ماده 11 ـ
مهندسان مشاور ايراني با توجه به مجموع ضوابط زير انتخاب ميگردند:
1 ـ صلاحيت فني و حرفهاي
مهندسان مشاور بايد در رشته مورد نظر از طرف سازمان ذيصلاح شناخته شده باشند و از عهده انجام آن كار به نحو شايسته برآيند و داراي حسن سابقهدر دستگاههاي اجرايي باشند.
2 ـ ادامه كار
در صورتي كه خدمات مورد نظر مربوط به مراحل 3 يا 4 مشروح در ماده 4 بوده و مهندس مشاور مرحله قبلي را به نحو شايسته و رضايتبخشي بهتشخيص دستگاه اجرايي يا مجري طرح) انجام داده باشد انتخاب همان مهندس مشاور براي ادامه خدمات اولويت خواهد داشت.
3 ـ حجم كار
در شرايط مساوي بين چند مهندس مشاور، مهندس مشاوري در انتخاب اولويت خواهد داشت كه كار كمتري داشته باشد.
4 ـ وضع جغرافيايي كار
انتخاب مهندس مشاور حتيالامكان با توجه به منطقهاي كه اكثريت فعاليت مشاور در آن جا متمركز است صورت خواهد گرفت و حتيالمقدور از واگذاريها كارها در مناطق متفرق و درو از يكديگر به يك مهندس مشاور خودداري خواهد گرديد.
5 ـ تخصصها
در صورتي كه انجام خدمات مربوط به كار مورد نظر به تخصصهاي چند گونهاي احتياج داشته باشد، ارجاع آن كار به مهندس مشاوري كه از طرفسازمان در آن تخصصها ذيصلاح باشد نسبت به كنسرسيومي متشكل از چند مهندس مشاور ذيصلاح كه در مجموع واجد تخصصهاي مربوط به آن كارباشند در شرايط مساوي اولويت خواهد داشت در اين صورت صلاحيت كنسرسيومها بايد قبلاً به تأييد سازمان برسد.
انتخاب مهندس مشاور با توجه به توزيع عادلانه كار بين مهندسان مشاور انجام خواهد گرفت و بدين منظور سازمان موظف استمهندسان مشاور را با توجه به حجم كارهاي در دست اقدام، تجربه و كادر فني و كارآيي تفكيك نموده و در صورت نياز به صورت فهرستهاي كلي نيزدر اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.
تبصره ـ انتخاب مهندسان مشاور استاني و نيز ارجاع كار و عقد قرارداد با آنها بر اساس دستورالعملها و ضوابط سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده 12 ـ
دستگاههاي اجرايي نبايد به مهندسان مشاوري كه ارجاع كار به آنها از طرف سازمان به طور موقت يا دائم منع شده است كاري ارجاعنمايند.
ماده 13 ـ
در مواردي كه بين شركاء و يا مديران مهندس مشاور اختلافاتي بروز نمايد كه بالمآل در صلاحيت و كارآيي مهندسين مشاور تأثير ميكنددستگاههاي اجرايي موظفند نظرات خود را جهت بررسي و طرح در كميسيون موضوع ماده 19 آييننامه تشخيص صلاحيت اعلام نمايند و كميتهانتخاب مشاوران موضوع ماده 6 اين آييننامه) با توجه به تصميم كميته ماده 7 آييننامه تشخيص صلاحيت، نسبت به تعيين تكليف نهايي و نحوهادامه كار اقدام خواهد نمود.
ماده 14 ـ
سازمان مجاز است در قالب مفاد اين آييننامه دستورالعملهاي لازم را تهيه و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايد.
ماده 15 ـ
مهندسان مشاور موظفند مفاد اين آييننامه و دستورالعملها و بخشنامهها را و اطلاعيههايي كه بر اساس اين آييننامه از طرف سازمان تهيهو به آنها ابلاغ ميگردد رعايت نمايند.
ماده 16 ـ
كليه دستگاههاي اجرايي همچنين دستگاههايي كه داراي مقررات خاص مالي و استخدامي و معاملاتي مربوط به خود بوده و شمولمقررات مستلزم ذكر نام آنها است مكلفند مفاد آييننامه ارجاع كار به مهندسان مشاور و كارشناسان و دستورالعملهاي مربوطه را رعايت نمايند.