ماده 1 -
رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران "ارتش، سپاه، ژاندارمري،شهرباني، پليس قضايي، كميتههاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر" بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است.
تبصره 1 - منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزههايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاينظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره 2 - جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
ماده 2 -
دادگاههاي نظامي به دادگاههاي نظامي يك و دادگاههاي نظامي دو تقسيم ميشوند.
ماده 3 -
رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها بر حسب قانون 10 سال حبس يا بيشتر و يا اعدام است در صلاحيت دادگاه نظامي يك و رسيدگي بهجرائمي كه مجازات آنها كمتر است در صلاحيت دادگاه نظامي دو ميباشد.
ماده 4 -
دادگاه نظامي يك مركب است از يك رييس يا دادرس عليالبدل و يك مشاور كه حق رأي با رييس دادرس عليالبدل دادگاه است.
تبصره - در دادگاه نظامي يك، رييس يا دادرس عليالبدل اعم از اين كه نظامي باشد يا غير نظامي مشاور از ميان حقوقدانان نظامي تعيين ميگردد ومكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظرات خود را مستدلاً به صورت كتبي اعلام نمايد.
ماده 5 -
نظرات دادگاه نظامي يك كه منتهي به كيفر اعدام يا ده سال زندان و بيشتر باشد اعم از اين كه متهم يا دادستان اعتراض كرده يا نكرده باشندبا رعايت مقررات مواد287 و 288 قانون اصلاح موادي از آئين دادرسي كيفري در ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت تبصره - هر گاهجرمي به اعتبار كيفر قانوني آن در صلاحيت دادگاه نظامي يك باشد و بعد از ختم دادرسي معلوم شود كه كيفر آن كمتر از اعدام يا ده سال حبس است،دادگاه نظامي يك در مورد آن مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.
ماده 6 -
دادگاه نظامي دو مركب است از يك رييس يا دادرس عليالبدل و يك مشاور. در صورتي كه رييس يا دادرس عليالبدل از ميان حقوقداناننظامي تعيين گردد، انتخاب مشاور الزامي نيست در غير اين صورت الزاماً مشاور از ميان حقوقدانان نظامي تعيين ميشود.
حق رأي با رييس يا دادرس عليالبدل دادگاه است.
تبصره 1 - مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظرات خود را مستدلاً به صورت كتبي اعلامنمايد.
تبصره 2 - در نقاطي كه دادگاه نظامي دو تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پروندههايش متراكم است دادگاه نظامي يك ميتواند به پروندههاييكه در صلاحيت دادگاه نظامي دو ميباشد نيز رسيدگي نمايد، تشخيص و ارجاع به عهده سازمان قضايي نيروهاي مسلح ميباشد.
تبصره 3 - احكام صادره در دادگاههاي نظامي دو و همچنين حكم مذكور در تبصره ماده 5 اين قانون در غير موارد مذكور در ماده 284 قانون اصلاحموادي از آئين دادرسي كيفري قطعي است.
ماده 7 -
متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به جرميرا دارد كه مجازات آن اشد است.
ماده 8 -
در كنار هر دادگاه نظامي، يك دادسرا مركب از يك دادستان و به تعداد كافي بازپرس و داديار و كارمند دفتري زير نظر دادستان كل كشوروجود خواهد داشت. اولويت در تصدي سمتهاي قضايي در دادگاههاي نظامي با حقوقدانان نظامي است.
تبصره - در هر جايي كه دادگاه نظامي تشكيل شده شوراي عالي قضايي ميتواند در صورت لزوم شعبه و يا شعبي اضافه نمايد.
ماده 9 -
نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رييس سازمان قضايي مكلف به انتقال حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمانهستند.
ماده 10 -
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه 1 دادگاه نظامي يك مركز را نيز به عهده دارد به منظور رعايت وحدت رويه حقنظارت و بازرسي بر دادگاهها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و عنداللزوم ميتواند يك يا دو معاون داشته باشد.
ماده 11 -
اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظايفي است كه درقانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آئين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهدبود.
ماده 12 -
كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1364.2.25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي