1 ـ
كليه قوانين، مقررات و تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مربوط به تخصيص اعتبار در مورد اعتبارات عمراني طرحهاي سرمايه گذاري ثابت) لغو وتمام اعتبارات مربوط به موافقتنامه طرح تخصيص يافته تلقي ميشود.
2 ـ
موافقتنامه هاي طرح و نيز اصلاحيه طرح كه به سازمان برنامه و بودجه و دفترهاي برنامه و بودجه كه از طرف دستگاههاي اجرايي پيشنهاد ميشوداز تاريخ وصول حداكثر تا ده روز بايد به امضاي مسئولين سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي برسد و جهت اجرا ابلاغ گردد. چنانچه در مدت مقرردر فوق سازمان برنامه و بودجه و دفترهاي برنامه و بودجه آمادگي نداشتند پيشنهاد دستگاه اجرايي عيناً همراه با پيشنهادات سازمان برنامه و دفاتر برنامه و بودجه در تهران در مورد طرحهاي ملي) به كميسيوني مركب از وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه در تهران در مورد طرحهاي ملي) به كميسيوني مركب از وزير كشاورزي و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس دستگاه اجرايي و نماينده نخست وزير و در مراكز استانها به كميته برنامه ريزي استان ارجاع و تصميم متخذه در اين مجمع نهايي و طرفين انعقاد و مبادله موافقتنامه امضاء خواهند نمود.
3 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در مورد طرحهاي ملي در اول سال معادل 12).1) كل اعتبارات عمراني هر دستگاه اجرايي را به صورت تنخواهگردان در اختيار ذيحساب بودجه عمراني دستگاههاي اجرايي قرار دهد و واريزهاي بعدي در مقابل ارائه اسناد و صدور درخواست وجه به حساب به عمل خواهد آمد.
4 ـ
در مورد طرحهاي استاني طرحهاي منطقهاي خاص ناحيهاي) وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اول سال معادل 12).3) كل اعتبارات طرحهاي استاني هر استان را به عنوان تنخواهگردان در اختيار ذيحساب عمراني استان قرار دهد و واريزهاي بعدي به حساب ذيحساب براساس ارائه اسناد و صدور درخواست وجه به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ در مورد بندهاي 3 و 4 وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است حداكثر پس از يك هفته از تاريخ دريافت درخواست وجه ذيحساب اعتبارمورد درخواست ذيحساب را به حساب ذيحساب واريز نمايد.
5 ـ
در صورتي كه به تشخيص دستگاه اجرايي به دلايل مختلف و ضرورتهاي اجتناب ناپذير اجراي طرح در چهارچوب مقررات قانون محاسبات عمومي، آيين نامه معاملات دولتي، قانون برنامه و بودجه كشور و نيز تبصره 8 قانون بودجه سال 1356 كل كشور با توقف و يا كندي روبرو شود،موضوع در كميسيوني مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس دستگاه اجرايي مطرح و كميسيون مذكور مجاز است به هر نحو كه به صلاح و صرفه باشد از مقررات و قوانين ياد شده و يا هر قانون ديگر معافيت گرفته و اجراي طرح را تسهيل نمايد.
6 ـ
كليه مقررات و موارد اين قانون تا پايان سال 59 معتبر است و تا پايان تاريخ مذكور مقررات ناظر به سالهاي آينده از طرف دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد خواهد شد به نحوي كه از اول سال 1360 هيچ نوع ابهام و مشكلي در اجراي طرحهاي عمراني پيش نيايد.