ماده 1 ـ
ورود و صدور كالاهايي كه در فهرست منضم* به اين تصويبنامه غير مجاز شناخته نشده و ممنوعيت قانون نيز ندارد با رعايت مقرراتمربوط مجاز خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مواردي كه ورود كالايي به كشور مشروط به كسب موافقت قبلي يك از مقامات دولتي است گشايش اعتبار يا اخطار بروات خارجي برايقبول يا واريز بروات و يا انجام تشريفات بانكي اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانكهاي مجاز مشروط بر اينست كه موافقت مزبور قبل ازسفارش كالا تحصيل شده باشد.
تبصره 2 ـ كالاهايي كه ورود آنها مشروط بره تحصيل موافقت قبلي است ترخيص آن از گمرك موكول به ارائه موافقتنامه قبلي يا اجازه خاص وزارتبازرگاني در هر مورد خواهد بود.
تبصره 3 ـ در كليه موادي كه ورود كالايي به كشور و يا ترخيص آن از گمرك مشروط به كسب نظر يا موافقت قبلي يكي از سازمانهاي دولتي استسازمان مربوط نظر اصولي يا موافقت كلي و يا ضوابط صدور اجازه خود را به وزارت بازرگاني اعلام خواهد كرد و وزارت بازرگاني با رعايت بند د ازماده يك قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب تير ماه 1353 نسبت به اعلام موافقت كلي و يا صدور اجازه به مراجع ذيربط اقدام خواهد نمود.
تذكر: در موادي كه وزارت بازرگاني كمبود كالايي را كه توليد داخلي آن تكافوي مصارف را ننمايد و ورود آن را به كشور ضروري تشخيص دهد موضوعرا بايد در كميتهاي مشترك از معاون بازرگاني خارجي و معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ـ معاون وزارت صنايع و معادن ـ يا نمايندگانتامالاختيار آنها و نماينده ساير سازمانهاي ذيربط ؟؟ و تصميم اكثريت لازمالاجراء است.
تبصره 4 ـ در موادي كه براي مصنوعات داخلي استاندارد ملي تعيين و به موقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگاني اعلام گردد ورودكالاي مشابه خارجي با كيفيتي پايينتر از استاندارد ملي به تشخيص مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران غير مجاز است.
ماده 2 ـ
قيد سود بازرگاني براي يك كالا در فهرست ضميمه اين تصويبنامه مجوز ورود آن كالا نبوده و ورود كالا در هر حال مشمول كليه مقرراتواردات خواهد بود.
ماده 3 ـ
بخشودگي كالا از حقوق گمركي مندرج در جدول تعرفه ضميمه قانون امور گمركي مصوب 1350.3.30 مجوز بخشودگي از سود بازرگانينيست ولي وارداتي كه به موجب مواد 37 و 39 قانون امور گمركي و يا قوانين خاص و يا قراردادها و امتيازنامههاي قانوني از پرداخت حقوق گمركيمعاف ميباشند از پرداخت سود بازرگاني نيز معاف است. همچنين وارداتي كه به موجب قانون امور گمركي با قوانين خاص يا تبصرههاي مندرج درجدول تعرفه ضميمه قانون امور گمركي مصوب 1350.3.30 از تخفيف حقوق گمركي استفاده ميكنند جز مواردي كه صراحتاً استثناء شده به نسبتتخفيف حقوق گمركي در سود بازرگاني نيز تخفيف خواهند داشت.
ماده 4 ـ
ورود و صدور كالا به طور تجاري منوط به داشتن كارت بازرگاني است مگر در مواردي كه صريح مستثني شده باشد.
اشخاص يا مؤسسات يا شركتهاي خصوص كه داراي كارت بازرگاني نيستند ميتوانند با موافقت وزارت بازرگاني اشياء مجاز مورد مصرف شخصي ياحرفهاي خود را وارد و با رعايت ساير مقررات ترخيص نمايند.
تبصره ـ در مواردي كه اتحاديه صادركنندگان كالايي طبق مقررات تشكيل و از طرف وزارت بازرگاني مراتب به اطلاع عموم برسد صدور آن كالا منوطبه ارائه كارت عضويت اتحاديه مربوط نيز خواهد بود.
ماده 5 ـ
ورود كالاي مستعمل غير مجاز است. ورود وسائط نقليه آبي مستعمل مشروط بر اينكه قبل از ترخيص قطعي در هر مورد قابل استفاده بودن آناز طرف سازمان بنادر و كشتيراني كتباً تأييد شود با اجازه وزارت صنايع و معادن پس از كسب نظر وزارت دفاع ملي مجاز است ورود قالبهاي مستعملمورد نياز صنايع داخلي با تشخيص و موافقت قبلي وزارت صنايع و معادن مجاز است.
ماده 6 ـ
كالاهايي كه از طريق موافقتنامههاي بازرگاني پاياپايي به كشور وارد ميشود با رعايت شرايط مندرج در موافقتنامههاي مربوط تابع مقرراتعمومي صادرات و واردات خواهد بود.
تبصره ـ كالاهايي كه ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاري غير مجاز است چنانچه در فهرستهاي منضم به موافقتنامههاي پاياپاي قبل از اينتاريخ صريحاً قيد شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهميه يك ساله مصرح در موافقتنامه و از همان كشور و با رعايت ساير مقرراتمربوط قابل ترخيص خواهد بود.
ماده 7 ـ
ورود محصول يا مصنوع كشورهايي كه با ايران موافقتنامه پاياپاي دارند مستقيماً از همان كشورها و تحت شرائط موافقتنامه مربوط و بهميزان مندرج در آن مجاز خواهد بود.
ماده 8 ـ
ورود محصول و يا مصنوع كشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي به ايران و همچنين صدور كالا از ايران به كشورهاي مذكور غير مجاز است.
ماده 9 ـ
مبادلات مرزي و معاملات پاياپاي پيلهوران و سوداگران مرزنشين تابع مقررات مربوط است.
ماده 10 ـ
در مواردي كه وزارت بازرگاني به واسطه كمبود كالاهاي حمايت شده داخلي يا عدم رعايت مقررات مربوط به استاندارد كالاها يا افزايش غيرعادلانه بهاي آن در بازار ورود كالاهاي غير مجاز مندرج در فهرست ضميمه اين تصويبنامه را لازم تشخيص دهد ميتواند با موافقت قبلي وزارتمربوط و با تصويب هيأت وزيران ورود اين قبيل كالاها را مجاز اعلام نمايد و سود بازرگاني آنها و همچنين سود بازرگاني كالاهاي مجازي را كه بهايمشابه داخلي آنها غير عادلانه ترقي نموده يا در توليد آنها رعايت مقررات استاندارد نشده و يا در ميزان آن كمبود حاصل شده است به ميزان لازم تقليلدهد.
براي حفظ و حمايت توليدات داخلي با توجه به ماده 7 قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 1350 در موادي كه كالايي با قيمت نامتناسب با تسهيلاتغير عادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود دامپينگ DUMPING) و اين عمل براي واحدهاي توليدي كشور رقابت ناسالم تلقي گرددوزارت بازرگاني ميتواند با تصويب هيأت وزيران براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژهاي برقرار كند.
ماده 11 ـ
واردكنندگان هر نوع ماشينآلات و دستگاههاي فني اعم از مكانيكي، الكتريكي، الكترونيك، الكتروترميكي از قبيل ماشينآلات كشاورزي وآبياري و ساختمان و وسايل نقليه موتوري مجاز اعم از باري و سواري و همچنين دستگاههاي مخابراتي و خانگي و غيره و همچنين توليدكنندگانداخلي موظفند لوازم يدكي آنها را به ميزان مورد احتياج مصرفكنندگان تهيه و تعميرگاه متناسبي نيز دائر نمايند و در غير اين صورت چنانچه شكاياتيمبني بر نمودن لوازم يدكي وسايل نقليه و ماشينآلات مزبور در كشور يا عدم دسترسي به آنها در مراكز استانها يا نبودن تعميرگاه متناسب به وزارتبازرگاني برسد موضوع در كميسيوني با شركت نمايندگان وزارتخانههاي بازرگاني ـ صنايع و معادن ـ بانك مركزي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران و نمايندگان وزارتخانههاي ديگر بر حسب مورد مطرح و تصميم متخذه در كميسيون به متخلف ابلاغ ميگردد كه در ظرف مدت مقرر ازطرف كميسيون اقدام به تهيه و فروش لوازم يدكي يا دائر كردن تعميرگاه نمايد.
در صورت عدم اجراي دستور صادره كميسيون ميتواند دستور جلوگيري از ترخيص وسائل نقليه و ماشينآلات يا خودداري از گشايش اعتبار جديد رادر مورد متخلف براي اجرا به ادارات مربوط و بانكها مجاز ابلاغ نمايد و ادارات و بانكها موظف به اجراي تصميمات كميسيون فوقالذكر خواهند بود.
ماده 12 ـ
ورود مواد اوليه و قطعات يدكي و لوازم فني مورد احتياج واحدهاي توليدي داخلي در صورتي كه طبق مقررات عمومي صادرات و وارداتغيرمجاز اعلام شده باشد به شرط اينكه كالا از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل كشور تهيه نشود به تشخيص وزارت صنايع و معادن درهر مورد با تعيين مقدار و نوع مجاز خواهد بود.
ماده 13 ـ
چنانچه كالاي غير مجازي به عنوان نمونه مورد احتياج واحدهاي توليدي داخلي باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع كالا با موافقتوزارت صنايع و معادن مجاز است.
ماده 14 ـ
ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب يا نوار چسب يا اتيكت و يا هر نوع وسيله بستهبندي ديگر با علائم تجاري و صنعتي مخصوصكارخانهها و مؤسسات داخلي براي محصولات ايران يا كالاهايي كه به نمايندگي از طرف كارخانههاي خارج در ايران تهيه يا بستهبندي ميشود درصورتي كه عبارت ساخت ايران به هر عنوان و به زبان فارسي روي آن چاپ يا حك شده باشد مشروط بر اينكه مشابه آن به تشخيص وزارت صنايع ومعادن در داخل كشور توليد شود با رعايت ساير مقررات مجاز ميباشد.
ماده 15 ـ
در صورتي كه قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره ديگري از تعرفه كه غير مجاز باشد طبقهبندي گردد چنانچه هماره با كالاي اصليوارد شود و مساوي يا متناسب با مقدار و تعداد كالاي وارده باشد ترخيص آن با دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و رعايت ساير مقررات بلامانعاست.
ماده 16 ـ
سود بازرگاني كالاهايي كه بر طبق فهرست منظم به اين تصويبنامه ورود آنها مجاز ميباشد از تاريخ انتشار اين مقررات و به ميزان مندرج درآن دريافت ميگردد.
ماده 17 ـ
كالاهايي كه ورود آنها در مقررات عمومي صادرات و واردات سال قبل مجاز و يا قابل ترخيص بوده و در مقررات سال جاري غير مجاز و يامشروط تعيين گرديده است به شرطي از گمرك ترخيص خواهد شد كه قبل از انتشار اين مقررات در گمرك موجود بوده و يا ثبت سفارش از طريقگشايش اعتبار يا برات وصولي) آنها قبل از پايان سال قبل در يكي از بانكهاي مجاز صورت گرفته باشد و برنامه حمل آن قبل از پايان هفت ماه از تاريخثبت سفارش صادر و در صورتي كه حمل كالا با كشتي باشد حداكثر تا سه ماه با هواپيما حداكثر تا 15 روز و در مورد حمل با سيار وسائط نقليه حداكثرتا يك ماه از تاريخ صدور بارنامه به يكي از گمركات ايران برسد. و از اين قبيل كالاها قطع نظر از تاريخ ورود سود بازرگاني مقرر در جدول مقررات زمانترخيص دريافت ميشود.
ماده 18 ـ
فروش ارز براي ورود كالاهاي مجاز تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
چنانچه مقدورات ارزي به تشخيص بانك مركزي ايران كافي براي تأمين كليه تقاضاهاي واردكنندگان نباشد وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران متفقاًحق اولويتي براي كالاهاي ضروري تعيين و فروش ارز به اين كالاها اختصاص داده خواهد شد.
ماده 19 ـ
واردات در مقابل صادرات تابع قانون و آييننامه واگذاري معاملات ارزي و مقررات بانك مركزي ايران است.
ماده 20 ـ
ترخيص كالا به استثناي هدايا و كالاهاي مسافري به صورت بدون انتقال ارز يا از محل ارزهايي در خارج از هر طريق غير از طريق صادرات)تحصيل شده باشد در هر مورد موكول به موافقت وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران خواهد بود.
ماده 21 ـ
كالاهايي كه ورود آنها طبق مقررات بانك مركزي ايران منوط به گشايش اعتباري اسنادي و با توديع سپرده ثبت سفارش ميباشد و بر خلافمقررات مذكور وارد شده باشد براي ورود قطعي قابل ترخيص نيست مگر با موافقت بانك مركزي ايران.
ماده 22 ـ
به منظور ايجاد تعادل نسبي در موازنه بازرگاني با كشورها و افزايش صادرات ايران.
الف ـ در مواردي كه كشور و يا كشورهايي اعم از اينكه به صورت انفرادي و يا به صورت اتحاديههاي بازرگاني يا گمركي نسبت به تمام يا قسمتي ازاقلام صادراتي ايران به هر صورت اعم از مستقيم يا غير مستقيم از نظر مقايسه با ساير كشورها تبعيض يا محدوديت به هر عنوان ايجاد نمايند وزارتبازرگاني ميتواند با تصويب هيأت وزيران نسبت به تمام با بعضي از اقلام كالا و خدمات آن كشورها محدوديت با سود بازرگاني ويژهاي برقرار كند و درستون مخصوص كه از سال 1352 به اين منظور به جدول منضم به اين مقررات اضافه شد است درج نمايد.
ب ـ چنانچه كشور با كشورهايي براي تمام يا قسمتي از اقلام صادراتي ايران با توافق دولت جمهوري اسلامي ايران امتيازات خاصي قائل شوند وزارتبازرگاني ميتواند متقابلاً براي واردات از اين كشورها تسهيلات خاصي از جمله سود بازرگاني به مأخذي غير از آنچه در جدول ضميمه تعيين شده بههيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
پ ـ وزارت بازرگاني ميتواند در شرايط مشابه اولويت ورود ماشينآلات و تجهيزات صنعتي مورد نياز بخش خصوصي را به كشورهايي بدهد كهمبادلات بازرگاني آنها با ايران تعادل نسبي داشته باشد.
ت ـ وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت مكلفند در خريد كالا از كشورهاي خارجي در شرايط مشابه به لزومحفظ تعادل نسبي در مبادلات بازرگاني ايران با آن شكورها توجه كامل مبذول دارند.
ماده 23 ـ
وزارت بازرگاني ميتواند در موارد لزوم ورود ماشينآلات صنعتي و توليدي و تجهيزات مورد لزوم كارخانههاي داخلي و همچنين معافيت ازحقوق گمركي ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز بعضي از صنايع موضوع بند ج ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد را بر اساس ضوابط كه با وزارتصنايع و معادن تنظيم خواهد كرد موكول به صدور قسمتي از كالاهاي توليدي آنها بنمايد.
ماده 24 ـ
وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خريد ماشينآلات و تجهيزات صنعتي احتياجاتخود راسازندگان و توليدكنندگان دخلي تأمين نمايند و يا از وزارت صنايع و معادن اجازه ورود دريافت دارند.
ماده 25 ـ
ورود و صدور ارمغان و هديه تابع مقررات زير خواهد بود:
الف ـ ورود كالاهايي كه به عنوان ارمغان و هديه بدون انتقال ارز به ايران ميرسد مجاز است مشروط بر اينكه ارزش كالاهاي ريده براي هر گيرنده درسال از بيست هزار ريال تجاوز نكند.
تبصره 1 ـ كالاهايي كه به موجب قوانين عمومي كشور ممنوعالورود ميباشد و انواع ماشينآلات صنعتي مستعمل مشمول اين بند نميشود.
تبصره 2 ـ ورود اين قبيل هدايا جزء در مواردي كه صريحاً مستثني شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف نخواهد بود. سود بازرگانياين قبيل هدايا تا مبلغ دو هزار ريال در سال براي هر گيرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد.
ب ـ كالايي كه صدور آن منع قانوني نداشته و به عنوان ارمغان و هديه به كشورهاي بيگانه فرستاده ميشود مشروط بر اينكه ارزش كالاي فرستاده برايهر فرستنده در سال از بيست هزار ريال تجاوز نكند بدون ارائه كارت بازرگاني بلامانع خواهد بود
تبصره 1 ـ اشيا عتيقه باستاني و زر و سيم و كالاي ساخته شده از آنها مشمول اين مقررات نبوده و تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 26 ـ
مقررات خروج كالا به وسيله مسافر:
كالاي خروجي غير مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ دويست هزار ريال بدون ارائه كارت بازرگاني بلامانع است.
ماده 27 ـ
*) در مورد حق انحصارها و سود بازرگانيهاي قانوني در صورتي كه در جدول منضم به اين مقررات تصريح نشده باشد به ترتيب زير عملخواهد شد:
الف ـ چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات بيش از مبلغ حق انحصار يا سود بازرگاني قانوني باشد فقط سود بازرگاني مقرر درجدول دريافت و در محاسبه تفكيك ميشود.
ب ـ چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات كمتر از مبلغ حق انحصار يا سود بازرگاني قانون باشد فقط حق انحصار يا سود بازرگانيقانوني دريافت خواهد شد.
ماده 28 ـ
زيرنويس مربوط به هر قسمت ـ فصل ـ رديف تعرفه يا اجزاء تعرفه منحصراً مربوط به همان قسمت ـ فصل ـ رديف تعرفه يا اجزاء تعرفهبوده و قابل تسري نيست.
ماده 29 ـ
كليه مقررات و تصويبنامههاي مغاير با مقررات اين تصويبنامه ملغي است.
تبصره 1 ـ تصويبنامههاي شماره 3236 مورخ 1342.3.1 ـ 5650 مورخ 1342.4.12 ـ 48106 مورخ 1342.11.19 ـ 5020 مورخ 1345.5.19ـ 5800 مورخ 1350.3.22 ـ 34434 مورخ 1350.8.1 ـ 73804 مورخ 1352.12.15 ـ 68250 مورخ 1354.11.12 ـ 2888 مورخ 1355.2.6 ـ53040 مورخ 1356.6.7 ـ 68628 مورخ 1357.9.29 ـ 684 مورخ 1357.12.20 ـ 1564 مورخ 1357.12.27 ـ 52820 مورخ 1358.7.17 ـ56182 مورخ 1358.8.22 ـ .39د مورخ 1358.9.17 ـ .1066د مورخ 1358.10.16 ـ .1679د مورخ 1358.11.7 ـ .83772ش مورخ1358.12.18 ـ .3053د مورخ 1358.12.20 ـ 840 مورخ 1359.1.22 ـ 2468 مورخ 1359.2.17 ـ 4190 مورخ 1359.4.26 ـ .2616م مورخ1359.5.8 ـ 60666 مورخ 1359.5.26 ـ 9534 مورخ 1359.7.20 ـ 36464 مورخ 1359.8.3 ـ 58580 مورخ 1359.9.6 ـ 50984 مورخ1359.8.22 ـ 54143 مورخ 1359.9.23 ـ 53020 مورخ 1359.9.27 ـ 54718 مورخ 1359.9.30 ـ 53442 مورخ 1359.10.16 ـ 48572مورخ 1359.11.2 ـ 86622 مورخ 1359.12.24 به قوت خود باقي است.
تبصره 2 ـ در موادي كه در تصويبنامههاي فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب سال 1337 براي كالاي مربوط تعيين تعرفه شدهباشد مشمول هر يك از تعرفههاي مشروح در جدول قانون امور گمركي مصوب سال 1350 باشد مورد تأييد است.
ماده 30 ـ
اين مقررات از تاريخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.