ذيحساب وزارت کشور با اخذ رسيد پرداخت و وجوه پرداختي با گواهي مصرف شخص مزبور و تاييد وزير کشور بههزينه قطعي منظور خواهد شد و مدارک و ضمائم مربوط با رعايت مفاد بند (و) تبصره 38 قانون بودجه سال 64 کل کشور به صورت طبقه بندي شده و محرمانه نزد مقام تشخيص دهند هزينه باقي خواهد ماند تا در صورت ضرورت در اختيار ذيحساب مربوط و ديوان محاسبات کشور قرار گيرد.
ماده 10 ـ
وزارت کشور مکلف است حساب اعتبارات موضوع اين آئيننامه را به طور جداگانه و مستقل از ساير حسابهاي خود نگهداري و در مواردي که از طرف ديوان محاسبات کشور تعيين و اعلام مي شودبه ديوان مز بور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه نمايد.
ماده 11 ـ
نصاب و نحوه انجام معاملات از محل اعتبار موضوع اين آئيننامه تابع ضوابط مقرر در بندهاي (د) و (ه) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 کشور ميباشد.
ماده 12 ـ
کليه اموال و تاسيساتي که از محل اعتبار موضوع اين آئيننامه خريداري يا ايجاد مي شود اموال دولتي محسوب ميگردد.
ماده 13 ـ
مانده وجوه استفاده نشده اعتبار موضوع اين آئيننامه بايد حداکثر تا پايان فروردين ماه سال 1364 به خزانه واريز گردد.
ماده 14 ـ
ايجاد هر نوع تعهد از طريق مصرف اعتبار مزبور براي سالهاي بعد مجاز نخواهد بود.
ماده 15 ـ
در اجراي تبصره 31 قانون بودجه سال 64 کل کشور وزارت کشور مکلف است هر چهار ماه يک بار فهرست هزينهها و عمليات موضوع اين آئيننامههمراه با گزارش توجيهي جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي به نخست وزيري ارسال دارد.
[امضاء]
نخست وزير ـ مير حسين موسوي