ماده 1 ـ
اجازه داده ميشود مبلغ پانزده ميليارد ريال از يك طرف به منابع تأمين اعتبار رديف 710000 بخش هفتم قسمت سوم و از طرف ديگر بهاعتبارات عمراني استانها قانون بودجه سال 1359 اضافه شود و با رعايت مفاد اين قانون براي اجراي طرحهاي عشايري در سطح استانهاي عشايريكشور به مصرف برسد.
تبصره ـ سهم هر يك از استانهاي عشايري كشور از اعتبار موضوع اين قانون و همچنين نوع عمليات مربوط توسط وزارت كشور و سازمان برنامه وبودجه تعيين و به وسيله سازمان نامبرده به استانداريها و دفترهاي برنامه و بودجه استانهاي ذيربط ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 2 ـ
موافقتنامههاي طرحهاي عمراني موضوع اين قانون پس از تصويب كميته برنامهريزي هر استان بين دفتر برنامه و بودجه و دستگاههاياجرايي مربوط مبادله خواهد شد.
ماده 3 ـ
مصرف اعتبار موضوع اين قانون مشمول مفاد بندهاي (ب) و (پ) و (ت) تبصره 10 قانون بودجه سال 1359 ميباشد و از شمول قانونمحاسبات عمومي و ساير مقررات مغاير مستثني است.
ماده 4 ـ
موافقتنامههاي طرحهاي موضوع اين قانون تا پايان شهريور 1360 معتبر و قابل اجرا خواهد بود و استانداريها مجاز به ايجاد هيچ نوع تعهدعملياتي و پرسنل مازاد بر اعتبار مربوط براي بعد نخواهند بود.
ماده 5 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني راجع به طرحهاي عمراني اضطراري و فوري جديد مصوب 8/4/1359 و لايحه قانوني راجع بههزينههاي اضطراري عشايري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو ميشود و تعهداتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهاستناد قوانين مزبور ايجاد شده است و با مفاد اين قانون مطابقت ندارد بايد پس از تصويب كميته برنامهريزي استان و اصلاح موافقتنامههاي مربوطحسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و يا اعتبارات پانزده ميليارد ريالي موضوع مصوبه مورخ 1/3/13590 شوراي انقلاب جمهورياسلامي ايران تأمين و پرداخت و به هزينه منظور گردد.
تبصره (الف) ـ در صورتي كه قسمتي از تعهدات مذكور ترتيب مقرر در اين ماده قابل تأمين نباشد وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرايتبصره ماده يك اين قانون مبالغ لازم براي تأمين و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع اين قانون به استانهاي ذيربط اختصاص خواهند داد.
تبصره (ب) ـ از تاريخ تصويب و ابلاغ اين طرح استانداران موظفند طرحهاي توليدي و زير بنايي (نظير راه) را در اولويت قرار دهند.
ماده 6 ـ
دولت مكلف است مبلغ 85 ميليارد ريال بقيه اعتبار وام موضوع لايحه قانوني راجع به طرحهاي عمراني اضطراري و فوري جديد مصوب8/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را به منظور جبران خسارات ناشي از جنگ در لايحه بودجه اضطراري سال 1359 منظور نمايد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه اول دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراياسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي