در اجراي اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اينقانون مطالعات و بررسيهاي لازم را براي دولتي كردن بازرگاني خارجي به عمل آورده و لايحه مربوط را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سهشنبه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراياسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي