ماده 27 ـ
مجمع عمومي بانك در هر سال دو حسابرس را براي مدت يك سال به سمت بازرس قانوني انتخاب مينمايد. عزل يا تجديد انتخاببازرسان قانوني حسابرسان) با مجمع عمومي است.
ماده 28 ـ
وظايف بازرس قانوني حسابرس) علاوه بر وظايف مندرج در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت به قرار زير است:
الف ـ نظارت در اجراي مقررات اساسنامه و آييننامه بانك و ساير مقررات:
ب ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به حسابهاي و ترازنامه ساليانه بانك و حساب سود و زيان با گواهي صحت ارقام و تهيه گزارشهاي لازم جهت تقديمبه شوراي عالي بانكها.
پ ـ رسيدگي به دفاتر و حسابهاي بانك و گواهي خلاصه حسابهايي كه بانك هر ماه بايد به بانك مركزي ايران بفرستد.
ماده 29 ـ
بازرسان قانوني حسابرسان) حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات بانك را ندارند، ولي ميتوانند نظريات خود را كتباً بهمديرعامل يا هيأت مديره اطلاع دهند.
ماده 30 ـ
بازرسان قانوني حسابرسان) ميتوانند براي انجام وظايف خود در هر موقع به كليه دفاتر و اسناد و دارايي بانك رسيدگي نموده و دراين مورد اطلاعات و مدارك لازم را از هيأت مديره بخواهند هيأت مديره تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم خواهند نمود.
ماده 31 ـ
بازرسان قانوني حسابرسان) ميتوانند در جلسات مجامع عمومي بدون حق رأي شركت نمايند.
ماده 32 ـ
در مواردي كه بازرسان قانوني حسابرسان) براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند ميتوانند پس ازجلب موافقت شوراي عالي بانكها به هزينه بانك يك يا چند نفر را موقتاً به كار دعوت نمايند.
ماده 33 ـ
تصميمات و اقدامات بازرسان قانوني حسابرسان) بايستي در دفتر مخصوصي با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود. هيأت مديره در مواقعلزوم ميتواند بازرسان قانوني حسابرسان) را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائلي تشكيل جلسه دهند.
ماده 34 ـ
هرگونه ايرادي كه بازرسان حسابرسان) نسبت به امور مالي بانك داشته باشند كتباً به نظر مديرعامل و هيأت مديره بانك خواهد رسيدو هرگاه در رفع آن از طرف مديرعامل با هيأت مديره اقدام لازم به عمل نيايد مراتب را در گزارش خود به عنوان شوراي عالي بانكها درج خواهند كرد.
ماده 35 ـ
حقالزحمه بازرسان قانوني حسابرسان) از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد.