در تاريخ 26/8/1359 شورايعالي قضائي براي اعمالي از قبيل عدم رعايت استتار نور در منازل و معابر، خريد و فروش غير مجاز سوخت و کوپن، احتکار يا گرانفروشي مايحتاج عمومي، سد معبر و شايعه پراکني مجازاتهائي حسب مورد از يکماه تا يکسال حبس و پرداخت جريمه نقدي و مصادره مال و غيره وضع کرده و تحت عنوان دستورالعمل تخلفات و جرائم زمان جنگ دستور اجراي آنرا به حکام شرع و دادسراهاي انقلاب داده است. اين دستورالعمل (يا در حقيقت وضع قانون مجازات) بهجهات و دلائل زير مخالف قانون اساسي و قوانين جزائي استـ
1 ـ
طبق اصل 36 قانون اساسي حکم مجازات و اجراي آن بايد بهموجب قانون باشد.
2 ـ
طبق مدلول اصل 169 قانون اساسي جرم دانستن هر فعل يا ترک فعلي بايد مستند به قانون باشد.
3 ـ
به موجب ماده 2 قانون مجازات عمومي که شامل مفهوم دو اصل فوق ميباشد «هر فعل يا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات و مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدام تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد».
4 ـ
طبق اصل 58 قانون اساسي اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از طريق مجلس شوراي اسلامي است همچنين طبق اصل 71 و اصول ديگر فصل شش وضع قانون منحصرا از خصائص مجلس مذکور است.
5 ـ
طبق اصل تفکيک قوا (اصل 57 قانون اساسي) هر يک از قواي سهگانه مستقل است و هيچيک از آنها حق تجاوز به حدود وظايف و صلاحيت قوه ديگر را ندارد.
6 ـ
طبق بند 2 اصل 157 قانون اساسي شورايعالي قضائي فقط اختيار تهيه لوايح قضائي را دارد نه وضع قانون مجازات.
7 ـ
در قوانين جزائي براي احتکار و گرانفروشي و سد معبر و اشاعه اکاذيب مجازاتهاي مشخصي تعيين شده که جز به موجب قانون قابل نسخ و تغيير نيست.
با توجه به اصول و قوانين فوق شورايعالي قضائي (که با تعيين مجازات به وضع قانون و نسخ بعضي از قوانين جزائي مبادرت نموده) قانون اساسي را نقض کرده است. جاي تاسف است شورايعالي قضائي که به موجب اصل 156 بايد ناظر حسن اجراي قوانين باشد به نقض آشکار قانون اساسي اقدام نمايد.
اينک حسب وظيفهاي که به موجب اصل 113 قانون اساسي از لحاظ مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سهگانه بر عهده دارم به شورايعالي قضائي اخطار ميکنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب نمايد.
بديهي است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بياعتبار و ملغيالاثر است.
[امضاء]
رئيس جمهوري ـ ابوالحسن بنيصدر