ماده 20 ـ
جعل و تزوير عبارت است از:
ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري بر خلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن ياقلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشتهاي به نوشته ديگري يا بكاربردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن.
ماده 21 ـ
هر كس يكي از اشياء ذيل را جعل كند اعم از اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل مملكتنمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد و اشياء مزبور از اين قرار است:
1 ـ امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط رهبر.
2 ـ امضاء يا مهر يا دستخط رئيس جمهور.
3 ـ احكام رئيس مجلس شوراي اسلامي يا رئيس دولت يا وزراء يا مهر و امضاي آنان.
4 ـ مهر رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي يا نخستوزيري يا شوراي عالي قضايي.
5 ـ مهر يا امضاء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حيث مقام رسمي آنان.
6 ـ مهر يا امضاء يكي از رؤسا يا كارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي ايشان.
7 ـ مهر يا علامت يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي قانوني.
8 ـ اسناد يا حوالجات صادره از خزانه دولتي.
9 ـ منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار ميرود.
10 ـ اسكناس رايج داخلي يا خارجي (به شرط معامله متقابل) يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرفبانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي.
ماده 22 ـ
هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات اجتماعي مانند شهرداريها يا شركتهايي كه مطابق قانون تشكيل شده است، يا يكي ازتجارتخانهها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 23 ـ
هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانههاي مذكور در ماده قبل را بر خلاف ترتيب به دست آورده و به طريقي كه بهحقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كرده يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارات وارده جزاي او از دو ماه تا دو سال حبس خواهدبود.
ماده 24 ـ
اشخاصي مرتكب جرائم مذكور در مواد سابقه شدهاند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودنمعرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند از مجازات معاف خواهند گرديد.
ماده 25 ـ
هر يك از كارمندان و مسؤولان دولتي كه در حين اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غيرآنها از نوشتجات و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمهاي الحاق كند، يااسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارات وارده محكوم به حبس از يك الي پنج سال خواهد بود.
ماده 26 ـ
اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند، هر گاه مرتكب يكي از جرائم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارات واردهمجازات آنها حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
ماده 27 ـ
هر يك از مستخدمين و كاركنان ادارات و محاكم دادگستري كه در تحرير نوشتجات و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل وتزوير شوند، اعم از اين كه موضوع يا مضمون آنرا تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امرباطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارات وارده، محكومبه حبس از يك الي ده سال خواهند شد.
ماده 28 ـ
هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد 16 و 18 را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده محكومبه حبس از شش ماه الي سه سال خواهد شد.
ماده 29 ـ
هر كس به يكي از طرق مذكور در اسناد يا نوشتجات غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد، علاوه برجبران خسارات وارده تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 30 ـ
هر كس شخصاً يا به توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگر از خدمت دولت يا براي تقديم به دادگاه تصديقنامه به اسم طبيب ياجراح جعل كند، به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 31 ـ
طبيب يا جراح هر گاه تصديقنامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم بهمحاكم بدهد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 32 ـ
براي ساير تصديقنامههاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي بوده يا آنكه خسارات بر خزانه دولت وارد آورد، علاوه بر پرداختخسارات وارده تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود.