هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 11041.5.53 مورخ 1362.10.27 وزارت كشور و به استناد ماده 16 قانون تعاريف وتقسيمات كشوري مصوب 62.4.15 مجلس شوراي اسلامي آييننامه اجرائي قانون مذكور را محتوي هدف و 36 ماده و 27 تبصره بشرح زير تصويب نمودند.
هدف:
برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگي در فعاليتهاي مختلف سازمانها و مؤسسات دولتي و محلي و نهادهايانقلاب اسلامي در جهت اجراي سياست عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران
ماده 1 ـ
عناصر تقسيمات كشوري بموجب ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري عبارتند از:
روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان كه چگونگي شناخت هر يك از آنها مطابق قانون مربوطه و اين آييننامه خواهد بود.
ماده 2 ـ
روستاي موضوع ماده 2 قانون كه به عنوان واحد پايه، اساس و بنيان تشكيل واحدهاي تقسيمات كشوري ميباشد واحد مبداء و اولين عنصر تقسيماتكشوري شناخته ميشود.
تبصره ـ مزارع، مكانها و روستاهائي كه فاقد ميزان جمعيت و تعداد خانوار مندرج در ماده 2 قانون هستند اجزاء تقسيمات كشوري محسوب ميشوند.
ماده 3 ـ
تشخيص و تعيين هر واحد روستائي موضوع ماده 2 قانون و تبصرههاي ذيل آن با رعايت ماده 13 قانون با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأتوزيران خواهد بود.
تبصره 1 ـ ملاك تشخيص حد نصاب ميزان جمعيت و خانوار روستا آمار رسمي جمعيت كشور موضوع ماده 17 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوريخواهد بود كه تعداد آن بايد بيش از 20 خانوار و يا صد نفر جمعيت باشد.
تبصره 2 ـ در مزارع مستقل و روستاهاي كمتر از 20 خانوار و يا صد نفر جمعيت در صورتي كه نقاط كوچك نزديك به هم وجود داشته باشد كه از مجموع آننقاط 20 خانوار و يا صد نفر بيشتر به وجود آيد به عنوان يك روستا شناخته خواهد شد.
تبصره 3 ـ نحوه انجام امور روستاهائي كه فاقد شرايط مندرج در ماده 2 قانون و تبصره 2 ماده 3 اين آييننامه هستند تابع دستورالعمل تبصره 1 ماده 21 آييننامهخواهد بود.
تبصره 4 ـ تعيين مركز موضوع تبصره 3 با در نظر گرفتن موقعيت يك نقطه از همان مجموعه با رعايت سهولت دسترسي و ميزان جمعيت خواهد بود.
تبصره 5 ـ وزارتخانههاي ذيربط موظفند نسبت به جذب تدريجي مزارع و مكانها و روستاهاي كوچك و همجوار كه چندان آباد نيستند و امكان خدماترسانيو دسترسي به سهولت انجام نميگيرد در مراكز دهستانها و يا روستاهائي كه مستعد جذب و امكان دسترسي بهتري را دارند و ميتوانند به آباديهاي بزرگ ومرفهي تبديل شوند اقدام نمايند.
ماده 4 ـ
محدوده دهستان كه با رعايت معيارهاي مندرج در ماده 3 قانون و تبصرههاي ذيل آن معين گرديده كوچكترين واحد تشكيلاتي اداري، سياسي كشوراست، بطوري كه روستائي واحد مبداء عنصر اصلي تشكيل دهنده آن خواهد بود.
ماده 5 ـ
حوزه شهري موضوع تبصره 4 از ماده 4 قانون محدوده جغرافيائي است كه علاوه بر محدوده قانوني شهر شامل مكانها و مزارع و اراضي و عوارضطبيعي بوده، به نحوي كه حدود ثبتي و عرفي آن با حدود يكي از عناصر تقسيمات كشوري و احياناً مكان و مزرعه مستقل همجوار باشد.
ماده 6 ـ
تشخيص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معيارهاي مندرج در ماده 4 قانون تقسيمات كشوري موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأتوزيران ميباشد.
تبصره ـ در نقاطي كه شهر شناخته ميشود، شهرداري تأسيس ميگردد. نحوه تأسيس و اداره امور شهرداري در محدوده قانوني شهر و ساير نقاط واقع در حوزهشهري را قانون معين ميكند.
ماده 7 ـ
وزارت كشور موظف است براي ايجاد بخش جديد در جهت اجراء تبصره 1 و 2 ماده 6 قانون در نقاط استثنائي كه در آن جمعيت محدوده در تراكم زيادكمتر از سي هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 20 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزي، جزايري، جنگلي و كويري كمتر از 12 هزار نفر باشد لايحهپيشنهادي را جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيأت وزيران تسليم نمايد.
تبصره 1 ـ اداره امور بخش با بخشدار است.
تبصره 2 ـ مركز بخش به نحوي بايد تعيين گردد كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون و حفظ جهات سياسي از اولويت راههاي ارتباطيموجود و آتي و امكانات تشكيلاتي و مبادلاتي و قابليت توسعه و جذب جمعيت برخوردار بوده به طوري كه به سهولت بتواند با اكثريت نقاط واقع در محدودهبخش از لحاظ ارتباطات دسترسي داشته باشد.
تبصره 3 ـ چنانچه در محدوده بخش نقطه شهري فاقد شرايط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرايط (مركز يكي از دهستانها) به مركزيتبخش انتخاب خواهد شد.
ماده 8 ـ
كليه نقاط كشور كه براي ايجاد دهستان از نظر تراكم جمعيت به سه حالت مشخص شده در ايجاد بخشهاي جديد نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 9 ـ
چنانچه در محدودهاي از به هم بستن چند دهستان كه نسبت به هم داراي تراكم متفاوت هستند ايجاد واحد بخش جديد ضرورت يابد درجه تراكمسطح محدوده ملاك عمل خواهد بود.
ماده 10 ـ
شهرهائي كه در محدوده جغرافيائي دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداري تابع بخش مربوطه خواهد بود. به استثناي شهرهاي مراكز شهرستان كه تابعنظام اداري شهرستان ميباشند.
ماده 11 ـ
با توجه به ماده پنج قانون هر گاه عشاير و ايلات در مسير كوچ به اقتضاي نوع زندگي و اشتغال و تحرك و گرفتن خدمات مورد نياز در چند ماه از سالدر محدوده بخش موضوع ماده 6 قانون اقامت نمايند در مدت فوق بخش مذكور بخش عشايري نيز شناخته ميشود.
تبصره 1 ـ در مدت اقامت عشاير و ايلات كوچ و در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئوليت و اختيارات ويژه با عنوان بخشدار سيار نيز مسئول ارائهخدمات و هماهنگي امور عشاير با ادارات و سازمانهاي ذيربط خواهد بود و در غياب وي امور عمومي بخش را قائممقام او اداره خواهد كرد.
تبصره 2 ـ تشخيص و تعيين هر يك از بخشهائي كه بخش عشايري نيز شناخته ميشود با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران ميباشد.
ماده 12 ـ
چنانچه در محدوده شهرستان بيش از يك شهر وجود داشته باشد شهري كه مركز يكي از بخشهاي متشكله بوده و از نظر موقعيت طبيعي و شرايطسياسي، اجتماعي و همچنين از لحاظ مسائل اقتصادي و ارتباطات و قابليت توسعه و جذب از اهميت بيشتري برخوردار بوده و مناسبترين كانون شناخته شودبه عنوان مركز آن شهرستان تعيين و انتخاب خواهد شد.
ماده 13 ـ
چنانچه در محدودهاي از بهم پيوستن چند بخش كه نسبت به هم داراي تراكم متفاوت هستند ايجاد واحد شهرستان و تعيين محدوده آن ضرورت يابددرجه و حالت تراكم سطح محدوده ملاك عمل خواهد بود.
ماده 14 ـ
وزارت كشور موظف است براي ايجاد شهرستان جديد در اجراي تبصره 2 ماده 7 قانون در نقاط استثنائي كه در آن جمعيت محدوده در تراكم زياد/كمتر از 120 هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 80 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزي، جزائري، كويري كمتر از پنجاه هزار نفر باشد لايحه پيشنهاديآن را جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيأت وزيران تسليم نمايد.
تبصره 1 ـ اداره امور شهرستان با فرماندار ميباشد.
ماده 15 ـ
استان بزرگترين واحد تقسيمات كشوري است كه با دارا بودن شرايط مندرج در ماده 9 قانون از مجموع آنها كشور جمهوري اسلامي ايران تشكيل شدهاست.
تبصره 1 ـ ايجاد استان جديد به پيشنهاد وزارت كشور و تائيد هيأت وزيران با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 2 ـ اداره امور استان با استاندار ميباشد.
ماده 16 ـ
مركز استان شهري از مراكز شهرستانهاي تشكيل دهنده استان است كه علاوه بر داشتن كليه شرايط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاداداري و هماهنگي بوده كه بنا به ضرورت عوامل اجرائي و پيگيري و سازمانهاي دولتي به عنوان ستاد اجرائي ميتوانند بر حسب مورد و براي مدتي در هر يكاز واحدهاي تابعه تقسيمات كشوري مستقر و اجراي هدفها و برنامههاي دولت و تصميمگيري در محل را تسهيل نمايند.
ماده 17 ـ
در اجراي مواد 10 و 13 قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق لازم است حفظ جهات طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و دسترسي نيز رعايت گردد.
تبصره 1 ـ در انضمام عناصر تقسيمات كشوري به نزديكترين مركز واحد تقسيماتي رعايت تعادل و تناسب واحدهاي تقسيمات كشوري ضروري است.
تبصره 2 ـ در الحاق يكي از عناصر و يا محدودههاي تقسيمات كشور اگر آن نقطه نسبت به نزديكترين مراكز داراي شرايط مشابه باشد رعايت مفاد ماده فوق وتبصرههاي ذيل آن تشخيص الحاق اين گونه نقاط با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران ميباشد.
ماده 18 ـ
محدوده واحدهاي تقسيمات كشوري كه به موجب ماده 11 قانون عناوين آنها باقي خواهد ماند تابع تغييراتي است كه پس از اجراي تبصره يك ماده 9و ماده 13 قانون به ترتيب از شكلگيري محدوده دهستانها و ساير واحدهاي تقسيمات كشوري كه بالنتيجه از بهم پيوستن آنها حاصل خواهد شد.
ماده 19 ـ
وزارت كشور موظف است پس از اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نسبت به بررسي و تطبيق مفاد قانون با محدودههاي تقسيماتكشوري اقدام و نقايص و نارسائيهاي احتمالي باقيمانده را مرتفع نمايد.
تبصره ـ وزارت كشور موظف است با پيشنگريهاي لازم سازمان تقسيمات كشوري مناسبتري را ايجاد تا در هر زمان كه به اقتضاي سياست دولت به تكميلو يا تجديد نظر اساسي در تقسيمات كشوري نياز باشد از طريق مطالعات و تحقيقات مستمر و همه جانبه طرحهاي مربوطه را تهيه و تدوين و امكان اجرايقانوني آن را فراهم نمايد.
ماده 20 ـ
به منظور هماهنگي و تسهيل در پيشبرد وظايف بخشداران، دهداران مسئولان واحدهاي تقسيمات كشوري در آن دسته از محدوده شهرهايي كه مركزواحدهاي تقسيمات كشوري نيستند و روستاهاي موضوع ماده 2 قانون و مكانهاي مستقل همچون شهركهاي صنعتي ـ
كشاورزي ـ مسكوني و نظائر اينها يكنفر به عنوان رابط در آن محل تعيين كه نحوه گزينش و حدود وظايف آن را وزارت كشور طي دستورالعمل جداگانهاي تهيه و ابلاغ خواهد نمود.
ماده 21 ـ
با توجه به مفاد ماده 13 قانون تقسيمات كشوري تغيير نام و نامگذاري واحدها و عناصر و اجزاء تقسيمات كشوري و همچنين اراضي و عوارضطبيعي و جغرافيائي كشور با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1 ـ تغيير نام و نامگذاري ساير اماكن جغرافيائي واقع در حوزههاي شهري و روستائي و نظاير اينها به عهده وزارت كشور است.
تبصره 2 ـ تشخيص تغيير نام و نامگذاري استانها با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 22 ـ
رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (اجرائي و قضائي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است.
ماده 23 ـ
به منظور تعيين آخرين حد حوزه مأموريت و عملكرد مسئولان واحدهاي تقسيمات كشور و در مناطق مرزي كشور با كشورهاي همجوار (مرز زميني/مرز دريائي) وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط موظفند آخرين سوابق و اطلاعات خطوط مرزي را همراه با نقشههاي مربوطه در اختيار وزارت كشور قرار دهند.
تبصره 1 ـ شوراي عالي نقشهبرداري ملزم به تهيه و تأمين هر نوع نقشه و عكس مورد نياز وزارت كشور از طريق مراجع ذيربط ميباشد.
تبصره 2 ـ به منظور تعيين كامل محدودههاي تقسيمات كشوري و تهيه نقشههاي مربوطه وزارت دادگستري و سازمانهاي ذيربط مكلفاند كليه سوابق ومشخصات مربوط به حدود ثبتي و عرفي هر يك از اجزاء و عناصر تقسيمات كشوري اعم از مزرعه، مكان، روستا، شهر كه عرفاً آبادي ناميده ميشده است تهيهو در مراحل اجرائي قانون كه بر حسب نياز منطقهبندي اعلام خواهد شد، در اختيار وزارت كشور قرار دهد.
ماده 24 ـ
همزمان با تصويب اين آييننامه دولت اعتبار لازم را براي اجراي قانون تأمين و در اختيار وزارت كشور قرار ميدهد.
ماده 25 ـ
وزارت كشور پس از اجراي كامل قانون كليه اطلاعات و مشخصات و نقشههاي مربوط به محدودههاي تقسيمات كشوري را با توجه به نيازهايموردي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.
ماده 26 ـ
انتشار نقشهها و جزوات رسمي حاوي اسامي ـ حدود ـ مرز ـ علائم اختصاري و اختصاصي و كدگذاري مربوط به روستاها و شهرها و سايرواحدهاي تقسيمات كشوري كه از طرف كليه سازمانها اعم از دولتي و خصوصي تهيه ميشود موكول به تائيد وزارت كشور است.
ماده 27 ـ
تعيين علائم اختصاصي و اختصاري و كدگذاري مربوط به عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري با وزارت كشور است و كليه وزارتخانهها و سازمانهابا در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعايت آن ميباشند.
ماده 28 ـ
وزارت كشور موظف است براي ايجاد مركز اطلاعاتي و آرشيو تقسيمات كشوري همزمان با اجراي قانون نسبت به جمعآوري اطلاعات و تهيهشناسنامه عناصر تقسيمات كشوري اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ وزارتخانهها و سازمانها و نهادهاي انقلاب اسلامي (نظامي و غيرنظامي) موظفند اطلاعات و آماري را كه تاكنون در رابطه با تهيه شناسنامه نقاط برايهر يك از آباديهاي كشور اعم از روستا و شهر گردآوري نمودهاند به منظور بهرهگيري در جهت اجراي دقيق قانون تقسيمات كشوري از تاريخ تصويب اين آييننامهظرف مدت 2 ماه در اختيار وزارت كشور قرار دهند.
تبصره 2 ـ سازمانهاي فوقالذكر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرحهاي پنجساله آينده خود را كه به تصويب رسيده و يا در حال اجراء ميباشد (بهنحوي كه در تغيير شناسنامه نقاط مؤثر باشند) ظرف مدت تعيين شده به وزارت كشور تسليم نمايند.
ماده 29 ـ
نقاط دورافتاده و محروم موضوع ماده 18 قانون كه به طور كلي متأثر از اوضاع نامساعد اقليمي ـ طبيعي ـ اقتصادي و محروميت از تسهيلات زندگياست و موجب حالت كم تراكم جمعيتي هر منطقه ميگردد بنا بر اين وزارت كشور مكلف است اجراي اين قانون را به ترتيب از مناطق كمتراكم آغاز نمايد.
ماده 30 ـ
وزارت كشور ملزم به اجراي مفاد قانون از كوچكترين عناصر تقسيمات كشوري ميباشد.
ماده 31 ـ
وزارت كشور موظف است پس از پايان مراحل مقدماتي اجراي قانون و آييننامه اجرائي آن كليه تغييرات حاصله را همراه با نقشه محدودههايتقسيمات كشوري جهت تصويب نهائي به هيأت وزيران تسليم نمايد.
ماده 32 ـ
به منظور تسهيل در برنامهريزيهاي اجرائي و سازماني دولت وزارت كشور مكلف است پس از اجراي كامل قانون، درجهبندي واحدهاي تقسيماتكشوري را با همكاري سازمانهاي ذيربط بر اساس آخرين اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران بهمورد اجراء بگذارد.
ماده 33 ـ
به منظور تأمين كمبود پرسنل فني و غير فني مربوط به اجراي قانون وزارت كشور ميتواند نيروي انساني مورد نياز خود را تأمين و پس از آموزش لازمبه صورت قراردادي استخدام نمايد.
ماده 34 ـ
نظر به اهميت و گستردگي عمليات و مراحل اجرائي قانون در سراسر كشور كليه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و ارگانهاي انقلاب اسلامي موظفندامكانات و تجهيزات مورد نياز وزارت كشور را از لحاظ نيروي انساني اداري و فني و وسائط نقليه موتوري و ساير وسايل و ابزار فني و مهندسي و كارگاهي را باهماهنگي وزير مربوطه در جهت اجراي مفاد قانون و اين آييننامه در اختيار وزارت كشور قرار دهند.
ماده 35 ـ
هر گونه تغيير و تبديل در عناصر واحدهاي تقسيمات كشوري چنانچه در اثر عوارض طبيعي و اقتصادي و سياسي و عوامل ديگر با افزايش جمعيت(سكونت دائمي) لزوم تجديد نظر در تغيير و تبديل واحدهاي تقسيمات كشوري را بنا به تشخيص وزارت كشور ايجاب نمايد مركز آمار موظف است نسبت بهسرشماري نفوسي آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نمايد.
ماده 36 ـ
وزارت كشور پس از اجراي قانون جديد تقسيمات كشوري موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافيائي واقع در حد فاصل نوار مرز بينالمللي كهمشمول مزايا و مقررات خاص مرزي ميگردند تهيه و به سازمانهاي ذيربط ابلاغ نمايد.
[امضاء]
ميرحسين موسوي ـ نخستوزير