ماده 3 ـ
استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده 5 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقهاز كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه شناسايي طبقات زمين و آبهايزيرزميني و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداري اقدام ميكند.
ماده 4 ـ
در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهرهبرداري از منابع آبهاي زير زميني بيش از حد مجاز باشد و يا در مناطقي كه طرحهايدولتي ايجاب نمايد، وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمهعميق و يا قنات و يا هر گونه افزايش در بهرهبرداري ازمنابع آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است.
ماده 5 ـ
در مناطق غير ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 متر مكعب درشبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر و بهرهبرداري ندارد ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد. وزارت نيرو در موارد لازم ميتوانداز اين نوع چاهها به منظور بررسي آبهاي منطقه و جمعآوري آمار و مصرف آن بازرسي كند.
تبصره 1 ـ در مناطق ممنوعه حفر چاههاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرو مجاز است و نيازي به صدور پروانه حفر و بهرهبرداريندارد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه حفر چاههاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد وزارت نيروبدواً به موضوع رسيدگي و سعي در توافق بين طرفين مينمايد و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
ماده 6 ـ
صاحبان و استفادهكنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري ازالودگي آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچهجلوگيري ازالودگي آب خارج از قدرت آنان باشد مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطلاع دهند.
ماده 7 ـ
در مورد چاههايي كه مقدار آبدهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برايامور كشاورزي، صنعتي و شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو ميتواند تا زماني كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات ورعايت مصالح عموميبراي كليه مصرفكنندگان اجازه مصرف صادر نمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده 8 ـ
وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفر چاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني و علمي، حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني واقتصادي مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم متخصصين خود را به محل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمايي كنند و هزينه كارشناسي طبق تعرفهوزارت نيرو به عهده متقاضي خواهد بود.
تبصره ـ شركتهاي تعاوني روستايي و مراكز خدمات روستايي و عشايري و مؤسسات عامالمنفعه فقط 50% هزينه كارشناسي مقرر را پرداختخواهند كرد.
ماده 9 ـ
در مواردي كه آب شور و يا آبالوده با آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو لازم تشخيص دهد ميتواند پس از اطلاع به صاحبان واستفادهكنندگان مجراي آب شور ياالوده را مسدود كند. و در صورتي كه اين كار از لحاظ فني امكانپذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارتعندالاقتضاء مسدود يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهرهبرداري را رعايت نموده است،خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نيرو جبران خواهد كرد.
ماده 10 ـ
براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهرهبرداري از آب زيرزميني نباشد صاحبان چاههايآرتزين يا قناتهايي كه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طريق نصب شير و دريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند.
ماده 11 ـ
در چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين دارندگان پروانه چاه مكلفند چنانچه وزارت نيرو لازم بداند به وسيله پوشش جداري و يا طرز مناسبديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهاي ديگر جلوگيري كند.
ماده 12 ـ
هر چاه به استثناء چاههاي مذكور در ماده 5 اين قانون در صورت ضرورت به تشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسائل اندازهگيري سطحآب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه اندازهگيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحبپروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مينمايد. در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارتنيرو ارائه دهند.
تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است در موارد لازم براي اندازهگيري آب قنوات وسائل اندازهگيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسائلمزبور و اندازهگيري بده آب قنات با ادارهكنندگان قنات خواهد بود.
ماده 13 ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام به حفر چاه يا قنات ميكنند بايد پروانه صلاحيت حفارياز وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.
اشخاص فوقالذكر موظفند كليه شروط مندرج در پروانه صلاحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات را رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغوخواه شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه يا قنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها و ياسازمانها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده 45 اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار وزارت نيرو ميتواند با اجازه دادستانيدستگاه حفاري را توقيف نمايد. دادگاه تكليف دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد.
ماده 14 ـ
هر گاه در اثر حفر و بهرهبرداري از چاه يا قنات جديدالاحداث در اراضي غير محياه آب منابع مجاور نقصان يابد و يا خشك شود، به يكياز طرق زير عمل ميشود.
الف ـ در صورتي كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با كفشكني و يا حفر چاه ديگري جبرانپذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديدبايد هزينه حفره چاه و يا كفشكني را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند.
ب ـ در صورتي كه كاهش و يا خشكشدن منابع مجاور با حفر چاه و يا كفشكني جبرانپذير نباشد در اين صورت با توافق طرفين مقدار كاهشيافته آب منابع مجاور در قبال شركت در هزينه بهرهبرداري به تشخيص وزارت نيرو از چاه يا قنات جديد بايد تأمين شود. در صورت عدم توافق طرفينطبق بند ج اين ماده عمل ميشود.
ج ـ در صورتي كه با تقليل ميزان بهرهبرداري از چاه يا قنات جديد مسأله تأثير سوء در منابع مجاور از بين برود در اين صورت ميزان بهرهبرداريچاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء در منابع مجاور كاهش يابد.
د ـ در مواردي كه چاه يا قنات جديد در اراضي محياه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام بالا در مورد آن جارينخواهد شد.
تبصره 1 ـ در كليه موارد بالا بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي و نظر خواهد داد. معترض ميتواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد.
تبصره 2 ـ ميزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرايط اقليميتوسط كارشناسان وزارتين نيرو و كشاورزي تعيين ميشود.
تبصره 3 ـ هر گاه به تشخيص هيأت سه نفري موضوع مواد 19 و 20 اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده ناشي از اشتباه كارشناسانوزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 اين قانون به وسيله وزارت نيرو جبران خواهد شد.
ماده 15 ـ
وزارت نيرو و مؤسسات و شركتهاي تابع آن ميتوانند آبدنگها و آسيابهايي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آبميشوند در موارد ضرورت اجتماعي و حرج به ترتيب مقرر در ماده 43 اين قانون خريداري كنند.
ماده 16 ـ
وزارت نيرو ميتواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا به علت نقصان فاحش آب عملاًمسلوبالمنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سالپس از اعلام، وزارت نيرو ميتواند رأساً آنها را احياء نموده و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصولنمايد. همچنين ميتواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات فوقالذكر صادر نمايد.
ماده 17 ـ
اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و برايعمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هرتصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اين كه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره ـ تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبوربه موضوع رسيدگي خواهند كرد.