در اجراي اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اينقانون مطالعات و بررسيهاي لازم را براي دولتي كردن بازرگاني خارجي به عمل آورده و لايحه مربوط را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.