ماده 149 ـ
هر گاه قتل غير عمدي به واسطه بياحتياطي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي) و يا متصدي وسيله موتوري ياعدم رعايت نظامات دولتي واقع شود، مرتكب از سه ماه تا دو سال حبس و نيز به تأديه ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم ميشود.
ماده 150 ـ
هر گاه راننده يا متصدي وسيله موتوري به واسطه بياحتياطي و يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب صدمه بدني شودكه مدت معالجه آن كمتر از دو ماه و يا دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم در مدت دو ماه يا كمتر از آن گردد، به حبس از دوماه تا شش ماه و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم به تأديه ديه محكوم و در صورت گذشت مصدوم تعقيب مجرم يا اجراي حكم موقوفميگردد.
ماده 151 ـ
هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري به واسطه بياحتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شودكه معالجه آن بيش از دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يايكي از اعضاء بدن بشود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبيعي شود، مرتكب به حبس از سه ماه الي يك سال و نيز در صورت مطالبه ديه از طرف مصدوم به پرداخت ديه محكوم و با گذشت مصدوم تعقيبمجرم يا اجراي حكم موقوف ميگردد.
ماده 152 ـ
هر گاه صدمه بدني غير عمدي كه به جهات مندرج در ماده قبل واقع شود، موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يااز بين رفتن يكي از حواس ظاهر و يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام ميدهد و يا از بينرفتن قوه تناسلي يا نقصان دائم در نطق يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود، مرتكب به حبس از شش ماه تا 2 سال و نيز درصورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 153 ـ
در مورد مواد 149 و 150 و 151 و 152 هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده و يا پروانه نداشته و يازيادتر از سرعت مقرر حركت ميكرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب ميكانيكي به كار انداخته باشد، به بيش از نصف حداكثرمجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد.
ماده 154 ـ
دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضاي مدعي خصوصي نسبت به جبران خسارات مادي ضمانآور وارده بر متضرر از جرم رسيدگينموده و حكم ميدهد.
تبصره ـ دادستان مكلف است به هر وسيله كه مقتضي بداند تا قبل از جلسه اول به شاكي اطلاع دهد كه اگر راجع به ضرر و زيان خود تقاضاييدارد، دادخواست خود را با دلائل به دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مينمايد، تقديم كند و دادگاه اين دادخواست را در طول مدت دادرسي تا قبل ازصدور حكم خواهد پذيرفت ولي اگر دادخواست تا ختم رسيدگي داده نشده و دادگاه از رسيدگي به امر كيفري فراغت يافته باشد، به تقاضاي دادستانميتواند حكم دعواي عمومي را قبلا صادر نمايد و راجع به دعواي ضرر و زيان پس از تكميل رسيدگي حكم دهد.
ماده 155 ـ
در كليه موارد مذكور در اين قانون هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درمانييا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند بر حسب نتيجه حاصل ازصدمه وارده حسب مورد بيش از نصف حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد 149 الي 152 اين قانون محكوم خواهد شد.
هر گاه موضوع اتهام با مواد 150 و 151 اين قانون منطبق باشد، يا گذشت شاكي تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد. راننده در صورتي ميتواندبراي انجام تكليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رساندن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.در تمام موارد مذكور در اين قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هرنحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند، دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.
ماده 156 ـ
هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي وسايل نقليه موتوري نمايد و هم چنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگيوسايل نقليه موتوري ممنوع باشد و به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
ماده 157 ـ
هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند، اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبودهپروانه بدهند، به پنج سال انفصال از خدمت دولت محكوم خواهند شد.
ماده 158 ـ
هر راننده وسيله نقليه كه در دستگاه ثبت سرعت آن وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي را نشاندهد، يا با علم به اين كه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله رانندگي كند، به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
ماده 159 ـ
در حقوقالناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست.