ماده 1 -
به منظور كمك به تأمين نيروي انساني متعهد متخصص مورد نياز كشور و شناخت نوآوريهاي علمي دنيا آشنايي با آخرين تجربياتكشورهاي خارجي در زمينههاي مختلف علمي، فني و تخصصي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه در اين قانون "وزارت" ناميده ميشود، اقدام بهاعزام دانشجو به خارج از كشور مينمايد.
ماده 2 -
اعزام شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
الف - ايمان و اعتقاد به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و ولايت فقيه.
ب - تقوا، كه نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است.
ج - عدم وابستگي به احزاب و گروههاي ملحد و محارب.
تبصره - اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي، از شرط ايمان و اعتقاد به اسلام مستثني هستند.
ماده 3 -
اعزام دانشجويان پسر، كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاههاي كشور و امكانات ارزي،رشتههاي مورد نياز و كاملاً ضروري صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال يك بار اين موارد را تعيين خواهد كرد. در شرايط مساوي اولويت باليسانسيههاي متأهل ميباشد.
تبصره 1 - زنان ليسانس و بالاتر با توجه به ساير ضوابط مندرج در اين قانون، تنها در صورتي كه ازدواج كرده باشند و در معيت همسر خويشميتوانند داوطلب اعزام شوند.
تبصره 2 - به منظور افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها وزارت برنامه و بودجه موظف است معادل مبلغ صرفهجويي ارزي كه در اثر اين قانونانجام ميگيرد، بودجه ارزي دانشگاهها را اضافه نمايد، بر اين مبنا وزارت علاوه بر بودجه مربوط به توسعه دانشگاهها موظف است معادل صرفهجوييرا در جهت توسعه دانشگاهها مصرف نمايد.
ماده 4 -
وزارت موظف است هر سال رأساً تعدادي از فارغالتحصيلان را كه داراي مدرك ليسانس يا بالاتر ميباشند به عنوان بورسيه براي كسبتخصصهاي لازم در رشتههاي ضروري، به خارج از كشور اعزام كند. همچنين اعزام بورسيههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ديگر كه تحصيلات ياتحقيقاتشان منجر به اخذ مدرك دانشگاهي ميشود، با توجه به ضوابط اين قانون و لزوم اخذ تخصص در رشتههاي ضروري از طريق وزارت صورتميگيرد.
ماده 5 -
مؤسسات، شركتهاي خصوصي و افراد حقيقي در صورت تحصيل ارز از طريق قانوني، ميتوانند با توجه به شرايط و مقررات اين قانون تا2% ارز خود را به اعزام دانشجو اختصاص دهند.
ماده 6 -
وزارت موظف است فهرست اسامي دانشگاههاي دنيا را كه به لحاظ علمي داراي اعتبار لازم بوده و به لحاظ اخلاقي بالنسبه واجدصلاحيت باشند تهيه و به داوطلب اعلام نمايد و فقط پذيرشهاي تحصيلي اين دانشگاهها را به رسميت بشناسد و دانشجويان موضوع اين قانون رامنحصراً به آنها اعزام كند.