ماده 1 -
طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد.
ماده 2 -
شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را بااكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو عليالبدل انتخاب و بهوزارت كشور معرفي مينمايد.
ماده 3 -
شوراي نگهبان ميتواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد.
ماده 4 -
هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر استو آنچه مربوط به صحت انتخابات ميشود نظارت خواهد كرد.
ماده 5 -
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.
تبصره - شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند ميتواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد.
ماده 6 -
هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنندكتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند. و چنانچهمسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
ماده 7 -
شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطقاتخاذ تصميم نمود و نظر خود را از طريق رسانههاي همگاني اعلام مينمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازمالاجرا است و هيچ مرجعديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.
تبصره - هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبانبفرستد.
ماده 8 -
پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأتاجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلامميدارد.
ماده 9 -
در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رييس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات، در اولين فرصت،اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد.
ماده 10 -
در مواردي كه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان و بخشهاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانونتشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد، در صورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هيأتمركزي نظارت انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 11 -
هيأتهاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردي كه امضاي هيأتهاياجرايي در قانون انتخابات پيشبيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است.
ماده 12 -
وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سهشنبه چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويبو در تاريخ 1364.4.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي