با بودن رئيس دادگاه در صورت تراکم کار ارجاع پرونده از طرف رئيس! دادگاه به دادرس علي البدل اشکالي ندارد.
سازمان بازرسي کل کشور مي تواند در مورد پرونده از دادگاهها اعم از عمومي و انقلاب توضيح خواسته يا اصل پرونده را مطالبه کند
در صورت انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و سازش فيمابين، نصف حق الاجرا بايد وصول شود
حکم تعديل اعلامي بوده صدور اجراييه ضرورت ندارد ولي حکم به پرداخت ما به التفاوت احتياج به صدور اجراييه دارد.
اجراي چند فقره طلب شخص واحد از کارمند دولت در مورد کسر يک سوم يا يک چهارم از حقوق وي مشکلي ندارد و مجموع مطالبات ملاک است .
کافر از مسلم ارث نمي برد (ماده 881 مکرر اصلاحي قانون مدني) .
نظريّه 5038/7 ـ 12/10/1369 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
چنانچه محل اقامت دائمي متوفي خارج از کشور باشد محاکم تهران صلاحيت رسيدگي به درخواست گواهي حصر وراثت را دارد.
نظريّه 4771/7 ـ 15/11/1369 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريه 2658/7 ـ 30/5/1369 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
درصورت تکذيب امضا يا اثر انگشت ذيل سند عادي و عدم احراز توافق طرفين، هيأت وظيفه و اختيار رسيدگي ندا رد.
چنانچه احداث بنا در مهلت قانوني صورت گرفته باشد هيأت تا قبل از اتخاذ تصميم نهايي حق رسيدگي به درخواست منتقل اليه را دارد.
تملک املاک بايد مطابق قانون اراضي شهري و لايحه قانوني نحوه تملک املاک و اراضي براي اجراي برنامه هاي ... و ساير قوانين مربوطه باشد در غير اين صورت تملک فاقد اعتبار است .
دعوي خلع يد به اعتبار زمان تغيير ميکند و لذا اگر دعوي مطروحه رد شود مجددا مي توان طرح دعوي نمود.
عدم حضور شاکي در مرجع قضائي
عدم حضور شاکي دليل يا قرينه ي گذشت او محسوب نمي شود 0
قرار تعليق تعقيب و تکليف اشياء حاصل جرم
ضمن قرار تعليق بايد تکليف اشياء و اموال موضوع جرم يا حاصل از جرم تعيين شود 0
بيان ادعاي شفاهي توسط داديار
در جرائم مشهود داديار مأمور رسيدگي مي تواند رأسا پرونده متهم را به دادگاه بفرستد و شفاهآ بيان ادعا نمايد.
ارجاع پرونده به لحاظ نبودن بازپرس
ارجاع پرونده از طرف دادستان به قضات دادگاه به لحاظ نبودن بازپرس و يا تراکم کار موجه نيست 0
ارجاع پرونده از يک شعبه بازپرسي يا دادياري به شعبه ديگر و اختصاصي نمودن شعب
دادستان مي تواند شعب خاصي را براي رسيدگي به جرائم مخصوصي اختصاص دهد و پرونده را با رعايت مصالح از شعبه اي اخذ و به شعبه ديگر ارجاع نمايد 0
ابلاغ حکم کيفري
اعلام مفاد حکم جزائي به متهم در دادگاه ابلاغ محسوب است 0
ابلاغ حکم کيفري
ابلاغ حکم کيفري به عهده دفتر دادگاه صادر کننده حکم است.
تصميم دادگاه کيفري 2 در خصوص جلب به دادرسي
تصميم دادگاه کيفري 2 در خصوص جلب دادرسي به معناي تعيين تکليف براي دادگاه کيفري يك تلقي نمي گردد.
رفع اجمال و ابهام از حکم
رفع اجمال و ابهام از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است 0
موضوعيت نداشتن شتر و دينار در ارش و ديه
منظور از موضوعيت نداشتن شتر و دينار اين است که مي توان به همان نسبت يکي ديگر از انواع ديات به انتخاب جاني تعيين نمود 0
گذشت شاکي در مورد امر جزائي و ضرر و زيان
درصورتيکه گذشت شامل ضرر و زيان نباشد متضرر از جرم مي تواند به دادگاه حقوق مراجعه نمايد.
احتساب وجه قرار تامين بابت محکوميت به جزاي نقدي
احتساب وجه قرار تأمين که ضبط شده بابت محکوميت به جزاي نقدي مجوز قانوني ندارد 0
اخذ تامين از ضامن پرداخت ديه
هر کس که ضامن پرداخت ديه باشد الزاما مجرم نيست و قانونا اخذ تأمين از متهمين تجويز شده است.
اخذ وجه الالتزام، وجه الکفاله و يا ضبط وثيقه
دستورات دادسرا در خصوص اخذ وجه الالتزام، وجه الکفاله و يا ضبط وثيقه مستقيما اجراء مي گردد 0
جرح با چاقو و قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت در مورد ايراد جرح با چاقو بستگي به نوع و ميزان جراحت يا عامل ديگري ندارد 0
فروش مال مورد وثيقه
درمورد فروش مال مورد وثيقه به منظور حفظ حقوق وثيقه گذار و دولت بهتر است از مقررات مربوط به مزايده استفاده شود 0
فوت مکفول و اخذ وجه الکفاله
درصورتيکه فوت مکفول پس از موعد مقرر باشد کفيل بايد وجه الکفاله را به لحاظ تخلف از انجام تعهد پرداخت نمايد .
قرار بازداشت موقت درمورد فروشندگان لباسهائي که ...
منظور از کلمه توقيف در ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي که ... صدور قرار بازداشت موقت نيست 0
مرجع رسيدگي به درخواست برائت از وجه الکفاله
مرجع رسيدگي به درخواست برائت از پرداخت وجه الکفاله يا استرداد آن حسب مورد دادگاه حقوقي يک يا دو مي باشد.
مرجع شکايت از دستور دادستان مبني بر اخذ وجه الکفاله
کفيل از دستور دادستان مبني بر اخذ وجه الکفاله مي تواند به دادگاه حقوقي يک شکايت نمايد 0
قرار منع تعقيب يا مجرميتي که به موافقت دادسرا نرسيده
قرار منع تعقيب يا مجرميت مادام که به موافقت دادسرا نرسيده است اظهار عقيده ا ست.
استفاده از کارشناس معلق
استفاده از کارشناسان معلق منطبق با موازين قانوني نيست.
اجراي قرار تأمين خواسته از ناحيه دادسرا
اجراي قرار تأمين خواسته صادره از ناحيه دادسرا بعهده اجراي احکام دادگاه حقوقي است 0
تحقيق از متهم کر و لال
تحقيق از متهم کر و لال بايد با ايماء و اشاره انجام شود 0
نقص کيفر خواست
دادسرا مکلف به تکميل کيفرخواست و رفع نقص طبق نظر دادگاه است 0
اخذ تأمين به وسيله دادسرا در مورد توقف حبس هاي در جريان اجراء
مرجع اخذ تأمين يا تبديل آن دادگاهي است که پرونده درآن مطرح است 0
تقاضاي تجديد نظر پس از تسليم به حکم
تسليم محکوم عليه به حکم صادره مانع عدول از آن نيست 0
زمان نقض حکم وسيله صادر کننده آن پس از تجديد نظر
اختيار نقض رأي توسط قاضي صادر کننده آن محدود و مقيد به زمان قبل از طرح پرونده در مرحله تجديد نظر است.
قاضي صادرکننده حکم در موارد تجديد نظر
منظور از قاضي صادر کننده حکم متصدي دادگاه صادر کننده حکم است 0
قطعيت يا عدم قطعيت احکام
قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها عام و شامل تمام احکام صادره از دادگاهها است 0
نحوه تقاضاي تجديد نظر
تقاضاي تجديد نظر بايد در دو نسخه تنظيم و به دفتر دادگاه صادر کننده حکم تسليم شود و صرف جمله اعتراض دارم کافي نيست 0
تفکيک جنبه کيفري از جنبه حقوقي و رد دادرس در تصرف عدواني
تفکيک جنبه کيفري از جنبه حقوقي تصرف عدواني بلا اشکال است و اتخاذ تصميم از جهت کيفري از موجبات رد دادرس نيست 0
قانون تجديد نظر و قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها شامل آراء صادره از دادسرا در مقام اجرا قانون جلوگيري از تصرف عدواني نيست 0
قلع و قمع بنا در تصرف عدواني
حکم به قلع و قمع بنا امر حقوقي و با دادگاه حقوقي است 0
تصدي دادگاه حقوقي دو مستقل
تصدي دادگاه حقوقي دو مستقل بدون ابلاغ از سوي قوه قضائيه مقدور نيست.
رسيدگي دادگاه حقوقي 2 مستقل به امور کيفري
رسيدگي دادگاه حقوقي دو مستقل به امور کيفري نياز به ابلاغ مخصوص ندارد 0
صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مستقل (صدور کيفرخواست)
صادر کردن کيفرخواست در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري يک که در حوزه دادگاه حقوقي 2 مستقل ارتکاب شده است درصورت تعدد قضات برعهده رئيس دادگاه هست 0
اصل قانوني بودن جرم و مجازات
اصل قانوني بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است 0
تعيين مجازات براي عملي که قانوناً مجازاتي براي آن معين نشده
تعيين مجازات براي عملي که قانوناً مجازاتي براي آن مقرر نشده است وسيله قضات ماذون مجاز نيست 0
تخفيف مجازات از حد اقل مقرر قانوني
تخفيف مجازات از حداقل مقرر قانوني يا تبديل آن بنوع ديگر که از حداقل مجازات قانوني اخف باشد بلا اشکال است 0
تعليق تعقيب خسارت وارده بر دولت
خسارت وارده بر دولت قابل تعليق نيست 0
جنون و مسؤوليت کيفري
جنون ب!مر درجه که باشد موجب عدم مسئوليت کيفري است و با احراز جنون بايد قرار موقوفي تعقيب متهم صادر شود 0
عفو عمومي و آثار ان
مواد 55 و 57 قانون مجازات عمومي منسوخ است 0
عفو يا تخفيف مجازات توسط مقام رهبري
عفو يا تخفيف مجازات وسيله مقام معظم رهبري مربوط به بعد از قطعيت احکام است 0
حق الله و حق الناس
جرائمي که منشاء آنها تخطي و تجاوز از احکام الهي است حق الله و جرائمي که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها است حق الناس است 0
فروش مالي غير به عنوان مالي خود
فروش مال غير به عنوان مال خود در حکم کلاه برداري است 0
جرائم قابل گذشت
بازداشت غير قانوني و گزارش خلاف واقع از جرائم قابل گذشت نيست.
حمل و نگهداري و اخفاء اموالي مسروقه وسيله سارق
حمل و نگهداري و اخفاء مال مسروقه وسيله سارق هر يک به تنهائي جرم مستقلي
سرقت اوراق بهادار
سرقت اوراق بهادار موجب اجراي مجازات بريدن دست نيست 0
قيمت مال مسروق
براي جبران خسارت مال مسروقه ملاک، قيمت بازار است 0
گذشت شاکي در سرقت موجب حد
گذشت شاکي خصوصي در سرقت موجب حد موثر نيست.
سقط جنين
حبس مذکور در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات غير قابل گذشت است.
مجازات شرب خمر
حد شرب خمر با يکبار اقرار ثابت نميشود.
معاونت در سرقت
شماره و تاريخ نظريه 428/7 مورخ 24/6/1369
اتهام شخصي که رانندگي وسيله نقليه را بعهده داشته در صورت وحدت قصد معاونت در سرقت است.
ضرب و جرح پدر نسبت به فرزند صفير خود
اعمال ارتکابي پدر نسبت بفرزندش در حد تربيت، جرم نيست ولي چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گيرد قيم اتفاقي صغير ميتواند شکايت نمايد.
تقاضاي قصاص وسيله ولي قهري يا قيم
ولي يا قيم اولياء دم با رعايت غبطه صغير و مجنون ميتواند تقاضاي قصاص نموده و يا ديه اخذ نمايد.
قتل غير عمد ناشي از ترک فعل
قتل غير عمد ناشي از ترک فعل از مصاديق قتل شبيه عمد است 0
آلات قمار ـ ورق پاسور
ورق پاسوري که بمنظور قمار بازي از آن استفاده ميشود جزء آلات قمار است.
وسايل قمار
ورق بازي پاسور مشمول ماده 146 قانون تعزيرات است، و خارج از شمول ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق است.
اختيار ولي قهري
ولي قهري داراي اختيار کامل است و تشخيص مصلحت صغير با اوست.
غبطه صغير
درمورد رعايت غبطه صغار لازم نيست دادگاه وارد ماهيت و چگونگي توافق شود.
دستفروشي دارو
دستفروشي دارو، جرم و قابل تعقيب و مجازات است 0
استرداد عين کالا
منظور از استرداد عين کالا پس گرفتن کالا از خريدار است 0
تعطيل محل کسب
تعطيل دائمي محل کسب فرد يا واحد صنفي بدون حکم دادگاه صحيح نيست 0
تعطيل محل کسب بدون پروانه
واحدهاي صنفي بدون پروانه و واحدهائيکه پروانه آنها لغو ميشود وسيله شوراي مرکزي اصناف تعطيل ميشوند و نيازي بصدور دستور دادگاه نيست 0
تعطيل محل کسب وسيله نيروي انتظامي
نيروي انتظامي رأسا حق تعطيل واحد صنفي را ندارد
شکايت از اعضاي کميسيون نظارت
اعضاي کميسيون نظارت بلحاظ تصميمي که درباره فرد صنفي ميگيرند قابل تعقيب کيفري نيستند.
کم آوردن کوپن
صرف کسري کوپن فاقد عنوان جزائي است اما کسري کوپن ناشي از سوء استفاده جرم است.
لغو موقت پروانه يا ابطال پروانه کسب
لغو موقت پروانه يا ابطال پروانه کسب بمنظور جلوگيري از کار و فعاليت واحد صنفي است 0
لغو موقت پروانه کسب و جلوگيري از کار تا صدور پروانه جديد
لا لغو موقت پروانه کسب و جلوگيري از فعاليت واحد صنفي تا صدور پروانه جديد بلامانع است.
مجازاتهاي، تذکر کتبي، اخطار، توبيخ و اخذ تعهد
مجازاتهاي تذکر کتبي، اخطار، توبيخ و اخذ تعهد در محل هائيکه اداره بازرگاني تشکيل نشده بعنوان مجازات تعزيري در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
مرجع رسيدگي به جرائم اخلال کنندگان در عرضه دام و گوشت
جرائم موضوع قانون اخلال کنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي دادگستري است.
تخفيف يا تعليق مجازات رانندگي
تخفيف مجازات يا تعليق آن در تخلفات رانندگي بلامانع است.
رانندگي موتور سيکلت با گواهينامه رانندگي
دارنده گواهينامه رانندگي اتومبيل که به استناد آن مبادرت برانندگي موتور سيکلت نمايد عمل وي بمنزله نداشتن گواهينامه است 0
رونوشت گواهينامه رانندگي
رونوشت گواهينامه رانندگي اعم از اينکه برابر با اصل شده يا نشده باشد جانشين اصل آن نيست 0
صدور حکم با شماره اتومبيل
صدور حکم با شماره اتومبيل صحيح نيست، و در حکم محکمه بايد مشخصات کامل متهم قيد شود 0
عدم مسئوليت ممتحن در قتل و جرح غير عمدي ناشي از رانندگي
مسئوليت جزائي و مدني ناشي از تصادفات بعهده کسي است که در وقوع حادثه مقصر است 0
نقض مقررات رانندگي در حضور مامور کلانتري
مأمورين انتظامي ميتوانند متخلف را بدادگاه اعزام نمايند 0
تعقيب امر کيفري قبل از اظهارنظر کميسيون
تا زمانيکه کميسيون ماده 56 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع اظهارنظر ننموده موجبي جهت تعقيب امر کيفري نيست .
جرائم کارکنان سازمان جنگلباني
ماده 51 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها در مورد بزه ارتکابي وسيله کارکنان سازمان جنگلباني بقوت خود باقي است 0
چک بي محل (شاکي خصوصي)
انتقال چک قبل از شکايت موجب سقوط حق شکايت کيفري است 0
ضرر و زيان ناشي از جرم درمورد چک بلامحل
دعوي ضرر و زيان ناشي از صدور چک بلامحل از شمول ماده 139 قانون تعزيرات خارج است.
نحوه وصول 4/1 جزاي نقدي چک
درصورت محکوميت بيک چهارم جزاي نقدي چک و امتناع محکوم عليه از پرداخت آن در ازاء هر پانصد ريال يک روز بازداشت ميگردد.
نوع اخذ تامين درمورد متهم به صدور چک بلامحل
نوع اخذ تأمين و محکوميت تابع ريال يا ارزي است که در متن چک قيد شده است 0
حفر چاه
تشخيص اينکه حفر چاه صورت گرفته يا نه با مراجع قضائي است 0
مرجع رسيدگي بدعاوي و جرائم ناشي از قانون توزيع عادلانه آب
جرائم قانون توزيع عادلانه آب در صلاحيت دادگاه کيفري 2 است 0
استفاده از ارز با ريز نمرات مجعول
استفاده از ارز دانشجوئي با ريز نمرات مجعول کلاهبرداري محسوب است 0
قابل گذشت بودن بزه قاچاق ارز
بزه قاچاق ارز قابل گذشت است و درصورت گذشت بانک مرکزي اجراي حکم موقوف ميگردد 0
مرجع صالح به رسيدگي خارج کردن ارز همراه مسافر
مرجع صالح براي رسيدگي به بزه قاچاق ارز همراه مسافر دادسرا و دادگاه انقلاب است 0
قاچاق سيگار
دو صورتيکه مواد دخاني و سيگار از طرف شرکت دخانيات ايران عرضه و توزيع گردد خريد و فروش و نگهداري آنها قاچاق محسوب نميشود 0
اخذ پروانه حمل سلاح پس از تعقيب جرم
تحصيل پروانه حمل سلاح پس از وقوع جرم موثر در مقام نيست.
تخفيف مجازات در مورد ضبط کالاي قاچاق
تخفيف مجازات شامل ضبط کالاي قاچاق نميگردد.
وارد کردن کبريت بنحو غير مجاز
وارد کردن کبريت بنحو غير مجاز قاچاق محسوب است 0
وجود ويدئو در منازل و قاچاق
وجود ويدئو در منازل جرم نيست.
وجود ويدئو در منزلي
اصل حرمت منازل افراد که از حقوق اساسي آنها است، نبايد باحتمال وجود ويدئو نقض شود صرف وجود ويدئو در منزل جرم نيست.
جرائم غير مشابه در مورد مواد مخدر
ارتکاب جرائم مربوط به ترياک و هروئين از مصاديق جرم مشابه نيست 0
راننده بدون پروانه حامل مواد مخدر
رسيدگي بجرم رانندگي بدون پروانه که حامل مواد مخدر بوده در صلاحيت دادگاه انقلاب است 0
شرکت در جرائم مواد مخدر
درصورتيکه سهم هر شريک معلوم نباشد، مقررات شرکت در جرم قابل اعمال است 0
شيره مطبوخ
منظور از شيره مذکور در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر همان شيره مطبوخ است 0
قرار بازداشت در مورد جرائم مواد مخدر
با احراز وقوع بزه و وجود دلائل کافي عليه متهم صدور قرار بازداشت موقت اجباري است 0
تخلف قاضي و قطعيت حکم
رسيدگي و اظهار نظر دادسراي انتطامي و صدور حکم محکوميت قاضي از ناحيه دادگاه عالي انتظامي قضات قطعيت حکم صادره را منتفي نمي نمايد.
اخذ تامين از راشي و محاکمه غيابي وي
اخذ تأمين از راشي نبايد موجب بازداشت وي شود و محاکمه غيابي وي جايز است 0
اعتراض به قرار بازداشت موقت در مورد ارتشاء
قرار بازداشت موقت مذکور در تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري از طرف متهم قابل اعتراض است 0
اعمال ماده 25 در مورد جرائم قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس
اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري در مورد جرائم قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري بلامانع است 0
انفصال دائم در مورد بازنشستگان
اجراي حکم انفصال دائم در مورد بازنشستگان امکان پذير است 0
تبديل محروميت از خدمات دولتي به جزاي نقدي
مجازات محروميت از خدمات دولتي قابل تبديل به جزاي نقدي نيست 0
تخفيف مجازات انفصال دائم
مجازات انفصال دائم از شغل قابل تخفيف است 0
تخفيف مجازات در مورد قانون تشديد مجازات ارتشاء
تخفيف مجازات جزاي نقدي در ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري بلا اشکال است 0
تعليق مجازات در مورد شرکاء و معاونين بزه اختلاس، ارتشاء و جعل
تعليق مجازات شرکاء بزه هاي اختلاس و ارتشاء و جعل و استفاده از سند مجعول جايز نيست.
حقوق ايام انفصال موقت
محکومين به انفصال موقت نه استحقاق دريافت حقوق ايام انفصال را دارند نه آن مدت جزء خدمتشان محسوب است.
قرار بازداشت راشي
قرار بازداشت موقت مذکور در تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري ناظر به مرتشي است نه راشي.
مخابره اخبار غير صحيح
مخابره اخبار غير واقعي وسيله خبرنگار جرم نيست.
لباس مردان
بزه مذکور در ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي که ..... اختصاص به بانوان ندارد.
معامله به قصد فرار از دين
معامله به قصد فرار از دين در مواردي جرم و قابل مجازات است 0
نگهداري و استفاده از ويدئو
نگهداري و استفاده از ويدئو جرم نيست 0
مقررات مربوط به استعمال اسلحه توسط مامورين
منضمه ماده 227 قانون ايالات و ولايات به قوت خود باقي است.
حبس تعليقي زائد بر يک سال در مورد نظاميان
حبس زائد بر يک سال اعم از اينکه منجز باشد يا معلق مستلزم اخراج محکوم عليه از خدمت نظامي است.
مواد 398 و 399 دادرسي و کيفر ارتش
مواد 398 و 399 قانون دادرسي و کيفر ارتش منسوخ است 0
اجراي حکم اعدام و اذن ولي دم
اجراي حکم اعدام بايد با اذن ولي دم باشد و در صورت غيبت طولاني او حاکم شرع ولي اوست 0
اجراي حکم قصاص
قصاص قاتل موکول به پرداخت ديه است.
اجراي مجازاتهاي متعدد در مورد تعدد جرم
براي هر يک از جرائم مختلف ميبايست مجازات عليحده تعيين گردد و همه آنها درباره مرتکب لازم الاجراء خواهد بود
زنداني نمودن محکوم عليه جهت اجراء حکم مدني
زنداني نمودن محکوم عليه تا پر نمودن چاه مستند قانوني ندارد 0
محکومين مريض
در حين اجراي حکم نميتوان از بند يک ماده 484 قانون آئين دادرسي کيفري در مورد محکومين مريض استفاده نمود0
حاضر نشدن اولياء دم جهت اخذ ديه
دادسرا جز تسليم ديه بصاحب آن در هر زمان که مراجعه کند وظيفه ديگري ندارد 0
عدم اخذ ديه که بصورت قبض سپرده واريز شده است
وجه قبض سپرده ميبايست به صاحب حق يا قائم مقام قانوني وي پرداخت شود 0
اجراي حکم ضرر و زيان
اجراي حکم ضرر و زيان بر طبق مقررات اجراي احکام حقوقي وظيفه اجراي دادگاه صادر کننده حکم است 0
آزادي مشروط و سابقه حبس غير تعزيري
سابقه محکوميت به غير حبس تعزيري مانع استفاده از آزادي مشروط نيست
نظريّه 85/7 ـ 15/1/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
كساني كه به استناد ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 زمين موات در اختيار دارند و آن زمين مورد نياز دولت قرار ميگيرد، مكلفند آن ملك را وفق مقررات مربوط به دولت واگذار كنند و براي اجراء اين امر با عنايت به اصطلاحات خريد، فروش و واگذاري مذكور در ماده 9 قانون زمين شهري و ماده 22 آييننامه اجرائي آن قانون مصوب 15/4/1367 و تبصره ذيل ماده 22، تنظيم سندرسمي انتقال ملك ضروري است.
نظريّه 64/7 ـ 15/1/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ مستفاد از مجموع مقررات قانون زمين شهري مصوب 24/6/1366 و به ويژه تبصرههاي 1 و 2 ماده 9 قانون مذكور و آييننامه اجرائي آن اين است كه قبل از عمران و آمادهسازي زمين صدور سند انتقال و يا سند مالكيت مورد نخواهد داشت.
2ـ با توجه به ماده 31 آييننامه اجرائي ماده مذكور مالكان اراضي بائر و دائر يا كاربري مسكوني در شهرهاي موضوع ماده 9 قانون زمين شهري ميتوانند جهت تفكيك و اخذ پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه كنند و شهرداري مكلّف است در حدود ضوابط مقرر در ماده ياد شده پروانه ساختماني صادر نمايد در اين خصوص مطالبه سند رسمي انتقال و يا سند مالكيت مورد ندارد.
نظريّه 137/7 ـ 17/2/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به قسمت اخير ماده يك و مقررات ماده 9 و تبصرههاي ذيل آن خصوصاً تبصره 11 در همان ماده از قانون اراضي شهري مصوب 1366 به استناد آنچه كه در ماده 9 و تبصرههاي آن آمده كه براساس تبصره 11 صرفاً در شهرهاي مندرج در فهرست پيوست قانون بر مبناي اجازه و حكم ضرورت حضرت امام قابل اجراء به مدت مقرر در تبصره ياد شده است قانون اراضي شهري در سراسر كشور و در تمام شهركها و شهرها قابليت اجراء دارد و به عبارت ديگر در مورد اراضي مشمول قانون اراضي شهري در هر شهر و شهرك قانون مصوب حاكم است و اختيارات مذكور در ماده 9 و تبصرههاي آن امر اضافي و ناشي از ضرورت است كه در شهرهاي مذكور در فهرست اجراء ميشود.
ـ نظريّه 1398/7 ـ 27/2/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ براي اثبات عنن دادگاه ميتواند از طرق مختلف منجمله تحقيق از زوجين و توجه به اظهارات آنها و جلب نظر پزشكان متخصص و يا تشكيل كميسيون پزشكي استفاده کند و نظر پزشكي قانوني موضوعيت ندارد. مضافاً بر اينكه پزشكي قانوني بايد صريحاً اظهارنظر کند و در صورت ابهام بايد رفع ابهام كند.
II ـ تمكين ارتباطي به عنن يا عدم آن ندارد. زوجه در زمان بقاء زوجيت مكلّف به تمكين از زوج است خواه عنّين باشد يا سالم. بنابراين ظرف يك سال مورد سؤال هم بايد تمكين داشته باشد. اما عدم تمكين او دليل بطلان ادعاء نيست.
III ـ عنّين مردي است كه با هيچ زني قادر بر مواقعه نباشد. اگر مردي مثلاً با زوجه خود نتواند مقاربت كند ولي قادر بر وطي ديگري باشد عنّين نخواهد بود. اين امر در جلد 2 تحريرالوسيله صفحه 293 تصريح شده و مشهور بين فقهاء است و گرچه ق.م. در اين خصوص ساكت است، اما چون اين موارد مقتبس از فقه است، بايد به فتاوي مشهور كه ذكر شد رجوع شود.
ـ نظريّه 1431/7 ـ 29/2/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قاعده كلي «الحاكم ولي الممتنع» كه در قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده 1130 ق.م. و موادي از قانون اجراء احكام مدني و قانون موجر و مستأجر به آن تصريح شده از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است در مورد رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، مطابق ماده واحده مصوب سال 1312 در صورتي مقررات مذهبي آنان لازمالرعايه است كه مخالف با نظم عمومي نباشد، بنابراين دادگاه بايد به درخواست زوجه رسيدگي و در صورتي كه حكم طلاق صادر کند و زوج حاضر به اجراء آن نشود وفق ذيل ماده 1130 به وسيله دادگاه يا به اذن او طلاق واقع ميشود.
ـ نظريه 9237/7 ـ 1/3/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
عدم معرفي نماينده از جانب اداره كل كشاورزي استان و در نتيجه عدم تشكيل هيأت سه نفره و پنج نفره موجب انتقال وظائف آن هيأتها در توزيع عادلانه آب به دادگاه نيست صلاحيت دادگاه در مقام رسيدگي به اختلاف و اعتراض در ذيل ماده 19 همان قانون مشخص شده است.
بخشنامه ثبتي 1083ـ س/2 ـ 16/3/1369:
لازم است كليه دفاتر اسنادرسمي نسبت به تنظيم اسناد مربوط به اموال منقول اتباع خارجي و پناهندگان با رعايت ساير مقررات اقدام نمايند.
آييننامه استملاك اتباع خارجه و بند «357» مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 ناظر به اموال غيرمنقول ميباشد.
نظريّه 2270/7 ـ 6/4/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اسير، يا مفقودالاثراست، يعني از غيبت و اسارت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نرسيدهاست، و يا غير مفقودالاثر است، يعني از او خبر رسيده و مشمول ماده 1011 ق.م. نيست و در صورت دوم يا امكان تعيين نماينده و وكيلي براي اداره اموال و انجام امورش را دارد يا ندارد و در هر صورت يا اشخاصي تحت ولايت او هستند يا نه؟ حكم اين موارد به شرح آتي است:
الف) اگر از فردي كه در جنگ بوده و احتمال اسارت او ميرود به هيچوجه خبري نرسيده باشد براي مدتي نسبةً طولاني، مورد مشمول ماده 1011 قانوني مدني است و بايد طبق ماده 1012 همان قانون از جهت اداره اموال او و برابر ماده 1187 قانون مذكور براي تصدي و اداره اموال موليعليه و ساير امور مربوط به موليعليه عمل شود.
ب) اگر اسير مفقودالاثر نباشد و براي اداره اموال موليعليه كسي را تعيين نكرده باشد در اين صورت براي اداره اموال موليعليه و ساير امور راجعه به او طبق ماده 1187 امين موقت تعيين ميشود.
ج) اگر اسير مفقودالاثر نباشد و براي اداره اموال خود كسي را معيّن نكرده باشد و امكان تعيين آن هم نباشد يعني امكان ارتباط با خارج از محل اسارت بههيچوجه نداشته باشد ميتوان از ملاك مادتين 1012 و 1187 ق.م. و اصل ولايت حاكم بر غائب استفاده کرد و با پيشنهاد دادستان عمومي محل يا تقاضاي افراد ذينفع، دادگاه مدني خاص[*1] اقدام به نصب امين خواهد كرد.
د) اگر اسير مفقودالاثر نباشد و امكان ارتباط با خارج داشته باشد وظيفه اداره اموال او بر عهده خودش است و بايد كسي را براي آن تعيين کند و با توجه به ماده 104 ق.ا.ح. بدون درخواست خودش امكان نصب امين نيست و مقررات مربوط به ولايت حاكم بر غائب منصرف از اين قبيل موارد كه غائب قادر بر اداره اموالش ولو بهوسيله نماينده ميباشد است.
[*1] ـ در حال حاضر، دادگاه خانواده.
نظريه 2345/7 ـ 7/4/1369 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
در مورد انتقال اعياني احداث شده مشمول ماده 147 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد، با سند عادي، درصورتي كه مهلتهاي تعيين شده در تبصره 6 قانون فوقالذكر رعايت شده باشد، منتقلاليه ميتواند با ارائه مدارك خود درخواست قبلي را بهعنوان قائممقام مالك اعياني تعقيب و هيأت بدان رسيدگي کند.
نظريه 1662/7 ـ 17/4/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هرگاه حكمي از مرجع قضائي صالح به استناد ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 صادر گرديد و دستور اجراء داده شد مثل ساير احكام قضائي و به ترتيبي كه قانون معيّن كرده بايد اجراء شود البته براي اجراء هر حكمي بايد تدابير امنيتي انجام گيرد كه در كمال آرامش حكم اجراء شود مأموريني كه قادر به اجراء حكم نباشند از قواي بيشتري كمك ميگيرند و در خصوص مورد هرگاه قانون براي منطقه خاصي نامناسب باشد مسؤولين وزارتخانههاي ذيربط مقدمات تهيه لايحه اصلاحي براي تقديم به مجلس فراهم ميكنند.
بخشنامه ثبتي 2193 ـ س/2 مورخ 13/5/1369:
طبق گزارشهاي واصله برخي از محاكم و دادسراها براي اطلاع از مفاد اسناد تنظيمي در دفاتر اسنادرسمي با ازدواج و طلاق عين دفتر سردفتر را براي ملاحظه مطالبه مينمايند.
سردفتر مربوط نيز برخلاف صريح ذيل ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي به اين امر تمكين نموده و در نتيجه غالباً دفاتر به دفترخانه اعاده نميگردد و يا مفقود ميشود كه بعداً مشكلات جبرانناپذيري به بار آورده است. لذا لازم است به كليه دفاتر اسنادرسمي حوزه تابعه ابلاغ تا در هر مورد كه ازناحيه مراجع مذكور يا هر مرجع ديگر تقاضاي خروج دفتر از دفترخانه ميشود به وظيفه قانوني خود عمل نموده و از ارسال دفتر اكيداً خودداري نمايند درغير اين صورت مسؤوليت تخلف قانوني بر عهده سردفتر خواهد بود.
نظريه 2578/7 ـ 14/5/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 در مورد حريم و وضعيت حقوقي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بهطور صريح و روشن تعيين تكليف كرده است و اين قانون كليه قوانين مغاير را بلااثر كرده است و دادگاهها بايد با توجه به مقررات اين قانون نسبت به مسائل مطروحه اظهارنظر كنند و ماده 2 قانون مذكور بستر انهار و كانالهاي عمومي و رودخانهها خواه آب فصلي يا دائم داشته باشند و اراضي ساحلي را به مالكيت دولت درآورده است و در تبصرههاي اين ماده كليه مسائل پيشبيني شده است تا حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي تضييع نشود و در اينگونه موارد اعمال مقررات لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 3/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، موجبي ندارد و محاكم عدليه بايد براساس قانون توزيع عادلانه آب اتخاذ تصميم كنند.
نظريّه 3906/7 ـ 21/5/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
حكم به ثبت واقعه ازدواج معمولاً موقعي صادر ميشود كه وقوع ازدواج غيررسمي محرز باشد.
نظريه 1422/7 ـ 31/5/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
دعوي رشد يا رفع حجر از امورحسبي محسوب است و ق.ا.ح.1319 مقررات راجع به رفع حجر را كه شامل اثبات رشد نيز ميشود بيان كرده است.
ـ نظريه 1422/7 ـ 31/5/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
دعوي رشد يا رفع حجر از امورحسبي محسوب است و ق.ا.ح.1319 مقرّرات راجع به رفع حجر را كه شامل اثبات رشد نيز ميشود بيان كرده است.
نظريه 3291/7 ـ 22/7/1369 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
سردفتران و دفترياران مستخدم دولت نيستند كانون سردفتران و دفترياران هم يك شخصيت حقوقي غيردولتي مستقلي است كه شبيه كانون وكلاء عمل ميکند، حقوقي از دولت دريافت نميكند اعضاء آن با انتخاب سردفتران و دفترياران معيّن ميشوند. نظارت ثبت اسناد نسبت به كار آنها موجب دولتي تلقي شدن كانون نيست.
ـ نظريّه 3712/7 ـ 27/7/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مادام كه حكم قطعي لازمالاجراء فسخ و بلااثر نشده است قابليت اجرائي داشته اداره آمار مكلّف به اجراء آن است و تعقيب كيفري دارنده شناسنامه غير در اين امر تأثيري ندارد. النهايه چون دادگاه صادركننده حكم اجرائيه صادر و مراتب را به اداره آمار ابلاغ و اعلام نموده است ديگر وظيفهاي براي اجراء حكم و تعقيب امر ندارد بديهي است چون طبق مواد 9 قانون آيين دادرسي مدني و 56 قانون مجازات عمومي عدم اجراء حكم جرم است و مأمور و مسؤول مربوط قابل تعقيب كيفري است ذينفع (متقاضي شناسنامه) ميتواند به دادسراي محل (محل وقوع بزه) عليه مأمور مذكور اعلام جرم و او را تعقيب كيفري نمايد و ضمناً براي اخذ شناسنامه جديد به مقامات مافوق مراجعه و كسب تكليف و شناسنامه جديد خود را مطالبه نمايد.
ـ نظريّه 4250/7 ـ 2/8/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مستنداً به مواد 2، 3 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366:
1ـ شهرداري مؤسسه عمومي غير دولتي است و اموال آن جزء اموال دولتي نيست.
2ـ ملاك تشخيص دولتي بودن يك مؤسسه بودجه آن است چنانچه بودجه مؤسسه در بودجه عمومي مملكت منظور شده باشد مؤسسه دولتي و الاّ غير دولتي است.
نظريّه 4484/7 ـ 2/8/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده يك قانون نحوه تملك... مصوب سال 1358 و مواد 1 تا 5 قانون اراضي شهري مصوب 1366 قانون اول شامل تمام مناطق اعم از داخل محدوده يا خارج از محدوده شهرها و زمين و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات است در حالي كه قانون اراضي شهري مصوب سال 1366 مربوط به داخل محدوده شهرها است و در مورد اراضي موضوع تعاريف مواد 2 الي 5 قابليت اعمال دارد و آنچه كه در تبصره 8 و 9 ذيل ماده 9 قانون اراضي شهري آمده است صرفاً اراضي دائر منطبق با تعريف مقرر در ماده 5 را دربر ميگيرد. بالنتيجه قانون اراضي شهري مصوب سال 1366 در همان حدود كه فوقاً اشاره شد قانون نحوه تملك را نسخ ميکند.
ـ نظريه 4592/7 مورخ 26/8/1369 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 كه مؤسسات دولتي و غيردولتي را تعريف كرده است و با عنايت به ماده 58 قانون دفاتر اسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 كه گفته است كانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر مقررات تابع وزارت دادگستري است،كانون سردفتران مؤسسه دولتي نيست.
بخشنامه ثبتي 3645 ـ س/2 ـ 26/8/1369:
پيرو بخشنامه شماره 3472/10 مورخ 28/3/1369 نظر به اينكه در عمل مشاهده شده كه برخي از متعاملين پس از ايداع وجه و قبل از تنظيم و ثبت سند از انجام معامله منصرف و وجه مزبور را مطالبه مينمايند و اين امر موكول به انجام تشريفات اداري است لذا لازم است به كليه دفاتر اسنادرسمي حوزه تابعه اعلام نمايند تا هنگام انجام معامله قبلاً مفاد ماده (56) آييننامه دفاتر اسنادرسمي را به متعاملين تفهيم و سپس آنها را به شعب بانك هدايت نمايند ضمناً كليه دفاتر مكلفند مفاد ماده مزبور و تعرفه حقالتحرير را با خط خوانا و درشت و در صورت امكان به صورت نئون و يا هرشكل ديگري كه محو نشود و قابل ملاحظه عموم به خصوص در معرض ديد متعاملين باشد در محل دفترخانه نصب نمايند مسؤوليت هر گونه اشتباهي ناشي از عمل دفترخانه در ارتباط با توديع حقالثبت مربوط و نيزاعاده آن با دفاتر اسناد رسمي است.
نظريّه 4769/7 ـ 12/9/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اراضي دائر از شمول مقررات تبصره الحاقي و تبصرههاي ذيل مادتين 6 و 7 قوانين اراضي شهري مصوب 1360 و زمين شهري مصوب 1366 و رأي وحدت رويه 31 ـ 8/11/1364 هيأتعمومي ديوانعالي كشور? خارج است.
بخشنامه ثبتي شماره 11373 ـ د/2 مورخ 8/10/1369:
با توجه به اينكه پس از فوت يا انفصال دائم و سلب صلاحيت اشخاص از سردفتري دفترخانه تعطيل شده و ثبت مربوطه بايد بلافاصله كفالت دفترخانه را طبق مقررات به شخص ديگري بسپارد معذلك طبق اطلاع واصله تابلوي برخي از اين قبيل دفاتر به ويژه سردفتران بركنار شده كماكان در محل خود نصب بوده و اين افراد بهطور غير مستقيم به فعاليت خود ادامه ميدهند و از آنجا كه اين امر احتمالاً توالي فاسدي را به دنبال خواهد داشت لذا اكيداً متذكر ميگردد تا چنانچه در واحدهاي تابعه نمونههايي از اين قبيل موجود است فوراً تابلو دفترخانه برداشته شود. و در آينده نيز مراقبت نمايند از تكرار آن خودداري گردد و الاّ رئيس واحد ثبتي مسؤول خواهد شد.
ـ نظريّه 507/7 ـ 16/10/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون رابطه ابوّت و بنوّت بين طفل و شوهر مادرش وجود ندارد و بهطوري كه اعلام کردهايد مسلم شده است كه طفل مورد بحث از صلب او نيست. نام او را بهعنوان پدر نميتوان در شناسنامه طفل ذكر كرد و هيچ تكليف و وظيفهاي هم، چنين مردي نسبت به آن طفل ندارد مادر طفل بايد براي او شناسنامه بگيرد و نام پدر واقعي طفل را در آن قيد کند. در اين صورت نام خانوادگي طفل هم با توجه به تبصره ذيل ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 نام خانوادگي مادر خواهد بود.
ـ نظريّه 5944/7 ـ 8/11/1369 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها مصوب 22/9/1366 صريحاً از شركتهاي تابعه وزارتخانهها نامبرده شده و شركتهاي تابعه وزارتخانهها كليه شركتهاي تحت پوشش وزارتخانه و نيز شركتهاي دولتي تابعه را در بر ميگيرد. بنابراين شركتهاي دولتي مشمول ماده 4 قانون محاسبات عمومي و هر شركتي كه بهموجب مقرّرات شركت دولتي محسوب شود و تابع وزارتخانهاي باشد مشمول ماده واحده قانون مذكور خواهد بود.
ضبط وثيقه اي که زنداني جهت استفاده از مرخصي سپرده است
ضبط وثيقه اي که زنداني جهت استفاده از مرخصي سپرده به دستور دادستان قانوني نيست
مرخصي زنداني- اخذ تامين و عدم مراجعت
اخذ تامين از محکوم عليه زنداني جهت استفاده از مرخصي فاقد مستند قانوني ا ست و عدم مراجعت وي از شمول ماده 136 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري خارج است.
شورش و نزاع در زندان
اختيارات مسئولين زندان در مقابله با شورش و نزاع از مصاديق منضمه بقانون تشکيل ايالات و ولايات در باب استعمال اسلحه است 0
فرار و پناه دادن متهمان و محکومان مواد مخدر (صلاحيت)
رسيدگي به جرائم فرار دادن و پناه دادن متهمان و محکومان مواد مخدر در صلاحيت مراجع قضائي عمومي است 0
آييننامه معاملات متقابل، موضوع بند (ي) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.1.20 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، در جلسه مورخ 1369.1.15، بنا بهپيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنعتي و معدن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ي) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 آييننامه معاملات متقابل را به شرح زيرتصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تعطيلي روز شنبه 11/1/1369
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/1/1369 مقرر نمود:
كليه دستگاهها واردات دولتي در روز شنبه مورخ 11/1/1369 تعطيل باشند و اين روز بعنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت محسوب گردد.
تصويبنامه راجع به تعيين ميزان حق تامين درمان مشمولين قانون تامين خدمات درماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1369 بنا به پيشنهاد شماره 4522 مورخ 20/7/1368 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و باستناد ماده 6)قانون تأمين خدمات درماني مصوب 1351 تصويب نمود:
حق تأمين درمان مشمولين ماده يك قانون تأمين خدمات درماني مصوب 1351 به ميزان ششصد600)ريال تعيين ميگردد كه در مورد مستخدم،همسر و فرزندان تا سه نفر براساس تصويبنامه شماره 142350/ ت 1162 مورخ 10/2/1367 بر مبناي300) ريال حق تأمين درمان سهم مستخدم و دولت طبق ماده7) قانون مزبور و 300)ريال كمك دولت،تأمين خواهد شد و در مورد پدر و مادر و فرزندان مازاد بر سه نفر مستخدم كليه هزينه درمان بعهده بيمه شده ميباشد.
تصويبنامه راجع به اصلاح تبصره (3) ماده(62) آئيننامه اجرائي قانون قررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1369 بنا به پيشنهاد كميسيون ماده(2) آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات تصويب نمود:
تبصره(3)ماده(62) آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات بشرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره3ـ واردات ماشينآلات و دستگاههاي مستعمل مورد استفاده در بخشهاي توليدي اعم از صنعتي و معدني و كشاورزي بصورت انتقال ارز با موافقت وزارتخانههاي توليدي ذيربط و وزارت بازرگاني بلامانع ميباشد. واردات ساير كالاهاي مستعمل منوط به تشخيص و موافقت كميسيون ماده2)اين آئيننامه خواهد بود.
تصويبنامه راجع به تغيير نام چند روستا در استانهاي كشور
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/1/1369 با توجه به اختيار تفويضي موضوع تصويبنامه شماره 93808/ ت 907 مورخ 24/10/1368 هيأت وزيران،بنا به پيشنهاد شماره 53/15/1/ 14162 مورخ 21/12/1368 وزارت كشور و باستناد ماده(13)قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
1ـ نام روستاي «زاينان» تابع دهستان «حومه» شهرستان شهركرداستان چهر محال و بختياري به «مهديه» تغيير مييابد.
2ـ نام روستاي «لاطان» تابع دهستان «بن» شهرستان لردگان استان چهرمحال و بختياري به «لارك» تغيير مييابد.
3ـ نام روستاي «دوشلواري» تابع دهستان «ارمند» شهرستان لردگان استانچهار محال و بختياري به«رحيمآباد» تغيير مييابد.
4ـ نام روستاي «كيري» تابع دهستان «امامزاده سيد محمود» شهرستان دزفول استان خوزستان به«خيمهگاه» تغيير مييابد.
5ـ نام روستاي «دره دزدان» تابع دهستان «پيان» شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان به «خيمهگاه» تغيير مييابد.
6ـ نام روستاي «يردشيطان» تابع دهستان «بهدشت» شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان به «باغستان» تغيير مييابد.
7ـ نام روستاي «ديودان» تابع دهستان «كربال» شهرستان شيراز استان فارس به «جهانآباد» تغيير مييابد.
8ـ نام روستاي «كچل احمدي» تابع دهستان «كربال» شهرستان شيرازاستان فارس به«احمدآباد كربال» تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه استخدام پيماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1369 بنا به پيشنهاد شماره 4194/ د مورخ 8/9/1368 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
آئيننامه استخدام پيماني موضوع تصويبنامه شماره 52282/ ت 664 مورخ 15/6/1368 در موارد زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه راجع به ايجاد و تأسيس دو بخش و يك دهستان در استان مازندران
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/1/1369 با توجه به اختيار تفويضي موضوع تصويبنامه شماره 93808/ ت 907 مورخ 24/10/1368 هيأت وزيران،بنا به پيشنهاد شماره 53/5/1/10783 مورخ 30/9/1368 وزارت كشور و باستناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نموند:
دو بخش و يك دهستان در استان مازندران به شرح ذيل ايجاد و تأسيس گردد:
الف ـ دهستان كوهدشت بمركزيت روستاي سورك مشتمل بر روستاها،مزارع ومكانهاي زير:
1ـ سورك2ـ امامزاده علياكبر3ـ لاليم4ـ انجيل نسام5ـ بادله6ـ شهرك نكاچوب7ـ شهرك سيمان8ـ دارابكلا9ـ جامخانه10ـ خانديكلا11ـ اسرم12ـ پيلهكوه13ـ جناسم14ـ وارسي15ـ سنهكوه16ـ بازيارخيل17ـ صلات18ـ سرتا19ـ موسي كلا20ـ احمدآباد21ـ شلمي22ـ اوسا23ـ مرسم24ـ كياپي.
تذكار: نام قبلي روستاي سورك رديف 1) صبرا بوده است.
ب ـ در محدوده دهستانهاي استخر پشت ـ كوهدشتـ مياندورود بزرگ، بخش مياندورود بمركزيت روستاي سورك تابع شهرستان ساري.
ج ـ در محدوده دهستانهاي قراولان ـ نيلكوه ـ ينقاق بخش گاليكش بمركزيت شهر گاليكش تابع شهرستان مينودشت.
آئيننامه مترجمان رسمي
نظر بماده 3 قانون اجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 20 خرداد 1316 آئيننامه مترجمان رسمي در 36 ماده و 9 تبصره بشرح زير تصويب ميشود:
اعمال ماده 136 مکرر در دادسرا و دادگاه انقلاب
ماده 136 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری در دادسراها و دادگاههای انقلاب قابل اعمال است 0
آييننامه اجرايي تبصره ماده 52 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 بنا به پيشنهاد شماره .402.48.271مح مورخ 1368.4.3 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح آييننامه اجراييتبصره ماده 52) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به فهرست آفات عمومي و قرنطينهاي داخلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1369 بنا به پيشنهاد شماره 19463/1/730/11541 مورخ 15/8/1368 وزارت كشاورزي و باستناد ماده 16) قانون حفظ نباتات مصوب 1346 فهرست آفات عمومي و قرنطينهاي داخلي را بشرح زير تصويب نمود:
قانون معافيت بهداشتكاران دهان و دندان و بهداران (تكنيسينهاي بهداشت و مبارزه با بيماريها) از انجام خدمت وظيفهعمومي
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 4 تصويبنامه عوارض اتوبانها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1369 بنا به پيشهاد شماره 11/2011 مورخ 16/2/1369 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
آخرين ماده تصيبنامه شماره 80578/ ت 764 مورخ 17/8/1368 بشرح زير اصلاح ميگردد:
رأي در مورد اعتراض نسبت به مصوبه شماره 21.18715.54 مورخ 62.11.2 استانداري آذربايجان يجان شرقي مبني براخذ عوارض شهرداري از وكلا صفحه 25)
شماره ه67.63. 1369.1.29
تاريخ 68.11.26 شماره دادنامه 108 كلاسه پرونده 67.63
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي برات بنيآدم
طرف شكايت: استانداري آذربايجان شرقي
موضوع شكايت و خواسته: اعتراض نسبت به مصوبه استانداري مبني بر اخذ عوارض شهرداري از وكلاي دادگستري استان.
مقدمه ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: طبق تصميم استانداري آذربايجان شرقي و وكلاي دادگستري استان مكلفشدهاند وجوه معينه را به طور ماهانه به عنوان عوارض به شهرداري محل بپردازند. اولاً وكلاي دادگستري جزء قوه قضاييه محسوب ميشوند و قوانينخاصي بر اعمال وظايف و مسئوليت آنان حاكم است و مطابق همان قوانين ماليات حق عضويت و حق تعاون وكلا ميپردازند. بنا بر اين اخذ عوارضشهرداري مضاف بر وجوه مذكور عادلانه و قانوني نيست. ثانياً بر فرض اين كه مجوز قانوني براي وصول چنين عوارض موجود باشد، اخذ عوارضقاعدتاً بايد بر مبناي درآمد صورت گيرد و گر نه عادلانه نخواهد بود. مشاور استاندار آذربايجان شرقي در امور شهرداريها طي نامه شماره 21.173.54 ـ 63.2.18 در پاسخ به دادخواست مذكور اعلام داشته است عوارض دفاتر وكالت به استناد ماده 42 و بند 8 ماده 45 قانون شهرداري و اختيارات حاصلهاز وزارت كشور تصويب و تأييد و جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ گرديده است.
همچنين سرپرست دفتر امور حقوقي و مجلس وزارت كشور، طي نامه شماره 3574.24 ـ 65.6.11 اعلام داشته: اختيارات مورد اشاره در نامه مشاوراستاندار آذربايجان شرقي، به استناد بخشنامه شماره 1.3.21658.10878 مورخ 64.9.25 مقام وزارت كه بر طبق مصوبه الحاق يك تبصره به ماده53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي ميباشد، كمافيالسابق اختيارات جانشيني شوراي اسلامي شهرهايتابعه استانداري آذربايجان شرقي را نيز تأييد نمودهاند. همچنين عوارض مصوب استانداري مذكور مورد تأييد اين وزارت ميباشد.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان، در تاريخ فوق به رياست آيتالله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اجازه ورود 1500 دستگاه شوفاژ گازسوز براي آپارتمانهاي احداث شده در معاليآباد شيراز به سازمان مسكن
1369.12.27 ـ .151012ت.244ك ـ 1369.01.20 ـ 724
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.27 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21) بنا به پيشنهاد شماره 1.9715 مورخ 1369.10.18 وزارت مسكن و شهرسازي تصويب نمودند:
سازمان مسكن مجاز است يكهزار و پانصد 1500) دستگاه شوفاژ گازسوز مورد نياز آپارتمانهاي احداث شده در معاليآباد شيراز را با رعايت مقررات مربوط واردنمايد
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراء عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.27 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 بنابه پيشنهاد شماره 72.6989.18727 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره 10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران مصوب 1368 تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تبصره 10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره .42984ت93كمورخ 1369.6.4 در موارد زير اصلاح ميگردد:
1 ـ عبارت "مدير كل مركز ميراث فرهنگي استان" به عنوان بند 11) به ماده 15) آييننامه اضافه ميگردد
2 ـ متن تبصره 2) ماده 15) آييننامه به شرح زير تغيير مييابد:
"تبصره 2 ـ جلسات كميسيون با حضور 9) نفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمات با هفت رأي موافق معتبر است."
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ـ ر 65.000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه به تعدادي از دستگاههاياجرايي تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.12.27ـ 147582 ـ 1369.12.28 ـ 726
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به باسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 65000 ميليون ريال از محل اعتبارات رديف 503041 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1370 كل كشور) در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيل قرار گيرد تابعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد.
ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري براي استفاده دفتر امام جمعه بندرلنگه
1369.12.27 ـ .143452ت.70ك ـ 1369.05.14 ـ 727
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.27 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد شماره 9.20044 مورخ 1369.11.21 دبيرخانه مركزي ائمه جمعه و به استناد تبصره 1) ماده 44)قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري موضوع نامه شماره 9.20044 مورخ 1369.11.21 دبيرخانه مركزي ائمه جمعه براي استفاده دفتر امام جمعهبندر لنگه، با رعايت مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
معافيت تجهيزات آزمايشگاهي و تغذيه طرح "مرغ لاين و اجداد" از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا
1369.01.08 ـ .610ت1ه ـ 1369.01.14 ـ 1
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.8 بنا به پيشنهاد كميسيون موضوع تبصره يك ماده 39) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 و به استنادتبصره 2) ماده 39) قانون مزبور، تصويب نمود: تجهيزات آزمايشگاهي و تغذيه طرح "مرغ لاين و اجداد" از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا معافميباشند.
تعطيل نمودن روز شنبه مورخ 1369.1.11 به عنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت
1369.01.08 ـ 1242 ـ 1369.01.20 ـ 2
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.8 تصويب نمودند:
كليه دستگاهها و ادارات دولتي در روز شنبه مور 1369.1.11 تعطيل باشند و اين روز به عنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت محسوب گردد.
تنفيذ آييننامههاي اجرايي تبصرههاي 11 و 23، بند ك) تبصره 13، بند الف تبصره 28 و تبصره 35 قانون بودجه سال 1368در قالب بودجه سال 1369 كل كشور
1369.01.15 ـ .11834.ت3ه ـ 1369.01.25 ـ 3
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 به استناد تبصرههاي 11)، 28) و 34) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
آييننامههاي اجرايي تبصرههاي 11) و 12)، بند ك) تبصره 13)، بند الف) تبصره 28) و تبصره 35) قانون بودجه سال 1368 به شرح زير براي اجرا درقالب قانون بودجه سال 1369 كل كشور، تنفيذ ميگردند.
1 ـ آييننامه اجرايي تبصره 11) قانون بودجه سال 1368 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .41744ت216 مورخ 1368.3.28 به عنوان آييننامه اجراييتبصره 11) قانون بودجه سال 1369 كل كشور
2 ـ آييننامههاي اجرايي موضوع بندهاي تبصره 12) قانون بودجه سال 1368 كل كشور به شرح فهرست پيوست.
3 ـ آييننامه اجرايي بند ك) تبصره 13) قانون بودجه سال 1368 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .45632ت 400 مورخ 1368.4.26 با اصلاح 40%مذكور در ماده 11) آييننامه به صد درصد.
4 ـ آييننامه اجرايي بند الف) تبصره 28) قانون بودجه سال 1368 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .3878ت 41 مورخ 1368.2.9
5 ـ آييننامه اجرايي تبصره 35) قانون بودجه سال 1368 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .44722ت335 مورخ 1368.4.19 به عنوان آييننامه اجراييتبصره 28) قانون بودجه سال 1369 كل كشور.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و بيست ميليون ريال به وزراء، معاونين رييس جمهور، مدير عامل سازمان صدا و سيمايجمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور
1369.01.15 ـ .11146ت2ه ـ 1369.01.20 ـ 6
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 24 ـ 211.64 ـ 1 مورخ 1369.1.14 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانونمحاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ سيصد و بيست ميليون 320.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" بند 2)تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تأمين و در اختيار وزراء، معاونين رييس جمهور، مدير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ورييس دفتر رييس جمهور به هر يك مبلغ ده ميليون ريال) قرار گيرد.
مصرف اعتبار فوق تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستندمصوب 1364.11.6 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در چهل و سومين اجلاس مجمععمومي سازمان بهداشت جهاني به ژنو
1369.01.15 ـ .640ت4ه ـ 1369.01.21 ـ 7
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 117 مورخ 69.1.8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمودند:
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در چهل و سومين اجلاس مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني به ژنومسافرت نمايد.
مسافرت وزير كشور پاكستان و وزير بهداشت چين بر طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران
1369.01.15 ـ .1432ت5ه ـ 1369.01.21 ـ 8
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 تصويب نمودند:
وزير كشور پاكستان و وزير بهداشت چين بر طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال بابت هزينههاي جاري و ضروري به نهاد رياست جمهوري
1369.01.19 ـ .11084ت6ه ـ 1369.01.21 ـ 10
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.19 بنا به پيشنهاد شماره 10930.452 مورخ 1369.1.18 نهاد رياست جمهوري و پيشنهاد شماره 72 ـ 440.64 ـ 1مورخ 1369.1.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ هفتصد ميليون 700.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) به شرح زير در اختيار نهاد رياست جمهوري قرارميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار توسط سازمان مزبور مطابق مقررات مربوط به مصرف برسد.
1 ـ مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال بابت هزينههاي جاري پرسنلي، اداري، سرمايهاي و انتقالي).
2 ـ مبلغ دويست ميليون 200.000.000) ريال از محل اعتبار موضوع رديف 28) جدول ب) بند 2) تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور بابتهزينههاي ضروري.
مصرف اعتبار بند 2) اين تصويبنامه تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند مصوب 1364 و آييننامههاي اجرايي آن خواهد بود.
بلامانع بودن احداث كارخانه داروسازي توسط شركت ماد در محدوده 120 كيلومتري تهران با رعايت ضوابط مربوط به حفظمحيط زيست
1369.01.20 ـ .130168ت12ك ـ 1369.02.17 ـ 15
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.1.20 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.93648ت 911 مورخ 1368.10.23 هيأت وزيران و بنا به پيشنهاد شماره 211977 مورخ 1368.9.18 وزارت صنايع تصويب نمودند:
احداث كارخانه داروسازي توسط شركت "ماد" در محدوده 120 كيلومتري تهران با رعايت ضوابط مربوط به حفظ محيط زيست بلامانع ميباشد.
مسافرت وزير امور خارجه بر طبق برنامه زمانبندي شده به كشور فنلاند و جهت شركت در اجلاس فوقالعاده مجمع عموميسازمان ملل به نيويورك
1369.01.26 ـ .2792ت11ه ـ 1369.02.03 ـ 16
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.26 تصويب نمودند:
وزير امور خارجه بر طبق برنامه زمانبندي شده به كشور فنلاند و جهت شركت در اجلاس فوقالعاده مجمع عمومي سازمان ملل به نيويورك مسافرت نمايد.
مسافرت وزراء خارجه كشورهاي تركيه، اروگوئه و الجزاير طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران
1369.01.26 ـ .2790ت12ه ـ 1369.. ـ 17
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.26 تصويب نمودند:
وزراء خارجه كشورهاي تركيه، اروگوئه و الجزاير بر طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايند.
مسافرت وزير كشاورزي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس فائو به كشور چين
1369.01.29 ـ .3240ت13ه ـ 1369.02.06 ـ 18
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.29 تصويب نمودند:
وزير كشاورزي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس فائو به كشور چين مسافرت نمايد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده در بعضي از دستگاههاي اجرايي
1369.01.29 ـ .119330ت13ك ـ 1369.02.11 ـ 19
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.1.29 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته و بازخريد شده به شرح زير از تاريخ 1369.1.1 لغايت پايان سال 1369 در دستگاههاي مذكور، بار رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد.
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 6494.310.30119 مورخ 1368.12.2 در وزارت كشاورزي
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 21.1789 مورخ 1368.12.21 در وزارت مسكن و شهرسازي
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.9837.29794 مورخ 1368.12.9 در وزارت فرهنگ و آموزش عالي
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .19434الف مورخ 1368.12.6 در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان اصفهان
5 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .21397الف مورخ 1368.12.6 در دانشگاه علوم پزشكي ايران
6 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .20447الف مورخ 1368.12.10 در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
7 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .22564الف مورخ 1368.12.19 در دانشگاه علوم پزشكي تهران
8 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .23552الف مورخ 1368.12.28 در دانشگاه علوم پزشكي ايران
9 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .23007الف مورخ 1368.12.23 در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان بوشهر
10 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 71.34704 مورخ 1368.12.28 در سازمان برنامه و بودجه
11 ـ فرد بازنشسته و بازخريد شده موضوع نامه شماره 71.24934 مورخ 1368.12.9 در سازمان برنامه و بودجه، مركز آمار ايران و سازمان نقشهبرداري.
ايجاد و تأسيس دهستان كوهدشت به مركزيت روستاي سورك و بخش مياندورود به مركزيت روستاي سورك و بخش گاليكش بهمركزيت شهر گاليكش در استان مازندران
1369.01.21 ـ .3830ت1ك ـ 1369.02.11 ـ 20
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.1.29 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 10783.1.5.53 مورخ 1368.9.30 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
دو بخش و يك دهستان در استان مازندران به شرح ذيل ايجاد و تأسيس گردد:
الف ـ دهستان كوهدشت به مركزيت روستاي سورك مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها زير:
1 ـ سورك، 2 ـ امامزاده علياكبر، 3 ـ لاليم، 4 ـ انجيل نسام، 5 ـ بادله، 6 ـ شهرك نكاچوب، 7 ـ شهرك سيمان، 8 ـ دارايكلا، 9 ـ جامخانه، 10 ـ خانديكلا، 11 ـ اسرم، 12 ـ پيله كوه، 13 ـ جناسم، 14 ـ وارمي، 15 ـ سنهكوه، 16 ـ بازيار خيل، 17 ـ صلات، 18 ـ سرتا، 19 ـ موسي كلا، 20 ـ احمدآباد، 21 ـ شملي، 22 ـ اوسا، 23 ـ مرسم، 24 ـ كياپي.
تذكار: نام قبلي روستاي سورك رديف 1) صرا بوده است.
ب ـ در محدوده دهستانهاي استخرپشت ـ كوهدشت ـ مياندورود بزرگ، بخش مياندورود به مركزيت روستاي سورك تابع شهرستان ساري.
ج ـ در محدوده دهستانهاي قراولان ـ نيلكوه ـ يناق بخش گاليگش به مركزيت شهر گاليكش تابع شهرستان مينودشت.
تغيير نام چند روستا در استان چهارمحال و بختياري، خوزستان، هرمزگان و فارس
1369.01.29 ـ .3832ت2ك ـ 1369.02.11 ـ 21
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.1.29 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 14162.1.5.53 مورخ 1368.12.21 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
1 ـ نام روستاي "زاينان" تابع دهستان "حومه" شهرستان شهركرد استان چهار محال و بختياري به "مهديه" تغيير مييابد.
2 ـ نام روستاي "لاطان" تابع دهستان "بن" شهرستان شهركرد استان چهار محال و بختياري به "لارك" تغيير مييابد.
3 ـ نام روستاي "دوشلواري" تابع دهستان "ارمند" شهرستان لردگان استان چهار محال و بختياري به "رحيمآباد" تغيير مييابد.
4 ـ نام روستاي "كيري" تابع دهستان "امامزاده سيد محمود" شهرستان دزفول استان خوزستان به "پشت برآفتاب" تغيير مييابد.
5 ـ نام روستاي "دره دزدان" تابع دهستان "پيان" شهرستان ايذه استان خوزستان به "خيمهگاه" تغيير مييابد.
6 ـ نام روستاي "برد شيطان" تابع دهستان "بهدشت" شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان به "باغستان" تغيير مييابد.
7 ـ نام روستاي "ديودان" تابع دهستان "كربال" شهرستان شيراز استان فارس به "جهانآباد" تغيير مييابد.
8 ـ نام روستاي "كچلاحمدي" تابع دهستان "كربال" شهرستان شيراز استان فارس به "احمدآباد كربال" تغيير مييابد.
بلامانع بودن ترخيص قطعي سي و هفت دستگاه خودرو وارده توسط پيمانكار طرح نيروگاه حرارتي طوس
1369.02.01 ـ .118430ت7ك ـ 1369.02.11 ـ 22
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.1 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت 908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 20369.320 مورخ 1368.11.25 وزارت نيرو و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقرراتصادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ترخيص قطعي سي و هفت 37) دستگاه خودرو كه قبلاً توسط پيمانكار طرح نيروگاه حرارتي طوس به صورت موقت وارد گرديدهاند با رعايت ساير مقرراتمربوط بلامانع است.
اجازه ورود مواد اوليه قطعات منفصله و لوازم يدكي مورد نياز واحدهاي تحت پوشش وزارتخانههاي صنايع سنگين، صنايع،معادن و فلزات، كشاورزي، جهاد سازندگي و نيرو تا سقف يك ميليون دلار در سال بدون بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع بهوزارتخانههاي فوقالذكر
1369.02.01 ـ .113398ت14ك ـ 1369.02.18 ـ 23
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.1 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908 مورخ1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد كميسيون تبصره 1) ماده 39) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1366 و به استناد تبصره 2) ماده39) قانون مزبور تصويب نمودند:
وزارتخانههاي صنايع سنگين، صنايع، معادن و فلزات، كشاورزي، جهاد سازندگي و نيرو مجازند مواد اوليه، قطعات منفصله و لوازم يدكي مورد نياز واحدهايتحت پوشش خود را از رأساً يا از طريق واحدهاي مزبور تا سقف يك ميليون دلار در سال بدون بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع وارد نمايد.
اقدام وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي با دولت بروناي دارالسلام از طريق نمايندگي اكروديته
1369.02.02 ـ .3238ت16ه ـ 1369.02.06 ـ 24
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند يك ماده 2) قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب1364 تصويب نمودند:
وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت بروناي دارالسلام از طريق نمايندگي اكروديته اقدام نمايد.
اقدام وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي با دولت جمهوري فيجي از طريق نمايندگي اكروديته
1369.02.02 ـ .115554ت15ه ـ 1369.02.06 ـ 25
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 711.901.9610 مورخ 1368.9.19 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند يك ماده 2)قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب 1364 تصويب نمودند:
وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت جمهوري فيجي از طريق نمايندگي اكروديته اقدام نمايد.
تعيين حق تأمين درمان مشمولين ماده يك قانون خدمات درماني مصوب 1351
1369.02.02 ـ .83672ت20ه ـ 1369.02.11 ـ 26
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 4522 مورخ 1368.7.20 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 6) قانونتأمين خدمات درماني مصوب 1351 تصويب نمودند:
حق تأمين درمان مشمولين ماده يك قانون تأمين خدمات درماني مصوب 1351 به ميزان ششصد 600) ريال تعيين ميگردد كه در مورد مستخدم، همسر وفرزندان تا سه نفر بر اساس تصويبنامه شماره 1.142350ت 1162 مورخ 1367.2.10 بر مبناي 300) ريال حق تأمين درمان سهم مستخدم و دولت طبقماده 7) قانون مزبور و 300) ريال كمك دولت، تأمين خواهد شد و در مورد پدر و مادر و فرزندان مازاد بر سه نفر مستخدم كليه هزينه درمان به عهده بيمه شدهميباشد.
فهرست فعاليتهاي توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 6325 مورخ 1368.8.13 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 5)قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 تصويب نمودند:
فهرست پيوست جايگزين فهرست موضوع تبصره يك ماده 2) آييننامه اجرايي قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دراندموضوع تصويبنامه 16002 مورخ 1362.3.12 ميگردد.
بلامانع بودن ورود موقت بيست دستگاه خودرو براي استفاده در طرح احداث كارخانه آلومينيوم بندرعباس
1369.02.02 ـ .4034ت24ه ـ 1369.02.12 ـ 29
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت بيست 20) دستگاه خودرو راي استفاده در طرح احداث كارخانه آلومينيوم بندر عباس با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است.
اصلاح ماده يك آييننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري و تبصره 4 آن و الحاق چند تبصرهبه ماده مذكور
1369.02.02 ـ .15220ت36ه ـ 1369.02.24 ـ 33
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 بنا به پيشنهاد شماره .5180د مورخ 1368.10.27 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 42)قانون استخدام كشوري مصوب 1345 تصويب نمودند:
بلامانع بودن ورود موقت پنجاه و هفت دستگاه خودرو جهت استفاده در طرح مجتمع پتروشيمي امام خميني
1369.02.02 ـ .6474ت64ه ـ 1369.03.05 ـ 41
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت پنجاه و هفت 57) دستگاه خودرو براي استفاده در طرح مجتمع پتروشيمي امام خميني با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود پنج هزار دستگاه سي ـ كي ـ دي موتورسيكلت در قبال ارز حاصل از صادرات توسط وزارت بازرگاني
1369.02.03 ـ .113702ت11ك ـ 1369.02.17 ـ 42
هيأت وزيران اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.3 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود پنج هزار 5000) دستگاه سي ـ كي ـ دي موتورسيكلت در قبال ارز حاصل از صادرات، موضوع نامه شماره 36122 مورخ 1368.9.25 وزارت بازرگانيبا رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
مستثني بودن وزارت معادن و فلزات و واحدهاي تابعه در مورد اجراي طرحهاي معادن ذغال سنگ و سنگآهن از شمول مفادمواد 6 و 9 آييننامه تشخيص صلاحيت و طبقهبندي مهندسان مشاور
1369.02.03 ـ .6450ت31ك ـ 1369.03.03 ـ 43
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.3 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.93648ت911 مورخ 1368.10.23 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 100.33836 مورخ 1368.9.22 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 22) قانونبرنامه و بودجه مصوب 1351 تصويب نمودند:
وزارت معادن و فلزات و واحدهاي تابعه در مورد اجراي طرحهاي معادن ذغالسنگ و سنگآهن از شمول مفاد مواد 6) و 9) آييننامه تشخيص صلاحيت وطبقهبندي مهندسان مشاور موضوع مصوبه شماره 13450 مورخ 1359.3.16، مستثني بوده و به تشخيص وزير معاند و فلزات اقدام نمايند.
اصلاح تصويبنامه تشكيلات ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده
1369.02.05 ـ .23364ت27ه ـ 1369.02.12 ـ 48
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.5 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 5758 مورخ 61.3.2 هيأت وزيران در مورد تشكيلات ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده به شرح زير اصلاح شود.
جنگزده به شرح زير اصلاح شود.
اعضاء دائمي ستاد مزكور عبارتند از:
ـ معاون وزارت كشور
ـ معاون سازمان برنامه و بودجه
ـ معاون وزارت جهاد سازندگي
ـ معاون وزارت بازرگاني
ـ معاون وزارت مسكن و شهرسازي
ـ سرپرست بنياد مسكن انقلاب اسلامي
ـ سرپرست بنياد مهاجرين جنگ تحميلي
كه با مسئوليت معاونت اجرايي رييس جمهور تشكيل خواهد شد ساير اعضاء مذكور در مصوبه فوقالذكر حسب مورد با حق رأي در جلسات ستاد شركتخواهند نمود. مشابه اين ستاد در استانهاي جنگزده با عضويت نمايندگان وزارتخانههاي مذكور و با مسئوليت استاندار تشكيل ميگردد.
اصلاح تبصره 3 ماده 62 آييننامه اجرايي قانون واردات و صادرات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.5 بنا به پيشنهاد كميسيون ماده 2) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تصويب نمودند:
تبصره 3) ماده 62) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره 3 ـ واردات ماشينآلات و دستگاههاي مستعمل مورد استفاده در بخشهاي توليدي اعم از صنعتي و معدني و كشاورزي به صورت بدون انتقال ارز باموافقت وزارتخانه توليدي ذيربط و وزارت بازرگاني بلامانع ميباشد. واردات ساير كالاهاي مستعمل منوط به تشخيص و موافقت كميسيون ماده 2) اينآييننامه خواهد بود.
تصويب مواردي جهت سرعت بخشيدن به بازسازي واحدهاي آسيب ديده از جنگ و تأمين خدمات مورد نياز استانهايجنگزده
1369.02.05 ـ .23402ت26ه ـ 1369.02.13 ـ 50
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.5 با توجه به اينكه بازسازي واحدهاي آسيبديده از جنگ و تأمين خدمات مورد نياز اهالي استانهاي جنگزده ازاولويتهاي مهم كشور است و سرعت بخشيدن به امور مربوط به آن از سياستهاي قطعي دولت ميباشد تصويب نمود:
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي يكصد و نوزده نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به انستيتو پاستورايران
1369.02.05 ـ .140548ت16ك ـ 1369.02.17 ـ 51
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.5 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .92066ت890مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست انستيتو پاستور ايران و پيشنهاد شماره .6031د مورخ 1368.12.12 سازمان امور اداري و استخدامي كشورو به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
انستيتو پاستور ايران مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يكصد و نوزده 119) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي بهشرح فهرست پيوست از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
اجازه استخدام رسمي 50 نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به سازمان صنايع دستي ايران
1369.02.05 ـ .101532ت18ك ـ 1369.02.17 ـ 54
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.5 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .92066ت890مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست سازمان صنايع دستي ايران و پيشنهاد شماره .3684د مورخ 1368.8.14 سازمان امور اداري و استخداميكشور و به استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند.
سازمان صنايع دستي ايران مجاز است نسبت به استخدام رسمي پنجاه 50) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به شرح فهرست پيوستاز محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
اجازه استخدام رسمي 60) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به شركت سهامي بيمه ايران
1369.02.05 ـ .14868ت15ك ـ 1369.02.18 ـ 56
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.5 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .92066ت890 مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست شركت سهامي بيمه ايران و پيشنهاد شماره .5499د مورخ 1368.11.14 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
شركت سهامي بيمه ايران مجاز است نسبت به استخدام رسمي شصت 60) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به شرح فهرست پيوستاز محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي يكصد و شصت و هشت نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي بهسازمان بنادر و كشتيراني
1369.02.05 ـ .12948ت17ك ـ 1369.02.18 ـ 58
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.5 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .92066ت890 مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست سازمان بنادر و كشتيراني و پيشنهاد شماره .5754د مورخ 1368.11.28 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
سازمان بنادر و كشتيراني مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يكصد و شصت و هشت 168) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيليدانشگاهي به شرح فهرست پيوست از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
برخورداري از يك پايه تشويقي آن دسته از مديران مدارس آموزش و پرورش كه موفق شوند در طول بسيج سوادآموزي در سالجاري چهار كلاس تشكيل دهند و ترفيع پايه يك سال زودتر از مهلت قانوني مديراني كه موفق به تشكيل دو كلاس گردند
1369.02.05 ـ .2882ت43ك ـ 1369.02.22 ـ 60
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.5 بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 35)قانون استخدام كشوري تصويب نمود:
آن دسته از مديران مدارس آموزش و پرورش كه موفق شوند در طول اجراي طرح بسيج سوادآموزي در سال جاري چهار كلاس تشكيل دهند از يك پايه تشويقيبرخوردار ميگردند و مديراني كه موفق به تشكيل دو كلاس گردند ترفيع پايه آنان يك سال زودتر از مهلت مقرر انجام ميشود.
تبصره 1 ـ پايههاي تشويقي موضوع اين تصويبنامه از 1370.1.1 به بعد قابل اعطاء خواهد بود.
تبصره 2 ـ آن دسته از مديران مزبور كه مشمول قانون استخدام كشوري نباشند به جاي اعطاء پايه تشويق در صورت تشكيل حداقل چهار كلاس در سال جاري5%) و به ازاء تشكيل حداقل دو كلاس 2.5%) به حقوق ثابت ايشان اضافه خواهد شد و نيز به حقوق مديراني كه در آخرين پايه گروه مربوطه بر اساس جدولموضوع ماده 32) قانون استخدام كشوري قرار دارند معادل ريالي آخرين پايه درافتي در گروه مربوطه افزوده ميگردد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته از تاريخ 69.1.1 ـ لغايت پايان سال 69 در دستگاههاي مذكور در تصويبنامه
1369.02.05 ـ .826ت19ك ـ 1369.02.24 ـ 61
اكثريت وزراء عوض كميسيون رفاه اجتماعي هيأت ولت در جلسه مورخ 1369.2.5 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.1.1 لغايت پايان سال 1369 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد.
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .23369الف مورخ 1368.12.27 در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان آذربايجان شرقي
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .259الف مورخ 1369.1.14 در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان تهران.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.250.1251 مورخ 1369.1.22 در مجتمع آموزش عالي شاهرود
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 214.615.485 مورخ 1369.1.19 در شركت سهامي تهيه و توليد و توزيع علوفه صندوق عمران مراتع)
5 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 31438 مورخ 1369.1.21 در اداره كل راه و ترابري استان كردستان.
اين تصويبنامه در تاريخ 1369.2.19 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي جمعاً هفتاد و هفت نفر در مشاغل فني و تخصصي با دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي بهدستگاههاي دولتي استان چهارمحال و بختياري
1369.02.05 ـ .302ت31ك ـ 1369.02.24 ـ 62
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.5 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .92066ت890 مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست استانداري چهارمحال و بختياري و پيشنهاد شماره .500د مورخ 1368.11.14 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
دستگاههاي دولتي استان چهارمحال و بختياري مجازند نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي جمعاً هفتاد و هفت 77) نفر در مشاغل فني و تخصصي با دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به شرح فهرستهاي پيوست و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايند.
بلامانع بودن ايجاد پستهاي ثابت يا موقت سازماني به شرح مذكور در تصويبنامه با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4 قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب سال 1366
1369.02.05 ـ .122538ت20ك ـ 1369.02.24 ـ 67
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.5 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 2) قانون 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي ثابت يا موقت سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي مصوب 1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ دويست و بيست و دو 222) پست ثابت و موقت در مركز پژوهشهاي خواص و كاربرد مواد و نيرو.
2 ـ ده 10) پست در فرمانداري قم.
3 ـ يك هزار و پنج 1005) پست ثابت و نهصد و پنجاه 950) پست موقت در سازمان اين اتمي ايران.
5 ـ يكصد و چهل و هفت 147) پست ثابت و موقت در دانشگاه تربيت معلم شعبه سبزوار.
6 ـ سيصد و بيست و نه 329) پست ثبات و موقت در دانشگاه يزد.
7 ـ پانصد و يك 501) پست ثابت و موقت در واحدهاي تابعه دانشگاه بوعلي سينا همدان.
8 ـ سي و دو 32) پست سازماني در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار.
اين تصويبنامه در تاريخ 1369.2.19 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تخصيص 30 درصد از بودجه مصوب طرحها در سال 69 به طور عليالحساب براي سهماهه اول سال جاري
1369.02.05 ـ .15660ت42ه ـ 1369.02.24 ـ 68
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.5 با عنايت به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تصويب فهرست سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمانهاي بينالمللي در سال 1369
1369.02.09 ـ .14132ت29ه ـ 1369.02.12 ـ 69
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 561 ـ 1621.64 ـ 1 مورخ 1369.2.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد قانون عضويتدولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي، مصوب 1365 فهرست سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارجسازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي در سال 1369 1990 ميلادي) و همچنين پرداخت قسمتي از تعهدات سالهاي قبل كه اعتبار آن جمعاً بالغ بريك ميليارد و چهارصد و هشتاد و چهار ميليون و هشتصد و سي و يك هزار 1.484.831.000) ريال ميباشد به شرح زير تصويب نمود:
تأمين اعتبار اختصاص مبلغ دوازده ميليارد و پانصد ميليون ريال به استانهاي مذكور در تصويبنامه
1369.02.09 ـ .14424ت31ه ـ 1369.02.15 ـ 81
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.9 بنا به پيشنهاد معاون دارايي رييس جمهور و با توجه به تصويبنامه شماره .1183ت 7 ه مورخ 1369.1.25 تصويبنمود:
مبلغ 12.500.000.000 دوازده ميليارد و پانصد ميليون) ريال از محل اعتبار رديف 503002 موضوع جزء ششم بند الف تبصره 6) قانون بودجه سال 1369اعتبارات كل كشور به تفكيك سهم هر استان به شرح زير توسط معاونت اجرايي اداره كل ستادهاي هماهنگي) به استانهاي ذيربط ابلاغ گردد.
1 ـ استان آذربايجان شرقي ششصد و پنجاه ميليون ريال 650.000.000 ريال
2 ـ استان آذربايجان غربي پانصد و پنجاه ميليون ريال 550.000.000 ريال
3 ـ استان اصفهان چهارصد ميليون ريال 400.000.000 ريال
4 ـ استان ايلام پانصد ميليون ريال 500.000.000 ريال
5 ـ استان باختران سيصد و پنجاه ميليون ريال 350.000.000 ريال
6 ـ استان بوشهر ششصد ميليون ريال 600.000.000 ريال
7 ـ استان تهران سيصد ميليون ريال 300.000.000 ريال
8 ـ استان چهارمحال و بختياري پانصد ميليون ريال 500.000.000 ريال
9 ـ استان خراسان هشتصد ميليون ريال 8.000.000 ريال
10 ـ استان خوزستان يك ميليارد ريال 1000.000.000 ريال
11 ـ استان زنجان دويست ميليون ريال 300.000.000 ريال
12 ـ استان سمنان سيصد و پنجاه ميليون ريال 350.000.000 ريال
13 ـ استان سيستان و بلوچستان يك ميليارد و دويست ميليون ريال 1000.000.000 ريال
14 ـ استان فارس نه صد و پنجاه ميليون ريال 950.000.000 ريال
15 ـ استان كردستان دويست و پنجاه ميليون ريال 250.000.000 ريال
16 ـ استان كرمان هفتصد ميليون ريال 7.000.000 ريال
17 ـ استان كهكيلويه و بويراحمد پانصد و پنجاه ميليون ريال 550.000.000 ريال
18 ـ استان گيلان سيصد ميليون ريال 300.000.000 ريال
19 ـ استان لرستان سيصد ميليون ريال 300.000.000 ريال
20 ـ استان مركزي دويست ميليون ريال 200.000.000 ريال
21 ـ استان مازندران چهارصد ميليون ريال 400.000.000 ريال
22 ـ استان هرمزگان هشتصد ميليون ريال 8.000.000 ريال
23 ـ استان همدان دويست و پنجاه ميليون ريال 250.000.000 ريال
24 ـ استان يزد چهارصد ميليون ريال 400.000.000 ريال
جمع كل دوازده ميليارد و پانصد ميليون ريال 12.5000.000.000 ريال
به منظور جلوگيري از خسارات ناشي از تأخير در تخصيص اعتبار ارقام ذكر شده در اين تصويبنامه تماماً تخصيص يافته تلقي ميگردد.
مسافرت وزير نفت بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس اوپك به ژنو
1369.02.09 ـ .4682ت35ه ـ 1369.02.18 ـ 83
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.9 بنا به پيشنهاد مورخ 1369.2.9 وزير نفت تصويب نمود.
وزير نفت بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس اوپك به ژنو مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تأمين كسري اعتبار جاري و طرح توسعه آسايشگاه و سالمندان كهريزك به سازمان بهزيستي كشور
1369.02.12 ـ .13126ت32ه ـ 1369.02. ـ 84
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.12 بنا به درخواست سازمان بهزيستي كشور و پيشنهاد شماره 429 ـ 15609.63 ـ 1 مورخ 1369.2.4 سازمان برنامهو بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يكصد پنجاه ميليون 150.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور تأمينكسري اعتبار جاري و طرح توسعه آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار گيرد.
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك ايران و پاكستانبه كشور مزبور
1369.02.12 ـ .4686ت33ه ـ 1369.02.18 ـ 85
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.12 تصويب نمود:
وزير امور اقتصادي و دارايي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك ايران و پاكستان، به كشور مزبور مسافرت نمايد.
مسافرت وزير بازرگاني بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت برگزاري اجلاس كميسيون مشترك ايران و لهستان به شكور مزبور
1369.02.12 ـ .4684ت34ه ـ 1369.02.18 ـ 86
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.12 بنا به پيشنهاد مورخ 1369.2.12 تصويب نمود.
وزير بازرگاني بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت برگزاري چهارمين اجلاس كميسيون مشترك ايران و لهستان، به كشور مزبور مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور انجام هزينههاي مربوط به پذيرش جديد دانشجويان مراكز تربيت معلمو آموزشكدههاي فني، متعهدين خدمت دبيري و دانشجويان متعهد خدمت و همچنين هزينههاي پيشبيني نشده به وزارتآموزش و پرورش
1369.02.16 ـ .14050ت41ه ـ 1369.02.23 ـ 87
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.16 بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 63 ـ 933.60 ـ 1 مورخ 1369.2.11 سازمان برنامهو بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000) ريال از محل رديف 503001 هزينههاي پيشبينينشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور انجام هزينههايمربوط به پذيرش جديد دانشجويان مراكز تربيت معلم و آموزشكدههاي فني، متعهدين خدمت دبيري و آن دسته از دانشجويان آزاد دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالي كه متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش ميشوند و همچنين جهت هزينههاي پيشبيني نشده وزارت آموز شو پرورش اختصاص مييابد.
اعتبار مزبور با درخواست وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان برنامه و بودجه به سرجمع اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها ودستگاههاي تابعه اضافه شده و هزينه ميگردد.
بلامانع بودن ورود موقت 3 دستگاه خودرو وانت توسط وزارت صنايع سنگين شركت ايران وانت)
1369.02.17 ـ .130966ت28ك ـ 1369.02.30 ـ 92
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.17 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره .68692ت755 مورخ1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت سه 3) دستگاه خودرو و وانت موضوع نامه شماره 77523 مورخ 68.11.11 وزارت صنايع سنگين با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد.
اجازه ورود و ترخيص كالاي موضوع نامه وزارت بازرگاني
1369.02.17 ـ .130198ت27ك ـ 1369.02.30 ـ 93
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.17 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد كميسيون ماده 2) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تصويبنمودند:
ورود و ترخيص كالاي موضوع نامه شماره 41772 مورخ 1368.11.1 وزارت بازرگاني با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز ميباشد.
بلامانع بودن ترخيص كالاهاي موضوع نامه وزارت بازرگاني كه تا تاريخ 69.2.17 به گرمك ايران وارد شدهاند
1369.02.17 ـ .118342ت26ك ـ 1369.02.30 ـ 94
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.17 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد كميسيون ماده 2) آييننامه اجرايي قانون صادرات و واردات تصويب نمودند:
ترخيص كالاهاي موضوع نامه شماره 41624 مورخ 1368.10.30 وزارت بازرگاني كه تا تاريخ 1369.2.17 با گمرك ايران وارد شدهاند با رعايت ساير مقرراتمربوط بلامانع ميباشد.
اصلاح تصويبنامه راجع به عوارض اتوبانهاي تهران ـ كرج ـ قزوين و تهران ـ قم
1369.02.19 ـ .4496ت51ه ـ 1369.02.24 ـ 98
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 2011.11 مورخ 1369.2.16 وزارت راه و ترابري تصويب نمودند.
آخرين ماده تصويبنامه شماره .80578ت764 مورخ 1368.8.17 به شرح زير اصلاح ميگردد.
ماده 4 ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامههاي شماره 53472 مورخ 1358.8.14 شماره 44344 مورخ 1360.5.20 و شماره 15462 مورخ1361.1.24 ميگردد.
انتصاب برادر مهندس محمود اسلاميان به عنوان استاندار استان چهار محال و بختياري
1369.02.19 ـ .5398ت48ه ـ 1369.02.24 ـ 99
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند 3) ماده واحده مصوب 1360.3.14 مجلس شوراي اسلامي تصويبنمودند:
برادر مهندس محمود اسلاميان به عنوان استاندار استان چهار محال و بختياري منصوب گردد.
تأمين اعتبار اختصاص مبلغ 56.000.000) ريال جهت اجراي قانون اصلاح قانون راجع به نحوه شمول قانون استخدامكشوري درباره كاركنان دانشكده پزشكي امام رضا مصوب 60.11.13 به دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1369.02.19 ـ .14854ت50ه ـ 1369.02.24 ـ 100
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 1001 ـ 1942.61 ـ 1 مورخ 1369.2.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ پنجاه و شش ميليون 56.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت اجرايقانون اصلاح قانون راجع به نحوه شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان دانشكده پزشكي امام رضا مصوب 1360.11.13، در اختيار دانشگاه علومپزشكي مشهد قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تصويب فهرست آفات عمومي و قرنطينهاي داخل
1369.02.19 ـ .103654ت53ه ـ 1369.02.24 ـ 101
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 11541.730.1.1963 مورخ 1368.15 وزارت كشاورزي و به استناد ماده 16) قانون حفظنباتات مصوب 1346 فهرست آفات عمومي و قرنطينهاي داخلي را به شرح زير تصويب نمود.
الف) فهرست آفات عمومي
1 ـ ملخ صحرايي
2 ـ ملخهاي بومي و مراكشي و ايتاليايي
3 ـ انواع موشهايي كه به كشاورزي خسارت وارد ميكنند.
4 ـ سنهاي مضر غلات
ب) فهرست آفات قرنطينهاي گياهي داخلي
1 ـ كرم سرخ پنبه
2 ـ كرم سرخ ثانوي پنبه
3 ـ مگس ميوه داكوس
4 ـ بيد سيب زميني
5 ـ نماتد غلات
6 ـ سوسك كلرادو
7 ـ نماتد يونجه
8 ـ كرم خاردار پنبه
9 ـ شپشك سپردار سفيد توت.
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن بر طبق برنامه زمانبندي شده به كشور كره
1369.02.19 ـ .5400ت49ه ـ 1369.02.24 ـ 102
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 200.1.2600 مورخ 1369.2.13 وزارت امور خارجه تصويب نمود:
وزير پرست و تلگراف و تلفن بر طبق برنامه زمانبندي شده به كشور جمهوري كره مسافرت نمايد.
تصويبنامه راجع به تعيين حريم راههاي روستائي
1369.02.19 ـ .122214ت56ه ـ 1369.02.27 ـ 103
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتين راه و ترابري و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند 9) ماده 50)قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصويب نمود:
حريم راههاي روستايي به شرح زير تعيين ميگردد.
1 ـ حريم كليه راههاي روستايي درجه 1، 2، 3) عبارتست از اراضي بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله 12.5) متر از محور راه در هر طرف، به قسمتي كه مجموععرض بدنه راه و حريم طرفين آن 25) متر شود.
2 ـ در مواردي كه راه روستايي اجباراً از داخل روستا عبور نمايد، حريم آن عبارتست از اراضي واقع بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله 7.5) متر از محور راه درهر طرف، به قسمتي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن 15) متر شود.
تبصره 1 ـ در موادي كه لازمست حريمهاي ذكر شده تقليل يا افزايش يابد بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارتينراه و ترابري و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه به رياست معاون عمراني استانداري اقدام ميگردد.
تبصره 2 ـ كشاورزي در حريم راههاي روستايي در صورتي كه به تشخيص وزارت جهاد سازندگي بر جسم راه آسيب نزند مجاز است.
اصلاح ماده 2 آييننامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزينههاي انجام خدمات آموزشي، ماشيني، انفورماتيك و نشريات
1369.02.19 ـ .130454ت55ه ـ 1369.02.27 ـ 104
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.19 بنا به پيشنهاد شماره 2286 ـ 14818.72 ـ 1 مورخ 1368.10.2 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ب)تبصره 53) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود:
بلامانع بودن ايجاد دويست و هشتاد و سه پست سازماني در دانشگاه صنعتي سهند آذربايجان و هشتاد و هشت پست سازمانيدر بيمارستان پنجاه تختخوابي شهيد مبيني شهرستان سبزوار
1369.02.19 ـ .16254ت22ك ـ 1369.02.28 ـ 105
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.19 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756 مورخ1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون نحوه تعديلي نيروي انساني دستگاههايدولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با عنايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ دويست و هشتاد و سه 283) پست سازماني در دانشگاه صنعتي سهند آذربايجان.
2 ـ هشتاد و هشت 88) پست سازماني در بيمارستان پنجاه تختخوابي شهيد مبيني هرستان سبزوار
اين تصويبنامه در تاريخ 1369.2.25 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اصلاح ماده 2 آييننامه اجرايي تبصره 3 ماده 46 قانون محاسبات عمومي كشور
1369.02.19 ـ .108134ت54ه ـ 1369.02.28 ـ 106
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 52.5493.37345 مورخ 1368.10.20 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (3)ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (3) ماده(46) قانون محاسبات عمومي كشور موضوع تصويبنامه شماره .4444ت409 مورخ 1368.4.28 به شرح زيراصلاح ميگردد
اجازه استخدام رسمي و پيماني نهصد و سي و هفت نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و همچنينمشاغل بهداشتي و درماني آموزشي به سازمان بهزيستي كشور
1369.02.19 ـ .12336ت25ك ـ 1369.02.28 ـ 107
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.19 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره 90.92066 مورخ1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست سازمان بهزيستي كشور و پيشنهاد شماره .6173د مورخ 1368.12.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور وبه استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كشور تصويب نمودند:
سازمان بهزيستي كشور مجاز است نسبت به استخدام رسمي و پيماني نهصد و سي و هفت 937) نفر در مشاغل ني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي وهمچنين مشاغل بهداشتي و درماني و آموزشي به شرح فهرست پيوست از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
اجازه استخدام رسمي بيست و چهار نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به مركز توسعه صادرات ايران
1369.02.19 ـ .13876ت23ك ـ 1369.03.01 ـ 109
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.19 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره 90.92066 مورخ1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست وزارت بازرگاني و پيشنهاد شماره .2580د مورخ 1368.6.11 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استنادبند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كشور تصويب نمودند:
مركز توسعه صادرات ايران مجاز است نسبت به استخدام رسمي بيست و چهار نفر 24) در مشاغل فني به شرح فهرست پيوست با دارا بودن مدرك تحصيليدانشگاهي از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
الحاق عبارتي به بند 6 تصويبنامه راجع به تفويض دو مورد به كميسيون اقتصاد هيأت وزيران
1369.02.19 ـ .2838ت62ه ـ 1369.03.01 ـ 111
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.19 با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت زير به عنوان بند 6) به تصويبنامه شماره .68692ت775 مورخ 1368.9.4 الحاق ميگردد.
6 ـ ارجاع دعاوي در مسائل داخلي به داوري" موضوع اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران"، در صورتي كه وزراء ذيربط با موضوعدعوي در كميسيون حضور داشته باشند.
تصويبنامه راجع به اصلاح بند( 7) ماده( 5) اساسنامه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 11.6749.8.1781 مورخ 1368.10.9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصويب نمود: بند( 7) ماد( 5) اساسنامه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي موضوع تصويبنامه شماره .4440ت306 مورخ 1367.3.28 به شرح زير اصلاح ميگردد:
7 ـ يك تا سه نفر از صاحبنظران و كارشناسان مسائل فرهنگي به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب شوراي سازمان براي مدت سه سال.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده در بعضي از دستگاههاي اجرايي
1369.02.19 ـ .2534ت24ك ـ 1369.03.01 ـ 113
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.17 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756 مورخ1368.9.4 هيأت وزيران به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده به شرح زير به مدت يك سال در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
1 ـ افراد بازنشسته موضوع نامه شماره .6151د مورخ 1368.12.19 در سازمان امور اداري و استخدامي كشور از تاريخ 1369.1.1 لغايت پايان 1369
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .992الف مورخ 1369.1.29 در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از تاريخ 1369.1.1 لغايت پايان 1369
3 ـ فرد بازخريد شده موضوع نامه شماره .572الف مورخ 1369.1.21 در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان تهران از تاريخ 1369.3.1 لغايت1370.2.31
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 819 مورخ 1369.1.29 در بانك مسكن از تاريخ 1369.3.1 لغايت 1370.2.31
ايجاد و تأسيس سيزده دهستان در استانهاي خراسان، اصفهان، مازندران، فارس، باختران، كردستان و يزد
1369.02.26 ـ .40160ت47ك ـ 1369.04.03 ـ 162
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 896.1.5.53 مورخ 1369.1.29 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريفو ضوابط تقسميات كشوري مصوب تصويب 1362 نمودند:
سيزده دهستان به شرح زير و مطابق نقشه و كروكي پيوست در استانهاي خراسان، اصفهان، مازندران، فارس، باختران كردستان و يز ايجاد گردد.
الف: استان خراسان
1 ـ دهستان براكوه به مركزيت روستاي گل در تابعيت بخش خوسف شهرستان بيرجند مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ آبشر، 2 ـ آبشيرين، 3 ـ آجك، 4 ـ احمدبيك، 5 ـ اسپكي، 6 ـ استاد، 7 ـ امرتوك، 8 ـ انارك، 9 ـ ايلكي بالا، 10 ـ سايلكي پايين، 11 ـ باغ باباگل،12 ـ باغ شاهزده، 13 ـ باغ عليشاه، 14 ـ باغ فندق، 15 ـ باغوك، 16 ـ بداستخر، 17 ـ بنگر، 18 ـ بندگزه، 19 ـ پاگدار، 20 ـ پرچيان، 21 ـ پرمچ، 22 ـ پلي، 23 ـ پوندري، 24 ـ پهجون، 25 ـ تجدر، 26 ـ تك ماژاني، 27 ـ ترشآب، 28 ـ تنگ، 29 ـ تيتنج، 30 ـ جعفرآباد، 31 ـ چاهبابا يحيي، 32 ـ چاهپايين، 33 ـ چشمه بيد، 34 ـ چشمه زرد، 35 ـ چمشه زرد، 36 ـ چشمه زيگلو، 37 ـ چشمه مورشكي، 38 ـ چهكندگل، 39 ـ چهندوك، 40 ـ حاجيآباد،41 ـ حسينآباد، 42 ـ حسينعلي، 43 ـ حسينعلي خان، 44 ـ حصار، 45 ـ حلوايي، 46 ـ حوض تقي، 47 ـ خليلان، 48 ـ خواجگي، 49 ـ درك، 50 ـ درستكام، 51 ـ دولتآباد، 52 ـ دينج، 53 ـ روبيات، 54 ـ رومنجان، 55 ـ زاچ، 56 ـ زادينه سفلي، 57 ـ زادينه عليا، 58 ـ زرگر، 59 ـ زنوك، 60 ـ سركلاته، 61 ـ سرهمراري، 62 ـ سلمآباد، 63 ـ سيدآباد، 64 ـ سنجدوك، 65 ـ سوراج، 66 ـ سه دره، 67 ـ سيمرغ، 68 ـ شادمهنج، 69 ـ شوراب، 70 ـ شوراب خنجري، 71 ـ شوشك، 72 ـ شهرستانك، 73 ـ سفت سرخ، 74 ـ عباسآباد، 75 ـ علي حاجيان، 76 ـ علي حاجي سفلي، 77 ـ عليآباد، 78 ـ عليآباد، 79 ـ فردآباد، 80 ـ فريز، 81 ـ قاسمآباد، 82 ـ قاسمآباد، 83 ـ قربانآباد، 84 ـ قصبه، 85 ـ كاريزنو، 86 ـ كشبند، 87 ـ كلاته آشوري، 88 ـ كلاتهاحمدبيك، 89 ـ كلاته اكبر، 90 ـ كلاته اكبر حاجي، 91 ـ كلاته الهيار، 92 ـ كلاته برات، 93 ـ كلاته چشمه سياه، 94 ـ كلاته حاجي، 95 ـ كلاته سنآباد، 96ـ كلاته حسن زمان، 97 ـ كلاته حسن عبداله، 98 ـ كلاته حسينآباد، 99 ـ كلاته حسينآباد عليمحمد، 100 ـ كلاته حسينعلي، 101 ـ كلاته حسين كربلاييعبداله، 102 ـ كلاته خان، 103 ـ كلاته خان، 104 ـ كلاته خداداد، 105 ـ كلاته خواجه، 106 ـ كلاته سليمان، 107 ـ كلاته شمسيالي، 108 ـ كلاتهسيدعلي، 109 ـ كلاته عباس، 110 ـ كلاته عقاب، 111 ـ كلاته علياصغر، 112 ـ كلاته عليجان، 113 ـ كلاته غلارضا، 114 ـ كلاته غلامعلي، 115 ـ كلاته قاشو، 116 ـ كلاته قروتي، 117 ـ كلاته كربلايي محمد، 118 ـ كلاته محمدحسين، 119 ـ كلاته محمدحسين، 120 ـ كلاته محمد غلام، 121 ـ كلاتهمعصوم، 122 ـ كلاته معصوم، 123 ـ كلاته ملاحسين، 124 ـ كلاته ملاخداداد، 125 ـ كلاته ملاعباس، 126 ـ كلاته مير، 127 ـ كلاته ميرزا، 128 ـ كلاتهنودريان، 129 ـ گالنج، 130 ـ گدار نرم، 131 ـ گزه، 132 ـ گلخار، 133 ـ گل، 134 ـ گلستان، 135 ـ گلنكري، 136 ـ گندوكي، 137 ـ گودال، 138 ـ گيوشاد، 139 ـ مچلگه سفلي، 140 ـ مچلگه عليا، 141 ـ محمدآباد، 142 ـ محمدآباد، 143 ـ محمدآبادمكي، 144 ـ محمدبيك، 145 ـ محمدبيك، 146ـ محمدبيك، 147 ـ محمدبيك، 148 ـ محمودان، 149 ـ مرغوك، 150 ـ مزار كلاته شيخ، 151 ـ ميخان، 152 ـ ميانآباد، 153 ـ ميگان، 154 ـ نورشك،155 ـ نودر، 156 ـ نوكاج، 157 ـ هلودر بالا، 158 ـ هلودر پايين، 159 ـ هلودر ميان، 160 ـ هويجان.
2 ـ دهستان قله زري به مركزيت روستاي عليآباد در تابعيت بخش خوسف شهرستان بيرجند مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ اكبريه، 2 ـ اناران، 3 ـ انجيره، 4 ـ باغ، 5 ـ باغ سرچشمه، 6 ـ برمزيد سفلي، 7 ـ برمزيد عليا، 8 ـ بصيران، 9 ـ بند شك، 10 ـ بهران، 11 ـ بيد، 12 ـ بيدو، 13 ـ بيشه، 14 ـ پسته، 15 ـ تقيآباد، 16 ـ جمشيدآباد، 17 ـ چاه زرد، 18 ـ چاه شيخ، 19 ـ چاه نميه عميق، 20 ـ چشمه سفلي، 21 ـ چشمه ملك،22 ـ حاتمآباد، 23 ـ حسينآباد، 24 ـ حسينآباد رك، 25 ـ حسينآباد ميران، 26 ـ حصاردار، 27 ـ خلقآباد، 28 ـ خوانند، 29 ـ خونيك، 30 ـ خيرآباد، 31ـ درم روباه، 32 ـ ده بالا، 33 ـ ردگز، 34 ـ ردهگز، 35 ـ رگ، 36 ـ روشناوند، 37 ـ ريگ سفلي، 38 ـ زيد، 39 ـ سرچاه عماري، 40 ـ سرچاه شور، 41 ـ سنگ سفيد، 42 ـ سيب چاه، 43 ـ سيدان، 44 ـ شادان، 45 ـ شرفهاي، 46 ـ شمسآباد، 47 ـ صمدآباد، 48 ـ عباسآباد، 49 ـ علمآباد، 50 ـ عليآباد، 51 ـ عليآباد، 52 ـ عليآباد زارعين، 54 ـ عليآباد فسون، 55 ـ عماري، 56 ـ غزروان، 57 ـ فخرآباد، 58 ـ فسون، 59 ـ فيضآباد سرچاه، 60 ـ قائمآباد، 61 ـ قلاع، 62 ـ قلعه زري، 63 ـ قنات ده كهنه سرچاه عماري، 64 ـ كتهزار، 65 ـ كريمآباد، 66 ـ كفترميلان، 67 ـ كلاته رضا، 68 ـ كلاتهرود، 69 ـ كلاته ريگعليا، 70 ـ كلاته عباس، 71 ـ كلاته علي مدد، 72 ـ كلاته محمد جمال، 73 ـ كلاته ميرزا، 74 ـ كمرسبز، 75 ـ كدكان، 76 ـ گزپور، 77 ـ گل ختمي، 78 ـ گل ني، 79 ـ گلني، 80 ـ گود محمدخان، 81 ـ محمدآباد، 82 ـ محمدآباد، 83 ـ مرغش، 84 ـ مزارزربان، 85 ـ مزار گود، 86 ـ معدن قلعه زري، 87 ـ ميرزينل، 88 ـ ميرمحمدحسين، 89 ـ نصرآباد، 90 ـ نهي، 91 ـ همتآباد، 92 ـ هوپول سفلي، 93 ـ هوپول عليا.
3 ـ دهستان برون به مركزيت روستاي برون در تابعيت بخش مركزي شهرستان فردوس مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ ابدريك، 2 ـ آب گرم، 3 ـ ابدكي، 4 ـ افتالك، 5 ـ افقوي، 6 ـ اله برجي سفلي، 7 ـ النگ، 8 ـ النگ شوزدرآباد، 9 ـ امرودكان، 10 ـ امرودكن، 11 ـ انارتسانك، 12 ـ انارون، 13 ـ باغستان برون، 14 ـ برون، 15 ـ بكري بالا، 16 ـ بكري پايين، 17 ـ بهاباد، 18 ـ بيغ، 19 ـ پتك سفلي پتكيو، 20 ـ پتكعليا پتكيو، 21 ـ تلك گلاجم، 22 ـ ثقل كوه عليآباد، 23 ـ جلالآباد، 24 ـ جنگ چشمه، 25 ـ چاليآباد، 26 ـ چاه عليآباد، 27 ـ چشمهآغل ذغالي، 28ـ چشمه سنگ بست، 29 ـ شمه سنگ بست، 30 ـ چشمه سيب، 31 ـ چشمه مير، 32 ـ چشمه گنا، 33 ـ چشمه ميرشكو، 34 ـ چشمه هرمز، 35 ـ حوضزردو، 36 ـ حضو علياكبر، 37 ـ حضو كربلايي يحيي، 38 ـ خانيك، 39 ـ خرو، 40 ـ خسرو، 41 ـ دهنو، 42 ـ دهنو سفلي، 43 ـ دهنو عليا، 44 ـ رزكال،45 ـ زمنآباد، 46 ـ سختوك، 47 ـ سلگز، 48 ـ شادآباد، 49 ـ شنور، 50 ـ كلآباد، 51 ـ ظهر، 52 ـ ظهروك، 53 ـ عاقلآباد، 54 ـ عزم، 55 ـ عبدلآباد، 56ـ عليآباد، 57 ـ فرخنده، 58 ـ قهوهخانه انارستانك، 59 ـ كال زرشك، 60 ـ كروكي، 61 ـ كلاته آقاحسين، 62 ـ كلاته استاد عباس، 63 ـ كلاته اصغر، 64 ـ كلاته حاج حبيب، 65 ـ كلاته حاجيآباد، 66 ـ كلاته حاجيرضا، 67 ـ كلاته حسنبيك، 68 ـ كلاته خار، 69 ـ كلاته عرب، 70 ـ كلاته قصاب، 71 ـ كلاتهقنداب، 72 ـ كلاته كيكي، 73 ـ كلاته كوشه چاه، 74 ـ كلاته مقري، 75 ـ كلاته نجف ، 76 ـ كلاته نو، 77 ـ كلاته هجرك، 78 ـ كوران، 79 ـ كوهك، 80 ـ گوده، 81 ـ لحنو، 82 ـ ماهبين، 83 ـ عليا، 84 ـ محمدآباد، 85 ـ مدني، 86 ـ مهران گوشك، 87 ـ ناصرآباد، 88 ـ نيو سفلي، 89 ـ نيو عليا، 90 ـ هجرك،91 ـ هدكي، 92 ـ يبوال زرد.
ب: استان اصفهان
1 ـ دهستان كوهسرا به مركزيت روستاي رحمتآباد در تابعيت بخش مركزي شهرستان خوانسار مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ ارجنگ، 2 ـ باغ بيد، 3 ـ پل هل دره، 4 ـ تجره، 5 ـ تقيآباد، 6 ـ چاه زرين بالا، 7 ـ چاه زرين پايين، 8 ـ چشمه عبداله، 9 ـ حاج بلاغ، 10 ـ خم پيچ، 11ـ رحمتآباد، 12 ـ كرديل، 13 ـ مرادآباد، 14 ـ مرغ بالا، 15 ـ مرغ پايين، 16 ـ مزرعه موشك، 17 ـ مهرآباد.
ج: استان مازندران
1 ـ دهستان كلارآباد به مركزيت روستاي تازهآباد در تابعيت بخش عباسآباد شهرستان تنكابن مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ اسپيرود، 2 ـ تازهآباد، 3 ـ تيلاكنار، 4 ـ جيسا، 5 ـ جيساكلارآباد، 6 ـ چارز، 7 ـ چاري، 8 ـ دانيال، 9 ـ جيساخضرآباد، 10 ـ كراتكتي، 11 ـ گرجيسرا، 12 ـ نارنجبندين، 13 ـ سيسرا، 14 ـ گلور، 15 ـ يالبندانسر.
2 ـ دهستان لاويج به مركزيت روستاهاي رييس كلا در تابعيت بخش چمستان شهرستان نور مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ كياگلا، 2 ـ آغوزكتي، 3 ـ بهبنك، 4 ـ خطيبكلا، 5 ـ خورتابرودبار، 6 ـ ديزنكلا، 7 ـ رييسكلا، 8 ـ سادات محله، 9 ـ كرچي، 10 ـ لاويج تنگه، 11 ـ ملاكلا، 12 ـ ملامحله، 13 ـ ايزوا، 14 ـ ميرخمند، 15 ـ ميچكاخوني، 16 ـ هچيا، 17 ـ مشكوا، 18 ـ برزي، 19 ـ پيند.
3 ـ دهستان جنت رودبار به مركزيت روستاي جنترود بار در تابعيت بخش مركزي شهرستان رامسر مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ آزادچال، 2 ـ آرمو، 3 ـ ازمينچال، 4 ـ آسيابسر، 5 ـ آغوزكتي، 6 ـ اكراسر، 7 ـ ايزكي، 8 ـ ايزگام دشت، 9 ـ باغ دشت، 10 ـ بزشي محله، 11 ـ بكاته،12 ـ بوداغسرا، 13 ـ پشتگاه، 14 ـ پلهمجان، 15 ـ پلهم دتش، 16 ـ تليج كوه، 17 ـ تولهسر، 18 ـ جاركريم، 19 ـ جنت رودبار، 20 ـ جيرچاك، 21 ـ حيرحياط، 22 ـ جيرود، 23 ـ جيركريم، 24 ـ چابك، 25 ـ چاك، 26 ـ چورته، 27 ـ چيني، 28 ـ خورديم، 29 ـ دراززمين، 30 ـ درهدم، 31 ـ دريدل، 32 ـ ده جير، 33 ـ راش چاله، 34 ـ زورسرا، 35 ـ زمان محله، 36 ـ سده، 37 ـ سراي دشت، 38 ـ سرمشك، 39 ـ راشدان، 40 ـ سياسر، 41 ـ سياسرت، 42 ـ سيدگلرز، 43 ـ شاد مراد محله، 44 ـ ششاراب، 45 ـ شكرگلرز، 46 ـ كردخيل، 47 ـ كريكش، 48 ـ كش كلايه، 49 ـ كوليزي، 50 ـ گاوسن توله، 51 ـ گراسماسر، 52 ـ گرزه چال، 53 ـ گل چاهبن، 54 ـ گياسكوه، 55 ـ گلين، 56 ـ گرگش، 57 ـ گوزه كش، 58 ـ ليج كوه، 59 ـ ليماكده، 60 ـ ماسراش، 61 ـ مرجان لات، 62 ـ مرگ لوك، 63 ـ مشاورك، 64 ـ مهران، 65 ـ نمكدره، 66 ـ ولنگاه، 67 ـ هزارلات، 68 ـ افي، 69 ـ آكنه، 70 ـ تمل، 71 ـ زارولات، 72ـ سياهگلسرا، 74 ـ شجي، 75 ـ كلايه، 76 ـ كيت، 77 ـ لج، 78 ـ ميج، 79 ـ نازنه، 80 ـ نداك، 81 ـ بازن.
د. استان فارس
1 ـ دهستان كمين به مركزيت روستاي جيسقان در تابعيت بخش سعادتآباد شهرستان مرودشت مشتم بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ مركز آموزش كشاورزي عليآباد، 2 ـ اكبرآباد، 3 ـ كوشكك، 4 ـ مزرعه رحيمآباد، 5 ـ عليرسيده، 6 ـ حسيناباد، 7 ـ فيروزآباد، 8 ـ قصرالدشت، 9 ـ رحمتآباد، 10 ـ دولتآباد، 11 ـ وكيلآباد، 12 ـ چيسقان، 13 ـ تلمبه شيرواني، 14 ـ تلمبه شيباني، 15 ـ تلمبه حسنآباد، 16 ـ همتآباد، 17 ـ حسينآباد،18 ـ قيامآباد، 19 ـ ابوالمهدي.
ه: استان باختران
1 ـ دهستان ويژنان به مركزيت روستاييان در تابعيت بخش مركزي شهرستان گيلانغرب مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ ميان راه، 2 ـ داربيد علياكبر، 3 ـ داربيد حسينعلي، 4 ـ داربيد نطرعلي، 5 ـ مير ميراب عليا، 6 ـ مر ميراب سفلي، 7 ـ ميرميراب وسطي، 8 ـ سرحالشيرزادي، 9 ـ نيان، 10 ـ قيلان، 11 ـ گل خيرك عليا، 12 ـ گل خيرك سفلي، 13 ـ قشقه، 14 ـ باوند مكر، 15 ـ مورت سبز، 16 ـ مورت شاوله، 17 ـ مورت هادي، 18 ـ چم سورك عليا، 19 ـ چم سورك وسطي، 20 ـ چم سورك سفلي، 21 ـ مياندار قروتك، 22 ـ پنجعلي، 23 ـ حلاج عليمحمد، 24 ـ سيردوله قاسم، 25 ـ سرپلك يوسفي، 26 ـ ميهمز، 27 ـ گزين، 28 ـ درويش، 29 ـ پشته كپود عليميرزا، 30 ـ طايفه سياه سياه، 31 ـ مزرعه طارم، 32 ـ مزرعه اهنگران، 33 ـ فال و شن.
و: استان كردستان
1 ـ دهستان گلچيدر به مركزيت روستاي جانوره در تابعيت بخش سرشيو شهرستان مريوان مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ هوارگرمه، 2 ـ گلچيدر، 3 ـ عبداله صمدي، 4 ـ تنگ باغ، 5 ـ ناوكلان، 6 ـ دره وزان، 7 ـ الي همدان، 8 ـ طنيال، 9 ـ ميدول، 10 ـ شانشين، 11 ـ صوفيپله، 12 ـ تازهآباد صوفي بله، 13 ـ گوريجه، 14 ـ دره هرد، 15 ـ ده بنياد، 16 ـ قطوند، 17 ـ شيخ شربتي، 18 ـ بيدشان، 19 ـ حليله، 20 ـ حسن قره،21 ـ شيخ عطار، 22 ـ جانور، 23 ـ كاكوزكريا، 24 ـ چاولكان وزير، 25 ـ چاولكان حاجي، 26 ـ قادرآباد، 27 ـ پلوهر، 28 ـ ول، 29 ـ جانور خوارك، 30 ـ سعد سلمان، 31 ـ پليانه، 32 ـ بابا، 33 ـ سيوز، 34 ـ امامزاده عبدالصمد، 35 ـ دره خشكه، 36 ـ امامزاده اسماعيل، 37 ـ امامزاده شيخ ذكريا، 38 ـ امام زادهشيخ شريف.
ز: استان يزد
1 ـ دهستان فراغه به مركزيت روستاي فراغه در تابعيت بخش ابركوه شهرستان تفت مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ فراغه، 2 ـ آدينآباد، 3 ـ اميرآباد، 4 ـ اكبرخيرانديش، 5 ـ بركوه، 6 ـ بندميان، 7 ـ ايرج خشنود، 8 ـ بهجتآباد، 9 ـ تيراندازبيدك، 10 ـ تيراندازبيدك، 11ـ تيرانداز بيدك، 12 ـ تلمبه محمدعلي افضلي، 13 ـ تلمبه آب شهرداري، 14 ـ تلمبه عليآباد اكبر فلاحزاده، 15 ـ تلمبه نجاريان، 16 ـ تلمبه محمد صادقي،17 ـ تلمبه مرتضي يزدان پناه، 18 ـ تلمبه حسن روشن، 19 ـ پمپ بنزين، 20 ـ پادگان قدس، 21 ـ حزوك، 22 ـ جعفرآباد، 23 ـ جعفرآباد، 24 ـ جلالآباد،25 ـ جواد مهرزاده، 26 ـ چاه پنجعلي حسنزاده، 27 ـ چاه بلند، 28 ـ چاه براتعلي دهقان و شركاء، 29 ـ چاه تلمبه رضاآباد، 30 ـ چاه تلمبه سيد محمدعليفلاح زاده، 31 ـ چاه امامقلي غنيمي و شكراء، 32 ـ چاه محمدعلي عميقي، 33 ـ چاه مراد طالبي، 34 ـ چاه مصطفي قلاح زاده، 35 ـ چاه محمديزدان بناه وشركاء، 36 ـ چشمه جاهك، 37 ـ حسين فلاح تفتي، 38 ـ حسن خدامي، 39 ـ حسين محمديان، 40 ـ حسينعلي زنجيران، 41 ـ حسنآباد، 42 ـ حينآباد،43 ـ خليلآباد، 44 ـ خسروآباد، 45 ـ خليل روشن و امير خاموشي، 46 ـ خالقاباد، 47 ـ خيرآباد، 48 ـ ده عرب، 49 ـ رضاقلي دهقان زاده، 50 ـ رستمآباد،51 ـ رحيماباد، 52 ـ سفرآباد، 53 ـ شهرآباد، 54 ـ شيخاباد، 55 ـ صادقآباد، 56 ـ صفيآباد، 57 ـ علوي، 58 ـ عنايتآباد، 59 ـ عباس خرمي مهر، 60 ـ عليآباد، 62 ـ عليآباد، 63 ـ عليآباد، 64 ـ عليآباد، 65 ـ عليآباد، 66 ـ علياباد، 67 ـ دولتآباد، 68 ـ فتحآباد، 69 ـ قاسمآباد، 70 ـ كريمآباد، 71 ـ كاكاخان رنجيران، 72 ـ گل فروزان، 73 ـ مرعه شمه جوش، 74 ـ مزرعه سعدآباد، 75 ـ مزرعه حسين كريمي، 76 ـ مزرعه عليآباد مهدي، 77 ـ مزرعه عليبابا، 78 ـ مزرعه حسن نازوري، 79 ـ مزرعه عليمحمد غفاري، 80 ـ مزرعه بمانعلي رشيدي، 81 ـ مزرعه محمدعلي فتاحي، 82 ـ مزرعه حسين اكرمي، 83ـ محمدحسين حبيبي، 84 ـ مزرعه محمدرضا زارع و بزر، 85 ـ مزرعه رمضان زارع و شكراء، 86 ـ مزرعه يقوب اكبري، 87 ـ مسيح درخشان، 88 ـ معدنسنگ مشري، 89 ـ نصربالله دهقان، 90 ـ نجات علي زارعپور، 91 ـ نهر قديم، 92 ـ نهر جديد، 93 ـ همبر
2 ـ دهستان بنستان به مركزيت روستاي بنستان در تابعيت بخش بهابد شهرستان بافق مشتمل بر روستاها، مزارعي و مكانهاي زير:
1 ـ استخروييه، 2 ـ اشتراك، 3 ـ اكبرآباد، 4 ـ بن درخت، 5 ـ بهدان، 6 ـ بنستان، 7 ـ بيدحسن، 8 ـ پتيگان، 9 ـ پتگان، 10 ـ تقيآباد، 11 ـ تقويه، 12 ـ توئيق سفلي، 13 ـ توئيق عليا، 14 ـ تك باغستان، 15 ـ جنگل عليرضا، 16 ـ حسينآباد منتظري، 17 ـ حجتآباد، 18 ـ حسينآباد هشومند، 19 ـ حسينآباد سرآستانه، 20 ـ حسينآباد باقري، 21 ـ حسنآباد، 22 ـ خرم تك، 23 ـ ده درويش، 24 ـ دهنبي، 25 ـ درب دهو، 26 ـ درب دهنه بهدات، 27 ـ دهريز، 28 ـ ده محمد، 29 ـ درب هنو عليي، 30 ـ دهرت، 31 ـ دربآهو، 32 ـ دوقله، 33 ـ ديدر، 34 ـ درب خفت گوييه، 35 ـ درب چهون، 36 ـ حسينآباد سكاذه، 37 ـ زرآشك، 38 ـ صادقآباد، 39 ـ صباحيه، 40 ـ عظيمآباد، 41 ـ عليآباد، 42 ـ جنگل، 43 ـ عباسآباد، 44 ـ فرودس، 45 ـ فودريج،46 ـ فخرآباد، 47 ـ قادرآباد، 48 ـ كنگاه، 49 ـ كويجان، 50 ـ كركوه، 51 ـ كهگين، 52 ـ كوئر، 53 ـ كاظمآباد، 54 ـ گزچين گودالك، 55 ـ گرازو، 56 ـ مانگان، 57 ـ همتآباد، 58 ـ هميجان، 59 ـ النگوييه، 60 ـ پتكيگان، 61 ـ بهشتآباد، 62 ـ كهنوج، 63 ـ شوردشك، 64 ـ ببروييه، 65 ـ ده مولا، 66 ـ حسنآباد، 67 ـ سعيدآباد، 68 ـ باب دهوييه سفلي، 69 ـ بنيز، 70 ـ گرو، 71 ـ ده كنوك، 72 ـ بركان.
3 ـ دهستان ارنان به مركزيت روستاي ارنان در تابعيت بخش مركزي شهرستان مهريز و مشتمل بر روستاها مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ ارنان، 2 ـ چاه شمار يك سروارنان، 3 ـ چاه بعدي، 4 ـ سرو، 5 ـ بغدي، 6 ـ شرقيان، 7 ـ اشرف، 8 ـ صديقآباد، 9 ـ سنجدآباد، 10 ـ خطا، 11 ـ سنجدي، 12 ـ بيدستان، 13 ـ خشينك، 14 ـ شوراب، 15 ـ يكه توت، 16 ـ قدمگاه، 17 ـ كمالآباد، 18 ـ شاهزاده، 19 ـ كارخانه آجرپزي شجاعي، 20 ـ شركت ابوالفضل، 21 ـ كوره آهكپزي، 22 ـ بهجتآباد، 23 ـ شركت فيروزآباد ارنان، 24 ـ همتآباد، 25 ـ شركت شير كوه، 26 ـ شركت نورآباد سور، 27 ـ چاه حسنآباد ارنان، 28 ـ رحمتآباد، 29 ـ احمدآباد، 30 ـ كردآباد، 31 ـ چاه آب آشاميندني عليآباد، 32 ـ شركت علي جاني، 33 ـ شركت عقاب، 34 ـ شركت جانآباد، 35 ـ عليآباد، 36 ـ انقلاب كاذه، 37 ـ امام مقمع، 38 ـ چاه باهنر، 39 ـ عبداللهآباد، 40 ـ محمدآباد، 41 ـ اسلامآباد، 42 ـ فتحآباد، 43 ـ ابراهيمآباد چهل گزي، 44 ـ معدن سنگ مرمر محمودآباد، 45 ـ نورآباد، 46 ـ ريزآب، 47 ـ معدن ماركش عليآباد، 48 ـ چاه توت.، 49 ـ ارچلون، 50 ـ چاهبازرگان، 51 ـ چاه شكر، 52 ـ چشمه شكر، 53 ـ چاه ميل.
تبصره ـ روستا، مزرعه و مكانهايي كه در آينده در محدوده هر يك از دهستانهاي موضوع اين تصويبنامه ملاحظه شده يا بوجود آينده در حوزه و تابعيتدهستان مربوط، خواهند بود.
مكرر 167)
مسافرت وزير كار و امور اجتماعي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس سازمان جهاني كار به ژنو
1369.02.30 ـ .6516ت68ه ـ 1369.03.05 ـ 209
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.30 تصويب نمود.
وزير كار و امور اجتماعي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس سازمان جهاني كار به ژنو مسافرت نمايد.
مسافرت وزير امور خارجه كشور مالزي بر طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران
1369.02.30 ـ .6518ت67ه ـ 1369.03.05 ـ 210
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.30 تصويب نمود:
وزير امور خارجه كشور مالزي بر طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايد.
تعيين سهميه ارزي دستگاههاي اجرايي از محل منابع ارزي پيشبيني شده در قانون بودجه سال 1369 كل كشور
1369.02.30 ـ .5942ت65ه ـ 1369.04.07 ـ 211
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.30 بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز و به استناد بند 1) تبصره 29) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
سهميه ارزي دستگاههاي اجرايي از محل منابع ارزي پيشبيني شده در قانون بودجه سال 1369 كل كشور و در چارچوب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح فهرست پيوست تعيين ميگردد.
قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين
آييننامه اجرايي بند "ه" تبصره 38 قانون بودجه سال 1368 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.16 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 34)قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "ه" تبصره 38) قانون بودجه سال 1368 كل كشور به شرح زير براي اجرا در سال 1369 تنفيذ ميگردد.
آييننامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 30.32352 مورخ 1368.9.8 سازمان انرژي اتمي ايران آييننامه اجرايي قانون حفاظت در برابراشعه مصوب 1368 را به شرح زير تصويب نمود:
"آييننامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه."
قانون نحوه وصول مطالبات بانكها
آييننامه اجرايي بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.17 با توجه به اختيارات تفويض هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15، بنا بهپيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه آييننامه اجرايي بند( 4) قسمت "ب" تبصره( 21) قانون بودجه سال1369 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده «3» قانون تأمين اجتماعي
قانون تفسير تبصره 37 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
رأي در مورد ابطال بخشنامه شماره 55.2441.21702 مورخ 1362.5.17 استانداري استان مركزي در مورد وضععوارض صفحه 52)
شماره ه158.62. 1369.2.16
تاريخ 68.11.26 شماره دادنامه 109 كلاسه پرونده 158.62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان محمدتقي، عليرضا سرمدي
به طرفيت: استانداري اراك
به خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55.2441.31702 ـ 1362.5.17
مقدمه ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است براي اخذ پروانه ساختمان به شهرداري مراجعه نموديم شهرداري براي هر مترمربع زير بنا مبلغ ده هزار ريال به عنوان عوارض مطالبه نمودند استانداري استان مركزي بخشنامه مورخ 62.5.17 شماره 55.2441.21702 رديف471 و 472 صادر نموده است. به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضاي ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لايحه، استانداري استان مركزي به شرح نامهشماره 55.9278.61510 مورخ 64.12.21 در مقام پاسخ به ديوان، اعلام داشته است: وضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان، براي شهرداري خمينبه استناد بخشنامه 26090.1.3.24 ـ 62.9.11 به نام وزارت كشور با رعايت كامل تبصره ذيل بند 8 از ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334 بااصلاحات بعدي آن بوده است.
الحاق يك تبصره به عنوان تبصره به ماده 7 آييننامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 54.12.3
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.2 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده( 21) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست تصويبنمود:
عبارت زير به عنوان تبصره به ماده( 7) آييننامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1354.12.3 الحاق ميگردد.
تبصره ـ شكار قوچ و ميش در جزيره كبودان قويون داغي) واقع در پارك ملي درياچه اروميه از ممنوعيت مقرر در اين ماده مستثني است.
تصويبنامه راجع به لغو تصويبنامههاي ذيل و اصلاح بند 2 مندرجات ذيل يادداشت فصل( 58) جداول ضميمه آئيننامه اجرائي مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1369 بنا به پيشنهاد گمرك ايران تصويب نمود:
تصويبنامههاي شماره 111572/ ت 806 مورخ 13/11/1367 و شماره 10084/ ت 1 مورخ 9/2/1368 لغو و بند( 2) مندرجات ذيل يادداشت فصل( 58) جداول ضميمه آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اصلاح ميگردد:
2ـ صدور انواع قالي و قاليچه كه با الياف مصنوعي يا مخلوطي از الياف مصنوعي تهيه شده باشد و همچنين انواع فرشهاي بافته شده با نخهاي رنگ شده زير استاندارد و آنهائيكه تاروپودشان از الياف مصنوعي باشد،غيرمجاز است.
رأي در مورد اعتراض به محكوميت وسيله هيأت تجديد نظر بازسازي صفحه 55)
شماره ه87.66. 1369.2.25
تاريخ 69.2.6 كلاسه پرونده 87.66 و 102.66 شماره دادنامه 25 و 24
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غلامرضا خورشاهي و آقاي جليل توكليزاده
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هفتم، چهاردهم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 362.63 موضوع شكايت آقاي سيد محمد شكوهالسادات به طرفيت: وزارت دادگستري بهخواسته: اعتراض به محكوميت وسيله هيأت تجديد نظر بازسازي به شرح دادنامه شماره 73 ـ 63.2.4 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اتهاماتمنتسبه را در تمام مراحل شديداً انكار نموده و در پرونده پاكسازي و بازسازي دليلي كه ايجاد و يقين بر توجه اتهامات مذكوره باشد مشهود نگرديد. ثانياًـ گزارش گروه تحقيق نيز متكي به دلائل اثباتي نبوده و چنين گزارشها به دستور ماده 12 قانون بازسازي ارزش و اعتبار قانوني ندارد. ثالثاً ـ با توجه بهماده 45 قانون بازسازي احكام صادره غير موجه و غير مدلل به نظر ميرسد. رابعاً ـ حكم آماده به خدمت مزبور خارج از مهلت اجرايي لايحه پاكسازيصادر شده و همچنين حكم آماده به خدمت منطبق با قانون استخدام كشوري "ماده 116" نبوده. بنا به مراتب شكايت وارد تشخيص و رأي به ابطالحكم هيأت تجديد نظر بازسازي و حكم آماده به خدمت مذكور و پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزاياي دوران آماده به خدمت را به شاكي و رسيدگيمجدد در هيأت تجديد نظر مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفند ماه 62 صادر ميگردد. مدت آماده به خدمت به لحاظ ابطال آن از نظرپايه و گروه قابل احتساب است.
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 484.62 موضوع شكايت آقاي پرويز دقيق به طرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي به خواسته: اعتراضبه حكم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 298 ـ 63.4.25 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائربر اعلام ابطال احكام آماده به خدمتهايي كه در رابطه با پاكسازي بعد از تاريخ 59.6.6 تا 60.7.5 انقضاي مهلت پاكسازي تا تصويب قانون بازسازيصادر شده، اعتبار قانون مصوب 59.4.4 تا تاريخ 59.6.6 بوده لذا آماده به خدمت كردن شاكي در تاريخ 60.2.15 باطل و بلااثر بوده و چون با ابطالحكم مزبور و با عنايت به اين كه اجراي حكم غير قطعي بازنشستگي صادره از هيأت بدوي نيز صحيح نبوده حالت استخدامي شاكي، حالت اشتغالمحسوب است و شاكي استحقاق دريافت مابهالتفاوت حقوق شاغل و آماده به خدمت را دارد.
پ ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 570.64 موضوع شكايت آقاي غلامرضا خورشاهي به طرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي ايران بهخواسته: اعتراض به حكم آماده به خدمت و پرداخت مابهالتفاوت كليه حقوق و مزايا از تاريخ 61.2.19 لغايت 60.2.15 و اعاده حيثيت طي دادنامهشماره 1149 ـ 64.12.14 چنين رأي صادر نموده است: با عنايت به مستنبط از مدلول ماده واحده لايحه قانوني راجع به آماده به خدمت نمودنمستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي كميته پاكسازي است كه به وزراء و رؤساي مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداراناختيار داده شده است كه مستخدمين رسمي شاغل مسئول قانون استخدام كشوري را كه پرونده استخدامي آنان تحت بررسي كميته پاكسازي سازمانمتبوع آنان يا در مرحله تجديد نظر بر اساس قانون مربوط است در صورتي كه مقتضيات اداري ايجاب نمايد و يا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمانمتبوع مستخدم تشخيص داده نميشود تا زمان صدور رأي قطعي آماده به خدمت كنند و قيد با اعلام كميته مربوطه اعمال اختيار اعطايي قانون را منوطبه اعلام كميته مربوطه نمينمايد و با اين كيفيت حكم هيأت بدوي فوقالذكر در مهلت مقرره قانوني صادر شده و در نتيجه حكم آماده به خدمتمبحوثعنه بر مبناي اختيار قانوني ناشي از ماده مزبور صادر و مورد خارج از مصداق رأي شماره 7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواهد بود. ونظر به اين كه شاكي دليلي كه ابطال حكم آماده به خدمت معترضعنه را ايجاب نمايد ابراز نداشته است، لذا شكايت به نحو مطروحه وجاهت قانونينداشته و رد ميشود.
ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 2509.65 موضوع شكايت آقاي جليل توكليزاده به طرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي ايران بهخواسته: ابطال احكام هيأتهاي پاكسازي و تجديد نظر بازسازي نيروي انساني به شرح دادنامه شماره 1567 ـ 66.9.1 چنين رأي صادر نموده است: درصدور حكم پاكسازي و بازسازي تخلفي از مقررات انجام نگرفته، نظر به اين كه رأي هيأت فرعي پاكسازي كاركنان دادگستري و رأي هيأت تجديد نظربازسازي نيروي انساني با توجه به لايحه قانوني الغاء لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب صورتگرفته و مهلت پاكسازي تا تاريخ 59.10.14 ادامه داشته و در صدور حكم تخلفي مشهود نيست حكم برد شكايت صادر ميگردد.
تصويبنامه راجع به اجراء ضوابط اجرائي بودجه سال 1365 و اصلاحات بعدي آن در سال 1369
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1369 بنا به پيشنهاد شماره 2377ـ 33 مورخ 5/3/1369 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ضوابط اجرائي بودجه سال 1365 موضوع تصويبنامه شماره 5202 مورخ 20/3/1365 و اصلاحات بعدي آن با رعايت مفاد تبصرههاي قانون بودجه سال 1369 كل كشور، در سال 1369 اجراء گردد.
تصويبنامه راجع به تغيير نام فرودگاه بينالمللي هفت تير به فرودگاه بينالمللي امامخميني( قدس سره)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/3/1369 بنا به پيشنهاد شماره 11/3481 مورخ 8/3/1369 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
نام فرودگاه بينالمللي هفت تير به فرودگاه بينالمللي امام خميني (قدس سره) تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به صدور سيب درختي و واردات موز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1369بنا به پيشنهاد شماره 28364/14216/720 مورخ 10/11/1368 وزارت كشاورزي و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
به كليه صادركنندگان سيب درختي اجازه داده ميشود در قبال صدور سيب درختي طبق ضوابط و شرايطي كه وزارتين كشاورزي و بازرگاني اعلام خواهند نمود نسبت به واردات موز اقدام نمايند.
تصويبنامه راجع به واگذاري مسئوليت ستاد پيگيري امور رفاهي كاركنان دولت به كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/3/1369 بنا به پيشنهاد معاونت اجرائي رئيس جمهور تصويب نمود:
مسئوليت ستاد پيگيري امور رفاهي كاركنان دولت موضوع ماده 23) آئيننامه اجرائي قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت تصويبنامه شماره 106364/ ت28 مورخ 2/2/1368) به كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت وگذار ميگردد.
تصويبنامه راجع به ميزان حق حضور در جلسات موضوع ماده 8 آئيننامه اجرائي قسمتي از تبصره ماده 43 قانون استخدام كشوري و اصلاحيه آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1369 بنا به پيشنهاد شماره 5599/ د مورخ 17/11/1368 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره( 2) ماده( 43) قانون استخدام كشوري مصوب 1345 تصويب نمود:
ميزان حق حضور در جلسه،مذكور در ماده 8) آئيننامه اجرائي قسمتي از تبصره( 2) ماده( 43) قانون استخدام كشوري مصوب 13/9/1350 و اصلاحيههاي بعدي آن موضوع تصويبنامههاي شماره 49774 مورخ 15/9/1356 و شماره 57918/ ت 777 مورخ 27/8/1368 براي هر جلسه حداكثر( 2500) ريال خواهد بود و چنانچه مدت جلسه از( 2) ساعت تجاوز نمايد و يا حاضران در جلسه متخصص و مجرب و داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي ليسانس و بالاتر باشند بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه و با رعايت ساير مقررات مربوط مبلغ فوق تا( 5000) ريال قابل افزايش است.
قرار عدم صلاحيت مذكور در بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو ظهور در عدم صلاحيت نسبي و محلي دارد.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار عالي ميرساند: شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور در مورد قابل رسيدگي بودن قرار عدم صلاحيت ذاتي در ديوان عاليكشور در پروندههاي مربوط به درخواست افراز املاك مشاع آراء معارض صادر نمودهاند كه بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب1328 قابل طرح در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه ميباشد.
پروندههاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 3849.17 شعبه پنجم ديوان عالي كشور آقاي محمد حسين بهشتي براي افراز و تقسيم يك چهارم از چهل سير از مدار16 سنگ شش دانگ مزرعه داغيان پلاك ثبتي 203 اصلي بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقي 2 قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز وفروش املاك مشاع مصوب آبان ماه 1357 رسيدگي به درخواست افراز ملك ثبت شده را در صلاحيت واحد ثبتي محل تشخيص و قرار عدم صلاحيتشماره 1214ـ 67.12.18 را صادر نموده و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي كشورفرستاده كه به شعبه پنجم ارجاع شده و رأي شماره 5.277ـ 68.3.27 شعبه مزبور به اين شرح است:
با توجه به محتويات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مرجع تجديد نظر و نقض ياتأييد قرارهاي دادگاههاي حقوقي 2 دادگاه حقوقي يك است از اين رو قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاه حقوقي 2 قوچان به اعتبار صلاحيت اداره ثبتقوچان قابل طرح در ديوان عالي كشور نبوده و پرونده بري اقدام مقتضي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4174.20 شعبه 21 ديوان عالي كشور آقايان حسين و علي افسرده و غيره از دادگاه حقوقي 2 اصفهان افراز و تقسيم خانهپلاك ثبتي شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نمودهاند.
دادگاه حقوقي 2 اصفهان اسامي مالكين مشاع پلاك مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسيدگي به افراز و تقسيم ملك مشاع ثبتشده را در صلاحيت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 561ـ 68.5.24 را صادر كرده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پارهاي ازقوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه بيست و يكم ارجاع شده و رأي شماره 21.843ـ 68.8.7 شعبهمزبور به اين شرح ميباشد:
چون جريان ثبتي خانه پلاك 4036 بخش 3 اصفهان بشرح نامه شماره 13346ـ 68.5.7 ناحيه يك ثبت اصفهان خاتمه يافته و نسبت به ششدانگپلاك مذكور ورقه مالكيت صادر شده است رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوبآبان ماه 1357 با واحد ثبتي محل وقوع ملك است فلذا با تشخيص صلاحيت واحد ثبتي مربوط پرونده طبق ماده 16 قانون اصلاح پارهاي قوانيندادگستري از طريق دادگاه صادر كننده قرار به واحد ثبتي مربوط ارسال گردد.
نظريه ـ ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 كه مورد استناد دادگاههاي حقوقي 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 ديوان عاليكشور قرار گرفته عيناً نقل ميشود:
"در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً به ديوان عالي كشورارسال دارد. رأي ديوان عالي كشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادر كننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول ميشود لازمالاتباع خواهدبود."
صلاحيت ذاتي از قواعد آمره و مربوط به نظم قضايي دادگاهها ميباشد و ماده 16 ترتيب خاصي را براي رسيدگي مقرر داشته و دادگاهها را مكلف نمودهكه پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي مستقيماً به ديوان عالي كشور بفرستند در صورتي كه بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي1 و 2 مصوب 1364 ناظر به ساير صلاحيتها از نسبي و محلي است و در مورد خاص مذكور در ماده 16 موضوع عدم صلاحيت ذاتي قابل اعمال بهنظر نميرسد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
به تاريخ روز سه شنبه 1369.1.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي علياكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علياكبر عابدي نماينده دادستانمحترم كل كشور مبني بر: "دادگاه حقوقي دو قوچان در مورد عدم صلاحيت ذاتي خود راجع به رسيدگي به دعوي افراز، رأي صادر نموده كه ماده 16قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 58 ناظر به همين موضوع است، گرچه در بند 4 ماده 12 قانون دادگاههاي عمومي نوع قرار عدمصلاحيت مشخص نشده، اما با توجه به قوانين سابق بالاخص ماده 30 قانون دادگاههاي عمومي كه رسيدگي به قانون افراز را مستثني كرده و منظورقانونگذار در موارد نفي صلاحيت ذاتي ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و نظارت عاليه ديوان عالي كشور در اين گونه موارد است، بنابراين بند 4 ماده12 قانون دادگاههاي عمومي كه قانون خاصي است و ظاهراً نظر به صلاحيت نسبي و محلي دارد و ناسخ ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانيندادگستري كه مبين صلاحيت ذاتي است نميباشد، عليهذا رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور تأييد ميگردد." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدينشرح رأي دادهاند:
آئيننامه اجرائي بند 4 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
آئيننامه اجرائي بند 4 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تصويب ميشود:
آييننامه اجرايي بند 9 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 72.2152.3772 مورخ 68.4.11وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه اجرايي بند( 9) ماده( 3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367 كه در اينآييننامه اختصاراً سازمان ناميده ميشود را به شرح ذيل تصويب نمودند:
مسافرت وزير نفت جهت شركت در سمينار نفت و پول به كشور سنگاپور
1369.03.02 ـ .6066ت69ه ـ 1369.03.08 ـ 223
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 1077 ـ 17.8 مورخ 1369.2.29 وزارت نفت تصويب نمود:
وزير نفت بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در سمينار نفت و پول به كشور سنگاپور مسافرت نمايد.
تصويب موارد در خصوص سهام دولت در شركت نورد سنگين كاويان
1369.03.02 ـ .7340ت71ه ـ 1369.03.10 ـ 224
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.2 بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند:
غير مجاز بودن صدور انواع قالي و قاليچه تهيه شده با الياف مصنوعي و فرشهاي بافته شده با نخهاي رنگ شده زير استاندارد وآنهايي كه تار و پودشان از الياف مصنوعي باشد
1369.03.02 ـ .93788ت70ه ـ 1369.03.10 ـ 225
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.2 بنا به پيشنهاد گمرك ايران تصويب نمود:
تصويبنامههاي شماره .111572ت806 مورخ 1367.11.13 و شماره .10084ت1 مورخ 1368.2.9 لغو و بند 2) مندرجات ذيل يادداشت فصل 58)جداول ضميمه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اصلاح ميگردد.
2 ـ صدور انواع قالي و قاليچه كه با الياف مصنوعي يا مخلوطي از الياف مصنوعي تهيه شده باشد و همچنين انواع فرشهاي بافته شده با نخهاي رنگشده زيراستاندارد و آنهايي كه تار و پودشان از الياف مصنوعي باشد، غير مجاز است.
تقسيط بدهيهاي معوقه شركتهاي شفارود و چوكا بابت ماليات، بيمههاي اجتماعي، برق و بهره و عوارض مالكانه حقوق دولتيتوسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان تأمين اجتماعي، وزارت كشاورزي
1369.03.02 ـ .5388ت72ه ـ 1369.03.11 ـ 227
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 100.4927.208908 مورخ 1368.7.20 وزارت صنايع و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان تأمين اجتماعي، وزارت نيرو و وزارت كشاورزي حسب مورد بدهيهاي معوقه شركتهاي شفارود و چوكا بابت ماليات،بيمههاي اجتماعي، برق و بهره و عوارض مالكانه حقوق دولتي را به منظور وصول ظرف سه سال تا پايان سال 1371) تقسيط نمايند.
تغيير نام فرودگاه بينالمللي هفتتير به فرودگاه بينالمللي امام خميني
1369.03.09 ـ .7738ت77ه ـ 1369.03.16 ـ 232
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 3481.11 مورخ 1369.3.8 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
نام فرودگاه بينالمللي هفت تير به فرودگاه بينالمللي امام خميني قدس سره) تغيير مييابد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص ده دستگاه كاميون كمپرسي توسط شركت ملي فولاد ايران
1369.03.09 ـ .6578ت76ه ـ 1369.03.16 ـ 233
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 100.7734 مورخ 1369.3.3 وزارت معادن و فلزات و به استناد تبصره 13) قانون بودجه سال1369 كل كشور تصويب نمودند:
ورود و ترخيص ده 10) دستگاه كاميون كمپرسي توسط شركت ملي فولاد ايران با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال بابت هزينههاي مربوط به شوراي عالي برنامهريزي، هيأت مركزي گزينشاستاد و دفتر اعزام اساتيد معارف اسلامي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1369.03.09 ـ .17278ت75ه ـ 1369.03.16 ـ 234
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 1681 ـ 488.61 ـ 1 مورخ 1369.3.6 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانونمحاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع قسمت 28) جدول ب) تبصره 15) قانونبودجه سال 1369 كل كشور تأمين و بابت هزينههاي مربوط به شوراي عالي برنامهريزي، هيأت مركزي گزينش استاد و دفتر اعزام اساتيد معارف اسلامي دراختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
مصرف اعتبار فوق تابع "قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستندمصوب 1364" و آييننامه اجرايي آن، خواهد بود.
استرداد لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق تأمين مالي بند مدت تجاري وابسته به بانك توسعه اسلامي
1369.03.09 ـ .3470ت78ه ـ 1369.03.17 ـ 235
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 890.21.3239 مورخ 1369.2.6 وزارت اقتصادي و دارايي و با عنايت به قانون اصلاح ماده89) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1365 تصويب نمودند:
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق تأمين مالي بند مدت تجاري وابسته به بانك توسعه اسلامي كه طي شماره .1630ل74 مورخ1369.1.23 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است مسترد گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و بيست ميليون ريال جهت پرداخت حقالسهم دولت جمهوري اسلامي ايران در ديوانداوري ايران ـ ايالات متحده آمريكا به دفتر خدمات حقوقي بينالمللي
1369.03.09 ـ .16644ت74ه ـ 1369.03.19 ـ 236
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 252.708 مورخ 1369.1.29 رياست جمهوري دفتر خدمات حقوقي بينالمللي و پيشنهادشماره 1093 ـ 2601.64 ـ 1 مورخ 1369.2.30 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويبنمودند:
مبلغ دويست و بيست ميليون 220.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبينينشده) موضوع قسمت 28) جدول "ب" تبصره 15)قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت پرداخت حقالسهم دولت جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده آمريكا براي دوازده ماهفروردين لغايت اسفند) 1369 در اختيار دفتر خدمات حقوقي بينالمللي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات به مصرفبرسد.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع "قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند مصوب 1364" و آييننامه اجرايي آن، خواهد بود.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته در بعضي از دستگاههاي اجرايي
1369.03.09 ـ .2474ت87ه ـ 1369.04.04 ـ 238
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.9 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.1.1 لغايت 1370.6.31 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .993الف مورخ 1369.1.29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سازمان نقطهاي بهداشت و درمان استانخراسان.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .931الف مورخ 1369.2.8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استاناصفهان.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .1699الف مورخ 1369.2.8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استانتهران.
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 15.589 مورخ 1369.2.5 وزارت دادگستري در شركت سهامي روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران.
5 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 71.2448 مورخ 1369.2.8 سازمان برنامه و بودجه در آن سازمان.
6 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 52413 مورخ 1369.2.16 وزارت كار و امور اجتماعي در آن وزارت.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نود ميليون ريال جه تأمين هزينههاي جاري شش ماهه اول سال 69 شعبه دفتر خدمات حقوقيبينالمللي لاهه به دفتر مزبور
1369.03.09 ـ .32048ت113ه ـ 1369.04.04 ـ 239
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 252.2496 رياست جمهوري دفتر خدمات حقوقي بينالمللي) و پيشنهاد شماره 1093 ـ 2601.64 ـ 1 مورخ 1369.2.30 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ نود ميليون 90.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال1369 كل كشور جهت تأمين هزينههاي جاي شش ماهه ول سال 1369 شعبه دفتر خدمات حقوقي بينالمللي در الهه، در اختيار دفتر مزبور قرار گيرد.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع "قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند مصوب 1364" و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شش ميليارد ريال جهت هزينههاي متفرقه عمراني پيشبيني نشده و ضروري استانها و طرحهايمناطق روستايي و عشايري
1369.03.13 ـ .19370ت79ه ـ 1369.03.22 ـ 265
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 2264.1.5.52 مورخ 1369.2.27 وزارت كشور و تأييديه شماره 1852 ـ 2554.4 ـ 1مورخ 1369.3.5 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي جزء 4) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد و پنجاه ميليون ريال جهت تأمين هزينههاي جاري مراكز گسترش خدمات توليدي وعمراني استانها به وزارت كشور
1369.03.13 ـ .17176ت80ه ـ 1369.03.22 ـ 267
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 57.1.7 مورخ 1369.1.7 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 1227 ـ 2840.64 ـ 1 مورخ1369.3.5 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ پانصد و پنجاه ميليون 550.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت تأمينهزينههاي جاري مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا بين مراكز گسترش استانها و دفتر شوراي هماهنگي كشورتوزيع و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و رعايت مفاد بند "ج" تبصره 15) قانون مزبور و ساير مقررات مربوط به مصرف برسد.
مصرف 70%) اعتبار موضوع اين تصويبنامه بر اساس رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور از رعايت قانون محاسباتعمومي و مقررات استخدامي مستثني و تابع "قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون" از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولتي مستثني هستند مصوب 1364" و آييننامه اجرايي آن ميباشد.
اصلاح تصويبنامه شماره .1.10054ت1123 مورخ 1369.3.7 ـ در خصوص مديريت فعاليتهاي ارگانهاي مختلف حاضر درگمرك بازرگان و سرو
1369.03.13 ـ .19392ت81ه ـ 1369.03.22 ـ 268
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 3739.11 مورخ 1369.3.13 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تصويبنامه شماره .1.10054ت1123 مورخ 1369.3.7 به شرح زير اصلاح ميگردد.
مديريت فعاليتهاي ارگانها مختلف كه در گمرك بازرگان و سرو حضور دارند تحت نظر گمرك بر اساس شرح وظائف و مأموريتهاي محوله به آنها، اعمال گردد.
اجراي ضوابط اجرايي بودجه سال 1365 و اصلاحات بعدي آن در سال 1369
1369.03.13 ـ .19432ت83ه ـ 1369.03.22 ـ 269
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 2377 ـ 33 مورخ 1369.3.5 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
ضوابط اجرايي بودجه سال 1365 موضوع تصويبنامه شماره 5202 مورخ 1365.3.20 و اصلاحات بعدي آن با رعايت مفاد تبصرههاي قانون بودجه سال1369 كل كشور، در سال 1369 اجرا گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال جهت انجام هزينههاي ضروري شش ماهه اول سال جاري استانها به وزارتكشور
1369.03.13 ـ .19634ت82ه ـ 1369.03.23 ـ 270
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 2181.1.5.52 مورخ 1369.2.24 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 1945 ـ 2346.4 ـ 1مورخ 1369.3.5 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع جزء 1) بند "ب" تبصره 6) قانون بودجه سال1369 كل كشور جهت انجام هزينههاي ضروري شش ماهه اول سال جاري استانها در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
اعتبار مذكور بر اساس رديف 29) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال جاري بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات استخداميو با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب1364" و آييننامه اجرايي آن هزينه خواهد شد.
اختصاص معادل ريالي مبلغ بيست ميليون دلار از محل صرفهجويي از واردات گوشت جهت خريد دام داخلي توسط بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران
1369.03.13 ـ .31698ت105ه ـ 1369.04.03 ـ 271
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.13 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و به منظور كاهش واردات گوشت قرمز و تأمين آن از منابع داخلي تصويب نمودند:
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود مبلغ بيست ميليون 20.000.000) دلار از محل ارز واردات گوشت كه صرفهجويي خواهد شد بهفروش برساند و معادل ريالي ارز مزبور به نرخ رقابتي ترجيحي جهت خريد دام داخلي اختصاص يابد.
بلامانع بودن ورود موقت دويست و ده دستگاه خودرو جهت استفاده در طرح مجتمع فولاد مباركه و پنج دستگاه خودرو جهتاستفاده در طرح مجتمع فولاد مباركه و پنج دستگاه خودرو جهت استفاده در طرح مجتمع سنگ آهن چادرملو توسط وزارتمعادن و فلزات
1369.03.13 ـ .40514ت34ك ـ 1369.04.04 ـ 272
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.13 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68692ت755مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات تصويب نمودند:
ورود موقت دويست و ده 210) دستگاه خودرو جهت استفاده در طرح مجتمع فولاد مباركه و پنج 5) دستگاه خودرو جهت استفاده در طرح مجتمع سنگآهن چادرملو موضوع نامههاي شماره 100.5614 مورخ 1369.3.10 و شماره 100.8105 مورخ 1369.3.10 وزارت معادن و فلزات با رعايت ساير مقرراتمربوط بلامانع ميباشد.
اين تصويبنامه در تاريخ 1369.3.31 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
انتقال صنايع آلودهكننده و مزاحم محيطزيست شهر تهران تهران بزرگ) و دامداريها و مرغداريهاي داخل محدوده شهر تهران بهخارج از محدوده شهر
1369.03.13 ـ .942ت119ه ـ 1369.04.09 ـ 273
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.13 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور ـ صنايع سنگين ـ صنايع ـ مسكن و شهرسازي و بازرگاني و شهرداريتهران و با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
صنايع آلودهكننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران تهران بزرگ) و دامداريها و مرغداريهاي داخل محدوده شهر تهران تهران بزرگ) بر اساس طرحهايتفصيلي و اجرايي كه طبق ضوابط زير تهيه ميگردند، به خارج از محدوده شهر انتقال يابند.
1 ـ طرحهاي تفصيلي و اجرايي انتقال صنايع آلودهكننده و مزاحم محيط زيست داخل محدوده شهر تهران توسط كميتهاي با مسئوليت استاندار تهران و باحضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط و شهرداري تهران تهيه و پس از تصويب كميسيوني متشكل از وزراي كشور، صنايع سنگين، صنايع، كشاورزي،بازرگاني و مسكن و شهرسازي، سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران، به مورد اجرا گذاشته شود.
2 ـ شركت شهركهاي صنعتي ايران مجري طرح ايجاد شهركهاي صنعتي باري استقرار صنايع آلودهكننده و مزاحم شهر تهران خواهد بود و كليه دستگاههايذيربط مكلف به همكاري و تأمين نيازهاي زيربنايي و خدماتي شهركهاي مزبور ميباشند.
3 ـ هفده 17) قطعه زمين به پلاكهاي مشروحه زير جهت ايجاد شهركهاي صنعتي براي استقرار صنايع انتقالي از محدوده شهر تهران، در اختيار شركتشهركهاي صنعتي ايران قرار گيرد.
الف) در محور كرج ـ اشتهارد: پلاكهاي صحبت آباد، مرادتپه، قليچآباد و در پلاكهاي شماره 1159، 1160 و 1161 دو قطعه.
ب) در محور تهران ـ قم: پلاكهاي شمسآباد، محمدآباد و قنبرآباد.
ج) در محور تهران ـ ورامين: پلاكهاي دولتآباد و اسدآباد تپه سياه)
د) در محور تهران ـ ساوه: پلاكهاي نصيرآباد، ده حسن و سفيدار.
ه) در محور كرج ـ قزوين: پلاك نجمآباد.
ن) در محور تهران ـ گرمسار: پلاكهاي عليآباد، قرمزتپه و عباسآباد.
4 ـ فعاليتها و كارگاههاي صنعتي و توليدي و صنفي كه بر اساس ضوابط مندرج در طرحهاي تفصيلي و اجرايي انتقال، آلودهكننده و مزاحم محيط زيست شهرتهران تشخيص داده ميشوند ظرف مهلت زماني كه بنا به پيشنهاد شركت شهركهاي صنعتي ايران و تصويب كميسيون موضوع بند 1) تعيين ميشود، بهمحلهاي انتخاب شده در پلاكهاي مذكور در بند 3) انتقال مييابند. شهرداري تهران، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير سازمانهاي ذيربط پس از مهلت مزبوربر اساس مقررات از ادامه فعاليت آنها در مكانهاي فعلي جلوگيري خواهند كرد.
واحدهاي توليدي و صنعتي و صنفي مشمول اين بند كه بدون پروانه فعاليت داشتهاند در صورت موافقت وزارتخانه صنعتي ذيربط با ادامه فعاليت آنها،پسانتقال به پلاكهاي موضوع بند 3) با تأييد وزارتخانه صنعتي ذيربط كارت شناسايي دريافت خواهند داشت.
5 ـ طرحهاي اجرايي و ضوابط انتقال دامداريها و مرغداريهاي داخل محدوده شهر تهران اعم از سنتي يا صنعتي و داراي پروانه يا فاقد پروانه، توسط وزارتكشاورزي تهيه و به مورد اجرا گذاشته ميشود.
6 ـ كميسيون موضوع ماده 5) قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي نسبت به تغيير كاربري اماكني كه بر اثر اجراي طرحهاي انتقال تخليه ميگردند، با توجه بهوسعت و موقعيت آنها و نيازهاي محلي و منطقهاي، اقدام خواهد نمود.
7 ـ شهرداري تهران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند در انتقال و تعطيل صنايع آلودهكننده و مزاحم محيطزيست شهر تهران و دامداريها و مرغداريهاي داخل محدوده شهر تهران با مجريان طرحهاي انتقال همكاري نمايند.
8 ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه مفاد ابلاغيه شماره 2762 ـ 12.من مورخ 1368.2.2 كانلميكن ميگردد.
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي براي شركت در اجلاس صندوق اوپك به وين
1369.03.16 ـ .8450ت86ه ـ 1369.03.22 ـ 276
هيأت وزيران در جلسه مورخ 69.3.16 تصويب نمودند:
وزير امور اقتصادي و دارايي بر طبق برنامه زمانبندي شده براي شركت در اجلاس صندوق اوپك به وين مسافرت نمايد.
الحاق عبارتي به عنوان بند 7 به تصويبنامه راجع به تفويض تصويب دو مورد به كميسيون اقتصاد هيأت وزيران
1369.03.16 ـ .8690ت85ه ـ 1369.03.23 ـ 277
هيأت وزيران در جلسه مورخ 69.3.16 با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود.
عبارت ذيل به عنوان بند 7) به تصويبنامه شماره .68692ت755 مورخ 1368.9.4 الحاق ميگردد.
7 ـ تصميمگيري در مورد فروش اموال غير منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موضوع ماده 115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.
تأمين اعتبار و اختصاص دويست و پنجاه ميليون ريال جهت ادامه طرح گسترش مركز آموزشي، تحققاتي و درماني قلب و عروقشهيد رجايي به دانشگاه علوم پزشكي ايران
1369.03.16 ـ .17778ت84ه ـ 1369.03.23 ـ 278
هيأت وزيران در جلسه مورخ 69.3.16 بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد شماره 1763 ـ 1360.61 ـ 1 مورخ1369.3.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون 250.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهتادامه طرح گسترش مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي در اختيار دانشگاه علوم پزشكي ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اجازه اقدام به كليه صادركنندگان سيب درختي نسبت به واردات موز در قبال صدور سيب درختي
1369.03.16 ـ .4924ت92ه ـ 1369.03.23 ـ 279
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 720.14216.28364 مورخ 1368.11.10 وزارت كشاورزي و به استناد ماده 40) قانونمقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
به كليه صادركنندگان سيب درختي اجازه داده ميشود در قابل صدور سيب درختي طبق ضوابط و شرايطي كه وزارتين كشاورزي و بازرگاني اعلام خواهند نمودنسبت به واردات موز اقدام نمايند.
انتقال اموال غير منقول طرح عمراني غير انتفاعي راهآهن شهري تهران و حومه به شركت راهآهن شهري تهران و حومه مترو)
1369.03.16 ـ .2256ت90ه ـ 1369.03.23 ـ 280
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.3.35.19400 مورخ 1368.10.10 وزارت كشور و به استناد ماده 117) قانون محاسباتيعمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
وزارت كشور مجاز است اموال غير منقول طرح عمراني غير انتفاعي راهآهن شهري تهران و حومه شماره طبقهبندي 30605209) را به شركت راهآهن شهريتهران و حومه مترو) منتقل نمايد.
اجازه تأمين اعتبارات مورد نياز وزارت راه و ترابري جهت تعريض جاده شيراز ـ مرودشت به شركتهاي تحت پوشش سازمانصنايع ملي ايران و شركت ملي نفت ايران و احتساب مبالغ پرداختي به عنوان هزينه قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمولماليات
1369.03.16 ـ .114518ت97ه ـ 1369.03.27 ـ 281
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 12941.11 مورخ 1368.8.20 وزارت راه و ترابري تصويب نمودند:
به شركتهاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران و شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود اعتبارات مورد نياز وزارت راه و ترابري جهت تعريض جادهشيراز ـ مرودشت را تا سقف يك ميليارد ريال تأمين نمايند و وزارت امور اقتصادي و دارايي مبالغ پرداختي توسط شركتهاي مزبور را بر اساس ماده 147)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 به عنوان هزينه قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، احتساب نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتاد و يك ميليون و سيصد و پنج هزار و نهصد و پنجاه و يك ريال جهت تأمين معادل رياليمبالغ ارزي بابت محكوم به پروندههاي شعبه اول ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده به دفتر خدمات حقوقي بينالمللي
1369.03.16 ـ .116340ت104ه ـ 1369.03.20 ـ 283
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.16 بنا به درخواست رياست جمهوري دفتر خدمات حقوقي بينالمللي) و پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استنادماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ هشتاد و يك ميليون و سيصد و پنج هزار و نهصد و پنجاه يك 81.305.951) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت تأمين معادل ريالي مبالغ ارزي پرداخت شده بابت محكوم به پروندههاي شماره 317 و 10514 شعبه اول ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده در اختيار دفتر خدمات حقوقي بينالمللي قرار گيرد.
فراهم نمودن مقدمات امضاء موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي اتيوپي، تانزانيا وساير كشورهاي آفريقايي
1369.03.16 ـ 40383 ـ 1369.04.02 ـ 285
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.16 بنا به پيشنهاد آن وزارت موافقت نمود.
مقدمات امضاء موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي اتيوپي و تانزانيا و ساير كشورهاي آفريقايي كه مورد تفاهم وزارتامور خارجه و وزارت راه و ترابري قرار ميگيرد، فراهم شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد ميليون ريال بابت هزينههاي كنكور سراسري به سازمان سنجش آموزش كشور
1369.03.20 ـ .18380ت91ه ـ 1369.03.22 ـ 286
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.20 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 1853 ـ 3250.61 ـ 1 مورخ 1369.3.12سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند: مبلغ هشتصد ميليون 800.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) بر اساس بند "ه" تبصره 17) قانون بودجه سال 1369 كلكشور بابت هزينههاي كنكور سراسري در اختيار سازمان سنجش آموزش كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تعيين ميزان حق حضور در جلسه ، مذكور در ماده 8 آييننامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوريمصوب 50.9.13 و اصلاحيههاي بعدي آن
1369.03.20 ـ .30202ت94ه ـ 1369.03.27 ـ 287
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.20 بنا به پيشنهاد شماره .5599د مورخ 1368.11.17 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 2)ماده 43) قانون استخدام كشوري مصوب 1345 تصويب نمودند:
ميزان حق حضور در جلسه، مذكور در ماده 8) آييننامه اجرايي قسمتي از تبصره 2) ماده 43) قانون استخدام كشوري مصوب 1350.9.13 اصلاحيهايبعدي آن موضوع تصويبنامههاي شماره 49774 مورخ 1356.9.15 و شماره .57918ت777 مورخ 1368.8.27 براي هر جلسه حداكثر 2500) ريالخواهد بود و چنانچه مدت جلسه از 2) ساعت تجاوز نمايد و يا حاضران در جلسه متخصص و مجرب و داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي ليسانس و بالاترباشند بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه و با رعايت ساير مقررات مربوط مبلغ فوق تا 5000) ريال قابل افزايش است.
مسافرت وزير امور خارجه به كشور پاكستان و مسافرت وزير امور خارجه كشور تركيه به جمهوري اسلامي ايران
1369.03.20 ـ .9556ت96ه ـ 1369.03.20 ـ 288
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.20 تصويب نمودند:
بلامانع بودن ورود و ترخيص لوازم و وسائل منزل لوازم و وسايل كار و يدك دستگاه خودرو توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
1369.03.21 ـ .9960ت49ك ـ 1369.04.09 ـ 295
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 11369.3.2 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمودند.
ورود و ترخيص لوازم و وسائل منزل، لوازم و وسائل كار و يك دستگاه خودرو موضوع نامه هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي تصويب نمودند:
ورود و ترخيص لوازم و وسائل منزل، لوازم و وسائل كار و يك دستگاه خودرو نامه شماره 1079 مورخ 1369.2.25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيبا معافيت از 30%) سود بازرگاني متعلقه، بلامانع ميباشد.
اين تصويبنامه در تاريخ 1369.4.5 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تعيين مقررات مربوط به "پي و پيسازي" از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور
1369.03.21 ـ .43140ت71ك ـ 1369.05.04 ـ 296
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.21 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.93648ت911 مورخ 1368.10.23 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون نظام معماري وساختماني مصوب 1352 تصويب نمودند:
مقررات مربوط به "پي و پيسازي" از مجموع ضوابط و مقررات ساختماني كشور به شرح پيوست تعيين ميگردد و رعايت آن در طراحي و اجراي ساختمانهاييكه در حوزه شمول اين مقررات قرار دارند، الزامي است.
2 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف 3) ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه فهرست تفصيلي انواع ساختمانهاي عمومي و مخاطرهآميز و فرمكنترل اجراي مقررات مربوط به "پي و پيسازي" را تهيه و به شهرداريهاي سراسر كشور ابلاغ نمايد.
3 ـ در اجراي ماده 14) قانون نظامي معماري و ساختماني، شهرداريها موظفند بعد از 3) ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه مشخصات فني پيهايساختمانهاي مشمول آن را بر اساس مقررات مربوط به "پي و پيسازي" در پروانههاي ساختماني درج نموده و مالكان و مهندسان طراح و محاسب را مكلفنمايند همراه با نقشههاي تسليمي، فرم كنترل اجراي مقررات مزبور را امضا و به ضميمه آن ارائه نمايند.
اين تصويبنامه در تاريخ 1369.5.3 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست و چهار ميليون ريال جهت پرداخت اولين قسط خيرات وارده به اماكن ديپلماتيك دولتانگلستان در تهران به وزارت امور خارجه
1369.03.23 ـ .19388ت99ه ـ 1369.03.28 ـ 313
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.23 بنا به درخواست وزارت امور خارجه و پيشنهاد شماره 1701 ـ 2432.64 ـ 1 مورخ 1369.3.21 سازمان برنامه وبودجه و با توجه به پرداخت اولين قسط خسارات وارده به سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن، تصويب نمود:
مبلغ بيست و چهار ميليون 24.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده)موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانونبودجه سال 1369 كل كشور جهت پرداخت اولين قسط خسارات وارده به اماكن ديپلماتيك دولت انگلستان در تهران در اختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد تاپس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و با رعايت ساير مقررات مربوط به مصرف برسد.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت ميليون ريال جهت انجام تعميرات اساسي در ساختمانهاي وزارت كار و امور اجتماعي ومركز تحقيقات وزارت كار و امور اجتماعي به وزارت مزبور
1369.03.23 ـ .19386ت100ه ـ 1369.03.28 ـ 314
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.23 بنا به درخواست وزارت كار و امور اجتماعي و پيشنهاد شماره 1702 ـ 291.64 ـ 1 مورخ 1369.3.21 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ شصت ميليون 60.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور انجامتعميرات اساسي در ساختمانهاي وزارت كار و امور اجتماعي و مركز تحقيقات وزارت كار و امور اجتماعي در اختيار آن وزارت قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه باس ازمان برنامه و بودجه و با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد.
بلامانع بودن ورود موقت دو دستگاه خودروي سواري توسط وزارت صنايع سنگين
1369.03.23 ـ .7726ت101ه ـ 1369.03.29 ـ 315
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.23 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت دو 2) دستگاه خودروي سواري موضوع نامه شماره 23037 ـ 01 مورخ 1369.3.23 وزارت صنايع سنگين با رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد.
تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و كشور كوبا با مسئوليت وزارت كشاورزي
1369.03.23 ـ .9596ت102ه ـ 1369.03.30 ـ 316
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.23 تصويب نمودند:
كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و كشور كوبا، با مسئوليت وزارت كشاورزي تشكيل گردد.
بلامانع بودن ورود موقت پنجاه دستگاه خودرو مستعمل توسط وزارت امور خارجه
1369.03.23 ـ .9554ت103ه ـ 1369.03.30 ـ 317
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.23 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت پنجاه 50) دستگاه خودرو مستعمل توسط وزارت امور خارجه با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
اجازه استخدام رسمي يا پيماني شصت و پنج نفر در مشاغل فني به سازمان آموزش فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و اموراجتماعي
1369.03.23 ـ .15954ت43ك ـ 1369.04.04 ـ 318
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.23 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست وزارت كار و امور اجتماعي و پيشنهاد شماره .6386د مورخ 1369.1.7 سازمان اموراداري و استخدامي كشور و به استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند.
سازمان آموزش فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است نسبت به استخدام رسمي يا پيماني شصت و پنج 65) نفر در مشاغل فني بهشرح فهرست پيوست، از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده موضوع نامههاي وزارتهاي كشور، معادن و فلزات و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
1369.03.23 ـ .462ت45ك ـ 1369.04.09 ـ 320
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.23 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده به شرح زير از تاريخ 1369.1.1) لغايت 1370.6.31) در در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقرراتمربوط بلامانع ميباشد:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 4561.2.23 مورخ 1369.2.16 وزارت كشور در شهرداري تهران.
2 ـ دو نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 300.456 مورخ 1369.2.23 وزارت معادن و فلزات در آن وزارت.
3 ـ افراد بازخريد شده و بازنشسته موضوع نامههاي شماره .346الف مورخ 1369.3.7 و شماره 1142 مورخ 1369.2.16 و شماره 1143 مورخ1369.2.16 و شماره 1302 مورخ 1369.2.22 و شماره 1312 مورخ 1369.2.22 و شماره .3236الف مورخ 1369.3.1 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به ترتيب در سازمان انتقال خون ايران يك نفر)، سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان اصفهان يك نفر)، سازمان منطقهاي بهداشت ودرمان استان اصفهان يك نفر)، سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان تهران يك نفر)، دانشگاه علوم پزشكي ايران يك نفر) و سازمان منطقهاي بهداشتيدرمان استان تهران يك نفر).
استخدام رسمي پانزده نفر در مشاغل فني توسط استانداري مركز
1369.03.23 ـ .16362ت44ك ـ 1369.04.09 ـ 321
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.23 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست وزارت كشور و پيشنهاد شماره .4476د مورخ 1368.9.21 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند.
استانداري مركزي مجاز است نسبت به استخدام رسمي پانزده 15) نفر در مشاغل فني كارشناس) به شرح فهرست پيوست از محل اعتبارات مصوب خود و بارعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
بلامانع بودن ايجاد هشتاد و هشت پست سازماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1369.03.23 ـ .18120ت55ك ـ 1369.04.19 ـ 323
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.23 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي منطقهاي بهداشت، درمان استانها و لزوم افزايش پست سازمانيموضوع نامه شماره .534د مورخ 1369.2.9 آن سازمان) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند.
ايجاد هشتاد و هشت 88) پست سازماني با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 در وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اختصاص به بيمارستان پنجاه تختخوابي چناران وابسته به سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان خراسان بلامانعميباشد.
بلامانع بودن ايجاد دويست و بيست و چهار پست سازماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اختصاص بهبيمارستان يكصد و بيست و هشت تختخوابي شهرستان جيرفت
1369.03.23 ـ .19870ت63ك ـ 1369.04.31 ـ 324
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.23 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درمان استانها و لزوم افزايش پست سازمانيموضوعنامه شماره .899د مورخ 1368.2.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد دويست و بيست و چهار 224) پست سازماني با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 دروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اختصاص به بيمارستان يكصد و بيست و هشت تختخوابي شهرستان جيرفت وابسته به سازمان منطقهايبهداشت و درمان استان كرمان بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ايجاد 120 پست ثابت و موقت سازماني در مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات
1369.03.23 ـ .15510ت54ك ـ 1369.04.31 ـ 325
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 23/3/1369 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات و لزوم ايجاد پست سازماني موضوع نامههاي شماره .229د مورخ 1369.1.21و شماره 41.2754 مورخ 1369.3.21 آن سازمان) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند.
ايجاد يكصد و بيست 120) پست ثابت و موقت سازماني با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 در مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات بلامانع ميباشد.
اصلاح آييننامه انتخابات شوراهاي اسلامي كار
1369.03.27 ـ .41646ت120ه ـ 1369.04.12 ـ 326
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.27 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره 1) ماده 3) قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كارمصوب 1363 تصويب نمودند:
آييننامه "انتخابات شوراهاي اسلامي كار" موضوع تصويبنامه شماره 32626 مورخ 1364.5.16 در موارد زير اصلاح ميگردد.
بلامانع بودن احداث دو واحد توليد، رگلاتور گاز مايع و رگلاتور شهري" و "قيچي خياطي و باغباني" در داخل محدوده 120كيلومتري تهران
1369.03.28 ـ .5284ت60ك ـ 1369.04.19 ـ 331
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.28 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.93648ت911 مورخ 1368.10.23 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع تصويب نمودند.
احداث دو واحد توليد "رگلاتور گاز مايع و رگلاتور گاز شهري" و "قيچي خياطي و باغباني" موضوع نامه شماره 215792 ـ 100.8044 مورخ 1368.11.28وزارت صنايع، در داخل محدوده 120) كيلومتري تهران بلامانع ميباشد.
اصلاح آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.28 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ1369.3.23، بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 8) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيينوظائف آن مصوب 1353 تصويب نمودند:
آييننامه "مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خرج از محدوده قانوني و حريم شهرها" موضوع تصويبنامه شماره 4940 مورخ1356.2.22 در موارد زير اصلاح ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت تأمين هزينههاي جاري واحد ستادي سازمان امور عشايري ايران بهسازمان مذكور
1369.03.30 ـ .31392ت109ه ـ 1369.04.02 ـ 334
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.30 بنا به درخواست شماره 4.200.1921 مورخ 1369.2.18 وزارت جهاد سازندگي و پيشنهاد شماره 2973 ـ 3746.4 ـ 1 مورخ 1369.3.22 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ دويست ميليون 200.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت تأمين هزينههايجاي واحد ستادي سازمان امور عشايري ايران در اختيار سازمان مذكور قرار گرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه طبق مقررات مربوط بهمصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهل و پنج ميليون ريال جهت رفع كمبودها و نيازهاي اساسي سازمان اسناد ملي ايران به سازمانمذكور
1369.03.30 ـ .30442ت110ه ـ 1369.04.02 ـ 335
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.30 بنا به درخواست شماره .1090د مورخ 1369.3.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و پيشنهاد شماره 831 ـ 3041.62 ـ 1 مورخ 1369.3.27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ چهل و پنج ميليون 45.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور رفع كمبودهاو نيازهاي اساسي سازمان اسناد ملي ايران در اختيار سازمان مذكور رديف 104500) قرار گيرد تا با رعايت كليه مقررات مربوط و پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه و نه ميليون ريال جهت پرداخت تعهدات مربوط به هزينههاي جاري به سازمان امور اداري واستخدامي كشور
1369.03.30 ـ .30428ت108ه ـ 1369.04.02 ـ 336
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.30 بنا به درخواست شماره .206در مورخ 1369.1.21 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و پيشنهاد شماره 1861ـ 791.64 ـ 1 مورخ 1369.3.27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب تصويب نمودند:
مبلغ پنجاه و نه ميليون 59.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجهسال 1369 كل كشور به منظور پرداخت تعهدات مربوط به هزينههاي جاري در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهل ميليون ريال جهت تعميرات ضروري اماكن ورزشي اداره كل سواركاري و پرورش اسب تهرانبه سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
1369.03.30 ـ .30440ت112ه ـ 1369.04.02 ـ 337
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.30 بنا به پيشنهاد شماره 16.6463 مورخ 1369.3.17 سازمان تربيت بدني و پيشنهاد شماره 832 ـ 2079.62 ـ 1مورخ 1369.3.27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ چهل ميليون 40.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت تعميراتضروري اماكن ورزشي اداره كل سواركاري و پرورش آب تهران مجموعه ورزشي شهداء) در اختيار سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا بارعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
بلامانع بودن ايجاد يكصد و پنجاه پست سازماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1369.03.30 ـ .19192ت52ك ـ 1369.04.19 ـ 338
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.30 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درمان استانها و لزوم افزايش پست سازمانيموضوع نامه شماره .676د مورخ 1369.2.16 آن سازمان) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد يكصد و پنجاه 150) پست سازماني با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 در وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اختصاص به بيمارستانهاي جديدالتأسيس سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان بوشهر، بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ايجاد 38 پست ثابت و موقت در مجتمع آموزش عالي بيرجند و 31 پست سازماني در دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي
1369.03.30 ـ .19374ت53ك ـ 1369.04.19 ـ 339
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.30 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در مجتمع آموزش عالي بيرجند و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههايشماره .551د مورخ 1369.2.10، شماره .801د مورخ 1369.3.22 و شماره 41.2754 مورخ 1369.3.21 آن سازمان) و به استناد تبصره 2) ماده 4)قانون مزبور، تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ سي و هشت 38) پست سازماني ثابت و موقت در مجتمع آموزش عالي بيرجند.
2 ـ سي و يك 31) پست سازماني در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.
اين تصويبنامه در تاريخ 1369.4.18 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد باهنر كرمان
1369.03.30 ـ .8562ت51ك ـ 1369.04.19 ـ 340
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.1950 مورخ 1369.3.20 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد باهنر كرمان از تاريخ1369.1.1 لغايت 1370.6.31 با رعايت مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
اين تصويبنامه در تاريخ 1369.4.18 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش
آييننامه اجرايي تبصره 4 قانون بودجه سال 69 كل كشور
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.21 بر اساس اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15، بنا بهپيشنهاد وزارتخانههاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بازرگاني و امور اقتصادي و داراي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه و به استنادبند "ج" تبصره 4 قانون بودجه سال 1369 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدرال اتريش
تصويبنامه راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران(تهران بزرگ)و دامداريها و مرغداريهاي داخل محدوده شهر تهران (تهران بزرگ) به خارج از محدوده شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ13/3/1369بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشورـ صنايع سنگين ـ مسكن و شهرسازي و بازرگاني و شهرداري تهران و با توجه به اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهرانتهران بزرگ)و دامداريها و مرغداريهاي داخل محدوده شهر تهران تهران بزرگ) براساس طرحهاي تفصيلي و اجرائي كه طبق ضوابط زير تهيه ميگردند،به خارج از محدوده شهر انتقال يابند.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مناطق زلزلهزده استانهاي گيلان و زنجان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1369 بنا به پيشنهاد رئس جمهور محترم و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
آقاينوري وزيركشوربه عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مناطق زلزلهزده استانهاي گيلان و زنجان تعيين گردد.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رئيس جمهور در خصوص اداره امور مناطق زلزلهزده استانهاي گيلان و زنجان در حيطه وظايف رئيس جمهور و دولت اتخاذ ميگردد در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران است و لازمالاتباع ميباشد.
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه انتخابات شوراهاي اسلامي كار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1369 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره 1) ماده 3) قانون تشكيا شوراهاي اسلامي آئيننامه و«انتخابات شوراهاي اسلامي كار» موضوع تصويبنامه شماره 32626 مورخ 16/5/1364 در موارد زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 19887.11 مورخ 1368.12.9 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده 9) قانون الزام شركتهاو مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368، آييننامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيتمسافري و بارنامه را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اصلاح بند 7 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1368.11.11
آييننامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.28 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 بنا بهپيشنهاد 56.1824.4081 مورخ 1369.2.13 وزارت امور اقتصاد و دارايي آييننامه اجرايي تبصره 13) قانون بودجه سال 1369 كل كشور را به شرح زيرتصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تبصره 45 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.28 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 بنا بهپيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسكن و شهرسازي آييننامه اجرايي تبصره 45) قانون برنامه اول توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان همدان
اكثريت وزراء عضو كميسيون، سياسي دفاعي، هيأت دولت در جلسه مورخ، 1369.2.26، با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره،.93808ت907، مورخ، 1368.10.24، هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد، شماره 14034.1.5.53 مورخ 1368.12.19 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي استان همدان، تصويب نمودند:
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان خراسان
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 14034.1.5.53 مورخ 1368.12.19 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي استان خراسان تصويب نمودند:
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان آذربايجان غربي
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره.93808ن907 مورخ 1368.10.24 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 14034.1.5.53 مورخ 1368.12.19 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي استان آذربايجان غربي تصويب نمودند:
الو ـ شهرستان نقده
الف: مركز دهستان دشت بيل از روستاي نليوان به روستاي آغبلاغ تغيير يابد
ب: ايجاد دهستان
دهستان اشنويه شمالي به مركزيت روستاي نليوان مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ گندويلا، 2 ـ مه گل، 3 ـ سعيدآباد، 4 ـ جبرائيلآباد، 5 ـ خانلو، 6 ـ نرزبو، 7 ـ كوروشآباد، 8 ـ گرگآباد، 9 ـ تاجالدين، 10 ـ شيخ عثمان، 11 ـ شاهينآباد، 12 ـ حيدرآباد، 13 ـ الكاوا، 14 ـ ذمه، 15 ـ عليآباد، 16 ـ گردكاشان، 17 ـ بيژآباد، 18 ـ پروانه، 19 ـ نليوان، 20 ـ شاهوانه، 21 ـ سيبيان، 22ـ پوليه، 23 ـ نوقران عليا، 24 ـ دوقران سفلي، 25 ـ درويشآباد، 26 ـ بيمضوته، 27 ـ خورشت، 28 ـ سنگان، 29 ـ پوشآباد، 30 ـ كاني سرخ، 31 ـ اميرآباد، 32 ـ خالدآباد، 33 ـ سوجه، 34 ـ پيروتآباد، 35 ـ حسيننوران.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
ج: نام دهستان گدار به دهستان اشنويه جنوبي تغيير يابد.
دوم ـ شهرستان اروميه
الف: تغيير مركزيت دهستان
1 ـ مركز دهستان بكشلوچاي از روستاي كشتيبان به روستاي امامزاده تغيير يابد.
2 ـ مركز دهستان انزل شمالي از روستاي قوشچي به روستاي قره باغ تغيير يابد.
3 ـ مركز دهستان صوماي جنوبي از روستاي هورسين به روستاي هشتيان تغيير يابد.
ب: انتزاع و الحاق روستاها، مزارع و مكانها در دهستانها
1 ـ روستاي ماكوكندي از دهستان نازلوي شمالي و روستاهاي پيرگل و مشكي از دهستان برادوست منتزع و به دهستان انزل جنوبي ملحق شوند.
سوم ـ شهرستان سلماس
مركز دهستان شپيران از روستاي شيرواني به روستاي دلزي تغيير يابد.
چهارم ـ شهرستان ماكو
روستاهاي باشكند، ماراكمي، مهدي بلاغي، مصطفي قلعهسي و گل مورس از دهستان آواجيق منتزع و به دهستان قلعه درهسي ملحق شوند.
پنجم ـ شهرستان مياندوآب
روستاهاي ابراهيم حصاري و منصورآباد از دهستان بناجوي غربي شهرستان مراغه استان آذربايجان شرقي منتزع و به دهستان مرحمتآباد شمالي ملحق شوند.
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان چهار محال و بختياري
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 14034.1.5.53 آييننامه اجرايي قانون 1368.12.19 وزارت كشور و به استنادماده 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي استان چهارمحال و بختياري تصويب نمودند:
الف: در شهرستان شهركرد:
1 ـ مركز دهستان لار از سورشچان به روستاي هاروني تغيير يابد.
2 ـ روستاي سا سه چاه و مزرعه حسينعلي بلاغي از دهستان زاينده رود جنوبي شهرستان فريدن استان اصفهان منتزع به دهستان هوره الحاق گردد.
3 ـ نام دهستان بن به وردنجان، دهستان هفشجان به طاقانك، دهستان شلمزار به كيار غربي و دهستان دستگرد به كيار شرقي تغيير يابد.
ب: در شهرستان فارسان:
1 ـ مركز دهستان بازفت از روستاي دهناش به روستاي چمنگلي تغيير يابد.
2 ـ روستاي نصيرآباد هيركان از دهستان شوراب تنگزي منتزع و به دهستان ميزدج عليا ملحق گردد.
3 ـ روستاهاي سوه ـ خويه ـ هيران ـ سر صالح كوتاه ـ لاوه ـ تلو ـ چين ـ پيراهگان ـ دره زرد و زرك از دهستان شورا تنگزي منتزع و به دهستان مصيريشهرستان فريدونشهر استان اصفهان ملحق گردد.
4 ـ دهستان دشت زرين به مركزيت روستاي صالحآباد دشت زري مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
حاجيآباد ـ منصورآباد ـ قلعه مرغ ـ قلعه آخوند ـ سرچشمه سرداب ـ اسدآباد ـ غلامآباد ـ مهديآباد ـ مزرعه يادخان ـ سيلگاه ـ موسيآباد ـ چوبين رحمان ـ قلعهعلي حسين ـ مزرعه كانك عليا ـ گرم دره سفلي ـ مزرعه سيفاله ـ گرم دره عليا ـ گردو عليا ـ گردو سفلي ـ عليشاهآباد ـ سيد مراد ـ سردارآباد ـ قلعه عباسعلي ـدره پير ـ غلامشاهآباد ـ چشمه چلي ـ فاضلآباد، حمزهآباد ـ اسميآباد ـ مزرعه محمدعلي ـ غلامرضاآباد ـ داودآباد، حميدآباد ـ جعفرآباد ـ موسيآباد ـ قلعه نعلاشكنان ـ ابدالآباد ـ سرخ دوش ـ نعل اشكنان عليا ـ قنبر معيني ـ مصطفيآباد، عليآباد ـ عزيزآباد ـ ميهه ـ شورانگاه ـ زمانآباد ـ خونكار ـ خزلآباد ـ مردخانه ـنادرآباد ـ چهارموران ـ قلعه سنگ ـ غلامآباد ـ حيدرآباد ـ بخشآباد ـ درهبيد ـ حيدرآباد ميهه ـ قلعه گردو ـ موسيري ـ نصيرآباد ـ قلعه نوروزعلي ـ قلعه عليآباد،قلعه فريدون ـ قبادآباد ـ صالحآباد دشتزري ـ قلعه بختياري، اميرآباد ـ كارگاه تأمين علوفه ـ محمدخان زرين ـ نصيرآباد زهر مار.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
ج: در شهرستان لردگان:
1 ـ مركز دهستان ارمند از روستاي تنگ كلوره به روستاي ارمند عليا تغيير يابد.
2 ـ روستاها و مزارع انجو ـ آب لاران ـ ميان قلعه ـ كلمتين ـ برم جل ـ فارياب ـ اينكك ـ چال خزينه ـ چال نساء ـ نجيلدان بالا ـ نجيلدان پايي ـ سرتل ـ سرزگاهـ برميكو بالا ـ برميكو پايين ـ مزتل ـ گل سفيد ـ نساء كوه ـ چلمانگاسيون سفلي ـ چلمانگاسيون عليا ـ روجوني ـ ليمسير ـ دشت دراز و دره گرم از دهستانميلاسر منتزع و به دهستان سردشت ملحق شوند.
3 ـ روستاها و مزارع دره مرغي ـ كل گچي ـ چركن از دهستان ارمند منتزع و به دهستان يملاسر ملحق گردند.
4 ـ روستاها و مزارع دره شور ـ دره چنار ـ ناغان سفلي، ناغان عليا ـ دارجونه ـ برآفتاب شيراني ـ خردان ـ برآفتاب شيدان ـ پيران ـ شيدان ـ چال بتان ـ خليلآباد ـ از دهستان منچ منتزع و به دهستان ميلاسر ملحق شوند.
5 ـ روستاها و مزارع بردبر ـ هرمون ـ دهنو هوشنگ خان، صالحات ـ زرين درخت ـ برآفتاب ـ دركه ـ از دهستان ارمند منتزع و به دهستان خانميرزا ملحقشوند.
د: در بخش اردل:
1 ـ روستاهاي سرچاه و دوازده امام از دهستان ديناران منتزع و به دهستان پشتكوه ملحق شوند.
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان لرستان
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 14034.1.5.53 آييننامه اجرايي قانون 1368.12.19 وزارت كشور و به استنادماده 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي استان لرستان تصويب نمودند:
الف: شهرستان خرمآباد
1 ـ مركز دهستان بيرانوند شمالي از روستاي خراشكفت به روستاي پلكان سفلي تغيير يابد.
2 ـ نام دهستان سلسله به هنام و دهستان الشتر به يوسف وند تغيير يابد.
3 ـ روستاها و مزارع سرخه ليزار ـ چقاهروشي ـ دارتي، سرحلت و زير چشمه از دهستان شوراب منتزع و به دهستان كرگاه ملحق شود.
4 ـ روستاها و مزارع چنار گريت ـ زالياب ـ سراب ـ جلدان ـ قلعه ميرعلي ـ سراب سنگي ـ هنام وسط ـ هنام پايين ـ ترس ـ چشمه كره ـ ناي انگيز ـ سرابطويله ـ پري مرده بالا ـ قلعه انجان ـ نصراله آباد ـ سركانه نصراله و پاسور از دهستان ازنان منتزع و به دهستان سپيد دشت ملحق گردند.
5 ـ روستاها و نقاط دارتوت ـ سرتپه سفلي ـ خان مير ـ ده سفيد ـ عودملا ـ دره سرخه ـ دره كبود ـ كنارون عليا ـ دربند ـ دره حسين ـ پير شريف ـ بردبل ـ دره بيداز دهستان رازان منتزع و به دهستان شيروان شهرستان بردجرد ملحق گردند.
7 ـ روستاها و نقاط چم تكله سفلي ـ چم تكله عليا ـ چشمه شاهقلي ـ وركد ـ سربرزه ـ بيد قطار ـ هموار كوليوند ـ بيد قطار عليا ـ كرمانجوب ـ سراب سقا ـسراب چنار عليا ـ سراب چنار سفلي ـ سراب چنار وسطي ـ دارماهي ـ سول مجران ـ شترمل علياي رحمت ـ شترمل علياي همت ـ حسنآباد ـ مرادآباد ـحيدرآباد ـ هزارمني ـ درحسني ـ چشمه بيد ـ منصورآباد ـ رحيمآباد ـ گاپت ـ چشمه صالح ـ كاكارضا سفلي ـ كاكارضا وسطي ـ كاكارضا عليا ـ كاكارضا اميدعلي ـايوان دره ـ كريمآباد ـ از دهستان رباط منتزع و به دهستان هنام ملحق گردد.
8 ـ روستاها و نقاط رنگرزان سفلي ـ صفرآباد ـ باغ پشم، يارعلي ـ سراب ميركه بالا ـ عيوشان سيل ـ خاك مالكه عليا ـ خاك مالكه سفلي از دهستان قائددرحمت منتزع و به دهستان رازان ملحق گردد.
9 ـ روستاي كافر مسلمان عليا و سفلي) به نام زمزم و تابع دهستان ويسيان باشد.
10 ـ دهستان ده پيرش مالي به مركزيت روستاي تجره سراب مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
مهرعلي ـ باديه يك ـ باديه دو ـ باديه سه ـ اسكيني عليا ـ اسكيني سفلي ـ دره قاسمعلي ـ دره دزدان ـ دره ساكي عليا ـ دره ساكي سفلي ـ تنگ نمك ـ وره زري ـده نوروز ـ ديگ سفيد، شيخ حيدر ـ چشمه پاپي ـ چشمه نقره ـ خانجانخاني ـ ولي زاليك ـ ميرآباد ـ كمره ـ تجره سراب ـ هوكي ـ تكانه ـ هولاندشت ـ تجرهگلهدار ـ تجره سيد ـ گراب ـ دم گر ـ سرآستانه يك ـ سرآستانه دو ـ سرآستانه سه ـ سرآستانه چهار ـ درهاشگفت سفلي ـ نمكلان عليا ـ نمكلان سفلي ـ سرگلنمك.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
11 ـ دهستان كرگاه شرقي به مركزيت روستاي ديناروند عليا مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي زير:
چهزال ـ تلمه خانه پل بابا ـ گرچ گرده ـ ونايي عليا ـ ونايي سفلي ـ پلباباحسين ـ سرپل باباحسين ـ سرپل نودار ـ چوبتراش ـ سالي كوچك ـ تنگ بهرامكش ـانگره ـ سالي بزرگ ـ سرخه ده عليا ـ سرخه ده سفلي ـ ده باقر ـ چنارخيري ـ ناصروند ـ ديناورند عليا ـ ديناورند سفلي ـ دارايي ـ بليلوند ـ خاراز كوچك ـبهرامكش ميرزا ـ ملك بهرامكش ـ ده چراغعلي ـ خارزار ـ حاجي مراد ـ خارزار آبي ـ ده ميرحسين ـ كلبعليخان ـ ده رحمخدا ـ دره سبت فرهاد ـ ده نظر علي ـ دهسهراب چشمه سرخه داراي ـ پارسيلون مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
12 ـ دهستان دوآب به مركزيت روستاي مؤمنآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
آزادخاني ـ آهنگران ـ باباخاني ـ آهنگري ـ تترآباد ـ چشمه علياكبر ـ چمكاشي ـ چيالكان ـ حسينآباد ـ دارمرو ـ دره باغ سفلي ـ دره باغ عليا ـ دره ذغال ـ ده سرخـ ده كدخدا ـ رضاآباد ـ ريگ سپيد ـ زير طاق ـ ژيريان ـ ساليانه ـ سراب سيد علي ـ سرنجه ـ سنگكر ـ شيخآباد ـ غريرآباد ـ عليآباد ـ فيضآباد ـ كبوديان ـمحمدتيپ ـ مرشدآباد ـ موسيآباد ـ موسيبيك ـ مؤمنآباد ـ مهموله سفلي ـ مهموله عليا ـ ميان ولان سلي ـ ميرزايي ـ نجفقلي ـ نظرآباد ـ زرآباد ـ دوابعلشاهي، احمدآباد ـ چقابل ـ حسينآباد هندي ـ دهنو ـ هندي ـ عالمآباد عليا ـ عالمآباد سفلي ـ ميان ولان عليا ـ رضاآباد ـ رستمآباد ـ نيازآباد ـ علمآباد ـ كاظمآباد ـآب باريك عليا ـ آب باريك سفلي.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
13 ـ دهستان قلعه مظفري به مركزيت روستاي چشمه برقي مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
اسدآباد ـ القاسآباد ـ امامقلي ـ اميرآباد ندر ـ امير سفلي ـ امير عليا ـ بادامشيرين ـ بلوط خور ـ پايه برج ـ پيركه سفلي ـ پيركه عليا ـ چشمه برقي ـ حاجيآباد ـحسنآباد ـ حسينآباد ـ حيدرآباد ساكي ـ درويشآباد ـ رضيآباد ـ زيرگر سفلي ـ زيرگر عليا ـ سالاري ـ سراب پاپي ـ سراب سرخه احمدآباد ـ سراب سرخهصادقآباد ـ سياهدول سفلي ـ سياهدول عليا ـ شاهآباد ـ طرهاتي سفلي ـ عالآباد ـ عباسآباد ـ عليآباد، عليآباد چشمه برقي ـ فتحآباد ـ فرهادآباد ـ قادرآباد ـقاسمآباد ـ كرتآباد ـ كرمآباد ـ مرادآباد ـ ملكآباد ـ نصرآناد، نقيآباد ندر ـ نورآباد شمه برقي ـ نورآبادندر ـ وليآباد.
ب: شهرستان دلفان
1 ـ مركز دهستان نورعلي از روستاي عزيزآباد پايين به روستاي فروزوند وسطي تغيير يابد.
2 ـ روستاهاي مرادخاني ـ دهنو ـ دهكبود جواري ـ كريموند ـ خاكي ـ يارعلي عليا ـ قاسمآباد ـ اسدآباد پايين ـ اسدآباد بالا ـ سادآباد وسطي ـ خدارحم دهنو ـ ازدهستان ايتيوند شمالي منتزع و به دهستان نورعلي الحاق گردد.
3 ـ دهستان نورآباد به مركزيت روستاي ظفرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
ظفرآباد ـ يارولي ـ كريمآباد ـ شكرآباد ـ سراب احمدوند ـ محمدرضاآباد ـ حسينآباد ـ خانآباد ـ مختارآباد ـ دوستعليآباد ـ خيرآباد ـ كرمآباد ـ چشمه خاني ـكاظمآباد، شاطرآباد ـ حاجيآباد ـ هاشمآباد ـ مرادآباد ـ رستمآباد، خليفهآباد ـ اسماعيلآباد ـ حسينآباد ـ عليآباد ـ اكبرآباد، حسنآباد مرادآباد ـ خيرآباد ـ شمهرشنوـ باباجان ـ سبزخاني ـ كمره ـ اشرفآباد ـ گلبافي ـ چال سيل وسطي ـ چال سيل ـ چشمه ورتيه ـ عباسي ـ چراغآباد ـ دم قلعه ـ گرمخاني، حسن گاويار ـقيصورآباد.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
ج: شهرستان كوهدشت
1 ـ دهستان كوناني به مركزيت روستاي كوناني مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
كوناني ـ بساط بيگي ـ علي عسگر ـ خاني ـ باباگردعلي ـ صفرآباد، يوسف حيدرخاني ـ مرادعلي ـ محمد رعيت ـ پشم ـ تنگ خسروآباد، چشمه ميرزا ـ باغ پايآستانه ـ كت كن ـ پاي آستانه ـ شورابه پايين ـ شورابه بالا ـ بهرام بيگ ـ كارخانه گچ لرستان.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
د: شهرستان اليگودرز
1 ـ روستاهاي ملاطالب ـ رشيدي ـ دره باغ ـ حسن محمد ـ از دهستان خمه منتزع و به دهستان مامون ملحق گردند.
2 ـ روستاهاي گرجي ـ برجله ـ دره تخت ـ وزمدر ـ از دهستان سيلاخور منتزع و به دهستان پاچه لك غربي ملحق گردد.
3 ـ دهستان خمه تابع بخش مركزي و دهستان پاچه لك غربي تابع بخش چاپلق گردد.
4 ـ دهستانهاي زر غربي و ماهرو از شهرستان خرمآباد منتزع و تابع بخش زر و ماهرو شهرستان اليگودرز گردند.
ه: شهرستان بروجرد
1 ـ مركز دهستان بردسره از روستاي قائد طاهر به روستاي جعفرآباد منتقل گردد.
2 ـ روستاي انگشته از دهستان انوچ شهرستان ملاير منتزع و به دهستان بردسره ملحق گردد.
3 ـ دهستان گودرزي به مركزيت روستاي بن ديزه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
توده زن ـ اميرآباد ـ بن ديزه ـ بركتآباد ـ كفشگران ـ چهاربره ـ وناني ـ گلچهران ـ ملميجان ـ قائد طاهر ـ كركنجان ـ خشتيانك ـ مجيدآباد.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
م ـ دهستان دره صيدي به مركزيت روستاي دره صيدي مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
دره صيدي ـ دهگاه ـ آقايي ـ زواريجان ـ حاجيآباد ـ كوشك سفلي ـ حيدر ـ مرو ـ جانبالغ ـ درودگران ـ ملكآباد ـ سنگ سفيد ـ كهريز ـ قپانوري ـ لنستان ـفخرآباد ـ كلان ـ كله ـ سرنجه ـ قلعه محمد ضياء ـ سردره ـ دره نقدي ـ بلوط بيك ـ دودانگه ـ تپه مولا ـ ده توشمال ـ دره مراد ـ سرچقا.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
و: شهرستان دورود
1 ـ روستاهاي گاومير عليا ـ گاومير سفلي ـ خايان ـ اسلامآباد خدايان ـ قائمخاني ـ عباسآباد ـ گوشه محسن ـ قرق ـ كهريزه ـ تلخاص عليا ـ تلخاص سفلي ـوليان از دهستان ـ چالانچولان منتزع و به دهستان شيروان شهرستان بروجرد ملحق گردد.
2 ـ روستاهاي زرگران عليا ـ زرگران سفلي ـ چشمهآباد، از دهستان سيلاخور منتزع به دهستان چالانچولان ملحق گردد.
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان آذربايجان شرقي
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره .93808ت907
مورخ 1368.10.24 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 14034.1.5.53 مورخ 1368.12.19 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي استان آذربايجان شرقي تصويب نمودند:
الف: شهرستان تبريز
1 ـ مركز دهستان مشهرانرود جنوبي از روستاي گرگان به روستاي حاجآقا تغيير يابد.
2 ـ دهستان قاضي جهان به مركزيت روستاي قاضي جهان مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ قاضي جهان، 2 ـ آخي جهان، 3 ـ فيروز سالار، 4 ـ ديزج آقا حسن، 5 ـ غلهزار، 6 ـ دستجرد، 7 ـ معدن سردارآباد، 8 ـ كارخانه پوليكاسازي، 9 ـ خانمير، 10 ـ ينگجه.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
3 ـ نام دهستان قاضي جهان به مركزيت روستاي تيمورلو به نام دهستان تيمورلو به مركزيت روستاي تيمورلو تغيير يابد.
ب: شهرستان كليبر
1 ـ دهستان بسطاملو به مركزيت روستاي بسطاملو مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي به شرح زير:
1 ـ بسطاملو، 2 ـ دورميش كانلو، 3 ـ گوي آغاج، 4 ـ شاهگلدي، 5 ـ دوران، 6 ـ اسكانلوي سفلي و عليا، 7 ـ كدخدالو، 8 ـ قليبيگلو، 9 ـ هاشمآباد، 10 ـ ساري ياتاق، 11 ـ عليارلو، 12 ـ عطالو، 13 ـ حسينعلي بيگلو، 14 ـ حسيان، 15 ـ شاغشلو، 16 ـ شاه بداغلو، 17 ـ محب عليلو، 18 ـ قره باچانلو، 19 ـ علي خانلو، 20 ـ آغ دام، 21 ـ شجاع خانلو، 22 ـ علي وردي اوشاغي، 23 ـ كوسالار، 24 ـ اجاق كندي، 25 ـ قوتولار، 26 ـ للهلو.
مطابق نقش و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
2 ـ روستاي سيدلر عليا از دهستان ييلاق منتزع و به دهستان آبش احمد ملحق شود.
3 ـ روستاي داشآراسي از دهستان منجوان غربي منتزع و به دهستان منجوان شرقي ملحق شود.
4 ـ كمپ خداآفرين از دهستان منجوان غربي منتزع و به دهستان كيوان ملحق شود.
5 ـ روستاهاي شاملو كوچك و شاملو بزرگ شاه ولي ـ قشلاق لپنك ـ قشلاق كازلو و حسنعلي كدخدالو و قره قيه از دهستان گرمادوز منتزع و به دهستان آبشاحمد ملحق شود.
6 ـ روستاهاي قلعهلو ـ قاسمكندي ـ بابايلو و خانقاهكندي از دهستان كيوان منتزع و به دهستان مولان ملحق شوند.
ج: شهرستان مرند
1 ـ روستاي قيز از دهستان رود قات منتزع و به دهستان بناب ملحق شود.
2 ـ روستاي اويندين از دهستان ديزمار غربي از توابع شهرستان اهر منتزع و به دهستان هرزندات شرقي ملحق شود.
3 ـ روستاهاي پيربالا ـ عيشآباد از دهستان كشكسراي منتزع و به دهستان مياشب ملحق شوند.
4 ـ روستاي قره تپه از دهستان زنوزق منتزع و به دهستان هرزندات شرقي ملحق شود.
5 ـ روستاهاي قهر ناز ـ قزل ونك و ويران باغ از دهستان گجرات شهرستان ماكو منتزع و به دهستان شجاع ملحق شوند.
د: شهرستان هريس
1 ـ روستاي قويوچاقاز دهستان مهارنرود شمالي منتزع و به دهستان مواضع خان شرقي ملحق شود.
2 ـ روستاي كيوج از دهستان خانمرود منتزع و به دهستان زرنق ملحق گردد.
ه: شهرستان مراغه
1 ـ روستاهاي گويدرق عليا ـ گويدرق سفلي از دستان گاودول شرقي شهرستان بناب منتزع و به دهستان سراجوي جنوبي ملحق شوند.
2 ـ روستاهاي چكان و قرطاول در اجراي تبصره 3 تصويب نامه شماره .110516ت674 مورخ 1366.9.3 هيأت وزيران به دهستان سراجوي شمالي اضافهميشوند.
3 ـ روستاهاي خطب ـ بهنق ـ سعيدآباد ـ اصفهانجيق قوزلوجه از دهستانسراجوي شمالي منتزع و به دهستان سراجيو غربي ملحق شوند.
4 ـ پادگان اسلامي امام رضا ع) و روستاهاي زنق ـ قلعه خالصه ـ نرجآباد و سرج از دهستان بناجوي شرقي شهرستان بناب منتزع و به دهستان قرهناز ملحقشوند.
5 ـ روستاهاي گشايش ـ ديورزم از دهستان سراجوي جنوبي منتزع و به دهستان سراجوي شمالي ملحق شوند.
6 ـ روستاي گلتپه از دهستان ديزجرود شرقي منتزع و به دهستان ديزجرود غربي ملحق شود.
7 ـ روستاي يونجهلو از دهستان نظر كهريزي شهرستان هشترود منتزع و به دهستان خراجيو ملحق گردد.
8 ـ روستاهاي ممهشير و مندلسر از دهستان گاودول شرقي شهرستان بناب منتزع و به دهستان سراجيو جنوبي ملحق شوند.
و: شهرستان بناب
1 ـ روستاهاي داشبلاغ ـ شورجه طورآغاي ـ اميرغائب ـ قران كندي ـ نصرتآباد ـ دميرج ـ بايرام كندي ـ طورآغاي ـ قوش قيهسي ـ قوش بلاغ ـ قوزلو ـ آرپادرهسي ـ تازهكند ـ حوريلر ـ از دهستان ليلان منتزع و به دهستان گاودول شرقي ملحق گردند.
2 ـ روستاي باباقاضي از دهستان ليلان منتزع و به دهستان گاودول شرقي ملحق گردد.
3 ـ روستاهاي احمدآباد ـ سالارآباد ـ مجيدآباد ـ آق اكوز ـ آق آرپادرهسي از دهستان بناجوي غربي منتزع و به دهستان گاودول غربي ملحق شوند.
4 ـ دهستان گاودول مركزي به مركزيت روستاي آروق مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ لكلر، 2 ـ نصرتآباد، 3 ـ يوزباشكندي، 4 ـ تپه اسماعيلآباد، 5 ـ مرغداري امت، 6 ـ مرغداري شيمي، 7 ـ مرغداري قره چال، 8 ـ مرغداري جلالي، 9ـ آسيابآرد، 10 ـ شركت سهامي نوبهار، 11 ـ قره چال، 12 ـ آروق، 13 ـ ميدانجيق، 14 ـ عباسآباد، 15 ـ قوريجان، 16 ـ قلعه جوق، 17 ـ قليكني، 18 ـ شيخ بابا، 19 ـ ديزج، 20 ـ شيخالاسلام، 21 ـ تازهكند شيخالاسلام، 22 ـ كوره بلاغ، 23 ـ اميرآباد، 24 ـ قزلجه ميدان، 25 ـ قشلاق گوران.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
13 ـ نام روستاي قشلاق گوران در دهستان گاودول مركزي به عليآباد قشلاق تغيير يابد.
ز: شهرستان هشترود
1 ـ روستاهاي قوجور ـ تلخاب ـ اياز ـ بايقراكوه ـ ينگيكندي ـ عينآباد ـ عرقطو ـ دربند ـ گلوجه ـ محمدخان ـ از دهستان آلمالو منتزع و به دهستان قرانقو ملحقشوند.
2 ـ روستاهاي تخت عليا ـ تخت سفلي ـ بنياد كندي ـ مهديخان كندي ـ قرهكند ـ قلعه حسينآباد از دهستان چاراويماق شمال شرقي منتزع و به دهستانچاراويماق مركزي ملحق شوند.
3 ـ روستاهاي قلعه اوزه خوران از دهستان چاراويماق شرقي منتزع و به دهستان اندآباد شهرستان زنجان ملحق گردند.
4 ـ روستاي صوفيلار از دهستان سلوك منتزع و به دهستان قرانقو ملحق گردد.
ح: شهرستان ميانه
1 ـ روستاهاي دادلو و سنگر از دهستان چايپاره بالا شهرستان زنجان منتزع و به دهستان قافالنكوه غربي ملحق گردند.
2 ـ روستاهاي افشارجيق و قره بالغ از دهستان اوچتپه غربي منتزع و به دهستان عليآباد ملحق گردند.
3 ـ روستاهاي حصار ميدان داغي ـ قراجه ميدان داغي، از دهستان گرمه جنوبي منتزع و به دهستان كندوان ملحق گردند.
4 ـ روستاهاي كه ـ زاويه از دهستان تيرچايي منتزع و به دهستان كندوان ملحق شوند.
5 ـ روستاهاي برنليق عليا و برنليق سفلي از دهستان كندوان منتزع و به دهستان گرمه جنهوي ملحق شوند.
6 ـ روستاي نودوزق از دهستان كندوان منتزع و به دهستان تيرچايي ملحق شود.
7 ـ دهستان قزل اوزن به مركزيت روستاي قويوجاق مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ قويوجاق، 2 ـ قرهآوري، 3 ـ گولر جينلو، 4 ـ ساريكند، 5 ـ قويولار، 6 ـ بولانليق، 7 ـ قالوجه، 8 ـ حلاج سفلي، 9 ـ كهريز، 10 ـ شورو، 11 ـ طغاي،12 ـ ارس، 13 ـ حلاج عليا، 14 ـ داش آلتي، 15 ـ سنگر، 16 ـ دادلو.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
ط: شهرستان خلخال
1 ـ روستاهاي ايلوانق ـ اناويز ـ گاودول ـ گلتپه داودخاني از دهستان سنجبد شرقي منتزع و به دهستان خانندبيل شرقي ملحق گردند.
2 ـ روستاهاي نياحمد بيك ـ هواشانق ـ چالگرود ـ آبگرم از دهستان سنجبد شرقي منتزع و به دهستان سنجبد غربي ملحق شوند.
3 ـ روستاي خط پرست از دهستان سنجبد جنوبي منتزع و به دهستان خورش رستم شمالي ملحق شود.
4 ـ روستاي چغناب از دهستان سنجبد شمالي منتزع و به دهستان سنجبد غربي ملحق شود.
5 ـ روستاهاي كچل ـ ديز ـ شمسآباد و كوان از دهستان خورش رستم شمالي منتزع و به دهستان كاغذكنان شمالي در شهرستان ميانه ملحق گردند.
ي: شهرستان اردبيل
1 ـ روستاي آقچه كند از دهستان دولتآباد منتزع و به دهستان كلخوران ملحق گردد.
2 ـ روستاهاي ايريل، مرني ويونجالو از دهستان ويليكج جنوبي منتزع و به دهستان ويلكيج مركزي ملحق گردند.
3 ـ روستاهاي زرگاه ـ آلوچه ـ فولادلو و گلتپه از دهستان مهماندوست منتزع و به دهستان فولادلوي شمالي ملحق گردد.
4 ـ روستاي اولاغان از دهستان ويليكج مركزي منتزع و به دهستان ويليكج شمالي ملحق گردد.
5 ـ روستاي عموقين از دهستان سبلان منتزع و به دهستان سردابه ملحق گردد.
6 ـ دهستان رضاقلي قشلاق به مركزيت روستاي رضاقلي قشلاق مشتمل بر روستاها مزارع و مكانهاي به شرح زير:
1 ـ رضاقلي قشلاق، 2 ـ جوراب، 3 ـ شيران، 4 ـ گلستان، 5 ـ اوچ غاز، 6 ـ تجرق، 7 ـ ايناللو، 8 ـ چاي سقرلو، 9 ـ ديم سقرلو، 10 ـ يامچي عليا، 11 ـ يامچي سفلي، 12 ـ شيرين بلاغ، 13 ـ تك بلاغ.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
7 ـ روستاهاي ملاباشي ـ ملايوسف ـ گل مغان ـ جيرآباد ـ ميراشف به حوزه دهستان بالقلو افزوده ميشوند.
ك ـ شهرستان مغان
1 ـ روستاهاي فرخلو ـ ايستي ياغچه ـ خسبك ولي بيگلو، چاروق داش از دهستان چهاردانگه در شهرستان اهر منتزع و به دهستان انگوت غربي ملحق گردند.
2 ـ روستاي تكانلو از دهستان برزند منتزع و به دهستان اوجارود غربي ملحق گردد.
3 ـ دهستان آني به مركزيت روستاي آني مشتمل بر روستاها مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ آني وسطي، 2 ـ آني سفلي، 3 ـ آني عليا، 4 ـ ساري ورق، 5 ـ چلك، 6 ـ قوزلو، 7 ـ اطهاره عليا، 8 ـ اطهاره سفلي، 9 ـ قنبرلو، 10 ـ بيعرق، 11 ـ كيگال، 12 ـ رمضانلو، 13 ـ داشدبي، 14 ـ تازهكند قرهبلاغ، 15 ـ قرهبلاغ، 16 ـ آليله، 17 ـ تنگ
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
4 ـ دهستان ساوالان به مركزيت روستاي گوشلو مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ گوشلو، 2 ـ اجيرلو، 3 ـ حلاجآباد، 4 ـ تكهچي، 5 ـ حمدا...آباد، 6 ـ قطارآباد، 7 ـ بهرامآباد، 8 ـ عبدالرضاآباد، 9 ـ حاج جفركندي، 10 ـ ملاكندي، 11ـ حاج مرتضيكندي، 12 ـ عربلوكندي، 13 ـ دوستكندي، 14 ـ پتليكندي، 15 ـ مجيدآباد، 16 ـ پاراقشلاقي، 17 ـ خانقشلاقي، 18 ـ پاسگاه تازهكند، 19ـ پاسگاه فيروزآباد، 20 ـ شركت تعاوني قزل زمين، 21 ـ ايرانآباد، 22 ـ تازهكند كيان، 23 ـ نورآباد، 24 ـ تازهآباد، 25 ـ ابراهيم بيگزاده، 26 ـ مرغداري، 27ـ اورتلو.
مطابق نقش و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
ل: شهرستان سراب
1 ـ روستاي عسگرآباد از دهستان ملايعقوب منتزع و به دهستان صايين ملحق شود.
م: شهرستان مشگين شهر
1 ـ دهستان صولات به مركزيت روستاي صولات متشكل از روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
پ ـ صولات
1 ـ قورتلو، 2 ـ ميرقهرمانلو، 3 ـ ميرجعفرلو، 4 ـ كل درق، 5 ـ ساريقيه، 6 ـ قزيل قيه، 7 ـ ميرزاحسنكندي، 8 ـ عباسعلي كندي، 9 ـ داش درقكندي، 10ـ داغكندي، 11 ـ سردي، 12 ـ گل درق عليا، 13 ـ گل درق سفلي، 14 ـ كنده كندي، 15 ـ باشپلاغكندي، 16 ـ نصيركندي، 17 ـ پشتكوه.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
ن: شهرستان اهر
1 ـ دهستان بكرآباد به مركزيت روستاي بكرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ بكرآباد، 2 ـ پورمكل، 3 ـ آقاباسنگ، 4 ـ قيه قشلاق، 5 ـ ليليخانه، 6 ـ ياشيل، 7 ـ آغچه قشلاق، 8 ـ كيغال، 9 ـ طويل، 10 ـ بالوجه، 11 ـ قودلار، 12ـ اوزي، 13 ـ ككاور، 14 ـ دونگاه، 15 ـ كلم سنگين، 16 ـ خوني رود، 17 ـ كروبيق، 18 ـ سريادرق، 19 ـ ساريچمن، 20 ـ دايمق، 21 ـ دوريق.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
2 ـ روستاهاي نوانسر و چاپان از دهستان يافت منتزع و به دهستان ديكله ملحق گردند.
3 ـ روستاهاي نولي ـ قشلاق زاويه ـ قشلاق زيروه ـ زوايه سنگو هلان از دهستان انگوت غربي شهرستان مغان منتزع و به دهستان دو دانگه در شهرستان اهرملحق گردند.
4 ـ روستاهاي اكبر كندي ـ كره ناب ـ پشته قره آغاج و برجلو از دهستان ارشق غربي در شهرستان مشگين شهر منتزع و به دهستان يافت در شهرستان اهرملحق گردند.
5 ـ روستاهاي كاليجان ـ هيزه جان ـ خانوانق ـ از دهستان جوشين منتزع و به دهستان سينا ملحق گردند.
6 ـ روستاهاي روزي ـ كلان ـ كلغاي ـ چلناب ـ روادانق ـ سرخه ـ ديزج از دستان سينا منتزع و به دهستان اوزمدل جنوبي ملحق گردند.
7 ـ روستاهاي قشلاق پايين از دهستان اوزمدل جنوبي و حشمتآباد و قشلاق بالا از دهستان اسپران انتزاع و به دهستان مواضع خان شمالي ملحق گردند.
8 ـ روستاهاي قره قيه ـ مشك عنبر ـ صمصامكندي ـ بردندرق از دهستان اسپران منتزع و به دهستان سينا ملحق گردند.
9 ـ روستاهاي آرپاليق ـ سراجلو ـ شيخ احمد از دهستان اوزمدل شمالي منتزع و به دهستان آذغان ملحق شوند.
10 ـ روستاي زندآباد از دهستان آذرغان منتزع و به دهستان اوچ هاچا ملحق شود.
11 ـ روستاي شلهران از دهستان اوچ هاچا منتزع و به دهستان بزكش ملحق شود.
12 ـ روستاهاي ايل سون و دوست آشنا از دهستان ديزمار شرقي انتزاع و به دهستان ديزمار مركزي ملحق گردند.
13 ـ روستاي ونستان از دهستان دزمار شرقي منتزع و به دهستان اوزمدل جنوبي الحاق گردد.
14 ـ روستاي ملك طالش از دهستان دزمار شرقي منتزع و به دهستان سينا ملحق گردد.
15 ـ روستاهاي قولان ـ سمن ـ اونيق ـ پيربلاغ ـ قشلاق ـ نواكي ـ قرچيمعدن ـ قره درق ـ اعقان و اروج ـ از دهستان ديزمار شرقي منتزع و به دهستانديزمار غربي ملحق شوند.
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان كردستان
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد 14034.1.5.53 مورخ 1368.12.19وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي استان كردستان تصويب نمودند:
الف: شهرستان سنندج
1 ـ مركز دهستان نران از روستاي انگوژان به روستاي عليآباد تغيير يابد.
2 ـ روستاهاي قشلاق سرخه و گل قباغ از دهستان نجفآباد شهرستان بيجار منتزع و به دهستان حومه ديواندره ملحق شوند.
3 ـ روستاهاي دره سفته ـ قره غيبي و مزرعه مغازه از دهستان كوله منتزع و به دهستان حومه ديواندره ملحق شوند.
4 ـ روستاي منصور بلاغي از دهستان حسينآباد شمالي منتزع و به دهشتان حسينآباد جنوبي ملحق شود.
5 ـ روستاهاي چرنو ـ آلي جان ـ خاك روزي و قلوزه از دهستان حسينآباد جنوبي و روستاهاي مايين دول ـ هانه گلان ـ كاني تاله ـ خنجره عليا ـ خنجرهسفلي ـ حاجيآباد و فرهاد آباد از دهستان سارال منتزع و به دهستان آرندان ملحق شوند.
6 ـ روستاي كه كوسان از دهستان خوخوره شهرستان سقز منتزع و به دهستان چهل چشمه ملحق شود.
ب: شهرستان قروه
1 ـ دهستان پنجه علي جنوبي به مركزيت روستاي قاملو مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ كاكوي سفلي، 2 ـ كاكوي عليا، 3 ـ چاغربلاغ، 4 ـ سراب شيخ حسن، 5 ـ لالهاي، 6 ـ مشير آباد پنجه، 7 ـ احمدآباد پنجه، 8 ـ قرهبلاغ پنجه، 9 ـ قاملو،10 ـ كوخاني عليا، 11 ـ كوخاني سفلي، 12 ـ مسعودآباد، 13 ـ كنگره، 14 ـ ميلانجو، 15 ـ حسينآباد كنگره، 16 ـ اميرآباد قلعه لان، 17 ـ نبيآباد، 18 ـ شيخ حيدر، 19 ـ سلسله، 20 ـ سنگ سياه، 21 ـ آب باريك.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
3 ـ روستاي كچيكرد از دهستان پنجه علي شمالي منتزع و به دهستان حومه دهگلان ملحق شود.
3 ـ روستاهاي نبيآباد و كوخاني سفلي و مزرعه شيخ حيدر از دهستان ييلاق جنوبي منتزع و به دهستان پنجه علي جنوبي ملحق شوند.
4 ـ روستاهاي حقه ـ سراب سوره ـ خضرلك ـ قلعه فولاد ـ گنداب ـ اسله مرز ـ حصار اسله مرز ـ قشلاق جوب ـ گمارده و محمدآباد خزره از دهستان قوريچاي منتزع و به دهستان ييلاق شمالي ملحق شوند.
5 ـ روستاي بهارلو از دهستان گل تپه شهرستان كبودرآهنگ استان همدان منتزع و به دهستان چهاردولي شرقي ملحق شود.
6 ـ روستاهاي حاجيآباد بزرگ و دهرقه از دهستان آگاهان شهرستان سنقر استان باختران منتزع و به دهستان ييلاق جنوبي ملحق شوند.
ج: شهرستان بيجار
1 ـ روستاي قوريچاي از دهستان مهربان عليا شهرستان كبودرآهنگ استان همدان منتزع و به دهستان بابارشانسي ملحق شود.
2 ـ روستاي رستمآباد از دهستان پيراج منتزع و به دهستان شيوانات شهرستان خدابنده استان زنجان ملحق شود.
3 ـ روستاي كند تاتار ـ محمد شاهلو قويجوق عليا از دهستان خورخوره منتزع و روستاهاي كند تاتار و محمد شاهلو به دهستان شيوانات و روستاي قويجوقعليا به دهستان قشلاقات افشار شهرستان خدابنده استان زنجان ملحق شوند.
4 ـ روستاي شهرك از دهستان انگوران شهرستان زنجان استان زنجان منتزع و به دهستان كراني ملحق شود.
5 ـ روستاي بهرامآباد از دهستان نجفآباد منتزع و به دهستان حومه ملحق شود.
ه: شهرستان مريوان
1 ـ مركز دهستان كلاترزان از روستاي نگل به روستاي شويشه تغيير يابد.
2 ـ روستاهاي پيرانشاه ـ كاني چنار ـ پيران كهنه ـ كاني كبود ـ دره مر ـ اسكل عليا و اسكل سفلي از دهستان خاو و ميرباد منتزع و به دهستان زريوار ملحقشوند.
3 ـ روستاي سعد سليمان از دهستان سرشيو و روستاهاي سيور ـ بابا و پلياندر از دهستان كوماسي و روستاي دره و شكه از دهستان كلاترزان منتزع و بهدهستان گلچيدر ملحق شوند.
4 ـ روستاهاي قلعه شيخان ـ قلعه جوق ـ تازهآباد قلعه جوق ـ سوره وان ـ گزر دره و مطالعه وران از دهستان كوماسي و روستاهاي تازهآباد و عيسيآباد ـ عيسيآباد و خشواواز ـ دهستان ژاورود منتزع و به دهستان كارترزان ملحق شوند.
5 ـ روستاي لنگريز از دهستان ژاور و دو روستاي خانقاه جوجو از دهستان كوماسي منتزع و به دهستان نگل ملحق شوند.
6 ـ روستاي اسپه ريز از دهستان پايگلان منتزع و به دهستان اورامان تخت ملحق شود.
7 ـ روستاهاي توت نوردرگاشيحان از دهستان زريوار منتزع و به دهستان سر گل ملحق شوند.
8 ـ نام دهستان سروآباد به دهستان كسوالان تغيير يابد.
9 ـ روستاهاي گرگهاي و احمدآباد سفلي از دهستان كوسالان منتزع و به دهستان رزاب ملحق شوند.
10 ـ دهستان نگل به مركزيت روستاي نگل مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ برقرو، 2 ـ پيچون، 3 ـ خانقاه جوجو، 4 ـ بنهدار، 5 ـ دانيكش، 6 ـ ميانه، 7 ـ دانانه كمانگر، 8 ـ نگل، 9 ـ دريله، 10 ـ رشنش، 11 ـ لنگريز، 12 ـ زونج، 13 ـ نيزل
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
11 ـ دهستان ژريژه به مركزيت روستاي ژريژه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ تفين، 2 ـ جولانده، 3 ـ روار، 4 ـ زوم، 5 ـ دشته قلبي، 6 ـ دل، 7 ـ دله مرز، 8 ـ ديوزناو، 9 ـ كلكليكآباد، 10 ـ كوليج، 11 ـ فقيه كان، 12 ـ سرومال،13 ـ ژريژه، 14 ـ كانيحسينبگ، 15 ـ سورهتو، 16 ـ دزوند عليا، 17 ـ دزوند سفلي، 18 ـ ده كانان.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
12 ـ دهستان گلچيدر به مركزيت روستاي چانوره مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ الي همدان، 2 ـ بيدرشان، 3 ـ پلوره، 4 ـ تنگ باغ، 5 ـ تازهآباد صوفيبله، 6 ـ جانوره، 7 ـ چليله، 8 ـ جاولكان حاجي، 9 ـ چلولكان وزيره، 10 ـ حسنقره، 11 ـ دژهرد، 12 ـ درهوزان، 13 ـ ده بنياد، 14 ـ شانشين، 15 ـ شيخ عطار، 16 ـ شيخ شربتي، 17 ـ صوفي بله، 18 ـ طينال، 19 ـ عبدالصمدي، 20 ـ قادرآباد، 21 ـ قطوند، 22 ـ كاكو ذكريا، 23 ـ گلجيدر، 24 ـ گوريچه، 25 ـ ميدول، 26 ـ ناوكلان، 27 ـ جانوره خوارك، 28 ـ ول، 29 ـ هواره گرمه، 30 ـ سعد سليمان، 31 ـ پلياندر، 32 ـ بابا، 33 ـ سيور، 34 ـ امامزاده عبدالصمد، 35 ـ دره خشكه، 36 ـ امامزاده اسماعيل، 37 ـ امام زاده شيخ ذكريا، 38 ـ امامزاده شيخ شريف.
مطابق نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
ز: شهرستان بانه
1 ـ نام دهستان نمشير به نمهشبر تغيير يابد.
2 ـ نام و مركز دهستان بلكه با بله كه تغيير يابد.
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان مركزي
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 14034.1.5.53 مورخ 1368.12.19 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي استان مركزي تصويب نمودند:
اول ـ شهرستان ساون
الف: تغير مركزيت دهستان
1 ـ مركز دهستان قرهچاي از روستاي قرهچاي تغيير يابد.
2 ـ مركز دهستان نورعليبيك از روستاي قردين به روستاي يلآباد تغيير يابد.
3 ـ مركز دهستان الوير از روستاي رازقان به روستاي الوير تغيير يابد.
ب: انتزاع و الحاق روستاها، مزارع و مكانها در دهستانها:
1 ـ روستاهاي قشلاق حسن كندي ـ گرگ باغي از دهستان سگزآباد و روستاي ساري قيه از دهستان زهاري پايين شهرستان قزوين استان زنجان منتزع و بهدهستان عليشار ملحق شود.
2 ـ روستاي قراقيه از دهستان طراز ناهيد منتزع و به دهستان حكيمآباد ملحق شود.
3 ـ روستاهاي ده بالا ـ آق قويي از دهستان سگزآباد و روستاهاي بيانلو ـ آفتاب رو ـ مفتآباد ـ يان قويي عليا از دهستان زهاري پايين شهرستان قزوين استانزنجان منتزع و به دهستان الوير ملحق شود.
دوم ـ شهرستان اراك
الف: روستاهاي وسمق، قوشهخانه، هفتيان از دهستان رودبار شهرستان تفرش منتزع و به دهستان خنجين ملحق شود.
ب: نام دهستان شراء به دهستان جاورسيان تغيير يابد.
سوم ـ شهرستان سربند
الف: انتزاع و الحاق روستاها، مزارع و مكانها در دهستانها
1 ـ روستاهاي گورچك و ناوي ارتلق قبا و چغاپهنه از دهستان قره كهريز منتزع و به دهستان آستانه ملحق گردد.
2 ـ روستاي كيشان و مزرعه كيشان و مزرعه كوره دراز ـ دهستان اميريه شهرستان اراك منتزع و به دهستان پل دو آب ملحق شود.
3 ـ چون مكانهاي كلاوه، كارخانه قند شازند، ايستگاه راهآهن و عباسآباد رديفهاي 5 ـ 6 ـ 7 و 12 دهستان قره كهريز در محدوده قانوني شهر شازند قرارگرفتهاند از فهرست اسامي اين دهستان حذف گردند.
ب: نام دهستان زاليان به مركزيت روستاي نهرميان به دهستان نهرميان تغيير يابد.
ج: دهستان زاليان به مركزيت روستاي ده كاييد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها به شرح زير:
1 ـ زاليان، 2 ـ دو جفت، 3 ـ ده كاييد، 4 ـ ده صفرعلي، 5 ـ رستم راه، 6 ـ بياتان سوخته، 7 ـ كلجوب، 8 ـ سركمري، 9 ـ رضاآباد، 10 ـ چهارچريك، 11 ـ باقرآباد، 12 ـ حصاردره، 13 ـ صادقآباد، 14 ـ برجبلان، 15 ـ درهپيري، 16 ـ قمارخان، 17 ـ آدينه مسجد عليا، 18 ـ آدينه سمجد سفلي، 19 ـ عليآباد، 20ـ برج عيوض، 21 ـ دهذوالفقار، 22 ـ نجفآباد، 23 ـ گونستان.
مطابق نقشه و كروكي ضميم كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
چهارم ـ شهرستان خمين
الف: انتزاع و الحاق روستاها، مزارع و مكانها در دهستانها
1 ـ روستاي ازوجان از دهستان گلهزن منتزع و به دهستان صالحان ملحق شود.
2 ـ روستاي شهر ميزان و امامزاده فارسيجان از دهستان صالحان منتزع و به دهستان گلهزن ملحق شوند.
تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان خوزستان
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه به اختيارات تفويض موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد شماره 14034.1.5.53 مورخ 1368.12.19 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي استان خوزستان تصويب نمودند:
الف ـ در شهرستان اهواز
1 ـ مركز دهستان ملاثاني به روستاي صليعه
مركز دهستان ويس به روستاي زرگان ابوفاضل
مركز دهستان كوت عبداله به روستاي بهر انتقال يابد.
2 ـ روستاهاي قلعه چنعال و جمالآباد از دهستان كوت عبداله منتزع و به دهستان سويسه ملحق گردند.
3 ـ روستاهاي آلبونيسي ـ حريه و سيد سليمان از دهستان عناقچه منتزع و به دهستان الهايي ملحق گردند.
ب ـ شهرستان آبادان
1 ـ مركز دهستان بهمنشير شمالي به روستاي فرخزاد البوعبادي)
مركز دهستان نوآباد به روستاي ابنار ابتر)
مركز دهستان نماربه روستاي فرخ پي انتقال يابد.
2 ـ روستاي چوئبده از دهستان دمار منتزع و به دهستان شلاهي ملحق گردد.
3 ـ روستاي آبشين قفاس) از دهستان نصار منتزع و به دهستان بهمنشير جنوبي ملحق گردد.
ج ـ شهرستان ايذه
1 ـ مركز دهستان دنباله رود به روستاي با جول انتقال و نام دهستان به دنباله رود شمالي تغيير يابد.
2 ـ روستاها و نقاط ـ اكاء ـ ابراه ـ آب سرخ ـ آوند ـ احمدآباد ـ بنه ارون ـ بردزرد ـ بردر ـ پامله ـ پل شاول ـ پاتاوه ـ جهانگرد ـ ده زير ـ دشت اوزر دره كت ـ دهبالائي ـ ركعت عليا ـ ركعت سفلي ـ سبزي ـ سركان ـ سردره ـ سادات محمد ابراهيم ـ قلعه لوا ـ كل ـ كهرك ـ كلمت شالو ـ گندمكار ـ كوش كهنه ـ ليرزرد ـ لاكم ـلارم ـ نافر ـ نعل كنان از دهستان دهدز منتزع و به دهستان دنباله رود شمالي ملحق گردند.
3 ـ روستاهاي بادامزار ـ چهارده ـ دوشلواري ـ كنف ملك از دهستان حكومه شرقي منتزع و به دهستان دنباله رود شمالي ملحق گردند.
4 ـ روستاي مالآقا و مزرعه نخود كار از دهستان منگشت منتزع و به دهستان قلعه تل ملحق گردند.
5 ـ روستاهاي ديوريون ـ ميان بيشه ـ طالدريك ـ طلادردو ـ طالدرسه ـ سولك ـ چال گرد ـ بنار كبوتران ـ ني گروك ـ بردبلند ـ گفت شيارزي ـ سوالي ـ سرحاني ـ گلهزار ـ انجير سياه احمد ـ آب گرمك از دهستان هيرو منتزع و به دهستان ـ صيدون ملحق گردند.
6 ـ روستاي دم آب از دهستان منگشت منتزع و به دهستان هپرو ملحق گردد.
7 ـ روستاي چم قاسمعلي از دهستان ميداوود منتزع و به دهستان حومه شرقي شهرستان رامهرمز ملحق گردد.
8 ـ روستاي دره قيل قير) از دهستان سرله منتزع و به دهستان حومه شرقي شهرستان رامهرمز ملحق گردد.
9 ـ روستاهاي سر صحرا ـ خواجه انورولندي از دهستان ميانكوه شهرستان بروجن منتزع و به دهستان دنباله رود شمالي ملحق گردد.
10 ـ دهستان دنباله رود جنوبي به مركزيت ده نوكيزيوك مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي به شرح زير:
اسلامآباد ـ اميرآباد ـ ابوالخير ـ ايوك ـ بادلان ـ برآفتاب فاضل ـ برآفتاب رضايي ـ برآفتاب علي مومن ـ برآفتاب ظرفي ـ بردكل ـ بنه بلوط ـ بحويپرچل ـ پرچونكـ پسقلعه ـ تسبيحي ـ جدولكان چمن ـ چم مولا ـ چم زركه ـ حوض گل ـ درب غريبي ـ دوروه ـ دهنو ـ دره خون ـ فلاح ـ دره زنگ ـ دره سهراب ـ دره گزو ـدهنوكيزوك ـ زراس ـ سه چارك سمو ـ سرطوف ـ سه بلوطل ـ شاغزا ـ قلندران ـ گردليدان ـ گورپرويز ـ ليرسياه شابوري ـ ليرسياه مرزرم ـ ملاح ـ ماريو ـميراحمد.
مطابق با نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
د ـ شهرستان انديمشك
1 ـ روستاهاي توتمر ـ چم سرقلا ـ چهاربيشه جيلا ـ جوزي ـ از دهستان حسينيه منتزع و به دهستان قيلاب ملحق گردند.
2 ـ روستاها و مزارع ـ برد گلال ـ مزرعه گلال مورت ـ مزرعه طاق حسين كلاه دليلي ـ مزرعه پشمينهزار ـ مزرعه انبارگه گلال مورت ـ از دهستان حومهمنتزع و به دهستان حسينيه ملحق گردند.
ه ـ شهرستان بهبهان
1 ـ روستاها و نقاط ـ چم نظامي ـ چشمه چم نظامي ـ تصفيهخانه آب ـ آب باران ـ تلمبه خانه آب باران به دهستان تشان ملحق گردند.
2 ـ روستاها و نقاط ـ سربند بالا ـ سربند پايين ـ كمپ عباس ـ دوبندي ـ نمره پانزده ـ نمره يك بالا ـ نمره يا پايين ـ مارون پنج ـ كمپرسورسه كمپرسوردو ـ كمپرسوريك ـ پرودكشن به دهستان چاه سالم شهرستان بندر ماهشهر ملحق گردند.
و ـ شهرستان بندرماهشهر
1 ـ روستاي زنات از دهستان جراحي منتزع و به دهستان آزاده شهرستان رامهرمز ملحق گردد.
ز ـ شهرستان دشت آزادگان
1 ـ روستاي مالكيه عليا از دهستان حومه غربي منتزع و به دهستان حومه شرقي ملحق گردد.
ح ـ شهرستان رامهرمز
1 ـ روستاها و نقاط ـ گنبد بردي ـ بيدزرد ـ پاي كت ـ بابااحمد ـ اسلامآباد ـ شه ولي كارنج ـ از دهستان ابوالفارس منتزع و به دهستان كيكك شهرستان كهكيلويهملحق گردد.
2 ـ روستا ارمش از دهستان سلطانآباد منتزع و به دهستان جايزان ملحق گردد.
3 ـ روستاهاي كوه بهره و سرتنگ دره نا از دهستان ممبي شهرستان كهكيلويه منتزع و به دهستان سرله ملحق گردد.
ت ـ شهرستان مسجد سليمان
1 ـ روستاها و نقاط ـ آب ماهيك گلزاري ـ سربيشه ـ رگ هليل ـ تنگ هليل چاله تاك ـ دره كوشك ـ كارا ـ گندم ريز ـ كفت گل انبار ـ لبرود ـ مازده قلعه ـ گداردربار ـ از دهستان جهانگيري منتزع و به دهستان دشت لالي ملحق گردند.
2 ـ روستاها و نقاط ـ چينولك ـ بوتنگ ـ سيد غلامشاه ـ بنه اسماعيل ـ چم چيت عباسآباد ـ چگاه ـ ابجدان ـ قليآباد ـ مهديآباد ـ فرحآباد ـ آهنگري سلامگاه ـسرقلعهها ـ ناصر بليوند ـ درب ـ دره اشگفت از دهستان دشت لالي منتزع و به دهستان جنت مكان شهرستان شوشتر ملحق شوند.
3 ـ روستاي رود زردماشين از دهستان هفتگل منتزع و به دهستان حومه شرقي ـ شهرستان رامهرمز ملحق گردد.
4 ـ دهستانهاي تل بزان و جهانگيري از بخش لالي منتزع و به بخش مركزي ملحق گردند.
ي ـ شهرستان دزفول
1 ـ شهرك مهاجرين از دهستان ماهور برنجي منتزع و به دهستان شمسآباد ملحق گردد.
ك ـ شهرستان شوش
1 ـ مركز دهستان حسينآباد به روستاي عمله تيمور انتقال يابد.
2 ـ روستاها و نقاط ـ احمد مولا ـ جوي مجيد ـ حمزه ـ حلوه هاني ـ حاج صالح موسي ـ خلف مسلم ـ درچال ـ ذبه ـ رضي ـ رضاقليخان سخي ـ شهرك كشتو صنعت هفتتپه ـ البآباد ـ عمله تيمورعلي جادر ـ كشت و صنعت هوايي ـ مكانيزه شماره 2 رضا ـ مجيد عبداله مكانيزه شريف محمدي از دهستان شاوورمنتزع و به دهستان حسينآباد ملحق گردند.
3 ـ روستاها و نقاط ـ حاشيه شيخ خلف ـ ايستگاه راهآهن هفت تپه ـ شيخ صالح ـ شيخ قندي ـ شيخ علياصغر ـ شركت سهامي كاغذ پارس ـ طرح نيشكرهفتتپه ـ صالح سعيد ـ شيخ خماط ـ سيد باقر ـ چغا زنبيل از دهستان حسينآباد منتزع و به دهستان شاوور ملحق گردند.
4 ـ مركز بخش شاوور از روستاي رشك شاوور به روستاي عبدالخان علوان منتقل گردد.
ل ـ شهرستان شوشتر
1 ـ دهستان سردارآباد به مركزيت روستاي سردارآباد مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي به شرح زير:
سردارآباد ـ قرقره ملكي ـ قرهر مهدي ـ پرزنيستان شهرك دكتر بهشتي) چم ترخان سفلي ـ چم ترخان عليا ـ نسيسياه ـ چم توپچي باش ـ آبگرمك سفليـ آبگمرك عليا ـ اشگفت خزان سرجنلگداري ـ كشت و صنعت كارون ـ كوله جاز ـ عبدالامير ـ گبير
مطابق با نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
2 ـ دهستان ميان آب شمالي به مركزيت روستاي مهديآباد مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي به شرح زير:
آقابيگي ـ پوركي ـ چهارگاوه ـ حاج خصاف ـ حسامآباد ـ سوفان عليا ـ سوفان سفلي ـ سهبنه ـ سهبنه عليا ـ شهرك شهيد علمالهدي ـ شركت ترابري ـ شهرك شهيدنورمحمدي ـ شليلي بزرگ ـ شليلي كوچك ـ عباسآباد عربساد ـ غليم ـ غافل ـ قلعهنو ـ قلعه حاج محمدحسين ـ قلع سيد قلعه عبدالحسين ـ قل رومزي ـكنارپير ـ گاوميشآباد شيخ حسون ـ گاوميشآباد ـ لنگر جديد ـ لنگر قديم ـ مزرعه چم حاج قاسم ـ مزرعه باغ عربها ـ مهديآباد ـ مزرعه بلبلي ـ مزرعه تهامي ـمركز خدمات روستايي ـ نصير ـ نعيمآباد بزرگ ـ نعيم كاباد كوچك ـ يباره ـ يسارات.
مطابق با نقشه و كروكي ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است ايجاد و تأسيس گردد.
آييننامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.12 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 ، بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دفتر مناطق محروم كشور ـ رييس جمهور و وزارتخانههاي كشور، كشاورزي، فرهنگو ارشاد اسلامي، كار و امور اجتماعي و جهاد سازندگي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي آييننامه اجرايي تبصره 3)قانون بودجه سال 1369 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون تأييد رشتههاي دانشگاهي آزاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.10 به استناد تبصره 5) ماده واحده قانون "تأييد رشتههاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي" مصوب 1367 آييننامهاجرايي قانون مزبور را كه در دويست و دوازدهمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد گرديده است، به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ايجاد سيزده دهستان در استانهاي خراسان، اصفهان، مازندران، فارس،باختران،كردستان، يزد
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 26/2/1369 با توجه به اختيار تفويضي موضوع تصويبنامه شماره 93808/ ت 907 مورخ 24/10/1368 هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 53/5/1/896 مورخ 29/1/1369 وزارت كشور و به استناد ماده( 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمود:
سزده دهستان به شرح زير و مطابق نقشه و كروكي پيوست در استانهاي خراسان، اصفهان،مازندران،فارس،باختران، كردستان، يزدايجاد گردد.
الف:استان خراسان
1ـ دهستان براكوه بمركزيت روستاي گل در تابعيت بخش خوسف شهرستان بيرجند مشنمل بر روستاها،مزارع و مكانهاي زير:
1ـ آبشر2ـ آب شيرين3ـ آجك4ـ احمدبيك5ـ اسپكي6ـ استاد7ـ امرتوك8ـ انارك9ـ ايلكي بالا10ـ ايلكي پائين11ـ باغ بابا گل12ـ باغ شاهزده13ـ باغ عليشاه14ـ باغ فندق15ـ باغوك16ـ بداستخر17ـ بن گر18ـ بندگزه19ـ هاگدار20ـ پريچيان21ـ پرمچ22ـ پلي23ـ پوندري24ـ بهجون25ـ تجدر26ـ تكماژاني27ـ ترشآب 28ـ تنگ29ـ تيتنج30ـ جعفرآباد31ـ چاهبابايحيي32ـ چاهپائين34ـ چشمه زرد35ـ چشمه زرد36ـ چشمه زيگلو37ـ چشمه مورشكي38ـ چهكندگل39ـ چهندوك40ـ حاجيآباد41ـ حسينآباد42ـ حسينعلي43ـ حسينعليخان44ـ حصار45ـ حلوائي46ـ حوضتقي47ـ خليلان48ـ خواجگي49ـ درك50ـ درستكام51ـ دولتآباد52ـ دينج53ـ روبيات54ـ رومنجان55ـ زاچ56ـ زادينهسفلي57ـ زادينهعليا58ـ زرگر59ـ زنوك60ـ سركلاته61ـ سرهمراري62ـ سلمآباد63ـ سيدآباد64ـ سنجدوك65ـ سوراج66ـ سهدره67ـ سيمرغ68ـ شادمهنج69ـ شوراب70ـ شوراب خنجري71ـ شوشك72ـ شهرستانك73ـ صفتسرخ74ـ عباسآباد75ـ عليحاجيان76ـ عليحاجي سفلي77ـ عليآباد78ـ عليآباد79ـ فردآباد80ـ فريز81ـ قاسمآباد82ـ قاسمآباد83ـ قربانآباد84ـ قصبه85ـ كاريز نو86ـ كشبند87ـ كلاتهآشوري88ـ كلاتهاحمد بيك89ـ كلاتهاكبر90ـ كلاتهاكبر حاجي91ـ كلاتهالهيار 92ـ كلاتهبرات93ـ كلاته چشمه سياه94ـ كلاته حاجي95ـ كلاته حسنآباد96ـ كلاته حسنزمان97ـ لاته حسنعبدالله98ـ كلاته حسينآباد99ـ كلاته حسنآباد عليمحمد100ـ كلاتهحسين علي101ـ كلاته حسين كربلائي عبدالله102ـ كلاتهخان103ـ كلاتهخان104ـ
كلاته خداداد105ـ كلاتهخواجه106ـ كلاته سليمان107ـ كلاته شمشيالي108ـ كلاته سيد علي109ـ كلاته عباس110ـ كلاته عقاب111ـ كلاته علياصغر112ـ كلاته علي جان 113ـ كلاته غلامرضا114ـ كلاته غلامعلي115ـ كلاته قاشو116ـ كلاته قروتي117ـ كلاته كربلائي محمد118ـ كلاته محمد حسين119ـ كلاته محمد حسين120ـ كلاته محمد غلام121ـ كلاته معصوم122ـ كلاته معصوم123ـ كلاته ملاحسين 124ـ كلاته ملا خداداد 125ـ كلاته ملاعباس 126ـ كلاته مير127ـ كلاته ميرزا128ـ كلاته نودريان129ـ گالينج130ـ گدارنرم131ـ گزه132ـ گلخار133ـ گل 134ـ گلستان135ـ گلنكري136ـ گندوكي137ـ گودال138ـ گيوشاد139ـ مچلگه سفلي140ـ مچلگه عليا141ـ محمدآباد142ـ محمدآباد143ـ محمدآباد مكي144ـ محمدبيك145ـ محمدبيك146ـ محمدبيك147ـ محمدبيك148ـ محمودان149ـ مرغوك150ـ مزار كلاته شيخ151ـ ميخان152ـ ميانآباد153ـ ميكان154ـ نورشك155ـ نودر156ـ نوكاج157ـ هلودربالا158ـ هلودرپائين159ـ هلودرميان160ـ هويجان.
2ـ دهستان قلعه زري بمركزيت روستاي عليآياد در تابعيت بخش خسوف شهرستان بيرجند مشتمل بر روستاها،مزارع و مكانهاي زير:
1ـ اكبريه2ـ اناران3ـ انجيره4ـ باغ5ـ باغ سرچشمه6ـ برمزيد سفلي7ـ برمزيدعليا8ـ بصيران9ـ بندشك10ـ بهران11ـ بيد12ـ بيدو13ـ بيشه14ـ پسته15ـ تقيآباد16ـ جمشيدآباد17ـ چاهزرد18ـ چاهشيخ19ـ چاه نيمه عميق20ـ چشمه سفلي21ـ چشمه ملك22ـ حاتمآباد23ـ حسينآباد24ـ حسينآبادرك25ـ حسين آباد ميران26ـ حصاردار27ـ خلقآباد28ـ خوانند29ـ خونيك30ـ خيرآباد31ـ دمروباه32ـ دهبالا33ـ ردگز34ـ ردهگز35ـ رگ36ـ روشناوند37ـ ريگ سفلي38ـ زيد39ـ سرچاه عماري40ـ سرچاه شور41ـ سنگ سفيد42ـ سيب چاه43ـ سيدان44ـ شادان45ـ شرفهاي46ـ شمسآباد47ـ صمدآباد48ـ عباسآباد49ـ علمآباد50ـ علي آباد51ـ عليآباد52ـ عليآباد53ـ عليآباد زارعين 54ـ علي آباد فسون55ـ عماري56ـ غزروان57ـ فخرآباد58ـ فسون59ـ فيضآباد سرچاه60ـ قائم آباد61ـ قلاع62ـ قلعه زري63ـ قنات ده كهنه سرچاه عماري64ـ كتهزار 65ـ كريمآباد66ـ كفتر ميلان67ـ كلاته رضا68ـ كلاته رود69ـ كلاته ريگ عليا70ـ كلاتهعباس71ـ كلاته علي مدد72ـ كلاته محمد جمال73ـ كلاته ميرزا74ـ كمرسبز75ـ كودكان 76ـ گزپور77ـ گل ختمي 78ـ گل ني79ـ گل ني80ـ گود محمدخان81ـ محمدآباد82ـ محمدآباد83ـ مرغش84ـ مزار زربان85ـ مزارگود86ـ معدن قلعه زري87ـ ميرزينل88ـ مير محمدحين89ـ نصرآباد90ـ نهي91ـ همتآباد92ـ هوپول سفلي93ـ هوپول عليا.
3ـ دهستان برون بمركزيت روستاي برون در تابعيت بخش مركزي شهرستان فردوس مشتمل بر روستاها،مزارع و مكانهاي زير:
1ـ ابدريك2ـ آب گرم3ـ ابدكي4ـ افتلك5ـ افقوي6ـ اله برجي سفلي7ـ النك8ـ النگ شوزدرآباد9ـ امرودكان10ـ امرودكن11ـ انارستانك12ـ انارون13ـ باغستان برون14ـ برون15ـ بكري بالا16ـ بكري پائين 17ـ بهاباد18ـ بيغ19ـ پتك سفلي پتك يو20ـ پتك علياپتك يو21ـ تك گلاجم22ـ ثقل كوه علي آباد23ـ جلال آباد24ـ جنگل چشمه 25ـ چاليآباد26ـ چاه عليآباد27ـ چشمه آغل ذغالي28ـ چشمه سنگ بست29ـ چشمه سنگ بست30ـ چشمه سيب31ـ چشمه مير32ـ چشمه گنا33ـ چشمه مير شكو34ـ چشمه هرمز35ـ حوض زردو36ـ حوض علياكبر37ـ حوض كربلائي يحيي 38ـ خانيك39ـ خرو40ـ خرو41ـ دهنو42ـ دهنوسفلي43ـ دهنوعليا44ـ رزكال45ـ زمنآباد46ـ سختوك47ـ سلگز48ـ شادآباد49ـ شنور50ـ كلآباد51ـ ظهر52ـ ظهروك53ـ عاقلآباد54ـ عزم55ـ عبدلآباد56ـ عليآباد 57ـ فرخنده58ـ قهوهخانهانارستانك 59ـ كال زرشك60ـ كروكي61ـ كلاته آقاحسين62ـ كلاتهاستادعباس63ـ كلاتهاصغر64ـ كلاتهحاج حبيب65ـ كلاتهحاجيآباد66ـ كلاتهحاجيرضا 67ـ كلاته حسن بيك 68ـ كلاته خار69ـ كلاته عرب 70ـ كلاته قصاب 71ـ كلاته قنداب 72ـ كلاته كبكي 73ـ كلاته كوشه چاه74ـ كلاته مقري 75ـ كلاته نجف 76ـ كلاته نو 77ـ كلاته هجرك78ـ كوران79ـ كوهك80ـ گوده81ـ لحنو82ـ ماه بين سفلي83ـ ماه بين عليا84ـ محمدآباد85ـ مدني86ـ مهران كوشك87ـ ناصرآباد88ـ نيو سفلي89ـ نيو عليا90ـ هجرك91ـ هدكي92ـ يبوال زرد.
ب: استان اصفهان
1ـ دهستان كوهسار بمركزيت روستاي رحمتآباد درتابعيت بخش مركزي شهرستان خوانسار مشتمل بر روستاها،مزارع و مكانهاي زير:
1ـ ارجنگ2ـ باغ بيد3ـ پل هلدره4ـ تجره5ـ تقيآباد6ـ چاهزرينبالا7ـ چاهزرينپائين8ـ چشمهعبدالله9ـ حاجبلاغ10ـ خمپيچ11ـ رحمتآباد12ـ كرديل13ـ مرادآباد14ـ مرغبالا15ـ مرغپائين16ـ مزرعهموشك17ـ مهرآباد.
ج: استان مازندران
1ـ دهستان كلارآباد بمركزيت روستاي تازهآباد در تابعيت بخش عباسآباد شهرستان تنكابن مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1ـ اسپيرود2ـ تازهآباد3ـ تيلاكنار4ـ جيسا5ـ جيسا كلارآباد6ـ چارز7ـ چاري8ـ دانيال 9ـ جيسا خضرآباد10ـ كرات كتي11ـ گرجيسرا 12ـ نارنجبندين 13ـ سيسرا 14ـ گلور15ـ يالبندانسرا.
2ـ دهستان لاويج بمركزيت روستاي رئيسكلا در تابعيت بخش چمستان شهرستان نورمشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1ـ كياگلا2ـ آغوزكتي3ـ بهبنك4ـ خطيبكلاه5ـ خورتابرودبار6ـ ديزنكلا7ـ رئيسكلا8ـ ساداتمحله9ـ كرچي10ـ لاويجتنگه11ـ ملاكلا12ـ ملامحله13ـ ايزوا14ـ ميرخمند15ـ ميچكاخوني16ـ هچيا17ـ مشكوا18ـ برزي19ـ پيند.
3ـ دهستان جنترودباربمركزيت روستاي جنترودبار در تابعيت بخش مركزي شهرستان رامسرمشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1ـ آزادچال2ـ آرمو3ـ ازمينچال4ـ آسيابسر5ـ آغوزكتي6ـ اكراسر7ـ ايزكي8ـ ايزگامدشت9ـ باغ دشت10ـ بزشيمحله11ـ بكاته12ـ بوداغسرا13ـ پشتگاه14ـ پلهمجان15ـ پلهمدشت16ـ تليجكوه17ـ تولهسر18ـ جاركريم19ـ جنترودبار20ـ جيرچاك21ـ حيرحياط22ـ جيرود23ـ جيركريم24ـ چابك25ـ چاك26ـ چورته27ـ چيني28ـ خورديم29ـ دراززمين30ـ درهدم31ـ دريدل32ـ دهجير33ـ راشچاله34ـ زورسرا35ـ زمانمحله36ـ سده37ـ سرايدشت38ـ سرمشك39ـ راشدان40ـ سياسر41ـ سياسرت42ـ سيدگلزر43ـ شاد مرادمحله44ـ ششاراب45ـ شكرگلزار46ـ كردخيل47ـ كريكش48ـ كشكلايه49ـ كوليزي50ـ گاوسن توله51ـ گراسماسر52ـ گرزهچال53ـ گلچاهبن54ـ گيساكوه55ـ گلين56ـ گرگش57ـ گوزهكش58ـ ليجكوه59ـ ليماكده60ـ ماسراش61ـ مرجانلات62ـ مرگلوك63ـ مشاورك64ـ مهران65ـ نمكدره66ـ ولنگاه67ـ هزارلات68ـ افي69ـ آكنه70ـ تمل71ـ زارولات72ـ سياهگلسرا73ـ سپارده74ـ شجي75ـ كلايه76ـ كيت77ـ لج78ـ ميج79ـ نازنه80ـ نداك81ـ بازن.
د: استان فارس
1ـ دهستان كمينبمركزيت روستاي جيقان در تابعيت بخش سعادتآباد شهرستان مرودشت مشتمل بر روستاها،مزارع و مكانهاي زير:
1ـ مركزآموزش كشاورزيعليآباد 2ـ اكبرآباد 3ـ كوسكك 4ـ مزرعهرحيمآباد 5ـ عليرسيده 6ـ حسينآباد 7ـ فيروزآباد 8ـ قصرالدشت 9ـ رحمتآباد10ـ دولتآباد 11ـ وكيلآباد 12ـ جيسقان 13ـ تلمبهشيرواني 14ـ تلمبهشيباني 15ـ تلمبه حسنآباد 16ـ همتآباد 17ـ حسينآباد 18ـ قيامآباد 19ـ ابوالمهدي.
ه: استان باختران
1ـ دهستان ويژنانبمركزيت روستانيان در تابعيت بخش مركزي شهرستان گيلانغرب مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1ـ ميانراه 2ـ داربيد علياكبر3ـ داربيد حسينعلي4ـ داربيد نظرعلي5ـ ميرميراب عليا6ـ ميرميراب سفلي7ـ ميرميراب وسطي 8ـ سرحال شيرزادي9ـ نيان10ـ قيلان11ـ گلخيرك عليا12ـ گلخيرك سفلي13ـ مورت هادي18ـ چمسورك عليا 19ـ چمسورك وسطي20ـ چمسوركسفلي21ـ مياندارقروتك22ـ پنجعلي23ـ حلاجعليمحمد24ـ سيردولهقاسم25ـ سرپلكيوسفي26ـ ميهمز27ـ گزين28ـ درويش29ـ پشتهكبودعليميرزا30ـ طايفهسياهسياه31ـ مزرعه طارم32ـ مزرعه آهنگران33ـ فالوشن
و: استان كردستان
1ـ دهستان گلچيدربمركزيت روستاي جانوره در تابعيت بخش سرشيو شهرستان مريوان مشتمل بر روستاها،مزارع و مكانهاي زير:
1ـ هوارگرمه2ـ گلچيدر3ـ عبدالله صمدي4ـ تنگ باغ5ـ ناوكلان6ـ درهوزان7ـ اليهمدان8ـ طينال9ـ ميدول10ـ شانشين11ـ صوفيبله12ـ تازهآبادصوفيبله13ـ گوريجه14ـ درههرد15ـ دهبنياد16ـ قطوند17ـ شيخشربتي18ـ بيدرشان19ـ جليله20ـ حسنقره21ـ شيخعطار22ـ جانور23ـ كاكوركريا24ـ چاولكانوزير25ـ چاولكانحاجي26ـ قادرآباد27ـ پلوره 28ـ ول 29ـ جانورخوراك30ـ سعدسلمان31ـ پليانهر32ـ بابا33ـ سيور34ـ امامزادهعبدالصمد35ـ درهخشكه36ـ امامزادهاسماعيل37ـ امامزاده شيخذكريا38ـ امامزاده شيخ شريف.
ز: استان يزد
1ـ دهستان فراغهبمركزيت روستاي فراغه در تابعيت بخش ابركوه شهرستان تفت مشتمل بر روستاها،مزارع و مكانهاي زير:
1ـ فراغه2ـ آدينآباد3ـ اميرآباد4ـ اكبر خيرانديش5ـ بركوه6ـ بندميان7ـ ايرجخشنود 8ـ بهجتآباد9ـ تيرانداز بيدك10ـ تيرانداز بيدك11ـ تبرانداز بيدك12ـ تلمبهمحمدعلي افضلي13ـ تلمبهآب شهرداري14ـ تلمبه عليآباد اكبرفلاحزاده15ـ تلمبه نجاريان 16ـ تلمبه محمدصادقي17ـ تلمبه مرتضييزدانپناه18ـ تلمبه حسن روشن19ـ پمپبنزين20ـ پادگان قدس21ـ جزوك22ـ جعفرآباد23ـ جعفرآباد24ـ جلالآباد25ـ جوادمهرزاده26ـ چاهپنجعليحسنزاده27ـ چاهبلند28ـ چاهبراتعليدهقان و شركاء29ـ چاه تلمبه رضاآباد30ـ چاه تلمبه سيدمحمدعلي فلاحزاده31ـ چاه امامقلي غنيمي و شركاء32ـ چاه محمدعلي عميقي33ـ چاه مرادطالبي34ـ چاه مصطفيفلاحزاده35ـ چاه محمد يزدان پناه و شركاء 36ـ چشمه چاهك 37ـ حسن فلاح تفتي 38ـ حسن خدامي 39ـ حسين محمديان 40ـ حسينعلي زنجهران 41ـ حسن آباد 42ـ حسين آباد 43ـ خليل آباد 44ـ خسرو آباد 45ـ خليل روشن و اميرخاموشي 46ـ خالق آباد 47ـ خير آباد 48ـ ده عرب 49ـ رضااقلي دهقانزاده5ـ رستمآباد51ـ رحيمآباد52ـ سفرآباد53ـ شهرآباد54ـ شيخآباد55ـ صادقآباد56ـ صفيآباد57ـ علوي58ـ عنايتآباد59ـ عباس خرميمهر60ـ عليآباد61ـ عليآباد62ـ عليآباد63ـ عليآباد64ـ عليآباد65ـ عليآباد66ـ عليآباد67ـ دولتآباد68ـ فتحآباد69ـ قاسمآباد70ـ كريمآباد71ـ كاكاجان رنجبان72ـ گلفروزان73ـ مزرعه چشمهجوش74ـ مزرعه سعدآبباد75ـ مزرعه حسينكريمي76ـ مزرعه عليآبادمهدي77ـ مزرعه عليبابا78ـ مزرعه حسننازوري79ـ مزرعه عليمحمد غفاري80ـ مزرعه بمانعليرشيدي81ـ مزرعه محمدعلي فتاحي82ـ مزرعه حسين اكرمي83ـ محمدحسين حبيبي84ـ مزرعه محمدرضا زارع و بزر85ـ مزرعه رمضان زارع و شركاء86ـ مزرعه يعقوب اكبري87ـ مسيح درخشان88ـ معدن سنگمشري89ـ نصرتالله دهقان90ـ نجاتعلي زارعپور91ـ نهرقديم92ـ نهر جديد93ـ همبر.
2ـ دهستان بنستانبمركزيت روستاي بنستان در تابعيت بخش بهاباد شهرستان بافق مشتمل بر روستاها،مزارع و مكانهاي زير:
1ـ استخروئيه2ـ اشتراك3ـ اكبرآباد4ـ بن درخت5ـ بهدان6ـ بنستان7ـ بيدحسن8ـ پتيگان9ـ پتگان10ـ تقيآباد11ـ تقويه12ـ توئيق سفلي13ـ توئيق عليا14ـ تك باغستان15ـ جنگل عليرضا16ـ حسينآباد منتظري17ـ حجتآباد18ـ حسينآباد هوشمند19ـ حسينآبادسرآستانه20ـ حسينآباد باقري21ـ حسنآباد22ـ خرمتك23ـ ده درويش24ـ ده نبي25ـ دربدهو26ـ دربدهنه بهدان27ـ ده ريزه28ـ ده محمد29ـ درب هنو عليي30ـ دهرت31ـ دربآهو32ـ دوقله33ـ ديدرك34ـ دربخفتگوئيه35ـ دربچهون36ـ حسينآباد سركاذه37ـ زرآشك38ـ صادقآباد39ـ صباحيه40ـ عظيمآباد41ـ عليآباد جنگل42ـ عباسآباد43ـ فردوس44ـ فودريج45ـ فخرآباد 46ـ قادرآباد47ـ كنگاه48ـ كويجان 49ـ كركوه50ـ كهگين51ـ كوئر52ـ كاظمآباد53 ـ گزچين54ـ گودالك55ـ گرازو56ـ مانگان57ـ همتآباد58ـ هميجان59ـ النگوئيه60ـ پتكيگان61ـ بهشتآباد62ـ كهنوج63ـ شوردشك64ـ بهروئيه65ـ ده مولا66ـ حسنآباد 67ـ سعيدآباد68ـ باب دهوئيهسفلي69ـ بنيز70ـ گرو71ـ ده كنوك 72ـ بركان.
3ـ دهستان ارنان بمركزيت روستاي ارنان در تابعيت بخش مرركزي شهرستان مهريز و مشتمل بر روستاها،مزارع و مكانهاي زير:
1ـ ارنان2ـ چاه شماره يك سروارنان3ـ چاه بغدي4ـ سرو5ـ بغدي6ـ شرقيان7ـ اشرف8ـ صديقآباد9ـ سنجدآباد10ـ خطا11ـ سنجدي12ـ بيدستان13ـ خشينك14ـ شوراب15ـ يكهتوت16ـ قدمگاه17ـ كمالآباد18ـ شاهزاده19ـ كارخانهآجرپزي شجاعي20ـ شركت ابوالفضل21ـ كوره آهكپزي22ـ بهجتآباد23ـ شركت فيروزآبادارنان24ـ همتآباد25ـ شركت شييركوه26ـ شركت نورآبادسرو27ـ چاه حسنآبادارنان28ـ رحمتآباد29ـ احمدآباد30ـ كردآباد31ـ چاه آب آشاميدني عليآباد 32ـ شركت عليجاني33ـ شركت عقاب34ـ شركت جانآباد35ـ عليآباد36ـ انقلاب كاذه37ـ امان مقمع38ـ چاه باهنر39ـ عبداللهآباد 40ـ محمدآباد41ـ اسلامآباد42ـ فتحآباد43ـ ابراهيمآبادچهلگزي44ـ معدن سنگ مرمر محمودآباد45ـ نورآباد46ـ ريزآب47ـ معدن ماركشعليآباد48ـ چاه توت49ـ ارچلون50ـ چاه بازرگان51ـ چاه شكر52ـ چشمه شكر53ـ چاه ميل.
تبصرهـ روستا،مزرعه و مكانهائي كه در آينده در محدوده هر يك از دهستانهاي موضوع اين تصويبنامه ملاحظه شده يا بوجود آيند در حوزه و تابعيت دهستان مربوط،خواهند بود.
قانون تأسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي
قانون اصلاح بند "ب" تبصره 28 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
تصويبنامه راجع به تمديد مهلت اجراي تبصره 2 ماده 7 اصلاحي آئين نامه استخدامي شهرداريها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1369 بنا به پييشنهاد شماره 34/3/1/2102 مورخ 11/2/1369 وزارت كشور تصويب نمود:
مهلت اجراي تبصره 2) ماده 7) اصلاحي آئيننامه استخدامي شهرداريهاي سراسر كشورموضوع تصويبنامه 17570/ ت 157 مورخ 2/3/1368) تا تاريخ 1/10/1369 تمديد ميگردد.
تصويبنامه راجع به شمول مفاد تبصره الحاقي به ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي در مورد صدور دفترچه مالكيت خودروها در شهرستان و انجام آن توسط شهرباني جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1369 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور و دادگستريموضوع نامه شماره 24/1196 مورخ 19/3/1369)و به استناد ماده واحده قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1354 تصويب نمود:
مفادتبصره الحاقي به ماده 10) قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگيموضوع بند «7) ماده واحده قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1354)در مورد صدور دفترچه مالكيت خودروها،براي وسائل نقليه موتوري كه در كليه شهرستانهاي كشور شمارهگذاري شده يا ميشوند،لازمالرعايه ميباشد و انجام اين امر به شهرباني جمهوري اسلامي ايران محول ميگردد.
قانون اصلاح جدول شماره 6 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و الحاق دوتبصره به آن
آييننامه اجرايي تبصره 18 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.25 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15، بنا بهپيشنهاد وزارتخانههاي صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات و به استناد تبصره 18) قانون "برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران" مصوب 1368 آييننامه اجرايي تبصره مزبور با به شرح زير تصويب نمودند:
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1369 كل كشور
تصويبنامه راجع به اخذ ماليات عملكرد سال 1368 اشخاص حقوقي بطور عليالحساب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1369بنا به پيشنهاد شترك وزارتخانههاي صنايع،صنايسع سنگين، معادن و فلزات و امور اقتصادي و دارائي و با توجه به تبصره 7) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بمنظور اخذ ماليات عملكرد سال 1368 اشخاص حقوقي تا تصويب نرخهاي جديد مالياتي موضوع تبصره مزبور تصويب نمود:
1ـ ماليات بر درآمد عملكرد سال 1368 اشخاص حقوقي كه ظرف چهار ماه پس از انقضاي سال مالي اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت مينمايند بطور عليالحساب دريافت گردد.
2ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است پس از تصويب نرخهاي جديد،محايبات را براساس آن انجام دهد و نسبت به دريافت يا استرداد مابهالتفاوت اقدام نمايد.
معاون اول رئيس جمهورـ حسن حبيبي
ـ متن فوق متن رسمي تصويبنامه ميباشد و متون ديگري كه در مطبوعات منتشر گرديده است و با اين متن مغايرت دارد از درجه اعتبار ساقط است.
تصويبنامه راجع به الحاق تبصره 2 به ماده 6 آئيننامه تسهيلات اعطائي بانكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1369 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 27) قانون«عمليات بانكي بدون ربا» مصوب 1362 تصويب نمود:
عبارت زير به عنوان تبصره 2) به ماده 6) آئيننامه تسهيلات اعطائي بانكي موضوع تصويبنامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362 الحاق ميگردد.
تبصره2ـ كليه بانكها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرداد تسهيلات اعطائي بانكها، بنا به درخواست بانك يا موسسه اعتباري ذينفع آنها را به عنوان جانشين طرف قرداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين را به بانك يا موسسه اعتباري ذينفع منتقل نمايند تا در حفظ منافع بانك مورد استفاده قرار گيرد.
تصويبنامه در مورد نحوه پرداخت «سكه بهار آزادي» عيدي يا پاداش سالهاي 1362و1363و1364 كاركنان دولت كه معوق مانده است
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1369 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
تصويبنامههاي شماره 232/ ت 1 مورخ 9/1/1367 و شماره 53140/ ت 355 مورخ 21/4/1368 لغو ميگردد. دستگاههاي اجرائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند در مورد پرداخت «سكه بهار آزادي» عيدي يا پاداش سالهاي 1362و1363و1364 كاركنان دولت كه معوق مانده است به شرح زير عمل نمايند.
رأي در مورد ابطال مصوبه مورخ 1368.2.27 هيأت وزيران در مورد خانههاي ارزان قيمت دولتي صفحه 169)
شماره هـ 49.68. 1369.4.19
تاريخ 69.3.24 شماره دادنامه 79 كلاسه پرونده 49.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: جهاد سازندگي آذربايجان شرقي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 68.2.27 هيأت وزيران در مورد عدم شمول تبصره ذيل ماده 7 قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگيبه خانههاي ارزان قيمت كه طي نامه شماره 40114 ـ 68.3.8 دبير هيأت دولت به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ شده است.
مقدمه ـ جهاد سازندگي آذربايجان شرقي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام نموده است بر اساس تبصره ذيل ماده 7 قانون تشكيل وزارتجهاد سازندگي مصوبه 62.9.8 مجلس شوراي اسلامي "آن بخش از امكانات دولت كه در گذشته در اختيار جهاد قرار گرفته و مورد نياز جهاد استرسماً به جهاد منتقل ميشود." بر اين مبنا به خانههاي ارزان قيمت كه با بودجه دولت احداث شده و قبل از تاريخ تصويب قانون در اختيار جهاد بوده ومورد نياز جهاد نيز ميباشد بايد رسماً به جهاد سازندگي منتقل شود و اين امر طي نامههاي شماره 29550 ـ 66.4.29 و شماره 10954 ـ 67.1.22مدير كل حقوقي نخست وزيري تأييد و نسبت به انتقال رسمي خانههاي ارزان قيمت تحت اختيار جهاد تصريح شده است. لكن هيأت وزيران در جلسه68.2.26 مقرر فرمودهاند كه خانههاي ارزان قيمت امكانات دولتي محسوب نشوند كه اولاً با توجه به اين كه خانههاي مزبور از اعتبارات دولت ساختهشده نميتوان با مصوبه دولت امكانات دولتي بودن را از اين خانهها سلب نمود. ثانياً اين مصوبه بر خلاف نص صريح قانون مصوب مجلس است. لذاتقاضاي ابطال مصوبه ياد شده را دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 15076 ـ 69.3.4 با ارسال تصوير نامه شماره 51.8811 ـ 68.8.24 مدير كل دفتر حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي مبادرت به پاسخگويي نموده است. در نامه دفتر حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي آمدهاست: به موجب قانون اساسي و قانون ديوان عدالت اداري ديوان مرجع رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم از دستگاههاي دولتي ميباشد وصلاحيت رسيدگي به شكايات دستگاههاي دولتي از يكديگر را ندارد.
-
تاريخ 27/2/69 شماره دادنامه 47 كلاسه پرونده 68/74
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري
مقدمهـ الف: شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي پرونده كلاسه 62/1461 موضوع شكايت آقاي فرهمند اعتصامي بطرفيت: شركت مخابرات ايران بخواسته: ابطال حكم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزاياي يكساله بشرح دادنامه شماره
168ـ 17/2/63 چنين رأي صادر نموده است:
نظر به اينكه ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 كليه قوانين پاكسازي و سالمسازي و قوانين دادگاههاي اداري گذشته و مقررات مغاير اين قانون را لغو نموده است و مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 3/8/1361 در تفسير ماده 59 مزبور نظر بر اين داده قانون بازسازي حق رسيدگي و تعيين مجازات را از دادگاههاي اداري و همچنين وزراء و رؤساي ادارات و مؤسسات دولتي سلب كرده است و ادعاء شركت مخابرات به اينكه قانون بازسازي در مردادماه 1361 در آن شركت مورد عمل قرار گرفته قابل توجيه نبوده چه اينكه جهل بقانون رفع تكليف نكرده و از طرفي ماده 61 قانون بازسازي اعتبار آنرا از تاريخ تصويب 5/7/60 تعيين نموده است لذا شكايت مطروحه وارد تشخيص و حكم به ابطال حكم انفصال موقت مزبور و پرداخت حقوق و مزاياي مربوطه صادر ميگردد.
بـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 67/2055 موضوع شكايت خانم زهره حسيني بطرفيت: شركت مخابرات ايران بخواسته: لغو حكم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزايا بشرح دادنامه دادنامه مكرر شماره 73ـ 22/1/68 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به تبصره يك ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه بيان ميدارد. كليه احكام آماده بخدمت و بركناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرائي صادر گرديده اعتبار قانوني دارد و با توجه به اينكه ابلاغ مورد اعتراض شاكي كه از طرف مقامات اجرائي داير بر انفصال موقت شاكي براي مدت يكسال بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني صادر شده عليهذا چنين بنظر ميرسد كه ابلاغ مورد اعترض با توجه به مراتب فوق اعتبار قانوني داشته و بالنتيجه حكم به رد شكايت صادر ميگردد
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي: با توجه بماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/60 و تفسير قانوني ماده مرقوم مصوب 3/8/61 مجلس شوراي اسلامي دادنامه شماره 168ـ 17/12/63 صادره از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 62/14/1461 كه بر اين اساس صادر شده موافق اصول و موازين انوني تشخيص ميگردد
اين رأي باستناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
رأي در مورد ابطال حكم آماده به خدمت و برقراري مابهالتفاوت حقوق و مزاياي ايام آماده به خدمت صفحه 171)
شماره ه101.68.، 64.68 1369.4.19
تاريخ 69.2.25 شماره دادنامه 41 ـ 40 كلاسه پرونده 64.68 و 101.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم ربابه كاتبيني و مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف: شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 653.64 موضوع شكايت خانم طيبه جلوه به طرفيت: آموزش و پرورش گيلان بهخواسته ابطال حكم آماده به خدمت و برقراري مابهالتفاوت حقوق و مزاياي ايام آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 423 مورخ 66.6.10 چنينرأي صادر نموده است: اولاً ـ تقاضاي ابطال حكم آماده به خدمت مورخ 60.1.16 به استناد تبصره 1 ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداريمصوب 65.12.25 غير موجه بوده رأي به رد شكايت شاكيه در اين قسمت صادر و اعلام ميگردد.
ثانياً ـ مطالبه مابهالتفاوت حقوق آماده به خدمت موجه ميباشد زير مستفاد از رأي شماره 500 مورخ 64.5.9 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداريقيد اين عبارت "اعمال ارتكابي نامبرده جرم محسوب نميشود...." برائت محسوب ميشود به ويژه به اتفاق آراء ادامه كار وي نيز بلامانع اعلام گرديده.
فلذا در اين قسمت رأي به حقانيت شاكيه از جهت دريافت مابهالتفاوت حقوق آماده به خدمت مستنداً به قسمت اخير تبصره 1 ماده فوقالذكر صادر واعلام ميگردد. ليكن مطالبه مزاياي ايام آماده به خدمت مردود ميباشد.
ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 921.64 موضوع شكايت خانم ربابه كاتبيني به طرفيت: آموزش و پرورش استان گيلان به خواسته:مطالبه حقوق و مزاياي معوقه 4 سال به شرح دادنامه شماره 93 ـ 67.2.13 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به عدم تحصيل برائت و مدلولتبصره يك ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواسته شاكي محكوم به رد است. اما در مورد لغو حكم ترفيع وي چون در تاريخ استحقاق ترفيع"59.8.1" وي در حالت آماده به خدمتي به سر ميبرد و صدور حكم مزبور مبناي قانوني نداشته و حكم غير قانوني نيز ايجاد حق نمينمايد. لذاشكايت مشاراليها در اين مورد محكوم به رد است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت تكميل ساختمانهاي آموزشگاه نابينايان خزائلي و آموزشگاه شماره يكباغچهبان به وزارت آموزش و پرورش
1369.04.03 ـ .30694ت116ه ـ 1369.04.06 ـ 341
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.3 بنا به درخواست شماره 103.11.4628 مورخ 1369.3.7 وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 1566 ـ 4198.60 ـ 1 مورخ 1369.3.29 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ پنجاه ميليون 50.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1369 به شرح زير:
1 ـ جهت تكميل ساختمان آموزشگاه نابينايان خزائلي مبلغ
40.000.000) ريال
2 ـ جهت تكميل ساختمان نيمه تمام آموزشگاه شماره يك باغچهبان مبلغ
10.000.000) ريال
جمع
50.000.000) ريال
در اختيار وزارت آموزش و پرورش رديف 127500) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
محسوب گرديدن حساب جاري شماره 900 رياست جمهوري جزء حسابهاي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366
1369.04.03 ـ .40918ت117ه ـ 1369.04.06 ـ 342
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.3 با عنايت به ماده 172) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 تصويب نمود:
حساب جاري شماره 900 رياست جمهوري به نام ستاد كمك به زلزلهزدگان نزد بانك ملي ايران شعبه مركز كه به منظور جمعآوري كمكهاي نقدي و بلاعوضبراي زلزلهزدگان افتتاح و اختصاص داده شده است جزء حسابهاي موضوع ماده 172) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 محسوب گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد ميليون ريال بابت هزينههاي جاري و ضروري به نهاد رياست جمهوري
1369.04.06 ـ .32010ت122ه ـ 1369.04.09 ـ 344
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.6 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و پيشنهاد شماره 2168 ـ 4456.64 ـ 1 مورخ 1369.4.3 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ هشتصد ميليون 800.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به شرح زير در اختيارنهاد رياست جمهوري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مطابق مقررات مربوط به مصرف برسد.
1 ـ مبلغ چهار صد ميليون 400.000.000) ريال بابت هزينههاي جاري پرسنلي، اداري، سرمايهاي و انتقالي).
2 ـ مبلغ چهار صد ميليون 400.000.000) ريال بابت هزينههاي ضروري.
اعتبار بند 2) اين تصويبنامه از محل اعتبار رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تأمين و بدون الزام به رعايت قانونمحاسبات عمومي كشور و مقررات استخدامي، هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليون ريال جهت انجام هزينههاي گازرساني و ساير هزينههاي جاري به شوراي نگهبان
1369.04.06 ـ .32892ت127ه ـ 1369.04.10 ـ 345
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.6 بنا به درخواست شماره 0351 مورخ 1369.3.20 شوراي نگهبان و پيشنهاد شماره 2345 ـ 47.42.64 ـ 1 مورخ1369.4.6 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ ده ميليون 10.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت انجام هزينههاي گازرسانيو ساير هزينههاي جاري در اختيار شوراي نگهبان قرار گيرد تا به رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد.
هزينه گرديدن مبلغ ششصد ميليون ريال بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات استخدامي
1369.04.06 ـ .31866ت124ه ـ 1369.04.10 ـ 346
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.6 بنا به درخواست شماره 586.29 ـ 755 مورخ 1369.3.6 وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 1628 ـ 4416.60 ـ 1 مورخ 1369.4.2 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ ششصد ميليون 600.000.000) ريال معادل 30 درصد) از اعتبار موضوع تصويبنامه شماره .14050ت41ه مورخ 1363.2.23 از محل اعتبار رديف28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تأمين و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات استخدامي هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال جهت انجام فعاليتهاي پرورشي به وزارت آموزش و پرورش
1369.04.06 ـ .32014ت125ه ـ 1369.04.10 ـ 347
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.6 بنا به درخواست شماره 500.142491 مورخ 1369.3.8 وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 1668 ـ 3516.60 ـ 1 مورخ 1369.4.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون 250.000.000) ريال از اعتبار رديف503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانونبودجه سال 1369 كل كشور جهت انجام فعاليتهاي پرورشي، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجههزينه گردد.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند "مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن، خواهد بود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال جهت ساخت حمامهاي بهداشتي در روستاهاي كشور، به وزارت جهاد سازندگي
1369.04.06 ـ .32844ت123ه ـ 1369.04.10 ـ 348
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.6 بنا به درخواست شماره .101643و مورخ 1369.3.3 وزارت جهاد سازندگي و پيشنهاد شماره 3291 ـ 4112.4 ـ 1 مورخ 1369.3.28 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 3) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 تصويب نمودند:
مبلغ سه ميليارد 3.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت ساختحمامهاي بهداشتي در روستاهاي كشور كه فاقد آن ميباشند، در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار گيرد. اعتبار مذكور طبق جدول پيوست بين استانهاي كشورتوزيع گرديده و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه طبق مقررات مربوط، به مصرف ميرسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال جهت خريد مستحدثات داخل حريم گنبد سلطانيه زنجان به سازمان ميراثفرهنگي كشور
1369.04.06 ـ .33248ت129ه ـ 1369.04.12 ـ 349
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.6 بنا به خواست شماره .7195و مورخ 1369.3.26 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 4063 ـ 1 ـ 62.856 مورخ 1369.3.27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند 1) قسمت "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون 300.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور خريدمستحدثاتي كه در داخل حريم گنبد سلطانيه زنجان قرار دارد در اختيار سازمان ميراث فرنگي كشور به شماره طبقهبندي 113505) قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهل ميليون دلار به وزارت كشور
1369.04.06 ـ .32008ت128ه ـ 1369.04.13 ـ 350
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 3047.52 مورخ 1369.3.16 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 2167 ـ 4448.64 ـ 1 مورخ1369.4.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ چهل ميليون 40.000.000) دلار از اعتبار بند 6) موضوع جدول شماره 2) تركيب هزينههاي ارزي بخش دفاع و سه ميليارد و دويست و چهلت ميليون3.240.000.000) ريال معادل ريالي ارز اختصاص يافته و هزينههاي مربوط به ثبت سفارش و هزينههاي بانكي مربوطه از اعتبار بند 11) موضوع جدولشماره 1) تفكيك اعتبارات جاري رديف 503041 مندرج در قسمت نهم قانون بودجه سال 1369 كل كشور در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور است و مصرف آن موكول به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه ميباشد.
در اجراي مفاد بند "ه" تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور، گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يك بار براي تقديم بهكميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
بلامانع بودن ايجاد جمعاً 359 پست سازماني ثابت و موقت در مدرسه عالي علوم كاشان، مجتمع آموزش عالي شاهرود ومجتمع دانشگاهي علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
1369.04.06 ـ .30700ت59ك ـ 1369.04.31 ـ 351
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.6 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي "مصوب 1366 در مدرسه عالي علوم كاشان، مجتمع آموزش عالي شاهرود و مجتمع علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و لزوم افزايش پست سازمانيموضوع نامههاي شماره .677د مورخ 1369.2.16، شماره .971د مورخ 1369.2.29، .1188د مورخ 1369.3.8 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) وبه استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ يكصد و سي و پنج 135) پست سازماني ثابت و موقت در مدرسه عالي علوم كاشان.
2 ـ يكصد و بيست و سه 123) پست سازماني ثابت و موقت در مجتمع آموزش عالي شاهرود.
3 ـ يكصد و يك 101) پست سازماني ثابت و موقت در مجتمع دانشگاهي علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
اين تصويبنامه در تاريخ 1369.4.28 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي جمعاً ششصد و پنجاه نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي بهاستانداري و دستگاههاي دولتي استان كرمان
1369.04.06 ـ .31686ت58ك ـ 1369.04.31 ـ 352
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.6 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .92066ت890مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست استانداري رمان و پيشنهاد شماره .6317د مورخ 1368.12.28 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بهاستناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
استانداري و دستگاههاي دولتي استان كرمان مجازند نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي جمعاً ششصد و پنجاه 650) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدركتحصيلي دانشگاهي به شرح فهرست پيوست و با رعايت ساير مقررات مربوط، اقدام نمايند.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته در سازمان برنامه و بودجه، سازمانهاي منطقهاي بهداشت، درمان و آموزشپزشكي استانها تهران و اصفهان و دانشگاه صنعتي شريف
1369.04.06 ـ .43778ت57ك ـ 1369.04.31 ـ 375
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده 8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.1.1 لغايت 1370.6.31 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 71.8116 مورخ 1369.4.2 سازمان برنامه و بودجه در آن سازمان.
2 ـ دو نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 2204 مورخ 1369.3.22 و شماره 2754 مورخ 1369.4.4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهترتيب در سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درمان استانهاي تهران و اصفهان.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.1886.6969 مورخ 1369.3.23 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه صنعتي شريف.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت ميليون ريال جهت ادامه و اتمام پروژه مجتمع ورزشي و استخر سرپوشيده دانشگاه صنعتياميركبير به دانشگاه مزبور
1369.04.13 ـ .32166ت132ه ـ 1369.04.17 ـ 381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.13 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 2663 ـ 1424.61 ـ 1 مورخ 1369.4.4سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ شصت ميليون 60.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور ادامه واتمام پروژه مجتمع ورزشي و استخر سرپوشيده دانشگاه صنعتي اميركبير، در اختيار اين دانشگاه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجهبه مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون ريال جهت تكميل ساختمانهاي نيمه تمام مراكز تربيت معلم نجفآباد،دستگرد و گلسار رشت به وزارت آموزش و پرورش
1369.04.13 ـ .30844ت131ه ـ 1369.04.17 ـ 382
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.13 بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 1569 ـ 4226.60 ـ 1 مورخ 1369.3.29 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون 450.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت تكميل ساختمانهاي نيمه تمام مراكز تربيت معلم نجفآباد، دستگرد و گلاسر رشت در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد تاپس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
بلامانع بودن ورود موقت شش دستگاه خودرو توسط پيمانكار طرح تجهيز معدن ذغالسنگ طبس
1369.04.13 ـ .42346ت61ك ـ 1369.04.19 ـ 383
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.13 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68692ت755مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت شش 6) دستگاه خودرو توسط پيمانكار طرح تجهيز معدن ذغالسنگ طبس موضوع نامه شماره 100.13090 مورخ 1369.4.11 وزارت معادنو فلزات با رعايت ساير مقررات مربوط، بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته مندرج در نامه وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي
1369.04.13 ـ .43876ت70ه ـ 1369.05.03 ـ 384
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.13 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نام شماره 72.2590.8840 مورخ 1369.4.5 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي از تاريخ1369.1.1 لغايت 1370.6.31 با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال جهت تأمين هزينههاي برگزاري نمايشگاه كار و توليد به وزارت كار و اموراجتماعي
1369.04.17 ـ .33322ت133ه ـ 1369.04.19 ـ 385
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.17 بنا به درخواست شماره 53441 مورخ 1369.2.30 وزارت كار و امور اجتماعي و پيشنهاد شماره 2393 ـ 4924.64 ـ 1 مورخ 1369.4.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ سي ميليون 30.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور تأمين هزينههايبرگزاري نمايشگاه كار و توليد، در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه با رعايت ساير مقرراتمربوط به مصرف برسد.
اجازه خريد و ورود 200 دستگاه كاميون كمپرسي جهت استفاده در حمل مواد اوليه توليد فولاد به شركت ملي فولاد ايران
1369.04.17 ـ .42536ت134ه ـ 1369.04.19 ـ 386
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.17 بنا به پيشنهاد شماره 100.13390 مورخ 1369.4.13 وزارت معادن و فلزات و به استناد تبصره 13) قانون بودجهسال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
شركت ملي فولاد ايران مجاز است با هماهنگي وزارت صنايع سنگين تعداد دويست 200) دستگاه كاميون كمپرسي جهت استفاده در حمل مواد اوليه توليدفولاد، خريداري و به كشور وارد نمايد.
مسافرت وزير امور خارجه به كشور كويت و مسافرت وزراي نفت كشورهاي الجزاير، نيجريه، اندونزي و ونزوئلا به جمهورياسلامي ايران
1369.04.17 ـ .42800ت135ه ـ 1369.04.24 ـ 387
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.17 تصويب نمود:
1 ـ وزير امور خارجه بر طبق برنامه زمانبندي شده به كشور كويت مسافرت نمايد.
2 ـ وزراي نفت كشورهاي الجزاير، نيجريه، اندونزي و ونزوئلا بر طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايند.
تعطيل گرديدن روز پنجشنبه 69.4.21 و احتساب آن به عنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت
1369.04.17 ـ 35138 ـ 1369.04.25 ـ 387
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.17 موافقت نمود:
كليه دستگاهها و ادارات دولتي روز پنجشنبه 1369.4.21 تعطيل و اين روز به عنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت محسوب گردد.
مسافرت وزير جهاد سازندگي به كشورهاي تانزانيا، غنا، سيرالئون و سنگال
1369.04.17 ـ .41876ت136ه ـ 1369.04.24 ـ 388
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.17 بنا به پيشنهاد شماره .10.3055و مورخ 1369.4.13 وزارت جهاد سازندگي تصويب نمود:
وزير جهاد سازندگي بر طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي تانزانيا، غنا، سيرالئون و سنگال مسافرت نمايد.
معافيت قطعات يدكي، اقلام و كالاهاي وارداتي مورد نياز طرحهاي بهسازي راهآهن تا سقف بيست و پنج ميليون دلار از بررسيقيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا و اخذ مجوز عدم ساخت
1369.04.17 ـ .35136ت68ك ـ 1369.04.31 ـ 389
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.17 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21، بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد كميسيون تبصره 1) ماده 39) و كميسيون تبصره 1) ماده 4) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1366 و به استناد تبصره 2) ماده 39) قانون مزبور تصويب نمودند:
قطعات يدكي، اقلام و كالاهاي تجهيزات) وارداتي مورد نياز طرحهاي بهسازي راهآهن، تا سقف بيست و پنج ميليون دلار از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيعكالا و اخذ مجوز عدم ساخت معاف ميباشد.
بلامانع بودن ورود موقت سي دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت كشور
1369.04.18 ـ .6700ت64ك ـ 1369.04.31 ـ 390
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 11369.4.18 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68692ت755مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت سي 30) دستگاه خودرو موضوع نامه شماره 894.1.5.55 مورخ 1369.3.5 وزارت كشور با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود موقت هفت دستگاه خودرو سواري موضوع نامههاي وزارت امور اقتصادي و دارايي
1369.04.18 ـ .42890ت66ك ـ 1369.04.31 ـ 391
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.18 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68692ت755مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت هفت 7) دستگاه خودرو سواري موضوع نامههاي شماره 4387 و شماره 5379 مورخ 1369.2.29 وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت سايرمقررات مربوط بلامانع ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت پرداخت هزينههاي انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مياندورهايمجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان
1369.04.24 ـ .35020ت140ه ـ 1369.04.26 ـ 392
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.24 بنا به درخواست شماره 0044 مورخ 13691.19 شوراي نگهبان و پيشنهاد شماره 2828 ـ 5630.64 ـ 1 مورخ1369.4.44 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند
مبلغ پنجاه ميليون 50.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28)) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال1369 كل كشور به منظور پرداخت هزينههاي انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مياندورهاي مجلس شوراي اسلامي، در اختيار شوراي نگهبان قرار گيرد.
اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات دولتمستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن ميباشد و مصرف آن موكول به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال جهت احداث و نگهداري اماكن در مناطق عمليات،اجراي طرحهاي امنيتي و تأمين جيره غذايي و هزينه سرانه سربازان و كمك به سربازان معيل و بيبضاعت و خانواده شهدا وپرداخت حقوق كارگران روزمزد در كردستان به وزارت كشور
1369.04.24 ـ .35494ت142ه ـ 1369.04.27 ـ 393
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.24 بنا به درخواست شماره 3455.1.5.52 مورخ 1369.3.24 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 2856 ـ 3951.64 ـ 1 مورخ 1369.4.24 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ چهار ميليارد و سيصد و نود ميليون 4.390.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره 1) مندرج در قسمت نهم قانون بودجه سال1369 كل كشور به شرح زير در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
1 ـ بند 1) "بازسازي و نوسازي تأسيسات و تجهيزات" مبلغ 500.000.000) ريال به منظور احداث و نگهداري اماكن در مناطق عملياتي
2 ـ بند 11) "وزارت كشور" مبلغ 3.000.000.000) ريال به منظور اجراي طرحهاي امنيتي توسط شوراهاي تأمين استان.
3 ـ بند 11) "وزارت كشور" مبلغ 890.000.000) ريال به منظور تأمين جيره غذايي سربازان، هزينه سرانه سربازان، كمك به سربازان معيل و بيبضاعت و خانواده شهدا و پرداخت حقوق كارگران روزمزد در كردستان.
جمع مبلغ 4.390.000.000) ريال
اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور ميباشد و مصرف آن موكول به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه است.
در اجراي مفاد بند ه) تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يك بار جهت تقديم بهكميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهل ميليون ريال جهت انجام هزينههاي دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفهايكشور به وزارت كار و امور اجتماعي
1369.04.24 ـ .34072ت141ه ـ 1369.04.27 ـ 394
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.24 بنا به درخواست وزارت كار و امور اجتماعي و پيشنهاد شماره 2607 ـ 5161.64 ـ 1 مورخ 1369.4.16 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ چهل ميليون 40.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت انجام هزينههايدبيرخانه شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفهاي كشور در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه بين دبيرخانه مزبور وسازمان برنامه و بودجه و بر اساس مقررات مربوط به مصرف برسد.
اصلاح بند 2 تصويبنامه راجع به محسوب نمودن آستان قدس رضوي در زمره مؤسسات عامالمنفعه موضوع ماده 3 آييننامهمأموريت
1369.04.24 ـ .15830ت145ه ـ 1369.04.31 ـ 395
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.24 بنا به پيشنهاد شماره .5596د مورخ 1368.11.17 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند:
بند 29 تصويبنامه شماره .43614ت 301 مورخ 1368.4.12 به شرح زير اصلاح ميگردد:
2 ـ مأموريت مزبور به هيچوجه منجر به اشتغال افراد در شركتها و واحدهاي تابعه و تحت پوشش آستان قدس رضوي به استثناي مؤسسات كه طبق مقرراتمربوط غير انتفاعي يا فرهنگي تلقي ميگردند، نشود.
تمديد مهلت اجراي تبصره 2 ماده 7 اصلاحي آييننامه استخدامي شهرداريهاي سراسر كشور تا تاريخ 69.10.1
1369.04.24 ـ .17184ت149ه ـ 1369.04.31 ـ 396
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 2102.1.3.34 مورخ 1369.2.11 تصويب نمودند:
مهلت اجراي تبصره 2) ماده 7) اصلاحي آييننامه استخدامي شهرداريهاي سراسر كشور موضوع تصويبنامه .17570ت157 مورخ 1368.3.2) تا تاريخ1369.10.1 تمديد ميگردد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص ده هزار دستگاه كولر گازي با استفاده از ارز رقابتي
1369.04.25 ـ .44620ت78ك ـ 1369.05.07 ـ 404
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.25 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره 908.9103950مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص ده هزار 10.000) دستگاه كولر گازي با استفاده از ارز رقابتي، تحت نظارت استانداري كرمان و جهت استفاده در آن استان بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ارجاع اختلافات شركت بيمه البرز با شركت ايران خاك به داوري
1369.04.25 ـ .46818ت77ك ـ 1369.05.27 ـ 409
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.25 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .2838ت.62ه مورخ1369.3.1 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد 19345 مورخ 1369.10.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
ارجاع اختلافات شركت بيمه البرز با شركت ايران خاك موضوع بيمه نامه شماره 66.100.54م.ج مورخ 1366.3.18) به داوري بلامانع ميباشد.
شمول بند 8 تصويبنامه راجع به نحوه اخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني آهن ورق و لوله آهن و قطعات وارد شده توسطكارخانجات به مواد و قطعات انواع گيربكس و جعبه دنده وارد شده توسط شركت چرخشگر
1369.04.27 ـ .43852ت150ه ـ 1369.04.31 ـ 410
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 61452 مورخ 1368.10.26 وزارت صنايع سنگين و تأييد وزارت امور اقتصادي و داراييتصويب نمودند:
مواد و قطعات انواع گيربكس و جعبه دنده كه به صورت منفصله و يا متصله كامل توسط شركت چرخشگر وارد كشور شده و يا وارد ميگردد مشمول بند 8)تصويبنامه 15304 مورخ 1363.3.7 ميباشد.
مرتفع گرديدن اختلافات مربوط به اموال عمومي و دولتي در شركت چاپ و نشر ايران از طريق مصالحه نامه مورد تأييد وزيرآموزش و پرورش
1369.04.27 ـ .43040ت147ه ـ 1369.04.31 ـ 411
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 140.8795 مورخ 1369.4.25 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصد و سي و نهمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
اختلافات مربوط به اموال عمومي و دولتي در شركت چاپو نشر ايران از طريق مصالحه نامهاي كه به تأييد وزير آموزش و پرورش ميرسد مرتفع گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت پرداخت هزينههاي دعاوي مطروحه در محاكم حقوقي و داوري در رابطهبا وامهاي اعطايي و سرمايهگذاري ايران در خارج به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
1369.04.27 ـ .35022ت146ه ـ 1369.04.31 ـ 412
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.27 بنا به درخواست شماره 732.21.2531 مورخ 1369.2.1 وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيشنهاد شماره 2845ـ 5680.64 ـ 1 مورخ 1369.4.24 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ پنجاه ميليون 50.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبينينشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت پرداخت هزينههايدعاوي مطروحه در محاكم حقوقي و داوري در رابطه با وامهاي اعطايي و سرمايهگذاري ايران در خارج، در اختيار سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد.
اجراي طرح "ساخت شناورهاي دريايي صيادي" توسط شركت تعاوني گروه 89 مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانبوشهر
1369.04.27 ـ .36088ت151ه ـ 1369.04.31 ـ 413
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.27 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و بر اساس ماده 8) آييننامه اجرايي تبصره 3) قانون بودجه سال 1369 كلكشور تصويب نمود:
اجراي طرح "ساخت شناورهاي دريايي صيادي" توسط شركت تعاوني گروه 89 مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان بوشهر موضوع نامه شماره4204 ـ 5483.4 ـ 1 مورخ 1369.4.19 سازمان برنامه و بودجه) با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3) قانون بودجه سال 1369 كل كشور بلامانعميباشد.
بانك استان بوشهر موظف است تسهيلات اعتباري فوقالذكر را در اختيار شركت مزبور قرار دهد تا با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد.
معافيت اقلام و كالاهاي مورد نياز طرح تدارك و توليد كتاب درسي از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا
1369.04.27 ـ .43038ت152ه ـ 1369.04.31 ـ 414
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.27 بنا به پيشنهاد كميسيون تبصره 1) ماده 39) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 و به استناد تبصره2) ماده 39) قانون مزبور تصويب نمود:
اقلام و كالاهاي مورد نياز طرح تدارك و توليد كتاب درسي، مطابق فهرستي كه به تأييد وزير آموزش و پرورش ميرسد از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيعكالا معاف ميباشد.
لازمالرعايه بودن مفاد تبصره الحاقي به ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي و محول نمودن انجام اينامر به شهرباني جمهوري اسلامي ايران
1369.04.31 ـ .42226ت153ه ـ 1369.05.08 ـ 415
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.31 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور و دادگستري موضوع نامه شماره 1196.24 مورخ 1369.3.19) و بهاستناد ماده واحده قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1354 تصويب نمود:
مفاد تبصره الحاقي به ماده 10) قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي موضوع بند "7" ماده واحده قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوهرسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1354) در مورد صدور دفترچه مالكيت خودروها، براي وسائل نقليه موتوري كه در كليه شهرستانهاي كشورشمارهگذاري شده يا ميشوند، لزمالرعايه ميباشد و انجام اين امر به شهرباني جمهوري اسلامي ايران محول ميگردد.
عرضه امكانات كليه دستگاههاي اجرايي به منظور رفع سريع نيازمنديهاي مناطق زلزلهزده استانهاي گيلان و زنجان
1369.04.03 ـ 45100 ـ 1369.05.13 ـ 416
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.3 مقرر نمود:
كليه دستگاههاي اجرايي مجازند به منظور رفع سريع نيازمنديهاي مناطق زلزلهزده استانهاي گيلان و زنجان امكانات خود را با تأييد نماينده ويژه رييس جمهور وزير نظر وي عرضه نمايند.
اعتبارات و امكاناتي كه مورد استفاده قرار گرفته يا ميگيرند توسط دولت جايگزين خواهد شد.
رأي در مورد ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 103336.5ـ 49188 مورخ 1362.12.28 بخشنامه وزارت اموراقتصادي و دارايي صفحه 173)
شماره ه10.68. 1369.4.7
تاريخ 69.2.27 شماره دادنامه 45 كلاسه پرونده 10.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مسعود فنوني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 10336.5 ـ 49188 مورخ 62.12.28 وزارت امور اقتصادي و دارايي
مقدمه ـ شاكي طي نامه تقديمي به ديوان اعلام داشته است: بخشنامه شماره 10336.5 ـ 49188 مورخ 62.12.28 مرا از دريافت حق قانوني خودمحروم نموده است. چون به استناد ماده 124 قانون استخدام كشوري كه ميگويد مستخدم رسمي را منحصراً ميتوان در يكي از حالات زير كه ذكرميشود قرارداد و قرار دادن مستخدم در غير اين حالات غير قانوني است. "حال اشتغال، مرخصي، معذوريت، آماده به خدمت، مأموريت، خدمت زيرپرچم و...." كه بند ث) همين ماده ميگويد "حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفهاي غير وظيفه اصلي ثابتسازمان خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه مطبوع براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند پ) ماده11 اين قانون اعزام شده باشد." يا به استناد بند پ) ماده 11 قانون استخدام كشوري كه ميگويد اعزام مستخدم براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي درداخل يا خارج از كشور مأموريت ميباشد و نيز به استناد بند ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري كه عنوان نموده است: فوقالعاده مأموريت روزانه درقبال روزهايي است كه مستخدم خارج از محل كار خود انجام وظيفه ميكند قابل پرداخت است. لذا چون بخشنامه مزبور خلاف نص صريح موادقانونهاي ذكر شده ميباشد لذا تقاضاي لغو آن را دارد. با انجام تبادل لايحه نماينده قضايي وزارت امور اقتصاد و دارايي طي نامه شماره 10273 ـ 91مورخ 68.12.27 با ارسال نامه مدير كل كارگزيني وزارت امور اقتصاد و دارايي مبادرت به پاسخگويي نموده در نامه مدير كل كارگزيني آمده است:شاكي جهت انتصاب به پست كمك مميزي كه منجر به تغيير رشته شغلي وي ميگرديد ملزم به گذارنيدن دوره آموزش بوده است در حالي كه به استنادماده 1 آييننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري فوقالعاده روزانه در داخل كشور به مستخدميني كه به عنوانمأموريت جهت انجام وظيفه موقت به خارج از محل اعزام ميشوند قابل پرداخت است. از طرفي بر اساس قسمت آخر بخشنامه 10336.5 ـ 49188مورخ 62.12.28 وزارت متبوع موافقت با طي دوره آموزش اين قبيل كارمندان بدون پرداخت فوقالعاده مأموريت صورت گرفته است.
تصويبنامه راجع به مقررات پي و پي سازي
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنائي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 21/3/1369 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره 93648/ ت 911 مورخ 23/10/1368 هيأت وزيران،بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352 تصويب نمودند:
مقررات مربوط به «پي و پي سازي» از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور به شرح پيوست تعيين ميگردد و رعايت آن در طراحي و اجراي ساختمانهائي كه در حوزه شمول اين مقررات قرار دارند، الزامي است.
2ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف 3) ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه فهرست تفصيلي انواع ساختمانهاي عمومي و مخاطرهآميز و فرم كنترل اجراي مقررات مربوط به «پي و پي سازي» را تهيه و به شهرداريهاي سراسر كشور ابلاغ نمايد.
3ـ در اجراي ماده 14) قانون نظام معماري و ساختماني،شهرداريها موظفند بعد از 3) ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه مشخصات فني پيهاي ساختمانهاي مشمول آن را براساس مقررات مربوط به «پي و پي سازي» در پروانههاي ساختماني درج نموده و مالكان و مهندسان طراح و محاسب را مكلف نمايند همراه با نقشههاي تسليمي،فرم كنترل اجراي مقررات مزبور را امضاء و به ضميمه آن ارائه نمايند.
رأي در مورد منع تشديد مجازات شاكي در مقام تجديد نظرخواهي صفحه 188)
شماره ه40.68. 1369.5.2
تاريخ 68.11.5 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 40.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رابط و مسئول هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه: ـ الف ـ شعبه ششم ديوان عدالت اداري، در رسيدگي به پرونده كلاسه 26.965 موضوع شكايت خانم مهين غفاري، به طرفيت: اداره كلآموزش و پرورش استان كردستان به خواسته: اعاده به كار به شرح دادنامه شماره 412 ـ 67.10.21 چنين رأي صادر نموده است: شاكيه ضمن رأيشماره 68 ـ 63.9.24 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به بازخريد سنوات خدمت محكوم و پرونده در هيأت تجديد نظر مطرح و هيأت مذكوربه لحاظ صراحت ماده 17 قانون هيأت رسيدگي به تخلفات اداري رأي مورد اعتراض شاكيه را نقض و مجدداً به هيأت بدوي اعاده مينمايد كه اين بارهيأت بدوي مبادرت به صدور حكم انفصال دائم از خدمت دولتي مينمايد كه صرف نظر از صراحت ماده و كيفيت اتهام چون هيأت بدوي رسيدگي بهتخلفات اداري در زمان قانون حاكم بر زمان صدور رأي حق تشديد مجازات را نداشته است فلذا نظر به مراتب فوق شكايت شاكي وارد تشخيص و رأيبه نقض شكلي رأي مورد شكايت و طرح قضيه در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 40.66 موضوع شكايت آقاي اسحق نجات مقدم به طرفيت هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداريآموزش و پرورش گيلان، به شرح دادنامه شماره 797 مورخ 67.11.27 چنين رأي صادر نموده است: شاكي در هيأت بدوي به بازخريد خدمت محكومشده و در تجديد نظر به لحاظ عدم رعايت قانون رأي صادره نقض و به هيأت بدوي جهت رسيدگي مجدد اعاده شده كه در رسيدگي مجدد شاكي بهانفصال دائم محكوم شده است. نظر بر اين كه در رسيدگي و صدور رأي تخلفي از مقررات مشهود نيست عليهذا رأي صادره خالي از هر گونه ايراد واشكال قانوني تشخيص و حكم به رد شكايت شاكي صادر اعلام ميگردد.
[نظريه هاي شوراي نگهبان - 418 - 3/5/1369]
قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1369 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و باستناد ماده 40 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1366 تصويب نمود:
آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه هاي شماره 3072/ت 32 مورخ 12/2/1367 و شماره 132400/ت1104 مورخ 28/1/1368) در موارد زير اصلاح مي گردد:
1 – بند 11) قسمت الف ماده 43 آئيننامه اجرائي به شرح زير اصلاح و تبصره 2 آن حذف مي گردد.
11 – كليه صادركنندگان و توليدكنندگان اعم از دولتي، تعاوني و يا خصوصي مي توانند مواد اوليه، قطعات، اجراء و ماشين آلات و تجهيزات لارم براي توليد كالاهاي صادراتي يا تكميل، بازسازي و توسعه كارگاههاي توليدي را با تائيد وزارتخانه توليدي ريربط، در قبال ارز حاصل از صادرات ارز حاصل از صادرات خود يا ارز صادراتي خريداري شده از ديگران) وارد نمايند.
2 – در بند 12) ماده 43 قسمت الف ماده 46 و ماده 47 آئيننامه اجرائي، عبارت وزارتخانه توليدي ذيربط جايگزين عبارت كميته توسعه صادرات غير نفتي موضوع ماده 14 قانون مي گردد.
تصويبنامه راجع به اصلاح تبصره 4 ماده 37 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 8/5/1369 با توجه به اختيار تفويضي موضوع تصويبنامه شماره 103950/ ت 908 مورخ 21/10/1368 هيأت وزيران،بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي جهادسازندگي و راه و ترابري و تأييد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 47) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
تبصره4) ماده 37) آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 3072/ ت 32 مورخ 12/2/1367 و شماره 132400/ ت 1104 مورخ 28/12/1368 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره4ـ خروج حداكثر يك كيلوگرم خاويار همراه مسافراني كه توسط هواپيما به خارج از كشور عزيمت مينمايند،صرفنظر از سقف ارزشي مقرر در اين ماده با ارائه فاكتور فروش شركت شيلات ايران و با كنترل گمرك،بدون توديع پيمان ارزي بلامانع ميباشد.
رأي در مورد ابطال قسمتيهايي از ماده 4 آييننامه شرايط خاص تشكيل شركتهاي مسافربري صفحه 209)
شماره ه37.68. 1369.5.13
تاريخ 69.3.22 كلاسه پرونده 37.68 شماره دادنامه 72
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: اتحاديه صنف مسافربري
طرف شكايت: شهرداري تهران. وزارت راه و ترابري
موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به آييننامه مصوب 67.5.16 شهرداري تهران در ارتباط با ماده دوم لايحه قانوني احداث ترمينالها و تقاضايابطال آن
مقدمه ـ اتحاديه صنف مسافربري تهران به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: به موجب دادنامه شماره 90 ـ 65.12.11 هيأت عموميديوان عدالت اداري مواد 1 و 2 آييننامه تشكيل شركتهاي تعاوني مسافربري به لحاظ حصر اشتغال به شغل مسافربري به شركتهاي تعاوني و تضييعحقوق مكتسبه مديران و صاحبان مؤسسات مسافربري ابطال و مقرر شد كه شهرداري با توجه به رأي ديوان و اظهار نظر شوراي نگهبان كه طبق اصلچهارم قانون اساسي لازمالاتباع ميباشد نسبت به احقاق حق صاحبان مؤسسات مسافربري اقدام نمايند. در تاريخ 67.5.16 شهرداري تهران با كمكوزارت راه و ترابري آييننامه جديدي به تصويب رساندند كه نه تنها با رأي ديوان و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مغايرت دارد بلكه آييننامهمذكور در مواد مصوبه مقررات و موانعي به وجود آورده كه اينك موادي از آييننامه مصوبه كه تضييع كننده حقوق صنفي و مغاير قانون ميباشد مطرحميگردد: 1 ـ ماده 3 آييننامه با روح قانون تجارت و آزادي افراد در انتخاب مشاغل مغايرت دارد. 2 ـ تعيين ميزان سرمايه و كميت و كيفيت آن و تقسيمسرمايه شركت به نقدي و غير نقدي و الزام مؤسسين شركت به تبعيت از مقررات مذكور مغاير نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و اصول 22 و 28 و44 قانون اساسي و مقررات قانون نظام صنفي ميباشد. 3 ـ آييننامه كه مقرراتي از قبيل محدوديت سني و داشتن مدرك ليسانس و تدين به احكاماسلام براي مدير عالم شركت مقرر داشته است با اطلاق اصل 28 قانون اساسي مغايرت دارد. 4 ـ تبصره 2 ماده 4 آييننامه و بند ي) شرايط مدير عاملعلاوه بر مهم بودن مفهوم آن با فعاليت كسب و كار كه طبق قانون نظام صنفي براي افراد حقيقي و حقوقي در نظر گرفته شده منافات داشته و مغاير اصل28 قانون اساسي است. 5 ـ ماده 5 آييننامه به علت محدوديتي كه براي عمليات و حوزه فعاليت شركت فراهم نموده است با اراده آزاد افراد در انتخابشغل و فعاليتي كه مغاير قانون نباشد منافات داشته و با اصل 26 قانون اساسي متناقض است. با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال آييننامه مورداعتراض را دارد. سرپرست اداره كل حقوقي ارزيابي و پرداخت خسارات طي نامه شماره 6239.27 مورخ 68.7.12 در پاسخ به شكايت مذكور اعلامداشته است: 1 ـ طبق ماده 1 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري اعمال سياست جامع و هماهنگ براي ترابري كشور و توسعه و تجهيزاتو غير و به عهده وزارت راه و ترابري گذاشته شده است. 2 ـ بند 13 ماده 7 قانون فوقالذكر دلالت دارد كه تعيين ضابطه و معيارهاي لازم با همكاريدستگاههاي مربوطه براي ايجاد توسعه مؤسسات ترابري اعم از آن كه در داخل و يا در خطوط بينالمللي فعاليت داشته باشند و نظارت بر فعاليت آنها...به عهده وزارت راه و ترابري محول گرديده است. 3 ـ بند و) ماده 2 آييننامه قانوني تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختياراتشورا نيز دلالت تامه بر تعيين ضوابط و معيارهاي لازم با همكاري دستگاههاي مربوط براي ايجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابري از طرف وزارت راهو ترابري و شوراي مذكور دارد. 4 ـ ماده 2 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهرتهران مصوب شوراي انقلاب صراحت دارد شرايط تشكيل شركتهاي موضوع همان قانون طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط شهرداري تهران براساس قوانين مصوب وزارت راه و ترابري و همكاري اين وزارت تهيه و به تصويب شوراي شهر يا وزارت كشور خواهد رسيد. 5 ـ با توجه به مراتبضوابط تعيين شده در آييننامه مورد شكايت هيچگونه مغايرتي با اصول قانون اساسي نداشته و ندارد. 6 ـ شاكي مدعي است كه ماده 3 آييننامه موردشكايت با روح قانون تجارت مغايرت دارد بدون اين كه صراحتاً به مواردي از مغايرتهاي مورد ادعا اشاره شده باشد. 7 ـ آييننامه صرفاً براي شركتهايياست كه در ترمينال فعاليت دارند نداشته و ندارد. 8 ـ تعيين ضوابط مذكور در آييننامه مورد بحث فقط از نظر حفظ شعاير اسلامي و رعايت سياستهايجمهوري اسلامي بوده و تعيين ميزان سواد براي مديران نيز از نظر نحوه برخورد و حسن اداره شركتها ميباشد و به طور كلي تصور نميرود آييننامهمذكور ناقض اصول قانون اساسي و قانون تجارت باشد همچنين مدير كل حقوقي شهرداري تهران طي نامه شماره 317.2753 ـ 68.7.20 در مقامپاسخ اعلام داشتهاند، آييننامه مربوط به ماده دوم لايحه قانوني احداث ترمينالها موضوع شكايت شاكي بر اساس ماده دوم لايحه فوقالذكر و اختياراتقانوني ناشي از آن تدوين و به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است و مفاد آييننامه مذكور از جمله شرايط تشكيل شركتهاي مسافربري بنا به تصريحمتن قانون تهيه و تنظيم گرديده است. لذا همانگونه كه مستحضر هستيد در صورتي كه قوانين خاص اختيار را به افراد اعطاء نمايد به هيچ وجه نميتوانبه منظور سلب اختيارات قانوني "موضوع قانون خاص" به اطلاق قوانين عام از قبيل قانون اساسي متمسك شده به علاوه افراد و آحاد ملت نميتواننددر جهت رد قوانين موضوع و مورد عمل كه تا كنون به هيچ وجه نسخ نگرديده به قوانين عام متوسل شده و از انجام تكاليف قانوني خويش امتناع ورزندبه ويژه آن كه قيد شرايط مختلف ضمن آييننامه خاص به منظور اجراي نظر قانونگذار معطي اختيار، با آزادي افراد مغايرتي ندارد.
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1369 با به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1366 تصويب نمود:
آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و وارداتموضوع تصويبنامههاي شماره 3072/ ت 32 مورخ 12/2/1367 و شماره 132400/ ت 1104 مورخ 28/12/1368)در موارد زير اصلاح ميگردد:
1ـ بند 11) قسمت «الف» ماده 43) آئيننامه اجرائي به شرح زير اصلاح و تبصره 2) آن حذف ميگردد:
11ـ كليه صادركنندگان و توليدكنندگان اعم از دولتي،تعاوني يا خصوصي ميتوانند مواد اوليه،قطعات و اجزاي لازم براي توليد كليه كالاهاي مورد نياز كشور يا كالاهاي صادراتي و همچنين ماشينآلات و تجهيزات مربوط به تكميل، بازسازي و توسعه كارگاه خود براي امر صادرات را با تأييد وزارتخانهتوليدي ذيربط،در قبال ارز حاصل از صادراتارز حاصل از صادرات خود يا ارز صادراتي خريداري شده از ديگران) وارد نمايند.
2ـ در بند 12) قسمت «الف» ماده 43)،قسمت «الف» ماده 46) و ماده 47) آئيننامه اجرائي،عبارت «وزارتخانههاي توليدي ذيربط» جايگزين عبارت «كميته توسعه صادرات غير نفتي موضوع ماده 14) قانون» ميگردد.
اين متن جايگزين متن تصويبنامه شماره 45928 ت 166/ه مورخ 18/5/1369 ميگردد.
فرم تعهد نامه موضوع ماده 7 آئيننامه اجرائي بند( 9) تبصره( 3) قانون بودجه سال 1368 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1369 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ارسال كالاهاي صنايع دستي توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1369 بنا به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن تصويب نمود:
شركت پست جمهوري اسلامي ايران ميتواند بدون محدوديت وزني كالاهاي صنايع دستي را به خارج از كشور ارسال نمايد.
تصويبنامه راجع به مأموريت مستخدمين رسمي در مصلاي تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1369 بنا به پيشنهاد 6112/ د مورخ 15/12/1368 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند «ب» ماده 11) قانون استخدام كشوري،تصويب نمود:
مأموريت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري جهت خدمت در مصلاي تهران با حفظ پست سازماني آنان،بلامانع ميباشد.
حقوق و مزاياي اين قبيل مستخدمين از محل اعتبارات وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع آنان،پرداخت خواهد شد.
آييننامه اجرايي قانون اخذ وروديه از بازديدكنندگان پاركها و موزههاي تاريخ طبيعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 300 ـ 21 مورخ 1368.3.8 سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد شوراي عالي حفاظتمحيطزيست و به استناد تبصره 1) ماده واحده قانون اخذ وروديه از بازديدكنندگان پاركها و موزههاي تاريخ طبيعي مصوب 1367 آييننامه اجرايي قانون مزبوررا به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين وزير معادن و فلزات به عنوان عضو شوراي عالي اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1369 براساس مفاد قسمت( 4ـ 3) بخش نظام اداري و اجرائي مندرج در پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 تصويب نمود:
وزير معادن و فلزات به عنوان عضو شوراي عالي اداري موضوع قسمت (4ـ 3) بخش نظام اداري اجرائي مندرج در پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود.
ضوابط ورود خودرو شخصي فارغالتحصيلان ايراني مقيم خارج و مأموران ثابت دستگاههاي دولتي در خارج، كه به كشورمراجعه مينمايند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.17 با توجه به مفاد تبصره 44) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 13669 ضوابط ورود خودرو شخصي فارغالتحصيلان ايراني مقيم خارج و مأموران ثابتدستگاههاي دولتي در خارج، كه به كشور مراجعت مينمايند را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان چاي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.17 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشاورزي و بازرگاني و سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخداميكشور و به استناد تبصره 2) ماده واحده قانون انتزاع سازمان چاي كشور از وزارت بازرگاني و الحاق آن به وزارت كشاورزي مصوب 1368 اساسنامه سازمانچاي كشور را به شرح زير تصويب نمود.
الحاق عبارتي به عنوان تبصره 2 به ماده 6 آييننامه تسهيلات اعطايي بانكي موضوع تصويبنامه مورخ 68.12.28
1369.05.03 ـ .31466ت156ه ـ 1369.05.09 ـ 418
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.3 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 27) قانون "عمليات بانكي بدونربا" مصوب 1362 تصويب نمود: عبارت زير به عنوان تبصره 2) به ماده 6) آييننامه تسهيلات اعطايي بانكي موضوع تصويبنامه شماره 88620 مورخ 1362.12.28 الحاق ميگردد.
بلامانع بودن اعاده به خدمت افراد بازنشسته مندرج در نامههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و صنايع و بازرگاني
1369.05.03 ـ .1490ت75ك ـ 1369.05.23 ـ 419
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.3 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، به استناد قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت افراد بازنشسته به شرح زير در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
1 ـ دو نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 72.1228.5123 مورخ 1369.3.2 و شماره 72.9507.27525 مورخ 1368.11.23 وزارت فرهنگ وآموزش عالي در آن وزارت.
2 ـ سه نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 710.10079.4 مورخ 1368.11.15 و شماره 710.11210.6 مورخ 1368.12.17 و شماره.580م710. مورخ 1368.12.27 وزارت آموزش و پرورش در آن وزارت.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 110.755.203507 مورخ 1369.2.9 وزارت صنايع در آن وزارت.
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 100.326 مورخ 1369.1.14 وزارت بازرگاني در آن وزارت.
اجازه استخدام غير رسمي هفده 17) نفر در مشاغل فني به شركت برق منطقهاي آذربايجان وابسته به وزارت نيرو
1369.05.03 ـ .35040ت74ك ـ 1369.05.25 ـ 420
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.3 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .92066ت890مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست وزارت نيرو و پيشنهاد شماره .1354د مورخ 1369.3.19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بهاستناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
شركت برق منطقهاي آذربايجان وابسته به وزارت نيرو مجاز است نسبت به استخدام غير رسمي هفده 17) نفر در مشاغل فني به شرح فهرست پيوست، از محلاعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
بلامانع بودن ورود موقت 3 دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت كشور
1369.05.03 ـ .41182ت73ك ـ 1369.05.27 ـ 422
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.3 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68692ت755 مورخ1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 133) آييننامه اجراي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت سه 3) دستگاه خودرو موضوع نامه شماره 1.4.45.578 مورخ 1369.4.26 وزارت كشور با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده به نهاد رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و آموزش عالي،سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و ترابري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارتكشاورزي
1369.05.03 ـ .60336ت79ك ـ 1369.05.28 ـ 423
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.3 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته و از خريده شده به شرح زير از تاريخ 1369.1.1 لغايت 1370.6.31 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد.
1 ـ سه نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 51324 مورخ 1369.4.13 معاون رييس جمهور در امور حقوقي و مجلس در نهاد رياست جمهوري.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .1347م.و مورخ 1369.4.13 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در آن وزارت.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 71.8406 مورخ 1369.4.13 سازمان برنامه و بودجه در آن سازمان.
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 6131.11 مورخ 1369.4.25 وزارت راه و ترابري در آن وزارت.
5 ـ 328 نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده موضوع رديفهاي 1) الي 328) فهرست منضم به نامه شماره .274.968ه مورخ 1369.5.4 رياست جمهوريدر وزارت آموز شو پرورش.
6 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه .6861الف مورخ 13694.26 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن وزارت
7 ـ سه نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 2842.310.10949 مورخ 1369.4.23 وزارت كشاورزي در سازمان حفظ نباتات.
بلامانع بودن ايجاد 100 و 157 و 52 پست ثابت سازماني به ترتيب در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران، دانشگاه علامهطباطبايي و دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
1369.05.03 ـ .31756ت76ك ـ 1369.06.01 ـ 424
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.3 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي" مصوب 1366 در شركت سهامي چاپخانه دولت ايران، دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوق يزد و لزوم افزايش پستسازماني موضوع نامههاي شماره .3836د مورخ 1368.8.21، شماره .1314د مورخ 1369.3.16، .1315د مورخ 1369.3.16 و شماره 4.1255 مورخ1369.3.30 سازمان امور اداي و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زر در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ يكصد 100) پست سازماني در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران.
2 ـ يكصد و پنجاه و هفت 157) پست سازماني ثابت و موقت در دانشگاه علامه طباطبايي.
3 ـ پنجاه و دو 52) پست سازماني در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات نوزده نفر افراد بازنشسته موضوع پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در آن وزارت از تاريخ69.1.1 لغايت 1370.6.31
1369.05.03 ـ .40964ت97ك ـ 1369.06.08 ـ 425
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.3 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات نوزده 199 نفر افراد بازنشسته موضوع رديف 1) و رديفهاي 5) الي 22) پيوست پيشنهاد شماره 2.3956 ـ 3101 ـ 1 مورخ 1369.4.5وزارت مسكن و شهرسازي در آن وزارت، از تاريخ 1369.1.1 لغايت 1370.6.31 با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
تعيين نحوه فعاليت دستگاههاي دولتي در اجراي مراسم هفته دولت
1369.05.07 ـ 45344 ـ 1369.05.14 ـ 426
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.7 نحوه فعاليت دستگاههاي دولتي در اجراي مراسم هفته دولت را به شر زير تعيين نمود:
بلامانع بودن خروج حداكثر يك كيلوگرم خاويار همراه مسافراني كه توسط هواپيما به خارج از كشور مسافرت مينمايند
1369.05.08 ـ .111484ت83ك ـ 1369.05.23 ـ 427
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.8 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي جهاد سازندگي و راه و ترابري و تأييد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 47) قانون مقرراتصادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
تبصره 4) ماده 37) آييننامه اجراي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامههاي شماره .3072ت32 مورخ 1367.2.12 و شماره.132400ت1104 مورخ 1368.12.28 به شرح زير اصلاح ميگردد.
تبصره 4 ـ خروج حداكثر يك كيلوگرم خاويار همراه مسافراني كه توسط هواپيما به خارج از كشور عزيمت مينمايند، صرفنظر از سقف ارزشي مقرر در اين مادهبا ارائه فاكتور فروش شركت شيلات ايران و با كنترل گمرك، بدون توديع پيمان ارزي بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود موقت دو دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت بازرگاني
1369.05.08 ـ .390ت82ك ـ 1369.05.27 ـ 428
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.8 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68692ت755 مورخ1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 133) آيين نامه اجراي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت دو 2) دستگاه خودرو موضوع نامه شماره 46718 مورخ 1368.12.5 وزارت بازرگاني با رعايت ساير مقررات مربوط بامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاي موضوع نامه وزارت بازرگاني در مقابل ارز حاصل از صادرات
1369.05.08 ـ .1486ت81ك ـ 1369.05.27 ـ 429
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.8 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص كالاي موضوع نامه شماره 49030 مورخ 1368.12.16 وزارت بازرگاني در قبال ارز حاصل از صادرات، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاي موضوع نامه وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز
1369.05.08 ـ .32392ت84ك ـ 1369.05.27 ـ 430
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.8 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
ورود و ترخيص كالاي موضوع نامه شماره 748524 مورخ 1368.11.28 وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد.
مسافرت وزراي راه و ترابري و صنايع سنگين به كشور تركيه
1369.05.14 ـ .45920ت158ه ـ 1369.05.17 ـ 431
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.14 تصويب نمود:
وزراي راه و ترابري و صنايع سنگين بر طبق برنامه زمانبندي شده به كشور تركيه مسافرت نمايند.
مسافرت وزراي كار كشورهاي امارات عربي متحده، چين، فيليپين، عمان، قطر و بحرين به جمهوري اسلامي ايران
1369.05.14 ـ .44462ت164ه ـ 1369.05.17 ـ 432
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.14 بنا به پيشنهاد شماره 57575 مورخ 1369.5.1 وزارت كار و امور اجتماعي تصويب نمودند:
وزراي كار كشورهاي امارات عربي متحده، چين، فيليپين، عمان، قطر، بحرين بر طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايند.
معافيت از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا و اخذ مجوز عدم ساخت اقلام مورد نياز طرح تأمين قطعات يدكي لوازمدريايي وارده توسط سازمان بنادر و كشتيراني، تا سقف پنج ميليون دلار
1369.05.14 ـ .44768ت161ه ـ 1369.05.17 ـ 433
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.14 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد كميسيون تبصره 1) ماده 39) و كميسيون تبصره 1) ماده 4) مقرراتقانون صادرات و واردات مصوب 1366 و به استناد تبصره 2) ماده 39) قانون مزبور تصويب نمود:
اقلام مورد نياز طرح تأمين قطعات يدكي لوازم دريايي و خشكي كه توسط سازمان بنادر و كشتيراني وارد ميگردند مطابق فهرستي كه به تأييد وزير راه و ترابريميرسد تا سقف پنج ميليون 5.000.000) دلار از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا و اخذ مجوز عدم ساخت معاف ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و نود ميليون ريال به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1369.05.14 ـ .37750ت162ه ـ 1369.05.17 ـ 434
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.14 بنا به درخواست شماره 8.530.9204 مورخ 1369.4.9 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 3297 ـ 6641.64 ـ 1 مورخ 1369.5.13 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سيصد و نود ميليون 390.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع بند 17) جدول شماره 1) مندرج در قسمت نهم قانون بودجه سال 1369كل كشور "تقويت بنيه علمي رزمندگان ـ آموزش عالي" در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گيرد.
ـ اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور ميباشد.
ـ در اجراي مفاد بند ه) تبصره 9) قانون مذكور، گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يك بار براي تقديم به كميسيونهاي مجلسشوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
1369.05.14 ـ .45928ت166ه ـ 1369.05.18 ـ 435
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.14 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1366 تصويبنمود:
آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامههاي شماره .3072ت32 مورخ 1367.2.12 و شماره .132400ت1104 مورخ1368.12.28) در موارد زير اصلاح ميگردد.
هزينه گرديدن مبلغ هشتصد ميليون ريال از محل اعتبار رديف 28 جدول "ب" تبصره 15 قانون بودجه سال 1369 كل كشور بدونالزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و مقررات استخدامي
1369.05.14 ـ .46190ت167ه ـ 1369.05.21 ـ 436
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.14 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانونمحاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ هشتصد ميليون 800.000.000) ريال اعتبار موضوع تصويبنامه شماره .18380ت91ه مورخ 1369.3.23 از محل اعتبار رديف 28) جدول "ب"تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تأمين و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و مقررات استخدامي هزينه گردد.
بلامانع بودن ترخيص قطعي نه 9) دستگاه خودرو كاميون ـ جرثقيل و خودرو سواري) وارده توسط پيمانكار طرح "نگاهگنبد"
1369.05.15 ـ .8446ت85ك ـ 1369.05.23 ـ 438
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.15 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويبنمودند:
ترخيص قطعي نه 9) دستگاه خودرو كاميون ـ جرثقيل و خودرو سواري) كه قبلاً توسط پيمانكار طرح "نكا ـ گنبد" به صورت موقت وارد شدهاند با تأييدوزارت نيرو و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود موقت دو دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت نيرو توسط پيمانكار نصب نيروگاه حرارتي رامين اهواز
1369.05.15 ـ .9318ت87ك ـ 1369.05.27 ـ 439
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.15 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68692ت755مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت دو 2) دستگاه خودرو موضوع نامه شماره 5520.300 مورخ 1369.2.29 وزارت نيرو توسط پيمانكار نصب نيروگاه حرارتي رامين اهواز، بارعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ترخيص قطعي يازده دستگاه خودرو وارد شده توسط پيمانكار طرح نيروگاه حرارتي طوس مشهد
1369.05.15 ـ .2242ت89ك ـ 1369.05.27 ـ 440
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.15 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويبنمودند:
ترخيص قطعي يازده 11) دستگاه خودرو اتوبوس و ميني بوس) كه قبلاً توسط پيمانكار طرح نيروگاه حرارتي طوس مشهد به صورت موقت وارد شدهاند باتأييد وزارت نيرو و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود يك دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت نفت با تأييد آن وزارت
1369.05.15 ـ .5912ت88ك ـ 1369.05.27 ـ 441
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.15 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103850ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويبنمودند:
ورود يك دستگاه خودرو موضوع نامه شماره 701 ـ 3 ـ 17.8 مورخ 1369.2.9 وزارت نفت با تأييد آن وزارت و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد.
بلامانع بودن ورود كالاي موضوع نامه وزارت بازرگاني در قبال ارز حاصل از صادرات
1369.05.15 ـ .9320ت104ك ـ 1369.06.18 ـ 442
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.15 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود كالاي موضوع نامه شماره 100.8108 مورخ 1369.2.27 وزارت بازرگاني در قبال ارز حاصل از صادرات با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود كالاي موضوع نامه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
1369.05.17 ـ .46192ت170ه ـ 1369.05.21 ـ 540
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.17 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تصويب نمود:
ورود كالاي موضوع نامه شماره 15 ـ 32 ـ 1401 ـ 140.1 مورخ 1369.5.17 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد.
مستثني بودن نهاد رياست جمهوري از شمول بند 6 ضوابط اجرايي بودجه
1369.05.17 ـ .39158ت168ه ـ 1369.05.21 ـ 541
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.17 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري تصويب نمود:
نهاد رياست جمهوري از شمول بند 6) ضوابط اجرايي بودجه موضوع تصويبنامههاي شماره 5202 مورخ 1365.3.20 و شماره .19432ت83ه مورخ1369.3.22) مستثني ميباشد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته موضوع نامههاي وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزشپزشكي
1369.05.17 ـ .44568ت91ك ـ 1369.06.01 ـ 552
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.17 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاهها دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.1.1 لغايت 1370.6.31 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.3065.11178 مورخ 1369.4.30 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي.
2 ـ سه 3) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره .7200الف مورخ 1369.5.15 و شماره .7462الف مورخ 1369.5.4 و شماره .7394الف مورخ1369.5.3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ترتيب در "سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان اصفهان"، "دانشگاه علوم پزشكي تهران" و"سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان كرمان."
بلامانع بودن ايجاد ششصد و پنجاه و نه 659) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه شهيد چمران اهواز
1369.05.17 ـ .37748ت90ك ـ 1369.06.11 ـ 555
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.17 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي" مصوب 1366 در دانشگاه شهيد چمران اهواز و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههاي شماره .1941د مورخ 1369.4.11 و شماره4.1255 مورخ 1369.3.30 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد ششصد و پنجاه و نه659) پست ثابت و موقت سازماني با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي"مصوب 1366، در دانشگاه شهيد چمران اهواز، بلامانع ميباشد.
تعيين فرم تعهدنامه موضوع ماده 7 آييننامه اجرايي بند 9 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 كل كشور «موضوع تصويبنامه شماره 42922/ت251 مورخ 6/4/1368» «تعهد نامه»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.21 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور تصويب نمود: فرم تعهدنامه موضوع ماده 7) آييننامه اجرايي بند 9) تبصره 3) قانون بودجه سال 1368 كل كشور كه بر اساس تبصره 1) ماده 14) آييننامه اجرايي تبصره3) قانون بودجه سال 1369 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .9570ت62ك مورخ 1369.4.18) براي سال 1369 تنفيذ شده است به شرح پيوست تعيين ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهل و هفت ميليون و ششصد و بيست و يكهزار ريال جهت پرداخت حق عضويت و سهميه جاريمعوق سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي
1369.05.21 ـ .38190ت178ه ـ 1369.05.25 ـ 559
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 3477 ـ 6656.64 ـ 1 مورخ 1369.5.13 سازمان برنامه و بودجه و به استناد قانون عضويتدولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي مصوب 1365 تصويب نمودند:
مبلغ چهل و هفت ميليون و ششصد و بيست و يك هزار 47.621.000) ريال از اعتبار رديف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1369 كل كشور بهشرح زير بابت پرداخت حق عضويت و سهميه جاري و معوق سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي، اختصاص مييابد:
1 ـ بابت پرداخت حق عضويت و سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع و سازمانهاي بينالمللي براي سال 1369 1990 ميلادي) به شرح جدول شماره 1) پيوست مبلغ 6.080.000) ريال
2 ـ بابت پرداخت قسمتي از تعهدات سالهاي قبل از بابت حق عضويتها و سهميههاي به شرح جدول شماره 2) مبلغ 41.541.000) ريال
جمع 47.621.000) ريال
سهميهها و حق عضويتهاي موضوع اين تصويبنامه با توجه به قوانين و مقررات مربوط قابل پرداخت ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و سيصد و سي ميليون ريال جهت اجراي پروژههاي ضروري وزارت راه و ترابري بهوزارت مذكور
1369.05.21 ـ .60068ت181ه ـ 1369.05.27 ـ 562
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.21 بنا به درخواست وزارت راه و ترابري و پيشنهاد شماره 626 ـ 7188.9 ـ 1 مورخ 1369.5.21 و شماره 640 ـ 9سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و سيصد و سي ميليون 1.330.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف"تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت اجراي پروژههاي ضروري وزارت راه و ترابري به شرح فهرست پيوست در اختيار آن وزارت قرار گيرد تا پساز مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
واگذاري تأسيسات انتفاعي و توليدي طرح مطالعه و ايجاد بنياد صنعتي اسفراين در كرمان به سازمان گسترش و نوسازي صنايع
1369.05.21 ـ .714ت184ه ـ 1369.05.28 ـ 565
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.21 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 48)قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصويب نمود:
تأسيسات انتفاعي و توليد طرح مطالعه و ايجاد بنياد صنعتي اسفراين در كرمان ساخت ماشينآلات معدني در كمران) به شماره طبقهبندي 40407212) بهشرح زير به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران واگذار ميگردد.
1 ـ معادل 50) درصد پرداختهاي خزانه بابت ايجاد تأسيسات طرح، به صورت بلاعوض.
2 ـ معادن 50) درد پرداختهاي خزانه بابت ايجاد تأسيسات طرح، به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.
بلامانع بودن مأموريت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري جهت خدمت در مصلاي تهران با حفظ پستسازماني آنها
1369.05.21 ـ .4698ت172ه ـ 1369.05.28 ـ 566
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.21 بنا به پيشنهاد شماره .6112د مورخ 1368.12.15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند "ب" ماده11) قانون استخدام كشوري، تصويب نمودند:
مأموريت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري جهت خدمت در مصلاي تهران با حفظ پست سازماني آنان، بلامانع ميباشد.
حقوق و مزاياي اين قبيل مستخدمين از محل اعتبارات وزارتخانه يا مؤسسات دولت متبوع آنان، پرداخت خواهد شد.
اجازه ارسال كالاهاي صنايع دستي به خارج از شكر بدون محدوديت وزني به شركت پست جمهوري اسلامي ايران
1369.05.21 ـ .2022ت173ه ـ 1369.05.28 ـ 567
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.21 بنا به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن تصويب نمود:
شركت پست جمهوري اسلامي ايران ميتواند بدون محدوديت وزني كالاهاي صنايع دستي را به خارج از كشور ارسال نمايد.
اصلاح تبصره 3 اصلاحي ماده 62 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
1369.05.22 ـ .116046ت102ك ـ 1369.06.18 ـ 578
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.22 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
تبصره 3) اصلاحي ماده 62) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره .3058ت.25ه مورخ 1369.12.12) به شرحزير اصلاح ميگردد.
تبصره 3 ـ واردات ماشينآلات و دستگاههاي مستعمل مورد استفاده در بخشهاي توليدي اعم از صنعتي و معدني و كشاورزي و ماشينآلات راهسازي و عمرانيمستعمل به صورت بدون انتقال ارز با موافقت وزارتخانه توليدي ذيربط و وزارت بازرگاني بلامانع ميباشد. واردات ساير كالاهاي مستعمل منوط به تشخيص وموافقت كميسيون ماده 2) اين آييننامه خواهد بود.
تنفيذ تصويبنامه انجام بيمه خطرات جنگ توسط شركت سهامي بيمه ايران
1369.05.24 ـ .60296ت185ه ـ 1369.05.27 ـ 579
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.24 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 56700 مورخ 1364.8.21 در مورد انجام بيمه خطرات جنگ توسط شركت سهامي بيمه ايران، تنفيذ ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال جهت تكميل بيست واحد خانههاي سازماني دانشگاه صنعتياصفهان به دانشگاه مذكور
1369.05.24 ـ .39382ت183ه ـ 1369.05.28 ـ 580
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.24 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 4410 ـ 708061 ـ 1 مورخ 1369.5.20سازمان برنامه و بودجه به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و بيست ميليون 120.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يكصد و بيست ميليون 120.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جز 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور به منظور تكميل بيست واحد خانههاي سازماني دانشگاه صنعتي اصفهان در اختيار دانشگاه مزبور قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت خريد يك دستگاه آپارتمان جهت استفاده مأمورين يونسكو به وزارتفرهنگ و آموزش عالي
1369.05.24 ـ .39556ت182ه ـ 1369.05.28 ـ 581
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.24 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 4536 ـ 7216.61 ـ 1 مورخ 1369.5.22سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي مصوب1366 تصويب نمودند:
مبلغ پنجاه ميليون 50.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال1369 كل كشور بابت خريد يك دستگاه آپارتمان جهت استفاده مأموران يونسكو در پاريس، در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گيرد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات دو نفر افراد بازنشسته مندرج در نامههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش در دانشگاههايعلوم پزشكي مشهد و شهيد بهشتي
1369.05.24 ـ .45400ت98ك ـ 1369.06.08 ـ 582
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.24 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1369.9.4 هيأت وزيران، به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات 2) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره .7953الف مورخ 1369.5.13 و شماره .7086الف مورخ 1369.5.13 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به ترتيب در دانشگاه علوم پزشكي مشهد و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، از تاريخ 1369.1.1 لغايت 1370.6.31 با رعايتساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن اعاده به خدمت دو نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي وزارت آموزش و پرورش در آن وزارت
1369.05.24 ـ .48662ت99ك ـ 1369.06.08 ـ 583
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران به استناد قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت دو 2) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 710.8900.5 مورخ 13769.11.1 و شماره .579م710. مورخ 1368.12.26 وزارت آموزشو پرورش در آن وزارت، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ايجاد يكصد و شش پست ثابت و موقت سازماني در مجتمع آموزش عالي دهخدا
1369.05.24 ـ .67830ت.101ك ـ 1369.08.29 ـ 591
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.24 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي" مصوب 1366 در مجتمع آموزش عالي دهخدا و لوازم افزايش پست سازماني موضوع نامههاي شماره .972د مورخ 1369.2.29 و شماره41.2754 مورخ 1369.3.21 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) پست ثابت و موقت سازماني با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديلنيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366، در مجتمع آموزش عالي دهخدا بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ايجاد پستهاي سازماني در بعضي از دستگاههاي اجرايي
1369.05.24 ـ .110866ت96ك ـ 1369.08.29 ـ 592
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.24 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر طراحي تشكيلات "شركت سهامي خاص تأمينماشينآلات و تجهيزات راهسازي و راهداري"، "دانشكده علوم پايه دامغان"، "دانشگاه تربيت معلم زاهدان"، "دانشكده پزشكي گناباد"، "دانشكده پرستاري ومامايي بجنورد"، "آموزشگاه بهياري دانشگاه علوم پزشكي تهران" و "شركت عمران شهرهاي جديد وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي" بر اساس مفاد ماده4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 و لزوم ايجاد پست سازماني موضوع نامههاي شماره .1377د مورخ 1369.3.20،شماره .1454د مورخ 1369.3.23، شماره .1940د مورخ 1369.4.11، شماره .1942د مورخ 1369.4.11، شماره .2137د مورخ 1369.4.23 و شماره41.2754 مورخ 1369.3.21 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ سيصد و پنجاه 350) پست ثابت و موقت سازماني در شركت سهامي خاص تأمين ماشينآلات و تجهيزات راهسازي و راهداري.
2 ـ بيست و شش 26) پست ثابت و موقت سازماني در دانشكده علوم پايه دامغان.
3 ـ چهارصد و بيست و سه 423) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه تربيت معلم زاهدان.
4 ـ چهل 40) پست ثابت و موقت سازماني در دانشكده پزشكي گناباد.
5 ـ سي و نه 39) پست ثابت و موقت سازماني در دانشكده پرستاري و مامايي بجنورد.
6 ـ هفده 17) پست ثابت و موقت سازماني در آموزشگاه بهياري دانشگاه علوم پزشكي تهران.
7 ـ هشتاد و پنج 85) پست ثابت و موقت سازماني در شركت عمران شهرهاي جديد وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال جهت افزايش سرمايه بانك كشاورزي و تأمين منابع مالي توزيع اعتبارات بلندمدت و ارزان قيمت به بانك مزبور
1369.05.31 ـ .60652ت194ه ـ 1369.06.05 ـ 593
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.31 بنا به پيشنهاد شماره .1867ه مورخ 1369.5.27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره 49)قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 تصويب نمودند:
مبلغ بيست ميليارد 20.000.000.000) ريال از درآمد سال 1368 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت افزايش سرمايه بانك كشاورزي و تأمين منابعمالي توزيع اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت، در اختيار آن بانك قرار گيرد.
مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت شركت در سي و هفتمين اجلاس كميته سازمان بهداشت جهاني به كشورسوريه
1369.05.31 ـ .38754ت193ه ـ 1369.06.05 ـ 594
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.31 بنا به پيشنهاد شماره 4075 مورخ 1369.5.16 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمودند:
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در سي و هفتمين اجلاس كميته منطقهاي سازمان بهداشت جهاني به كشورسوريه مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت تأمين هزينههاي مربوط به تقويت بنيه علمي رزمندگان به وزارت آموزشو پرورش
1369.05.31 ـ .60070ت195ه ـ 1369.06.05 ـ 595
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.31 بنا به پيشنهاد شماره 586.56 ـ 755 مورخ 69.5.2 وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 2835 ـ 7887.60 ـ 1 مورخ 1369.5.23 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد 1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع بند 17) جدول شماره 1) مندرج در سمت نهم قانون بودجه سال 1369 كلكشور به منظور تأمين هزينههاي مربوط به تقويت بنيه علمي رزمندگان در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهو بودجه هزينه گردد.
ـ هفتاد درصد اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال جهت خريد دستگاه سنگشكن كليه به دانشگاه علوم پزشكي كرمان
1369.05.31 ـ .61926ت196ه ـ 1369.06.05 ـ 596
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.31 بنا به پيشنهاد شماره 586.56 ـ 755 مورخ 1369.5.23 وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 4486 ـ 7206.61 ـ 1 مورخ 1369.5.22 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و پنجاه 150.000.000) ميليون ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت خريددستگاه سنگشكن كليه، در اختيار دانشگاه علوم پزشكي كرمان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
انتصاب آقاي محمدرضا اميرخوانساري به سمت رييس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي
1369.05.31 ـ .48208ت192ه ـ 1369.06.06 ـ 597
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.31 بنا به پيشنهاد شماره 17933 مورخ 1369.5.30وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده 22) قانوناساسنامه سازمان حسابرسي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
آقاي محمدرضا اميرخوانساري به سمت رييس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي منصوب گردد.
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنائي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 28/3/1369 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/3/1369،بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده8) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن و شهرسازي و تعيين وظائف آن مصوب 1353 تصويب نمودند:
آئيننامه «مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوه قانوني و حريم شهرها»موضوع تصويبنامه شماره4940 مورخ 22/2/1356 در موارد زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي قانون دريافت حق آزمايش توسط وزارت كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 1965 ـ 4115.310 مورخ 1368.1.30 وزارت كشاورزي و به استناد ماده واحده قانوندريافت حق آزمايش توسط وزارت كشاورزي مصوب 1366 آييننامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون ريال جهت ادامه عمليات اجرايي طرح ساختمان و تجهيز پالايشگاه خونبه وزارت مسكن و شهرسازي
1369.06.04 ـ .62552ت199ه ـ 1369.06.08 ـ 598
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 5.3605 ـ 1.4290 مورخ 1369.5.8 وزارت مسكن و شهرسازي و پيشنهاد شماره 2806 ـ 7448.63 ـ 1 مورخ 1369.5.27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون 750.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبينينشده عمراني) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهتادامه عمليات اجراي طرح ساختمان و تجهيز پالايشگاه خون به شماره طبقهبندي 303027) در اختيار و وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد.
ـ مصرف يكصد و پنجاه ميليون 150.000.000) ريال از اعتبار موضوع اين تصويبنامه بر اساس رديف 30) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال1369 كل كشور از شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات استخدامي مستثني است و تابع قانون "نحوه مصرف اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانونمحاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع قانون" نحوه مصرف اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال جهت اجراي بخشي از برنامه كنترل جمعيت و تنظيم خانواده بهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1369.06.04 ـ .62550ت200ه ـ 1369.06.08 ـ 599
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 2053 مورخ 1369.3.17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد شماره 2773 ـ 7359.63 ـ 1 مورخ 1369.5.24 و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودند:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون 250.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور اجراي بخشي از برنامه كنترلجمعيت و تنظيم خانواده در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا با توجه به تعداد مراجعين واجد شرايط در هريك از استانها پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه بين سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درمان استانها توزيع گردد.
الحاق عبارتي به عنوان بند 8 به تصويبنامه راجع به تفويض تصويب دو مورد به كميسيون اقتصاد هيأت وزيران
1369.06.04 ـ .48890ت207ه ـ 1369.06.11 ـ 600
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.4 با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت زير به عنوان بند 8) به تصويبنامه شماره .68692ت755 مورخ 1368.9.4 الحاق ميگردد.
8 ـ تغييرات در تعرفههاي راهآهن موضوع بند 9) ماده 10) قانون اساسنامه شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366.
اصلاح عبارتي از آييننامه فروش بليط ريالي هواپيما براي سفرهاي خارج از كشور
1369.06.04 ـ .48906ت203ه ـ 1369.06.11 ـ 601
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
عبارت "در كوتاهترين مسير" مذكور در قسمت الف) بند 5) تصويبنامه شماره .6414ت 159 مورخ 1367.3.10 به عبارت "را به نحوي كه مديريت دستگاهمتبوع تشخيص ميدهد" تغيير مييابد.
الحاق يك تبصره به ماده 49 تعرفه راهآهن جمهوري اسلامي ايران
1369.06.04 ـ .42364ت206ه ـ 1369.06.12 ـ 602
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 12095.11 مورخ 1368.8.6 وزارت راه و ترابري و تأييد مجمع عمومي راهآهن جمهورياسلامي ايران و به استناد بند 9) ماده 10) قانون اساسنامه شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 تصويب نمودند:
عبارت زير به عنوان تبصره به ذيل ماده 49) تعرفه راهآهن جمهوري اسلامي ايران اضافه ميگردد.
تبصره ـ شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است تقاضاي حمل يك يا چند رأس احشام به وسيله واگن توشه قاطر محلي را پذيرفته و هزينه حمل را براساس نرخ توشه محاسبه و دريافت نمايد.
اجازه واگذاري يك قطعه زمين واقع در شهر شازند اراك جهت احداث مسجد به وزارت مسكن و شهرسازي
1369.06.04 ـ .118554ت208ه ـ 1369.06.12 ـ 603
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 51.7085 ـ 1.7555 مورخ 1368.8.24 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد قانون اصلاحقانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني مصوب 1351 تصويب نمودند:
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري يك قطعه زمين واقع در شهر شازند اراك جهت احداث مسجد با رعايت شرايط و ترتيبات مقرر درقانون "واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني" مصوب 1351، اقدام نمايد.
وظايف دستگاههاي اجرايي ذيربط در خصوص اعمال سياست تحديد مواليد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1369 با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس جزء( 1 ـ 1) بند "ج" قسمت يكمپيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368، وظائف دستگاههاي اجرايي ذيربط در خصوص اعمالسياست تحديد مواليد را به شرح ذيل تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه راجع به انجام بيمه خطرات جنگ توسط شركت سهامي بيمه ايران
1369.06.04 ـ .64680ت226ه ـ 1369.06.19 ـ 606
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 56700 مورخ 1364.8.21 در مورد انجام بيمه خطرات جنگ توسط شركت سهامي بيمه ايران كه طي تصويبنامه شماره .60296ت185همورخ 1369.5.27 تنفيذ شده است در موارد زير اصلاح ميگردد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته مذكور در نامههاي وزارت صنايع سنگين، فرهنگ و آموزش عالي دانشگاهصنعتي شريف) و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به وزارتخانههاي مذكور
1369.06.07 ـ .46308ت110ك ـ 1369.06.27 ـ 607
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.7.1 لغايت 13706.31 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
1 ـ پنج 5) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 34638 مورخ 1369.5.29 وزارت صنايع سنگين، در آن وزارت.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.3611.13700 مورخ 1369.5.21 وارت فرهنگ و آموزش عالي، در دانشگاه صنعتي شريف.
3 ـ سه 3) نفر افراد بازنشسته موضوع رديفهاي 24)، 35) و 36) فهرست منضم به نامه شماره .9951الف مورخ 1369.6.6 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به ترتيب در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان كرمان، سازمان انتقال خون ايران و سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان بوشهر.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد مندرج در نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 69.1.1 لغايت70.6.31
1369.06.07 ـ .47476ت109ك ـ 1369.06.27 ـ 608
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد موضوع رديفهاي 1) الي 7)، 19)، 22)، 23) و 25) الي 34) و 37) الي 41) و 43) الي 52) و 54) فهرست منضم به نامهشماره .9951الف مورخ 1369.6.6 وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي از تاريخ 1369.1.1 لغاتي 1370.6.31 در دستگاههاي مذكور در نامهفوقالذكر با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است.
بلامانع بودن اعاده به خدمت افراد بازنشسته مندرج در نامههاي وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي وفرهنگ و آموزش عالي
1369.06.07 ـ .45718ت108ه ـ 1369.06.27 ـ 609
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.7 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .68694ت756مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران به استناد قانون اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي تصويب نمودند:
اعاده به خدمت افراد بازنشسته به شرح زير در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
1 ـ دو 2) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 710.8899.5 مورخ 1368.11.1 و شماره 710.9831.6 مورخ 1368.11.1 وزارت آموزش وپرورش، در آن وزارت.
2 ـ چهار 4) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره .22575الف مورخ 1368.12.17 و شماره .23207الف مورخ 1368.12.28 و شماره .6973الفمورخ 1369.5.6 و شماره .7165الف مورخ 1369.5.16 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در آن وزارت.
3 ـ دو 2) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 72.10521.30695 مورخ 1368.12.20 و شماره 72.765.2471 مورخ 1369.2.5 وزارت فرهنگو آموزش عالي، در آن وزارت.
بلامانع بودن ايجاد جمعاً 2688 دو هزار و ششصد و هشتاد و هشت) پست ثابت و موقت سازماني در شكرت خدمات هواييكشور آسمان) و دانشگاههاي رازي، شهيد بهشتي، اميركبير و مجتمع آموزش عالي لرستان
1369.06.07 ـ .60918ت68ك ـ 1369.09.04 ـ 610
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي" مصوب 1366 در شركت خدمات هوايي كشور "آسمان"، دانشگاه رازي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه صنعتي اميركبير، مجتمع آموزشعالي لرستان و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههاي شماره .2138د مورخ 1369.4.23 و شماره .2082د مورخ 1369.4.18 و شماره .2287دمورخ 1369.4.30 و شماره .2285د مورخ 1369.4.30 و شماره .2286د مورخ 1369.4.30 و شماره 4.1255 مورخ 1369.3.30 سازمان امور اداري واستخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي"مصوب 1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ يك هزار و صد 1100) پست ثابت و موقت سازماني در شركت خدمات هوايي كشور "آسمان".
2 ـ سيصد و بيست و دو 322) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه رازي.
3 ـ هشتصد و پنج 805) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه شهيد بهشتي
4 ـ سيصد و شصت 360) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه اميركبير.
5 ـ يكصد و يازده 111) پست ثابت و موقت سازماني در مجتمع آموزش عالي لرستان.
هزينه گرديدن مبلغ سيصد ميليون ريال جهت تأمين آب و جلوگيري از خسارت سيل و احياي اراضي در اختيار هيأتهاي هفتنفره واگذاري زمين
1369.06.11 ـ .63752ت210ه ـ 1369.06.14 ـ 611
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.11 بنا به درخواست وزارت جهاد سازندگي و پيشنهاد شماره 8152 ـ 7948.81 ـ 1 مورخ 1369.6.4 سازمان برنامهو بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون 300.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 موضوع جزء 7) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت تأمين آبو جلوگيري از خسارات سيل و نيز احياي اراضي در اختيار ستاد مركزي هيأتهاي هفت نفره واگذاري زمين وزارت جهاد سازندگي) قرار گيرد تا بر اساس مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
قراردادن مبلغ نود ميليون ريال به منظور تكميل عمليات طرح توسعه سيلوي يزد در اختيار سازمان غله كشور
1369.06.11 ـ .63754ت209ه ـ 1369.06.14 ـ 612
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.11 بنا به درخواست وزارت بازرگاني و پيشنهاد شماره 8565 ـ 7671.84 ـ 1 مورخ 1369.5.30 سازمان برنامه وبودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ نود ميليون 90.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور تكميلعمليات طرح "توسعه سيلوي يزد" به شماره طبقهبندي 408032223) در اختيار سازمان غله كشور قرار گيرد.
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي آرژانتين و اروگوئه
1369.06.11 ـ .49666ت214ه ـ 1369.06.17 ـ 613
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.11 تصويب نمود:
وزير بازرگاني بر طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي آرژانتين و اروگوئه مسافرت نمايد.
مسافرت وزير كشاورزي جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك به كشور بلغارستان
1369.06.11 ـ .49670ت216ه ـ 1369.06.17 ـ 614
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.11 تصويب نمود:
وزير كشاورزي بر طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك، به كشور بلغارستان مسافرت نمايد.
مسافرت وزير بازرگاني جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك به كشور سوريه
1369.06.11 ـ .49668ت215ه ـ 1369.06.17 ـ 615
امور بينالملل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.11 تصويب نمود:
وزير بازرگاني طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك به كشور سوريه مسافرت نمايد.
اجازه انعقاد قرارداد مشاركت با شركت سهامي آزادراه قم ـ كاشان به وزارت راه و ترابري
1369.06.11 ـ .49084ت223ه ـ 1369.06.18 ـ 616
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 5063.11 مورخ 1369.4.4 وزارت راه و ترابري و بر اساس قانون "احداث پروژههاي عمرانيبخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور" مصوب 1366 تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است به منظور احداث بهرهبرداري از پروژه آزادراه قم ـ كاشان با شركت سهامي آزاد راه قم ـ كاشان وابسته به سازمان بازنشستگيكشوري قرارداد مشاركت منعقد نمايد.
تأمين اعتبار و ابلاغ مبلغ 3.895.000.000 ريال توسط معاونت اجرايي اداره كل امور روستاهاي هماهنگي به استانهايذيربط
1369.06.11 ـ .64478ت217ه ـ 1369.06.18 ـ 617
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.11 بنا به پيشنهاد معاون اجراي رييس جمهور و با توجه به تصويبنامه شماره .1183ت7ه مورخ 1369.1.25 تصويبنمود:
مبلغ 3.895.000.000 سه ميليارد و هشتصد و نود و پنج ميليون ريال) از محل اعتبار رديف 503002 موضوع جزء شش بند الف تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 اعتبارات كل كشور به تفكيك سهم هر استان به شرح زير توسط معاونت اجرايي اداره كل امور ستادهاي هماهنگي) استانهاي ذيربط ابلاغ گردد.
1 ـ استان آذربايجان غربي
سيصد و هشتاد و پنج ميليون ريال 385.000.000 ريال
2 ـ استان چهارمحال بختياري
پانصد و شصت ميليون ريال 560.000.000 ريال
3 ـ استان كهگيلويه و بويراحمد
ششصد و پنجاه ميليون ريال 650.000.000 ريال
4 ـ استان كردستان
چهارصد ميليون ريال 400.000.000 ريال
5 ـ استان بوشهر
چهارصد ميليون ريال 400.000.000 ريال
6 ـ استان لرستان
سيصد ميليون ريال 300.000.000 ريال
7 ـ استان خوزستان
يك ميليارد و دويست ريال 1.200.000.000 ريال
جمع
سه ميليارد و هشتاد و نود و پنج ميليون ريال 3.895.000.000 ريال
به منظور جلوگيري از خسارات ناشي از تأخير در تخصيص اعتبار ارقام ذكر شده در اين تصويبنامه تماماً تخصيص يافته تلقي ميگردد.
هزينه گرديدن مبلغ يكصد ميليون ريال جهت پرداخت هزينههاي مربوط به اداره كتابخانه حضرت آيتالله مرعشي در قم بهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1369.06.14 ـ .63484ت221ه ـ 1369.06.18 ـ 661
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.14 بنا به پيشنهاد شماره 11.3690.41.1297 مورخ 1369.5.28 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پيشنهاد شماره1887 ـ 8170.62 ـ 1 مورخ 1369.6.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت پرداخت هزينههاي مربوط به اداره كتابخانه حضرت آيتاله، مرعشي در قم، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شمارهطبقهبندي 114000) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه طبق مقررات مربوط هزينه گردد.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
هزينه گرديدن مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال جهت احداث راه حسنآباد ـ چرمشهر در جنوب تهران به وزارت راه و ترابري
1369.06.14 ـ .63284ت219ه ـ 1369.06.18 ـ 662
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.14 بنا به پيشنهاد شماره 4925.11 مورخ 1369.4.2 وزارت راه و ترابري و پيشنهاد شماره 1618 ـ 8358.91 ـ 1مورخ 1369.6.11 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون 150.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور جهت احداث راه حسنآباد چرمشهر واقع در جنوب شهر تهران، در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامهبا سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
هزينه گرديدن مبلغ يكصد ميليون ريال جهت برگزاري كنگره بزرگداشت هزار مين سال فوت حكيم ابوالقاسم فردوسي بهدانشگاه تهران
1369.06.14 ـ .63350ت218ه ـ 1369.06.18 ـ 663
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.14 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 5149 ـ 8244.6 ـ 1 مورخ 1369.6.10سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت برگزاري كنگره بزرگداشت هزارمين سال فوت حكيم ابوالقاسم فردوسي، در اختيار دانشگاه تهران قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت هزينههاي مربوط به نظارت بر انتخابات دومين دوره مجلسخبرگان به شوراي نگهبان
1369.06.14 ـ .64468ت222ه ـ 1369.06.18 ـ 664
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.14 بنا به درخواست شماره 0642 مورخ 1369.5.29 شوراي نگهبان و پيشنهاد شماره 4472 ـ 8624.64 ـ 1 مورخ1369.6.14 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبالغ پنجاه ميليون 50.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال1369 كل كشور به منظور پرداخت هزينههاي مربوط به نظارت بر انتخابات دومين دوره مجلس خبرگان، در اختيار شوراي نگهبان قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
اصلاح آييننامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 1350.9.13 و اصلاحيههاي بعدي آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.14 بنا به پيشنهاد شماره .197د مورخ 1369.1.21 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 2) ماده43) قانون استخدام كشوري تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قسمتي از تبصره 2) ماده 43) قانون استخدام كشوري مصوب 1350.9.13 و اصلاحيههاي بعدي آن موضوع تصويبنامههاي شماره49774 مورخ 1365.5.15 و شماره 59078 مورخ 1364.9.24 در موارد ذيل اصلاح ميگردد.
1 ـ عبارات زير به انتهاي تبصره 1) ماده 4) آييننامه مزبور اضافه ميگردد.
در صورتي كه شركتكنندگان در كلاس يا دوره آموزشي كه در اجراي وظايف قانوني وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي و بر اساس مقررات مربوط اجرا ميشودكارمند دولت نباشند، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به سطح تحصيلي شركتكنندگان و موضوع دوره آموزشي، رديف مربوط را تعيين مينمايد.همچنين سازمان امور اداري و استخدامي كشور مدارج تحصيلي مدرساني را كه براي آموزش فني، علمي، هنري، آزمايشگاهي و... دعوت ميشوند و مدركتحصيلي خاصي ندارند براي تعيين ميزان حقالتدريس، با يكي از مقاطع تحصيلي مندرج در جدول موضوع اين ماده همتراز مينمايد.
در موادي كه موضوع دوره آموزشي منحصر به يك دستگاه خاص باشد تعيين رديف و همترازي موضوع اين تبصره بر اساس پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييدسازمان امور اداري و استخدامي كشور انجام ميشود.
2 ـ عبارت زير به انتهاي تبصره 3) ماده 4) آييننامه اضافه ميگردد.
همچنين در صورتي كه فاصله محل كار يا محل اقامت مدرس از محل مؤسسه آموزشي ذيربط بين 30) تا 100) كيلومتر باشد 50) درصد و چنانچه بيش از100) كيلومتر باشد، 70) درصد بر ميزان حقالتدريس پيشبيني شده در جدول موضوع اين ماده اضافه خواهد شد.
3 ـ ميزان "شصت ساعت" مندرج در بند "الف" تبصره 8) ماده 4) آييننامه به "يكصد ساعت" افزايش مييابد.
تعيين آقاي مهندس ميرزاده معاون اجرايي رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطقجنگزده
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.14 بنا به پيشنهاد رييس جمهور محترم و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي مهندس ميرزاده معاون اجرايي رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزاده تعيين گردد.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده در حيطه وظائف رييس جمهور و دولت اتخاذ ميگردددر حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران است و لازمالاتباع ميباشد.
اجازه استخدام رسمي چهل و يك نفر در مشاغل فني به ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانهاي مازندران، خوزستان،مركزي و كرمان
1369.06.14 ـ .62570ت111ك ـ 1369.06.27 ـ 667
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.14 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پيشنهاد .2479د مورخ 1369.5.6 سازمان امور اداري و استخداميكشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانهاي مازندران، خوزستان، مركزي و كرمان مجازند نسبت به استخدام رسمي چهل و يك 41) نفر در مشاغل فني بهشرح فهرست پيوست، از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايند.
اعاده به خدمت چهار نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي وزارت آموزش و پرورش
1369.06.14 ـ .48726ت114ك ـ 1369.06.27 ـ 669
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.14 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) به استناد قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت چهار 4) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 710.4663.4 مورخ 1369.5.29 و شماره 710.4664.4 مورخ 1369.5.29 و شماره710.4665.4 مورخ 1369.5.29 و شماره 710.4666.4 مورخ 1369.5.29 وزارت آموزش و پرورش در آن وزارت، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعاست.
اجازه ورود سه دستگاه خودرو جهت شركت در نمايشگاه بينالمللي تهران به شركت فولكس ماشين
1369.06.14 ـ .46254ت112ك ـ 1369.07.01 ـ 670
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.14 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
شركت فولكس ماشين مجاز است جهت شركت در نمايشگاه بينالمللي تهران سه دستگاه خودرو دو دستگاه آمبولانس و يك دستگاه خودرو مخصوص حملمعلولين و جانبازان) موضوع نامه شماره 100.19136 مورخ 1369.4.30 وزارت بازرگاني را با رعايت ساير مقررات مربوط به صورت موقت وارد نمايد.
محسوب گرديدن مبلغ 650.000.000 ريال كمك تعدادي از دستگاههاي دولتي به امر بهزيستي جزء هزينههاي قابل قبولدستگاههاي مزبور
1369.06.14 ـ .66278ت224 ـ 1369.07.01 ـ 671
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.14 بنا به درخواست سازمان بهزيستي كشور و با توجه به اصل يكصد و سي و هشت قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
مبلغ ششصد و پنجاه ميليون 650.000.000) ريال كمك دستگاههاي ذيل به امر بهزيستي كه به سازمان بهزيستي كشور پرداخت ميگردد بر اساس مفاد ماده147) مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 جزء هزينههاي قابل قبول دستگاههاي مزبور محسوب گردد.
1 ـ مراكز تهيه و توزيع كالا وابسته به وزارت بازرگاني
جمعاً مبلغ پنجاه ميليون ريال 50.000.000)
2 ـ سازمان عمران كيش
مبلغ پنجاه ميليون ريال 50.000.000)
3 ـ شركت مخابرات جمهوري اسلامي ايران
مبلغ دويست ميليون ريال 200.000.000)
4 ـ سازمان صنايع دفاع
مبلغ يكصد ميليون ريال 100.000.000)
5 ـ سازمان صنايع ملي ايران به صورت كالاهاي موردنياز سازمان بهزيستي كشور به ارزش
يكصد ميليون ريال 100.000.000)
6 ـ شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
مبلغ پنجاه ميليون ريال 50.000.000)
7 ـ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
مبلغ پنجاه ميليون ريال 50.000.000)
8 ـ سازمان زمينشهري
مبلغ پنجاه ميليون ريال 50.000.000)
جمع
50.000.000)
بلامانع بودن ورود موقت دو دستگاه خودرو وانت موضوع نامه وزارت كار و امور اجتماعي جهت استفاده در مناطق زلزلهزده
1369.06.14 ـ .45486ت107ك ـ 1369.07.08 ـ 672
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.14 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت دو 2) دستگاه خودرو وانت موضوع نامه شماره 58231 مورخ 1369.5.13 وزارت كار و امور اجتماعي، جهت استفاده در مناطق زلزلهزده بارعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن اعاده به خدمت فرد بازنشسته مذكور در نامه وزارت صنايع در وزارت مزبور
1369.06.14 ـ .64936ت119ك ـ 1369.08.08 ـ 673
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.14 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 100.5631.207081 مورخ 1369.5.18 وزارت صنايع در آن وزارت، با رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد.
مسافرت وزير صنايع جهت شركت در اجلاس كميته فني كنفرانس اسلامي به كشور تركيه
1369.06.18 ـ .80330ت229ه ـ 1369.06.22 ـ 674
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.18 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه تصويب نمود:
وزير صنايع جهت شركت در اجلاس كميته فني كنفرانس اسلامي طبق برنامهزمانبندي شده به كشور تركيه مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و شصت ميليون ريال جهت تكميل طرح احداث و تجهيز و توسعه مراكز آموزش فني وحرفهاي وزارت كار و امور اجتماعي به وزارت مذكور ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي
1369.06.18 ـ .65844ت233ه ـ 1369.06.27 ـ 675
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.18 بنا به درخواست شماره 51593 مورخ 1369.2.2 وزارت كار و امور اجتماعي و پيشنهاد شماره 2992 ـ 7670.60ـ 1 مورخ 1369.5.30 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دويست و شصت ميليون 260.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6)قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت تكميل طرح احداث و تجهيز و توسعه مراكز آموزش فني و حرفهاي وزارت كار و امور اجماعي، در اختيار وزارت كار وامور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليون ريال به منظور رفع كمبود و نيازهاي اساسي سازمان مطالعه و تدوين كتب علومانساني دانشگاهها "سمت" به سازمان مذكور
1369.06.18 ـ .64046ت234ه ـ 1369.06.27 ـ 676
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.18 بنا به درخواست شماره .13231و مورخ 69.5.23 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسباتعمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ بيست ميليون 20.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1369 كل كشور، به منظور رفعكمبودها و نيازهاي اساسي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها "سمت" در اختيار سازمان مذكور شماره طبقهبندي 113548) قرار گيرد تا پساز مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه با رعايت مقررات مربوط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور تكميل قسمتي از عمليات اجرايي پروژه ساختمان و تجهيز دانشكدهعلوم اجتماعي دانشگاه تهران به دانشگاه مزبور
1369.06.18 ـ .63874ت232ه ـ 1369.06.27 ـ 677
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.18 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 5312 ـ 8467.61 ـ 1 مورخ 1369.6.13سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور به منظور تكميل قسمتي از عمليات اجرايي پروژه ساختمان و تجهيز دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در اختيار دانشگاه مذكور قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 833.480.000) ريال جهت كمك به شهرداريها به وزارت كشور
1369.06.18 ـ .63772ت227ه ـ 1369.07.07 ـ 678
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.18 بنا به پيشنهاد شماره 10469.1.3.32 مورخ 1369.5.21 وزارت كشور و تأييديه شماره 1955 ـ 8420.92 ـ 1مورخ 1369.6.12 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره 19) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ هشتصد و سي و سه ميليون و چهار صد و هشتاد هزار 833.3480.000) ريال از اعتبار رديف 105004" وزارت كشور كمك به شهرداريهاي كشور"قانون بودجه سال 1369 كل كشور به شرح جداول پيوست جهت كمك به شهرداريها بابت سهميه شش ماهه اول سال جاري، در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
اصلاح مفاد تصويبنامه راجع به بلامانع بودن ورود و ترخيص ده هزار دستگاه كولر گازي با استفاده از ارز رقابتي
1369.06.19 ـ .81304ت120ك ـ 1369.06.19 ـ 710
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1366 تصويب نمودند:
مفاد تصويبنامه شماره .4462ت78ك مورخ 1369.5.7 به شرح زير اصلاح ميگردد.
ورود و ترخيص ده هزار 10000) دستگاه كولر گازي با استفاده از واريزنامه صادراتي، تحت نظارت استانداري كرمان و جهت استفاده در آن استان بلامانع،ميباشد.
ورود و ترخيص بيست هزار عدد حمايل ايمني توسط وزارت راه و ترابري
1369.06.19 ـ .47910ت117ك ـ 1369.07.08 ـ 711
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد شماره 5701.11 مورخ 1369.4.17 وزارت راه و ترابري تصويب نمودند:
ورود و ترخيص بيست هزار 20000) عدد حمايل ايمني مشمول تعرفه 61.11) توسط وزارت راه و ترابري با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
تعرفههاي مربوط به انجام خدمات توسط وزارت راه و ترابري
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.16 بنا بهپيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور موضوع شماره 3463.11 مورخ 1369.3.8 وزارت راه و ترابري) و به استناد قانون اخذ بهاي خدمات انجام شدهتوسط وزارت راه و ترابري مصوب 1368.9.1 مجلس شوراي اسلامي تصويب نمودند:
تعرفههاي مربوط به انجام خدمات توسط وزارت راه و ترابري به شرح زير تعيين ميگردد:
1 ـ بابت صدور مجوز حمل بارهاي ويژه ترافيكي و حجيم) با وسائل حمل 5) تا 8) مجوز، به ازاي هر كيلومتر. 10) ريال
2 ـ بابت صدور مجوز حمل بارهاي ويژه ترافيكي حجيم) با وسائل حمل 8) تا 11) محور، به ازاي هر كيلومتر. 15) ريال
3 ـ بابت صدور مجوز حمل بارهاي ويژه ترافيكي و حجيم) با وسائل حمل 11) محور به بالا، به ازاي هر كيلومتر. 100) ريال
4 ـ بابت صدور دفترچه عبور و مرور وسائل نقليه سنگين باربري 2000) ريال
5 ـ بابت صدور پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل بينالمللي جادهاي باري و مسافربري) 500000) ريال
6 ـ بابت تجديد پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل بينالمللي جادهاي باري و مسافربري) 50000) ريال
7 ـ بابت صدور پروانه فعاليت شركتها و مؤسسات حمل و نقل بينالمللي جادهاي باري و مسافربري) 50000) ريال
8 ـ بابت تجديد پروانه فعاليت شركتها و مؤسسات حمل و نقل بينالمللي جادهاي باري و مسافربري) 10000) ريال
9 ـ بابت صدور پروانه عبور بينالمللي عبور از تركيه) 1000) ريال
10 ـ بابت صدور دفترچه كار رانندگان توسط صادركنندهگان دفترچه) 2000) ريال
11 ـ بابت انجام خدمات فوقالعاده صدور مجوز حمل كالاهاي وارداتي) 1000) ريال
12 ـ بابت انجام خدمات فوقالعاده صدور اصلاحيه مجوز حمل كالاهاي وارداتي) 2000) ريال
13 ـ بابت انجام خدمات فوقالعاده توزيع خودرو سنگين و نيمه سنگين) 5000) ريال
مسافرت وزير نفت به كشورهاي چكسلواكي و روماني
1369.06.21 ـ .49390ت230ه ـ 1369.06.26 ـ 718
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.21 بنا به پيشنهاد وزارت نفت تصويب نمود:
وزير نفت طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي چكسلواكي و روماني مسافرت نمايد.
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي زيمبابوه، نيجريه، كنيا، و اوگاندا
1369.06.21 ـ .80766ت237ه ـ 1369.06.26 ـ 719
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.21 تصويب نمود:
وزير بازرگاني طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي زيمبابوه، نيجريه، كنيا و اوگاندا مسافرت نمايد.
مسافرت وزير راه و ترابري به كشور شوروي جهت شركت در اجلاس كميته مشترك حمل و نقل
1369.06.21 ـ .80768ت236ه ـ 1369.06.26 ـ 720
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.21 تصويب نمود:
وزير راه و ترابري طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس كميته مشترك حمل و نقل به كشور شوروي مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت تأمين معادل ريالي دويست و سي و هشت ميليون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار وسيصد و بيست و سه دلار مربوط به تعديل حساب قرارداد تهاتري شماره 5 با دولت شوروي به بانك مركزي جمهوري اسلاميايران
1369.06.21 ـ .63690ت235ه ـ 1369.06.27 ـ 721
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.21 بنا به درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي و پيشنهاد شماره 6621 ـ 33 مورخ 1369.6.12 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و شصت و شش ميليون و صد و چهل و يك هزار و صد و سي و هشت 166.141.138) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبينينشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت تأمين معادل ريالي 2384543.23) دلار مربوط بنه تعديل حساب قرارداد تهاتري شماره 5) با دولت شوروي،در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
تأييد صورتحساب عملكرد بودجه سال 1365 كل كشور
1369.06.21 ـ .81160ت239ه ـ 1369.06.31 ـ 747
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.21 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 3) قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب مصوب1365 تصويب نمود:
صورتحساب عملكرد بودجه سال 1365 كل كشور موضوع نامه شماره 54.14569.45209 مورخ 1368.12.17 وزارت امور اقتصادي و دارايي، تأييدميگردد.
رأي در مورد ابطال بند 2 ماده 124 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي صفحه 234)
شماره 37.67.8 1369.5.9
تاريخ 69.1.16 شماره دادنامه 4، 2 كلاسه پرونده 37.67 و 90.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد صادقي قاضي شرع دادگاه نظامي 2 اصفهان آقاي سيد احمد مبرقع
طرف شكايت: اداره وظيفه عمومي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 2 ماده 124 آييننامه اجرايي قانون وظيفه عمومي مصوب 63.7.29 مجلس شوراي اسلامي
مقدمه: الف ـ قاضي شرع دادگاه نظامي 2 اصفهان به شرح نامه شماره 2.28.67 دن مورخ 67.5.12 اعلام داشته است. 1 ـ در تبصره ذيل ماده 3قانون وظيفه عمومي و آييننامههاي اجرايي آن جديداً و قديماً عنوان شده كسي كه بين سن واقعي و سني كه در شناسنامه منعكس است بيش از 5 سالتفاوت سني باشد الي آخر و حال آن كه در دستورالعمل 401.15.80 ـ 66.7.1 سه قيد بلادليل اضافه شده يك مشمول غيبت نداشته باشد دو سي وپنج ساله باشد سه متأهل با دو فرزند و لذا افراد متعددي كه از نظر قانوني واقعاً مشمول نيستند ولي با استناد به همين بخشنامه و دستورالعمل كسي بهآنها توجهي نميكند و حال آن كه اين دستورالعمل مخالف صريح قانون و آييننامه اجرايي آن است. 2 ـ در ماده 44 قانون نظام وظيفه يكي از مواردكفالت يگانه مراقب مادر بودن است ولي در آييننامه اجرايي مقيد شده به اين كه اگر مادر مطلقه است بايد طلاق قبلي از سن 16 سالگي مشمول باشد واخيراً شرط ثبت در محضر هم اضافه شده و حال آن كه اين دو قيد هم ظاهراً خلاف صريح قانون است و سبب تضييع حق عدهاي ميگردد لذاخواهشمند است ضمن برخورد قانوني با موارد مذكور اين دادگاه را نيز از نتيجه امر مطلع فرماييد. ب ـ با انجام تبادل لايحه معاون فرمانده ژاجا در اموروظيفه در مقام پاسخ به شرح نامه شماره 67 ـ 452 ـ 10 ـ 06 ـ 401 ـ 66.7.1 اعلام داشته است، در مورد بند يك شكواييه شاكي به عرضميرساند كه دستورالعمل 80 ـ 15 ـ 401 مورخ 66.7.10 اين اداره به موجب دستورالعمل 227 ـ 15 ـ 401 مورخ 67.7.1 لغو گرديده است بنابراين موضوع شكايت شاكي منتفي ميباشد. در مورد بند 2 شكواييه شاكي نظر به اين كه تصويب آييننامه در حدود اختيارات هيأت دولت است بنا براين مورد اخير ارتباطي به اين اداره ندارد. با ارسال يك نسخه از نامه قاضي شرع دادگاه نظامي 2 اصفهان براي اداره كل حقوقي هيأت وزيران اداره مزبوربه شرح نامه شماره 77216 ـ 68.9.21 در مقام پاسخ اعلام داشته است، مطابق بند الف ماده 44 قانون وظيفه عمومي معافيت كفالت مشمولي كهيگانه مراقب و نگهدارنده مادر است مقيد و موكول به اين شده كه مادر قادر به اداره امور خود نباشد عليهذا هيأت محترم وزيران براي احراز عدم قدرتمادر بر اداره امور خود دو روش در آييننامه اجرايي منظور نموده است يكي آن كه بر اساس تبصره ماده 124 هيأت پيشبيني شده در تبصره 2 ماده 21قانون خدمت وظيفه عمومي نسبت به موضوع رسيدگي نمايد چنانچه در بندهاي 1 و 3 و 5 و 6 ماده 124 نيز رسيدگي و احراز عدم مدرك پدر، جد،برادر نيز بر عهده هيأت رسيدگي محول شده است و روش ديگر ارائه مدارك موضوع بند 2 ماده 124 است كه در اين صورت فقدان مدرك احراز شدهتلقي ميشود و نياز به بررسي ماهوي فقدان قدرت احراز شده تلقي ميشود و نياز به بررسي ماهوي فقدان قدرت در هيأت مزبور نميباشد. با توجه بهمراتب فوق و نظر به اين كه صدور معافيت كفالت براي يگانه مراقب و نگهدارنده مادر منحصر به بند 2 ماده 124 نبوده و قانونگذار روش خاصي جهتاحراز عدم قدرت مادر بر اداره امور خود را مشخص ننموده لذا ايرادي به بند 2 ماده 124 كه در مقام بيان آيين و روش اجراي كار است به نظر نميرسد وطبعاً كساني كه فاقد مدارك مذكور در اين بند هستند ميتوانند مطابق تبصره ذيل اين بند وضعيت خود را به هيأت رسيدگي منعكس نمايند چنان كه درمورد مشمولين مراقب پدر، برادر، جد نيز هيأت رسيدگي اقدام مينمايد. ب ـ آقاي سيد احمد مبرقع نيز طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلامداشتهاند با توجه به اين كه طبق بند الف ماده 44 قانون وظيفه عمومي مصوب 63.7.29 صراحتاً استفاده معافيت كفالت جهت يگانه مراقب ونگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يا مادر.... را مجاز تشخيص داده است با دقت بر اين نكته كه پدر واجد تنها فرزند ذكور چنانچه مشمول اين معافيت گرددولو آن كه سن مشاراليه متجاوز از 65 سال باشد باز احتمال صاحب فرزند ديگر شدن را دارد و حال آن كه مادر متجاوز از 50 سال سن چنين امكاني راندارد و همچنين عقلا نيز ايجاب مينمايد چنانچه قانونگذار معافيتي جهت پدر ذكر نموده يقيناً در مورد مادر كه عواطف شديدتري دارد لحاظ مينمايدو مضافاً آن كه بر طبق نص ماده 144 افراد شمول اين معافيت با ذكر كلمه يا پدر و يا جد و يا برادر و يا مادر از يكديگر تفكيك شده و جهت كلمه مادرنيز هيچگونه قيد و شرط و تخصيصي ذكر نگرديده است عليهذا با عنايت به مطالب مذكور آن قسمت از بند 2 ماده 124 آييننامه اجرايي قانون وظيفهعمومي كه جهت استفاده معافيت كفالت مادر واجد تنها فرزند ذكور شرط فقدان همسر را اضافه نموده است بر خلاف اصل قانون بوده و تقاضاي ابطالآن را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيتالله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد:
تصويبنامه در مورد اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال از درآمد سال 1368 بانك مركزي جهت افزايش سرمايه بانك كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/5/1369 بنا به پيشنهاد شماره 1867/ه مورخ 27/5/1369 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره 49) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 تصويب نمود:
مبلغ بيست ميليارد(2000000000) ريال از درآمد سال 1368 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت افزايش سرمايه بانك كشاورزي و تأمين منابع مالي اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت،در اختيار آن بانك قرار گيرد.
آييننامه اجرايي تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراء عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.22 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15، بنابه پيشنهاد وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلاميو سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره 10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 آييننامه اجراييتبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تبصره 10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران."
رأي در مورد ابطال قسمتي از ماده 8 آييننامه اجرايي قانون نظام وظيفه صفحه 241)
شماره 73.68. 1369.5.20
تاريخ 68.12.24 شماره دادنامه 123 كلاسه پرونده 73.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: حجتالله بهمني
طرف شكايت: وزارت كشور
موضوع شكايت و خواسته: صدور حكم بر ابطال قسمتي از ماده 8 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63.7.29 مجلس شوراياسلامي به اين مضمون "... و ابطال شناسنامه و اسناد سجلي مربوط به آن... ولو بر اساس حكم صادره از مراجع قضايي معتبر نخواهد بود..."
مقدمه ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است عدهاي به دادگاههاي حقوقي دادگستري مراجعه و تقاضاي صدور حكم بر ابطالشناسنامه مورد استفاده خود و اصدار شناسنامه جديد را مينمايند و ادعاي اين افراد اين است كه شناسنامه موجود متعلق به برادر و يا خواهر متوفيآنها بوده و دادگاهها پس از رسيدگي حكم بر ابطال شناسنامه مورد استناد و اصدار شناسنامه جديد صادر مينمايند و افراد ذكوري كه اين نوع شناسنامههارا در دست دارند وقتي كه جهت تعيين تكليف مشموليت خود به حوزههاي نظام وظيفه عمومي مراجعه ميكنند حوزههاي مذكور به استناد ماده 8آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63.3.29 آنها را مشمول غايب تلقي و اضافه خدمت براي آنها تعيين مينمايند و شناسنامهجديد را غير معتبر ميدانند. تسري مجازات غائبين براي آنها به دلايل زير خلاف قانون اساسي اصل سوم) و قانون خدمت وظيفه عمومي است. زيراماده 3 قانون وظيفه عمومي مصوب 1363 مشمول افرادي كه شناسنامه آنها باطل گرديده و شناسنامه جديد براي آنها صادر شده است نميباشد زيراماده مذكور ميگويد "سن مشمولان از لحاظ خدمت وظيفه و يا معافيت از آن تا مندرجات اوليه اولين شناسنامه بوده و هر گونه تغييري كه بعداً به عملآمده باشد از لحاظ وظيفه عمومي معتبر نخواهد بوده" كه با توجه به كلمات "اوليه اولين شناسنامه" و "هر گونه تغييري" توضيحات زير ضرورت دارد.الف ـ بايد براي مشمول شناسنامهاي صادر شده باشد تا مفاد آن از لحاظ وظيفه عمومي معتبر باشد فردي كه ادعا ميكند اصلاً براي وي شناسنامه صادرنگرديده و تا به حال از شناسنامه ديگري استفاده ميكرده و دادگاه هم پس از رسيدگي حكم بر باطل شناسنامه قبلي شناسنامه متوفي و غير) و اصدارشناسنامه جديد صادر مينمايد. شناسنامه اوليه اين فرد همين شناسنامهاي است كه با حكم دادگاه صادر شده است. ب ـ بايد شناسنامهاي براي مشمولوجود داشته باشد تا "هر گونه تغييري" در آن از لحاظ خدمت وظيفه عمومي بياثر باشد كسي كه شناسنامه ندارد تغيير در آن مفهوم پيدا نميكند به ناچاربايد قبول نماييم كه شناسنامه واقعي براي مشمول بايد وجود داشته باشد آن شناسنامه همان شناسنامهاي است كه با حكم دادگاه صادر شده است وحال چنانچه تغييري در اين شناسنامه در آتيه به وجود آيد از لحاظ خدمت وظيفه معتبر نخواهد بود. ج ـ قانونگذار در ماده مذكور "هر گونه تغيير" را درمفاد شناسنامه مؤثر نميداند و اين تغيير ناظر بر اصلاح شناسنامه است و دلالتي بر ابطال شناسنامه ندارد. زيرا قانونگذار آگاهي داشته كه ممكن استتعدادي از افراد جامعه فاقد شناسنامه حقيقي باشند. و از شناسنامه ديگري استفاده نمايند و آنها را مشمول اين ماده قانون ندانسته است و حال چنانچهكسي اين ماده قانون را به اين دسته از افراد تسري دهد عملش خلاف اصل سوم قانون اساسي و قانون خدمت وظيفه عمومي است. نا بر اين ماده 3قانون خدمت وظيفه عمومي به ابطال شناسنامه تسري پيدا نميكند حال آن كه قسمتي از ماده 8 آييننامه اجرايي خدمت وظيفه عمومي تسري به ابطالشناسنامه داده شده و خط بطلان روي احكام مراجع قضايي كشيده است خلاف قانون ميباشد و تقاضاي ابطال آن را دارم. با انجام تبادل لايحه مدير كلامور حقوقي و مجلس وزارت كشور به شرح نامه شماره 6621.24 مورخ 68.11.9 در مقام پاسخ اعلام داشته است، در مدتهاي گذشته طبق قوانينيافراد حق داشتند براي تصحيح تاريخ تولد خودشان در اسناد سجلي مراجعه كنند و تاريخ واقعي را طبق تشخيص پزشكان در مواردي كه در قانون مقررشده بود اصلاح كنند اين مسئله هر چند افراد را به يك سلسله از حقوقشان ميرساند ولي روزنهاي براي يك سلسله از سوء استفادهها هم بوده كهافرادي كه تاريخ واقعي تولد آنها در سجلات و در شناسنامه قيد شده براي اين كه به يك سلسله از مزايايي دسترسي پيدا كنند يا از يك سلسله وظايففرار بكند اقدام به تغيير تاريخ تولد ميكردند و موارد اخيراً به مرحلهاي رسيده بود كه هم وقت دادگاههاي را بيش از حد اشغال كرده و از طرف ديگراسناد سجلي را عملاً متزلزل كرده بود تا اين كه مجلس شوراي اسلامي قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها را تصويب كه به موجبماده واحده مصوب و تبصره ذيل آن از بهمن ماه 67 تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع بوده و صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر و در صورتي كهاختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيون مربوطه بيش از 5 سال باشد ميتواند سن خود را اصلاح نمايد كه اين موضوعهم در تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63.7.29 پيشبيني گرديده 2 ـ برداشت شاكي از كلمات "اولين شناسنامه" و "هر گونهتغيير" كه در ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 8 آييننامه اجرايي قانون مذكور بدانها اشاره شده اشتباه ميباشد زيرا به نظر قانونگذار منظور ازاولين شناسنامه در مورد افراد شناسنامهاي است كه فرد از آن استفاده مينموده و آن را به هر دليل منتسب به خود ميدانسته پس نتيجه ميگيريم منظورقانونگذار از اولين شناسنامه و تغييرات بعدي در آن شناسنامه واقعي فرد نبوده و شامل موردي كه شاكي در دادخواست بدان اشاره نموده "استفاده ازشناسنامه برادر متوفي" نيز ميشود كه اين بدان معنا است كه ماده 8 آييننامه اجرايي قانون وظيفه عمومي مغايرتي با ماده 3 قانون مذكور و در نتيجهاصل سوم قانوني اساسي ندارد.
رأي در مورد ابطال قسمتهايي از آييننامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي و آييننامه اجرايي قانون نظام وظيفهصفحه 244)
شماره ه3.66. 1369.5.13
تاريخ 68.12.24 شماره دادنامه 122 كلاسه پرونده 3.66
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرضا بندرچي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 15 و 20 و 23 آييننامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي و مواد 8 ـ 20 ـ 21 وتبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100 ـ 129 ـ 183 تبصره 2 ماده 183 مواد 191 ـ 195 ـ 197 آييننامه اجرايي قانون خدمتوظيفه عمومي مصوب 64.5.13 هيأت وزيران
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است مواد مذكوره در ذيل بعضاً مخالف قانون خدمت وظيفه عمومي و بعضاً خروج از حوزهاختيارات قوه مجريه در تنظيم آييننامه بوده و تقاضاي ابطال آن ميگردد ماده 15 آييننامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عموميماده 15 آييننامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63.7.29 مندرج در روزنامه رسمي 11783 ـ 64.5.21 بهعلت اين كه حق ادامه تحصيل فارغالتحصيلان ليسانس دانشگاهها را مقيد به مدت مندرج در ماده 14 آن آييننامه نموده و مخالف با ماده 31 قانونخدمت وظيفه عمومي ميباشد و همچنين مادتين 20 و 23 آييننامه فوقالذكر و مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 ومواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 و 195 و 197 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 64.5.13 هيأتوزيران مندرج در روزنامه رسمي 11788 ـ 64.5.27 تجاوز از اختيارات قوه مجريه در تنظيم آييننامه ميباشد و بعضاً جنبه قانونگذاري دارد. اداره كلحقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 74948 مورخ 68.9.8 در مقام پاسخ اعلام داشته است. 1 ـ در مورد مغايرت مدت مذكور در ماده 14آييننامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي با ماده 31 آن قانون لازم به ذكر است كه مطابق ماده 20 قانون خدمت وظيفهعمومي هر فرد ذكور ايراني از فروردين ماه سالي كه وارد 19 سالگي ميشود مشمول مقررات خدمت وظيفه خواهد شد و معافيت محدود به قدرمتيقين از مواردي است كه قانونگذار خود معين كرده است لذا هر چند ماده 31 اين قانون دانشجويان و.... را تا زماني كه به تحصيلات خود ادامهميدهند از اعزام به خدمت ضرورت معاف نموده است لكن ماده 34 كليه كساني را كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند مكلف مينمايد تا پس ازترك اخراج يا فراغ از تحصيل خود را براي انجام دوره ضرورت معرفي كنند بنا بر اين دانشجوياني كه براي تحصيل در مقطع ليسانس به دانشگاههاپذيرفته شدهاند با اخذ مدرك ليسانس فراغت از تحصيل يافتهاند و بر اساس ماده 34 قانون مزبور مكلف به انجام دوره ضرورت شدهاند معالوصفافرادي كه بعد از اخذ مدرك ليسانس بلافاصله در مقطع تحصيلي بالاتر پذيرفته شده و شروع به تحصيل نمايند به لحاظ تحقق تداوم تحصيلي مشمولمزاياي ماده 31 قانون ميگردند والا چنانچه وقفهاي ايجاد و تداوم تحقق نيابد به استناد ماده 34 قانون و با توجه به اصل مشموليت مندرج در ماده 2موظف به انجام خدمت ميباشند. 2 ـ در مورد ادعاي مغايرت مادتين 20 و 23 آييننامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عموميو مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 ماده 56 و تبصره 2 آن ماده مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 آن و مواد 191 و 195 و 197 آييننامه اجراييبا قانون مزبور و تجاوز قوه مجريه از حدود اختيارات خود در وضع اين مواد از طرف خواهان جهات و دلايل مغايرت بيان نشده است.
رأي در مورد مستدل و مستند بودن آراء هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صفحه 246)
شماره ه16.68. 1369.5.27
تاريخ 68.12.24 شماره دادنامه 119 كلاسه پرونده 16.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليمحمد گودرزي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 511.65 موضوع شكايت آقاي عليمحمد گودرزي به طرفيت: هيأت بدوي رسيدگي بهتخلفات اداري آموزش و پرورش استان لرستان به شرح دادنامه شماره 272 ـ 64.4.14 چنين رأي صادر نموده است: اشكالي از حيث رعايت مقرراتو ضوابط قانوني بر رأي مورد اعتراض به نظر نميرسد فلذا شكايت ناميده غير وارد ميباشد.
ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 927.64 موضوع شكايت آقاي حبيبالله رهبر به طرفيت: هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداريآموزش و پرورش استان لرستان به خواسته: اعتراض به رأي شماره 775 ـ 64.10.23 هيأت بدوي به شرح دادنامه شماره 31 ـ 67.1.31 چنين رأيصادر نموده است. با عنايت به اين كه شاكي در تمام مدافعات خود اتهام وارده را تكذيب كرده و خود را فردي مؤمن به نظام جمهوري اسلامي وروحانيت معرفي نموده است و نامهاي كه به عنوان اطلاعات 36 ميليوني عليه آقايان علي محمد گودرزي و حبيبالله رهبر نوشته شده فاقد امضاء ومشخصات اظهار كننده ميباشد كه از نظر قضايي ارزش و اعتباري قانوني ندارد.
عليهذا ضمن رد اظهارات نماينده اداره طرف شكايت در 66.9.29 حكم به نقض رأي شماره 775 ـ 64.10.23 صادره از هيأت بدوي رسيدگي بهتخلفات اداري آموزش و پرورش لرستان و رسيدگي مجدد در هيأت جانشين صادر و اعلام ميگردد. با اعلام تعارض آراء مذكور از سوي آقايعليمحمد گودرزي،
رأي در مورد ابطال قسمتي از مصوبه مورخ 1367.9.19 هيأت دولت در مورد شمول قانون نظام صنفي به آموزشگاههايرانندگي صفحه 247)
تاريخ 69.3.24 شماره دادنامه 80 كلاسه پرونده 67.67
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيد جواد هاشميزاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 67.9.19 هيأت وزيران، در مورد شمول قانون نظام صنفي به آموزشگاههاي رانندگي
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است هيأت محترم دولت، به استناد نامه رياست محترم جمهوري در مورخ 67.9.19تصويب نمودند كه آموزشگاههاي رانندگي مشمول قانون نظام صنفي ميباشند. نظر به اين كه مصوب فوق بر خلاف مصوبه قانوني شوراي انقلاب كهآموزشگاهها را مشمول قانون كارآموزي دانسته است و همچنين بر خلاف رأي شماره 69 كلاسه مورخ 63.5.1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداريميباشد. كه در قسمت اول رأي فوق مصوبه شوراي انقلاب را به لحاظ موقعيت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات از مصاديق آييننامهها وتصويبنامههاي هيأت دولت ندانسته و در قسمت دوم رأي آموزشگاههاي رانندگي را به صراحت تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي به لحاظ داشتنمقررات خاص از شمول قانون اخيرالذكر مستثني دانسته است. و حتي بر خلاف نامه مستدل مديريت كل حقوقي نخستوزيري است كه صراحتاً اعلامنموده، آموزشگاههاي رانندگي مشمول كارآموزي بوده و مشمول قانون نظام صنفي نميباشند و بر خلاف نامه شماره 54829 ـ 64.6.25 وزير محترمكار و امور اجتماعي است كه مستدلاً در تأييد رأي ديوان عدالت اداري، آموزشگاهها را برابر مقررات از قانون نظام صنفي مستثني دانسته و همچنين برخلاف مصوبه هيأت عالي نظارت است كه به امضاء 9 وزير و ساير مسئولان رسيده و توسط معاونت وزير بازرگاني ابلاغ شده كه صراحتاً عدم شمولقانون نظام صنفي در مورد آموزشگاههاي رانندگي را تأييد نموده و بر خلاف نامههاي اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي رياست ديوان عدالتاداري، قائم مقام وزير كشور، استاندار تهران، اداره كل سياسي وزارت كشور، راهنمايي و رانندگي تهران. بنا بر اين تقاضاي ابطال مصوبه فوق را دارم. باانجام تبادل لايحه معاون هماهنگي و اجراي قانون اساسي "رياست جمهوري" به شرح نامه شماره 6.4980 ـ 67.10.21 در پاسخ اعلام داشتهاند:اصولاً مصوبات هيأت وزيران در نهاد رياست جمهوري كه به استناد مواد 5 و 17 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياستجمهوري اسلامي ايران مصوب بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي، مورد بررسي حقوقي قرار ميگيرد.صرفاً از نظر نداشتن مغايرت با قوانين بررسي ميگردد و تدابير و برنامهها و خط مشيهاي اتخاذ شده در مصوبات و آييننامهها به استناد اصل يك صدو سي و چهارم قانون اساسي از اختيارات نخست وزير و هيأت وزيران است. دولت ميتواند نسبت به لغو يا الحاق و يا حذف عباراتي در مصوبات،مبادرت به صدور تصويبنامه جديد نمايد و همچنين ميتواند با تصويبنامهاي آييننامه ديگري را كلاً يا جزئاً كه با آن مغايرت دارد، بدون الغاء صريح آندر واقع نسخ ضمني نمايد. و در مسئله مانحنفيه با القاء صريح مصوبه شماره 23492 ـ 63.4.2 و شامل شدن قانون نظام صنفي بر آموزشگاههايرانندگي جزء يا قسمتي از آييننامه نحوه تشكيل و اداره مؤسسات و كارآموزي مصوب 1349 نسخ ضمني شده است. يعني نسخ عبارتي كه به اينآييننامه در سال 1358 توسط شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران الحاق گرديده بود، كما اين كه هيأت محترم وزيران هر موقع صلاح بدانند،ميتوانند تمام آييننامه نحوه تشكيل و اداره مؤسسات كارآموزي را به موجب مصوبهاي ديگر لغو نمايد. و ادعاي اين كه الحاق عبارت "صدور اجازهتأسيس آموزشگاههاي رانندگي به اداره راهنمايي و رانندگي كشور و تهران واگذار ميگردد." به ماده 2 آييننامه نحوه تشكيل و اداره مؤسسات كارآموزيمصوبه 1358.9.21 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با قانون است و الغاء صريح و يا ضمني آن، وسيله مجلس شوراي اسلامي ممكن خواهدبود ادعاي فاقد وجهه قانوني است و قبول اين ادعا در واقع سلب يكي از اختيارات هيأت وزيران است. زيرا كه مصوبه 58.9.21 شوراي انقلاب صرفنظر از آن كه در زمان انشاء در چه مقامي قرار داشته است. "وضع قانون يا وضع تصويبنامه" يك الحاقيه به يك آييننامه است و نه يك الحاقيه به يكقانون و هر عبارتي كه به آييننامه حسب اختيارات هيأت محترم وزيران الحاق شود به وسيله هيأت وزيران هم قابل نسخ صريح و يا ضمني خواهد بود.بنا بر اين در هر حال و صرف نظر از اين كه نامه شماره 64.2356 ـ 1363.6.4 رياست جمهوري مورد استناد مصوبه شماره .87246ت692 مورخ1367.9.27 هيأت وزيران باشد و يا نباشد موضوع تصويبنامه مذكور برابر اصل 126 قانون اساسي و با توجه به متن تبصره 2 ماده 25 قانون نظامصنفي مصوب 1359.4.13 شوراي انقلاب از قدرت و قوت و استحكام قانوني لازم برخوردار است و مباينتي با رأي شماره 69 ـ 63.5.1 هيأتعمومي ديوان عدالت اداري و ساير تصميمات متخذه مراجع ذيربط ندارد زيرا مبناي رأي صادره و تصميمات مذكور همان مصوبه شماره 234926مورخ 1363.4.2 هيأت وزيران بوده كه اكنون به موجب مصوبه شماره .87246ت 692 مورخ 67.9.27 مصوب جلسه مورخ 1367.9.19 هيأتوزيران نسخ ضمني شده است. بدهي است چنانچه عبارت الحاقي مصوبه 1358.9.21 شوراي انقلاب، به جاي الحاق به آييننامه نحوه تشكيل و ادارهمؤسسات كارآموزي به قانون كارآموزي مصوب 1349 ملحق ميگرديد الغاء و يا نسخ ضمني آن هم ميبايستي توسط مجلس شوراي اسلامي انجامميشد.
قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
تصويبنامه راجع به ورود شيرخشك و غذاهاي مخصوص كودكان بيمار
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيئت دولت در جلسه مورخ 4/4/1369 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره 103950/ ت 908 مورخ 21/10/1368 هيءت وزيران،بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تاييد وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
ورود شيرخشك و غذاهاي مخصوص كودكان مبتلا به بيماريهاي مذكور در نامه شماره 3206/ د مورخ 21/5/1369 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي اعم از مجاز،مجاز مشروط و غيرمجاز با تشخيص و موافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي بلامانع ميباشد.
اصلاحيه آئيننامه فروش بليط ريالي هواپيما براي سفرهاي خارج از كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1369 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
عبارت «در كوتاهترين مسير» مذكور در قسمت الف) بند 5) تصويبنامه شماره 6414/ ت 159 مورخ 10/3/1367 به عبارت را به نحوي كه مديريت دستگاه متبوع تشخيص ميدهد» تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ذيل ماده 49 تعرفه راهآهن جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1369 بنا به پيشنهاد شماره 11/12095 مورخ 6/8/1368 وزارت راه و ترابري و تأييد مجمع عمومي راهآهن جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند 9) ماده 10) قانون اساسنامه شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 تصويب نمود:
عبارت زير بعنوان تبصره به ذيل ماده 49) تعرفه راهآهن جمهوري اسلامي ايران اضافه ميگردد.
تبصرهـ شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است تقاضاي حمل يك يا چند راس احشام بوسيله واگن توشه قطار محلي را پذيرفته و هزينه حمل را براساس نرخ توشه محاسبه و دريافت نمايد.
تصويبنامه راجع به وظايف دستگاههاي اجرائي ذيربط در خصوص اعمال سياست تحيد مواليد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1369 با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براساس جزء(1ـ 1) بند «ج» قسمت يكم پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368،وظائف دستگاههاي اجرائي ذيربط در خصوص اعمال سياست تحديد مواليد را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.5.24 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تأييد وزراي امور اقتصادي و دارايي صنايع سنگين، صنايع، نيرو، بازرگاني، رييسسازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 2) ماده واحده قانون "تأسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن" مصوب 1369.4.10اساسنامه شركت مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره 44 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراء عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.21 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع در جلسه مورخ 1369.1.15، بنا بهپيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره 44) قانون برنامه اولتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
فارغالتحصيلان ايراني دانشگاههاي خارج از كشور كه مايل به خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور هستند در صورت احراز شرايطزير ميتوانند حداكثر ظرف 9) ماه پس از مراجعت به كشور وسائل متعارف زندگي خود را شامل يخچال، يخچال فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي و ماشينظرفشويي) با معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سيدرصد سود بازرگاني متعلقه وارد و ترخيص نمايند.
قانون تبديل بخشهاي اسدآباد، ميبد، مباركه به شهرستان و تقسيم بخش آغاجاري به بخشهاي اميديه و آغاجاري
تصويبنامه راجع به اصلاح تبصره 3 اصلاحي ماده 62 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و وادرات
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 22/5/1369 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره 103950/ ت 908 مورخ 21/10/1368 هيأت وزيران،بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
تبصره3) اصلاحي ماده 62) آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 3058/ ت 25/ه مورخ 12/2/1369) به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره3ـ واردات ماشينآلات و دستگاههاي مستعمل مورد استفاده در بخشهاي توليدي اعم از صنعتي و معدني و كشاورزي و ماشينآلات راهسازي و عمراني مستعمل بصورت بدون انتقال ارز با موافقت وزارتخانه توليدي ذيربط و وزارت بازرگاني بلامانع ميباشد.واردات ساير كالاها مستعمل منوط به تشخيص و موافقت كميسيون ماده 2) اين آئيننامه خواهد بود.
تصوبنامه راجع به اصلاح آئيننامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري و اصلاحيههاي آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/6/1369 بنا به پيشنهاد شماره 197/ دمورخ 21/1/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 2) ماده 43) قانون استخدام كشوري تصويب نمود:
آئيننامه اجرائي قسمتي از تبصره2) ماده 43) قانون استخدام كشوري مصوب 13/9/1350 و اصلاحيههاي بعدي آن موضوع تصويب نامههاي شماره 49774 مورخ 15/5/1356 و شماره 59078 مورخ 24/9/1364 در موارد ذيل اصلاح ميگردد:
آئيننامه اجرائي آموزش عالي آزادگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1369 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و ستاد رسيدگي به تمور آزادگان با توجه به مفاد ماده (22) قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،آئيننامه اجرائي آموزش عالي آزادگان را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درباره حسابهائي كه توسط سازمانهاي خيريه و يا استانداريها بمنظور جذب كمكهاي نقدي و بلاعوض مفتوح گرديده است
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1369 بنا به درخواست وزير كشور و نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مناطق زلزلهزده استانهاي گيلان و زنجان و با توجه به مفاد ماده 172) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 تصويب نمود:
حسابهائي كه از سوي سازمانهاي خيريه و يا استانداريها در جريان زلزله اخير به منظور جذب كمكهاي نقدي و بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي مفتوح گرديده است با تأييد نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مناطق زلزلهزده استانهاي گيلان و زنجان جزء حسابهاي موضوع ماده 172) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 محسوب گردد.
بلامانع بودن واردات اقلام مورد نياز احداث پروژه خط انتقال گاز بندر عباس ـ رفسنجان ـ كرمان با استفاده از واريزنامههايصادراتي استانداري كرمان
1369.06.21 ـ .19872ت240ه ـ 1369.07.07 ـ 748
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.21 بنا به پيشنهاد استانداري كرمان و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1366 تصويبنمود:
واردات اقلام مورد نياز احداث پروژه خط انتقال گاز بندر عباس ـ رفسنجان ـ كرمان با استفاده از واريزنامههاي صادراتي استانداري كرمان، بلامانع ميباشد.
اصلاح تصويبنامه مربوط به تعيين فوقالعاده شغل ماهانه مشمولين طرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور
1369.06.21 ـ .42388ت248ه ـ 1369.07.07 ـ 749
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.21 بنا به پيشنهاد شماره .5838د مورخ 1368.11.30 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 38)قانون استخدام كشوري تصويب نمودند:
تصويبنامه شماره 58086 مورخ 1357.6.25 مربوط به تعيين فوقالعاده شغل ماهانه مشمولين طرح طبقهبندي مشاغل معاملات كشور، در موارد زير اصلاحميگردد.
تعيين ساعت شروع كار وزارتخانهها، سازمانها، شركتهاي دولتي، بانكها، مدارس، دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزشي در شهرتهران و مستثني بودن دستگاههاي دولتي از شمول بندهاي 10 و 11 ضوابط اجرايي بودجه
1369.06.21 ـ .67768ت250ه ـ 1369.07.09 ـ 750
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.21 تصويب نمود:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان چهارمحال و بختياري به مركزيت شهر 25 ـ د
1369.06.21 ـ .82826ت124ك ـ 1369.07.14 ـ 826
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان چهار محال و بختياري به مركزيت شهر شهركرد را به شرح زير تصويب نمودند:
بلامانع بودن ايجاد تعدادي پستهاي سازماني در دانشگاههاي الزهرا، اصفهان، تربيت معلم استان مركزي و دانشكده 34 تاريو مامايي ايلام
1369.06.21 ـ .94664ت118ك ـ 1369.08.09 ـ 866
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون" نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي" مصوب 1366 در "دانشگاه الزهرا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تربيت معلم استان مركزي و دانشكده پرستاري و مامايي استان ايلام" و لزوم افزايش پستسازماني موضوع نامههاي شماره .2284د مورخ 1369.4.30 و شماره .2988د مورخ 1369.5.28 و شماره .2989د مورخ 1369.5.28 و شماره .4373دمورخ 1368.9.15 و شماره 4.1255 مورخ 1369.3.30 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد:
1 ـ چهارصد و هفتاد و هشت 478) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه الزهرا.
2 ـ سيصد و هفتاد و چهار 374) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه اصفهان.
3 ـ يكصد و هفتاد و نه 179) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه تربيت معلم استان مركزي.
4 ـ هشتاد و چهار 84) پست سازماني در دانشكده پرستاري و مامايي استان ايلام.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته در وزارتهاي معادن و فلزات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1369.06.24 ـ .48974ت113ك ـ 1369.06.26 ـ 867
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.24 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.1.1 لغايت 1370.6.31 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
1 ـ دو نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 100.19649 مورخ 1369.6.7 وزارت معادن و فلزات، در آن وزارت،
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 60205 مورخ 1369.6.7 وزارت كار و امور اجتماعي، در آن وزارت.
3 ـ سه نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره .8856الف مورخ 1369.6.3 و شماره .9561الف مورخ 1369.6.3 و شماره .7471الف مورخ1369.5.22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ترتيب در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درمان استانهايآذربايجان شرقي و كرمان.
تعطيل نمودن روز پنج شنبه 69.6.29 و احتساب اين روز به عنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت
1369.06.25 ـ 81878 ـ 1369.07.07 ـ 868
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.25 مقرر نمود:
كليه دستگاهها و ادارات دولت روز پنجشنبه 1369.6.29 تعطيل باشند و اين روز به عنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت محسوب گردد.
مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت شركت در سومين اجلاس وزراي اطلاعات كشورهاي غير متعهد به كوبا
1369.06.25 ـ .80100ت245ه ـ 1369.07.07 ـ 869
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.25 تصويب نمود:
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در سومين اجلاس وزراي اطلاعات شكورهاي غير متعهد به كوبا مسافرت نمايد.
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي جهت شركت در اجلاس سالانه بانك جهاني به واشنگتن
1369.06.25 ـ .81968ت244ه ـ 1369.07.07 ـ 870
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.25 تصويب نمود:
وزير امور اقتصادي و دارايي طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس سالانه بانك جهاني به واشنگتن مسافرت نمايد.
مسافرت وزير امور خارجه جهت شركت در اجلاس سازمان ملل متحد به نيويورك
1369.06.25 ـ .81970ت243ه ـ 1369.07.07 ـ 871
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.25 تصويب نمود:
وزير امور خارجه طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در اجلاس سازمان ملل متحد به نيويورك مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت تأمين كسري اعتبار پروژههاي طرح عمران جزاير جنوب به استانداريهرمزگان
1369.06.25 ـ .67424ت246ه ـ 1369.07.07 ـ 872
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.25 بنا به درخواست شماره 3524.5.52 مورخ 1369.4.25 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 5827 ـ 8864.4 ـ 1مورخ 1369.6.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دويست ميليون 200.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت تأمين كسري اعتبار پروژههاي طرح "عمران جزاير جنوب"، در اختيار استانداري هرمزگان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه طبق مقررات مربوط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليون ريال بابت هزينههاي هفتمين اردوي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشوربه وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1369.06.25 ـ .64932ت247ه ـ 1369.07.07 ـ 873
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.25 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 5558 ـ 6956.61 ـ 1 مورخ 1369.6.19سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ بيست ميليون 20.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال1369 كل كشور بابت هزينههاي هفتمين اردوي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور، در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
معافيت ماشينآلات تجهيزات ساختماني و راهسازي مستعمل كه توسط شركت راهآهن شهري تهران و حومه مترو) واردميشود از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع
1369.06.25 ـ .82222ت254ه ـ 1369.09.09 ـ 874
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.25 بنا به پيشنهاد كميسيون تبصره 1) ماده 39) قانون مقررات صادرات و واردات و به استناد تبصره 2) ماده 39)قانون مزبور تصويب نمود:
ماشينآلات و تجهيزات ساختماني و راهسازي مستعمل به شرح فهرست پيوست) كه توسط شركت راهآهن شهري تهران و حومه مترو) جهت به كارگيري درطرح احداث متروي تهران وارد ميگردند از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا معاف ميباشند.
رأي در مورد سلب اعمال مجازات از دادگاههاي اداري با وجود قانون بازسازي صفحه 170)
شماره ه74.62. 1369.4.5
تاريخ 69.2.27 شماره دادنامه 47 كلاسه پرونده 74.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم زهره حسيني
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف: شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1461.62 موضوع شكايت آقاي فرهمند اعتصامي به طرفيت: شركت مخابرات ايرانبه خواسته: ابطال حكم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزاياي يك ساله به شرح دادنامه شماره 168 ـ 63.2.17 چنين رأي صادر نموده است: نظربه اين كه ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 60.7.5 كليه قوانين پاكسازي و سالمسازي و قوانين دادگاههاي اداري گذشته و مقررات مغايراين قانون را لغو نموده است و مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1367.8.3 در تفسير ماده 59 مزبور نظر بر اين داده قانون بازسازي حق رسيدگيو تعيين مجازات را از دادگاههاي اداري و همچنين وزراء و رؤساي ادارات و مؤسسات دولتي سلب كرده است و ادعا شركت مخابرات به اين كه قانونبازسازي در مرداد ماه 1361 در آن شركت مورد عمل قرار گرفته قابل توجيه نبوده چه اين كه جهل به قانون رفع تكليف نكرده و از طرفي ماده 61 قانونبازسازي اعتبار آن را از تاريخ تصويب 60.7.5 تعيين نموده است لذا شكايت مطروحه وارد تشخيص و حكم به ابطال حكم انفصال موقت مزبور وپرداخت حقوق و مزاياي مربوطه صادر ميگردد.
ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 2055.67 موضوع شكايت خانم زهره حسيني به طرفيت: شركت مخابرات ايران به خواسته: لغوحكم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزايا به شرح دادنامه مكرر شماره 73 ـ 68.1.22 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به تبصره يك ماده26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه بيان ميدارد. كليه احكام آماده به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانونپاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني دارد و با توجه به اين كه ابلاغ مورد اعتراضشاكي كه از طرف مقامات اجراي داير بر انفصال موقت شاكي براي مدت يك سال بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازينيروي انساني صادر شده عليهذا چنين به نظر ميرسد كه ابلاغ مورد اعتراض با توجه به مراتب فوق اعتبار قانوني داشته و بالنتيجه حكم به رد شكايتصادر ميگردد
صلاحيت دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به امور غايب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعيين امين براي اداره اموال غايب نيز مي شود.
رياست محترم هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور
آقاي معاون كل دادگستري آذربايجان شرقي شرحي نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امين از شعب اول و پنجم و بيست و پنجم ديوان عاليكشور آراء مغايري صادر شده كه در اجراي ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي استپروندههاي مربوط به اين موضوع مطالبه و ملاحظه شده كه به اين خلاصه ميباشد:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 1.3ـ 2783 شعبه اول ديوان عالي كشور بانو آغابيگم كريمي به شعبه 3 دادگاه حقوقي يك تبريز دادخواست داده و اعلامنموده كه داماد او بنام عبدالله آسيايي غايب مفقودالاثر ميباشد و تقاضا كرده كه حكم موت فرضي او صادر شود و براي حفظ اموال فرزند صغير غايببنام قربان نصب امين شود. دادگاه حقوقي تبريز به استناد بند 3 ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص رسيدگي به درخواست نصب امين رادر صلاحيت دادگاه مدني خاص تبريز تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و پرونده را به دادگاه مدني خاص تبريز فرستاده و دادگاه مزبورعدم صلاحيت خود را به اين شرح اعلام داشته است: حكم ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 راجع به صلاحيت دادگاه حقوقي يك درامور حسبي عام و كلي است و به موجب ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي دادگاه اخيرالذكر حصري و انحصاري ميباشد و بند3 همين ماده ضم امين را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرونده حاضر كه درخواست نصب امين ميباشدرسيدگي در صلاحيت دادگاه حقوقي يك بوده و قرار عدم صلاحيت صادر ميشود. بر اثر اختلاف دادگاه حقوقي يك و دادگاه مدني خاص در امرصلاحيت براي نصب امين و حفظ اموال غايب پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه اول ديوان عالي كشور رأي شماره 1.530مورخ 67.6.6 را به اين شرح صادر نموده است:
طبق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و از جمله صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك رسيدگي به كليه دعاوي امور حسبي است مگر آنچه كهبه موجب قانون در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص باشد آنچه كه در بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص ذكر شده ضم امين و به طريقاولي تعيين امين از امور حسبي است كه در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص ميباشد نه دعاوي راجعه به آن يا ناشيه از آن بناء عليهذا با تأييد قرارصادره از شعبه 3 دادگاه حقوقي يك تبريز حل اختلاف ميشود و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز پرونده برايرسيدگي به دادگاه مزبور ارسال ميگردد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2739.5 شعبه پنجم ديوان عالي كشور آقاي احمد رنجبر كرلو شرحي به دادستان عمومي تبريز نوشته داير به اين كه بهعلت پيري و فرسودگي و عدم ديد كافي ناراحت ميباشد و تقاضا كرده كه فرزند او به نام ابراهيم رنجبر كرلو براي اداره اموال او به عنوان امين نصبشود دادستان تبريز موضوع را در دادگاه مدني خاص تبريز مطرح كرده و شعبه 15 دادگاه مدني خاص تبريز نصب امين را در صلاحيت دادگاه حقوقييك اعلام و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك تبريز ارسال و دادگاه مزبور هم رسيدگي به اين موضوع را درصلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بالاخره پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه پنجمارجاع شده و شعبه پنجم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است: با توجه به محتويات پرونده و تقاضاي دادسراي تبريز براي نصب امين مستنداً به مواد104 و 108 قانون امور حسبي و بند 3 از ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 با وضع فعلي پرونده موضوع را در صلاحيتدادگاه مدني خاص تشخيص و نتيجتاً رأي مورخه 66.12.6 دادگاه حقوقي يك تبريز تأييد و حل اختلاف ميشود و رسيدگي به دادگاه مدني خاصارجاع ميگردد. رأي شماره 5.226 ـ 67.4.1
3 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4347.25.20 شعبه 25 ديوان عالي كشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقي يك تبريز درخواست شده كه چون آقاي خسروجرتاب نادومي غايب مفقودالاثر ميباشد براي اداره اموال غايب نصب امين شود، دادگاه رسيدگي به اين درخواست را در صلاحيت دادگاه مدني خاصدانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده به دادگاه مدني خاص تبريز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز هم با اشاره به اين كهقبلاً بايد احراز غيبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امين گردد رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده و براثر تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 25 ديوان عالي كشور رأي شماره 25.734ـ 68.9.13 را به اين شرح صادرنموده است:
با لحاظ محتويات پرونده هر چند دادگاه مدني خاص خود را در مورد نصب امين صالح ميداند و در مورد احراز غيبت با دادگاه حقوقي يك تبريزاختلاف دارد ليكن با توجه به مراتب آتي 1ـ به موجب بند 3 و تبصره يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص منحصراً ضم امين) در صلاحيتدادگاه مدني خاص قرار دارد و ضم امين كه در موارد معين قابل اعمال است به نصب امين) تسري ندارد. 2ـ به شرح مذكور در ماده 5 قانون تشكيلدادگاههاي حقوقي يك و دو رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي و امور حسبي) در صلاحيت دادگاه حقوقي يك قرارداد مگر آنچه به موجب قانون درصلاحيت دادگاه حقوقي 2 يا دادگاه مدني خاص باشد.
3 ـ به موجب همين قانون و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و ساير مقررات مورد اجرا رسيدگي به مسائل راجع به غايب مفقودالاثر در صلاحيتدادگاه مدني خاص قرار داده نشده است.
4 ـ مواد 103 و 108 قانون امور حسبي ناظر به مورد نيست و در اين رابطه در باب چهارم قانون مزبور و كتاب پنجم قانون مدني تعيين تكليف گرديدهاست كه از نظر تعيين امين با توجه به مواد 130 و 131 و 132 قانون امور حسبي و مواد 1011 و 1013 و 1014 قانون مدني بايد اقدام گردد.
بنا به مراتب و جهات مذكور رسيدگي به درخواست امين و احراز غيبت در مورد غايب مفقودالاثر در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك ميباشد و دراين پرونده با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك تبريز حل اختلاف ميشود.
نظريه: شعب ديوان عالي كشور در مسأله صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به درخواست نصب امين براي اداره اموال غايب اختلاف نظر پيدا نموده و آراءمعارضي صادر كردهاند قابل توجه اين است كه نصب امين براي اداره اموال غايب به شرح ماده 1012 قانون مدني از تفرعات موضوع فوت فرضي و ازنظر صلاحيت دادگاه تابع موضوع اصلي به شرح ماده 126 قانون امور حسبي است.
ضم ناظر به قيم طبق ماده 1250 قانون مدني و ضم امين به متولي طبق ماده 79 قانون مدني هم از نظر صلاحيت دادگاه تابع موضوع اصلي خودميباشد كه در بند 2 و 3 ماده 3 لايحه قانوني مدني خاص تصريح شده و تفاوت موضوعات اصلي در تفرعات آنها هم اثر ميگذارد و صلاحيت دادگاه رامشخص ميكند.
فتحالله ياوري ـ معاون اول قضايي ديوان عالي كشور
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه 1368.12.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي علياكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علياكبر عابدي نماينده دادستانمحترم كل كشور مبني بر: با عنايت به ماده 5 قانون دادگاههاي حقوقي يك و دو كه رسيدگي به امور حسبي را در صلاحيت دادگاه حقوقي قرار داده، مگرمواردي كه در صلاحيت دادگاه مدني خاص تعيين شده و چون قانون عام مدني كتاب دهم) و قانون امور حسبي، موارد نصب امين را در صلاحيتدادگاه حقوقي تعيين نموده و قانون دادگاه مدني خاص كه مخصص قانون مدني و امور حسبي است فقط در مورد ضم امين صلاحيت رسيدگي دارد.بند 3 ماده 3).
عليهذا نصب امين خارج از شمول و صلاحيت رسيدگي دادگاه مدني خاص است و دادگاه حقوقي مطابق قانون مدني و امور حسبي صالح به رسيدگياست. رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور مورد تأييد است، مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند.
رسيدگي به اتهام صدمه وارده منتهي به شكستگي استخوان در صلاحيت دادگاه هاي كيفري 2 مي باشد.
رياست محترم هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور
شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور در امر صلاحيت دادگاه در رسيدگي به جرم شكستگي استخوان كه منتهي به نقص عضو نشده و بهبود يافتهاختلاف نظر پيدا نموده و آراء معارضي صادر نمودهاند كه طرح موضوع را در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه قضايي ايجاب مينمايد.
پروندههاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2.9ـ 2741 شعبه دوم ديوان عالي كشور ادوارد دريام زمان فرزند و اهان به اتهام بياحتياطي در امر رانندگي به اتومبيلوانت كه منجر به شكستگي استخوان پاي عباسعلي سلطاني گرديده و مصدوم پس از عمل جراحي و سه ماه درمان و چهار ماه براي درآوردن پلاكهانقص عضوي پيدا نكرده مورد تعقيب دادسراي عمومي اصفهان واقع و پرونده پس از صدور كيفر خواست به دادگاه كيفري 2 شعبه 14 اصفهان ارسالشده است.
دادگاه مزبور به استناد رأي وحدت رويه شماره 12 ـ 62.4.13 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نمودهو دادگاه كيفري يك شعبه 13 اصفهان به اين استدلال كه بند هـ ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 ناسخ رأي وحدت رويهفوقالذكر ميباشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گرديده وشعبه 2 ديوان عالي كشور رأي شماره 2.477 ـ 68.7.19 را به اين شرح صادر نموده است: با التفات به صراحت بند 2 از ماده 7 قانون تشكيلدادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب مرداد 1368 و با عنايت به نوع بزه با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري 2 اصفهان حل اختلاف مينمايد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 12.16ـ 2789 شعبه 12 ديوان عالي كشور علينقي بيگي فرزند محمود به اتهام ايراد صدمه بدني عمدي كه منجر بهشكستگي ترك خوردگي) انگشت شست دست چپ غلامعلي جهانبازي مورد تعقيب كيفري دادسراي اصفهان واقع و پزشك مدت معالجه را سههفته تعيين نموده است.
پرونده مزبور با كيفر خواست به شعبه 13 كيفري يك اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه مصدوم نقص عضوي پيدا نكرده رسيدگي راطبق بند ب و هـ ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 در صلاحيت دادگاه كيفري 2 اصفهان تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه14 دادگاه كيفري 2 اصفهان به استناد رأي وحدت رويه 12ـ 62.4.13 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك دانسته و بر اثر اين اختلاف پرونده بهديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع گرديده و شعبه 12 ديوان عالي كشور رأي شماره 624ـ 68.6.12 را به اين شرح صادر نموده است:
با مداقه نسبت به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت فيمابين دادگاههاي كيفري دو و يك اصفهان با اعلامصلاحيت دادگاه كيفري يك اصفهان و تأييد نظر دادگاه كيفري 2 اصفهان حل اختلاف ميشود.
نظريه: آراء دو شعبه ديوان عالي كشور در امر صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرم شكستگي استخوان كه پس از معالجه بهبودي يافته و نقص عضويحاصل نشده معارض ميباشد كه با توجه به ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 و رأي وحدت رويه شماره 12ـ 62.4.13هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستلزم اظهار نظر هيأت عمومي وحدت رويه است.
فتحالله ياوري ـ معاون اول قضايي ديوان عالي كشور
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه 1368.12.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي علياكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علياكبر عابدي نماينده دادستان كلكشور مبني بر: با عنايت به اين كه قانون اخيرالتصويب دادگاههاي كيفري يك و دو رسيدگي به جرائم شكستگي استخوان را در صلاحيت دادگاه كيفرييك قرار نداده و صرفنظر از بند هـ ماده 6 قانون مذكور كه كليت دارد و با در نظر گرفتن قانون ديات در مورد شكستگي استخوان تسري آن ماده 6) بهمورد شكستگي استخوان بعيد به نظر ميرسد و چون دليل صريحي در اين مورد كه دادگاه كيفري يك صالح به رسيدگي به جرم شكستگي استخوانباشد وجود ندارد و رأي شماره 12 وحدت رويه ناظر به قانون قديم بوده عليهذا معتقدم دادگاه كيفري 2 در موضوع شكستگي استخوان صالح بهرسيدگي است و نتيجتاً رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور مورد تأييد است، مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
واگذاري حق استفاده از يك باب ساختمان به مركز مطالعات و تحقيقات تكنولوژي زيستي و مهندسي ژنتيك
1369.07.02 ـ .83882ت151ك ـ 1369.07.29 ـ 1
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.7.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد شماره 72.8417.25566 مورخ 1368.10.24 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد ماده 114)قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 تصويب نمودند:
وزارت فرهنگ و آموزش عالي مجاز است حق استفاده از يك باب ساختمان موضوع اسناد مالكيت شماره 492063 و شماره 492064 پلاك ثبتي شماره3701.219 بخش 3) تهران را به مركز مطالعات و تحقيقات تكنولوژي زيستي و مهندسي ژنتيك واگذار نمايند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليون ريال جهت تأمين سهم ريالي طرح توان بخشي حرفهاي و اشتغال معلولين به وزارتكار و امور اجتماعي
1369.07.04 ـ .65878ت251ه ـ 1369.07.09 ـ 2
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 56959 مورخ 1369.4.24 وزارت كار و امور اجتماعي و پيشنهاد شماره 3479 ـ 9165.63 ـ 1 مورخ 1369.6.26 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بوده سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ بيست ميليون 20.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت تأمين سهم ريالي طرح "توان بخشي حرفهاي و اشتغالت معلولين" در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد.
ـ وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است بنا بر ضرورتهاي اجرايي طرح، اعتبار موضوع اين تصويبنامه را بر اساس بند 30) جدول "ب" تبصره 15) قانونبودجه سال 1369 كل كشور به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات استخدامي صرف عمليات اجراي طرح نمايد.
افزايش اعتبار رديف هزينههاي پيشبيني نشده عمراني جهت تأمين آب و برق اردوگاهها اطراف تهران و تكميل و ساختتأسيسات بهداشتي و درختكاري اردوگاهها مزبور
1369.07.04 ـ .67848ت252ه ـ 1369.07.09 ـ 3
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 823 ـ 9206.9 ـ 1 مورخ 1369.6.26 و به استناد تبصره 3) قانون اصلاح قانون بودجه سال1369 كل كشور مصوب 1369.4.26 و تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
اجازه ورود و ترخيص ماشينآلات و تجهيزات مستعمل مربوط به سه خط توليد دستكش ـ لاتكس توسط شركت ساخت وسائلمربوط به سه خط وسائل پزشكي ايران
1369.07.04 ـ .82224ت253ه ـ 1369.07.09 ـ 4
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 5499 مورخ 1369.7.4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمودند:
ورود و ترخيص ماشينآلات و تجهيزات مستعمل مربوط به سه خط توليد دستكش لاتكس توسط شركت ساخت وسائل پزشكي ايران با رعايت ساير مقرراتمربوط مجاز است.
مسافرت وزير فرهنگ و آموزش عالي طبق برنامه زمانبنديشده به كشورهاي ونزوئلا و برزيل
1369.07.04 ـ .8242ت255ه ـ 1369.07.10 ـ 5
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 22.8093.17116 مورخ 1369.6.25 وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصويب نمودند:
وزير فرهنگ و آموزش عالي طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي ونزوئلا و برزيل مسافرت نمايد.
مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح طبق برنامه زمانبنديشده به كشورهاي چين و كره شمالي
1369.07.04 ـ .82404ت256ه ـ 1369.07.10 ـ 6
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 تصويب نمود:
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي چين و كره شمالي مسافرت نمايد.
مسافرت وزير معادن و فلزات طبق برنامه زمانبنديشده به كشورهاي گينه بيسائو، گينه كوناكري و زامبيا
1369.07.04 ـ .82406ت257ه ـ 1369.07.10 ـ 7
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 تصويب نمود:
وزير معادن و فلزات طبق برنامه زمانبنديشده به كشورهاي گينه بيسائو" گينه كوناكري و زامبيا مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور افزايش اعتبار مصوب سال جاري 50 طرح تهيه طرحهاي توسعه ونوسازي شهري به وزارت مسكن و شهرسازي
1369.07.04 ـ .66718ت258ه ـ 1369.07.10 ـ 8
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 بنا به درخواست شماره 5.4457 ـ 1.5324 مورخ 1369.6.6 وزارت مسكن و شهرسازي و پيشنهاد شماره 2205ـ 8211.93 ـ 1 مورخ 1369.7.2 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دويست ميليون 200.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور به منظور افزايش اعتبار مصوب سال جاري طرح شماره 30601213 50 طرح تهيه طرحهاي توسعه و نوسازي شهري)، در اختيار وزارتمسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه با رعايت مقررات مربوط هزينه گردد.
ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه پروژههاي طرح مزبور تا پايان سال جاري خاتمه يابند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال جهت ادامه عمليات احداث ساختمان دادسراي انقلاب اسلامي شهرهايمشهد، همدان و سنندج به وزارت دادگستري
1369.07.04 ـ .64888ت259ه ـ 1369.07.10 ـ 9
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 بنا به درخواست شماره 24.1804.1464 مورخ 1369.4.16 وزارت دادگستري و پيشنهاد شماره 4607 ـ 5229.64 ـ 1 مورخ 1369.6.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ سيصد ميليون 300.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت ادامه عمليات احداث ساختمان دادسراي انقلاب اسلامي شهرهاي مشهد، همدان و سنندج به شرح زير در اختيار وزارت دادگستريقرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در قالب سه پروژه) برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
1 ـ جهت ادامه عمليات احداث ساختمان نيمه تمام دادسراي انقلاب اسلامي مبلغ 100.000.000) ريال مشهد
2 ـ جهت ادامه عمليات احداث ساختمان نيمه تمام دادسراي انقلاب اسلامي مبلغ 100.000.000) ريال همدان
3 ـ جهت ادامه عمليات احداث ساختمان نيمه تمام دادسراي انقلاب اسلامي مبلغ 100.000.000) ريال سنندج
ـ مصرف سي ميليون 30.000.000) ريال از اعتبار موضوع اين تصويبنامه هر يك از پروژهها ده ميليون ريال) بر اساس رديف 30) جدول "ب" تبصره15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور از شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات استخدامي مستثني است و تابع قانون "نحوه مصرف اعتباراتي كه بهموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن ميباشد.
بلامانع بودن اعاده به خدمت افراد بازنشسته مندرج در نامه وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
1369.07.04 ـ .83248ت147ك ـ 1369.07.17 ـ 10
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.7.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد قانون اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت افراد بازنشسته به شرح زير در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد:
1 ـ دو نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.50.15.15752 مورخ 1369.6.10 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه تبريز.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .11275الف مورخ 1369.6.21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي تهران.
اجازه استخدام رسمي هفت نفر در مشاغل فني كارشناس حقوقي) به سازمان تربيت بدني
1369.07.04 ـ .65746ت148ك ـ 1369.07.17 ـ 11
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.7.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست سازمان تربيت بدني ايران و پيشنهاد شماره .3694د مورخ 1369.6.25 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
سازمان تربيت بدني ايران مجاز است نسبت به استخدام رسمي هفت 79 نفر در مشاغل فني كارشناس حقوقي) با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي ازمحل اعتبارات مصوب خود با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده مندرج در نامههاي وزارتهاي بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و معادن و فلزات و كشور
1369.07.04 ـ .80164ت150ك ـ 1369.07.17 ـ 12
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.7.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده به شرح زير از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد.
1 ـ فرد بازخريد شده موضوع نامه شماره .10544الف مورخ 1369.6.13 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در سازمان انتقال خون ايران.
2 ـ سه 3) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 100.18505 مورخ 1369.6.14 وزارت معادن و فلزات، در آن وزارت
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .10037الف مورخ 1369.6.18 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در دانشگاه علوم پزشكي تهران.
4 ـ دو 2) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 12585.1.3.34 مورخ 1369.6.14 وزارت كشور، در شهرداري تهران.
بلامانع بودن ايجاد جمعاً 1063 هزار و شصت و سه) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاههاي علم و صنعت ايران و تربيتمعلم
1369.07.04 ـ .65876ت149ك ـ 1369.09.04 ـ 13
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.7.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي" مصوب 1366 در دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشگاه تربيت معلم و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههاي شماره .2883د مورخ1369.5.23 و شماره .2987د مورخ 1369.5.28 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ سيصد و هشتاد و نه 389) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه علم و صنعت ايران
2 ـ ششصد و هفتاد و چهار 674) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه تربيت معلم.
آييننامه نحوه دريافت و مصرف اعتبار موضوع تبصره 1) ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه وترابري
1369.07.04 ـ .83418ت271ه ـ 1369.07.18 ـ 14
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 بنا به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور موضوع نامه شماره 10481.11 مورخ 1369.7.4 وزارت راه وترابري) و به استناد تبصره 1) ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب 1368 آييننامه نحوه دريافت و مصرف اعتبارموضوع تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه نحوه دريافت و مصرف اعتبار موضوع تبصره 1) ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 15143.437669 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوط به وزارتهاي نيرو، ارشاداسلامي، كشاورزي و راه و ترابري و استانداري خوزستان و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي تصميم نماينده ويژه رييسجمهور)
1369.07.07 ـ 73084 ـ 1369.07.07 ـ 15
بودجه با توجه به مواد 19) و 29) آييننامه داخلي هيأت دولت تصميمات مشروحه زير كه به استناد تصويبنامه شماره .71512ت231 ه مورخ 1369.6.22 اتخاذگرديده جهت سير مراحل ابلاغ اعلام ميگردد. مبلغ 15143.437669 ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503041 مازاد تبصره 39 قانون بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي اجرايي مندرجدر جدول ذيل قرار گيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد.
رديف نام دستگاه |
اعتبار مصوب |
نام پروژه و محل اجراء |
اجرايي |
|
(به ميليون ريال) |
1 |
وزارت نيرو |
1850 |
به شرح زير |
الف |
وزارت نيرو |
620 |
بازسازي خطوط توزيع برق منطقهاي غرب |
ب |
وزارت نيرو |
281 |
بازسازي پست 64 باختران و كردستان |
ج |
وزارت نيرو |
200 |
بازسازي پست 230 غرب باختران |
د |
وزارت نيرو |
200 |
بازسازي پست 230 اسلامآباد غرب |
ه |
وزارت نيرو |
450 |
بازسازي پست سرپل ذهاب |
و |
وزارت نيرو |
100 |
روشنايي معابر شهرها و روستاهاي جنگزده غرب |
2 |
وزارت ارشاد اسلامي |
200 |
بازسازي مركز فرهنگي دزفول |
3 |
وزارت كشاورزي |
78.437669 |
پرداخت ديون و تعهدات سال گذشته |
4 |
استانداري خوزستان |
10800 |
تأمين خسارت واحدهاي تجاري و مسكوني در دست بازسازي شهر آبادان |
5 |
بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي |
1500 |
هزينه اشتغالت مهاجريني كه به شهرهاي جنگزده خود باز ميگردند |
6 |
وزارت راه و ترابري |
615 |
به شرح زير |
الف |
وزارت راه و ترابري |
300 |
پل سوم دزفول |
ب |
وزارت راه و ترابري |
300 |
كمربندي شرق باختران |
ج |
وزارت راه و ترابري |
15 |
مطالعه و تهيه طرح پل فلزي سردشت |
جمع كل |
15143.43767 |
حميد ميرزاده ـ نماينده ويژه رييس جمهور در بازسازي مناطق جنگزده
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و بيست و هفت ميليون ريال به منظور مرمت و تجهيز ساختمانهاي اداري به سازمان اموراداري و استخدامي كشور
1369.07.08 ـ .90718ت260ه ـ 1369.07.14 ـ 17
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.8 بنا به درخواست شماره 7.1375 مورخ 1369.6.18 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و پيشنهاد شماره 4725ـ 9095.64 ـ 1 مورخ 1369.6.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و بيست و هفت ميليون 127.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني.) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور مرمت و تجهيز ساختمانهاي اداري اعم از خريد لوازم مصرف نشدني اداري، تلفن، خودرو، نقاچي ساختمان ونظاير آنها) در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه در قالب طرح عمراني، با رعايت ساير مقررات مربوط هزينهگردد.
اجازه ورود كالاهاي مورد نظر شركتكنندگان خارجي جهت عرضه در نمايشگاه بينالمللي بازرگاني تهران و بلامانع بودنترخيص آنها
1369.07.08 ـ .45354ت263ه ـ 1369.07.14 ـ 18
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 20284 مورخ 1369.5.3 وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
1 ـ وزارت بازرگاني موظف است
2 ـ ترخيص كليه كالاهاي وارداتي عرضه شده در نمايشگاه بينالمللي بازرگاني تهران به صورت بدون انتقال ارز يا از محل سهميه ارزي دستگاههاي دولتي، بامجوز وزارت بازرگاني بلامانع ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و ده ميليون ريال جهت ترميم اعتبار فوقالعاده مأموريت كاركنان، پرداخت بدهي بهدستگاههاي اجرايي و هزينه مطالعات و تحقيقات مربوط به ارائه خدمات اداري به سازمان امور اداري و استخدامي كشور
1369.07.08 ـ .91360ت264ه ـ 1369.07.18 ـ 19
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.8 بنا به درخواست شماره 7.1375 مورخ 1369.6.18 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و پيشنهاد شماره 4725ـ 9095.64 ـ 1 مورخ 1369.6.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و ده ميليون 110.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت ترميم اعتبارفوقالعاده مأموريت كاركنان، پرداخت بدهي به دستگاههاي اجرايي و هزينه مطالعات و تحقيقات مربوط به ارائه خدمات اداري در اختيار سازمان امور اداري واستخدامي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه با رعايت ساير مقررات مربوط هزينه گردد.
اجازه ورود ماشينآلات و تجهيزات از قبيل جرثقيل و ليفتراك و مكنده ... جهت تجهيز بنادر كشور به سازمان بنادر و كشتيراني
1369.07.08 ـ .81756ت282ه ـ 1369.07.29 ـ 20
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد كميسيونهاي تبصره 1) ماده 4) و تبصره 1) ماده 39) قانون مقرراتصادرات و واردات و به استناد تبصره 2) ماده 39) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
سازمان بنادر و كشتيراني مجاز است ماشينآلات و تجهيزات مشروحه زير را جهت تجهيز بنادر كشور، بدون دريافت گواهي عمد ساخت و بررسي قيمت درمراكز تهيه و توزيع كالا و با رعايت ساير مقررات مربوط وارد نمايد.
1 ـ جرثقيل در ظرفيتهاي مختلف
51) دستگاه
2 ـ ليفتراك در ظرفيتهاي مختلف
68) دستگاه
3 ـ مكنده 250 تني
4) دستگاه
4 ـ ساير تجهيزات بندري كشنده ـ بوژي و پوشتراك)
18) دستگاه
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور بازسازي مجموعه ورزشي تختي تهران به سازمان تربيت بدنيتصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.07.08 ـ 73332 ـ 1369.07.08 ـ 21
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران به استناد تصويبنامه .71512ت231ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير:
مقرر گرديد مبلغ 200 ميليون ريال از محل اعتبارات رديف 503041 مازاد بر تبصره 31 قانون بودجه سال جاري) در اختيار سازمان تربيت بدني كشور قرار گيردتا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به منظور بازسازي مجموعه ورزشي تختي تهران هزينه گردد.
جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
انتصاب تعداد مورد نياز ذيحساب در مركز و تعداد 20 نفر معاون ذيحساب در شهرهاي مشروحه در مصوبه از سوي وزارت اموراقتصادي و دارايي تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.07.08 ـ 73330 ـ 1369.07.08 ـ 22
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره .71512ت231ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير:
به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 و "در اجراي ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور با توجه بههماهنگي به عمل آمده با وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي، به تعداد مورد نياز از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي ذيحسابدر مركز و معاون ذيحساب در شهرهاي مشروحه زير منصوب ميگردد. تعداد معاونين ذيحساب مورد نياز 20 نفر خواهند بود كه در شهرهاي ذيل جهت انجاموظايف قانوني مستقر ميشوند.
1 ـ خرمشهر، 2 ـ آبادان، 3 ـ قصرشيرين، 4 ـ گيلانغرب، 5 ـ سرپل ذهاب، 6 ـ بستان، 7 ـ مهران، 8 ـ دهلران، 9 ـ موسيان، 10 ـ مريوان، 11 ـ اروميه، 12ـ خرمآباد، 13 ـ باختران، 14 ـ سنندج، 15 ـ اهواز، 16 ـ ايلام، 17 ـ نفتشهر، 18 ـ نوسود، 19 ـ نودشه، 20 ـ سومار
سازمان امور اداري و استخدامي نسبت به ايجاد پستهاي سازمان مذكور در تشكيلات وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام مينمايد."
جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 15143.437.669 ميليون ريال به دستگاههاي اجرايي ذيربط جهت انجام پروژههاي 27 ـ زيمربوط تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.07.08 ـ 73334 ـ 1369.07.08 ـ 23
بودجه تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره .71512ت231ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير: "مبلغ 15143.437669 ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503041 مازاد تبصره 31 قانون بودجه سال 1369 كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرايي مندرجدر جدول ذيل قرار گيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوط برابر ضوابط هزينه گردد."
رديف |
نام دستگاه |
اعتبار مصوب |
نام پروژه و محل اجراء |
اجرايي |
(به ميليون ريال) |
1 |
وزارت نيرو |
1850 |
به شرح زير |
الف |
وزارت نيرو |
620 |
بازسازي خطوط توزيع برق منطقهاي غرب |
ب |
وزارت نيرو |
280 |
بازسازي پست 63 باختران و كردستان |
ج |
وزارت نيرو |
200 |
بازسازي پست 230 غرب باختران |
د |
وزارت نيرو |
200 |
بازسازي پست 230 اسلامآباد غرب |
ه |
وزارت نيرو |
450 |
بازسازي پست سرپل ذهاب |
و |
وزارت نيرو |
100 |
روشنايي معابر شهرها و روستاهاي جنگزده |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رديف |
نام دستگاه اجرايي |
اعتبار مصوب |
نام پروژه و محل اجراء |
(به ميليون ريال) |
2 |
وزارت نيرو |
300 |
بازسازي مركز فرهنگي دزفول |
3 |
وزارت كشاورزي |
78.437669 |
پرداخت ديون و تعهدات سال گذشته |
4 |
استانداري خوزستان |
10800 |
تأمين خسارت واحدهاي تجاري و مسكوني در دست بازسازي شهر آبادان |
5 |
بنياد امور |
1500 |
هزينههاي اشتغال مهاجريني كه به |
|
مهاجرين جنگ تحميلي |
|
شهرهاي جنگزده خود باز ميگردند. |
6 |
وزارت راه و ترابري |
615 |
به شرح زير |
الف |
وزارت راه و ترابري |
300 |
پل سوم دزفول |
ب |
وزارت راه و ترابري |
300 |
كمربندي شرق باختران |
ج |
وزارت راه و ترابري |
15 |
مطالعه و تهيه طرح پل فلزي سردشت |
جمع كل |
15143.43767 |
|
افزايش اعتبار رديف هزينههاي بازسازي مناطق جنگزده موضوع تبصره 31 ـ قانون بودجه سال 1369 كل كشور به مبلغ 1000ميليون ريال تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.07.08 ـ 7338 ـ 1369.07.08 ـ 25
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره .71512ت231ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير:
"بر اساس مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1369 كل كشور مصوب 1369.4.26 و تبصره 31 قانون بودجه سال 1369 كل كشور اعتبار رديف503041 ـ هزينههاي بازسازي مناطق جنگزده) موضوع تبصره مذكور به مبلغ 81.000 ميليون ريال هشتاد و يك ميليارد ريال) از محل صرفهجويي اعتباراتسال 1369 كل كشور افزايش مييابد."
جهت اجراء ابلاغ ميگردد..خ
ايفاد نمودار تشكيلات بازسازي مناطق جنگزده كشور و سازمان دادن تشكيلات مزبور در استانداريهاي مناطق مذكور تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1369.07.08 ـ 73336 ـ 1369.07.08 ـ 26
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره .71512ت231ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير:
"به پيوست نمودار تشكيلات بازسازي مناطق جنگزده كشور كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي رسيده ايفاد ميگردد. تشكيلات فوقالذكر دراستانداريهاي مناطق مذكور سازمان داده خواهد شد".
جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
لغو جدول تعرفه گمركي ضميمه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و لغو تصويبنامه راجع به اجازه ورود طلايكلوئيدال براي واحدهاي توليدي و صنايع دستي
1369.07.11 ـ .80726ت265ه ـ 1369.07.18 ـ 31
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.11 بنا به پيشنهاد شماره 100.29570 مورخ 1369.6.22 وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
بند 1) مندرجات ذيل يادداشت فصل 32) جدول تعرفه گمركي ضميمه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تصويبنامه شماره.49072ت574 مورخ 1368.5.14 لغو ميگردد.
اصلاح تصويبنامه شماره .14050ت 41 ه مورخ 69.2.23 ـ در خصوص هزينه گرديدن اعتبار مربوط به وزارت آموزش وپرورش
1369.07.11 ـ .90208ت 270ه ـ 1369.07.18 ـ 32
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.11 بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 7851 ـ 33 مورخ 1369.7.9 سازمان برنامه و بودجهتصويب نمودند:
قسمت آخر تصويبنامه شماره .14050ت41ه مورخ 1369.2.23 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اعتبار مزبور با درخواست وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان برنامه و بودجه به سرجمع اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها، وزارتآموزش و پرورش و دستگاههاي تابعه اضافه شده و هزينه ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال بابت هزينههاي مربوط به ترميم شكست ساختمان دانشكده علوم دانشگاهتبريز به دانشگاه مزبور
1369.07.11 ـ .90042ت 268ه ـ 1369.07.19 ـ 33
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.11 بنا به درخواست شماره .9696و مورخ 1369.4.17 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 6161 ـ 9775.61 ـ 1 مورخ 1369.7.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جز 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دويست ميليون 200.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور بابت هزينههاي مربوط به ترميم شكست ساختمان دانشكده علوم دانشگاه تبريز در اختيار آن دانشگاه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامهبا سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال جهت تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمام دانشگاه علوم پزشكيسمنان به دانشگاه مزبور با اجازه خريداري و ورود يكصد دستگاه واگن مسافربري مستعمل مورد نياز شركت سهامي راهآهنجمهوري اسلامي ايران
1369.07.11 ـ .97910ت 269ه ـ 1369.07.19 ـ 34
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.11 بنا به درخواست شماره 5362 مورخ 1369.7.2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد شماره 6234ـ 9839.61 ـ 1 مورخ 1369.7.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون 150.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور جهت تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمام دانشگاه علوم پزشكي سمنان در اختيار آن دانشگاه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامهبا سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
اجازه خريداري و ورود يكصد دستگاه واگن مسافربري مستعمل مورد نياز شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران
1369.07.11 ـ .85302ت290ه ـ 1369.08.03 ـ 35
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.11 بنا به پيشنهاد شماره 10697.11 مورخ 1369.7.9 وزارت راه و ترابري و تأييد كميسيون تبصره 1) ماده 4) وكميسيون تبصره 1) ماده 39) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 و به استناد تبصره 2) ماده 39) قانون مزبور تصويب نمودند:
شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است يكصد 100) دستگاه واگن مسافربري مستعمل مورد نياز خود را بدون اخذ مجوز عدم ساخت وبررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا و با رعايت ساير مقررات مربوط خريداري و به كشور وارد نمايد.
اختصاص مبلغ 30200 ميليون ريال به دستگاههاي اجرايي مندرج در تصميمنامه و هزينه گرديدن آن جهت انجام پروژههايبازسازي تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.07.14 ـ 90862 ـ 1369.07.14 ـ 36
بودجه تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران به استناد تصويبنامه .71512ت231.ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد: "مبلغ 30200 ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي اجرايي مندرجدر جدول ذيل قرار گيرد تا بعد از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گرد.
رديف |
نام دستگاه اجرايي |
اعتبار مصوب |
نام پروژه و محل اجراء |
(به ميليون ريال) |
1 - |
استانداري خوزستان |
13200 |
به شرح زير |
01-Jan |
استانداري خوزستان |
1200 |
تأمين خسارات واحدهاي مسكوني روستايي شهرستان آبادان |
01-Feb |
استانداري خوزستان |
10000 |
تأمين خسارات واحدهاي مسكوني و تجاري شهرستان خرمشهر (شهر و روستا) |
01-Mar |
استانداري خوزستان |
2000 |
تأمين خسارت واحدهاي مسكوني تجاري ساير مناطق (شامل رفيع) |
2 - |
استانداري باختران |
12000 |
به شرح زير |
02-Jan |
استانداري خوزستان |
4500 |
تأمين خسارت واحدهاي مسكوني و تجاري شهرستان پل ذهاب (شهر و روستا) |
02-Feb |
استانداري خوزستان |
3000 |
تأمين خسارات واحدهاي مسكوني و تجاري شهرستان قصر شيرين (شهر و روستا) |
02-Mar |
استانداري خوزستان |
4500 |
تأمين خسارات واحدهاي مسكوني و تجاري شهرستان گيلانغرب (شهر و روستا) |
3 - |
استانداري ايلام |
5000 |
به شرح زير |
03-Jan |
استانداري ايلام |
5000 |
تأمين خسارت واحدهاي مسكوني و تجاري شهرستان دهلران (شهر و روستا) و شهرستان مهران |
جمع |
30200 |
|
نحوه ترخيص خودروهايي كه اتباع ايراني مقيم كويت در پي حوادث اخير به ايران وارد نموده يا مينمايند
1369.07.15 ـ .83478ت 266ه ـ 1369.07.18 ـ 38
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 23447 مورخ 1369.7.14 وزارت امور اقتصادي و داراي و با توجه به تبصره 1) ماده 44)قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
كله اتباع ايراني مقيم كويت كه در پي حوادث اخير خودرو اعم از سواري، كاميون، كاميونت، وانت)خود را وارد كشور جمهوري اسلامي ايران نموده يامينمايند در صورتي كه حداكثر تا تاريخ يك ماه پس از ورود به كشور و يا ظرف مهلتي كه به هنگام ورود در روزهاي اوليه از طرف مسئولان وزارت كشور ياگمركات به آنان داده شده است يا در آينده توسط گمركات كشور داده خواهد شد تحويل گمركات كشور داده و قبض انبار دريافت نمايند ميتوانند فقط يك بارخودروهاي فوقالذكر را با پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و هزينهها وفق مقررات صادرات و واردات و بر اساس ارزش سيف نو خودرودر سال ساخت و بدون هيچگونه تخفيفي بابت اختلاف مدل، فرسودگي و تصادفي نسبت به ترخيص خودرو يا خودروهاي خود و دريافت پروانه گمركي اقدامنمايند گمرك ايران ميتواند در اجراي مفاد اين تصويبنامه ترتيب ورود، مهلت مجاز تحويل خودرو به گمرك و اسامي گمركات مجاز براي ترخيص اتومبيلهايموضوع تصويبنامه را تعيين و به اطلاع عمومي برساند.
اجازه ورود تعداد 7 دستگاه خودرو سواري رنو 21 به شركت سايپا
1369.07.15 ـ .83814ت 273ه ـ 1369.07.22 ـ 39
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 60523 ـ 01 مورخ 1369.7.15 وزارت صنايع سنگين تصويب نمودند:
شركت سايپا مجاز است نسبت به ورود تعداد هفت 7) دستگاه خودرو سواري رنو 21 در مدلهاي مختلف جهت بررسي و آزمايشهاي فني در نقاط مختلفكشور اقدام نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال به منظور تكميل طرحهاي نيمه تمام مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قمبه مدرسه مزبور
1369.07.15 ـ .67910ت274ه ـ 1369.07.24 ـ 40
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 34548 مورخ 1369.4.30 رياست جمهوري و تأييديه شماره 6231 ـ 9231.61 ـ 1 مورخ1369.7.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ چهارصد ميليون 400.000.000) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) به منظور تكميل طرحهاي نيمه تماممدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم در اختيار مدرسه مزبور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
ادامه يافتن كليه قراردادها و موافقتنامههاي مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه قبلاً به تصويب قانونگذار يا هيأتوزيران رسيده است
1369.07.15 ـ .7214ت285ه ـ 1369.08.03 ـ 41
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بر اساس مفاد ماده 168) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366تصويب نمودند:
كليه قراردادها و موافقتنامههاي مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه قبلاً بر اساس ماده 160) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 و تبصره آن بهتصويب قانونگذار يا هيأت وزيران رسيده است بنا به دلايل مشروحه زير ادامه يابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت بهمجلس شوراي اسلامي گزارش گردد.
1 ـ عدم لغو اين قراردادها و موافقتنامهها از سوي كشورهاي مقابل و لزوم رعايت اين موضوع از نظر عرف بينالمللي.
2 ـ مطرح بودن شرط عمل متقابل در كليه اين قراردادها و موافقتنامهها.
3 ـ امكان فراهم شدن زمينه استفاده آتي را برخي موافقتنامههايي كه در حال حضار به دليل مناسب سياسي، قابل استفاده نيستند.
4 ـ نقش اين قراردادها در توسعه فعاليتهاي تجاري و حمل و نقل دريايي و هوايي بين ايران و كشورهاي مقابل.
تعيين بهاي اراضي در كليه شهرهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهرسازي مصوب 1347 براي سال 1369 به مأخذبهاي تعيين شده براي سال 68
1369.07.15 ـ .83470ت 295ه ـ 1369.08.08 ـ 42
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 1127.1.3.34 مورخ 1369.1.19 وزارت كشور و موافقت وزارتخانههاي مسكن وشهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 4) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 تصويب نمودند:
بهاي اراضي در كليه شهرهاي مشمول ماده 2) قانون نوسازي و عمراني شهرسازي مصوب 1347 براي سال 1369 به مأخذ بهاي تعيين شده براي سال 1368موضوع بند 1 تصويبنامه شماره 37994 مورخ 1364.5.28) تعيين گردد.
حذف عبارتي از متن ماده 22 اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا
1369.07.15 ـ .110848ت322ه ـ 1369.08.29 ـ 43
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 با توجه به نطريه شوراي نگهبان موضوع نامه شماره 844.4 مورخ 1369.7.12 آن شوري) و به استناد ماده 2)قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمودند:
عبارت "همچنين قبول سمتهاي غير موظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و مؤسساتي كه شركت در آن سرمايهگذاري كرده يا سهيم باشدبه منظور انجام وظايف محوله "از متن ماده 22) اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا موضوع تصويبنامه شماره .87054ت939 مورخ 1368.11.5) حذفميگردد.
حذف عبارتي از متن ماده 7 اساسنامه سازمان چاي كشور
1369.07.15 ـ .110854ت321ه ـ 1369.08.29 ـ 44
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 با توجه به نظريه شوراي نگهبان موضوع نامه شماره 884.7 مورخ 1369.7.12 آن شوري) و به استناد تبصره 2)ماده واحده قانون انتزاع سازمان چاي كشور از وزارت بازرگاني و الحاق آن به وزارت كشاورزي مصوب 1368 تصويب نمودند:
عبارت به استثناي مؤسسات خيريه) از متن ماده 17) اساسنامه سازمان چاي كشور موضوع تصويبنامه شماره .45120ت190 ه مورخ 1369.5.30 حذفميگردد.
حذف عبارتي از متن ماده 22 اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران
1369.07.15 ـ .110850ت323ه ـ 1369.08.29 ـ 45
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 با توجه به نظريه شوراي نگهبان موضوع نامه شماره 844.2 مورخ 1369.7.12 آن شوري) و به استناد ماده 2)قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمودند:
عبارت "همچنين قبول سمتهاي غير موظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و مؤسساتي كه شركت در آن سرمايهگذاري كرده يا سهيم باشدبه منظور انجام وظائف محوله" از متن ماده 22) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران موضوع تصويبنامه شماره .115654ت941 مورخ 1368.11.5) حذفميگردد.
حذف عبارتي از متن ماده 22 اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز
1369.07.15 ـ .110846ت324ه ـ 1369.08.29 ـ 46
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 با توجه به نظريه شوراي نگهبان موضوع نامه شماره 844.2 مورخ 1369.7.12 آن شوري) و به استناد ماده 2)قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمودند:
عبارت "همچنين قبول سمتهاي غير موظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و مؤسساتي كه شركت در آن سرمايهگذاري كرده يا سهيم باشدبه منظور انجام وظائف محوله" از متن ماده 22) اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز موضوع تصويبنامه شماره .115656ت942 مورخ 1368.11.5) حذف ميگردد.
اصلاح ماده 22 اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا حذف عبارتي از متن ماده 22)
1369.07.15 ـ .110852ت325ه ـ 1369.08.29 ـ 47
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 با توجه به نظريه شوراي نگهبان موضوع نامه شماره 844.2 مورخ 1369.7.12 آن شوري) و به استناد ماده 2)قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمودند:
عبارت "همچنين قبول سمتهاي غير موظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و مؤسساتي كه شركت در آن سرمايهگذاري كرده يا سهيم باشدبه منظور انجام وظائف محوله" از متن ماده 22) اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا موضوع تصويبنامه شماره .115656ت942 مورخ 1368.11.5) حذفميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تكميل كلاسهاي 500 نفر دانشگاه علوم پزشكي شيراز به دانشگاهمزبور
1369.07.22 ـ .91474ت279ه ـ 1369.07.28 ـ 49
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.22 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 6529 ـ 10363.61 ـ 1 مورخ1369.7.15 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دويست ميليون ريال از محل اعتبارات رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) به منظور تكميل كلاسهاي 500 نفره دانشگاه علوم پزشكيشيراز در اختيار اين دانشگاه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي و پنج ميليون ريال جهت پرداخت مطالبات سال 1368، مربوط به اجراي برنامههاي هفتهوحدت به سازمان تبليغات اسلامي
1369.07.22 ـ .91214ت277ه ـ 1369.07.28 ـ 50
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.22 بنا به درخواست شماره 2894 ـ .1ست مورخ 1369.7.5 سازمان تبليغات اسلامي و تأييديه شماره 2488 ـ 62ـ 9921 ـ 1 مورخ 1369.7.15 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي تصويب نمودند:
مبلغ سي و پنج ميليون 35.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قانون بودجه سال 1369 كل كور، تأمين و برايپرداخت مطالبات سال 1368، مربوط به اجراي برنامههاي هفته وحدت در اختيار سازمان تبليغات اسلامي قرار گيرد.
مصرف اعتبار فوقالذكر به استناد رديف 38 جدول "ب" موضوع تبصره 15 قانون مذكور، از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولتمستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستندخواهد بود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي جاري مراكز تحقيقات مهندسي جنگ بهوزارت جهاد سازندگي
1369.07.22 ـ .32080ت278ه ـ 1369.07.28 ـ 51
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.22 بنا به درخواست شماره .4632.5ب مورخ 1369.6.10 وزارت جهاد سازندگي و پيشنهاد شماره 5597 ـ 10651.64 ـ 1 مورخ 1369.7.22 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون 250.000.000) ريال از محل اعتبار بند 10) رديف 503041 موضوع جدول شماره 1) قسمت نهم قانون بودجه سال 1369به منظور تأمين هزينههاي جاري مراكز تحقيقات مهندسي جنگ در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار گيرد.
ـ نحوه مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه بر اساس موافقتنامهاي خواهد بود كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميگردد.
ـ اعتبار اين تصويبنامه تابع مفاد بند يك قسمت "الف" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 بوده و از رعايت قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولتمعاف ميباشد.
ـ در اجراي مفاد بند "ه" تبصره 9) قانون مذكور، گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يك بار براي تقديم به كميسيونهاي مجلسشوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
بلامانع بودن ايجاد دو هزار و سيصد و بيست و سه پست سازماني در وزارت امور اقتصادي و دارايي
1369.07.22 ـ .65324ت152ك ـ 1369.07.20 ـ 52
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.7.22 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 هيأت وزيران، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه عديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در وزارت امور اقتصادي و دارايي و لزوم ايجاد پست سازماني موضوع نامه شماره .3656د مورخ 1369.6.21 آن سازمان)و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد دو هزار و سيصد و بيست و سه 2323) پست سازماني با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي"مصوب 1366 در وزارت امور اقتصادي و دارايي بلامانع ميباشد.
اجازه ورود كولر گازي مورد نياز در قبال واريزنامه صادراتي به كليه دستگاههاي دولتي
1369.07.23 ـ .82316ت155ك ـ 1369.08.07 ـ 53
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.7.23 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
كليه دستگاههاي دولتي مجازند كولر گازي مورد نياز خود را در قبال واريز نامه صادراتي با رعايت ساير مقررات مربوط، به كشور وارد نمايند.
اجازه ورود و ترخيص سيصد تن خمير مايه نانوايي به شوراي آرد و نان
1369.07.23 ـ .81230ت153ك ـ 1369.07.08 ـ 54
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.7.23 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .103950ت908مورخ 1368.10.21 هيأت وزيران و بنا به پيشنهاد 100.16766 مورخ 1369.4.16 وزارت بازرگاني و تأييد كميسيون ماده 2 آييننامه اجرايي قانون مقرراتصادرات و واردات تصويب نمودند:
شوراي آرد و نان مجاز است نسبت به ورود و ترخيص سيصد 300) تن خمير مايه نانوايي با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3.309.610 هزار ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوط به دستگاههاي مجري پروژههايبازسازي استان ايلام تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.07.25 ـ 92580 ـ 1369.07.25 ـ 55
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
مبلغ 3.309.610 هزار ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجريپروژههاي بازسازي استان ايلام مندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مذكور جهت انجام پروژههايبازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد.
اجازه پرداخت معادل يك ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش به كليه كاركناني كه در شانزدهمين نمايشگاه بينالمللي تهرانفعاليت داشتهاند به مركز توسعه صادرات ايران
1369.07.25 ـ .82902ت276ه ـ 1369.07.29 ـ 62
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.25 بنا به پيشنهاد شماره 100.33072 مورخ 1369.7.12 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 41 قانون استخدام كشوريتصويب نمودند:
مركز توسعه صادرات ايران مجاز است به كليه كاركنان خود كه در جريان برگزاري شانزدهمين نمايشگاه بينالمللي تهران فعاليت داشتهاند معادل يك ماه حقوق ومزاياي به عنوان پاداش پرداخت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال جهت احداث ساختمان براي مدارس جمهوري اسلامي ايران درسوريه به وزارت آموزش و پرورش
1369.07.25 ـ .93533ت280ه ـ 1369.08.02 ـ 63
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.25 بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 1.4139.11.23 مورخ 1369.7.25 سازمان برنامه وبودجه استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و چهل ميليون 140.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور جهت احداث ساختمان براي مدارس جمهوري اسلامي ايران در كشور سوريه، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد تا پساز مبادله موافقت با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
اصلاح بند 1 تصويبنامه راجع به انتقال صنايع آلودهكننده مزاحم محيط زيست شهر تهران و دامداريها و مرغداريهاي داخلمحدوده شهر تهران به خارج از محدوده شهر
1369.07.25 ـ .85174ت281ه ـ 1369.08.02 ـ 64
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.25 بنا به پيشنهاد شماره 2279 مورخ 1369.7.9 وزارت كار و امور اجتماعي تصويب نمودند:
وزير كار و امور اجتماعي به اعضاي كميسيون موضوع بند 1) تصويبنامه شماره .942ت119ه مورخ 1369.4.9 اضافه ميگردد.
تعيين آقاي مسعود روغني زنجاني به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت تعيين طرحهاي مشمول مفاد تبصره 22 قانونبودجه سال 1369 كل كشور
1369.07.25 ـ .90226ت298ه ـ 1369.08.12 ـ 65
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.25 بنا به پيشنهاد رييس جمهور محترم و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي مسعود روغني زنجاني معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت تعيين طرحهاي مشمول مفادتبصره 22) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تعيين گردد.
تصميمات نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تعيين طرحهاي مشمول مفاد تبصره 22) قانون بودجه سال 1369 كل كور و افزايش اعتبار مصوب آنها در حكمتصميمات هيأت وزيران است و لازمالاتباع ميباشد.
اصلاح مواردي از آييننامه اجرايي قانون صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.25 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) و تبصره 4) ماده 39) قانون مقررات صادرات و وارداتمصوب 1366 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامههاي شمار .3072ت32 مورخ 1367.2.12 و شماره .132400ت1004 مورخ1368.12.28 و اصلاحات بعدي) در موارد زير اصلاح ميگردد:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت تقويت بنيه علمي رزمندگان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1369.07.29 ـ .92616ت283ه ـ 1369.08.02 ـ 67
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.29 بنا به درخواست شماره 8.1086 مورخ 1369.6.17 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره10850.64.4576 ـ 1 مورخ 1369.7.24 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يك ميليارد 1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع بند 17) جدول شماره 1) مندرج در قسمت نهم قانون بودجه سال 1369 كلكشور "تقويت بنيه علمي رزمندگان ـ آموزش عالي" در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گيرد.
ـ اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد بند يك قسمت الف تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور ميباشد و از شمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت مستثني است.
ـ در اجراي مفاد بند ه) تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور، گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يك بار براي تقدمي بهكميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال جهت پرداخت هزينههاي ضروري شش ماهه سال جاري استانها به وزارتكشور
1369.07.29 ـ .92614ت284ه ـ 1369.08.02 ـ 68
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.29 بنا به درخواست شماره 69171.5.52 مورخ 1369.5.17 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 3716 ـ 7083.64 ـ 1مورخ 1369.7.24 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبينينشده) موضوع جزء 1) بند "ب" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369كل كشور جهت پرداخت هزينههاي ضروري شش ماهه دوم سال جاري استانها، در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
ـ مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه بر اساس رديف 29) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور از شمول قانون محاسبات عموميكشور و مقررات استخدامي مستثني است و با رعايت قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقرراتعمومي دولت مستثني هستند "مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن هزينه خواهد شد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت تكميل عمليات اجرايي احداث خيابان كمربندي شهر اراك به وزارتمسكن و شهرسازي
1369.07.29 ـ .93650ت287ه ـ 1369.08.02 ـ 69
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.29 بنا به درخواست شماره 1.6838 مورخ 1369.7.25 وزارت مسكن و شهرسازي و پيشنهاد شماره 2647 ـ 92 ـ 11227 ـ 1 مورخ 1369.7.29 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت تكميل عمليات اجرايي احداث خيابان كمربندي شهر اراك در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا با رعايت مقرراتمربوط هزينه گردد.
مسافرت وزير امور خارجه كشور مادگاسكار به جمهوري اسلامي ايران
1369.07.29 ـ .85370ت289ه ـ 1369.08.05 ـ 70
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.29 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه تصويب نمود:
وزير امور خارجه كشور ماداگاسكار طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايد.
تعيين ارقام حداكثر و حداقل مندرج در مواد 1 و 2 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشستهو آماده به خدمت
1369.07.29 ـ .66226ت288ه ـ 1369.08.12 ـ 71
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.29 بنا به پيشنهاد شماره .2880د مورخ 1369.6.4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 8) لايحهقانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358.2.4 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويبنمودند:
ارقام حداكثر و حداقل مندرج در مواد 1) و 2) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب1358.2.4 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به ترتيب به مبلغ 400.000) ريال و 45.000) ريال تعيين ميگردد.
تبصره 1 ـ منظور از حداكثر و حداقل حقوق و مزاياي قابل پرداخت، جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كسور قانوني ميباشد.
تبصره 2 ـ مفاد اين تصويبنامه علاوه بر دستگاههاي مشمول قانون مزبور در مورد كاركنان و مديران منصوب از طرف دولت نيز مجري است.
تبصره 3 ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره .54440ت421 مورخ 1368.4.29 ميگردد و از تاريخ 1369.8.1 لازمالاجراست.
بلامانع بودن ورود و ترخيص جمعاً 5 دستگاه خودرو
1369.07.30 ـ .43388ت163ك ـ 1369.08.10 ـ 77
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.7.30 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21) و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص جمعاً 5) دستگاه خودرو به شرح زير با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
1 ـ يك دستگاه خودرو سواري توسط آقاي محمود رجايي جانباز جنگ تحميلي)
2 ـ يك دستگاه خودرو سواري توسط آقاي رحيم حسنزاده جانباز جنگ تحميلي)
3 ـ يك دستگاه خودرو سواري توسط آقاي سيد ابوالقاسم احمدزاده معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور)
4 ـ دو دستگاه خودرو تعميرگاهي توسط شركت تهران الكترو ديزل.
قانون تثبيت آببهاي زراعي
قانون تفسير تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
اصلاحيه
پيرو تصويبنامه شماره 64938/ ت 225ه مورخ 21/6/1369 نظر به اينكه در سطر ششم،تاريخ تصويبنامه شماره49774 مورخ 15/5/1356 اشتباها 15/5/1365 تحرير گرديده است مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
بخشنامه
شورايعالي كار به موازات سياستهاي برنامه اول توسعه اقتصادي ـ اجتماعي دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور ايجاد زمينه هاي هر چه مناسبتر شغلي و تضمين حقوق مادي و معنوي شايسته تر براي كارگران عزير، در جلسه مورخ 17/4/69 در اجراي ماده واحده راجع به قانون طبقه بندي مشاغل كارگاهها مصوب 7/12/52، ضمن تأكيد بر الزامي بودن اجراي قانون مذكور در كليه كارگاههاي مشمول و مكلف نمودن آنان به تهيه طرحهاي طبقه بندي طبق نظام ارزيابي، اقدام به تعيين مهلت براي تهيه و اجراي طرحهاي طبقه بندي بر اساس نظام ارزيابي در كارگاههاي بيش از پانصد نفر نمود.
لذا در اجراي مصوبه شورايعالي كار مراتب زير را اعلام ميدارد:
1 ـ كليه واحدهائيكه داراي بيش از پانصد نفر كارگر مشمول قانون كار مي باشند و فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي بوده و يا طرح آنان قبل از سال 1362 به تصويب رسيده است مكلفند نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه بندي براساس نظام ارزيابي و دستورالعمل اجرائي آن اقدام نمايند. تاريخ اجراي طرح در اين كارگاهها 17/10/1369 مي باشد. اين كارگاهها بايستي حداكثر تا تاريخ 17/10/1370 طرح طبقه بندي مشاغل خود را به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي برسانند ليكن ملاك پرداخت مابه التفاوت ناشي از اجراي طرح از تاريخ 17/10/1369 مي باشد و شامل كليه كاركناني كه در تاريخ مذكور در كارگاه شاغل بوده اند خواهد گرديد.
2 ـ ملاك تشخيص شمول كارگاه از لحاظ تعداد كاركنان، تعداد افرادي است كه بر اساس ليست حق بيمه پرداختي در تيرماه 69 در كارگاه شاغل بوده باشند.
3 ـ كارگاههاي مشمول مفاد بند يك اين بخشنامه موظفند ضمن ارسال مدارك خود جهت تهيه طرح به وزارت كار و امور اجتماعي شامل مشخصات كارگاه از قبيل تعداد كاركنان نوع فعاليت و توليد، وضعيت مالكيت و نام سازمان ذيربط درصورت تحت پوشش بودن) محل جغرافيائي كارگاه و كل مجموع آخرين مزد و مزاياي پرداختي كارگاه، نسبت به معرفي طراح از ميان طراحان واجد صلاحيت و نيز معرفي اعضاي كميته طبقه بندي مشاغل اقدام نمايند.
تبصره ـ نحوه انتخاب اعضاي كميته طبقه بندي مشاغل و شرائط احراز از اعضاء و نيز حدود وظائف آن طبق ضوابط اداره كل طبقه بندي مشاغل مزد و بهره وري ميباشد.
4 ـ در صورت تأييد طراح معرفي شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي، كارگاه مربوطه مي بايست نسبت به انعقاد قرارداد باوي طبق ضوابط جاري بر اساس فرم نمونه قرارداد) اقدام و يك نسخه از آن را به اين وزارت خانه جهت تأييد ارسال نمايد. اداره كل طبقه بندي مشاغل مزد و بهره وري و واحدهاي اجرائي وزارتخانه در استانها پيگيري و نظارت لازم را در جهت انجام مراحل قرارداد انجام خواهند داد.
5 ـ در تدوين جدول مزد طرح طبقه بندي رويه مورد عمل فعلي در زمينه افزايش بارمالي احتمالي ناشي از اجراي طرح كماكان حاكم خواهد بود.
6 ـ با واحدهائيكه از اجراي مفاد اين بخشنامه خودداري نمايند مطابق با مقررات تبصره 2 ماده واحده قانون اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاهها عمل خواهد گرديد.
7 ـ مفاد توافقنامه هاي مربوطه به تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كه قبلا در اين وزارتخانه به ثبت رسيده ـ اند كماكان معتبر بوده و براساس آنها عمل خواهد شد.
8 ـ اجراي مفاد اين بخشنامه مانع از تهيه و اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاههائيكه داراي بيشتر از پانصد نفر كارگر مشمول قانون كار مي باشند و بخواهند مطابق با ضوابط موجود بر اساس توافق با كاركنان و تنظيم توافقنامه و ثبت آن در اين وزارتخانه قبل از انقضاي مهلت تعيين شده اقدام به تهيه و اجراي طرح نمايند نخواهد گرديد.
9 ـ مهلت قانوني براي كارگاههاي مشمول كه داراي زير پانصد نفر كارگر باشند متعاقباً تعيين و اعلام خواهد شد ليكن اين كارگاهها مي توانند كماكان طبق ضوابط موجود در مورد اجراي طرح طبقه بندي مشاغل خود اقدام نمايند.
رأي در مورد پرداخت كمك غير نقدي به كشاورزان منطقه نوژيان صفحه 271)
شماره ه3.68. 1369.6.4
تاريخ 68.12.3 شماره دادنامه 112 كلاسه پرونده 3.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غريب كشوري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 58.64 موضوع شكايت آقاي غريب كشوري به طرفيت: سرجنگلداري كل استان لرستان بهخواسته مطالبه خسارت به شرح دادنامه شماره 485 ـ 65.4.31 چنين رأي صادر نموده است: ماده 6 دستورالعمل پرداخت كمكهاي غير نقدي بهكشاورزان منطقه نوژيان مقرر ميدارد حقوقبگيران دولت اعم از رسمي، پيماني و بازنشسته مشمول دريافت خسارت سالهاي قرق نميباشند. چونشاكي استحقاق دريافت خسارت را ندارد لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. شعبه دوازدهم در پرونده كلاسه 6.64 موضوع شكايتآقاي محمد شاه كشوري به طرفيت: سرجنگلداري كل استان لرستان به خواسته: پرداخت خسارت وارده به مدت هشت سال منطقه نوژيان به شرحدادنامه شماره 422 ـ 67.9.10 چنين رأي صادر نموده است نظر به اين كه در دستورالعمل پرداخت كمكهاي غير نقدي به كشاورزان منطقه نوژيان62.2.10 ميباشد و شاكي در تاريخ 57.7.1 به استخدام رسمي درآمده و طبق لايحه سرجنگلداري فقط به كساني كه از تاريخ 62.2.10 به بعد بهاستخدام دولت درآمده كه ماهيانه مبلغي دريافت نمايند و از اين طريق خساراتي كه نسبت به زمينهاي قرق شده از طرف دولت به آنها وارد شده جبرانگردد نبايد خسارت پرداخت گردد چون خسارت آنها به وسيله استخدام و گرفتن حقوق ماهيانه جبران شده است و لكن چون شاكي قبلاً مستخدمدولت بوده و خساراتي به او پرداخت نگرديده و به نحو ديگري هم جبران نشده است خسارت وي به حال خود باقي است لذا حكم به ورود شكايتشاكي صادر و اعلام ميگردد.
رأي در مورد مسئوليت مؤسسات مسافربري صفحه 272)
شماره ه21.69. 1369.6.13
تاريخ 69.4.5 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 21.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 و 18 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 183.65 موضوع شكايت آقاي حبيبالله حقيقت به طرفيت: سازمان تأمين اجتماعي بهخواسته: ابطال آراء و اخطاريههاي مندرج در متن به شرح دادنامه شماره 619 ـ 66.11.4 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به لايحه جوابيهسازمان تأمين اجتماعي و اين كه از طرف شاكي ايراد و اعتراض مؤثر كه مبين نقض قانون باشد عنوان نشده است به رد شكايت اظهار نظر ميشود.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 385.66 موضوع شكايت آقاي اصغر صدفي به طرفيت: سازمان تأمين اجتماعي به خواسته: حذف مبلغ948821 ريال از بابت بيمه مورد مطالبه به شرح رأي شماره 755 ـ 67.8.15 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده مطالباتيكارگاه سپهرنو و سپهر غرب در 313 برگ از نظر شكلي ايراد و اشكالي بر آراء هيأت تجديد نظر تشخيص مطالبات به شمارههاي مذكور مشهود نگرديدو به رد شكايت اظهار نظر ميگردد.
پ ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 505.67 موضوع شكايت آقاي حسين فرجزاده به طرفيت: تأمين اجتماعي به خواسته: ابطال رأي هيأتتشخيص مطالبات به شرح دادنامه شماره 944 ـ 68.9.2 چنين رأي صادر نموده است: در خصوص شكايت شاكي نسبت به اعلاميه مورخ 64.8.1بابت مطالبه حق بيمه از اسفند 62 لغايت بهمن 63 و اعلاميه مورخ 64.8.1 بابت مطالبه حق بيمه از اسفند 62 لغايت بهمن 63 و اعلاميه مورخ61.7.8 بابت مطالبه حق بيمه از بهمن 56 لغايت بهمن 1360 و اعلاميه مورخ 65.11.11 بابت مطالبه حق بيمه كارگاه مذكور از اسفند 63 لغايتبهمن 64 كه حسب اظهارات نمايندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعيت حاصل نموده و در هيأتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطرحنگرديد نظر به اين شاكي اعلام نموده از ابلاغ اعلاميهها اطلاع نداشته و گر نه به موقع اعتراض ميكرده است و مقررات تأمين اجتماعي و ماده 18آييننامه هيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آييننامه دادرسي مدني معمول ميگردد و اعلاميههاي مذكور كه موجب اسقاط حقكارفرما در اعتراض به مطالبه حق بيمه سنوات مزبور شده است وفق قانون ابلاغ نشده زيرا يكي از اين اعلاميههاي اصولاً به امضاء گيرنده اعلاميه ومأمور ابلاغ نرسيده و گيرندگان اعلاميههاي ديگر مشخص نگرديد چه رابطهاي با كارفرما دارند كما اين كه ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني مصرحاست هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعيعليه برساند بايد در محل اقامت او به يكي از بستگان يا خادمين او ابلاغ نمايد. علاوه بر اين كهرابطه گيرندگان اعلاميه با كارفرما مشخص نگرديد معلوم نگرديد اعلاميه در كجا ابلاغ شده و ابلاغهاي مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانوني استلذا شكايت نسبت به مطالبه حق بيمه در رابطه با سه فقره اعلاميههاي مذكور وارد تشخيص و مقرر ميدارد موضوع در هيأتهاي بدوي و تجديد نظرتشخيص مطالبات در صورت اعتراض به رأي هيأت بدوي مطرح و هيأتهاي مزبور با توجه به مدافعات كارفرما مبادرت به صدور رأي نمايند. النهايهچنانچه شاكي نسبت به آراء قطعي هيأتهاي مزبور معترض باشد ميتواند تجديد دادخواست نمايد.
ت ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82.68 موضوع شكايت آقاي حاج ابراهيم حكمتيان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته:فسخ آراء هيأت تجديد نظر به شرح دادنامه شماره 1311 ـ 68.11.10 حكم به ابطال آراء مذكور و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر نمودهاست شعبه هيجدهم در پرونده كلاسه 76.68 موضوع شكايت آقاي نادعلي رستمي به طرفيت: سازمان تأمين اجتماعي به خواسته: رسيدگي و صدورحكم ابطال آراء شماره 9191.9191.1 و 9185 هيأت تجديد نظر تشخيص نظارت سازمان تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 171 ـ 68.9.11چنين رأي صادر نموده است: اعتراض وكيل شاكي دائر به مدار دو محور اصلي و دو خط مميزه است: 1 ـ شغل موكل ايشان عملاً پاركينگداري استو نه مديريت بنگاه مسافربري 2 ـ مدير بنگاه مسافربري كارفرماي راننده و كمك راننده نيست تا مسئول دريافت حق بيمه آنان باشد. اعتراض اول وكيلشاكي با توجه به فتوكپي پروانه اشتغال كه به نام آقاي حسن مهرنيا صادر گرديده و حرفه ايشان را مسافربري قلمداد و عنوان كرده است مردود است.ايراد دوم وكيل شاكي نيز با عنايت به بخشنامه شماره 408 فني صندوق تأمين اجتماعي وارد نيست چه اين كه به موجب بخشنامه مذكور كه با حضورنمايندگان صنف مسافربري و پليس راه ژاندارمري و سنديكاي رانندگان و كمك رانندگان اتوبوسها و به منظور حسن اجراي امر بيمه رانندگان و كمكرانندگان، اتوبوسها و فراهم ساختن تسهيلات لازم براي صاحبان مؤسسات مسافربري در پرداختن حق بيمه تنظيم گرديده و فيالواقع موافقتنامهاياست كه به تصويب نمايندگان صنفهاي مختلف منجمله نماينده صنف مسافربري رسيده مقرر گرديده است كه: "بند ب در مورد وسائط نقليهاي كه كلاً يابعضاً در ملكيت رانندگان يا اشخاص ديگر ميباشد و مالك وسيله نقليه به موجب قراردادهايي وسايل مذكور را در اختيار مؤسسه مسافربري گذاردهاست مؤسسات مسافربري قراردادهاي منعقده با ماليكن اتومبيلها و همچنين ليست كليه رانندگان و كمك رانندگان و مهمانداران موضوع هر پيمان و نامطرف پيمان را به واحدهاي تأمين اجتماعي ارسال و مالك يا مالكين وسايط نقليه مورد نظر را به واحدهاي مربوطه تأمين اجتماعي راهنمايي خواهندنمود تا نسبت به پرداخت حق بيمه بيمهشدگان "رانندگان، كمكرانندگان و مهمانداران" اقدام كنند در مواردي كه به ترتيب فوق رفتار شده و مالكينوسايط نقليه حق بيمه مربوطه را به حساب تأمين اجتماعي واريز نموده باشند مبالغ پرداخت شده از كل مبالغ مورد مطالبه از كارفرماي اصلي"مؤسسات مسافربري" كسر خواهد گرديد.
پ ـ نظر به اين صاحبان مؤسسات مسافربري كارفرما محسوب ميباشند اتخاذ ترتيب مذكور در بند ب اين بخشنامه رافع مسئوليت آنها در قبال واحدتأمين اجتماعي سازمانهاي بهداري بهزيستي استانها نبوده و در صورت عدم پرداخت حق بيمه از جانب مالك وسيله نقليه صاحبان مؤسساتمسافربري مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني و خسارات متعلقه خواهند بود." با توجه به اين كه در زمينه ارتباطات حقوقي دولت ايقاعات اداري عينياعمال حقوقي يك طرفه كه از ناحيه دولت و سازمانهاي دولتي واقع و محقق ميگردد نقش عمده و پايهاي دارند. منظور اين است كه از نظر تحليلحقوقي چون دولت داراي حق حاكميت است اغلب با اعمال اراده يك طرفه براي افراد ايجاد حق و تكليف مينمايد. از مصاديق عمده ايقاعات اداريبخشنامهها است. در بخشنامه شماره 408 فني چيزي كه بيشتر به نظر ميرسد و جلب توجه ميكند توافق قرارداد گونهاي است كه مبنا و پايه تنظيم وصدور بخشنامه گرديده است و بخشنامه مذكور را بيشتر شبيه قراردادهاي خصوصي نموده تا اعمال حقوقي يك طرفه سازمانهاي دولتي و به هر تقديردر آن بخشنامه تكليف بنگاههاي مسافربري و مسئوليت آنان در قبال حق بيمه رانندگان و كمك رانندگان به صراحت مشخص و روشن است. ايراد ديگروكيل شاكي مبني بر اين كه بخشنامه شماره 408 فني با تصويب قانون تأسيس ترمينالها عملاً باطل گرديده نيز ناوارد و غير صحيح است زيرا هيچگونهمغايرتي بين لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافري مصوب ارديبهشت ماه سال 1359 با بخشنامه مورد نظر حداقل در موضوع مورد محاكمه ودادرسي وجود ندارد. نظر به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 65.12.25 بخشنامه شماره 408 فني را مغايرقانون يا خارج از حدود اختيارات سازمان مربوطه تشخيص نداده است اعتبار بخشنامه محل ترديد و تشكيك نيست. نظر به اين كه بر آراء شماره 9191مورخه 63.9.7 ـ 9191.1 مورخه 63.9.7 و 9185 مورخه 63.9.7 صادره از هيأت تجديد نظر تشخيص مطالبات از نظر رعايت موازين قانوني وتشريفات رسيدگي ايرادي متوجه نيست حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
رأي در مورد ابطال بخشنامه شماره .167فـ 61.7.8 وزارت آموزش و پرورش در مورد فوقالعاده شغل هنرآموزانصفحه 276)
شماره ه22.69. 1369.6.4
تاريخ 69.4.5 شماره دادنامه 102 كلاسه پرونده 22.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .167ف ـ 61.7.8
مقدمه ـ سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 3.401.1.8 مورخ 61.8.12 اعلام داشته است.... اما مطلب قابل اهميت موضوع بخشنامه شماره.167ف67.7.8 صادره از دفتر فني و حرفهاي به امضاء مقام وزارت آموزش و پرورش ميباشد. در متن بخشنامه مزبور قيد شده است كه اين بخشنامهنظير بخشنامه 1.230د ميباشد. به موجب بخشنامه فوقالذكر وزير آموزش و پرورش به ادارات كل آموزش و پرورش استانها اجازه داده است كههنرآموزاني را كه به عنوان مأمور در ادارات خود به كار ميگمارند با اين كه كار اداري انجام ميدهند و از تدريس و كار در محيط كارگاه به دورند مثلهنرآموزاني كه در محيط كارگاه و هنرستان امر تعليم و تدريس را عهده دارند 50% فوقالعاده شغل هنرآموزي دريافت دارند در صورتي كه بخشنامه1.230د بر اساس قانون مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و فقط در خصوص انتقال از كادر آموزشي به كادر اداري ميباشد نه مأموريت وقياس بخشنامه .167ف مورخ 61.7.8 با بخشنامه 1.230د كه بر اساس مصوبه شوراي انقلاب صادر گرديده فاقد وجاهت قانوني است و چون اينبخشنامه به اصطلاح بار مالي دارد و هزينهاي را به خزانه دولت تحميل مينمايد و مجوز قانوني نيز به طوري كه اشاره شدند لذا خلاف صريح مقرراتموضوعه است. مشاور وزير و سرپرست دفتر نظارت پيگيري و رسيدگي به شكايات وزارت آموزش و پرورش طي نامه شماره .2467پ مورخ62.5.15 در پاسخ اعلام داشته است: 1 ـ طبق مصوبه شوراي انقلاب استفاده از وجود معلمين در كادر اداري با توجه به نياز بلامانع بوده و از مزايايآموزشي يا اداري بنا به دلخواه خود معلم ميتوانند استفاده نمايند كه هنرآموزان محترم هنرستانها نيز از مقوله معلمين خارج نميباشند لذا ايرادي بر اينمطلب مشاهده نميشود اضافه مينمايد كه در مصوبه شوراي انقلاب سخني از نحوه استفاده "انتقال مأمور" به ميان نيامده است. 2 ـ اين گونه انتقالهاكه از افراد متعهد و مؤمن ميباشند با تأييد معاونت محترم فني و حرفهاي بوده و چون كارآيي اين افراد در كادر كارشناسي بيشتر از تدريس بوده اينعمل انجام ميگيرد. لذا از نظر شرعي و قانوني نيز استفاده نمودن هنرآموزان از مزاياي آموزشي اشكالي نداشته و اين برادران متعهد موقت بوده كهحالت مأموريت دارند و گاهي به صورت دائم ميباشد كه در هر دو صورت با توجه به مصوبه شوراي انقلاب مانعي وجود ندارد.
رأي در مورد قانون بازسازي صفحه 278)
شماره ه37.69. 1369.6.13
تاريخ 69.4.28 شماره دادنامه 130 كلاسه پرونده 37.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي داود غفارزاده
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1174.65 موضوع شكايت آقاي داود غفارزاده به طرفيت: هيأت تجديد نظر بازسازي وزارتآموزش و پرورش و هيأت بدوي بازسازي به خواسته: لغو و ابطال رأي هيأتهاي مذكور و اعاده به خدمت به شرح دادنامه 936 ـ 67.12.25 چنين رأيصادر نموده است: با توجه به محتويات پروندههاي مطروحه و اتهامي مربوطه از جمله گزارش گروه تحقيق و اظهارات شهود و مطلعين و از جملهنظريه هيأت پاكسازي سابق و ساير مدارك موجوده و نظر به اين كه مشاراليه دليلي كه نقض و يا ابطال رأي معترضعنه را ايجاب نمايد ابراز نداشته استلذا به جهات مذكور شكايت را از رأي صادره مبني بر بازخريد خدمت به نحو مطروحه موجه نبوده و محكوم برد است و اعتراض از رأي هيأت بدويبازسازي به لحاظ رسيدگي در هيأت تجديد نظر و تأييد آن موضوعاً منتفي خواهد بود و با صدور رأي قطعي رأي بازخريد خدمت تقاضاي اعاده بهخدمت و پرداخت حقوق معوقه فاقد موقعيت قانوني بوده و محكوم به رد است.
ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 360.67 موضوع شكايت آقاي داداش حسنپور به طرفيت: وزارت آموزش و پرورش به خواسته:اعتراض به رأي شماره 746 ـ 62.11.10 هيأت تجديد نظر بازسازي نيروي انساني شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 413 ـ 68.6.13 چنين رأيصادر نموده است: اشكالات زير بر رأي 746 ـ 62.11.10 صادره از هيأت تجديد نظر بازسازي شعبه 4 وزارت آموزش و پرورش وارد به نظر ميرسداولاً ـ آن كه در رأي مذكور جرم شاكي تطبيق بر بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازي شده و به استناد ماده 30 قانون مذكور شاكي محكوم بهمجازات بند 8 ماده 20 قانون بازسازي شده است و با توجه به اين كه مجازات جرائم مندرجه در بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازي در ماده 32مذكور ذكر شده كه نبايد از بند 6 ماده 20 قانون بازسازي تجاوز نمايد استناد هيأت به ماده 30 و محكوم كردن شاكي را به مجازات بند 8 ماده 20 موجهبه نظر نميرسد. مخصوصاً با توجه به اين كه در خود ماده 30 قانون بازسازي مواد مذكوره در ماده 32 استثناء شده است و ثانياً رأي مذكور بر خلافماده 45 قانون بازسازي صادر شده و به طور صحيح مدلل و موجه و مستند به مواد قانون بازسازي نيست. با توجه به جهات مذكوره رأي تجديد نظرمذكور از نظر شكلي مخدوش است لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به نقض رأي تجديد نظر شماره مارالذكر و رسيدگيمجدد در هيأت جانشين صادر و اعلام ميگردد.
رأي در مورد ابطال قسمتي از بند 6 صورت جلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران صفحه 279)
شماره ه8.65. 1369.6.7
تاريخ 69.3.29 شماره دادنامه 81 كلاسه پرونده 8.65
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي
طرف شكايت: وزارت صنايع، سازمان صنايع ملي ايران، وزارت صنايع سنگين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 63.1.7 و نامه شماره 200447 مورخ 63.1.19وزير صنايع و بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره مرتبط با صورت جلسه و نامه مزبور.
مقدمه ـ رييس كل سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: سازمان صنايع ملي ايرانو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به ترتيب طي بخشنامه شماره .1327.8922ب100. ـ 63.2.4 و بخشنامه شماره 1234.71202 مورخ63.3.24 به مديران و مسئولين مربوطه دستور دادهاند كه به استناد مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، مورخ 63.1.7 و نامه شماره200447 ـ 63.1.19 وزير صنايع به ميزان دو درصد از فروش شركتهاي تحت پوشش را از تاريخ 62.1.1 از وجوه شركتها برداشت نموده و به عنوانحق مديريت به حسابهايي كه دو سازمان مذكور تعيين كردهاند واريز نمايند. از آنجايي كه در بين شركتهايي كه به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذكورتلقي ميگردند كمتر شركتي وجود دارد كه كليه سهام آن متعلق به دو سازمان فوقالذكر باشد و شركتهايي كه به صور مختلف قانوني و غير قانوني تحتمديريت اين سازمانها قرار دارند داراي سهامداران دولتي و غير دولتي ديگري ميباشند كه از بخشنامه و تصميم فوقالذكر متضرر ميشوند اين سازمانبه عنوان يك سازمان دولتي كه با بودجه عمومي مملكت تشكيل گرديده و كليه عوايد مربوط به سهام آن در تمامي شركتهاي مورد مشاركت بايد بهخزانه دولت واريز گردد و همچنين به وكالت از طرف هزاران نفر كارگر و كشاورز مستضعف سهامدار اين شركتها تصميم متخذه توسط مجمع عموميسازمان صنايع ملي ايران و مفاد بخشنامههاي صادره در اين زمينه را تعدي به حقوق خود و كارگران و كشاورزان سهامدار دانسته و اعتقاد دارد اينبرداشتها با اصول 22 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 31 قانون مدني مغايرت دارد. مضافاً بر اين كه در اسفند ماه سال 1362 طيتبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصميم مشابهي در مورد برداشت حق مديريت در شركتهاي مرتبط با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توسطمجلس شوراي اسلامي اتخاذ گرديده بود كه توسط شوراي نگهبان مغاير موازين شرع دانسته شد و سر انجام تبصره مورد اشاره با عباراتي سوايعبارات پيشنهاد شده مورد تصويب قرار گرفته كه به نوبه خود مؤيد ضرورت وجود قانون براي هر گونه برداشت خاص از اموال شركتها بوده و خلافشرع بدون برداشت حق مديريت توسط يك سهامدار از اموال شركتي را كه ديگران نيز در آن سهامدار هستند مدلل مينمايد. با توجه به مراتب فوقابطال بند 6 صورت جلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 63.1.7 و نامه شماره 200447 مورخ 63.1.19 وزير صنايع وبخشنامههاي صادره در اين زمينه توسط سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را تقاضا دارد.
با انجام تبادل لايحه رييس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شرح نامه شماره 3046.75547 ـ 64.5.20 در پاسخ اعلام داشتهاست قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آييننامههاي اجرايي مربوطه نيز با لحاظ اصل 44 قانون اساسي بهتصويب رسيده و بر اساس قوانين مذكور و مصوبات هيأتهاي قانوني شركتهاي مشمول اين قوانين تعيين شدهاند. اداره تعدادي از شركتهاي مشمولقانون حفاظت به عهده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول شده و بر طبق اصول كلي مباني حقوقي اداره كننده بايد حساب زمان تصديخود را به مالك بدهد و آن عبارت از درآمد و هزينههايي است كه براي نگهداري اموال شده است. و مالك ملزم است مخارج ضروري را براي ادارهاموال و اجرتالمثل ادارهكننده بپردازد. چگونه ميتوان اين موضوع را توجيه نمود كه سازمان گسترش كليه امكانات و لوازم خود را از لحاظ مادي و غيرمادي و افراد متخصص در اختيار كليه شركتهاي مذكور قرار داده آن را اداره كند مسئوليتش را بپذيرد. و هزينه و مخارجي كه در اين رابطه به وجود ميآيداز بودجه خود تأمين كند تا شاكي منافع حاصله از سود سهام خود را به دست آورد و در عين حال خدشهاي بر آن وارد نشود. متأسفانه شاكي دستاويزيجز ماده 31 قانون مدني و مواد 22 و 47 قانون اساسي ندارد كه هيچ يك از مواد استنادي ارتباطي به دعوي مطروحه ندارد. تصميم متخذه در بند 6 ازصورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 63.1.7 مؤيداً به ماده 3 ـ 1 اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران لازمالاتباع بوده و نتيجهسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس همان تصميم و ميزاني را كه در آن قيد شده بخشنامه صادر نموده است. به استناد بند 16 از ماده 19اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه ذيلاً درج ميگردد: "تصويب انجام عمليات خريد و فروش و عامليت و مضاربه و مشاركت به طوركلي يا جزئي در رابطه با فعاليت و اداره شركتهاي تابع و تحت پوشش" از جمله وظايف و اختيارات هيأت عامل سازمان است و هيأت عامل سازمان بهاستناد آن مبادرت به صدور بخشنامه مستند دعوي شاكي نموده است. با عنايت به اين كه اداره چنين شركتهايي به سازمان واگذار شده و به استناد به بند16 از ماده 9 اساسنامه سازمان اين بحث به ميان ميآيد هر گاه به وسيله ماده قانوني موضوعي مورد حكم قرار گيرد به قاعده ملازمه تمامي لوازم عقليآن موضوع تابع حكم مذكور در ماده خواهد بود يعني عامل "سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران" به خودي خود و با توجه به مقررات مذكور درعقد جعاله و اينكه اصل صحت در فعل مسلم است مستحق اجرت ميباشد به مواد 561 الي 570 قانون مدني استناد ميگردد و علاوه بر اين از وحدتملاك در مبحث عقد وكالت موضوع مواد 656 الي 683 قانون مدني و همچنين ماده 336 قانون مدني در مبحث استيفاء حقانيت سازمان را ميتواناستنباط نمود. بنابر اين اخذ دو درصد حق مديريت از شركتهاي تحت پوشش با توجه به مراتب فوق فقط به مناسبت اعمال تصدي كه اين سازمان بهلحاظ خدماتي كه ارائه ميدهد دريافت ميدارد معاون وزير صنايع و مدير عامل سازمان صنايع ملي ايران نيز طي نامه شماره 1091.34628 ـ 220مورخ 64.4.24 در پاسخ به شكايت شاكي اعلام داشته است: به موجب ماده 4 قانون اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران هزينههاي سازمان بايد ازمحلي كه از مجمع عمومي تصويب ميكند تأمين شود. مجمع عمومي سازمان به استناد ماده مزبور در تاريخ 63.1.7 تصويب نموده است كه شركتهايتحت پوشش 2% از فروش خود را به سازمان بپردازند تا علاوه بر پرداخت حقوق مديران شركتها به مصرف سرمايهگذاريهاي لازم در صنايع مورد نياز كهاز وظيفه اين سازمان است برسد. شاكي به استناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي تقاضاي ابطال اين تصميم را نموده است در حالي كه تصميم مزبوربه استناد قانون اساسنامه اين سازمان كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده اتخاذ گرديده است و خلاف شرع و قانون نيست. با ارسال يك نسخه ازدادخواست و سوابق امر جهت اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 177 ـ 68.10.30 اعلام داشتهاند:بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 63.1.7 مبني بر واريز 2% فروش شركتها به سازمان به لحاظ اين كه واريز زائد براجرتالمثل متعارف مديران و مصرف آن را به صورت سرمايهگذاري و غير آن تصويب كرده است خلاف موازين شرع است. متعاقب اين نظريه دبيرمحترم شوراي نگهبان به شرح رونوشت نامه شماره 348 مورخ 69.3.20 اعلام داشتند: مقصود شوراي نگهبان از اجرتالمثل معارف مديران مذكوردر نامه شماره 177 ـ 68.10.3 همان اجرتالمثل متعارف مديريت است و در صورتي كه اجرتالمثل متعارف مديريت كارخانجات مورد بحث برابر ويا بيش از 2% فروش كارخانه باشد تعيين 2% اشكال شرعي ندارد. بديهي است تشخيص موضوع خارج از صلاحيت شوراي نگهبان ميباشد
قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي
قانون نحوه ايجاد تسهيلات لازم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستانهاي 96 شهر كشور
آئيننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت
تصويبنامه راجع به اصلاح تصويبنامه مربوط به تعيين فوقالعاده شغل ماهانه مشمولين طرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1369 بنا به پيشنهاد شماره 5838/ د مورخ 30/11/1368 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 38) قانون استخدام كشوري تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 58086 مورخ 25/6/1357 مربوط به تعيين فوقالعاده شغل ماهانه مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور،در موارد زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه راجع به ساعت شروع كار وزارتخانهها،سازمانها و شركتهاي دولتي و بانكها و مدارس،دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزشي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1369 تصويب نمود:
رأي در مورد صلاحيت ديوان در رسيدگي به درخواست تبديل وضع استخدامي صفحه 296)
شماره ه94.68. 1369.6.21
تاريخ 69.4.10 شماره دادنامه 111 كلاسه پرونده 94.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي خداداد رضاييپور
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 3677.62 موضوع شكايت آقاي خداداد رضايي پور به طرفيت: سازمان گوشت، به خواسته:مطالبه حقوق و مزايا به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 63.3.23 رسيدگي به موضوع را در صلاحيت اداره كار شهرستان قم و پرونده را به مرجعمذكور ارسال نموده است.
ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1760.62 موضوع شكايت آقاي خداداد رضايي پور به طرفيت: امور اداري سازمان گوشت كشور بهخواسته: تبديل نوع خدمت به رسمي طبق بخشنامه به شرح دادنامه شماره 291 ـ 65.6.4 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به محتويات پروندهو مفاد لايحه جوابيه چون قبلاً به موضوع شكايت رسيدگي و منتهي به صدور حكم شماره 506 ـ 63.2.23 در پرونده كلاسه 3677.64.1 گرديده وطرح مجدد آن در ديوان محمل و موقعيت قانوني ندارد و حكم رد شكايت صادر ميگردد.
پ ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 363.64 موضوع شكايت آقاي محمد رفيعي به طرفيت: سازمان گوشت كشور به خواسته: تبديل وضعاستخدامي به شرح دادنامه شماره 153 مورخ 67.3.14 چنين رأي صادر نموده است: عدم تقاضاي تبديل وضع با مقررات ماده 79 الحاقي به مقرراتاستخدامي شركتهاي دولتي مصوب 58.3.17 شوراي انقلاب اسلامي با توجه به اين كه در ماده مذكور اشاره به قيد زمان نشده و اين كه اطلاع شاكي ازمفاد بخشنامه شماره 6.2449 مورخ 58.5.27 سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر: ضرورت تقاضا در مهلت شش ماه حسب مندرجاتدادخواست و پاسخ سازمان طرف شكايت و اوراق پرونده استخدامي محقق نيست سالب حق مقرر در ماده مزبور نبوده و شكايت در اين حد وارداست.
رأي در مورد تعيين ميزان ازكارافتادگي بيمهشدگان صفحه 297)
شماره ه75.68. 1369.6.21
تاريخ 69.3.29 شماره دادنامه 85 كلاسه پرونده 75.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سهراب آرين
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 214.67 موضوع شكايت آقاي سهراب آرين به طرفيت: سازمان تأمين اجتماعي به خواسته:اعتراض نسبت به رأي كميسيون پزشكي به شرح دادنامه شماره 1131 ـ 67.12.3 چنين رأي صادر نموده است: در مورد شكايت آقاي سهراب آرينمبني بر لغو رأي ازكارافتادگي مشاراليه نظر به اين كه ماده 91 قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته: براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي و روحيبيمهشدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد و ترتيب تشكيل و تعيين اعضاء و ترتيب رسيدگي طبقآييننامهاي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي ميرسد و طبق مفاد ماده مذكور و آييننامه مربوطه موضوع در كميسيون تجديد نظر مطرح وازكارافتادگي نامبرده مردود شناخته شد لذا تخلفي از مقررات و تضييع حقي مشهود نگرديد و به رد شكايت اظهار نظر ميگردد.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 831.67 موضوع شكايت خانم فاطمه خالويي به طرفيت: اداره بيمههاي اجتماعي شيراز به خواسته:ابقاء حكم ازكارافتادگي به شرح دادنامه شماره 542 مورخ 68.6.25 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه ماده 91 قانون تأمين اجتماعي مصرحاست: براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي و روحي بيمهشدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد و دراين ماده و ديگر مقررات اين قانون اشارهاي به تشكيل كميسيون پزشكي تجديد نظر ويژه نگرديد و تشكيل كميسيون پزشكي و تجديد نظر ويژه مغاير بامقررات مرقوم است و در ثاني وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و رييس شوراي تأمين اجتماعي طي نامه شماره 5496 ـ 68.2.28 به سازمانتأمين اجتماعي اعلام نموده در خصوص مشكلاتي كه از نظر ابطال احكام ازكارافتادگي كلي بيمهشدگان در اجراي بند د) مصوبه شماره 4313 ـ 66.3.14 شوراي عالي مبني بر تشكيل كميسيون تجديد نظر ويژه جهت بيمهشدگان ايجاد گرديد مراتب در دويست و بيستمين جلسه شوراي عاليتأمين اجتماعي مورخ 68.8.20 مطرح و پس از بحث و بررسي ضوابط قانوني بند د) مصوبه مذكور ملغي گرديد. ثالثاً ـ موضوع مطروحه منطبق بابند 1 ماده 93 قانون تأمين اجتماعي نبوده تا موجبات قانوني قطع مستمري وي فراهم باشد و با التفات به مفاد بندهاي 13 و 16 ماده 2 قانون تأميناجتماعي و محتويات پرونده چون قطع مستمري مبناي قانوني نداشته لذا شكايت وارد تشخيص و حكم بر ابطال تصميم كميسيون پزشكي تجديد نظرويژه فوقالاشعار و برقراري مستمري در باره شاكيه صادر و اعلام ميگردد.
پ ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 280.67 موضوع شكايت خانم مهين فردوسيان به طرفيت: سازمان تأمين اجتماعي به خواسته: اعتراضبه رأي مورخ 67.4.14 كميسيون ويژه پزشكي به شرح دادنامه شماره 657 مورخ 68.7.18 حكم به ابطال رأي كميسيون پزشكي تجديد نظر ويژه وبرقراري مستمري شاكيه بر اساس رأي مورخ 65.12.3 كميسيون پزشكي بدوي صادر نموده است.
ت ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 702.67 موضوع شكايت خانم خديجه طيوري به طرفيت: سازمان تأمين اجتماعي به خواسته: برقراريازكارافتادگي به شرح دادنامه شماره 665 ـ 68.7.19 حكم به برقراري مستمري شاكيه صادر نموده است.
اصلاحيه تصويبنامه اصلاحات در دهستانهاي استان همدان
پيرو تصويبنامه شماره 40522/ ت 36 ك مورخ 4/4/1369 نظر به اينكه نام روستاي مهانآباد در رديف9) قسمت سوم تصويبنامه اشتباها جهانآباد تحرير شده است مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوانالله تعالي عليه
آييننامه معاملات شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.11 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند 8) ماده 10) قانون اساسنامهشركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران سهامي خاص) مصوب 1366 آييننامه معاملات شركت مزبور را به شرح ذيل تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ورود و صدور كالاهاي عرضه شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/7/1369 بنا به پيشنهاد شماره 20284 مورخ 3/5/1369 وزارت بازرگاني تصويب نمود:
قانون بيمه بيكاري
تصويبنامه راجع به لغو بند(1) مندرجات ذيل يادداشت فصل(32)جدول تعرفه گمركي
هيات وزيران در جلسه مورخ 11/7/1369 بنا به پيشنهاد شماره 29570/100مورخ 22/6/1369 وزارت بازرگاني تصويب نمود:
بند(1)مندرجات ذيل يادداشت فصل (32) جدول تعرفه گمركي ضميمه آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و تصويبنامه شماره 49072/ ت 574 مورخ 14/5/1368 لغو ميگردد.
آييننامه نحوه دريافت و مصرف اعتبار موضوع تبصره( 1) ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه وترابري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.4 بنا به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور موضوع نامه شماره 10481.11 مورخ 1369.7.4 وزارت راه وترابري) و به استناد تبصره( 1) ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب 1368 آييننامه نحوه دريافت و مصرف اعتبارموضوع تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه راجع به وظايف واحد رسيدگي به شكايات و تجديد نظربر احكام كميسيونها تعزيرات حكومتي بخش دولتي
منظور از «واحد رسيدگي به شكايات» در اين آئيننامه واحد موضوع ماده 23 قانون تعزيرات حكومتي است كه عهدهدار وظايف زير ميباشد:
1ـ رسيدگي به شكايات از احكام و قرارهاي بازداشت صادره از كميسيون مركزي و تجديد نظر در آنها.
2ـ رسيدگي به شكايات از احكام و قرارهاي بازداشت صادره كميسيونهاي استانها و تجديد نظر در آنها.
3ـ رسيدگي به تخلفات مجريان تعزيرات حكومتي بخش دولتي.
به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي و هر يك از كميسيونهاي استانها در اين آئيننامه به اختصار «كميسيون» اطلاق ميشود.
در نقاطي كه دادگاه كيفري 1 تشكيل نشده و رسيدگي به جرائم داخل در اين صلاحيت با نزديكترين دادگاه كيفري 1 است مگر با ابلاغ و تصميم رياست قوه قضائيه
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه از شعب چهارم و دوازدهم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 آراء معارضيصادر گرديده كه طرح موضوع را در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه قضايي ايجاب مينمايد لذا گزارش پروندههاي مزبور را به استحضارميرساند:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2767.4.16 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي منوچهر خسروي به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي مورد تعقيبكيفري واقع و دادسراي عمومي بندر انزلي پس از تنظيم كيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك رشت ارسال نموده است.
شعبه 6 دادگاه كيفري رشت به اين استدلال كه محل وقوع جرم در بندر انزلي بوده و در اين محل دادگاه حقوقي يك تشكيل ميباشد به استناد ماده 9قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك بندر انزلي تشخيص و باصدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه حقوقي يك بندر انزلي فرستاده است.
دادگاه حقوقي يك بندر انزلي به استدلال اين كه طبق ماده 5 قانون موصوف، دادگاه كيفري يك در مركز استان گيلان رشت) تشكيل است كه بايد بهجرايم كيفري يك در سطح استان رسيدگي نمايد و دادگاه حقوقي به مسائل حقوقي رسيدگي ميكند قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف درامر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گرديده و رأي شماره 4.676 مورخ 1368.9.29 شعبه مزبور به اين شرحصادر شده است.
"با توجه به استدلال دادگاه كيفري يك رشت و با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي يك بندر انزلي حل اختلاف ميشود."
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2902.12.22 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور آقاي رحيم پورقربان به اتهام قتل غيرعمدي دو فقره) از طرف دادسرايعمومي رودسر مورد تعقيب قرار گرفته و در تاريخ 68.6.23 كيفرخواست تنظيم و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري رشت ارسال شده است.
شعبه 6 دادگاه كيفري يك رشت به عنوان اين كه وقوع قتل غيرعمدي در حوزه قضايي رودسر بوده و در اين حوزه دادگاه حقوقي يك تشكيل ميباشد.
به استناد ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاهحقوقي يك رودسر فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحيت خود را در رسيدگي به امور حقوقي دانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر تحققاختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و براي رسيدگي به شعبه 12 ديوان عالي كشور ارجاع گرديده است.
شعبه مزبور در تاريخ 68.9.7 بشرح پرونده 2754.12.15 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك رودسر تشخيص و پرونده را براي رسيدگي بهدادگاه حقوقي مزبور فرستاده است.
رييس دادگاه حقوقي يك رودسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش1.4051.ـ 68.8.16 رييس قوه قضاييه و اين كه ابلاغ مخصوصرسيدگي به امور كيفري را ندارد پرونده را به شعبه 12 ديوان عالي كشور اعاده نموده و تقاضا كرده كه با توجه به دستورالعمل مزبور اعلام نظر نمايند.
شعبه 12 ديوان عالي كشور با ملاحظه پرونده و با توجه به بخشنامه فوقالذكر رأي شماره 12.1052 مورخ 68.12.12 را به اين شرح صادر نمودهاست:
"با عنايت به اين كه حسب تصميم قوه قضاييه دادگاههاي حقوقي يك در صورت داشتن ابلاغ حق رسيدگي به امور كيفري را دارند و در مانحن فيه بنا بهاعلام دادگاه حقوقي يك رودسر دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسيدگي به امور كيفري ميباشد بناء عليهذا با عدول از تصميم مورخ 68.9.7 با تأييدصلاحيت دادگاه كيفري يك رشت حل اختلاف مينمايد."
نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شده شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ مؤخر از بخشنامه رياست قوه قضاييه اجراي ماده 9 قانون مصوب 1368 راعليالاطلاق در حوزههايي كه فقط يك دادگاه حقوقي يك تشكيل شده لازمالرعايه دانسته كه نتيجه آن عدم ضرورت صدور ابلاغ رسيدگي به اموركيفري براي دادگاه حقوقي يك ميباشد در صورتي كه شعبه 12 ديوان عالي كشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحيت دادگاه حقوقي يك را برايرسيدگي به امور حقوقي تشخيص و در اجراي ماده 9 قانون مصوب 1368 براي رسيدگي دادگاه حقوقي يك به امور كيفري صدور ابلاغ را لازم دانستهاست و آراء مزبور از اين حيث با يكديگر تهافت دارد آنچه كه در بررسي اين مسئله قابل اهميت ميباشد اين است كه طبق بند يك از اصل 157 قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف رييس قوه قضاييه ايجاد تشكيلات لازم براي دادگستري و محاكم حقوقي و كيفري و مدني خاص ونظامي و غيره بر اين اساس تشكيل ميشود بنابراين در مورد ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 هم رييس قوه قضاييه بايداجازه رسيدگي به پروندههاي جزايي در صلاحيت دادگاه كيفري يك مانند قصاص نفس ـ اعلام رجم و غيره را به قاضي واجد صلاحيت محول نمايد وتشكيل دادگاه را به اين صورت اجازه دهد و بخشنامه رييس قوه قضاييه هم در اجراي اين اصل از قانون اساسي صادر شده كه متن آن براي استحضارهيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور در اين جا نقل ميشود:
بخشنامه به رؤساء كل دادگستري مراكز استانهاي سراسر كشور جمهوري اسلامي ايران. شماره ش1.4051.ـ 68.8.16 موضوع: صدور ابلاغدادگاههاي حقوقي يك در امر كيفري ـ با توجه به اين كه در جاهائي از حوزههاي قضايي كه دادگاههاي حقوقي يك مستقر و فاقد دادگاه كيفري يكاست و مواردي حادث ميشود كه ضرورت دارد سريعاً در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود لذا رؤساي كل و يا جانشين آنها وضعيت صلاحيت قاضيدادگاه حقوقي يك را جهت تصدي و رسيدگي به پروندههاي كيفري يك بررسي و اعلام نمايند تا در مواردي كه طبق ماده 9 قانون تشكيل دادگاههايكيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور بخواهند به پروندههايي كه در صلاحيت كيفري يك است رسيدگي كنند ابلاغ صادر شود.
حاصل كلام آن كه ماده 9 قانون فوقالاشعار ناظر به دادگاهي ميباشد كه قاضي آن طبق بخشنامه مزبور واجد صلاحيت تشخيص و ابلاغ به او داده شدهباشد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.7.3 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"گرچه بخشنامه شماره ش1.4051.ـ 68.8.16 رياست محترم قوه قضاييه با توجه به مصلحت كاري دادگستري صادر شده ولي بر طبق ماده 9 قانونتشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور تكليف صلاحيت معين گرديده، لذا رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور تأييد ميشود."
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
اصلاحيه
پيرو ابلاغيه شماره 72482/ ق 18 مورخ 4/7/1369 موضوع قانون تفكيك وظائف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي نظر به اينكه در سطر سوم تبصره«3» بجاي عبارت و يا انتقال وظائف ... «اشتباها» عبارت «و با انتقال وظائف...» تايپ شده است كه بدينوسيله اصلاح ميگردد.
اصلاح بند(1) تصويبنامه شماره 942/ ت 119 ه مورخ 9/4/ 69
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/7/1369 بنا به پيشنهاد شماره 62279 مورخ 9/7/139 وزارت كار و امور اجتماعي تصويب نمود:
وزير كار و امور اجتماعي به اعضاي كميسيون موضوع بند 1) تصويبنامه شماره 942/ ت 119ه مورخ 9/4/1369 اضافه ميگردد.
آييننامه اجرايي يادداشت تفاهم مورخ 68.11.26 در مورد تسهيل عبور و مرور ساكنان مناطق مرزي دو كشور جمهورياسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.21 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور و امور خارجه با توجه به مفاد بند 3) ماده 29) قانون گذرنامه مصوب1351 و تبصره 1) آن و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي يادداشت تفاهم مورخ 1368.11.26 درمورد تسهيل عبور و مرور ساكنان مناطق مرزي دو كشور جمهوري اسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را به شرح زير تصويب نمود:
يادداشت تفاهم در مورد تسهيل و عبور و مرور ساكنين مناطق مرزي دو كشور بين دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با تمايل به توسعه روزافزون همكاريهاي بين دو دولت و با توجه به روابط حسنهمجواري بين دو كشور و به منظور مساعدت به برقراري تماسهاي سپس اتباع دو كشور كه در مناطق مرزي اقامت دائم دارند، بر اساس قرارداد راجع بهانتظامات مرزي ايران و شوروي و ترتيب تجديد اختلافات و حوادث در مرز مورخ 22 ارديبهشت ماه 1336 12 مه 1957) در موارد زير به تفاهم رسيدند:
تصويبنامه راجع به بهاي اراضي در كليه شهرهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/7/1369 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/1127 مورخ 19/1/1369 وزارت كشور و موافقت وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و به استناد ماده 4) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 تصويب نمود:
بهاي اراضي در كليه شهرهاي مشمول ماده 29)قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 براي سال 1369 به ماخذ بهاي تعيين شده براي سال 1368موضوع بند 1 تصويبنامه شماره 37994 مورخ 28/5/1364) تعيين گردد.
رأي در مورد ابطال بخشنامه شماره 30.1074.12435 ـ 1368.4.15 در مورد اخذ ماليات نقل و انتقال تلفن صفحه354)
شماره ه50.68. 1369.7.22
تاريخ 69.7.2 شماره دادنامه 154 كلاسه پرونده 50.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مهدي مشيرافشار
طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي
موضوع شكايت و خواسته: لغو بخشنامه شماره 30.5.1074.12435 ـ 1368.4.15
مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: خوانده با تفسير خلاف از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 بخشنامه در مورد اخذماليات مقطوع از تلفن را به صورت عليالحساب به شماره 30.5.1074.12435 ـ 68.4.15 صادر نمود و دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ گواهيمبني بر پرداخت نموده است در صورتي كه با توجه به دلائل ذيل اخذ چنين مالياتي بر خلاف قانون فوقالذكر و بر خلاف نص صريح اصل 51 قانوناساسي است زيرا: 1 ـ اصولاً ماليات مقطوع به هيچ وجه نميتواند به صورت عليالحساب وصول گردد چون ماليات عليالحساب طبق نص صريحقانون ناظر به مشاغل بوده و در صورتي متصور است كه مؤدي عايدي مستمر داشته و با گذشتن مدت بتوان قسمتي از ماليات را به صورتعليالحساب "نه قطعي" دريافت نموده و بقيه را به بعد موكول كرد. در مورد ماليات تلفن كه قطعي بوده و بايستي يكباره پرداخت شود موردي برايمطالبه باقي نخواهد بود. 2 ـ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 كه قانون قبلي را در مانحنفيه نقض نموده "طبق ماده 173" و هيأت عموميشوراي عالي مالياتي طبق رأي شماره 30.4.2206 ـ 68.2.20 با اتفاق آراء لغو ماليات تلفن را تأييد نموده و اين رأي طبق صريح ماده 258 قانونمالياتهاي مستقيم در حكم قانون بوده و قابل اجراء است. 3 ـ به استناد ماده 173 قانون مارالذكر دستور وصول ماليات تلفن به صورت عليالحسابمربوط به مشاغل و كسبه ميباشد. "نه ماليات مقطوع كه فقط يك بار وصول ميشود" صحيح نبوده و بر خلاف قانون است. عليهذا تقاضاي اعلام لغوبخشنامه غير قانوني صادر و صدور دستور استرداد مبلغ دويست هزار ريال كه به موجب مفاصاي 632 ـ 68.6.29 مستند به بخشنامه مذكور ازاينجانب را دارم. با انجام تبادل لايحه نماينده قضايي وزارت امور اقتصاد و دارايي طي نامه شماره 1142 ـ 91 مورخ 69.6.13 در پاسخ اعلام داشتهاست: رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با استناد به بند 3 ماده 755 و ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 كه از اول سال1368 لازمالاجراء است براي شعب شورا هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأمورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي در موارد مشابهلازمالاتباع ميباشد و جز به موجب نظر هيأت عمومي آن شوراي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.
رأي در مورد عدم تخلف كارمند و برائت وي صفحه 356)
شماره ه20.68. 1369.7.17
تاريخ 68.12.24 شماره دادنامه 120 كلاسه پرونده 20.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آموزش و پرورش گيلان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم ديان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1182.63 موضوع شكايت آقاي فريدون فرحبد، به طرفيت: اداره كل آموزش و پرورشاستان گيلان. به خواسته: عدم رعايت مصوبات ديوان عدالت اداري و هيأت تجديد نظر و پرداخت مطالبات معوقه به شرح دادنامه شماره 274 مورخ64.7.22 چنين رأي صادر نموده است: شاكي به موجب رأي شماره 20 ـ 59.2.30 هيأت پاكسازي استان گيلان به انفصال دائم محكوم ميگردد كه درمهلت و فرجه قانوني تقاضاي تجديد نظر نسبت به تصميم مذكور را مينمايد و هيأت تجديد نظر بازسازي به موجب رأي شماره 90 ـ 62.6.5 تصميمهيأت پاكسازي را تأييد نموده است. سپس شاكي مذكور از رأي هيأت مذكور به ديوان عدالت اداري شكايت مينمايد و در شعبه 10 رأي هيأت بازسازيبه علت عدم رعايت مقررات قانوني نقض ميگردد و پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأت تجديد نظر بازسازي ارسال ميگردد كه در شعبه دوم هيأترسيدگي به تخلفات اداري مطرح ميشود و هيأت اخيرالذكر به موجب رأي شماره 232 ـ 63.10.10 شاكي را به خدمت اعاده نموده و محكوميتيبراي وي در نظر نميگيرد و نظر به اين كه عدم محكوميت شاكي مآلا برائت تلقي ميگردد و چون به موجب تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي 60.7.5در صورتي كه حكم هيأتها بر برائت افراد صادر گردد از آنها اعاده حيثيت شده و حقوق قانوني تصحيح شده آنان پرداخت ميگردد. عليهذا شكايت شاكيوارد تشخيص داده شده است و مستحق دريافت مابهالتفاوت حقوق و مزاياي ايام آماده به خدمت از تاريخ 59.4.1 تا 62.6.5 و نيز دريافت حقوق ومزاياي زمان انفصال از تاريخ 62.6.5 تا 63.11.22 تاريخ اشتغال به خدمت ميباشد.
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 754.64 موضوع شكايت آقاي مير هاشم مير سهيل به طرفيت آموزش و پرورش ناحيه 2 رشت بهخواسته: احتساب ايام آماده به خدمت و تعليق به عنوان تجربه آموزشي و پرداخت مابهالتفاوت حقوق آماده به خدمت و حقوق زمان تعليق به شرحدادنامه شماره 442 مورخ 66.7.26 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به لايحه جوابيه طرف شكايت مندرج در گردش كار و با التفات به مفاد ماده24 آييننامه اجرايي قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و متن ماده 27 اصلاحيه همان قانون كه در صورت برائت متهم را مستحق دريافت كليهحقوق آمادگي به خدمت و در ايام عدم اشتغال منحصراً دريافت حقوق گروه و پايه دانسته و چون نامبرده با رأي قطعي هيأت تجديد نظر شعبه 2رسيدگي به تخلفات اداري برائت حاصل ننموده و بلكه اعاده به كار وي بلامانع اعلام گرديده كه اين نظر به هيچ وجه دلالت بر برائت كامل ندارد و بهنظر ميرسد با عنايت به سوابق سياسي مشاراليه در زمان طاغوت كه از سال 51 تا اسفند 57 ادامه داشته و داشتن انديشه و افكار غير اسلامي كه نامبردهرا گاه گاهي به بحث از كشورهاي كمونيستي ميكشانده هيأت همان ايام آماده به خدمت و عدم اشتغال او را جهت مجازات وي كافي دانسته و لذاصراحتاً اعلام برائت ننموده و اعاده به كار وي را بلامانع اعلام نموده است بنا به مراتب فوق و با توجه به ساير محتويات پرونده ايام آماده به خدمت وتعليق مشاراليه نه به عنوان تجربه آموزشي قابل احتساب است چون نامبرده در اين مدت اشتغال نداشته است تا احتساب اين مدت جزء تجربهآموزشي امكانپذير باشد و نه مستحق دريافت مابهالتفاوت حقوق گروه و پايه آن خواهد بود. چون برائت حاصل ننموده است: لذا به جهات مذكوره وساير اوضاع و احوال و قرائن شكايت و خواسته شاكي در موارد فوق به نحو مطروحه موجه نبوده محكوم برد است و اين رأي قطعي و غير قابل تجديدنظر در ديوان است.
آييننامه اجرايي قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همكاري با وزارت آموزش و پرورش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.29 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استنادتبصره 6) ماده واحده قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همكاري با وزارت آموزش و پرورش مصوب 1368.11.29، آييننامه اجرايي قانون مزبور را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.8 بنا به پيشنهاد شماره .2513د مورخ 1369.5.7 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 14)تصويبقانون "اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري" مصوب 1368 آييننامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
قانون اجازه تصويب اساسنامه شركتهاي حمل و نقل
تصويبنامه راجع به تعرفههاي مربوط به انجام خدمات توسط وزارت راه و ترابري
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيات دولت در جلسه مورخ 19/6/1369 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيران در جلسه مورخ 16/3/1369 بنا به پيشنهاد شورايعالي هماهنگي ترابري كشور موضوع نامه شماره 11ـ 3463 مورخ 8/3/1369 وزارت راه و ترابري) و به استناد قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب
1/9/1368 مجلس شوراي اسلامي تصويب نمودند:
تعرفههاي مربوط به انجام خدمات توسط وزارت راه و ترابري به شرح زير تعيين ميگردد:
1ـ بابت صدور مجوز حمل بارهاي ويژه ترافيكي و حجيم)با وسائل حمل 5) تا8) محور،به ازاي هركيلومتر10 ريال
2ـ بابت صدور مجوز حمل بارهاي ويژه ترافيكي حجيم)با وسائل حمل 8)تا 11)محور،به ازاي هر كيلومتر 15ريال
3ـ بابت صدور مجوز حمل بارهاي ويژه ترافيكي وحجيم)با وسائل حمل11) محوربه بالا،به ازاي هركيلومتر 100ريال
4ـ بابت صدور دفترچه عبور و مرور وسائل نقليه سنگين باربري 2000 ريال
5ـ بابت صدور پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل بينالمللي جادهايباري و مسافربري)500000 ريال
6ـ بابت تجديد پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل بينالمللي جادهايباري و مسافربري)50000 ريال
7ـ بابت صدور پروانه فعاليت شركتها و موسسات حمل و نقل و داخلي جادهايباري و مسافربري)500000ريال
8ـ بابت تجديد پروانه فعاليت شركتها و موسسات حمل و نقل و داخلي جادهايباري و مسافربري)10000ريال
9ـ بابت صدور پروانه عبور بينالمللي عبور از تركيه) 1000ريال
10ـ بابت صدور دفترچه كار رانندگان توسط صادركنندگان دفترچه) 2000ريال
11ـ بابت انجام خدمات فوقالعادهصدور مجوز حمل كالاهاي وارداتي) 1000ريال
12ـ بابت انجام خدمات فوقالعاده صدوراصلاحيه مجوز حمل كالاهاي وارداتي)2000ريال
13ـ بابت انجام خدمات فوقالعادهتوزيع خودرو سنگين و نيمه سنگين)5000 ريال
قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه
تصويبنامه راجع به الحاق عباراتي به قسمت الف ماده 43 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
هيات وزيران در جلسه مورخ 6/8/1369 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
الف ـ عبارات زير به عنوان بندهاي(14)الي (19) به قسمت «الف» ماده(43) آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و وارداتموضوع تصويبنامه شماره 3072/ ت 32 مورخ 12/2/1367 و شماره 132400/1104 مورخ 28/12/1368 (و اصلاحات بعدي)اضافه ميگردد:
14ـ مصالح ساختماني شامل تيرآهن،ورق آهن تا mm3،انواع شيشه،انواع تخته به استثناي تخته سه لابي و انواع سيم و كابل.
15ـ انواع چرم.
16ـ تجهيزات پزشكي.
17 ژنراتور ازKW 50 به بالا.
18ـ انواع كمپرسور.
19ـ موتورسيكلت به صورت C.K.D
ب ـ سود بازرگاني انواع پارچه از 300% به 900% افزايش مييابد و ورود آن به صورت بدون انتقال ارز بلامانع ميباشد.
تصويبنامه راجع به ورود موقت يا ترخيص قطعي خودروهاي اتباع كشور كويت و ديگر كشورها كه به ايران وارد شده يا ميشوند
هيات وزيران در جلسه مورخ 6/8/1369 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد ماده133) آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي و تبصره1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
ورود موقت يا ترخيص قطعي خودروهاي اتباع كشور كويت و ديگر كشورها كه در پي حوادث اخير از كويت به ايران وارد شده يا ميشوند با رعايت مفاد تصويبنامه شماره 83478/ ت 266ه مورخ 18/7/1369 و ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان باختران به مركزيت شهر باختران
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد يا تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان باختران به مركزيت شهر باختران را به شرح زير تصويب نمودند:
سازمان و سلسله تابعيت و واحدهاي تقسيمات كشوري استان چهارمحالوبختياري به مركزيت شهر شهركرد
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت در جلسه مورخ 21/6/1369 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيرانموضوع تصويبنامه شماره 13808/ ت 907 مورخ 24/10/1368)،بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تاسيس بخشها و شهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشورموضوع نامه شماره 53/5/1/3233 مورخ 21/3/69 وزارت كشور)،در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان چهارمحالوبختياري به مركزيت شهر شهركرد را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر واحدهاي تقسيمات كشوري استان كهكيلويه و بويراحمد به مركزيت شهر ياسوج
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در جاري ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان كهكيلويه و بويراحمد به مركزيت شهر ياسوج را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان فارس به مركزيت شهر شيراز
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.093808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان فارس به مركزيت شهر شيراز را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان سمنان به مركزيت شهر سمنان
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد پا تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان سمنان به مركزيت شهر سمنان را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان آذربايجان غربي به مركزيت شهر اروميه
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.22)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان آذربايجان غري به مركزيت شهر اروميه را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان اصفهان به مركزيت شهر اصفهان
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقائ سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد پا تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان اصفهان به مركزيت شهر اصفهان را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان زنجان به مركزيت شهر زنجان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشهاو شهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3223.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان زنجان به مركزيت شهر زنجان را به شرح زير تصويب نمودند:
ايجاد و تأسيس واحدهايي در استان چهارمحال و بختياري
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1369.2.26) بنا به پيشنهاد شماره 10783.1.5.53 مورخ 1368.9.30 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
واحدهاي زير در استان چهار محال و بختياري ايجاد و تأسيس گردد.
الف: در شهرستان بروجن:
1 ـ دهستان شليل به مركزيت روستاي شكرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ ابراهيمآباد، 2 ـ اسوه، 3 ـ امامزاده اسمعيل، 4 ـ بادامستان، 5 ـ بردشلاندان، 6 ـ بردانجير، 7 ـ بلوطك، 8 ـ پاتوف، 9 ـ پهلك، 10 ـ تريز، 11 ـ تلفگير،12 ـ چنده، 13 ـ چم قمر، 14 ـ جاروي عليا، 15 ـ جاروي سفلي، 16 ـ چهارتخته عليا، 17 ـ چهارتخته سفلي، 18 ـ خانه اميرحسين، 19 ـ خانهجهانشاه، 20 ـ خانه همتعلي، 21 ـ خواجه انوار، 22 ـ دورك رومان، 23 ـ دورك قنبري، 24 ـ دره بلوط، 25 ـ ده جليل، 26 ـ ده كل، 27 ـ زيتون، 28 ـ سرصحرا، 29 ـ سوركان عليا، 30 ـ سوركان سفلي، 31 ـ سوهران، 32 ـ شكرآباد، 33 ـ شليل عليا، 34 ـ شليل سفلي، 35 ـ عزتآباد، 36 ـ عسگرآباد، 37ـ كاروان سراي شليل، 38 ـ كبوترآباد، 39 ـ كتولا، 40 ـ گزستان، 41 ـ گرم تا، 42 ـ گزلك، 43 ـ لنده، 44 ـ لندي، 45 ـ مرغك، 46 ـ مرواريد، 47 ـ تلخآب، 48 ـ هرهبزكوه گره.
2 ـ دهستان مشايخ به مركزيت روستاي دوپلان شامل روستاها و مزارع و مكانهاي زير:
1 ـ دوپلان، 2 ـ گل سفيد، 3 ـ صدين گل سفيد، 4 ـ ؟؟، 5 ـ دره دوريش، 6 ـ فيروزآباد، 7 ـ پيرنساء، 8 ـ آب گلور، 9 ـ كاوند درويشان، 10 ـ سرتنگمحمود، 11 ـ ده كهنه، 12 ـ تخته چوب، 13 ـ آب سفيد، 14 ـ جوزستان، 15 ـ پورزا، 16 ـ برنجگان، 17 ـ دورك شاپوري، 18 ـ دز عشق، 19 ـ سركونعليا، 20 ـ سركون سفلي، 21 ـ دره بيد، 22 ـ دره ياس، 23 ـ معدن، 24 ـ سررك، 25 ـ كل كله.
چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري بهجز فهرست اسامي نقاط مندرج در اين تصويبنامه در كروكي و يا محدوده دهستانها ملاحظه شود يا در آينده بوجود آيدتابع دهستان مربوط خواهد بود.
ب: بخش ميانكوه به مركزيت روستاي سرخون از تركيب دهستانهاي ميانكوه و شلل و مشايخ.
ج: شهرستان اردل به مركزيت شهر اردل و در تابعيت استان چهارمحال و بختياري از تركيب بخشهاي زير:
1 ـ بخش مركزي مشتمل بر دهستانهاي پشتكوه، ناغان و ديناران.
2 ـ بخش ميانكوه
د: مركز دهستان ميانكوه از روستاي سرخون به روستاي ده كهنه تغيير مييابد.
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان لرستان به مركزيت شهر خرمآباد
اكثريت وزراء عضو كميسيون، سياسي دفاعي، هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشهاو شهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان لرستان به مركزيت شهر خرم آباد را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان سيستان و بلوچستان به مركزيت شهر زاهدان
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان سيستان و بلوچستان به مركزيت شهر زاهدان را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان ايلام به مركزيت شهر ايلام
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.22 )، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانها جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده 12)قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشورياستان ايلام به مركزيت شهر ايلام را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان كردستان به مركزيت شهر سنندج
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان كردستان به مركزيت شهر سنندج را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كوري استان مازندران به مركزيت شهر ساري
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان مازندران به مركزيت شهرسازي را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاحيه آئيننامه اجرائي تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
پيرو تصويبنامه شماره 9570/ ت 62 ك مورخ 18/4/1369 موضوع آئيننامه اجرائي تبصره3) قانون بودجه سال 1369 كل كشور نظر به اينكه در سطر سوم تبصره ماده4)عبارت «بايد به ساير تعاونيها اعطاء گردد» اشتباها «بايد به آنها اعطاء گردد» تحرير شده است،مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوي استان مركزي به تابعيت شهر اراك
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان مركزي به مركزيت شهر اراك را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوي استان خراسان به مركزيت شهر مشهد
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.3808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد يا تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3223.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان خراسان به مركزيت شهر مشهد را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيسجمهور جهت تعيين طرحهاي موضوع تبصره 22 قانون كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/7/1369 بنا به پيشنهاد رئيسجمهور محترم و براساس اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي مسعود روغني زنجاني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تعيين طرحهاي مشمول مفاد تبصره22) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تعيين گردد.
تصميمات نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد تعيين طرحهاي مشمول مفاد تبصره22)قانون بودجه سال 1369 كل كشور و افزايش اعتبار مصوب آنها در حكم تصميمات هيات وزيران است و لازمالاتباع ميباشد.
جناب آقاي مسعود روغني زنجاني
به استناد اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براساس تصويب هيات وزيران در جلسه مورخ 3/4/1369 بعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تعيين طرحهاي مشمول مفاد تبصره22) قانون بودجه سال 1369كل كشور، تعيين ميگرديد.
تصميماتي كه جنابعالي در حيطه اختيار دولت موضوع تبصره22) قانون بودجه سال 1369 كل كشور اتخاذ خواهيد كرد در حكم تصميمات هيات وزيران است و لازمالاتباع است.
آييننامه اجرايي تبصره( 13) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ1369.1.15، بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد تبصره 13) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران مصوب 1368 آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
قانون الحاق دو تبصره به عنوان تبصرههاي 3 و 4 به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13
اصلاحيه ماده يك آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363
با توجه به پيشنهاد شماره 934/810 مورخ 15/2/69 وزارت آموزش و پرورش و با عنايت به نظريه شوراي مديريت حوزه علميه قم و به استناد ماده38 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/63،ماده يك آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون مزبور بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
آييننامه مالي شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.6.11 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند 8) ماده ماده قانون اساسنامهشركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران سهامي خاص) مصوب 1366، آييننامه ملي شركت مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي مواد( 20) و( 22) قانون حمايت از آزادگان( اسراي آزادشده) بعد از ورود به كشور، در ارتباط با وظائفوزارت آموزش و پرورش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.2 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و ستاد رسيدگي به امور آزادگان، با توجه به مفاد مواد 20) و 22) قانونحمايت از آزادگان اسراي آزاد شده9 بعد از ورود به كشور مصوب 1368.9.13 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،آييننامه اجرايي مواد 20) و 22) قانون مزبور در ارتباط با وظايف وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اصلاح قسمت(ب) ماده 43 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/8/1369 بنا به پيشنهاد شماره 36968/100 مورخ 6/8/1369 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
قسمت( ب) تصويبنامه شماره 86414/ ت 300 ه مورخ 13/8/1369 به شرح زير اصلاح ميگردد:
ب ـ سود بازرگاني انواع پارچه از 300% به 500% افزايش مييابد و ورود آن به صورت بدون انتقال ارز بلامانع ميباشد.
قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور و ارتقاء سطح دانش پزشكي آنها
اصلاحيه اساسنامه سازمان چاي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/7/1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبانموضوع نامه شماره 7/884 مورخ 12/7/1369 آن شوري) و به استناد تبصره2) ماده واحده قانون انتزاع سازمان چاي كشور از وزارت بازرگاني و الحاق آن به وزارت كشاورزي مصوب 1368 تصويب نمود:
عبارتبه استثناي موسسات خيريه) از متن ماده17) اساسنامه سازمان چاي كشور تصويبنامه شماره 45120/ ت 190 ه مورخ 30/5/1369 حذف ميگردد.
آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي
هيأت وزيران در جلسات مورخ 1369.7.29 و 1369.8.27 به استناد ماده 7) قانون وظائف و اختيارات رياست جمهوري آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي رابه شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين فوقالعاده شغل اعضاي هيات علمي(آموزشي و پژوهشي)دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/8/1369 بنا به پيشنهاد شماره 4480/ 2120/15 مورخ 22/9/1369 وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 3)قانوناصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيات علميآموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368 تصويب نمود:
تعيين فوقالعاده شغل اعضاي هيات علمي مشمول قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيات علميآموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368 به ميزان 3 برابر نسبت به وضعيت فعلي، در صورت وجود اعتبار و با رعايت مقررات مربوط و براساس مراتب دانشگاهي و ارزش شغل و سختي و نحوه انجام كار آنان، بلامانع ميباشد.
قانون حمايت از توليد دام داخلي
آييننامه اجرايي تبصره( 38) قانون بودجه سال 1369 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به پيشنهاد شماره 8.1485 مورخ 1369.7.30 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره 38) قانون بودجه سال 1369 كل كشور،آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي يحيي محمدزاده بعنوان استاندار استان ايلام
هيات وزيران در جلسه مورخ 27/8/1369 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند3) ماده واحده قانون مصوب 1360 تصويب نمود:
جناب آقاي يحيي محمد زاده بعنوان استاندار استان ايلام منصوب گردد.
اصلاح اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.7.15 و 1369.7.25 با توجه به نظريه شوراي نگهبان موضوع نامه شماره 844.8 مورخ 1369.7.12 آن شوري) وپيشنهاد شماره 5328.900.18226 مورخ 1369.7.18 وزارت كشاورزي و به استناد تبصره 2) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكرو صنايع جانبي آن مصوب 1369.4.10 تصويب نمودند:
اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن موضوع تصويبنامه شماره .49158ت211ه مورخ 1369.6.13) در موارد زير اصلاحميگردد.
1 ـ تبصره 1) ماده 12) اساسنامه حذف ميگردد.
2 ـ تبصره زير به ماده 16) اساسنامه الحاق ميگردد.
تبصره ـ رييس هيأت مديره يا مدير عامل شركت ميتوانند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا كاركنان شركتتفويض نمايند.
رأي در مورد ابطال بخشنامه شماره 2.1643 مورخ 1354.2.8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صفحه 450)
شماره ه17.64. ـ 100.63 1369.8.14
تاريخ 69.3.29 شماره دادنامه 88 ـ 87 كلاسه پرونده 100.63 و 17.64
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور و خانم زهرا ملوك توكل محلاتي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 2.1643 ـ 54.3.8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مقدمه: الف ـ سازمان بازرسي كل كشور به شرح گزارش ارسالي طي شماره 1.27204 مورخ 63.10.29 به ديوان عدالت اداري اعلام داشته است: بهموجب پرونده اجرايي م778. بانك كشاورزي ايران نمايندگي رودبار عليه آقاي سيد مرتضي حسيني مبادرت به صدور اجرايي نموده بعداً طبق تقاضايبانك بستانكار ملك مورد وثيقه به حراج گذارده شده و ملك مورد حراج به آقايان نبيالله رحيمي و سيد رضا حسيني بالسويه برگزار ولي سند انتقالتنظيم نشده، اخيراً كه خريداران فوقالذكر تقاضاي صدور سند انتقال نمودهاند ثبت رودبار با استفاده از بخشنامه شماره 2.1643 ـ مورخ 54.2.8سازمان ثبت كشور به ورثه بدهكار اخطار نموده كه در صورت پرداخت بدهي مورث خود از صدور سند انتقال به نام خريداران خودداري خواهد شد.نظر به اين كه بخشنامه مذكور خلاف عدالت است ديوان عدالت اداري بايد در خصوص بخشنامه فوقالذكر تصميم لازم اتخاذ فرمايند.
ب ـ خانم زهرا ملوك توكل محلاتي طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته: به موجب پرونده اجرايي شماره 3.5 ـ 809 طبق تبصره ماده 34قانون ثبت انجام عمل مزايده و تنظيم و امضاء صورت مجلس مزايده عمليات اجرايي پايان يافته ميباشد ولي اداره كل ثبت با صدور بخشنامه2.1643 ـ 54.3.8 حق قانوني و شرعي مرا از بين برده است لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد. با انجام تبادل لايحه ادارهكل امور اسناد و سردفتران به شرح نامه شماره .496س2. ـ 65.2.27 و مدير كل حقوقي و روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرحنامه شماره 14.1357 ـ 65.8.4 در مقام پاسخ اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شكايت نامه به رأي شماره 6 ـ 52.1.27 هيأت عمومي ديوان عاليكشور ميباشد.
رأي در مورد عدم ارفاق سنوات بازنشستگي صفحه 451)
شماره ه30.69. 1369.8.9
تاريخ 69.4.7 شماره دادنامه 107 كلاسه پرونده 30.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي خسرو رحيمي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 349.66.3 موضوع شكايت آقاي خسرو رحيمي خمسي به طرفيت: اداره كل كارگزينيدادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته: اعاده به خدمت در صورت عدم ارفاق بر مبناي تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري در بازنشستگي بهشرح دادنامه شماره 241 ـ 66.7.19 چنين رأي صادر نموده است: چون اعاده به خدمت شاكي به لحاظ اين كه بازنشستگي وي بر وفق ضوابط ومقررات قانوني انجام گرديده از اختيارات سازمان طرف شكايت بوده و تخلفي از مقررات و تضييع حقي از ناحيه طرف شكايت درباره وي مشهودنيست به رد شكايت اظهار نظر ميشود.
ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 35.66 موضوع شكايت آقاي عزيز پاك رفتار به طرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته:تصحيح حكم بازنشستگي شماره 4.105090 مورخ 64.10.23 به شرح دادنامه شماره 652 ـ 68.9.8 چنين رأي صادر نموده است: چون مستفاد ازقسمت اخير تبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري به سابقه خدمت مستخدميني كه طبق تبصره مزبور تقاضاي بازنشستگي نمودهاند درصورتي كه بيست سال سابقه خدمت داشته باشند حداكثر ده سال افزوده ميشود و اعمال تبصره مزبور مشروطاً به انصراف كتبي مستخدم نسبت بهدريافت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگي ناشي از سنوات خدمت ارفاقي كه به استناد بخشنامه مارالذكر صورت گرفته موجه نبوده و به همين جهتبخشنامه مزبور بر اساس رأي شماره 36 مورخ 64.10.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد بنا به مراتب شكايت شاكي موجه ميباشدحكم به ورود شكايت صادر و اعلام ميگردد.
رأي در مورد ابطال اقدامات سازمانها كه به استناد ماده 15 آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي برات شهري.... كه قبلاًباطل شده است، انجام گرفته است صفحه 453)
شماره ه25.69. 1369.8.9
تاريخ 69.4.5 شماره دادنامه 105 كلاسه پرونده 25.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد صياد هژبرمنش
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 130.68 موضوع شكايت آقاي محمد صياد هژبرمنش به طرفيت: اداره كل زمين شهرياستان گيلان به خواسته: ابطال اقدامات سازمان عمران سابق رشت و ابطال اسناد مالكيت صادره به نام دولت در خصوص پلاكهاي 1045 الي 1041 و1071 الي 1066 و 1082 الي 1077 . 1088 كلاً مجزا شده از پلاك يك سنگ اصلي 40 بخش چهار رشت به شرح دادنامه شماره 269 ـ 68.9.4چنين رأي صادر نموده است: در خصوص شكايت آقاي محمد صياد هژبرمنش به شرح پرونده 130.68 اين شعبه كه در متن دادخواست توضيح دادهاست پلاك اصلي كه همه ساله در آن كشت و زرع و صيفي كاري ميشده و مشجر به اشجار توت و مشتمل بر پنج باب خانه زارعانه و يك بابت عمارتبوده قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به قطعات عديده تفكيك و تعدادي به شهرداري و اشخاص انتقال داده و بقيه را به شرح ستون خواسته كه جهت امرخانهسازي اختصاص يافته بود به تملك دولت درآمده و به موجب لايحه وارده شماره 205 ـ 68.8.11 نيز توضيح مرقوم تكرار گرديده است. حسبمجموع اوراق پرونده هر چند پلاك اصلي مورد شكايت مسبوق به احياء بوده لكن چون شاكي ضمن اعراض از ادامه احياء پلاك اصلي را به قطعاتكوچك تقسيم و به منظور امر خانهسازي آماده نموده و حتي بعضي از قطعات را انتقال داده است. بنا بر اين تغييرات حاصله در پلاك ياد شده آن همسالها قبل يك نوع تغيير بنيادي تلقي و پلاك اصلي را از حيز انتفاع كشت و زرع و صيفي كاري و حالت توتزار خارج و ساقط نموده و لاجرم تشخيصنوع زمين از سوي سازمان عمران اراضي سابق و تملك دولت منطبق است با قانون حاكم و تخلفي از مقررات به نظر نميرسد. از اين رو حكم به ردشكايت صادر و اعلام ميشود.
ب ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 347.68 موضوع شكايت آقاي محمد صياد هژبرمنش به طرفيت: اداره كل زمين شهري گيلان بهخواسته: ابطال اقدامات سازمان عمران اراضي سابق در خصوص پلاكهاي 1058 و 1059 و 1060 به شرح دادنامه شماره 378 ـ 68.11.11 چنينرأي صادره نموده است: در پرونده مطروحه شاكي نسبت به پلاكهاي 1058 و 1059 و 1060 به شرح دادنامه شماره 378 ـ 68.11.11 چنين رأيصادر نموده است: در پرونده مطروحه شاكي نسبت به پلاكهاي 1058 و 1059 و 1060 و از شماره 1 سنگ اصلي با توجه به توضيحات مأخوذه مورخ68.11.1 از نماينده خوانده كه اعلام داشته:.... مستند قانوني قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري اعلام شده و به استناد ماده 15 آييننامه قانونمذكور ضمن تقاضاي ابطال سند مالكيت پلاكهاي مارالذكر از اداره ثبت شده است. در خصوص پلاكهاي فوق صورتجلسهاي تنظيم نشده است.
و مستندات موجود در پرونده 130.68 شعبه 16 كه در پرونده حاضر مورد استناد و اشاره مشتكيعنه واقع شده نامه شماره 2900 ـ 59.5.19مضبوط در پرونده 130.68 شعبه 16 حاكي از ابطال اسناد مالكيت آن پرونده به استناد ماده 15 آييننامه لغو مالكيت اراضي موات شهري است. و نامهشماره 2956 ـ 67.2.25 اداره زمين شهري استان گيلان حاكي از طرح پلاك 1087 در كميسيون ماده 12 ميباشد بنا به مراتب نظر به اين كه درپلاكهاي 1058 و 1059 و 1060 مطروحه در پرونده حاضر مستند اقدامات ماده 15 آييننامه قانون لغو مالكيت موات شهري است و اين ماده بهموجب رأي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو شده است. لذا اقدامات زمين شهري بدون مجوز قانوني و شاكي محقق در شكايت مطروحهو حكم به وارد بودن شكايت و ابطال اقدامات انجام شده صادر و اعلام ميگردد.
آييننامه تشخيص صلاحيت و رتبهبندي واحدهاي خدمات مشاوره
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.5.15 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره.93648ت911 مورخ 1368.10.23 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 آييننامه"تشخيص صلاحيت و رتبهبندي واحدهاي خدمات مشاوره" را به شرح زير تصويب نمودند:
رأي در مورد تقاضاي ابطال اقدامات اداره كل زمين شهري اصفهان صفحه 545)
شماره ه33.69. 1369.8.9
تاريخ 69.4.18 شماره دادنامه 125 كلاسه پرونده 33.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان زمين شهري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و هفدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 575.63 موضوع شكايت آقاي محمد يساوليان به طرفيت: سازمان زمين شهري استان اصفهان و ادارهثبت اسناد و املاك اصفهان به شرح دادنامه شماره 664 ـ 64.12.19 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه اداره ثبت ناحيه 2 اصفهان رأساً اقدامبه تنظيم سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران ننموده بلكه پيرو دستور سازمان زمين شهري بوده لذا تخلفي از وي مشهود نيست و رأي به ردشكايت بالنسبه به اداره ثبت صادر ميگردد. اما در مورد خوانده رديف اول با توجه به اين كه سند ارائه شده پلاك مذكور را يك قطعه باغ معرفي نموده واداره خوانده هم دليل مدركي كه دال بر تغيير صورت از باغ بودن به غير باغ را ارائه ننموده و با توجه به تفسير مجلس شوراي اسلامي از ماده 9 قانوناراضي شهري و استثناء باغات را از شمول ماده 9 لذا اقدامات سازمان زمين شهري در تملك فاقد وجهه قانوني است و رأي بر ابطال آن صادر ميگردد.
ب ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 167.68 و 168.68 موضوع شكايت آقاي هدايتالله يساوليان به طرفيت: اداره كل زمين شهري استاناصفهان و سازمان برنامه و بودجه اصفهان به خواسته ابطال اقدامات انجام شده از نظر تملك توسط خوانده اول و واگذاري به خوانده دوم در مورد پلاك2799 به شماره ثبت اصفهان به شرح دادنامه شماره 187 ـ 186 مورخ 68.9.22 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه سازمانهاي خوانده دراجراي ماده 9 قانون اراضي شهري مصوب 60.10.27 تملك گرديده است و تخلف از محدوده قانوني نيز توجهاً به مجموع محتويات پرونده نگرديدهاست بنائاً عليهذا حكم به رد شكايت شاكي در مورد اعتراض به تملك لغو سند صادر و اعلام ميگردد. و در مورد اعتراض به نظر كميسيون ماده 12 ازنظر ادعاي باغ بودن مستنداً به ذيل ماده 12 شاكي به دادگاه صالحه مراجعه نمايد.
رأي وحدت رويه 536 ـ 10/7/1369 هيأت عمومي ديوانعالي کشور
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: در دعوي مطالبه وجه چك از ظهرنويس دو رأي معارض از شعبه دهم ديوان عالي كشور و هيأت عمومي اصراريحقوقي ديوان عالي كشور صادر شده كه اقتضا دارد موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه مطرح و اعلام نظر شود. پروندههاي مزبور به اين شرحميباشد:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4622.10.21 شعبه دهم ديوان عالي كشور دعوايي به خواسته مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال به استناد دو برگ چكو گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چكهاي مزبور در دادگاه حقوقي يك زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دوفقره چكهاي مدرك دعوي را بابت بدهي خود ظهرنويسي و واگذار كرده كه با مراجعه به بانك بعلت فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر شدهلذا رسيدگي و صدور حكم تقاضا ميشود.
خوانده اظهار كرده كه ظهر چكها را امضاء كرده ولي قصد ظهرنويسي يا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسيدگي دعوي را مقرون به صحتتشخيص و نظر به محكوميت خوانده به پرداخت وجه چكها به نفع خواهان داشته و چون بر اين نظر اعتراض شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسالو شعبه دهم ديوان عالي كشور رأي شماره 10.99ـ 69.2.11 را به اين شرح صادر نموده است.
اعتراض معترض نتيجتاً موجه است زيرا به فرض اين كه بتوان نوشته ظهر چكها و امضاء خوانده را در ذيل آنها ظهرنويس به معناي خاص قانوني خودتلقي كرد شكايت از ظهرنويس تابع ضوابط خاصي از جمله واخواست ميباشد كه در ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستنداتپرونده حاضر ظاهراً واخواست بعمل نيامده و مطابق ماده 295 قانون تجارت هيچ نوشتهاي از جمله گواهي عدم پرداخت بانك جايگزين واخواستنامه نخواهد بود با اين صورت مطالبه وجه چكهاي موضوع دعوي از خوانده موجه و قانوني نيست فلذا با عدم تأييد نظريه معترض عنه پرونده جهتاقدام شايسته به دادگاه مربوطه اعاده ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه .2928.6ح هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور كه شرح كامل آن در مجموعه رويههاي قضايي حقوقيديوان عالي كشور چاپ كيهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوايي از طرف دارنده چك عليه صادر كننده و دو نفر ظهرنويس به نحو تضامنيدر دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چك و گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك استناد گرديده است.
دادگاه شهرستان سابق پس از رسيدگي صادر كننده چك را به پرداخت وجه چك و خسارات دادرسي محكوم نموده و در مورد ظهرنويسها به ايناستدلال كه چك مزبور واخواست نشده و طبق ماده 295 قانون تجارت هيچ نوشتهاي نميتواند جايگزين اعتراض نامه شود گواهي عدم پرداخت وجهچك را طبق مواد 284 و280 و 295 و 314 قانون تجارت براي مسئوليت ظهرنويسها مؤثر ندانسته و دعوي خواهان عليه ظهرنويسها را محكوم بهبطلان اعلام نموده و اين رأي در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأييد شده است. دارنده چك از اين حكم بطرفيت ظهرنويسها فرجام خواسته و شعبهششم ديوان عالي كشور به اين استدلال كه پروتست اسناد تجارتي مربوط است به نكول محال عليه كه بايد رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند بهصادر كننده يا ظهرنويس يا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نمايد و اما در مورد چك اين خصوصيت به كيفيت مذكور در ماده 236 قانون تجارت منطبقنيست و حكم فرجام خواسته عليه فرجامخواه به بيحقي در مطالبه وجه چك از ظهرنويسها ناشي از عدم توجه دادگاه به مواد قانوني مربوط بهظهرنويس و مسئوليت او در مقابل دارنده چك بوده بنابراين حكم فرجام خواسته نقض ميشود تا شعبه ديگر دادگاه استان مجدداً رسيدگي نمايد.
رسيدگي پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوي دارنده چك عليه ظهرنويسها را بدون واخواست مقرر درماده 280 قانون تجارت قابل رسيدگي ندانسته و گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك را بياثر اعلام النهايه حكم دادگاه را فسخ نموده و قرارعدم استماع دعوي صادر كرده است.
از اين رأي فرجام خواهي شده و موضوع اصراري تشخيص و پرونده در هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور مطرح گرديده و رأي شماره1654ـ 1340.5.10 به اين شرح صادر شده است.
پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتي به منظور احراز نكول محال عليه است تا پس از تحقق نكول دارنده برات مجاز ومحق براي مراجعه به صادر كننده برات يا ظهرنويس و يا به همه آنها مجتمعاً ميباشد و نسبت به چك اتيان اين تشريفات به نحوي كه ماده 236 قانونتجارت پيشبيني نموده ضرورت ندارد و نامه بانك ملي ايران بر عدم تأديه وجه چك كافي بوده و الزامي براي واخواست در مورد چك بر عليه بانكنيست و چون ظهر نويس در قبال دارنده چك مسئول است و عدم تأديه وجه چك نيز از طرف بانك ضمن اظهارنامه ارسالي به فرجام خواندگان اعلامو وجه چك مطالبه گرديده و دادگاه نيز توجه دعوي را به نامبردگان پذيرفته با اين وصف قرار عدم استماع دعوي به استناد قانون تجارت در مطالبه وجهچك از ظهرنويسها به عنوان اين كه واخواست نشده غير موجه ميباشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخيص و نقض ميشود و رسيدگي به دعويدارنده چك عليه ظهرنويسها با رعايت ماده 576 قانون آيين دادرسي مدني به همان دادگاه صادر كننده قرار محول است.
نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شده شعبه دهم ديوان عالي كشور گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك را به استناد ماده 295 قانون تجارت بجايواخواست مقرر در ماده 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از اين لحاظ ظهرنويس چك را در مقابل دارنده چك مسئول پرداخت وجه چك نشناختهاست در صورتي كه هيأت عمومي اصراري ديوان عالي كشور گواهي عدم پرداخت وجه چك را كه از طرف بانك صادر شده به منزله واخواست مقرردر قانون تجارت دانسته و تشريفات قانون تجارت را از حيث واخواست براي مسئوليت ظهرنويس چك غير ضروري اعلام نموده است.
آراء مزبور از اين حيث با يكديگر تعارض دارد و رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي ايجاد وحدت رويه ايجاب مينمايد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.7.10 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفريديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"در مورد چك گواهي عدم پرداخت بانك در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چك وسيله اظهارنامهوجه چك را از ظهرنويس مطالبه كرده باشد تشريفات واخواست انجام شده تلقي ميشود لذا رأي شماره 1654ـ 40.5.10 هيأت عمومي حقوقياصراري ديوان عالي كشور مورد تأييد است." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
نقض حكم قبل از رسيدگي به استدعاي اعاده محاكمه فاقد مجوز قانوني است.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: شعب كيفري ديوان عالي كشور در مورد درخواست اعاده دادرسي از حكم قطعي كيفري آراء معارضي صادر نمودهاند كهطرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي ايجاب مينمايد. پروندههاي مربوطه به اين شرح است:
1 ـ شعبه 2 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 2ـ 2693.13 در مورد درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه حكم قطعي دادگاه كيفري 2 تالش چنينانشاء رأي نموده است.
با عنايت به مدلول درخواست كه ضمن آن به صورت جلسه شماره 2171 مورخ 63.10.27 مأمورين جنگلباني اشاره شده و تحقيقي كه كاشف ازحقيقت باشد تاكنون در اين خصوص به عمل نيامده است لذا به استناد شق 3 از ماده 466 قانون آيين دادرسي كيفري قرار قبولي درخواست اعادهدادرسي را صادر و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر از دادگاههاي كيفري 2 محل ارجاع ميگردد.
2 ـ شعبه 4 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 2872.4.14 راجع به درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه از حكم قطعي دادگاه كيفري 2 كرج به اينشرح انشاء رأي نموده است:
"تقاضاي اعاده دادرسي محكوم عليه آقاي محمود قرهگزلو از دادنامه صادره با توجه به مدارك تقديمي وكيل وي و محتويات پرونده موجه است و بهاستناد بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري درخواست اعاده دادرسي قبول و پرونده طبق ماده 468 قانون آيين دادرسي كيفري بهشعبه ديگر دادگاه كيفري 2 كرج ارجاع ميشود."
3 ـ شعبه 12 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 2766.12.2 در مورد درخواست اعاده دادرسي بانو زهرا گلآفتاب از حكم شعبه 11 دادگاه كيفري يزدچنين رأي داده است:
"با توجه به محتويات پرونده استدعاي اعاده دادرسي متقاضي با توجه به اوضاع و احوال قضيه و مدلول دادنامه صادره موجه به نظر ميرسد فلذامستنداً به ماده 468 قانون آيين دادرسي كيفري و بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با قبول اعاده دادرسي رسيدگيمجدد به دادگاه همعرض ارجاع ميشود."
4 ـ شعبه 31 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 23ـ 3059.31 راجع به درخواست اعاده دادرسي ناو استوار دوم حسين ايماني از حكم قطعي دادگاهنظامي 2 خوزستان چنين انشاء رأي نموده است:
"با توجه به محتويات پرونده و گواهي پزشكي صادره درباره محكوم عليه به اين كه به مدت 3 ماه داراي استراحت پزشكي ميباشد و گواهي مرقوممورد تأييد بيمارستان آموزش تخصصهاي دريايي قرار گرفته به استناد ماده 468 قانون آيين دادرسي كيفري با درخواست محكوم عليه مبني بر اعادهدادرسي موافقت حاصل است پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگري از دادگاه نظامي 2 خوزستان ارجاع ميگردد."
5 ـ شعبه 16 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 2499.16.5 در مورد درخواست اعاده دادرسي آقاي اسفنديار محمدي از حكم قطعي دادگاه كيفرييك شاهرود قائم مقام دادگاه كيفري 2 پس از رسيدگي به اين شرح رأي صادر نموده است:
"نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن چون مجازات بزه انتسابي در ماده 84 قانون تعزيرات حبس تعيين شده است و صدور حكم شلاق درمانحن فيه وجهه قانوني و شرعي ندارد لذا به لحاظ بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري درخواست اعاده دادرسي آقاي اسفنديارمحمدي نسبت به محكوميت خود بشرح رأي شماره 11.9.3862ـ 67 دادگاه كيفري يك شاهرود موجه است و با نقض آن رسيدگي مجدد به موضوعبه شعبه ديگر دادگاه كيفري 2 شاهرود و در صورت نبودن شعبه ديگر به نزديكترين دادگاه كيفري 2 به محل وقوع بزه ارجاع ميگردد."
6 ـ شعبه 20 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 20.9ـ 2912 راجع به درخواست اعاده دادرسي آقاي منوچهر بحريني از حكم قطعي دادگاه كيفرييك زنجان رسيدگي و رأي خود را به اين شرح صادر نموده است 20.9ـ 1369.1.14.
درخواست اعاده دادرسي وكيل محكوم عليه منطبق با بند 3 ماده 466 قانون آيين دادرسي كيفري و بند 4 ماده 23 قانون اصلاح پارهاي از قوانيندادگستري مصوب خرداد ماه 1356 ميباشد عليهذا با پذيرش استدعاي اعاده دادرسي رأي شماره 5.274.68ـ 68.7.3 دادگاه كيفري يك زنجان نقضو رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك زنجان يا قائم مقام آن ارجاع ميشود.
نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شده شعب 2 و 4 و 12 و 31 ديوان عالي كشور در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي موجه بوده آنرا قبول و رسيدگي مجدد رابه شعبه ديگر دادگاه يا دادگاه همعرض ارجاع دادهاند بدون اين كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي را نقض نمايند ماده 469 قانون آيين دادرسيكيفري مفيد اين معني است) در صورتي كه شعب 16 و 20 ديوان عالي كشور با احراز موجه بودن درخواست اعاده دادرسي حكم مورد درخواستاعاده دادرسي را نقض نموده و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه يا دادگاه همعرض ارجاع نمودهاند ماده 498 قانون آيين دادرسي كيفري ظهور درنقض حكم ندارد) عليهذا رسيدگي و اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاميشود.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.8.1 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:مواد 468 و 469 قانون آيين دادرسي كيفري كه نحوه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را معين نموده دلالتي بر نقض رأي مورد تقاضا ندارد و قبولدرخواست اعاده دادرسي به منزله نقض رأي مزبور است، لذا آراء صادره از شعب 2 و 4 و 12 و 31 ديوان عالي كشور تأييد ميشود.
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
صلاحيت دادگاه هاي دادگستري (رسيدگي به اعتراض بر رأي وزارت نيرو موضوع تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري است)
رياست معظم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند شعبه دوم ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 4122.2ـ 64.12.3 دو فقره پرونده جهت طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور در اجراي مقررات ماده واحده قانون وحدت رويه به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال نموده كه خلاصه جريان پروندهها بشرح ذيلمعروض ميگردد.
1 ـ پرونده شماره 397.64 شعبه دوم ديوان عدالت اداري
در اين پرونده آقاي حاجي محمد كريمي بطرفيت سازمان آب منطقهاي تهران دادخواستي به خواسته لغو اخطاريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانههابه دادگاه عمومي تهران تقديم و در دادخواست تقاضا شده اخطاريه مربوط به انسداد چاه بر مبناي نظريه كارشناس لغو و اجازه بهرهبرداري از چاه عميقبوي داده شود دادگاه عمومي تهران قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي ورامين صادر و دادگاه ورامين به لحاظ اين كه خوانده دعويسازمان آب منطقهاي تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومي تهرانبه استناد بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع صادر و ديوان عدالت نيز موردرا از مصاديق ماده 11 قانون تشكيل ديوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي حقوقي صادر كرده است و پروندهجهت حل اختلاف راجع به صلاحيت به شعبه پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره 5.216ـ 64.3.22 چنين رأي داده است:
رأي ـ با توجه به خواسته دعوي كه لغو اخطاريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانهها درخواست شده و نظر به اين كه دعوي بطرفيت سازمان آبمنطقهاي تهران طرح گرديده و اشخاص ديگري طرف دعوي قرار نگرفتهاند و با توجه به محتويات پرونده نظر شعبه 31 دادگاه عمومي تهران تأييدميگردد و با تشخيص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع پرونده امر به مرجع مذكور ارسال ميگردد.
2 ـ پرونده شماره 620.2.64 شعبه دوم ديوان عدالت اداري
در اين پرونده آقايان رضا و تقي خداوند بطرفيت سازمان آب منطقهاي تهران دادخواستي به خواسته الزام سازمان به صدور پروانه و لغو اخطاريهكميسيون رسيدگي به صدور پروانههاي به دادگاه عمومي ورامين تقديم دادگاه عمومي ورامين به استناد ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدمصلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي تهران صادر دادگاه تهران درخواست خواهانها را به منزله اعتراض به اعمال كاركنان و مسئولين سازمان منطقهايآب تهران تلقي و به اين علت قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر ديوان عدالت نيز با توجه به تبصره ذيل ماده 3 قانونتوزيع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسيدگي به اين گونه موارد را دادگاههاي عمومي حقوقي تشخيص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نمودهپرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و بشرح دادنامه شماره 25.644ـ 64.10.11 چنين رأيداده است:
رأي ـ بطوريكه در تصميم مورخ 63.3.19 اين شعبه اعلام گرديده دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به دعوي مطروحه نهايتاً صالح تشخيص داده استو لذا صدور قرار عدم صلاحيت مجدد مغاير با تصميم مذكور بوده است عليهذا با تأييد نظر قبلي مقرر است پرونده به دادگاه عمومي تهران فرستادهشود. اينك بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در موارد مشابه شعبه پنجم و بيست و پنجم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر نمودهاند بنا به مراتب بهاستناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.8.1 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"با توجه به تبصره ذيل ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 26 اسفند ماه 1361 كه مقرر داشته اعتراض به تصميم سازمان آب در دادگاه صالحهرسيدگي ميشود رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور مورد تأييد است."
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان هرمزگان به مركزيت شهر بندرعباس
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارپت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان هرمزگان به مركزيت شهر بندر عباس را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان بوشهر به مركزيت شهر بوشهر
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.22)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان بوشهر به مركزيت شهر بوشهر را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان همدان به مركزيت شهر همدان
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده 12)قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشورياستان همدان به مركزيت شهر همدان را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان گيلان به مركزيت شهر رشت
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانهاي و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان گيلان به مركزيت شهر رشت را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان آذربايجان شرقي به مركزيت شهر تبريز
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشهاو شهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده( 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان آذربايجان شرقي به مركزيت شهر تبريز را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان تهران به مركزيت شهر تهران
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.2)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان تهران به مركزيت شهر تهران را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان خوزستان به مركزيت شهر اهواز
اكثريت وزراء عضو كميسيون، سياسي دفاعي، هيأت دولت در جلسه مورخ، 1369.6.21، با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره، .93808ت 907، مورخ، 1368.10.2)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخشدا و شهرستانهاي جديد با تعيين محدود و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان خوزستان به مركزيت شهر اهواز را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان كرمان به مركزيت شهر كرمان
وزارت كشور اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93808ت907 مورخ 1368.10.22)، بنا به اعلام وارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح وتأسيس بخشها و شهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)،در اجراي ماده 12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهايتقسيمات كشوري استان كرمان به مركزيت شهر كرمان را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان يزد به مركزيت شهر يزد
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانهاي و ارتقاء سطح و تأسيس بخشها وشهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت كشور)، در اجراي ماده12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيماتكشوري استان يزد به مركزيت شهر يزد را به شرح زير تصويب نمودند:
قانون ايجاد تسهيلات براي خريد، احداث و يا تكميل خوابگاههاي دانشجويان
قانون اصلاح ماده 22 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364
تصويبنامه راجع به حداكثر و حداقل حقوق
هيات وزيران در جلسه مورخ 29/7/1369 بنا به پيشنهاد شماره 2880/ د مورخ 4/6/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشورو به استناد ماده 8 )لا يحه قانوني مربوط به حداكثر وحداقل حقوق مستخدمين شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ارقام حداكثر و حداقل مندرج در مواد 1)و 2)لايحه قانوني مربط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 4/2/1358 شوراي انفلاب جمهوري اسلامي ايران به ترتيب به مبلغ 000/400) ريال و 000/45) ريال تعيين ميگردد.
تبصره 1ـ منظور از حداكثر و حداقل حقوق و مزاياي قابل پرداخت،جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كشور قانوني ميباشد.
تبصره 2 ـ مفاد اين تصويبنامه علاوه بر دستگاههاي مشمول قانون مزبور در مورد كاركنان و مديران منصوب از طرف دولت نيز مجري است .
تبصره3 ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 544440/ ت 421 مورخ 29/4/1368 ميگردد و از تاريخ 1/8/139 لازمالاجراست .
تصويبنامه راجع به تعيين مبناي پيمانها و شاخصهاي تعديل توسط شورايعالي فني سازمان برنامه و بودجه
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/8/1369 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده23) قانون مصوب 1351 تصويب نمود:
شورايعالي فني در بررسي و تصويب قيمتهاي پايه و ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به آن،موارد زير را ملحوظ نمايد.
1ـ تاريخ انتشار فهرست بهاي مورد عمل، به عنوان شاخص مبناي پيمان تعيين گردد.
2ـ شاخصهاي تعديل بصورت واقعي و با تناوبهاي حداكثر 6) ماهه تعيين و منتشر گردد.
اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص)
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.14 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره897.92958 مورخ 1369.10.17)، بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره2) ماده 5) اصلاحي قانون هواپيمايي كشوري موضوع قانون مصوب 1367.1.25) اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور را به شرح زير تصويبنمودند:
قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361.9.1 و قانون اصلاح قانونتشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365.4.29
آييننامه معاملات شركت سهامي خاص تأمين ماشينآلات و تجهيزات راهسازي و راهداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.13 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد مجمع عمومي شركت سهامي خاص تأمين ماشينآلات و تجهيزاتراهسازي و راهداري موضوع نامه شماره 12555.11 مورخ 1369.8.12 وزارت راه و ترابري) و به استناد تبصره 2) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهاميخاص تأمين ماشينآلات و تجهيزات راهسازي و راهداري مصوب 1367، آييننامه معاملات شركت مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
طرح توجيه ادارات حج و اوقاف و امور خيريه در رابطه با متوليان موقوفات
مقدمه: بدنبال اجراي قانون تشكيلات وو اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/11/1363 مجلس شوراي اسلامي و آئيننامه هاي اجرائي آن مصوب هيئت وزيران، بدليل تفسيرهاي مختلف توسط ادارات و افراد ذيربط از آئيننامه هاي فوق الذكر و با عنايت به اينكه بسياري از موقوفات عامه بوسيله متوليان اداره مي شود و غالباٌ مشاهده شده است كه زقابت متعددي از موقوفات مزبور به علت عدم آگاهي به موازين شرعي و قوانين جاري و يا تفسيرهاي مختلف از حالت وقف خارج و يا بدون رعايت غبطه و صلاح وقف در يد اشخاص قرار گرفته است.
لذا به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده از موقوفات و رعايت موازين شرعي و قانوني از سوي ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و متوليان، به استناد تبصره يك ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان، وظايف ادارات حج و اوقاف و امور خيريه در رابطه با موقوفاتي كه داراي متولي مي باشد بشرح زير ابلاغ مي گردد:
قانون اجازه استفاده بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي از تسهيلات مقرر در قانون اصلاح قانون ترخيصتعرفههاي كالاهاي پزشكي ضروري و فوري مورد نياز بنياد شهيد
قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلاب ومؤسساتي كه توليدات غير تسليحاتي دارند
تصويبنامه راجع به ايجاد و تاسيس بخش و شهرستان جديد در استان خوزستان
اكثريت وزراي كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت در جلسه مورخ 7/9/1369 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيران 0موضوع تصويبنامه شماره 93808/907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 53/5/1/788 مورخ 26/1/1369 وزارت كشور و به استناد ماده13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي مواد 6)و7) قانون مزبور تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/9/1369 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده13) قانون كاآموزي مصوب 1349 تصويب نمود:
آئيننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي موضوع تصويبنامه شماره 34632 مورخ 16/7/1365 در موارد زير اصلاح ميگردد:
جزئيات تقسيماتي موضوع قانون تبديل بخشهاي اسدآباد، ميبد،مباركه به شهرستانها و تقسيم بخش آغاجاري به بخشهاي اميديه و آغاجاري
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت در جلسه مورخ 3/9/1369 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيرانموضوع تصويبنامه شماره 93808/ ت 907 مورخ 14/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 42/4/1/9387 مورخ 24/7/1369 وزارت كشور و براساس قانون تبديل بخشهاي اسدآباد،ميبد،مباركه به شهرستان و تقسيم بخش آغاجاري به بخشهاي اميديه و آغاجاري مصوب 30/5/139 جزئيات تقسيماتي موضوع قانون فوق را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تعيين عضو شوراي امور اداري و استخدامي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/9/139 بنا به پيشنهاد شماره 5742/ د مورخ 25/9/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با عنايت به بند «د» ماده1) تصويبنامه شماره 51768 مورخ 5/6/1362 تصويب نمود:
آقاي محمد تقي مويد به عنوان عضو شوراي امور اداري و استخدامي كشور،تعيين و تصويبنامه شماره 90588 مورخ 8/11/1363 لغو ميگردد.
تصويبنامه راجع به تغييرات در استان آذربايجانغربي باستناد قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت در جلسه مورخ 7/9/1369 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيرانموضوع تصويبنامه شماره 93808/ ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 42/4/1/11490 مورخ 8/8/1369 وزارت كشور و به استناد ماده13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجح به اصتاحات دردهستانهاي بخش تكاب شهرستان مياندوآب استان آذربايجانغربي
اكثريت وزراي عضوكميسيون سياسي دفاعي هيات دولت در جلسه مورخ 7/9/1369 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيرانموضوع تصويبنامه شماره 93808/ ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 42/4/1/11490 مورخ 8/8/1369 وزارت كشور و به استناد ماده13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي بخش تكاب شهرستان مياندوآب استان آذربايجانغربي تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.25 بنا به پيشنهاد شماره 600.2338 مورخ 1369.6.1 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده 10) قانون متعهدينخدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369.3.8 آييننامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 4 اساسنامه شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري
هيات وزيران در جلسه مورخ 18/9/1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبانموضوع نامههاي شماره 5/844 مورخ 12/7/139 و شماره 101 مورخ 14/8/1369 آن شوري) و به استناد تبصره 3) ماده واحده قانون تاسيس شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسائل نقليه باربري مصوب 1368 تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به افزايش حداقل حقوق مستخدمين
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/9/1369 بنا به پيشنهاد شماره 5303/ د مورخ 4/9/139 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رقم حداقل حقوق مستخدمين،موضوع تصويبنامه شماره 66226/ ت 288 ه مورخ 13/8/1369 به مبلغ 56000) ريال اصلاح ميگردد و از تاريخ 1/7/1369 لازمالاجراء ميباشد.
تصويبنامه راجع به واگذاري اختيارات اجرائي به استانها
هيات وزيران در جلسه مورخ 21/9/139 بنا به پيشنهاد شماره 1493/ د مورخ 27/3/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با توجه به مفاد جزء4ـ 8) از بند8) بخش «ب» قسمت يكم پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368 و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي موظفند در مركز به عنوان واحدهاي ستادي امور برنامهريزي،هماهنگي،برقراري ضوابط و معيارهاي اجرائي و اعمال نظارت و ارزشيابي را انجام دهند و اختيارات اجرائي را در زمينههائي كه ججنبه استاني دارد،به استانها واگذار نمايند.
گزارش عملكرد دستگاههها در اجراي اين تصويبنامه هر سه ماه يكبار به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارائه ميگردد و سازمان مزبور موظف ست پس از تلفيق آنها،گزارش كلي سه ماهه را به دولت تقديم نمايد.
تصويبنامه راجع به مابهالتفاوت كارمزد دريافتي توسط بانكها در مورد اعطاي تسهيلات به اهالي مناطق جنگزده
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/9/1369 بنا به پيشنهاد مشترك معاون رئيس جمهور در امور اجرائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره 104956 مورخ 25/9/1369) و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مابهالتفاوت كارمزد دريافتي توسط بانكها موضوع تصويبنامه شماره 14010 مورخ 5/2/1368 نسبت به هزينههاي تامين مالي توسط سيستم بانكي در مورد اعطاي تسهيلات به اهالي مناطق جنگزده كه قبل از جنگ فاقد واحد مسكوني ملكي بوده و قصد احداث مسكن دارند و همچنين آندسته از اهالي مناطق جنگزده كه بدليل افزايش جمعيت خانواده مايل به توسعه واحد مسكوني ملكي خود هستندبه تشخيص سازمان بازسازي مناطق جنگزده كشور) به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيات وزيران از محل اعتبارات مربوطه به بازسازي مناطق جنگزده كه همه ساله در قانون بودجه ساليانه كل كشور منظور ميگردد قابل پرداخت است.
آييننامه استخدامي شركت سهامي خاص تأمين ماشينآلات و تجهيزات راهسازي و راهداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.13 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد مجمع عمومي شركت سهامي خاص تأمين ماشينآلات و تجهيزاتراهسازي و راهداري موضوع نامه شماره 12551.11 مورخ 1369.8.12 وزارت راه و ترابري) و به استناد تبصره 2) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهاميخاص تأمين ماشينآلات و تجهيزات راهسازي و راهداري مصوب 1367، آييننامه استخدامي شركت مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.11 بنا به پيشنهاد شماره 3.4652 ـ 711.056 مورخ 1369.5.1 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به پذيرش عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري اقتصادي اكو) موضوع رديف 56فهرست پيوست قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي مصوب 1365) و مفاد قسمت آخر مواد 27) و 30) قانونعهدنامه ازمير بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري تركيه مصوب 1357 تصويب نمودند:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
قانون متمم بودجه سال 1369 كل كشور
قانون اجازه تصويب اساسنامه سازمان عمران سيستان
قانون عضويت مجلس شوراي اسلامي در اتحاديه بينالمجالس
تصويبنامه راجع به حق تعيين شهريه و كمك موضوع تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام كشوري
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/9/1369 بنا به پيشنهاد شماره 493/ د مورخ 8/2/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تعيين ميزان شهريه و كمك موضوع تبصره3) ماده 44)قانون استخدام كشوري برعهده هياتي مركب از رئيس مركز آموزش مديريت دولتي يا نماينده وي و دو نفر از متخصصين رشتههاي مديريت و امور مالي به انتخاب رئيس مركز، ميباشد.
تصويبنامه راجع به شمول ماده 11 قانون استخدام كشوري در مورد دبيرخانه مركزي ائمه جمعه
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/9/1369 بنا به پيشنهاد شماره 678/ د مورخ 16/2/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
دبيرخانه مركزي ائمه جمعه در زمره موسسات ماده11)قانون استخدام كشوري محسوب ميگردد و ماموريت مستخدمين رسمي به دبيرخانه مزبور با رعايت مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
حقوق و مزاياي اين قبيل ماموران با توافق،از اعتبار محل ماموريت يا از اعتبار دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است و استفاده از خدمات مستخدمين مامور صرفا در دبيرخانه مركزي ائمه جمعه واقع در تهران مجاز است.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت توزيع اعتبارات قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 2/10/1369 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور محترم و براساس اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي مسعود روغني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور جهت توزيع اعتبارات موضوع بند3) تبصره6)، بند1) قسمت «ب»تبصره10) و تبصره11) قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور مصوب 5/9/1369،تعيين گردد.
تصميمات نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد توزيع اعتبارات مزبور در حكم تصميمات هيات وزيران است و لازمالاتباع ميباشد.
تصويبنامه راجع به تعيين نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه در هيات حمايت از صنايع
هيات وزيران در جلسه مورخ 2/10/1369 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنايعموضوع نامه شماره 213855ـ 11084/ 100 مورخ 26/9/1369) و به استناد ماده1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور مصوب 1343 تصويب نمود:
آقايان حبيب عجايبي و مصطفي امين ميرزا محمدي به ترتيب به عنوان نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه در هيات حمايت از صنايع موضوع ماده1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور مصوب 1343 تعيين ميگردند.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
قانون تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي
تصويبنامه راجع به سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/9/1369 بنا به پيشنهاد مجمحع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره 2007/ه مورخ 7/6/1369 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)وبه استناد بند «ه» ماده10)قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 تصويب نمود:
سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد 000/000/000/1259)ريال به مبلغ يكصد و پنجاه و نه ميليارد000/000/000/159) ريال از محل اندوختههاي احتياطي بانك مركزي افزايش مييابد.
تصويبنامه راجع به افزايش حداقل حقوق
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره 5988/ د مورخ 5/10/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور مصوبات قبلي هيات وزيران در خصوص حداقل حقوق مستخدمين موضوع ماده8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب را بشرح زير اصلاح و تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به بند«ز» تصويبنامه شماره 48782/ ت 523ـ 14/5/68در مورد استرداد وجوه پرداختي بابت عوارض فرودگاهي)
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/9/1369 به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
افرادي كه به خارج از كشور مسافرت مينمايند و به كشور بازگردانده ميشوند به غير از موارد خاص به تشخيص وزارت امور خارجه از شمول مفاد بند «ز» تصويبنامه شماره 48782/ ت 523 مورخ 14/5/1368در مورد استرداد وجوه پرداختي بابت عوارض فرودگاهي) مستثني ميباشند و گذرنامه اين قبيل افراد توقيف خواهد شد.
آييننامه اجرايي نحوه تأمين مسكن آزادگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.5 بنا به پيشنهاد ستاد رسيدگي به امور آزادگان و در اجراي مواد 20) و 23) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 وبا توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه اجرايي نحوه تأمين مسكن آزادگان را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به افزايش حقوق و اجرت مستخدمين پيماني و خريد خدمت
هيات وزيران در جلسه مورخ 2/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره 5562/ د مورخ 17/9/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد جزء 6)بند «ب» اصلاحي تبصره 2) قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشورموضوع تبصره 10 قانون بودجه سال 1369 كل كشور) تصويب نمود:
رقم حقوق و اجرت مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري و كاركنان خريد خدمت موضوع دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي بصورت خريد خدمت به شرح زير افزايش مييابد:
1ـ به ارقام حداكثر حقوق مستخدمين پيماني موضوع جدول ماده10) تصويبنامه شماره 52282/ ت 664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدي آن در طبقات 1)، 2)، 3)، 4)، 5)، 6)، 7)، 8)، 9) به ترتيب 10000)، 11000)، 12000)، 13000)، 14000)، 15000)، 16000)، 17000)، 18000) ريال اضافه ميگردد.
2ـ به ارقام حداكثر اجرت موضوع بند3)تصويبنامه شماره 17598 مورخ 23/3/1362 در رديفهاي الف)،ب)، ج)،د)،ه)،و)،ز)، ح)بترتيب 10000)، 11000)، 12000)، 13000)، 14000)، 15000)، 16000)، 17000) ، 18000) ريال اضافه ميگردد.
اعتبار لازم براي اجراي افزايشهاي اين تصويبنامه در دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري تا پايان سال 1369 از محل اعتبارات قانون متمم بودجه سال 1369 كل كشور تامين خواهد گرديد و اجراي آن در ساير دستگاهها منوط به وجود اعتبار است.
قانون نحوه تشكيل پيامآوران بهداشت
آييننامه اجرايي قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.28 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادتبصره 5) ماده واحده قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمات وظيفه عمومي مصوب 368.7.5، آييننامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويبنمود:
آييننامه اجرايي تبصره (20) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.5 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران مورخ 1369.1.15 و به استنادتبصره 20) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368.11.11 آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زيرتصويب نمودند:
آييننامه اجرايي نحوه استفاده از كمكها و هداياي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان انتقال خون ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.5 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 1) ماده ماده 15) قانون اساسنامهسازمان انتقال خون ايران مصوب 1363 آييننامه اجرايي نحوه استفاده از كمكها و هداياي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان انتقال خون ايران را بهشرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ورود خودروهاي مورد نياز بانكهاي خارجي
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيات دولت در جلسه مورخ 10/10/1369 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيرانموضوع تصويبنامه شماره 68692/ ت 755 مورخ 4/9/1368) ،بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 133) آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي در تهران مجازند با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خودرو مورد نياز خود را به صورت موقت با رعايت مقررات مربوط وارد نمايند.
تصويبنامه راجع به ترخيص خودروهاي اهدائي به هلال احمر جمهوري اسلامي ايران جهت بازسازي و امدادرساني به زلزلهزدگان استانهاي گيلان و زنجان
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد شماره 8075 مورخ 1369.7.1 هلال احمر به جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند: ورود و ترخيص كليه خودروهايي كه جهت امدادرساني به زلزلهزدگان و بازسازي مناطق زلزلهزده استانهاي گيلان و زنجان به هلال احمر جمهوري اسلامي ايراناهدا شده يا ميشوند اعم از آمبولانس، وانت، كاميونت، بلدوزر، لودر بيل مكانيك و مانند اينها) با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
معافيت صادرات صنايع دستي از توديع پيمان ارزي
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.26 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21) بنا به پيشنهاد شماره 45102 مورخ 1368.11.44 وزارت بازرگاني و با عنايت به نر بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و به استناد تبصره 1) ماده 199 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
صادرات كليه اقلام صنايع دستي به شرح فهرست پيوست) به استثناي اشياء عتيقه، فرش، گليم، مصنوعات ساخته شده يا آبكاري شده از طلا و نقره از توديعپيمان ارزي معاف ميباشد.
الحاق تبصرهاي به ماده 36 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.19 بنا به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و تأييد وزارت بازرگاني و با عنايت به ماده 42) قانون مقرراتصادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده 369) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامههاي شماره .3072ت32 مورخ 1367.2.12 وشماره .132400ت1104 مورخ 1368.12.28 و اصلاحات بعدي) اضافه ميگردد.
"تبصره ـ در مورد آن دسته از مصنوعات صنايع دستي كه طبق مقررات مربوط از توديع پيمان ارزي معاف شده يا ميشوند و از طريق پست به خارج از كشورارسال ميگردند محدوديت ارزشي مربوط به ارسال مصنوعات صنايع دستي موضوع اين ماده مجري نميباشد."
تعيين بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات در كليه شهرهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 16220.1.3.34 مورخ 1369.9.25 وزارت كشور و موافقت وزارت امور اقتصادي و داراييو به استناد ماده 4) قانون نوسازي و عمران شهرسازي مصوب 1347 تصويب نمودند:
بهاي اراضي و ساختمان و مستحدثات در كليه شهرهاي مشمول ماده 2) قانون نوسازي و عمراني شهري مصوب 1347، براي سال 1369 به مأخذ بهاي تعيينشده براي سال 1368 موضوع تصويبنامه شماره 37994 مورخ 1364.5.28) تعيين گردد.
اصلاحيه تصويب نامه راجع به افزايش حقوق و اجرت مستخدمين پيماني و خريد خدمت
نظر به اينكه در بند( 2) تصويب نامه شماره 117138/ت386هـ مورخ 8/10/1369 رقم (16000) اشتباهاٌ تحرير شده است مراتب جهت حذف رقم مذبور اعلام مي گردد.
آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.12 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده 14) قانون بيمه بيكاريمصوب 1369.6.26 آييننامه اجرايي قانون مزبور را به شر زير تصويب نمود:
قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب
تصويبنامه راجع به پرداخت پاداش عيدي) سال 1369
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/10/1369 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور،وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با عنايت به اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به افزايش حق ثبت نام داوطلبان امتحان كنكور سراسري
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/10/1369 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد بند«الف» تبصره49) قانون بودجه 1364 كل كشور تصويب نمود:
حق ثبت نام داوطلبان امتحان كنكور سراسري موضوع تصويبنامه شماره 15058/ ت 798 مورخ 6/10/1366 از مبلغ 2000)ريال به مبلغ 2500)ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه راجع به الحاق چهار بند به قسمت الف ماده 43 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/10/1369 بنا به پيشنهاد كميته توسعه صادرات غيرنفتيموضوع نامه شماره 20618/ 100 مورخ 17/10/1369 وزارت بازرگاني) و به استناد ماده40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
عبارات زير به عنوانبندهاي20)الي23) به قسمت «الف» ماده43) آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامههاي شماره 3072/ ت 32 مورخ 12/2/1367،شماره 132400/ ت 1104 مورخ 28/12/1368،شماره 85380/ ت 291 ه مورخ 5/8/1369 شماره 86414/ ت 300ه مورخ 13/8/1369)اضافه ميگردد:
«20ـ ميلگرد.
21ـ لاستيك خودروهاي سبك و سنگين.
22ـ ماشينآلات صنعتي.
23ـ كاميونت و وانت.»
تصويبنامه راجع به پرداخت مابهالتفاوت كارمزد دريافتي بانكها از اهالي مناطق زلزلهزده و سيلزده
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/10/1369 بنا به پيشنهاد مشترك معاون رئيس جمهور در امور اجرائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مابهالتفاوت كارمزد دريافتي توسط بانكها نسبت به هزينههاي تامين مالي توسط سيستم بانكي در مورد اعطاي تسهيلات به اهالي مناطق زلزلهزده و سيلزده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيات وزيران از محل اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق مذكور كه همه ساله در قانون بودجه ساليانه كل كشور منظور ميگردد قابل پرداخت است.
قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت
تصويبنامه راجع به اصلاح تبصره ماده1 تصويبنامه در مورد عوارض اتوبانها
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره1/24/2214 مورخ 14/5/1369 وزارت كشور و به استناد تبصره42) قانون بودجه سال 1357 كل كشور تصويب نمود:
تبصره ماده1) تصويبنامه شماره 80578/ ت 764 مورخ 17/8/1368 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«تبصره ـ عوارض مقرر در اين ماده شامل كليه خودروهاي دولتي و غيردولتي به استثناي خودروهاي متعلق به شركت واحد اتوبوسراني و وسائل نقليه مسافربري تحت پوشش آن شركت و خودروهاي متعلق به پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران،خواهد بود.»
قانون شمول قوانيني كه در مورد شهدا و خانواده معظم ايشان وضع گرديده يا ميگردد به اسراء و مفقودالاثرها و خانوادهايشان
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به بند 3 دستورالعمل نحوه تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي پيمانكار و نحوه ارجاع كار به آنها
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره 4522 ـ 50/16616 ـ 1 مورخ 16/10/1369 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند3) دستورالعمل نحوه تشخيص صلاحيت اسخاص حقيقي پيمانكار و نحوه ارجاع كار به آنهاموضوع تصويبنامه شماره 77054/ ت 778 مورخ 24/8/1368)اضافه ميشود.
تبصره ـ شوراي فني استانموضوع لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) مجاز است حداكثر تعداد كار مجاز قيد شده در اين بند را در صورت تعدد پروژهها و كمي مبلغ آنها و نيز اندك بودن تعداد پيمانكار شخص حقيقي در استان مربوط،افزايش دهد مشروط برآنكه حداكثر كار مناسب و ظرفيت اجرائي تعيين شده براي شخص حقيقي پيمانكار،در ارجاع كار رعايت گردد.
تصويبنامه راجع به مستثني بودن چاپ كليه نقشهها از آئيننامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي
هيات وزيران درجلسه مورخ 30/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره 29863/100 مورخ 5/9/1368 وارت معادن و فلزات تصويب نمود:
چاپ كليه نقشهها از شمول مقررات آئيننامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي موضوع تصويبنامه شماره 72496 مورخ 29/12/1354 و اصلاحات بعدي آن مستثني ميباشد.
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص "حق كسب يا پيشه يا تجارت"
قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
تصويبنامه راجع به واحدهاي صنعتي و سرمايهگذاري در آنها
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/11/1369 بنا به پيشنهاد شماره 74585 ـ 01 مورخ 30/10/1369 وزارت صنايع سنگين و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور تامين اجراي مفاد بند37 ـ 4) بخش «ب» قسمت يكمقانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368 تصويب نمود:
واحدهاي صنعتي كه داراي خصوصيات مشروحه ذيل ميباشند «صنعت بزرگ و مادر» محسوب نميشوند و علاوه بر بخش دولتي،بخشهاي عمومي،تعاوني و خصوصي نيز ميتوانند در آنها سرمايهگذاري كنند.
1 ـ ساخت و مونتاژ كشتيهاي داراي حداكثر 5000)تن ظرفيت.
2 ـ ساخت و مونتاژ اتوبوس با ظرفيت توليد 1000)دستگاه در سال در يك شيفت.
3 ـ ساخت و مونتاژ كاميون با ظرفيت توليد 2000)دستگاه در سال در يك شيفت.
4 ـ ساخت و مونتاژ ميني بوس با ظرفيت توليد 4000)دستگاه در سال در يك شيفت.
5 ـ ساخت و مونتاژ خودرو وانت با ظرفيت توليد 20000)دستگاه در سال در يك شيفت.
6 ـ ساخت و مونتاژ خودرو سواريبا ظرفيت توليد 25000)دستگاه در سال در يك شيفت.
7 ـ نورد گرم فولاد،مس و آلومينيوم با ظرفيت توليد 20000)تن در سال در يك شيفت.
قانون تفسير ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي
آييننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت و براي خدمات مشخص، معين و محدوده متناسب باتخصص شخص در شرايطي كه استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 11366 امكانپذيرنباشد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده 37) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1366 آييننامه "نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت و براي خدمت مشخص، معين، محدود متناسب با تخصص شخص و درشرايطي كه استفاده از خدمات مشمولان قانون مزبور امكانپذير نباشد" را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسائل نقليه باربري و تعرفههاي مربوط
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 8631.11 مورخ 1369.6.5 وزارت ره و ترابري و تأييد مجمع عمومي شركت پايانههايعمومي وسائل نقليه باربري و به استناد تبصرههاي 4) و 5) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب1367 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساس جمهوري اسلامي ايران آييننامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت مزبور و تعرفههاي مربوط را بهشرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند ك تبصره (13) قانون بودجه سال 1368 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي برنامه و بودجه و كشور موضوع نامه شماره 26.1.7مورخ 1369.2.8 وزارت كشور) و با توجه به مفاد تبصره 34) قانون بودجه سال 1369 كل كشور، آييننامه اجرايي بند "ك" تبصره 13) قانون بودجه سال1368 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (1) قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه و به استنادتبصره(1) قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به الحاق موادي به آئيننامه اجرائي قانون استخدامي جانبازان،اسرا و افراد خانوادههاي شهدا
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره 2501/ د مورخ 6/5/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و شماره 66319 مورخ 19/4/1369 وزارت كار و امور اجتماعي،با توجه به قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان،اسرا و افراد خانوادههاي شهدا،جانبازان از كار افتاده،اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1368 و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاحيه بند 5 پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير
نظر به اينكه متن جايگزين ماده (3) عهدنامه ازمير،موضوع بند(5)پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير پيوست تصويبنامه شماره 123172/ ت 378 ه مورخ 4/10/1369 عبارت زير از قلم افتاده است مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
«بدين منظور كشورهاي عضو پروتكلي را براي تبيين و تنظيم چگونگي يك سيستم تعرفه توجيهي اكو منعقد خواهند كرد.»
رأي در مورد ابطال بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 59.12.2 نخستوزيري در مورد نحوه دريافت حقوقبازنشستگي صفحه 777)
شماره ه48.68. 1369.9.15
تاريخ 69.3.29 شماره دادنامه 90 كلاسه پرونده 48.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مير مهدي تقوي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 59.12.2 نخست وزيري.
مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي به هيأت عمومي اعلام داشته است: اينجانب كارمند بازنشسته سازمان ثبت احوال ناچارم به آلمان عزيمتنمايم چون احتياج مبرمي به دريافت به موقع حقوق بازنشستگي ماهيانه خود دارم به اين جهت طبق وكالتنامه رسمي كه در دفترخانه رسمي تنظيم شدهوكيل خود را معرفي كردم كه در غياب اين جانب به بانك ملي مربوطه مراجعه و حقوق حقهام را دريافت نمايد. بانك ملي پرداخت را علاوه بروكالتنامه رسمي موكول به اجازه پرداخت اداره امور مالي ثبت احوال نموده ولي اداره امور مالي ثبت احوال بدون وجود دليل قانوني فقط به استناد بند3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 59.12.2 نخست وزيري مبني بر مراجعه "شخص بازنشسته" پرداخت را به وكيل مجاز ندانستهاند با توجه به اين كهقبلاً به موجب شكايت شخص ديگري بند 4 و قسمتي از بند 6 همين بخشنامه كه مورد شكايت بوده در هيأت عمومي ديوان مورد بحث و بررسي قرارگرفته و اصولاً ايجاد اين قيد و بند مورد اعتراض را كه ارتباط به حقوق مكتسبه اشخاص است خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم بخشنامهدانسته و رأي به ابطال و لغو آن صادر فرمودهاند. ولي چون بند 3 مورد شكايت نبوده به قوت خود باقي است لذا تقاضاي رسيدگي دارم. مدير كل امورحقوقي سازمان ثبت احوال كشور به شرح لايحه شماره 41.68.453 ـ 68.8.28 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: با توجه به اين كهپرداخت حقوق به بازنشستگان و وظيفهبگيران منحصراً در زمان حيات آنان ميباشد و اشخاصي كه براي دريافت حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفهبه ديگران وكالت ميدهند ديگر به اين سازمان مراجعه نمينمايند و اين سازمان هم از زنده يا مرده بودنشان بياطلاع است و وكيل آنان نيز فوت موكلخود را به موقع اطلاع نميدهند و يا عدم اطلاع فوت موكل من غير حق مبادرت به حقوق مورد وكالت مينمايد و تا كنون ميليونها تومان به همينصورت به طور غير قانوني از صندوق دولت برداشت گرديده و متأسفانه به علت عدم اعلام آدرس دقيق و يا تغيير آدرس وكيل دسترسي و تحت تعقيبقراردادن قانوني آنان غير ممكن ميشود. فلذا اين سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران به وكيل آنان به استناد بخشنامه نخست وزيرخودداري مينمايد. لكن در خصوص اشخاصي كه در اثر كهولت و يا بيمارهاي ديگر قادر به حركت نميباشند و مراتب وسيله پزشك معالج آنان تأييد ونماينده اين سازمان نيز با عيادت از بيمار مراتب را تأييد نمايد حقوق آنان فقط براي مدت شش ماه به وكيلشان پرداخت ميشود و پس از پايان مدتمذكور مجدداً نسبت به موضوع بررسي و در صورت زنده بودن فرد مجدداً تا شش ماه ديگر پرداخت حقوق به وكيل آنان تمديد ميگردد و اين رويههمچنان ادامه خواهد داشت. اداره كل حقوقي رياست جمهوري نيز طي نامه شماره 77772 مورخ 68.11.4 در پاسخ اعلام داشته است: پرداختحقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري به وكيل قانوني بازنشستگان و وظيفه و مستمريبگيران حسب مورد در بندهاي 5 و 6 بخشنامه شماره 49194مورخ 59.12.4 تحت شرايطي تجويز گرديده است. ضمناً با توجه به اين كه امكان مراجعه ماهيانه شخص بازنشسته عموماً به لحاظ كبر سن يامسافرت خارج از كشور متعسر است و در مواردي گريزي از پرداخت حقوق وي از طريق وكالت نميباشد در اين صورت موكول نمودن پرداخت بهاحراز حيات موكلين مزبور در موقع صدور دستور پرداخت در وجه وكيل نيز موجه نميباشد زيرا عليالاصول موكلين مذكور معمر بوده و امكان وقوعحادثه در فاصله تصديق وكالتنامه در سفارت ايران و يا دفاتر اسناد رسمي داخلي و مراجعه وكيل به ذيحسابي مربوط نيز وجود دارد. لذا محروم نمودنمطلق بازنشستگان از گرفتن وكيل براي دريافت حقوق نه با مفاد بخشنامه سازگاري دارد و نه با حقوق مدني افراد مندرج در قانون اساسي و قانون مدنيموافق است خصوصاً آن كه چنانچه وكيل بعد از فوت موكل اقدام نمايد مسئوليت دارد و دستگاههاي ذيربط ممكن است براي جلوگيري از مراجعهوكلا، در زمان فوت موكل ترتيبي اتخاذ نمايند تا وكالتنامه در زمان عرفي مناسب تجديد شود.
رأي در مورد ابطال مصوبه شماره 28802.5 مورخ 62.12.21 استانداري مازندران در مورد وضع عوارض صفحه779)
شماره ه22.65. 1369.9.10
تاريخ 69.6.15 شماره دادنامه 160 كلاسه پرونده 22.65
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت سهامي خاص صنعتي بهپاك بهشهر
طرف شكايت: استانداري مازندران شهرداري بهشهر
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28802.5 مورخ 62.12.21 استانداري مازندران و لغو اثر از وضع عوارض و رأي كميسيون ماده 77قانون شهرداري بهشهر
مقدمه ـ در دادخواست تقديمي از طرف شاكي اعلام گرديده شهرداري بهشهر بر اساس اختيارات حاصله از قانون منسوخ قبلي و بدون رعايتتشريفات و ضوابط و قوانين موضوع جاري كشور اقدام به پيشنهاد وضع عوارض معادل 3% از كل ميزان فروش شركت را نموده كه اين امر به موجبنامه شماره 28802.5 مورخ 62.12.21 به تصويب استانداري مازندران كه خود را قائم مقام شوراي شهر دانسته رسيده و در نتيجه با استعانت ازمقررات ماده 77 قانون شهرداري كميسيون مزبور بدون وجود و حضور كليه اعضاء بر اقدام غير قانوني استانداري و شهرداري صحه گذاشته و شركت راملزم به پرداخت مبلغ گزافي عوارض غير قانوني نموده است. اين مطلب از چند جهت قابل بررسي است. اولاً ـ مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداريهاتصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از وظايف انجمن شهر است و به موجب ماده 42 همان قانون در صورتعدم تشكيل انجمن شهر وزارت كشور جانشين آن ميباشد تا تاريخ 61.9.1 شهرداريها به استناد همين قانون اقدام به وضع و وصول عوارض از مؤديانمينمودند ليكن از تاريخ مزبور كه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد به موجب ماده 53 قانون مزبور ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود. در نتيجه هر گونه عوارض كه بايستي از مؤديان دريافت شود مطابق نص صريح بنديك ماده 35 قانون فوقالذكر وضع و مطالبه گردد كه مقرر ميدارد مادامي كه درآمدهاي پيشبيني شده كافي نباشد شوراي شهر ميتواند با تنفيذ ولي امربراي تأمين هزينههاي شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد. در صورتي كه بر اساس ضوابط قانونمنسوخه قبلي اقدام به وضع عوارض شده. ثانياً پس از اعتراض شركت به اتخاذ چنين تصميم خلاف قانوني شهرداري موضوع را به كميسيون ماده 77قانون شهرداري احاله و ارجاع نموده نماينده شركت در جلسات مزبور با ارائه قوانين و مقررات مصوبه به آنان ثابت نمودهاند كه كميسيون ماده 77 ديگرفاقد وجود است. عليرغم مراتب فوق كميسيون در تاريخ 64.11.14 در شهرداري بهشهر تشكيل جلسه داده و مبادرت به صدور رأي نموده كه موردنقد و ايراد است عليهذا استدعاي رسيدگي و ابطال تصميم و رأي و لغو اثر از اقدامات مربوطه را دارد. استانداري مازندران طي نامه شماره 3.8 ـ 65.1.16 در پاسخ به شكات مزبور اعلام داشته شهرداري بهشهر مانند كليه شهرداريها سطح كشور در اجراي بند 26 ماده 55 قانون شهرداريها به منظورانجام وظايف محوله در ماده مذكور و بندهاي آن با مد نظر داشتن تنفيذ ولي امر كه مجاز به وضع و الغاء عوارض بوده به همين منظور در موردكارخانجات سطح شهر بهشهر اقدام به وضع و پيشنهاد عوارضي در حد متعارف و مورد قبول مديران شركت خواهان و ديگر كارخانجات نموده و بهاستانداري تسليم و استانداري نيز حسب اختيار تفويضي از جانب وزارت محترم كشور پس از بررسيهاي لازم عوارض پيشنهادي را به جانشيني شوراياسلامي شهر تصويب و طي شماره ياد شده در شكايتنامه خواهان به شهرداري موصوف ابلاغ نموده است. سپس شهرداري بهشهر حسب اقداماتي كهدر جهت وصول عوارض مصوب معمول داشته و چون مؤدي عوارض از پرداخت عوارض متعلقه خودداري نموده موضوع به كميسيون ماده 77 محولشده كه سرانجام كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به منظور اختتام به اختلاف موجود اقدام به صدور رأي نموده است. نهايتاً چون وضع عوارض ازسوي شهرداري بهشهر و تركيب اعضاء كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها و اقدامات استانداري مطابق قوانين و مقررات حاكم بوده و الحاق يك تبصرهبه ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور كه در مقام تعيين جانشيني شوراي اسلامي شهر برآمده است و در واقع تنفيذ همان ماده 42 قانونسابق شهرداريها ميباشد. همچنين شهرداري بهشهر طي نامه شماره 238 ـ 1365.1.11 اعلام داشته است: شهرداري بهشهر به منظور خودكفايي درامر ازدياد درآمد پيشنهاد برقراري 3% عوارض را از فرآوردههاي توليدي كارخانجات نموده كه استانداري مازندران به استناد ماده 42 قانون شهرداريها بهقائم مقامي شوراي شهر عوارض مورد پيشنهاد را طي نامه شماره 28802.5 ـ 2.12.21 ـ مصوب و ابلاغ كردند و شهرداري بهشهر نيز طبق مصوبهفوقالذكر مطالبه عوارض مربوطه را از تاريخ 63.6.5 الي 64.8.28 نموده است.
رأي در مورد لغو 12، 13 و 14 آييننامه اجرايي وصول عوارض فخاري صفحه 781)
شماره ه95.64. 1369.9.10
تاريخ 69.5.4 شماره دادنامه 132 كلاسه پرونده 95.64
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: كارخانجات آجر ماشيني
موضوع شكايت و خواسته: لغو آييننامه اجرايي وصول عوارض فخاري
مقدمه ـ شكات به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشتهاند: شهرداري اهواز طي نامه شماره 13809 مورخ 63.3.23 آييننامه برقراريوصول عوارض از محصولات فخاري را ابلاغ و در ضمن دعوت نموده است كه در جلسهاي رفع ابهام و نهايتاً آييننامه اجراء گردد. اينك اهم اشكالاتيكه از نظر شرعي و قانوني بر آييننامه مذكور وارد است معروض ميگردد.
1 ـ مقام تصويب كننده آييننامه و ماده قانوني كه مستند آن است مشخص نگرديده. 2 ـ در ماده 2 ذكر شده است كه طبق پيشنهاد كميسيون متشكله از60.6.28 تا تاريخ 60.7.17 عوارض فخاري به ميزان 10% ميباشد، امام ذكري از تصويب اين پيشنهاد در مرجع قانوني به عمل نيامده است. 3 ـ تعارض منافع شهرداريهاي مختلف از نظر اجراي اين آييننامه غير قابل اجتناب است كه مآلا موجب گرفتاري توليدكنندگان را در كش و قوس اختلافاتشهرداريها فراهم مينمايد. 4 ـ در مورد نحوه وصول كه عبارت از پيش خريد برگههاي فروش باشد، با توليد كنندگان مشورت قبلي به عمل نيامده واشكالات اجرايي و راه حل آنها مورد بررسي قرار نگرفته است. 5 ـ وضع ماده 12 در اين آييننامه در باب انواع تخلفات و مرجع تشخيص آن متضمندخالت مأموران شهرداري در قوه مقننه و قضاييه ميباشد. 6 ـ وضع جرائم مندرج در ماده 13 و تعيين شدت و ضعف آن نياز به قانون خاص و اعمالنظر قضايي دارد و صرف گزارش بازبينان كه بينش قضايي ندارند نميتواند ملاك مجازات و جريمه باشد. 7 ـ حراج محموله موضوع ماده 14 به دستورگروه بازپرسي نياز به وضع قانون دارد. 8 ـ با مقررات شداد و غلاظ جزايي كه بدون اعمال نظر قضايي در اين آييننامه اجرا ميشود مديران و كاركنانتوليدكننده امنيت شغلي خود را از دست خواهند داد. 9 ـ توليدكنندگان مسئوليتي در پرداخت بهاي اوراق نداشته و نيز در حالي كه از پرداختهايضروريترين هزينههاي توليد عاجز هستيم با آييننامه مذكور بايد تنخواهگردان قابل توجهي را جهت پيش خريد فاكتور اختصاص دهيم. در خاتمهمستدعي است نسبت به لغو آييننامه اقدام لازم معمول فرمايند. شهرداري اهواز به شرح نامه شماره 5.28763 مورخ 63.6.19 در پاسخ به شكايتمذكور اعلام داشته است: آييننامه مورد نظر از طرف وزارت محترم كشور با تفويض اختيار به استانداري استان خوزستان تصويب شده، مشخص نبودنمقام تصويب كننده آييننامه و ماده قانوني مستند آن از نظر خواهانها دلالتي بر بطلان يا بياعتباري آييننامه ندارد. براي اطلاع عرض ميشود بهصراحت شق 9 ماده 45 قانون شهرداري مرجع صالح براي تصويب آييننامه مزبور در گذشته انجمن شهر و در حال شوراي شهر در غياب آن به تجويزماده 42 قانون مزبور وزارت كشور ميباشد. در مورد نحوه وصول عوارض و پيشخريد برگههاي فروش ادعا شده است با خواهانها مشورت به عملنيامده عدم مشورت با خواهانها از موارد بطلان آييننامه نميباشد و اشكالات اجرايي هم نوعاً ناشي از عدم رعايت مقررات قانوني از ناحيهپرداختكنندگان عوارض ميباشد نه نقض آييننامه اصولاً خواهانها براي بررسي پيشنويس آييننامه دعوت شدهاند و اطلاع از مفاد آن داشتهاند. ادعايخواهانها در مورد ماده 12 آييننامه نيز وارد نيست زيرا انجمن شهر و وزارت كشور كه مرجع تدوين و تصويب آييننامه ميباشد در حقيقت قوه مقننهشهر بوده و ميتواند آييننامههاي مربوط به شهر را به مقتضاي موقعيت جغرافيايي و اقتصادي وضع نمايد و ضمانت اجرايي هم براي حسن اجرايآييننامه پيشبيني كند. به لحاظ اعلام مغايرتي آييننامه مورد شكايت با شرع يك نسخه از دادخواست و سوابق مربوطه جهت اظهار نظر به شوراينگهبان ارسال گرديد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ طي نامه شماره 1282 ـ 68.10.13 اعلام داشتند: موضوع سئوال در جلسه فقهاي شوراينگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر آقايان به شرح ذيل اعلام ميگردد: وضع عوارض مذكور در صورتي كه در محدوده قوانين ومقررات باشد مغاير با موازين شرعي شناخته نميشود.
رأي در مورد رفع تعارض آراء شعبه واحد صفحه 784)
شماره ه105.68. 1369.9.19
تاريخ 69.3.8 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده 105.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي)
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه هشتم ديوان عدالت اداري، در رسيدگي به پرونده كلاسه 1652.61 موضوع شكايت آقاي ابوالقاسم قدوسي، به طرفيت: گمركايران به خواسته: ارتقاء گروه هزينه سفر و فوقالعاده نقل و انتقال فوقالعاده شغل فوقالعاده مأموريت. به شرح دادنامه شماره 201 ـ 68.4.8 چنين رأيصادر نموده است: نظر به اين كه ارتقاء گروه مستخدمين دولت پس از اجراي طرح طبقهبندي مشاغل مستلزم رعايت ضوابط طرح و مقررات ماده 36قانون استخدام كشوري است و صرف اخذ مدرك تحصيلي تغيير پست و ارتقاء گروه الزامي نيست، شكايت در اين مورد وارد نيست و مردود تشخيصميشود.
ب ـ به موجب ماده 11 قانون استخدام كشوري مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پستسازماني خود دارد. بنا به تعريف مذكور، بر فرض كه از طرف سازمان متبوع شاكي در اين مورد بر طبق آييننامه مربوطه، رعايت مقررات به عمل نيامدهباشد و توجه به اين كه شاكي قبل از اعزام به قسمت حسابداري گمرك ذوب آهن لنجان به موجب حكم 82.815.4778 ـ 57.7.12 داراي عنوانپست ثابت سازماني مسئول انبار پست 32 ـ 125 بوده، صدور احكام 122.18.115 مورخ 57.8.1 و 110.1325.815 ـ 57.8.3 جز حالتمأموريت مجالات ديگري از ماده 124 قانون استخدام كشوري قابل حمل نيست، لذا نامبرده مستحق دريافت حق مأموريت فوقالعاده روزانه و هزينهسفر بر اساس آييننامه مربوط با رعايت ساير مقررات قانوني در مدتي كه در اجراي احكام مزبور در لنجان به انجام وظيفه اشتغال داشته ميباشد. و ازاين جهت حكم به وارد بودن شكايت صادر ميشود.
ج ـ با وصف مرقوم انتصاب و انتقالي صورت نگرفته و بالنتيجه مطالبه هزينه سفر و نقل مكان بر اساس ماده 40 قانون استخدام كشوري، به عنوانانتقال و فوقالعاده شغل بر مبناي ماده 38 قانون مذكور موردي ندارد و شكايت در اين قسمت مردود تشخيص ميگردد.
د ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 376.64 موضوع شكايت آقاي ابوالقاسم قدوسي به طرفيت: گمرك ايران به خواسته: پرداخت فوقالعادههزينه سفر و نقل مكان از اصفهان تا لنجان، و بالعكس به شرح دادنامه شماره 484 ـ 68.9.7 چنين رأي صادر نموده است: به موجب بند ب و پ ماده40 قانون استخدام كشوري و آييننامه مربوطه هزينه سفر و نقل مكان به مناسبت تغيير محل خدمت مستخدم الزاماً پرداخت ميشود لذا با توجه بهمفاد دادخواست و مستندات آن و اين كه سازمان طرف شكايت در اساس موضوع شكايت و تغيير محل خدمت نامبرده، مناقشهاي نكرده و عدم رعايتتشريفات اداري در اين خصوص نافي حقوق قانوني مستخدم نخواهد بود حكم به وارد بودن شكايت و استحقاق مشاراليه به دريافت هزينههاي متعلقهبا رعايت ساير مقررات قانوني صادر ميشود.
رأي در مورد ابطال بند 5 ماده 36 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري صفحه 786)
شماره ه41.67. 1369.9.20
تاريخ 69.2.13 شماره دادنامه 30 كلاسه پرونده 41.67
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سيد حميد قوامي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 36 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري
مقدمه ـ شاكي به شرح نامه تقديمي به ديوان اعلام داشته است: بند 5 ماده 36 عبارت است ".... در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه زمين غيرموات تشخيص داده شود بر اساس ماده 9 قانون با مالك رفتار خواهد شد." نظر به اين كه ماده 9 قانون زمين شهري راجع است به تأمين زمينهاي موردنياز در شهرهايي كه قانون اجازه داده است وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند از اراضي باير و داير شهري تملك و قيمت آن را معادل ارزش معاملاتيبپردازد. و واضح است اين ماده هيچ ربطي با اراضي موات يا تشخيص نوع زمين ندارد. لذا هيأت وزيران در تصويب اين ماده بر خلاف متن و روح قانونعمل كرده و قانونگذاري نموده است بنابر اين بطلان آن را تقاضا دارم.
با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي نخست وزيري به شرح نامه شماره 61670 مورخ 67.7.25 در مقام پاسخ اعلام داشته است: نظر به اين كه ماده 9قانون زمين شهري، ناظر به موارد و چگونگي تملك اراضي باير و داير ميباشد و قيدي مبني بر اين كه مرجع تشخيص اراضي باير و موات چه ارگانيباشد ندارد، لذا قسمت اخير بند 5 ماده 36 آييننامه قانون زمين شهري، ايرادي ندارد زيرا در هر صورت اعم از اين كه دادگاه رأي به باير و داير بودن زمينبدهد يا وزارت مسكن رأساً زمين را باير و يا داير تشخيص دهد ميتواند مقررات ماده 9 قانون زمين شهري را به مورد اجراء گذارد.
رأي در مورد صدور پروانه ساختماني در زمينهاي مزروعي صفحه 787)
شماره ه59.69. 1369.9.19
تاريخ 69.8.15 شماره دادنامه 181 كلاسه پرونده 59.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شهرداري قم
موضوع شكايت: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم با شعب ششم و چهارده و شانزدهم در خصوص صدور پروانه ساختماني در زمينهاي مزروعي
مقدمه ـ شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 676.68.7 به شرح دادنامه شماره 122.69 ـ 69.3.19 در خصوص شكايت آقاي شيخاصغر هدايتي فرزند عباس به طرفيت: شهرداري قم و به موضوع شكايت و خواسته: الزام شهرداري قم نسبت به صدور پروانه حكم به ورود شكايتشاكي و اين كه شهرداري قم مكلف است نظير پلاكهاي تفكيك شده به پلاك متعلق به شاكي نيز پروانه صادر نمايد، صادر نموده و شعبه ششم ديوان بهشرح دادنامه شماره 204 ـ 69.3.9 در پرونده كلاسه 83.69.6 موضوع شكايت خانم مليحه گلچي به طرفيت: شهرداري قم و به موضوع شكايت وخواسته: الزام خوانده به صدور پروانه و شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 468 ـ 68.6.15 در پرونده كلاسه 196.67.14 موضوع شكايتآقاي حسين شفيعي به طرفيت: شهرداري قم و به موضوع شكايت و خواسته: الزام شهرداري به صدور پروانه احداث ساختمان و شعبه شانزدهم ديوانبه شرح دادنامه شماره 419 ـ 68.10.25 در پرونده كلاسه 1389.68.16 موضوع شكايت آقاي محمدحسين يزدانپناه به طرفيت: شهرداري قم و بهموضوع شكايت و خواسته: صدور پروانه ساختماني و عادي شكات را وارد ندانسته و حكم به رد شكايت آنان صادر نمودهاند از طرف شهرداري قم بهشرح نامه ثبت شده به شماره 5092 ـ 69.6.5 دفتر انديكاتور دبيرخانه ديوان عدالت اداري اعلام تعارض آراء فوقالذكر شده و هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ 1369.8.15 به رياست حضرت آيتالله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با شركت و حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پساز بحث و بررسي و انجام مشاوره و پذيرش تعارض به اتفاق آراء به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد:
بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادي و ... در مرحله تجديد نظر نيز قابل اعمال است.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند:
در اجراي بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب بهمن ماه 1368 آراء معارضي ازشعب چهارم و يازدهم ديوان عالي كشور صادر گرديده كه رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي وحدت رويه قضايي ايجاب مينمايدپروندههاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2958.4.18 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي حسن خدابخش سورشجاعي فرزند خداكرم 35 ساله به اتهام قتل غيرعمدي اميرحسين كاوسيفر به علت بياحتياطي در امر رانندگي اتوبوس مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي يزد واقع شده و پس از تنظيمكيفرخواست پرونده در شعبه 6 دادگاه كيفري يزد رسيدگي شده و دادگاه بشرح حكم شماره 647 ـ 68.12.16 مرتكب را به پرداخت ديه در ظرف 2 سالو از جهت تخلف در امر رانندگي به سه ماه حبس محكوم نموده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه چهارم ديوان عالي كشوررأي شماره 4.565 ـ 69.6.24 را به اين شرح صادر نموده است. "ايراد و اعتراض محكوم عليه به حكم صادره از لحاظ محكوميت وي به پرداخت ديهسهم مادر مقتول يك سوم ده هزار درهم) با توجه به محتويات پرونده بلااشكال است اما با توجه به محكوميت وي به سه ماه حبس تعزيري وتصويب و اجراي بند اول تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دادنامه صادره نقض و رسيدگيمجدد به موضوع به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك مربوط يزد) ارجاع ميشود.
2 ـ به دلالت پرونده كلاسه 2885.11.16 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي فرهاد عبدي فرزند اصغر به اتهام قتل غيرعمدي حمزه علي اكبري براثر بياحتياطي در رانندگي اتومبيل تحت تعقيب دادسراي عمومي ميانه قرار گرفته و پس از تنظيم كيفرخواست و طرح پرونده در دادگاه كيفري يك ميانهو رسيدگي بالاخره دادگاه بشرح حكم شماره 95 ـ 68.10.16 متهم را به پرداخت ده هزار درهم ديه در حق اولياء دم ظرف 2 سال محكوم نموده و ازجهت تخلف در امر رانندگي او را به 18 ماه حبس تعزيري محكوم كرده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه يازدهم ديوان عاليكشور حكم شماره 11.366 ـ 69.5.30 را به اين شرح صادر نموده است "با بررسي اوراق و محتويات پرونده از ناحيه تجديد نظر خواه اعتراضموجهي كه موجب نقض حكم شود ارائه نشده با رد تقاضاي او دادنامه فوقالذكر ابرام ميشود در مورد حبس با توجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامهاول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مجازات حبس تبديل به جزاي نقدي شده اگر متهم مجازات نقدي را بحال خودمناسب و اخف از اجراي حبس ميداند طبق بند 2 ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي ميتواند تقاضاي اعاده دادرسي نمايد."
نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شد شعبه 4 ديوان عالي كشور اجراي بند يك تبصره 17 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن ماه1368 در مورد تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در جرايم رانندگي را از وظايف دادگاه كيفري دانسته و عدم توجه به آنرا از موارد نقض حكمتشخيص و حكم دادگاه كيفري يك را از اين حيث نقض نموده است تا دادگاه كيفري يك ديگري رسيدگي نمايد در صورتي كه شعبه 11 ديوان عاليكشور تبديل حبس به جزاي نقدي را در جرايم رانندگي در اختيار متهم تشخيص نموده تا اگر آنرا بحال خود مناسب و اخف از جزاي نقدي بداند اعادهدادرسي را تقاضا نمايد و بالاخره حكم دادگاه را در مورد حبس تعزيري ابرام نموده است بنابراين اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجادوحدت رويه قضايي ضروري است.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.8.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "باتوجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن ماه 1368 دادگاه مكلف است در مورد مجازاتهايتعزيري موضوع تخلفات رانندگي بجاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد لذا رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور تأييد ميشود." مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي در مورد پرداخت مزاياي دوره مأموريت و تسهيلات زندگي صفحه 790)
شماره ه38.69 1369.8.26
تاريخ 69.4.28 شماره دادنامه 131 كلاسه پرونده 38.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد سعيد نوبخت
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 336.64 موضوع شكايت آقاي محمدسعيد نوبخت به طرفيت: اداره آموزش و پرورششهرستان بابلسر به خواسته: فوقالعاده تسهيلات زندگي فوقالعاده 10% محل خدمت فوقالعادههاي قانوني مأموريت + هزينه سفر از 62.10.14 تا63.7.1 به شرح دادنامه شماره 511 ـ 68.9.21 چنين رأي صادر نموده است: الف ـ به موجب مادتين 11 و 39 قانون استخدام كشوري وآييننامههاي مربوطه در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه ميكند، فوقالعاده روزانه و هزينه سفر پرداخت ميشود، لذابا توجه به صدور حكم مأموريت 3326.3 ـ 62.10.24 و اين كه سازمان متبوع شاكي در مورد اجراي وظيفه محوله مناقشهاي نداشته و عدم پرداختآن به استناد بخشنامههاي 54 ـ 59.3.19 مقام وزارت و 196 ـ 59.9.19 مقام معاونت اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش كه مبناي قانونيندارد، موجه به نظر نميرسد، شكايت در اين مورد وارد و استحقاق مشاراليه به دريافت فوقالعاده روزانه و هزينه سفر متعلقه با رعايت ساير مقرراتقانوني مورد تصديق است در مورد ساير خواستههاي شاكي، بنا به مراتب فوق كه انجام وظيفه شاكي در بابلسر به صورت مأموريت بوده نه تغيير محلجغرافيايي خدمت مطالبه آنها موردي نخواهد داشت. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73.64 موضوع شكايت آقاي محمدسعيد نوبختبه طرفيت: اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر به خواسته: مزاياي قانون دوران مأموريت از تاريخ 62.10.14 تا 63.7.1 به شرح دادنامه شماره793 ـ 68.10.4 چنين رأي صادر نموده است: چون بر اساس بندهاي پ) و ت) ماده 36 و بند ب) ماده 40 قانون استخدام كشوري و ماده 3 و 4 و5 آييننامه مربوطه مصوب 53.10.7 هيأت وزيران پرداخت فوقالعاده مزبور به مستخدمين در صورت احراز شرايط مندرج در مقررات مربوطه تجويزگرديده بنا به مراتب خواسته شاكي موجه بوده و حكم به ورود شكايت صادر و استحقاق وي به دريافت فوقالعادههاي مربوطه با رعايت مقررات اعلامميگردد.
در مورد مزاياي دوران آمادگي به خدمت مستخدميني كه بازخريد ميشوند صفحه 792)
شماره ه92.68. 1369.9.19
تاريخ 69.3.3 شماره دادنامه 58 كلاسه پرونده 92.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل امور مالي و اداري استانداري اصفهان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در پرونده كلاسه 71.67 موضوع شكايت خانم سهيلا گلستانه به طرفيت استانداري اصفهان به خواسته: حقوق بازخريدي بهشرح دادنامه شماره 1127 مورخ 67.11.26 چنين رأي صادر نموده است: محتويات پرونده حاكيست شاكي به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدامكشوري آماده به خدمت گرديد سپس به موجب حكم مورخ 65.8.10 وزارت كشور مستنداً به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74قانون استخدام كشوري مصوب 65.3.27 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ 65.8.16 بازخريد از خدمت شده و جهت ايامي كه مشاراليها در وضعيتاشتغال به كار بسر ميبرده سالي 45 روز حقوق و فوقالعاده شغل زمان اشتغال و جهت ايام آماده به خدمت معادل 45 روز آخرين حقوق آماده بهخدمتي وجوه بازخريدي پرداخت گرديد. نظر به اين كه قسمت اخير تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري والحاق سه تبصره به آن مصوب 65.3.27 مجلس شوراي اسلامي مصرح است: به افرادي كه بر اساس اين قانون بازخريد ميشوند مبلغي معادل 45 روزحقوق و مزاياي مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول به علاوه كسور بازنشستگي.... پرداخت خواهد شد، و تبصره 3 ماده واحده مرقوم مقررداشته: مستخدميني كه بيش از يك سال از آمادگي به خدمت آنان بگذرد و جذب دستگاههاي دولتي نگردند طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشستهميشوند و با صراحت تبصره اخير به اين كه بر طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشسته ميشوند حذف قسمتي از مزاياي متعلقه مصرح در تبصرهيك ماده واحده اين قانون به استناد قانون استخدام كشوري موقعيت قانوني نداشته و حكم به استحقاق شاكيه به دريافت معادل 45 روز حقوق و مزايايمستمر اعم از دوران اشتغال و آماده به خدمت در ازاء هر سال سابقه خدمت بر طبق قسمت اخير تبصره يك ماده واحده فوقالاشعار صادر و اعلامميگردد.
ب ـ شعبه هفتم در پرونده كلاسه 145.67 موضوع شكايت خانم طاهره مجلس به طرفيت: سازمان امور اداري و استخدامي به خواسته: حكم حقوقيبازخريدي به شرح رأي شماره 826 ـ 6889.8 چنين رأي صادر نموده است: شاكي طي دادخواست تقديمي لغو نظريه مورخ 65.9.22 سازمان اموراداري و استخدامي احتساب حقوق بازخريدي به ميزان 45 روز براي هر سال خدمت خواستار شده است. طرف شكايت طي نامهاي اعلام داشته: نامهمورخ 65.9.22 اين دفتر صرفاً در مورد وجوه بازخريدي ايام آمادگي به خدمت مشاراليها ميباشد و ربطي به پرداخت حقوق بازخريدي ايشان برايايام مدت خدمت در حال اشتغال ندارد و لذا به حكم تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 65.3.27 لازم است حقوق بازخريد خدمتنامبرده در مدت خدمت "غير از ايام آمادگي به خدمت" بر اساس 45 روز حقوق و مزايا محاسبه و به علاوه وجوه مزبور در مدت آمادگي به خدمت كه بهمأخذ 45 روز حقوق گروه و پايه قابل احتساب است به ايشان پرداخت گردد. بنا به مراتب و با عنايت به اين كه نظريه مذكور مغايرتي با تبصره استناديشاكيه "تبصره 1 و 3" ماده واحده مصوب 65.3.27 ندارد، لذا چون تخلف از مقررات نشده است شكايت محكوم به رد است و در مورد احتسابحقوق بازخريدي ايام اشتغال همانطوري كه در نظريه سازمان امور اداري و استخدامي آمده است در قسمت آخر تبصره يك ماده 74 قانون استخدامكشوري نيز صراحت به احتساب 45 روز حقوق و مزاياي مستمري دارد در صورتي كه كمتر از 45 روز در حق شاكيه پرداخت شده باشد تضييع حقشده است و شكايت در اين مورد وارد است.
رأي در مورد نحوه اعمال مجازات مندرج در ماده 18 قانون بازسازي صفحه 794)
شماره ه47.69. 1369.9.19
تاريخ 69.6.19 شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده 47.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ابراهيم نيكپور
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 847.65 موضوع شكايت آقاي ابراهيم نيكپور به طرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي بهخواسته: اعلام رأي به بياعتباري آراء هيأت پاكسازي و هيأت تجديد نظر به شرح دادنامه شماره 826.65 ـ 65.9.25 چنين رأي صادر نموده است: باالتفات به محتويات پرونده اتهامي و نظر به اين كه شاكي دليلي كه نقض يا ابطال رأي هيأت تجديد نظر را ايجاب نمايد ابراز نداشته است شكايت از رأيمذكور موجه نبوده حكم به رد آن صادر ميشود. در خصوص اعتراض نامبرده از رأي هيأت پاكسازي به استدلال اين كه احكام هيأتهاي پاكسازي ازتاريخ 1359.6.6 طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد اعتبار است علاوه بر اين كه با صدور رأي هيأت تجديد نظر شكايت در اين موردموضوعاً منتفي ميباشد و با توجه به اين كه به موجب لايحه قانوني راجع به الغاء لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري مصوب59.2.31 تصفيه كارمندان اداري وزارت دادگستري مانند ساير وزارتخانهها مشمول لايحه قانوني مربوط پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشدنهادهاي انقلاب و وزارتخانههاي دولتي و اصلاحيههاي آن گرديده و مدت اختيار هيأت پاكسازي شش ماه از تاريخ شروع به كار تعيين شده و در مورخ59.9.29 تاريخ اتخاذ تصميم هيأت پاكسازي دادگستري مهلت قانوني آن منقضي نبوده اعتراض فوقالذكر با صدور رأي هيأت تجديد نظر موضوعاًمنتفي است.
چون حكم صادره به تجويز مدلول ماده واحده لايحه قانوني راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحترسيدگي كميته پاكسازي است مصوب 59.4.4 بوده است و حسب اعلام شاكي در لايحه اعتراضيه خود از رأي هيأت پاكسازي معترض بوده است ودليلي مبني بر وقوع تخلف از مقررات از ناحيه طرف شكايت بنمايد اقامه نشده است و در اين قسمت نيز حكم به رد شكايت صادر ميشود.
ب ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 859.68 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل بزازي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته: تقاضايابطال رأي پاكسازي شماره 13 ـ 59.11.19 و تجديد نظر بازسازي شماره 100 = 62.10.15 به شرح دادنامه شماره 466 ـ 68.11.29 چنين رأيصادر نموده است:
اولاً ـ چون شاكي به شرح پروندههاي كلاسه 502.63.7 و 1140.62.7 شعبه هفتم ديوان نسبت به رأي صادره از هيأت پاكسازي در خصوصمحكوميت به بازنشستگي معترض بوده و شكايت خود را به ديوان تقديم داشته است. النهايه شعبه هفتم در خصوص درخواست شاكي اظهار نظريننموده است لهذا موضوع شكايت شاكي به اين اعتبار خارج از حد شمول تبصره 2 ذيل ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تلقي شده و به موقعتشخيص ميگردد. ثانياً ـ بر رأي شماره 100 مورخ 62.10.15 صادره از هيأت تجديد نظر بازسازي نيروي انساني دادگستري كه در مقام تأييد رأيشماره 13 ـ 59.11.19 هيأت پاكسازي كاركنان اداري دادگستري استان آذربايجان شرقي مبني بر بازنشستگي آقاي ابوالفضل بزازي اصدار يافتهايرادات زير وارد است:
1 ـ در سوابق اتهامي رأيي كه به امضاء كليه اعضاء تشكيل دهنده هيأت تجديد نظر بازسازي رسيده باشد ملاحظه نگرديد. 2 ـ در پرونده اتهامي مداركو دلايلي كه مثبت اتهامات معنونه باشد يا حداقل شائبه انتساب اتهامات را ايجاد و تقويت نمايد: مشهود نبود. 3 ـ در هر دو عنوان اتهامي شاكي نياز بهاثبات در محكمه صالحه قضايي دارد و طبع و ماهيت اتهامات ملازمه با طرح موضوع در مراجع كيفري دارد و ترجيح يكي بر ديگري ترجيح بلامرجحاست. بنا به جهات ياد شده حكم به ابطال رأي شماره 100 مورخ 62.10.15 صادره از هيأت تجديد نظر بازسازي نيروي انساني دادگستري جمهورياسلامي ايران صادر و اعلام ميگردد.
صلاحيت دادگاه هاي حقوقي (خارج كردن ثلث مورد وصيت از ماترك از امور حسبي و در صلاحيت دادگاه هاي حقوقي است)
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
شعب 23 و 3 ديوان عالي كشور راجع به اين كه رسيدگي به درخواست اخراج ثلث از ماترك متوفي بايد در دادگاههاي حقوقي 2 يا دادگاههاي مدنيخاص انجام شود آراء معارضي صادر نمودهاند. پروندههاي راجع به اين موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4650.23.25 شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور آقاي محمد حسين جهان گرد عطار از دادگاه حقوقي 2 تهراندرخواست نموده كه ثلث مورد وصيت از ماترك مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضيح داده كه وصيتنامه مرحوم رمضان جهانگرد عطاردر دادگاه مدني خاص تنفيذ شده و بايد ثلث ماترك كه مورد وصيت ميباشد از دو ثلث ديگر اخراج شود تا به مورد وصيت عمل گردد. دادگاه حقوقي 2تهران به اين استدلال كه بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص دعاوي راجع به ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده رسيدگي بهدرخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه مدني خاص تهران فرستاده استشعبه 101 دادگاه مدني خاص تهران هم رسيدگي به درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي تشخيص و اعلام عدم صلاحيت نمودهو بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 23 ديوان عالي كشور به اين شرح رسيدگي و رأي شماره23.58 ـ 1369.1.27 صادر گرديده است.
"نظر به اين كه وصيتنامه متوفي به موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفيذ گرديده و اختلاف و دعوايي راجع به وصيتنامه و ثلث حاصل نشده" باتوجه به بند يك از ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 كه امور مربوط به تركه از قبيل مهر و موم و تصفيه و تقسيم آن و رسيدگي بهموضوعات مزبور در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 قرار داده شده است. لذا رسيدگي به درخواست اخراج ثلث بشرح دادخواست تقديمي درصلاحيت دادگاه حقوقي 2 تهران تشخيص و با نقض قرار شماره 892 ـ 67.12.17 صادر از دادگاه حقوقي 2 تهران رفع اختلاف ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4724.3.3 شعبه سوم ديوان عالي كشور مدير جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از دادگاه مدني خاص تهراندرخواست نموده كه ثلث اموال و ماترك مرحوم احمد بداغي اخراج شود و توضيح داده كه مرحوم احمد بداغي بر طبق وصيتنامه مورخ 56.5.18ثلث اموال خود را براي امور خيريه قرار داده و وصيتنامه مزبور بشرح رأي شماره 28 ـ 66.1.18 در دادگاه مدني خاص تهران تنفيذ گرديده و بايد ثلثمزبور از دو ثلث ديگر اخراج شود تا به مصارف خيريه برسد دادگاه مدني خاص تهران شعبه 101) رسيدگي را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2دانسته و در تاريخ 1367.12.7 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 تهران فرستاده است شعبه 56 دادگاه حقوقي 2 تهرانهم به استدلال اين كه حسب اطلاق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كليه دعاوي راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماتركدر صلاحيت اختصاصي دادگاههاي مدني خاص تشخيص و در تاريخ 1368.5.9 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امرصلاحيت پرونده امر بر طبق ماده 5 لايحه قانوني مدني خاص به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه سوم ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره3.470 مورخ 1359.6.27 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:
"با توجه به خواسته دعوي كه تعيين و اخراج ثلث به مقدار مورد وصيت ذكر شده و نظر به ماده 870 قانوني مدني كه مقرر داشته اولاً بايد حقوق مندرجدر ماده 869 از جمله حقوق مربوط به ثلث تأديه و مابقي بين ورثه تقسيم شود و با توجه به شق 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه رسيدگيبه اين قبيل دعاوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده رسيدگي به دعوي مطروحه در صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران ميباشد، لذا باتشخيص صلاحيت مرجع مزبور و به تجويز ماده 5 لايحه قانوني مرقوم حل اختلاف ميگردد و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مدني خاص تهرانارسال ميشود.
نظريه: بنابر آنچه ذكر شده شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاهها براي رسيدگي به درخواست اخراج ثلث موردوصيت از ماترك متوفي آراء معارضي صادر نمودهاند و در هر دو پرونده وصيتنامههاي استنادي در دادگاه مدني خاص تنفيذ شدهاند و اخراج ثلثمورد وصيت از ماترك متوفي در واقع تقسيم ماترك پس از اداء ديون و واجبات متوفي به دو بخش ميباشد كه يك بخش آن براي ثلث و دو بخش ديگربراي ورثه خواهد بود و در امر تصفيه و تقسيم تركه و اخراج ثلث مقررات بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 و مواد260 و 267 قانون امور حسبي، صلاحيت دادگاه را مشخص ميسازد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.10.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"اخراج ثلث از ماترك، از جمله دعاوي راجع به ثلث است كه بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كه وارد و مخصصقانون امور حسبي است در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد لذا رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور تأييد ميشود" مشاوره نموده و اكثريت بدينشرح رأي دادهاند:
ورود دستجمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني و سرقت اموال با تهديد و ارعاب در صلاحيت دادسراها و دادگاه انقلاب است.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در مورد صلاحيت دادسراهاي انقلاب و دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرايمي مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردمو تهديد با اسلحه و بيسيم و سرقت اموال توأم با ايجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غيره آراء معارضي از شعب 20 و 12ديوان عالي كشور صادر شده و رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدت رويه ايجاب مينمايد پروندههاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2807.20.19 شعبه 20 ديوان عالي كشور در ساعت 10 شب 28 مهر ماه 1368 سه نفر با اسلحه و بيسيم تحت عنوانمجعول مأمورين دادستاني كميته و پاسدار به عنف وارد منزل مسكوني آقاي اميرحسين دوستي و همسر او شده و خانه را بازرسي نموده و با ايجادرعب و وحشت مرتكب سرقت شدهاند موضوع شكايت در ناحيه 8 دادسراي عمومي تهران مطرح شده و بازپرس پس از يك سلسله تحقيق و رسيدگياتهام عباس زاهديان و افراد ديگر را از آن جهت كه سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوين مجعول آن هم در موقع شب كه موجب سلبامنيت عمومي شده از مصاديق محاربه دانسته و در تاريخ 68.7.24 به اعتبار صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران قرار عدم صلاحيت صادر نمودهو پرونده را به دادسراي انقلاب اسلامي تهران فرستاده است دادسراي انقلاب هم در تاريخ 68.9.1 رسيدگي به اين نوع جرايم را از مصاديق محاربه ودر صلاحيت دادسراي انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده است دادسراي عمومي تهران با تصريح به اينكه عمل متهمان به سوءاستفاده ازعنوان و مقام پاسدار و ايجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسكوني مردم آن هم در موقع شب بطور مسلحانه و سرقت اموالموجب تشويش اذهان عمومي و اختلال در نظم جامعه و اساس حكومت ميگردد پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده كه درشعبه 20 ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 20.1171 مورخ 1368.10.4 شعبه مزبور به اين شرح است:
"نظر دادسراي عمومي تهران داير به صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران موجه است عليهذا با تأييد نظر فوقالاشعار حل اختلاف ميشود."
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2787.12.17 شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي علي اكبر مهدوي و عدهاي ديگر به اتهام سؤاستفاده از عنوان پاسداركميته و ارتكاب اعمال مجرمانه ديگر نظير ورود به عنف بطور مسلحانه به منزل مسكوني مردم و اخاذي و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباطنامشروع با زنان شوهردار و خريد اموال مسروقه و غيره تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي تهران واقع شدهاند دادسراي مزبور در تاريخ 68.7.25به اين استدلال كه هر چند افراد اين باند دستگير و گرفتار شدهاند ولي چون سلب امنيت جامعه از طريق كشيدن سلاح حاصل نشده و در نتيجه محاربهمحرز نگرديده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي عمومي تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادسراي عمومي تهران فرستادهاست بازپرس ناحيه 7 دادسراي عمومي تهران هم به عنوان اين كه متهمين با داشتن سلاحهاي سازماني و غير سازماني و بيسيم و ملبس به لباسمأمورين انتظامي و امنيتي و با نام مأمورين كميته حريم امنيت جامعه را نقض و ايجاد رعب و وحشت نمودهاند رسيدگي را در صلاحيت دادسرايانقلاب دانسته و در تاريخ 68.8.16 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه12 ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 12.722 مورخ 68.9.22 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:
"با مداقه نسبت به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت فيمابين دادسراي انقلاب اسلامي تهران و دادسرايعمومي تهران با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي تهران و تأييد استدلال و نظريه دادسراي انقلاب اسلامي تهران حل اختلاف ميشود."
نظريه ـ جرايم انتسابي به متهمين اين پروندهها كه عبارت از ورود به عنف به منازل مسكوني آن هم در موقع شب و بطور دسته جمعي و مسلحانه بالباس مبدل و سؤاستفاده از عناوين مأمور دادستاني و كميته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ايجاد رعب و وحشت و امثال آنها ميباشد از جرايمياست كه نظم جامعه و آسايش و امنيت عمومي را مختل ميسازد و چون آراء شعب 20 و 12 ديوان عالي كشور در تشخيص مرجع قضايي رسيدگي بهاين جرائم معارض يكديگر صادر شده لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور برايايجاد وحدت رويه ضروري است.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.10.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:نظر به اين كه اقداماتي كه وسيله متهمين انجام شده موجب سلب امنيت مردم و ايجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197قانون حدود وقصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب رسيدگي به اين اتهامات در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است ورأي شعبه 20 ديوان عالي كشور تأييد ميشود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
شركتهاي تحت پوشش بنياد مستضعفان كه انتفاعي و با شخصيت حقوقي مستقل هستند از هزينه دادرسي معاف نيستند.
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: آقاي مدير عامل شركت آ ـ س ـ پ طي نامه 1.11.521.23 ـ 63.10.27 اعلام كرده طبق احكام صادره از دادگاههايانقلاب اسلامي كليه اموال سهامداران شركت به نفع بنياد مستضعفان مصادره و شركت متعلق به بنياد مذكور است كه شركت در مقام دادخواهي دعاويمتعددي در دادگاههاي دادگستري طرح و دادگاهها در خصوص معافيت يا عدم معافيت از هزينه دادرسي تصميمات مختلفي اتخاذ كرده و در نامه مذكوربه آراء صادره از شعب دادگاههاي عمومي شعب 6 و 16 و 31 و 33) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد كه پروندههاي مورد استناد بشرح ذيل خلاصه ميگردد:
1 ـ پرونده شماره 33.628.62 شعبه 33 دادگاه عمومي تهران در اين پرونده شركت آ ـ س ـ پ عليه آقاي وفايي به خواسته مبلغ 578000 ريال طرحدعوي كرده كه از طرف شركت هزينه دادرسي پرداخت نشده و دادگاه به دعوي شركت رسيدگي و حكم صادر كرده است كه منتهي به صدور اجراييهشده است.
2 ـ پرونده 160.63 شعبه 31 دادگاه عمومي تهران ـ در اين پرونده شركت ا ـ س ـ پ عليه خانم خواجه نوري به خواسته خلع يد طرح دعوي كردهكه در اين پرونده نيز هزينه دادرسي از شركت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافيت شركت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي به موضوعرسيدگي و حكم صادر نموده است.
3 ـ پرونده شماره 6) 63) 195 و 343.63 شعبه 6 دادگاه عمومي تهران بشرح محتويات پرونده شركت آ ـ س ـ پ عليه خانم گيتي به خواستهتخليه و مطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقديم پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومي ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسي به شركتخواهان اخطار كرده و سپس آقاي مدير دفتر شعبه مزبور به علت عدم تكميل دادخواست مستنداً به ماده 85 قانون آيين دادرسي مدني قرار رددادخواست شركت خواهان را صادر و شركت به قرار مذكور اعتراض و اعلام كرده چون شركت متعلق به بنياد مستضعفان است ابطال تمبر هزينهدادرسي مورد ندارد زيرا بنياد مستضعفان طبق لايحه قانون معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي ملزم به ابطال تمبر نميباشد ولي شعبه 6 دادگاهعمومي تهران بشرح دادنامه شماره 382 ـ 63.8.24 در پرونده 343.63 قرار شماره 350 ـ 63.7.2 دفتر دادگاه مبني بر رد دادخواست را عيناً تأييدنموده است.
4 ـ پرونده شماره 16.920.61 شعبه 16 دادگاه عمومي تهران در اين پرونده شركت آ ـ س ـ پ عليه آقاي دانيليان به خواسته دعوي تقابل نسبت بهپرونده شماره 16.118.61 طرح دعوي نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدمالصاق تمبر اخطار رفع نقض نموده و آقاي مدير دفتر دادگاه به علت عدم تكميلدادخواست قرار رد دادخواست شركت را صادر نموده است. كه با توجه به محتويات پروندههاي مورد استناد شركت آ ـ س ـ پ متعلق به بنيادمستضعفان و مقررات لايحه قانوني معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي مورخ 58.11.17 مصوب شوراي انقلاب و لايحه قانون اساسنامه بنيادمورخ 59.4.21 مصوب شوراي انقلاب و آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مصادره اموال شركت و تعلق آن به بنياد و آگهي مندرج در روزنامهرسمي بشرح آتي اظهار نظر ميشود.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد از شعب 6 و 16 و 31 و 33 دادگاههاي عمومي تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانين آراءمختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع رادر هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.10.11 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"نظر به اين كه به موجب لايحه قانوني معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي مصوب شوراي انقلاب اين بنياد معاف از پرداخت هزينهدادرسي ميباشد، لذا آراء شعب 33 و 31 دادگاههاي عمومي تهران كه بدون پرداخت هزينه دادرسي اقدام به رسيدگي و صدور رأي نمودهاند تأييدميشود. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي در مورد ابطال بند 5 آييننامه شماره 123 سازمان تأمين اجتماعي صفحه 804)
شماره ه60.64. 1369.10.11
تاريخ 69.9.6 شماره دادنامه 200 كلاسه پرونده 60.64
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت ريسمانريسي سمنان و شركت نساجي پارس تهران
طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 آييننامه شماره 123 سازمان تأمين اجتماعي
مقدمه: شاكي در دادخواست مشروح خود و در لايحه تكميلي اعلام داشته است: در سال 1361 قانون منع دريافت جرائم و بهره در قانون تأميناجتماعي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و اين قانون از تاريخ 61.6.1 قابل اجراء گرديد. بند الف ماده واحده فوق مقرر ميدارد: "هر گاهبدهي كارفرما قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر وبهره از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد." در اجراي قانون فوق ابتدا بخشنامه شماره 120 مورخ 61.5.10 كه موضوع آندستورالعمل اجرايي قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره ميباشد از طرف سازمان تأمين اجتماعي صادر گرديد كه بندهاي 1 و 2 آن ميگويد: بند1: چنانچه بدهي كارفرمايان قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در زمان اجراي اين قانون در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداختي بابت اصل حق بيمهمحسوب و خسارات و جرائم و بهره مقرر از بدهي كسر و اقساط آتي بدون خسارات و بهره خواهد بود بديهي است چنانچه اين گونه بدهيهاي تقسيطيبا اين حساب اضافه پرداختي داشته باشد مازاد قابل استرداد يا منظور نمودن به حساب حق بيمه ماههاي آتي خواهد بود. 2 ـ كارفرماياني كه بدهي خودرا قبلاً تقسيط نموده و قبل از اجراي اين قانون تمام يا تعدادي از اقساط خود را نپرداخته باشند اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب وبقيه اصل حق بيمه را ميتوانند از تاريخ اجراي اين قانون در تعداد باقيمانده اقساط به صورت قسطي و بدون خسارات و بهره بپردازند. بخشنامه فوقكاملاً منطبق با متن ماده واحده تصويبي بوده در تاريخ 61.7.29 آييننامه شماره 123 از طرف سازمان تأمين اجتماعي صادر گرديد كه بند 5 آن مقررميدارد: "نظر به اين كه به موجب بند الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دريافت خسارت و جرائم و بهره مقرر گرديده كه اقساط پرداختي كارفرمايانيكه بدهي آنان قبلاً تقسيط و در حال پرداخت باشد به حساب اصل حق بيمه منظور گردد.
بنا بر اين كارفرماياني كه بدهي خود را قبل از اجراي قانون 61.6.1 تقسيط و تعدادي از اقساط بدهي خود را قبل از اجراي قانون پرداخته و در زماناجراي قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد مشمول اين تبصره نبوده و بند 2 قسمت "ب" بخشنامه 120درآمد بدين وسيله اصلاح ميگردد و فقط كارفرما از پرداخت خسارات و جرائم و بهره اقساط پرداخت نشده معاف ميباشند". بند الف ماده واحدهفوقالذكر صريحاً ميگويد هر گاه بدهي كارفرما قبلاً يعني قبل از تصويب اين قانون) تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساطپرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارت و جرائم مقرر و بهره از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد در حالي كه بند5 بخشنامه 123 كليت قانون را از بين برده و ميگويد: "كارفرماياني كه بدهي خود را قبل از اجراي قانون تقسيط و تعدادي از اقساط بدهي خود را قبل ازاجراي قانون پرداخته و در زمان اجراي قانون به علت عدم پرداخت اقساط...". اين در زمان اجراي قانون به علت عدم پرداخت در واقع متني است كه بهقانون اضافه شده و كليت آن را از بين برده است به پرداختن قسط در يك زمان به علت بد حسابي با نپرداخت آن در يك زمان به علت توافق با بيمهاجتماعي فرق دارد. در واقع بيمه اجتماعي با اين آييننامه كليت قانون را از بين برده و كارفرمايان خوش حسابي را كه قبل از اين قانون كليه اقساط اصلبدهي خود را هم پرداخته بودند و فقط بهره آنها باقيمانده بود مشمول معافيت بهره و جريمه ندانسته است لذا تقاضاي ابطال بند 5 بخشنامه 123سازمان تأمين اجتماعي به لحاظ مخالفت آن با قانون و شرع انور را دارد. مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به دادخواست شاكي اعلامداشتهاند: بند الف تبصره يك قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي اشعار ميدارد: "هر گاه بدهي كارفرما قبلاًتقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسيط از بدهيكارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد" و مفهوم مخالف آن چنين است كه بدهي تقسيطي كه اقساط آن پرداخت شده قبل از اجراي قانون" وهمچنين بدهيهاي تقسيط شدهاي كه تعدادي از اقساط آن پرداخت نگرديده و در واقع رابطه پرداخت اقساط عملاً قطع گرديده از شمول مقررات اينقانون خارج و بخشنامه 123 درآمد كه قائل به تفكيك ميباشد در همين رابطه صادر گرديده است. اصلاح بخشنامه 120 درآمد به وسيله بخشنامه 123دال بر تعارض يا مخالفت بخشنامه اخيرالذكر با قانون ياد شده نيست بلكه مكمل بخشنامه 120 ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظاعلام مغايرت بند 5 بخشنامه 123 سازمان تأمين اجتماعي با شرع خواستار اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان گرديد كه دبير محترم شوراي نگهبانطي نامه شماره 0456 ـ 69.8.16 در پاسخ اعلام داشتهاند: بند 5 بخشنامه شماره 123 مورخ 61.7.29 از اين نظر كه جرائم دير كرد و بهره حق بيمهپرداخت نشده را به حساب اصل بدهي بيمه محسوب نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شد.
رأي در مورد لغو و ابطال بخشنامههاي مربوط به تغيير تعرفه آب شهري و كشاورزي صفحه 806)
شماره ه104.68. 1369.10.10
تاريخ 69.8.1 شماره دادنامه 178 كلاسه پرونده 104.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي والا
موضوع شكايت و خواسته: لغو و ابطال بخشنامههاي غير قانوني گران كردن آب شهري و كشاورزي به شماره 891.100 مورخ 68.7.3 و20606.250 ـ 68.8.4
گردش كار: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: به موجب قانون توزيع عادلانه آب تعيين نرخ آب شهري و كشاورزي به عهده شوراياقتصاد است "ماده 33" وزارت نيرو خودسرانه طي نامههاي فوق، بدون مراجعه به شوراي اقتصاد آب شهري و كشاورزي را گران كرده است به موجبمقررات ديوان تقاضا دارد رسيدگي فرموده و دستور ابطال بخشنامههاي فوق را صادر فرماييد. با انجام تبادل لايحه معاون حقوقي و امور مجلس وزارتنيرو طي نامه شماره 2108.1245.505 ـ 69.7. در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند: 1 ـ در مورد تغيير تعرفه آب منطقهاي تهران با توجه بهكمبود منابع تأمين آب تعرفه اخير به نحوي تعيين شده كه منتهي به صرفهجويي در مصرف آب شود. 2 ـ در مورد نرخ آب كشاورزي به طوري كهاستحضار داريد طرح تثبيت آب بهاي زراعي در مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و با تصويب آن عملاً بخشنامه شماره 20606.250 مورخ68.8.14 اجراء نميگردد و موضوعاً منتفي است.
رأي در مورد ابطال رأي هيأت تجديد نظر بازسازي صفحه 807)
شماره ه93.69. 1369.10.10
تاريخ 69.9.13 شماره دادنامه 206 كلاسه پرونده 93.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم طيبه افتخارنژاد
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و يازدهم ديوان
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 2664.65 موضوع شكايت خانم طيبه افتخارنژاد به طرفيت: آموزش و پرورش به خواسته: اعادهبه كار و دريافت حقوق و مزاياي معوقه به شرح دادنامه شماره 197 ـ 67.3.2 با توجه به اين كه در تشريفات رسيدگي و استناد به قانون به رأي صادرهايرادي نبوده لذا حكم به رد شكايت صادر نموده است.
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 328.63 موضوع شكايت خانم زكيه آيينهچي به طرفيت اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 تبريز بهخواسته: ابطال رأي شماره 755 ـ 62.11.11 هيأت تجديد نظر بازسازي مبني بر بازخريد ايام خدمت به شرح دادنامه شماره 671.64 ـ 64.10.21نظر به اين كه در تعيين مجازات به جاي استناد به ماده 32 با استناد به تبصره ماده 30 مجازات بند 8 ماده 20 تعيين گرديده در حالي كه حداكثر مجازاتمقرره در ماده 32 تا بند 6 ماده 20 ميباشد، رأي معترضعنه را فسخ نموده است.
رأي در مورد تأخير در صدور حكم بركناري بعد از اعلام عدم صلاحيت از سوي هسته گزينش صفحه 809)
شماره ه41.69. 1369.10.4
تاريخ 69.7.3 شماره دادنامه 159 كلاسه پرونده 41.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم زبيدا سرخانپور
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 479.68 موضوع شكايت خانم زبيدا سرخانپور به طرفيت: هيأت گزينشبهداري آذربايجان شرقي بهداري مشكينشهر به خواسته: درخواست رسيدگي به تصميم هيأت گزينش و احقاق حق و اعاده به خدمت و برقراري حقوقاز دست رفته به شرح دادنامه شماره 648 ـ 68.10.24 چنين رأي صادر نمود است: با توجه به محتويات پرونده و نامه شماره 45987 ـ 65.9.17مدير عامل سازمان منطقهاي بهداري آذربايجان شرقي كه حكايت دارد نامبرده را واجد شرايط لازم براي استخدام در شبكه بهداري مشكين شهرنشناختهاند و تشخيص اين امر در حدود صلاحيت هيأتهاي اظهار كننده ميباشد و در اين مورد ديوان عدالت اداري قانوناً رسيدگي ماهوي نميكند و ازجهت رسيدگي شكلي نيز تخلفي اعلام نشده و به علاوه سازمان طرف شكايت مخير به انتخاب اصلح از بين داوطلبان بوده و اگر شاكي مشمول اينانتخاب نگرديده و سازمان منطقهاي بهداري آذربايجان شرقي به استناد ماده 9 آييننامه استخدامي تأمين اجتماعي استخدام وي را رد كرده، تخلفي ازقانون و مقررات نيست. عليهذا شكايت شاكي غير وارد تشخيص و رأي به رد آن صادر ميگردد.
ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 458.66 موضوع شكايت خانم طاهره مميشي، به طرفيت هسته گزينش نيروي انساني بهداري آذربايجانشرقي تبريز به شرح دادنامه شماره 26 مورخ 69.1.19 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه شاكيه به موجب حكم شماره 5.63293 مورخ63.11.28 از 63.1.1 به استخدام آزمايشي پذيرفته شده و در متن حكم مدت خدمت مزبور 2 سال تعيين شده قهراً در 65.12.29 استخدام آزمايشيپايان يافته و نامبرده از 66.1.1 در حكم استخدام رسمي قطعي تلقي شده و بر فرض كه شاكي تخلف از مقررات نموده باشد و يا ادامه خدمت وي موردتأييد نباشد پس از پايان دوره آزمايشي رسيدگي به آن امور در صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ميباشد و هر اقدامي كه بدون اظهار نظرهيأتهاي مزبور باشد وجه قانوني نداشته و باطل است و به لحاظ اين كه شاكي به موجب حكم شماره 5.15304 ـ 65.3.17 طبق نظريه هسته گزينششماره .1627ه.گ مورخ 64.12.26 از كار بر كنار شده اقدام به اخراج نظر به اين كه پس از پايان دوره آزمايشي انجام گرفته فاقد وجاهت قانوني استو تعيين تاريخ اجراء حكم به 1364.12.26 موجب صحت اقدامات در 65.3.17 نميباشد. بنا عليهذا و به نحو مطروح مطروح رأي به ورود شكايتو ابطال اقدامات اداره خوانده صادر ميگردد.
رأي در مورد پرداخت مزاياي مصوب سال 1357 به مستخدمين دولت صفحه 810)
شماره ه42.69. 1369.10.4
تاريخ 69.7.2 شماره دادنامه 156 كلاسه پرونده 42.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل امور مالي اداري استانداري خراسان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 444.66 و 443.66 و 433.66 و 421.66 و 420.66 و 419.66 موضوع شكايت شكات بهطرفيت: استانداري خراسان به خواسته: رسيدگي به عدم پرداخت ماهيانه مبلغ 7500 ريال، فوقالعاده شغل در زمان استخدام پيماني به نامبردگان با اينكه به آنان تعلق ميگرفته به شرح دادنامه شماره 1116 ـ 1111 مورخ 68.11.25 چنين رأي صادر نموده است: چون در مورد عدم موافقت با خواستهشاكي مبني بر پرداخت 7500 ريال بابت فوقالعاده شغل از ناحيه طرف شكايت به لحاظ اين كه حداقل حقوق و فوقالعاده دريافتي اين قبيل كاركنانمبلغ 25000 ريال تعيين گرديده، بر خلاف ضوابط و مقررات قانوني عمل نشده است. لذا حكم به رد شكايت آنان صادر ميگردد.
ب ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 382.66 موضوع شكايت آقاي محمدحسين رضايي به طرفيت استانداري خراسان به خواسته: عدمپرداخت مبلغ 7500 ريال در زمان پيماني به شرح دادنامه شماره 25.69 ـ 69.2.8 چنين رأي صادر نموده است. با توجه به مصوبه 74626 ـ 1357.1.25 هيأت وزيران و مفاد نامه 33052.23 ـ 63.9.15 كارگزيني وزارت كشور كه دلالت بر صحت ادعاي شاكي دارد و با عنايت به اين كهدليل مقتضي بر احتساب و پرداخت فوقالعاده شغل مورد بحث علاوه بر اجرت ماهانه به نامبرده از طرف سازمان طرف شكايت ابراز نگرديده شكايتبا رعايت ساير مقررات قانون وارد تشخيص ميشود.
رأي در مورد ابطال بخشنامه شماره 401.15.232 مورخ 67.12.26 آموزش و پرورش در مورد احتساب سالهايتحصيل در دانشسرا صفحه 811)
روزنامه رسمي شماره
شماره ه33.66. 1369.10.17
تاريخ 69.9.6 شماره دادنامه 193 كلاسه پرونده 33.66
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدباقر نصيري
موضوع شكايت و خواسته: صدور بخشنامه مورخ 1.113د ـ 65.12.20
مقدمه ـ شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: از طرف آموزش و پرورش بخشنامهاي با شماره 1.113د ـ 65.12.20 صادر گرديده مبني براين كه افرادي كه از 54.7.1 به بعد وارد مراكز تربيت معلم شدهاند و پس از فراغت از تحصيل در صورتي كه حداقل پنج سال در آموزش و پرورشخدمت كرده باشند دوران كارآموزي آنان جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب گردد و به احتساب ايام تحصيل كساني كه قبل از 54.7.1 وارد مراكزتربيت معلم شدهاند هيچگونه مجوزي ندارد كه نتيجه چنين بخشنامهاي از نظر مادي و معنوي جز تبعيض و عدم عدالت اجتماعي چيزي نميباشدتقاضا دارد با توجه به بخشنامه فوق كه صريحاً مغاير با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام است، اقدام لازم به عمل آيد.
مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش طي نامه شماره 6409 ـ 66.5.22 در پاسخ اعلام داشته است بخشنامه شماره 1.113دمورخ 65.12.20 در اجراي ماده 18 الحاقي به قانون تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي و قسمت آخر تبصره 3 آن صادر گرديده است و به موجباين قانون مدت تحصيل كساني كه از تاريخ 54.7.1 به بعد وارد مراكز تربيت معلم شدهاند و پس از فراغت از تحصيل خدمت مورد تعهد خود را ايفاءنموده باشند، قابل احتساب در سابقه خدمت رسمي آنان از لحاظ اعطاء پايه و ارتقاء گروه و بازنشستگي و وظيفه با رعايت ساير مقررات ميباشد. بنا براين مجوزي براي پذيرش ادعاي شاكي وجود ندارد. با توجه به اعلام شاكي مبني بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت از فقهاي محترم شوراينگهبان كسب نظر گرديد كه دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 455. مورخ 1369.8.13 اعلام داشتند: در خصوص بخشنامه 1.113د ـ 65.12.20آموزش و پرورش موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و خلاف موازين شناخته نشد.
رأي در مورد ابطال بخشنامه شماره 1.10د مورخ 1362.1.31 معاونت اداري و مالي آموزش و پرورش راجع به 9 ماهخدمت در سال صفحه 813)
شماره ه90.69. 1369.11.9
تاريخ 69.9.20 شماره دادنامه 212 كلاسه پرونده 90.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليرضا يكتنثاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1.10د مورخ 62.1.31 معاونت اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش
مقدمه ـ شاكي در دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه هشتم ديوان، مطرح و سپس به اعتبار صلاحيت رسيدگي به خواسته به هيأت عمومي ديوانعدالت اداري، ارجاع گرديده اعلام داشته است: با توجه به اين كه در تابستان در كادر آموزش و پرورش توقفي حادث ميگردد، اداره آموزش و پرورششهرستان ايلام اقدام به كسر حقوق اينجانب به مبلغ حدود سي و دو هزار ريال از 72000 ريال در فصل مذكور را نموده است در حالي كه حقوقمستخدم دولت بايستي از طريق مجراي قانوني باشد، اين گونه اقدام به كسر حقوق با اصول حقوقي و قانوني حاكمه بر موضوع كه بايستي از ثباتخاصي برخوردار باشد مباينت دارد لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مربوطه را دارم. مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش طي نامه شماره710.11645.1 مورخ 68.10.24 در پاسخ به شكايت تصوير نامه شماره 4997.2 مورخ 68.10.4 مدير كل آموزش و پرورش ايلام را ارسالداشتهاند. در نامه مزبور آمده است: آقاي عليرضا يكتنثاني در تاريخ 67.11.1 به طور آزمايشي استخدام و شروع به كار نموده حقوق و مزاياي كادرآموزشي در طول تابستان در قبال وظيفه در نه ماه از سال تحصيلي قابل پرداخت است و دليل اين موضوع هم بخشنامه شماره 1.10د ـ 62.1.31 ادارهكل امور اداري وزارت آموزش و پرورش ميباشد، افرادي كه بعد از آبان ماه هر سال استخدام ميشوند تعدادشان زياد بوده و تنها آقاي عليرضا يكتنثانينيست كه بتوان از وجود ايشان در تابستان استفاده و حقوق و مزاياي مشاراليه را نيز پرداخت نمود، لذا حقوق و مزاياي تعطيلات تابستان با توجه بهنسبت كاركرد در طول سال تحصيلي پرداخت شده است.
رأي در مورد ابطال بند 61 دستورالعمل شماره 401.15.232 مورخ 67.12.26 اداره نظام وظيفه صفحه 814)
شماره ه7.69. 1369.11.9
تاريخ 69.6.22 شماره دادنامه 151 كلاسه پرونده 7.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي فرزين دامغاني
طرف شكايت: اداره كل نظام وظيفه عمومي وابسته به ژاندارمري جمهوري اسلامي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام بطلان بند 61 از دستورالعمل شماره 401.15.232 ـ 67.12.26
مقدمه ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بر طبق ماده 11 قانون وظيفه عمومي مصوب 1350 شمسي "كساني كه قبل از اعزام بهخدمت زير پرچم به موجب احكام قطعي دادگاهها به علت ارتكاب جنايت به دو سال حبس يا بيشتر محكوم و مجازات مقرر در باره آنها اجراء شدهباشد از انجام خدمت زير پرچم محروم خواهند شد. اين حكم در قانون وظيفهاي كه در سال 1363 تصويب شده وجود ندارد. ماده 67 قانون جديدميگويد: "كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است." اداره وظيفه عمومي دستورالعملي به شماره 401.15.232 در تاريخ67.12.26 صادر نموده است كه بند 61 آن به شرح زير نظار به ماده 11 قانون قديم وظيفه عمومي است." به مشمولاني كه قبل از تاريخ 63.7.29 بهموجب حكم قطعي دادگاه به دو سال يا بيشتر زندان محكوم شده و تا آن تاريخ حداقل 718 روز تحمل زندان را نموده باشند كارت محروميت از خدمتداده ميشود." دستورالعمل صادره بر خلاف قانون است زيرا اولاً قانون جديد فقط مقررات مغاير را منسوخه اعلام داشته است در حالي كه ماده 11قانون نظام وظيفه قديم "مصوب 1350" با هيچ يك از مواد قانون جديد مغاير نيست و قانون جديد نه ضمناً و نه صريحاً اين ماده را نسخ نكرده است.ثانياً به فرض آن كه ماده 11 قانون مصوب 1350 را منسوخه بدانيم كساني كه در دوره حكومت آن قانون محكوميت قطعي بافته و اجراي حكم در بارهآنها شروع شده است همچنان مشمول آن ماده ميباشند اعم از آن كه دوره دو ساله محكوميت را قبل از تاريخ تصويب قانون جديد يا بعد از آن گذراندهباشند. دقت در دو ماده 11 و 12 قانون قديم ميرساند كه منظور قانونگذار از وضع ماده يازده و تفكيك حبس جنايي و جنحهاي از يكديگر اين بودهاست كه محكوميت به دو سال يا بيشتر حبس جنايي به طور كلي از خدمت محروم باشند و همين كه محكوميت حبس جنايي دو ساله در باره كسيقطعي ميشد چنين كسي مشمول ماده يازده ميگرديد بنا بر اين دستورالعمل مورد اعتراض كه ميگويد دو سال حبس بايد قبل از 63.7.29 اجراء شدهباشد با قانون منطبق نيست به فرض آن كه ماده 11 قانون مصوب 1350 بر طبق قانون جديد منسوخه باشد و محكوميت دو ساله بايد تماماً قبل از تاريختصويب قانون جديد اجراء شده باشد. تعيين روز 63.7.29 به عنوان تاريخ تصويب درست نيست زيرا تصويب در مجلس شوراي اسلامي با تصويبنهايي تفاوت دارد. بنا بر اين بند 61 دستورالعمل 401.15.232 ـ 61.12.26 اداره وظيفه عمومي بر خلاف قانون صادر شده و تقاضاي صدور حكمبر ابطال آن را دارد.
رياست محترم اداره وظيفه عمومي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 401.06.10.633.68 ـ 68.8.2 اعلام داشته است: 1 ـ با توجه بهمفاد مواد 1 و 67 قانون خدمت وظيفه عمومي ادعاي مشاراليه فاقد وجه قانوني است زيرا كه ماده يك قانون خدمت وظيفه عمومي موارد استثنائات ازانجام خدمت مقدس سربازي تعيين و ماده 67 صراحتاً لغو كليه قوانين مغاير با ماده يك را بيان دارد.
2 ـ در مورد ادعاي اين كه به استناد ماده 11 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350 كساني كه به دو سال حبس محكوميت حاصل مينمايند ومدت تحمل كيفر آنان بعد از تصويب قانون خدمت وظيفه عمومي 1363.7.29 به اتمام ميرسد ميبايستي از مزاياي ماده 11 استفاده نمايند ادعاييواهي و بياساس است زيرا با توجه به ماده 4 قانون مدني و مواد 1 و 67 قانون خدمت وظيفه عمومي قانونگزار تكليف اين قبيل افراد را در تاريختصويب قانون مشخص نموده است.
3 ـ در مورد ادعاي اين كه تاريخ تصويب قانون 63.9.8 ميباشد اين ادعا نيز مردود است زيرا كه قانونگزار به صراحت در متن قانون تاريخ تصويب آنرا 63.7.29 اعلام نموده است ولي خواهان تاريخ لازمالاجراء شدن قانون را با تاريخ تصويب يكسان ميدانند در حالي كه اين مورد متفاوت بوده است.
تعيين دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار
هيات وزيران در جلسه مورخ 21/11/1369 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم كشور و به استناد جزء8)بند «الف» تبصره6)قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار،موضوع جزء8)بند «الف» تبصره6)قانون بودجه سال 1369 كل كشور به شرح فهرست پيوست تعيين ميگردند.
تصويبنامه راجع به تعيين جزيره قشم بعنوان منطقه آزاد تجاري و صنعتي
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/11/1369 به استناد تبصره19) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368 تصويب نمود:
جزيره قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي تعيين ميگردد.
قانون نحوه رسيدگي به مسائل قضائي مربوط به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
موضوع «نحوه رسيدگي به مسائل قضائي مربوط به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» كه در تاريخ چهاردهم آبانماه يكهزاروسيصدوشصتوهشت بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته،در اجراي اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي،در جلسهي روز سه شنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزاروسيصدوشصتونه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحدهي ذيل به تصويب رسيد:
تصويبنامه راجع به مقررات مصالح و فرآوردههاي ساختماني
اكثريت وزراي كميسيون امور زيربنائي و صنعت هيات دولت در جلسه مورخ 13/9/1369 با توجه به اختيارات تفيضي هيات وزيران موضوع صويبنامه شماره 93648/ ت 911 مورخ( 13/10/1368) بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352 تصويب نمودند:
مقررات مربوط به «مصالح و فرآوردههاي ساختماني» از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور به عنوان حداقل كيفيت مصالحي كه در احداث ساختمانها بكار ميروند به شرح پيوست تعيين ميگرددو مهندساني كه مسئوليت طراحي و نظارت ساختمانها را بعهده دارند در كليه شهرهاي مشمول تبصره2)ماده6)اصلاحي قانون نظام معماري و ساختمانيموضوع قانون مصوب 1356)و كليه سازندگان موكلفند در مورد انتخاب نوع مصالح ساختماني و نحوه استفاده از آنها،براساس مقررات مزبور عمل نمايند.
تبصره1 ـ شمول مقررات مربوط به «مصالح و فرآوردههاي ساختماني» به ساير شهرهاي كشور منوط به تاييد وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور ميباشد.
تبصره2 ـ در مورد استفاده از مصالحي كه در مقررات پيوست براي آنها حداقل كيفيت و مشخصات تعيين نشده است مهندسان و سازندگان ساختمان موكلفند كيفيت مصالح ساختماني را براساس استانداردهاي اعلام شده از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انتخاب نمايند.
در مواردي كه استانداري از سوي موسسه مزبور اعلام نشده باشد،مبنا استانداردهاي پذيرفته شده بينالمللي است و در صورتيكه استاندارد بينالمللي نيز وجود نداشته باشد مهندسان و سازندگان ميتوانند با مسئوليت خود نسبت به استفاده از آن مصالح اقدام نمايند.
تبصره3 ـ در مواردي كه در مقررات پيوست لزوم رعايت استاندارد ملي معيني براي مصالح ساختماني تاكيد شده است، تجديدنظرهاي بعدي موسسه استانداردهائي كه در مقررات مربوط به «مصالح و فرآوردههاي ساختماني» پيوست اين تصويبنامه)به آنها ارجاع شده است فراهم نمايد و وزارت مسكن و شهرسازي براي تدوين و انتشار استاندارد مصالحي كه تاكنون براي آنها مشخصات استاندارد منتشر نشده است،اولويتهاي لازم را قائل گردد.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده وزارت صنايع و كارشناس امور اقتصادي در هيئت حمايت از صنايع
هيات وزيران در جلسه مورخ 1/12/1369 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و صنايعموضوع نامه شماره 8682 ـ 50014 ـ 4 مورخ 30/11/1369)و به استناد ماده01)قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور مصوب 1343 تصويب نمود:
آقايان سيد محمد جعفر مرعشي شوشتري و ايرج پورحسين اكبريه بترتيب بعنوان نماينده وزارت صنايع و كارشناس امور اقتصادي در هيات حمايت از صنايع موضوع ماده 1)قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور مصوب 1343 تعيين ميگردند.
تصويبنامه راجع به افزايش سود بازرگاني 6 قلم كالا
هيات وزيران در جلسه مورخ 1/12/1369 بنا به پيشنهاد شماره 23616/100 مورخ 1/12/139 وزارت بازرگاني و به استناد بند«ب»ماده2)قانون امور گمركي مصوب 1350 تصويب نمود:
سود بازرگاني كالاهاي مشمول تعرفههاي مذكور به شرح زير افزايش مييابد:
1 ـ چرخگوشت برقيمشمول تعرفه 06/85ج2)از 120%)به170%).
2 ـ تلوزيون رنگيمشمول تعرفه 15/ 85ب)از 170%)به500%).
3 ـ ساعت مچي باستثناي ساعتهاي مچي با قاب طلا،يا پلاتين يا نقرهمشمول تعرفه01/91ج) از80%)به380%).
4 ـ ماشين موزني برقيمشمول تعرفه 07/85)از 120%)به270%).
5 ـ دستگاه حرارتي برقي برتي آرايش مومشمول تعرفه12/85ج)از 75%)به475%).
6 ـ ماشين بافندگي خانگيمشمول تعرفه 37/84 ب 2و3)از 5%)به100%).
اصلاحيه آئيننامه اجرائي تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه در تبصره(1)ماده(1) و تبصره(2) آئيننامه اجرائي موضوع تصويبنامه شماره 96652/ ت 164 ك مورخ 21/8/1369 عبارت «آئيننامه جلوگيري از آلودگي آب موضوع تصويبنامه شماره 90302 مورخ 28/9/1364» اشتباها «آئيننامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 1350» تحرير گرديده است،مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه اجرائي بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيات دولت در جلسه مورخ 15/11/1369 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران در جلسه مورخ 15/1/1369،بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3333 ـ 54 ـ 15743 ـ 1 مورخ 9/10/1369 وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند4)قسمت«ب»تبصره21)قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي بند4)قسمت «ب» تبصره21)قانون بودجه سال 1369 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 16890/ ت 30 ك مورخ 3/3/1369 در موارد زير اصلاح ميگردد:
آييننامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرائم نقدي مقرر در قانون كار جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 82410 مورخ 1369.11.21 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 186) قانون كارمصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آييننامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرائم نقدي مقرر در قانون كار جهت امور رفاهي، آموزش وپژوهشي* كارگران را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.1 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استنادتبصره 2) ماده واحده قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1369.5.30 آييننامه اجراي قانون مزبور را به شرح زيرتصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 9 آئيننامه اجرائي تبصره 1 قانون متمم بودجه سال 1369 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/12/1369 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره1) قانون متمم بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
قانون بودجه سال 1370 كل كشور
آييننامه اجرايي جز 2) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1370 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.5 بنا به پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و به استناد جزء 2) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1370 كلكشور آييننامه اجرايي جزء 2) بند "الف تبصره 6) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغيير جدول حقوقي پليس قضائي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.5 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد تبصره 1) ماده 1) لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي مصوب359.4.5 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
از تاريخ 1369.7.1 به اعداد جدول حقوق موضوع ماده 7) آييننامه اجرايي طرز انتخاب و استخدام پليس قضايي موضوع تصويبنامه شماره 72638 مورخ1359.11.30 عدد 200) اضافه ميگردد.
قانون اجازه پرداخت عيدي به مشمولان طرح شهيد رجايي
تصويبنامه راجع به حق حضور اعضاي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و شورايعالي كار و هياتهاي تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي اسلامي كار
هيات وزيران در جلسه مورخ 12/12/1369 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد تبصره49)قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است حق اعضاي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و شورايعالي كار موضوع مواد 160،158 و 167 قانون كارمصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)و هياتهاي تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي اسلامي كار موضوع ماده22 قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 30/10/1363)را حداكثر تا دوهزار2000)ريال براي هر ساعت،از محل اعتبارات آن وزارتخانه پرداخت نمايد.
تصويبنامه راجع به تعيين دو عضو شورايعالي كار
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/12/1369 بنا به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و به استناد بند«ب» ماده 167) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:
آقاي محمدرضا نعمتزاده وزير صنايع و آقاي عليرضا محجوب به عنوان عضو شورايعالي كار تعيين ميگردند.
تصويبنامه راجع به تعيين عضو هيات مديره سازمان مسكن
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/12/1369 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي سازمان مسكن و به استناد ماده13) اساسنامه سازمان مسكن مصوب 3/2/1358 هيات وزيران تصويب نمود:
آقاي مهندس محمدعليآبادي به عنوان عضو هيات مديره سازمان مسكن تعيين ميگردد.
آييننامه اجرايي ماده 62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 2024 ـ 21 مورخ 1369.10.26 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده 62) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369.8.20 كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه مجلس شوراياسلامي آييننامه اجراي ماده 62) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه مقاومسازي ساختمانها در برابر زلزله
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.9690 مورخ 1369.10.17 وزارتمسكن و شهرسازي و به استناد ماده 13) قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352 آييننامه مقاومسازي ساختمانها در برابر زلزله را به شرح زير )، بنا بهپيشنهاد تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.1 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و به استناد تبصره 3) ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي درخصوص حل مشكل اراضي باير مصوب 1367.5.25) آييننامه اجرايي مصوبه مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به پرداخت پاداش عيدي) به شمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/12/1369 بنا به پيشنهاد شماره 9801 مورخ 1/12/1369 وزارت بهداشت،درمان و آموزش ژزشكي و به استناد اصل يكصدو سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مجاز است با رعايت مقررات موضوع تصويبنامه شماره 130432/ ت 426ه مورخ 26/10/1369 با مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 24/9/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1367 كه براساس مقررات قانون استخدام كشوري حقوق و مزايا دريافت مي دارد پاداشعيدي)آخر سال 1369 را پرداخت نمايد.
تصويبنامه راجع به شمول مزاياي بخشهاي محروم به بخشهاي جغرافيائي شهرستانهاي مناطق جنگ زده
هيات وزيران در جلسه مورخ 12/12/1369 بنا به پيشنهاد شماره 15696 ـ 4/18503 ـ 1 مورخ 4/12/1369 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
بخشهاي جغرافيائي شهرستانهاي مناطق جنگزده به شرح جدول شماره3)پيوست تصويبنامه شماره 44052/ ت 250 مورخ 14/4/1368 مشمول تماسي مزاياي مربوط به بخشهاي محروم كشور موضوع تصويبنامه مزبور مي باشند.
قانون استفساريه ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه اجرائي تبصره 1 قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/12/1369 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور،بانك مركزي جمهوري اسلامي اايران و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره1) قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
آئيننامه اجرائي تبصره1) قانون متمم قانون بودجه ال 1369 كل كشور موضوع تصويبنامه هاي شماره 131898 ـ ت432ه مورخ 6/11/1369 و شماره 137792/ت490ه مورخ 9/12/1369 در موارد زير اصلاح مي گردد:
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده17آئيننامه اجرائي قانون نحوه تاغمين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور
هيات وزيران در جاسه مورخ 12/12/1369 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي بهداشت و درمان و آموزش پزكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده6)قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عال كشور مصوب 1365 و بند7)ماده6)قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1367 تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ترخيص خودروي سوار توسط اتباع ايراني مقيم كويت
هيات وزيران در جلسهمورخ 15/12/1369 بنا به پيشنهاد وزارتخانه امور اقتصادي و دارائي و به استناد ماده133)آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي تصويب نمود:
كليه اتباع ايراني مقيم كويت كه در پي حوادث اخير به كشور مراجعت نموده اند مي توانند يك دستگاه خودرو سواري خود را به صورت موقت با رعايت ساير مقررات مربوط ترخيص نمايند.
تصويبنامه راجع به افزايش سقف تسهيلات اعطائي بانكها در مناطق جنگزده
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/12/1369 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 19) قانون «عمليات بانكي بدون ربا» مصوب 1362 تصويب نمود:
سقف مصوب تسهيلات اعطائي بانكهادر سال1369، بمنظور اختصاص به طرحهاي توليدي كه داراي توجيه فني،مالي و اقتصادي هستند و در مناطق جنگ زده كشور اجرا مي گردند به مبلغ يكصد ميليارد ريال افزايش مي يابد.
آييننامه نحوه ارائه خدمات بهداشتي و درماني به آزادگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.12 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان و با عنايت به مواد 6)،20) و 28) قانون حمايت از آزادگان اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب 1368.9.13 آييننامه نحوه ارائه خدمات بهداشتي و درمان به آزادگان رابه شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي به كليه سازمانهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
باستناد قسمت اخير بند اول اصل 138قانون اساسي جمهوري اسلامي ذيلا آئيننامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 14/6/1369 بشرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
توضيح آنكه اين آئيننامه صرفا براي آبهاي سطحي است و در موارديكه زارعين بصورت تليقي علاوه بر استفاده از آبهاي سطحي از آبهاي زيرزميني نيز استفاده مي كنند سطح زيركشت هركدام بطور متوسط تعيين و آب بهاي هر قسمت طبق ضوابط مربوطه محاسبه و دريافت مي گردد.
آييننامه اجرايي نحوه مصرف (20%) از درآمدهاي اختصاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع بند "ه" تبصره(10) قانون بودجه سال 1370 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.15 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ه"تبصره (10) قانون بودجه سال 1370 كل كشور آييننامه اجرايي نحوه مصرف(20%) از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيموضوع بند "ه" تبصره (10) قانون بودجه سال 1370 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
"آييننامه اجرايي نحوه مصرف(20%) از درآمدهاي اختصاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع بند "ه" تبصره (10) قانون بودجه سال1370 كل كشور"
قانون الحاق يك تبصره به ماده 106 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
تصويب نامه راجع به تعيين استاندار استان زنجان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.26 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند 3) ماده واحده مصوب 1360.3.14 مجلس شوراي اسلامي تصويبنمود:
آقاي مهندس محمود شريفياني* به عنوان استاندار استان زنجان مصوب گردد.
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار استان آذربايجانغربي
هيات ورزيران در جلسه مورخ 26/12/1369 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند3) ماده واحده مصوب 14/3/1360 مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود:
آقاي قربانعلي سعادت بعنوان استاندار استان آذربايجانغربي منصوب گردد.
تصويبنامه راجع به الحاق تبصره 2 بماده 23 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيات دولت در جلسه مورخ 20/2/1369 با تئجه به اختيارات تفويضي هيات وزيرانموضوع تصويبنامه شماره 103950/ ت908 مورخ 21/10/1368)،بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت بازرگاني و به استناد ماده47) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره2) و به ماده23)آئيننامه اجرائي قانون و مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 3072/ت 32 مورخ 12/2/1367 و شماره 132400/ ت 1104 مورخ 28/12/1368 و اصلاحات بعدي) اضافه مي گردد.
«تبصره2 ـ خروج كالاهاي اهدائي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي به اشخاص خارجي،با رعايت ساير مقررات مربوط و با تاييد وزير يا بالاترين مقام سازمان دولتي اهداكننده،مشمول مقررات اين ماده مي باشد.»
تصويبنامه راجع به بيمه حادثه و فوت كاركنان دولت
هيات وزيران در جلسه مورخ 19/12/1369 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و با عنايت به قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود:
دستگاههاي موضوع تصويبنامه شماره 5024/ ت 253 مورخ 11/4/67 مي تواند به تشخيص خود كاركنان مشمول تصويبنامه مزبور را با رعايت ضوابط مقرر در آن نزد كليه شركتهاي بيمه،بيمه «حادثه و فوت بهرعلت» نمايند.
آييننامه اجرايي تبصره 31 قانون بودجه سال 1370 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.8 بنا به پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده و سازمان برنامه و بودجهموضوع نامه شماره 145024 مورخ 1369.12.8) و به استناد تبصره 31) قانون بودجه سال 1370 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زيرتصويب نمودند:
آييننامه استخدامي شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران( سهامي خاص)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.1 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره 18879.11 مورخ1369.11.20 وزارت راه و ترابري) و به استناد بند 8) ماده 10) قانون اساسنامه شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران سهامي خاص) مصوب 1366،آييننامه استخدامي شركت مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اجراي آئيننامه اجرائي تبصره 38 قانون بودجه سال 1369 در سال 1370
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/12/1369 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه، بمنظور تامين اجراي مفاد تبصره 38) قانون بودجه سال 1370 كل كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آئيننامه موضوع تصوبنامه شماره 85104/ ت 338ه مورخ 5/9/1369 به عنوان آئيننامه اجرائي تبصره38) قانون بودجه سال 1370 كل كشور، براي اجرا در سال 1370 تنفيذ مي گردد.
تصويبنامه هيئت وزيران در مورد اصلاح عبارتي،تصويبنامه راجع به تعيين فوق العاده شغلي اعضاي هيات علمي(آموزشي و پژوهشي) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
هيات وزيران در جلسه مورخ 26/12/1369 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده3) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيئت علمي آموزشي و پژوهش) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368 تصويب نمود:
در سطر آخر تصويبنامه شماره 35112/ ت 331ه مورخ 3/1/1369 قبل ازعبارت «بلامانع مي باشد» عبارت «و پرداخت آن از تاريخ 1/1/1370» اضافه مي گردد.
آييننامه اجرايي قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور و ارتقاء سطح دانش پزشكي آنها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 10032 مورخ 1369.12.5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 7)قانون "لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور و ارتقاء سطح دانش پزشكي آنها" مصوب 1369.7.22 كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراياسلامي، آييننامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به الحاق يك بند به ذيل تصويبنامه پرداخت پاداش (عيدي) سال 1369
هيات وزيران در جلسه مورخ 22/12/1369 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بنا به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند9)به تصويبنامه شماره 130432/ ت 426ه مورخ 26/10/1369 اضافه مي گردد.
«كليه آزادگان و همچنين افرادي كه براساس قانون استخدام جانبازان و اسرا و افراد خانواده هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده،اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل9)ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 1367،در سال 1369 استخدام شده يا مي شوند و سابقه خدمت آنان در دستگاههاي موضوع اين تصويبنامه كمتر از يكسال مي باشد،از تمام پاداشعيدي)آخرسال مقرر برخوردار خواهندشد.»
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص«آئيننامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است »
آييننامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.8 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، باك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي كشور،كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كار و امور اجتماعي، صنايع و جهاد سازندگي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي،ستاد رسيدگي به امور آزادگان و دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور و به استناد بند "الف" تبصره(3) قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعرفه چاپ آگهي هاي دولتي در سال 1370
هيات وزيران در جلسه مورخ 26/12/1369 بنا به پيشنهاد شماره 2613/8/9155 مورخ 21/12/1369 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و براساس تصويبنامه هاي شماره 6454 مورخ 3/6/1344 و شماره 97294 مورخ 11/10/1359،تعرفه آگهي هاي دولتي را براي سال 1370 بشرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه استخدام شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
پيرو تصويبنامه شماره 151204/ت515 ه مورخ 22/12/1369 موضوع آئيننامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) اشتباهات تحريري متن به شرح زير اعلام و اصلاح مي گردد:
تصويبنامه راجع به تنفيذ آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات براي سال 1370
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 100.25328.174 مورخ 1369.12.25 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 47) قانونمقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامههاي شماره .3072ت32 مورخ 1367.2.12 و .140084ت972 مورخ1367.12.27 و .132400ت1104 مورخ 1368.12.28 هيأت وزيران و اصلاحات و الحاقات بعدي، براي اجرا در سال 1370 تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه راجع به تعرفه كارمزد خدمات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.26 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و به استناد ماده 13) قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران مصوب 1349 تصويب نمود: تعرفه كارمزد خدمات ارائه شده از سوي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شرح زير تعيين ميگردد. 1 ـ كارمزد ارائه خدمات ساليانه استاندارد اجباري و تشويقي) به واحدهاي توليدي:
|
استاندارد اجباري |
استانداري تشويقي |
الف - واحدهاي توليدي با سرمايه تا سي ميليون ريال |
-700 |
(500.000) ريال |
ب - واحدهاي توليدي با سرمايه بيش از سي ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال. |
(1.000.000) ريال |
(700.000) ريال |
ج - واحدهاي توليدي با سرمايه بيش از پنجاه ميليون ريال به ازاي هر ده ميليون ريال سرمايه اضافي نسبت به پنجاه ميليون ريال. |
(100.000) ريال |
(50.000) ريال |
تبصره 1 ـ حداكثر مبلغ كارمزد ارائه خدمات ساليانه استاندارد اجباري ده ميليون ريال و حداكثر مبلغ كارمزد ارائه خدمات ساليانه استاندارد تشويق دو ميليونريال ميباشد. تبصره 2 ـ سرمايه واحدهاي توليدي بر اساس مبلغ سرمايهاي كه در موافقت اصولي يا پروانه تأسيس يا پروانه بهرهبرداري واحد توليدي درج شده است تعيينميگردد و در صورت عدم تصريح در اسناد مزبور ميزان سرمايه بر اساس نظريه كارشناس تعيين ميگردد. تبصره 3 ـ در مورد واحدهاي توليدي كه علاوه بر فرآوردههاي مشمول استاندارد اجباري فرآوردههاي غير مشمول را نيز توليد ميكنند كارمزد موضوع اين بند براساس سرمايه تخصيص يافته براي توليد فرآوردههاي مشمول به تناسب ظرفيت توليد محاسبه ميگردد. تبصره 4 ـ كارمزد خدمات ارائه شده به واحدهاي خدماتي كه آيين كار آنها مشمول استانداردهاي اجباري يا تشويقي ميباشد بر اساس مفاد اين بند محاسبه ودريافت خواهد شد. 2 ـ كارمزد بازرسي اوليه از شرايط توليد فرآوردهها و بررسي وضعيت فني واحدهاي توليدي30.000) ريال. 3 ـ كارمزد آزمايش نمونه كالا شامل كليه آزمايشهاي مربوط به هر فرآورده طبق استانداردهاي ملي ايران به شرح فهرستهاي پيوست. تبصره 1 ـ در موادي كه انجام كليه آزمايشها مورد نياز يا مقدور نباشد و همچنين براي آزمايش فرآوردههايي كه سرفهرستهاي موضوع اين بند پيشبينينگرديده است كارمزد بر اساس مقدار وقت مؤثر در آزمايشهاي انجام شده از قرار ساعتي 4000) ريال محاسبه و دريافت ميگردد. تبصره 2 ـ آزمايش فرآوردههايي كه بنا به درخواست مراجع قضايي انجام ميگيرد و همچنين آزمايش نمونه كالاهاي توفيقي كه به منظور تعيين ويژگيها و اعلامجرم به مراجع قضايي، صورت ميگيرد از شمول اين تعرفه مستثني ميباشد. ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 62226 مورخ 1362.10.25 ميگردد.
اصلاحيه اصلاح آئيننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاهاي فني و حرفهاي
پيرو تصويبنامه شماره 122768/ ت 372ه مورخ 2/10/1369 نظر به اينكه در متن ماده16) اصلاحي آئيننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي موضوع بند 3 تصويبنامه مذكور)عبارت «وزارتخانهها و موسسات وابسته و شركتهاي دولتي» اشتباها« وزارتخانهها و موسسات وابسته به شركتهاي دولتي » تحرير گرديده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
آييننامه اجرايي تبصره( 16) قانون بودجه سال 1370 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.22 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 16) قانون بودجه سال 1370 كل كشور، آييننامه اجراييتبصره مزبور را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير
بسمه تعالي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص "آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است"
آييننامه اجرايي تبصره 7) قانون بودجه سال 1370 كل كشور
هيأت ويران در جلسه مورخ 1369.12.26 بنا به پيشنهاد مترك وزارت كار و امور اجتماعي، وارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و به استنادبند "د" تبصره 7) قانون بودجه سال 1370 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تقويت علمي داوطلبان مناطق محروم كشور براي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.19 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، با عنايت به مفاد تبصره 6) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "آييننامه تقويت بنيهعلمي داوطلبان مناطق محروم كشور براي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي" را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
تصويبنامه راجعبه اصلاح آئيننامه اجرائي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيات دولت در جلسه مورخ 27/12/1369 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيران در جلسه مورخ 15/1/1369 بنا به پيشنهاد شماره 18727/6989/72 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي تبصره10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 42984/ ت 93ك مورخ 4/6/1369 در موارد زير اصلاح ميگردد:
رأي در مورد ابطال دستورالعمل شماره 37752 مورخ 66.12.5 اداره كل زمين شهري اصفهان صفحه 1013)
شماره ه54.67. 1369.11.3
تاريخ 69.9.6 شماره دادنامه 199 كلاسه پرونده 54.67
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد عابدي اراني و سيد عليرضا علوي دهكردي
موضوع شكايت: بررسي دستورالعمل شماره 37752 ـ 66.12.5 اداره كل زمين شهري استان اصفهان
مقدمه ـ نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اين كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههايدولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات رااز ديوان عدالت اداري تقاضا كند و ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي شكايات و اعتراضات نسبت به آييننامههاي دولتي شناخته شده و با توجه بهماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 كه رسيدگي به اين گونه اعتراضات و شكايات از نظر مخالفت با مقررات اسلامي به عهده فقهايمحترم شوراي نگهبان قانون اساسي و از جهت مخالفت با قوانين يا خروج از اختيارات قوه مجريه به عهده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محولگرديده و نظر به اين كه در پرونده كلاسه 54.67 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري الغاء دستورالعمل غير شرعي) شماره 37752 ـ 66.12.5 اداره كلزمين شهري استان اصفهان تقاضا شده ديوان عدالت اداري در تاريخ 69.4.11 از فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد دستورالعمل فوقالذكر از جهتمغايرت آن با شرع مقدس اسلام استعلام نموده شوراي محترم نگهبان طي شماره 466 ـ 69.8.16 به شرح زير پاسخ داده است با فرض موات بودنزمينهاي مورد نظر همانگونه كه از نامه مدير كل زمين شهري استان اصفهان استفاده ميشود و با عنايت به اين كه در قرارداد زمين كه به طور قطعي بهشركت تعاوني مسكن فرهنگيان نجفآباد واگذار گرديده و چيزي جزء عوارض شهرداري و هزينه تنظيم سند به عهده شركت گذاشته نشده استبخشنامه شماره 37752 ـ 1366.12.5 خلاف موازين شرع شناخته شد.
رأي در مورد لزوم اعلام اتهامات به مستخدم متخلف صفحه 1015)
شماره ه82.69. 1369.11.1
تاريخ 69.9.13 شماره دادنامه 203 كلاسه پرونده 82.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رابط و مسئول هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دادگستري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 429.66 موضوع شكايت آقاي پرويز مجدآبادي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بهخواسته اعتراض به رأي قطعي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه شماره 466 ـ 67.9.15 چنين رأي صادر نموده است: حسبمقررات مواد 13 و 14 آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري سال 62 هيأتهاي رسيدگي موظفند پس از انجام تحقيقات لازم موارد اتهام ودلايل مورد استناد آن را به اطلاع متهم رسانده ضمن قائل شدن مهلت ده روز جهت تدارك دفاع مبادرت به صدور رأي نمايند در صورتي كه سوابقاتهامي واصله دلالتي بر اجراي مقررات مذكور ندارد و مندرجات صورتمجلس مورخ 65.3.6 كه طي آن اجمالاً از شاكي تحقيقاتي به عمل آمده از اينحيث كافي به مقصود نيست عليهذا رسيدگي ناقص تشخيص و رأي مورد شكايت مخدوش به نظر ميرسد مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالتاداري نقض و رسيدگي مجدد به هيأت مزبور احاله ميگردد. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 414.66 موضوع شكايت آقاي عباسدواچي لنگرودي به طرفيت هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان ثبت اسناد به خواسته فسخ رأي شماره 20 مورخ 66.5.27 هيأت بدويرسيدگي به تخلفات اداري سازمان ثبت اسناد و املاك به شرح دادنامه شماره 106 ـ 68.2.2 چنين رأي صادر نموده است: نظر به مجموع محتوياتپروندههاي مطروحه و اتهامي و مندرجات لايحه جوابيه نسبت به اتهام نامبرده در هيأت بدوي تخلفات اداري با دعوت شاكي به جلسه هيأت در تاريخ65.9.19 و انجام مصاحبه مفصل و اخذ دفاعيات رسيدگي و به شرح رأي 20 ـ 66.5.27 نامبرده را به دو ماه انفصال موقت محكوم نموده استگرچه بر اساس آيين تفهيم اتهام و ابلاغ اتهام و اخذ دفاعيه صورت نگرفته ليكن مصاحبه با شاكي انجام و دفاعيات همان بوده است كه در متن مصاحبهآمده است و چون در رأي صادره از نظر شكلي و انطباق با مواد قانوني تخلف از مقررات به نظر نميرسد لذا شكايت موجه نبوده و محكوم به رد است.
رأي در مورد ابطال ماده 23 ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب صفحه 1016)
شماره ه4.68. ـ 33.67 1369.11.3
تاريخ 69.8.29 شماره دادنامه 191 ـ 189 كلاسه پرونده 33.67 ـ 4.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شوراي مركزي اصناف تهران ـ مجمع امور صنفي تهران
طرف شكايت: هيأت عالي نظارت مستقر در وزارت بازرگاني)
موضوع شكايت و خواسته: ابطال 5 فقره آييننامه اجرايي قانون نظام صنفي و بالاخص آييننامه ضوابط صدور پروانه كسب مصوب 66.7.5 هيأتعالي نظارت.
مقدمه ـ الف ـ دفتر حقوقي شوراي مركزي اصناف تهران در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند: برابر نص صريح بند يك ذيل ماده 25 قانون نظامصنفي مصوب 59.4.13 اساساً آييننامه ضوابط صدور پروانه كسب بايستي قبلاً توسط هر اتحاديه تهيه گردد و سپس از طريق مجمع امور صنفي بههيأت عالي نظارت ارسال گردد. چنانچه در مقام تدوين آييننامه شيوه منصوص قانوني مورد عمل واقع نگردد آييننامه تصويبي به جاي اين كه بتواندباري از دوش اتحاديهها و اصناف برداشته و مشكلات آنها را حل نموده يا تقليل دهد. اخيراً كميسيون هيأت عالي نظارت بدون ملاحظه ترتيبات قانونياقدام به تدوين و تصويب آييننامهاي تحت عنوان آييننامه ضوابط صدور پروانه كسب را نموده و ضمن ارسال نسخهاي از آن به اتحاديهها خواستاراجراي آن گرديده است. اساساً يكي از اصليترين وظايف هر اتحاديه از منطوق شق 2 ماده 14 قانون نظام صنفي نيز افاده ميگردد با توجه به اين جهاتتبصره يك ماده يك آييننامه به دليل مغايرت با قانون نظام صنفي مستحق ابطال است. ضمناً تبصره مزبور با اصل بيست و هشتم قانون اساسي نيزمغاير است. عبارت "در صورتي كه كميسيون نظارت تشكيل واحدهاي مذكور را ضروري بداند" مندرج در ماده 6 آييننامه مزبور نيز مغاير با موازينقانون نظام صنفي و قانون اساسي است و حذف عبارت مزبور نيز مورد استدعا است. قانونگذار در ماده 2 قانون نظام صنفي اختيار استفاده هر فردصنفي از مباشر را به اطلاق برگزار نموده و با در نظر گرفتن اين اصل كه هر كس ميتواند جهت انجام هر امري كه شخصاً ميتواند انجام دهد به ديگرينيز نيابت دهد و همچنين با در نظر گرفتن اين امر كه استفاده از مباشر در واقع همان تفويض حق اداره واحد صنفي نيابت و يا وكالت) به شخص غيرميباشد لذا ماده 23 آييننامه كه مفاداً نافي جهات قانوني فوق ميباشد مستحق ابطال ميباشد. ماده 26 آييننامه مورد اشاره بدون در نظر گرفتنترتيبات مقرر در شق يك ماده 25 قانون نظام صنفي و بدون اين كه كسب نظر اتحاديه، اختياراتي را كه اتحاديهها بايستي در وضع آنها ذي مدخل باشندراساً به كميسيون نظارت احاله نموده است. لذا لغو ماده 26 آييننامه مورد استدعا است. بند يك ماده 25 قانون نظام صنفي ناظر بر احاله اختيار تصويبانواع پروانههاي كسب به هيأت عالي نظارت ميباشد لذا ماده 25 آييننامه مورد بحث كه مفاداً حاكي از وضع ترتيباتي خلاف ترتيب قانوني فوقالذكردر رابطه با اختيار تعيين شكل پروانهها ميباشد بدين معني كه اختيار اتحاديه در رابطه با انتخاب شكل پروانه كسب را سلب نموده مستحق ابطالميباشد. مدير كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20067 ـ 69.5.17 اعلام داشته است1 ـ حسب قانون نظام صنفي تصويب نامه اجرايي قانون مذكور در صلاحيت هيأت عالي نظارت قرار دارد. 2 ـ در هنگام تصويب آييننامه در تاريخ62.10.10 و اصلاح آن در تاريخ 66.7.5 نظرات مختلف از اتحاديههاي صنفي ذيربط اخذ و پيشنهاد لازم از طريق كميته امور صنفي به دبيرخانههيأت عالي نظارت ارسال گرديده است.
3 ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي در امور اصناف ايجاب مينمايد كه هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور در موارد مقتضي و در بررسي وتصويب آييننامههاي اجرايي قانون نظام صنفي موارد مشخصي را جهت تشكيل و نظام اصناف كشور تعيين نمايد و در همين حال مجلس شوراياسلامي در سال 1368 نسبت به اصلاح قانون موصوف اقدام نمود كه پس از تأييد شوراي محترم نگهبان موارد قانوني در حال حاضر مجري ميباشداعم مواردي كه در قانون نظام صنفي ملحوظ گرديده عبارت است از الف ـ ماده 13 قانون نظام صنفي هيأت عالي نظارت را بالاترين مرجع بر اموراصناف كشور قلمداد مينمايد.
ب ـ تبصره 3 ماده 14 قانون مقرر ميدارد "كميسيون نظارت هر شهر موظف است بر اساس امكانات و به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوقديگران در ابتداي هر سال بر اساس خط مشي تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف در هر شهر را مشخص وجهت صدور پروانه كسب به اتحاديههاي صنفي مربوط ابلاغ نمايد." ج ـ در بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفي از وظايف هيأت عالي نظارت آمده است"تعيين خط مشي كلي در خصوص صدور پروانه كسب و يكنواخت كردن شكل پروانه كسب در سطح كشور. د ـ تبصره ماده 54 مقرر ميدارد كليهسازمانهاي صنفي كه به موجب اين قانون مكلف به تهيه آييننامه و ارسال آن به هيأت عالي نظارت ميباشند موظفند حداكثر ظرف سه ماه نسبت بهتدوين آييننامه و ارسال آن به هيأت مذكور اقدام نمايند در غير اين صورت وزراي هيأت عالي ميتوانند رأساً نسبت به تهيه و تصويب آييننامههايمورد لزوم اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمانهاي صنفي كشور ابلاغ نمايند و تغييرات بعدي آييننامهها توسط وزراي هيأت عالي نظارت انجامميگردد.
ه ـ بر حسب مصوبه مورخ 68.12.13 مجلس شوراي اسلامي فصل ششم قانون سابق به همراه مواد 46 و 47 آن در ارتباط با شوراي مركزي اصناف ووظايف آن حذف گرديد و كليه شوراهاي مركزي اصناف در سراسر كشور منحل اعلام گرديدهاند. ب ـ مجمع امور صنفي تهران طي دادخواستتقديمي اعلام داشتهاند هيأت عالي نظارت متن آييننامهاي را تهيه و به تصويب رسانده و عليرغم دستور قانونگذار به صورت متحدالشكل براي سطحكشور ارسال داشتهاند كه مورد اعتراض واقع و به شرح زير مطرح مينمايد: 1 ـ آييننامه موضوع بند 1 ماده 25 در خصوص تهيه و تنظيم ضوابط لازمهبراي صدور پروانه صنفي از وظائف و اختيارات اتحاديه مركزي يا اتحاديه صنفي است و بايد پس از تدوين جهت بررسي به مجمع امور صنفي ارسال وبه تصويب هيأت عالي نظارت برسد ليكن در تدوين و تنظيم آييننامه مزبور رأساً دبيرخانه هيأت عالي نظارت آييننامهاي به تصويب رسانده و براي كليهاتحاديههاي صنفي در سطح كشور ارسال داشته كه فاقد وجاهت قانوني است 2 ـ آييننامه موضوع تبصره ذيل ماده 16 قانون بايد توسط وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بازرگاني و وزارت آموزش و پرورش و مجمع امور صنفي تهيه و به تصويب هيأت عالي نظارت برسد بنا بر اين آييننامه مذكورچون مجمع امور صنفي در تهيه و تنظيم آن دخالتي نداشته بر خلاف قانون ميباشد.
3 ـ آييننامه اجرايي تبصره 2 و 3 ماده 35 قانون بايد از طرف وزارت بازرگاني و وزارت كار و امور اجتماعي و مجمع امور صنفي تدوين و به تصويبهيأت عالي نظارت برسد كه چون در تدوين آن مجمع امور صنفي دخالتي نداشته ناقض قانون ميباشد.
4 ـ با توجه به ماده 32 قانون نظام صنفي آييننامهاي كه رأساً و مستقلاً از طرف هيأت عالي نظارت تهيه و تصويب و براي تمام مجامع امور صنفيارسال شده به علت نقض حكم قانونگذار فاقد وجاهت قانوني است. 5 ـ آييننامه اجرايي ماده 29 قانون نظام صنفي بايد از طرف مجمع امور صنفيتهيه و به تصويب كميسيون نظارت برسد كه چون اين آييننامه رأساً از طرف وزارت بازرگاني تدوين و به تصويب رسيده خلاف قانون است. مدير كلامور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 39993 ـ 68.8.13 اعلام داشته است، بايد توجه داشتآن چه كه در تقنين و وضع يك قانون اهميت اساسي دارد و قانون را لازمالاجراء ميسازد تصويب آن قانون توسط مرجع صلاحيتدار ميباشد اعم ازاين كه ساير مراجعي كه وظيفه تهيه و تدوين پيش نويس آن قانون را به عهده دارند قبلاً مبادرت به انجام اين امر نموده يا تعلل نموده باشند. تهيه و تنظيمپيشنويس يك قانون نقش تمهيدي و مقدماتي را براي تصويب و تثبيت آن قانون ايفا مينمايد چرا كه در غير اين صورت نياز و ضرورتي به بازنگري واصلاح مواد تنظيم و در نهايت تصويب آن از طريق مراجع قانوني وجود نميداشت. با فرض پذيرش صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت مطروحهبايد اذعان داشت بر خلاف آن چه كه شاكي اظهار نموده اين هيأت با استفاده از كليه اختيارات قانوني خود و وفق مقررات و نظامات صنفي مبادرت بهتصويب آييننامههاي موصوف نموده. لازم به ذكر است كه هيأت عالي نظارت هيچگاه رأساً مبادرت به تنظيم و تصويب آييننامه ننموده است وليمتأسفانه در بعضي موارد مجمع امور صنفي به تكاليف قانوني خود مبني بر تهيه پيش نويس آييننامه توجه ننموده و بديهي است اين هيأت بر اساستكاليف قانوني خود اقدام به تصويب آييننامه نموده است.
رأي در مورد ابطال و ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان صفحه 1021)
شماره ه19.69. 1369.11.1
تاريخ 69.8.1 شماره دادنامه 179 كلاسه پرونده 19.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدعلي احمدي زنوزي به وكالت از خانم فريده نيرومند و غيره
طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال و فسخ ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 65.5.26هيأت دولت.
مقدمه ـ در دادخواست تقديمي اعلام گرديده است با توجه به اين كه بر مبناي ماده پنج آييننامه ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي مصوب 65.5.26 كه ميگويد در مواردي كه مؤسس يا يكي از مؤسسين فوت شود... حال نظر به اين كه ماده پنجم مصوبه ياد شده بر خلافنص صريح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بر خلاف آيين مقدس دين مبين اسلام ميباشد و از آنجايي كه انتقالماترك به ورثه طبق موازين اسلامي قهري ميباشد لذا بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسي تقاضاي ابطال و فسخ ماده پنج آييننامه ياد شده رامينمايد. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره .5.826ن ـ 69.4.4 در پاسخ به شكايت مذكور اعلامداشتهاند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه سال 1367 آنكه به تصويب هيأت وزيران رسيده است پروانه مؤسسات پزشكي قائم به شخص دارنده آن ميباشد و قابل واگذاري به ديگران نيست و واگذاري واستفاده از آن جرم تلقي شده است علاوه بر ماده ياد شده كه صريحاً پروانه را متعلق به دارنده آن ميداند طبق قانون مورد اشاره صلاحيت متقاضيانتأسيس مؤسسات بايد به تأييد كميسيونهاي تشخيص ماده 20 قانون برسد كه پس از تأييد صلاحيت متقاضيان وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي ميتواند پروانه تأسيس صادر كند لذا مشخص ميگردد به موجب قانون براي صدور پروانه مؤسسات پزشكي فرد بايد شرايط خاصي را كه موردتوجه كميسيونهاي مربوطه ميباشد دارا باشد تا صلاحيت وي به تأييد رسد و حائز شرايط براي دريافت پروانه گردد. پروانه پزشكي قانوناً قائم به شخصدارنده آن است جنبه ماليت ندارد و مانند مدرك پزشكي مرحوم دكتر داعيحق است كه فقط به وي اجازه داده شده مؤسسه پزشكي را داير كند ثانياً كليهاموال منقول و غير منقول درمانگاه در اختيار وراث است و ميتوانند آنها را به فروش رسانند و يا هر دخل و تصرف ديگر در آن بنمايند و وزارتبهداشت، در مان و آموزش پزشكي مانع آن نيست ليكن استفاده به عنوان درمانگاه بايد بر اساس نظامات قانون پيشگفت انجام گيرد و در غير اينصورت طبق ضوابط قانوني تعطيل ميگردد. ثالثاً چون به موجب قانون درمانگاه بايد تعطيل گردد با توجه به اختيار حاصله به وراث مؤسسين مهلتداده شده است براي استفاده از اين ارفاق قانوني خود را با ضوابط تطبيق دهند. حال چنانچه مورد شكايت ابطال گردد طبق قانون پيشگفت پس از فوتمؤسس درمانگاه بلافاصله بايد تعطيل شود و پروانه صاحب مؤسسه نيز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هيأت عمومي ديوان با توجه به اين كه شكاتاعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 65.5.26 هيأت دولت را دردادخواست تقديمي نمودهاند، تصوير سوابق امر جهت اعلام نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان به شوراي مذكور ارسال و دبير محترم شوراي نگهبانطي نامه شماره 0561 ـ 69.7.17 در پاسخ اعلام داشتهاند: ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمصوب 65.5.26 خلاف موازين شرع شناخته نشد.
رأي در مورد توجيه اعتراض قائم مقام مالك به آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري صفحه 1023)
شماره ه98.69. 1369.11.15
شماره پرونده 98.69 تاريخ رسيدگي 69.9.20 شماره دادنامه 215
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع رسيدگي: تعارض بين رأي شماره 481 ـ 69.7.22 شعبه سيزدهم و رأي شماره 22 مورخ 69.1.18 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداريگردش كار ـ برابر لايحه ثبت شده به شماره 9621 مورخ 69.8.28 دفتر هيأت عمومي بانو زهرا محمدي و آقاي اسمعيل سرلك اعلام ميدارند كه رأيشماره 943 مورخ 68.5.29 كميسيون تجديد نظر "شماره 7" ماده صد قانون شهرداريها مبني بر تأييد رأي شماره 8670 مورخ 68.3.11 كميسيونبدوي "شماره 3" ماده صد قانون مرقوم، مشعر بر تعطيل مغازه ملكي شاكيه مرقوم كه در يد استيجاري آقاي محمد اسمعيل سرلك "مستأجر" ميباشدصادر شده و نسبت به آراء مرقوم طبق پرونده 1239.68 مطروحه در شعبه 14 ديوان عدالت اداري به وسيله مستأجر مذكور اعتراض ميگردد كه برابردادنامه 22 ـ 69.1.18 صادره شعبه مذكور چون آراء كميسيونها عليه مالكه بانو زهرا موجي صادر شده و به آقاي سرلك "مستأجر" ارتباطي ندارد قراررد شكايت صادر ميگردد در حالي كه برابر دادنامه 481 ـ 69.7.22 شعبه سيزدهم شكايت آقاي رضا گرجي "مستأجر" مغازه ملكي ديگري را نسبتبه آراء صادره كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها عليه مالك مبني بر تعطيل مغازه را پذيرفته و نقض نموده است. بنا به مراتب درخواست اصدار رأيوحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را نسبت به دو رأي متعارض مرقوم نمودهاند.
رأي در مورد لغو بند 8 صورتجلسه شماره 10912 مورخ 1362.10.13 كميته نظارت بر امور صنفي شهرستان ملايرصفحه 1025)
شماره ه35.69. 1369.11.1
تاريخ 69.4.14 شماره دادنامه 121 كلاسه پرونده 35.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم پروين بقالي
طرف شكايت: هيأت نظارت كميته امور صنفي شهرستان ملاير
موضوع شكايت و خواسته: لغو دستورات كميسيون نظارت به شماره 10912 ـ 62.10.13
مقدمه ـ شاكيه طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است كميته امور صنفي ملاير برابر تصميم كميسيون نظارت بر كميته امور صنفي كهاعضاء آن عبارتند از فرماندار، شهردار و رييس اداره بازرگاني، دستور قطع سهميه بعضي از كسبه را به شركتهاي تعاوني تهيه و توزيع صنف مربوطهمنجمله قطع سهميه اينجانب كه از چند سال پيش با پروانه كسب به شغل پارچهفروشي اشتغال داشتهام صادر نموده از آنجايي كه تصميم فوق را برخلاف قانون اساسي ميداند اعلام ميدارد اولاً برابر اصل بيستم قانون اساسي زن به طور مساوي از كليه حقوق قانوني از جمله حقوق اجتماعي كههمانا حق كسب و پيشه از آن جمله است بهرهمند ميباشند و نيز دولت موظف است همه امكانات خود را براي تأمين مراتب مندرج در بندهاي 7 و 8 و9 و 14 از اصل سوم قانون اساسي به كار برده ثانياً مفاد صريح اصل 19 و بند اول اصل 21 و همچنين اصول 22 و 28 و بند 2 و 4 از اصل 43 تماماًحكايت از رعايت حقوق افراد و آزادي انتخاب شغل آنان مينمايد چنانچه انگيزه اين تصميم به دليل شاغل بودن همسرم بوده است توجه آن مقام را بهمفهوم كلي اصل 141 قانون اساسي جلب نموده كه حتي در اصل مذكور كارمندان دولت هم از اشتغال به شغل آزاد منع نگرديده چه رسد به همسرانآنان با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي را دارد. شوراي مركزي اصناف شهرستان ملاير طي نامه شماره 10715 ـ 64.11.10 در پاسخ اعلام داشته:كميته امور صنفي طبق صورتجلسه مورخ 62.10.8 بند 8 همان صورتجلسه كه طي شماره 10912 ـ 62.10.13 فرمانداران به كميته امور صنفيارسال گرديده عمل نموده است لذا مراتب جهت هر گونه اقدام ارسال ميگردد.
رأي در مورد ابطال مهلت مندرج در مواد 4 و 5 آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56قانون جنگلها صفحه 1026)
شماره ه88.69. 1369.11.1
تاريخ 69.9.20 شماره دادنامه 213 كلاسه پرونده 88.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرضا وكيليان عضو هيأت موضوع قانون تعيين اراضي اختلافي مستقر در مركز خدمات كشاورزي شاهرود
موضوع شكايت و خواسته: اعلام خلاف قانون بودن تعيين مهلت شش ماهه پس از صدور آگهي در ماده 4 و مهلت يك ساله از تاريخ انقضاي مهلتمقرر در آگهي در ماده 5 آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67.10.24 وزارتكشاورزي
مقدمه ـ به شرح نامه شماره 1873 ـ 69.8.9 قاضي محترم عضو هيأت موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مستقر در مركز خدماتكشاورزي شاهرود اعلام شده به نظر ميرسد در مواد 4 و 5 آييننامه مذكور قيد زمان علاوه بر آن كه خلاف قانون ميباشد اصولاً خارج از حدود اختيارتهيه و تصويبكنندگان آييننامه بوده و به استناد قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري 1360.11.4 تقاضاي رسيدگي و ابطال موارد فوقالذكرشده است و وزارت كشاورزي به شرح لايحه شماره 3003.670 ـ 69.9.10 اعلام داشته در نظر دارد نسبت به آييننامه مزبور اصلاحاتي به عملآورده كه موضوع تجديد نظر در مهلت تعيين شده در آن لحاظ خواهد شد.
رأي در مورد اعتراض به حكم پاكسازي صفحه 1027)
شماره ه44.69. 1369.11.3
تاريخ 69.7.3 شماره دادنامه 158 كلاسه پرونده 44.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي يوسف طهماسبي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 341.63 موضوع شكايت آقاي يوسف طهماسبي به طرفيت وزارت دفاع هيأت پاكسازيمأمور به صنايع نظامي و معاونت تسليحاتي وزارت دفاع) به خواسته اعتراض به حكم پاكسازي و ابطال آن و برقراري حقوق بازنشستگي به شرحدادنامه شماره 251 ـ 65.9.25 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه از طرف شكايت دليلي بر صدور حكم مورد اعتراض شاكي در چهارچوبقانون و مقررات پاكسازي اقامه و ارائه نشده است حكم به ورود شكايت و نقض رأي مذكور و رسيدگي مجدد در هيأت جانشين و صدور رأي مقتضيصادر و اعلام ميگردد ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 3234.65 موضوع شكايت آقاي مرتضي فكور به طرفيت ستاد مشترك ارتشجمهوري اسلامي ايران به خواسته قطع حقوق بدون علت و برقراري حقوق به شرح دادنامه شماره 109 ـ 67.2.7 جنين رأي صادر نموده است: اظهارنظر كميسيون 16 نفر جنبه مشورتي داشته و حسب دستور مقام رياست جمهوري و با كسب اجازه از محضر امام امت تشكيل يافته و ملاك قانوني جزءاجازه امام نداشته بنا بر اين كميسيون پس از اظهار نظر ابتدايي دائر به تبديل حكم اخراج به بازنشستگي از نظريه خود عدول نموده و حكم هيأتپاكسازي دائر به اخراج را تأييد نموده و تصميمگيري در باره اين گونه افراد را منوط به تصويب قانون دانسته و نماينده ستاد مشترك در جلسه65.11.12 در شعبه اول نيز در رابطه با برقراري مجدد بازنشستگي از طرف كميسيون و مجوز لغو آن اظهار داشتند كه پس از اظهار نظر كميسيون اقدامبه تنظيم گزارش به منظور تصويب و كسب اجازه از فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آمده ليكن دفتر مشاورت امام طي يادداشتي اعلام داشتند كهحسب دستور رياست جمهوري و مقام نخست وزيري تجديد نظر در مورد اين گونه امراء منوط به تصويب قانون ميباشد به هر تقدير حكم هيأتتصفيه قانوني بوده و تا مادامي كه موجبي براي نقض آن طبق قانون فراهم نيامده باشد حكم اخراج به قوت خود باقي است و شكايت مردود اعلامميگردد. پ ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 390.66 موضوع شكايت آقاي محمدجواد افتخاري به طرفيت وزارت دفاع هيأت پاكسازيمأمور در سازمان صنايع دفاع) و معاونت تسليحاتي وزارت دفاع به شرح دادنامه شماره 123 ـ 67.3.9 چنين رأي صادر نموده است: تصميم متخذهمبني بر لغو بازنشستگي شاكي و اخراج وي و قطع حقوق بازنشستگي نامبرده به دلائل ذيل مخدوش ميباشد 1 ـ دستور اوليه وزير دفاع وقت درجهت لغو حكم بازنشستگي و اقدام قانوني در جهت اجراي لايحه پاكسازي مصوب 58.6.7 صادر گرديده در صورتي كه تصميم وزير دفاع به تنهاييكافي نبوده و هيأت 5 نفر موضوع لايحه مزبور ميبايستي در اين خصوص تصميم بگيرد كه سابقه و اقدامي در اين جهت در پرونده ملاحظه نميگردد. 2 ـ به فرض وجود تصميمي از ناحيه هيأت 5 نفري ميبايست تصميم مزبور منطبق با لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد و لوايحبعدي متمم و مكمل لايحه مزبور باشد. در لايحه ياد شده پيشبيني شده كه كساني مورد پيشنهاد پاكسازي واقع ميشوند كه يا با ساواك منحله همكاريداشته و يا عدم صلاحيت آنان به اثبات رسيده و يا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستي داشته و يا زائد تشخيص داده شوند و چون شق چهارم تشخيصزائد) در مورد شاكي مصداق ندارد زيرا نامبرده بازنشسته بوده و شق مزبور ناظر به كاركنان شاغل ميباشد و نسبت به سه شق ديگر نيز دليلي اعلام نشدهو اصولاً در هيچ جا اشارهاي به اتهام شاكي نگرديده است. 3 ـ انفصال از خدمت كه موضوع دستور وزير دفاع قرار گرفته غير از اخراج از خدمت است ولااقل در مورد شاكي كه بازنشسته بوده دو امر متفاوت خواهد بود. زيرا اخراج كارمند بازنشسته مورد ندارد و از اين جهت در لايحه قانوني پاكسازي ازكلمه انفصال استفاده شده كه نسبت به بازنشسته نيز تأثير داده شده است البته در صورت عدم وجود اشكالات ديگر. 4 ـ زماني كه تصميمي بر طبققانون نبوده و مخدوش باشد و در مرحله تجديد نظر نيز تعلل گرديده و يا جهات ديگري باعث شده كه رسيدگي مجدد به عمل نيامده و اين امر هممربوط به فعل شاكي نبوده و مرجع جانشين هم تعيين نگرديده، اين وضعيت سبب نميگردد كه تصميم مخدوش را قطعي و لازمالاجراء دانست چه آنكه استنباط ميشود كه با اين توصيف شاكي در مقابل تصميم قطعي شده به نحو مذكور قرار گرفته كه قبلاً هم از آن شكايت نموده است بنا به جهات يادشده تصميم مخدوش را قطعي و لازمالاجراء دانست چه آن كه استنباط ميشود كه با اين توصيف شاكي در مقابل تصميم قطعي شده به نحو مذكور قرارگرفته كه قبلاً هم از آن شكايت نموده است بنا به جهات ياد شده تصميم مبني بر كانلميكن شدن بازنشستگي شاكي و نهايتاً اخراج وي و قطع حقوقبازنشستگي با وصف قطعي بودن آن مخدوش به نظر رسيده و شكايت شاكي در اين خصوص وارد ميباشد. ت ـ شعبه دوم در رسيدگي به پروندهكلاسه 430.66 موضوع شكايت آقاي حسين رزمجويان به طرفيت وزارت دفاع، هيأت پاكسازي به خواسته لغو حكم پاكسازي برقراري حقوق وپرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 291 مورخ 69.4.17 چنين رأي صادر نموده است: در پرونده پاكسازي جهاتي كه موجب پاكسازي باشدمشاهده نگرديده و نظر به اين كه شاكي بازنشسته ميباشد نميتوان به عنوان زائد آن را از خدمت معاف نمود و ثانياً اظهارات نماينده در جلسه اخذتوضيح به اين كه هيأت پاكسازي بدون حضور پرسنل خاطي بر اساس تبصره ماده واحده قانون پاكسازي حكم به اخراج داده نظر به اين كه هيچ گونهنامي از اتهامات برده نشده و مدركي ارائه نگرديده تا اتهامات بر مقررات و قوانين مربوطه انطباق داده شود ارائه نگرديده تخلف از مقررات مشهود استو رأي به ورود شكايت و ابطال اقدامات اداره خوانده صادر ميگردد.
رأي در مورد شمول عنوان واحد دولتي به شركت ايران خودرو و قبول شكايت از آن در ديوان صفحه 1030)
شماره ه70.69. 1369.11.1
تاريخ 69.9.20 شماره دادنامه 211 كلاسه پرونده: 70.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير عامل شركت ايران خودرو
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم با آراء شعب ششم و هفتم و دوازدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 149.65 موضوع شكايت آقاي حبيب صفي به طرفيت شركت ايران خودرو به خواستهتحويل پيكان به شرح دادنامه شماره 596 ـ 68.9.14 با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر نموده است ب ـ شعبهششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 95.67 موضوع شكايت آقاي محمد بوشوش به طرفيت ايران خودرو به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسميانتقالي سه دانگ يك دستگاه اتوبوس به شرح دادنامه شماره 161 ـ 67.5.23 قرار عدم صلاحيت ديوان به صلاحيت و شايستگي دادگاه حقوقيتهران صادر نموده است پ ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 132.67 موضوع شكايت آقاي برجعلي ذكريايي به طرفيت شركت ايران خودروبه خواسته رسيدگي بر عدم تحويل خودرو به شرح دادنامه شماره 270 ـ 67.5.30 حكم به لزوم تحويل خودرو به شاكي صادر نموده است. ت ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 371.67 موضوع شكايت آقاي مصطفي خاتمي به طرفيت شركت ايران خودرو به خواسته تحويل خودرو بهشرح دادنامه شماره 591 ـ 67.9.30 به لحاظ عدم تخلف از مقررات از ناحيه مسئولين ايران خودرو حكم به رد شكايت شاكي صادر نموده است ج ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 245.67 موضوع شكايت آقاي مهدي ساعدي عراقي به طرفيت ايران خودرو به خواسته الزام به انجام تعهدمبني بر واگذاري خودرو به شرح دادنامه شماره 460 ـ 68.9.23 با توجه به اين كه از ناحيه خوانده تخلفي مشهود نبوده حكم به رد شكايت صادرنموده است. ح ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 511.63.7 موضوع شكايت آقاي حسينعلي اخلي به طرفيت شركت ايران خودرو به خواستهتحويل پيكان به شرح دادنامه شماره 162.64 مورخ 64.2.12 قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.
رأي در مورد پرداخت بهاي املاك متصرفي از طرف دولت صفحه 1032)
شماره ه75.69. 1369.11.1
تاريخ 69.9.13 شماره دادنامه 204 كلاسه پرونده 75.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: وزارت راه و ترابري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض رأي صادر از شعبه پنجم و هفدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه شماره 517.68 موضوع شكايت خانم بهيه باقري به طرفيت وزارت راه و اداره راهاستان به خواسته اعتراض به اقدام اداره راه در تصرف پلاك 6.80 بخش 12 تهران به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 68.12.14 چنين رأي صادر نمودهمستنداً به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 كه مقرر داشته اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يافرعي قرار ميگيرد از طرف دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد و توجهاً به اين كه تصرف پلاك موردشكايت در سال 54 بوده است اقدامات انجام شده مشتكيعنه در حاكميت قانون فوقالاشعار بوده و به لحاظ عدم تخلف از مقررات و قانون حاكمحكم به رد شكايت شاكيه صادر و اعلام ميگردد اين حكم قطعي است.
ب ـ شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 666.63 موضوع شكايت آقاي يدالله گائيني به طرفيت راه و ترابري به خواسته مطالبه قيمتزمين پلاك 84 فرعي از 2736 يا واگذاري زمين ديگري به شرح دادنامه شماره 23 مورخ 66.2.5 چنين رأي صادر نموده قطع نظر از اين كه زمين درمحدوده شهر بوده و يا خارج از آن اصولاً اقدام به تصرف زمين بدون پرداخت وجه مستنداً به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه فاقد وجاهت قانونياست زيرا در متن ماده 50 قانون مارالذكر چنين آمده است هر گاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي اعم از دائر و باير و اعياني وتأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي باشد به طريق زير عمل خواهد شد و اين متن صراحت دارد در اين كه دولت موظف است زمينها راخريداري نمايد و با عنايت به اين كه بند 9 فوقالذكر در مورد حق ارتفاق دولت است و حق ارتفاق طبق ماده 93 قانون مدني حقي است براي اشخاصنسبت به املاك مجاور ملك خود اما تملك املاك ديگران ولو در مجاورت زمين مالك باشد خارج از موضوع اين ماده است لذا بند 9 نميتواند بهنحوي كه طرف شكايت اظهار نموده مخصوص ماده 50 باشد بناء عليهذا شكايت وارد است و رأي بر الزام اداره خوانده به پرداخت بهاء زمين شاكيصادر ميگردد و نظر به غير قطعيت رأي مذكور اداره خوانده تقاضاي تجديد نظر نموده و هيأت تجديد نظر در پرونده كلاسه 101.66 به شرح دادنامه237 مورخ 69.5.2 دادنامه بدوي معترضعنه را تأييد نموده.
رأي در مورد دولتي بودن شركت خانهسازي ايران وابسته به سازمان تامين اجتماعي صفحه 1034)
شماره ه104.69. 1369.12.4
تاريخ 69.11.9 شماره دادنامه 228 كلاسه پرونده 104.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت خانهسازي ايران
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 345.61 موضوع شكايت آقاي مهندس محمد عطارديان به طرفيت: شركت سهامي خاصخانهسازي ايران به خواسته: الزام خوانده به تصفيه حساب نهايي و پرداخت مطالبات و لغو و ابطال و استرداد ضمانتنامههاي و غيره طي دادنامه شماره106 ـ 62.2.3 اعلام داشته است: ايراد شركت سهامي خانهسازي ايران به صلاحيت ديوان عدالت اداري وارد به نظر ميرسد زيرا صلاحيت ديوانعدالت اداري در ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و شركت سهامي خاص خانهسازي ايران با توجه به تعاريف مندرج در بند "ج" مادهيك قانون استخدام كشوري و ماده 4 قانون محاسبات عمومي از شمول ماده مزبور خارج است. علاوه بر اين درخواست الزام شركت مزبور بر رسيدگيبه محاسبات و پرداخت مطالبات و لغو و ابطال و استرداد ضمانتنامهها و غيره به شرحي كه در دادخواست ذكر شده از مسائل حقوقي است كه بايد بهصورت ترافعي در محاكم صلاحيتدار قضايي دادگستري اقامه و رسيدگي بشود و از شمول ماده مرقوم خارج و بنا بر اين شكايت شاكي به جهات مزبورقابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 470.68 موضوع شكايت شركت خانهسازي ايران به طرفيت: اداره كل امور اقتصادي و دارايي استانتهران به خواسته: اعتراض به رأي قطعي مالياتي به شرح دادنامه شماره 262 ـ 69.4.27 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه اظهارنامه مالياتيشركت خارج از مهلت قانوني تسليم حوزه مالياتي شده و به علاوه متكي به مصوبه مجمع عمومي نبوده است لذا تشخيص ماليات به طريق عليالرأسمنطبق با موازين قانوني صورت گرفته و تخلفي مشهود نيست. ثانياً با توجه به مدارك پيوست پرونده دولتي بدون شركت مودي ثابت و اعتراض در اينزمينه وجاهت قانوني نداشته و مردود است. از اين رو رأي مالياتي مورد شكايت برابر با مقررات اصدار يافته و از حيث رسيدگي شكلي نيز فاقد اشكالتلقي و حكم برد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
رسيدگي به جرائم عمدي كه به نقض عضو منتهي شود در صلاحيت دادگاه كيفري 1 است.
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً: آقاي رييس شعبه 13 محاكم عمومي كيفري يك شيراز طي شرحي به عنوان مقام محترم دادستان كل كشور و با ارسال پروندههاي كلاسه13.69.9.6 و 68.3.5 تجديد نظري شعبه مذكور اعلام داشته است در مورد ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به نقض عضو از طرف شعب 4 و 16ديوان عالي كشور آراء متناقض صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه خلاصه جريان پروندههايفوق بشرح ذيل گزارش ميشود:
1 ـ طبق محتويات پرونده 3062.4.4 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقايان درويش و غيره به اتهام شركت در ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به نقصعضو نسبت به آقاي توكلي تحت تعقيب قرار گرفتهاند و از طرف دادسراي عمومي شيراز كيفرخواست صادر و دادگاه كيفري يك شعبه 13 شيراز طبققرار مورخ 69.4.4 با اين استدلال كه موضوع پرونده انطباقي با موارد صلاحيت دادگاه كيفري يك مذكور در بندهاي ب و ه ـ ماده 7 قانون تشكيلدادگاههاي كيفري 1 و 2 ندارد و به استناد رأي وحدت رويه 533 ـ 68 هيأت عمومي قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كيفري 2 صادر ودادگاه كيفري 2 شيراز به استدلال اين كه رأي وحدت رويه مذكور فقط در مورد ايراد ضرب منتهي به شكستگي استخوان بوده و رسيدگي به ايراد ضربمنتهي به نقص عضو در صلاحيت كيفري يك است مستنداً به بند ب ماده 7 قانون مرقوم قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كيفري يكشيراز صادر كرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 4.397 چنين رأي داده است.
رأي ـ با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهي پزشكي بر حدوث نقص عضو با تأييد نظريه و استدلال دادگاه كيفري دو رسيدگي را در صلاحيت دادگاهكيفري يك ميداند و حل اختلاف مينمايد.
2 ـ طبق محتويات پرونده: 2882.16.15 شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور، آقاي زارع مويدي به اتهامات شركت در ايراد ضرب و جرح عمدي منتهيبه نقص عضو به بانو مويدي و نيز شركت در اخلال نظم عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و كيفرخواست صادر شده و شعبه سيزدهم دادگاه كيفري يكشيراز پس از رسيدگي نهايتاً طبق دادنامه شماره 1382 ـ 68.9.16 متهم را نسبت به اتهام ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوانهاي ساق بانومويدي و از بين رفتن قسمتي از ماهيچهها و عصب پاي وي و ايراد ضرب به جلال وصالي مستنداً به مواد قانون ديات به پرداخت ديه در حق شاكيان واز جهت اخلال در نظم به تحمل دو ماه حبس تعزيري محكوم نموده است و محكومعليه اعتراض كرده و در نتيجه به شعبه 16 ديوان عالي كشور ارجاعو طبق دادنامه شماره 216 ـ 69.4.26 چنين رأي داده است.
رأي ـ رسيدگي به جرائم معنونه عليه آقاي محسن زارع مويدي طبق قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور كه از تاريخ68.6.9 لازمالاجرا شده در صلاحيت دادگاه كيفري يك نيست و چون حكم محكوميت محكومعليه در تاريخ 68.9.16 و در زمان حكومت قانونفوقالذكر صادر شده است تجديد نظرخواهي از آن مستنداً به بند ب ماده الحاقي به قانون آيين دادرسي مدني تابع قانون مجري در زمان صدور آنميباشد و در نتيجه مستنداً به ماده 32 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو شعبه ديگر دادگاه كيفري يك مرجع تجديد نظر است فلذا پرونده بهمنظور اقدام قانوني اعاده ميگردد. بنا به مراتب بشرح ذيل اظهار نظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در مورد ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم ديوان عالي كشورآراء متناقض صادر گرديده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عاليكشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.7 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عاليكشور تشكيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديبرضوي نماينده دادستان كلكشور مبني بر:
"با توجه به بند ب ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور، رسيدگي به جرمي كه كيفر آن نقص عضو باشد در صلاحيتدادگاه كيفري يك است و بند ه ـ ماده مزبور ناظر به جرمي است كه كيفر آن قصاص نباشد، بنا به مراتب رسيدگي به ايراد ضرب عمدي منتهي به نقصعضو در صلاحيت دادگاه كيفري يك ميباشد و رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور تأييد ميشود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرحرأي دادهاند.
بازپرس محلي كه در آنجا كالا براي حمل به مقصد تحويل راننده شده مكلف به رسيدگي به شكايت شاكي است.
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: شعب ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت محلي دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرم خيانت در امانت نسبت بهاجناسي كه براي حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحويل راننده كاميون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسيده رويههاي مختلف اتخاذنمودهاند و اين امر موجب بلاتكليفي دادسراهاي عمومي شده لذا رسيدگي و اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويهضروري است. پروندههاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 7 ـ 2993.2 شعبه دوم ديوان عالي كشور محمدرضا شكري به اتهام اين كه مقداري شكر در شهرستان بوشهر تحويلگرفته تا با كاميون آنها را به خرمآباد حمل نمايد ولي بار را به مقصد نرسانده و تحويل نداده تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته وبازپرس پس از بررسي پرونده قرار عدم صلاحيت به اعتبار دادسراي عمومي خرمآباد مرجع قضايي مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسرايعمومي خرمآباد فرستاده و دادسراي خرمآباد هم محل تحويل اجناس را كه بوشهر بوده صالح به رسيدگي شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده بهديوان عالي كشور ارسال و شعبه دوم رأي شماره 2.151 ـ 69.3.1 را به اين شرح صادر نموده است: با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و اينكه ورود متهم به خرمآباد و نيز ارتكاب جرمش در محل مذكور روشن نيست لهذا در وضع موجود با تأييد صلاحيت دادسراي عمومي بوشهر حلاختلاف مينمايد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 12 ـ 2926.12 شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي علينقي جاويدي به اتهام اين كه در تاريخ 67.10.10 مقدار 19780كيلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحويل گرفته تا با كاميون شماره 92.17473 شيراز به مقصد اصفهان حمل نمايد ولي آنها را در مقصد اصفهان تحويلنداده تحت پيگرد دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسراي بوشهر به استدلال اين كه بوشهر صرفاً محل بارگيري كالا بوده و دليليوجود ندارد كه اين كالا در بوشهر مورد تصرف يا استفاده غير مجاز واقع شده باشد و تحويل گرفتن كالا جرم محسوب نميشود تا بوشهر محل وقوعجرم باشد به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي اصفهان كه محل خيانت در امانت نسبت به كالاي اماني محسوب است قرار عدم صلاحيت صادر نمودهو پرونده را به دادسراي عمومي اصفهان فرستاده است دادسراي عمومي اصفهان هم رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر تشخيص و بر اثر اختلافدر امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه 12 رأي شماره 12.39 ـ 69.1.25را به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت رسيدگي فيمابين دادسراهاي عمومي بوشهر و اصفهان بااعلام صلاحيت دادسراي عمومي بوشهر و تأييد نظريه دادسراي عمومي اصفهان حل اختلاف ميشود.
3 ـ به حكايت پرونده كلاسه 3173.16.22 شعبه 16 ديوان عالي كشور آقاي مجيد بنينعيم سرپرست شركت حمل و نقل خرمشهر به دادسرايعمومي بوشهر شكايت كرده كه در تاريخ 68.12.6 مقدار 14070 كيلوگرم كالا در شهرستان بوشهر تحويل آقاي سيفالله رحيمي راننده كاميون12663 تهران ج شده كه با صورت حساب و بارنامه شماره 279846 در مشهد تحويل نمايد ولي تاكنون محموله را در مقصد تحويل نداده استبازپرس دادسراي عمومي بوشهر به عنوان اين كه بوشهر محل بارگيري كالا بوده و دليلي وجود ندارد كه محموله در بوشهر مورد تصرف غير مجاز قرارگرفته باشد و صرف بارگيري جرم محسوب نميشود و محل خيانت نسبت به كالاهاي اماني محل وقوع جرم محسوب ميشود رسيدگي را درصلاحيت دادسراي عمومي مشهد تشخيص و با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسراي مشهد فرستاده است بازپرس دادسراي عمومي مشهد هم بهاستدلال اين كه محل بارگيري بوشهر بوده و در مشهد خيانت در امانت نشده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امرصلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 16 رأي شماره 688 ـ 69.8.14 را به اين شرح صادر كرده است:
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن نظريه مورخ 69.4.4 دادسراي عمومي بوشهر دائر بر صلاحيت رسيدگي دادسراي عمومي مشهدموجه است و با تأييد آن حل اختلاف ميشود.
4 ـ به حكايت پرونده كلاسه 14 ـ 2648.4 شعبه چهارم ديوان عالي كشور بر اثر شكايت شركت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگاني آقايداود كمانيان راننده كاميون به اتهام خيانت در امانت و تحويل گرفتن 23000 كيلو برنج در بوشهر براي حمل و تحويل در شيراز و عدم تحويل كالا درمقصد مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به اين استدلال كه تحويل برنج در بوشهر جرم محسوب نميشود بلكهعدم تحويل محموله جرم است كه در شيراز واقع شده به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي شيراز قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بازپرس دادسرايشيراز هم با ذكر اين كه پرونده بدون انجام تحقيقات و صرفاً به گمان اين كه كالا در شيراز تحويل نشده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهرتشخيص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه چهارم رأي شماره 4.414 ـ 67.8.23 را به اين شرح صادر كرده است: باتأييد نظريه دادسراي بوشهر مبني بر اين كه با عدم تحويل محموله به محل شيراز جرم محقق شده با فرض احراز) و توجه به اين كه نظر بازپرس شيرازداير به اين كه تحقيقات انجام نشده را ميتوان با اعطاء نيابت اقدام نمود به صلاحيت رسيدگي در دادسراي شيراز حل اختلاف مينمايد.
نظريه ـ از مجموع اين مراتب معلوم است كه شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور دادسراي عمومي مبداء تحويل كالا را صالح شناختهاند و شعبچهارم و شانزدهم ديوان عالي كشور دادسراي عمومي مقصد را واجد صلاحيت دانسته و رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند از آنجا كه جرم خيانت درامانت به دادسراي عمومي بوشهر اعلام شده كه محل تحويل كالاهاي اماني به رانندگان كاميونها بوده لذا بنظر ميرسد كه بازپرس دادسراي عموميبوشهر بايستي بر طبق بند يك ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به ماده 10 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 و تبصره آنتحقيقات مقدماتي را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعايت ماده 56 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام كند.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.7 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفريديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"با توجه به اين كه كالاها در بوشهر وسيله رانندگان كاميونها بارگيري شده و در شهرهاي مقصد تحويل نگرديده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسرايعمومي بوشهر مرجع صالح به رسيدگي خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده مورد تأييد است."مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
تشخيص اراضي كشت موقت به عهده هيأت واگذاري زمين است.
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: شعب 14 و 22 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي دادگستري براي رسيدگي به دعوي استرداد زمين عليههيأت 7 نفر واگذاري زمين آراء معارضي صادر نمودهاند پروندههاي مربوطه و آراء مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4376.14.8 شعبه 14 ديوان عالي كشور آقايان سيدعلي و علياكبر طاهرآبادي و نورالله ايرانمنش اصالتاً و به نمايندگياز طرف 33 نفر زارعين قريه طاهرآباد دعوايي به خواسته رفع يد و تحويل 96 هكتار اراضي آبي و ديمي واقع در قريه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصدهزار ريال بطرفيت هيأت واگذاري زمين استان باختران در دادگاه حقوقي 2 كنگاور اقامه نموده و مدعي شدهاند كه مقدار 96 هكتار اراضي آبي و ديميدر اجراي قانون اصلاحات ارضي به آنان واگذار شده ولي هيأت واگذاري زمين اين اراضي را به خوشنشينان واگذار كرده و حق زارعين را تضييع نمودهاست لذا تقاضاي رفع يد و تحويل اين اراضي به زارعين ميشود رسيدگي اين پرونده به اعتبار محل ملك كه در صحنه باختران ميباشد به دادگاهحقوقي 2 صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسيدگي رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقي 2 كنگاور اعاده گرديده و دادگاهمزبور بشرح قرار شماره 253 ـ 68.7.23 به اين استدلال كه طبق ماده واحده مصوب 65.8.8 و با توجه به تبصره ماده 3 آييننامه اجرايي قانون كشتموقت رسيدگي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري نميباشد به اعتبار صلاحيت هيأت واگذاري زمين مستقر در مركز استان باختران قرار عدم صلاحيتصادر نموده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 14 ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 14.440 مورخ 69.6.11 را به اين شرح صادر نموده است:
"نظر به اين كه تصميم دادگاه بر اساس ضوابط قانوني اتخاذ شده و از جهت رعايت قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است فلذا قرار عدم صلاحيتصادره از دادگاه حقوقي 2 مستقل كنگاور به شماره 253 مورخ 68.7.23 را ابرام مينمايد."
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4377.22.11 شعبه 22 ديوان عالي كشور آقاي قاسم رحمتآبادي دعوايي به خواسته استرداد 15 هكتار زمين مزروعيو رفع يد و تحويل آن مقوم به مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار ريال عليه هيأت 7 نفره واگذاري زمين شهرستان باختران در دادگاه حقوقي 2 باخترانمطرح ساخته و مدعي شده كه 15 هكتار اراضي مزروعي واقع در قريه رحمتآباد را از آقاي غلامحسين ساري اصلاني خريداري كرده و متصرف شدهولي هيأت واگذاري زمين اقدام به تصرف و تقسيم زمين مزبور نموده در صورتي كه اين اراضي مشمول تقسيم نبوده است. دادگاه حقوقي 2 باختران بهاعتبار محل اين اراضي رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 كنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقي 2 كنگاور به استنادماده واحده قانون كشت موقت مصوب 1365 رسيدگي را در صلاحيت هيأت واگذاري زمين مستقر در مركز استان باختران دانسته و به استناد ماده 16قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 22 ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأيشعبه 22 ديوان عالي كشور به اين شرح صادر گرديده است:
"اولاً صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي خوانده دعوي كه هيأت 7 نفري واگذاري زمين است با هيچ يك از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاهانطباق ندارد و اساساً هم موردي براي آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض ميگردد. ثانياً با توجه به اين كه دعوي مطروحه به خواسته استرداد و رفع يدو تحويل 15 هكتار زمين ميباشد كه خود دعوايي مستقل و قابل طرح در دادگاه است از اين جهت اقتضا داشته كه دادگاه در مورد توجه دعوي مزبور ياعدم توجه و بيمورد بودن طرح آن بطرفيت خوانده كه يك نهاد قانوني است و صرفاً مسئوليت اجراي قوانين را دارد وارد رسيدگي و اتخاذ تصميممقتضي مينمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادركننده قرار اعاده ميگردد"
نظريه: بنابر آنچه ذكر شد:
1 ـ در هر دو پرونده دعوي براي استرداد اراضي كه هيأت واگذاري زمين مشمول اراضي كشت موقت تشخيص داده و واگذار نموده اقامه شده است.
2 ـ دادگاه حقوقي 2 كنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 1365 قرار عدم صلاحيت به اعتبارصلاحيت هيأت مزبور صادر كرده است.
3 ـ شعبه 14 ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را پذيرفته و قرار عدم صلاحيت را ابرام نموده ولي شعبه 22 قرار عدم صلاحيت را به اين استدلال كه درقانون اراضي كشت موقت مصوب 1365 چنين موردي وجود ندارد قرار عدم صلاحيت را نپذيرفته و نقض نموده است كه در اين قسمت تعارض وجوددارد و مسئله توجه دعوي يا عدم توجه دعوي از اين مقوله خارج است.
4 ـ در قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 1365 پيشبيني نشده كه اعتراض بر تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت در چهمرجعي رسيدگي شود اين موضوع در ماده 9 آييننامه اجرايي قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 65.11.29 هيأت وزيران و تبصره آنپيشبيني گرديده و چون در قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي 2 دادگستري آييننامه اجرايي مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آييننامهاز قانون و تصويب آن خارج از حدود اختيارات قوه مجريه موضوع اصل 170 قانون اساسي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري بايد در هيأتعمومي مطرح و بررسي شود.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفريديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"با توجه به تبصره ماده 3 آييننامه اجرايي قانون كشت موقت مصوب سال 1365 رسيدگي به اعتراض به نظر هيأت 7 نفره واگذاري زمين با ستاد مركزيهيأت واگذاري زمين ميباشد لذا رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور مبني بر ابرام رأي دادگاه حقوقي 2 كنگاور بر صلاحيت هيأت مزبور مورد تأييد است."مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند.
تشخيص صحت تاريخ معامله از دعاوي غير مالي محسوب است.
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار عالي ميرساند: شعب سوم و نوزدهم ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره ماده 6 قانون ارضي شهري مصوب 1360 و مادتين 5و 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله) آراءمتفاوتي صادر نمودهاند كه طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدترويه ميباشد پروندههاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4324.3.5 شعبه سوم ديوان عالي كشور آقاي علي دخت دعوايي بطرفيت سازمان زمين شهري كرمان به خواسته تأييدتاريخ تنظيم سند عادي مورخ 1336.1.11 و تأييد صحت معامله يك قطعه زمين به مساحت 360 متر مربع از اراضي اللهآباد كرمان پلاك ثبتي 2975در دادگاه حقوقي 2 كرمان اقامه نموده و نوشته است در تاريخ 59.4.5 براي اين پلاك پرونده تشكيل داده كه به شماره 8836 ميباشد و تقاضايرسيدگي و صدور حكم نموده است دادگاه حقوقي 2 كرمان رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده وشعبه 5 دادگاه حقوقي يك كرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 دادگاه حقوقي 2 را صالح شناخته و بر اثرحدوث اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره3.153 ـ 69.2.30 به اين شرح است:
همانطور كه از طرف دادگاه حقوقي يك اظهار نظر گرديده برخلاف ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني در قانون جديد در مبحث صلاحيت براي دعاويراجع به دولت استثنايي قائل نشده و اطلاق ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 قطع نظر از اين كه دعوي مربوط به دولت يا شخص ديگرباشد صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو را ايجاب مينمايد و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوي كه در حد نصاب دادگاه حقوقي 2 قرار گرفته دادگاهمذكور صالح به رسيدگي ميباشد فلذا با تشخيص صلاحيت مرجع مذكور حل اختلاف ميشود و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه حقوقي 2 كرمانفرستاده ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4667.19.17 شعبه 19 ديوان عالي كشور بانو شمس قزويني بطرفيت سازمان زمين شهري كرمان به خواسته احياء وتأييد تاريخ و صحت معامله مورخ 54.2.10 و 54.4.10 يك قطعه زمين كه به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ريال در دادگاهحقوقي يك كرمان اقامه دعوي نموده و نوشته است كه اين قطعه زمين را در سال 1354 خريده و خانه ساخته و در آن سكونت دارد و در سازمان عمراناراضي شهري هم پروندهاي با شماره 13186 تشكيل داده و رسيدگي و صدور حكم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقي يك كرمان با توجه به ارزشخواسته رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 كرمان تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه 2 دادگاه حقوقي 2 كرمان هم به ايناستدلال كه دعوي غير مالي و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 7 مورخ 1362.3.2 رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه حقوقي يك ميباشد اعلام عدمصلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گرديده و رأي شماره19.114 ـ 69.2.24 شعبه 19 ديوان عالي كشور به اين شرح صادر شده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و كيفيت تحرير دعوي معلوم است كه خواسته دعوي خواهان تأييد معامله موضوع اسناد عادي مستند دعوي و تاريختنظيم سند عادي معامله بر مبناي تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 27 اسفند 1360 و تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مصوب1366.6.22 مجلس شوراي اسلامي است كه در زمره دعاوي غير مالي است و تقويم دعوي از جانب خواهان تغييري در كيفيت دعوي و مرجع صالحرسيدگي به دعوي نميدهد و چون صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 در رسيدگي به دعاوي محصور به موارد مذكور در بندهاي سيزدهگانه ماده 7 قانونتشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 ميباشد كه دعوي مطروحه با هيچ يك از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده 5 قانون مزبوررسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه حقوقي يك است بنا به مراتب قطع نظر از اين كه چنين دعوايي بايستي بطرفيت انتقالدهندگان هم اقامه شود كهدادگاه بتواند به مالكيت انتقالدهنده و در نتيجه صحت معامله متمكن باشد اساساً رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه حقوقي يك ميباشد و با تأييدصلاحيت دادگاه حقوقي يك كرمان در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مينمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يككرمان ارسال ميدارد.
نظريه ـ ملخص رأي وحدت رويه شماره 7 مورخ 62.3.2 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين است كه سازمان زمين شهري به صورت شركت دولتياداره ميشود و دعوي راجع به سازمان زمين مانند دعاوي دولت بايد در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي شود رأي مزبور با اين پروندهها ارتباط ندارد و باتصويب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و رأي وحدت رويه شماره 530 ـ 68.12.1 و رأي وحدت رويه شماره 530 ـ 68.12.1 هيأت عموميديوان عالي كشور در دعاوي راجع به دولت اختلاف نيست اختلاف رويه شعب 3 و 19 ديوان عالي كشور در اين است كه دعوي تأييد تاريخ سند عاديمعامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته است يا دعوي غير مالي محسوب و در صلاحيتاختصاصي دادگاه حقوقي يك قرار دارد از آنجا كه در اين نوع دعاوي بايد صحت يا بياعتباري معامله احراز شود بندهاي 2 و 3 از ماده 7 قانون تشكيلدادگاههاي حقوقي 1 و 2 قابل توجه است.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفريديوان عالي تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"چون در بند 2 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 اشاره به دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول بطور كلي شده است و دعوي تنفيذقولنامه و تأييد، صحت معامله نيز از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول است كه تابع نصاب دادگاهها ميباشد لذا دادگاه حقوقي 2 ميتواند باتوجه به نصاب به اين گونه دعاوي نيز رسيدگي نمايد و رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور تأييد ميشود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدينشرح رأي دادهاند:
رأي در مورد ابطال ماده 2 آييننامه اجرايي، در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي در مازندران صفحه1049)
شماره ه11.69. 1369.12.1
تاريخ 69.8.29 شماره دادنامه 184 كلاسه پرونده 11.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيد علي ميركتولي
طرف شكايت: استانداري مازندران، شهرداري گرگان
موضوع شكايت و خواسته: لغو ماده 2 آييننامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسينناظر.
مقدمه ـ شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: استانداري مازندران آييننامهاي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري ونحوه كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر در پنج ماده و دوازده تبصره جهت ابلاغ و اجراء به شهرداريها ارسال داشته، كه ماده 2 اين آييننامه كه تحتعنوان افزايش كيفيت نظارت بر امر ساختمان و تقسيم عادلانه كار بين مهندسين مجاز وضع شده و متضمن ايجاد محدوديت براي مهندسين شاغل درامور ساختماني است، خلاف موازين شرعي و اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه است و ابطال آن را تقاضا دارد. سرپرست شهرداري گرگان طينامه شماره 10825.6 مورخ 69.3.22 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: بند 2 آييننامه كيفيت فني و رعايت اصول فني و شهرسازيشماره 33.9867 ـ 3 مورخ 68.5.4 با رعايت كامل عدل و انصاف و در چارچوب قوانين حاكمه تدوين شده و مورد حمايت كامل جامعه مهندسينگرگان ميباشد. استاندار محترم مازندران نيز به شرح نامه شماره 4145.7 ـ 69.2.30 اعلام داشتهاند: آييننامه مورد شكايت طي نامه شماره3.33.9867 ـ 68.5.4 معاونت محترم هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به منظور ابلاغ به شهرداريها به كليه استانداريها ارسال گرديده، عليهذا بهلحاظ عدم صدور آييننامه موصوف از جانب اين استانداري دعوي مطروحه را متوجه خود ندانسته و تقاضاي صدور قرار رد دعوي را دارد. با توجه بهاعلام شاكي مبني بر مغايرت ماده 2 آييننامه موصوف با موازين شرعي سوابق امر جهت اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان ارسال گرديد. دبيرمحترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0510 ـ 69.7.26 در پاسخ اعلام داشتند: "در ماده 2 آييننامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت اصولشهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر خلاف موازين شرع شناخته نشد."
رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت در اجراي طرح تملك مستلزم رسيدگي مقدماتي و اتخاذ تصميم در ديوان عدالت اداري است.
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: از شعب 5 و 25 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري و ديوان عدالت اداري در رسيدگيبه دعوي ابطال انتقالات و اسناد مالكيت اراضي كه بر اساس اجراي طرح تملك موضوع ماده 9 قانون اراضي شهري مصوب 1360 و تبصره يك آن بنامدولت صادر شده آراء معارضي صادر گرديده كه طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بري ايجاد وحدت رويه ايجاب مينمايد ـ پروندههاي مزبور و آراء شعب ديوان عالي كشور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 1679.25.25 شعبه 25 ديوان عالي كشور آقاي عبدالمجيد تصديقي دعوايي به خواسته ابطال سند انتقال باقيمانده زمينپلاك 5 فرعي از 2326 بخش 2 بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ريال بطرفيت سازمان زمين استان مازندران در دادگاه حقوقي يك بابل اقامهنموده به اين توضيح كه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري باقيمانده زمين مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسيدگيهاي قضايي دردادگاه بالاخره طبق حكم شماره 39 ـ 65.1.23 رأي كميسيون ابطال گرديده و زمين مزبور دائر تشخيص شده ولي سازمان زمين شهري در اجراي طرحتملك اقدام به تنظيم سند انتقال شماره 61143 ـ 64.4.11 بنام دولت نموده و دليلي بر نياز اساسي دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقي يكبابل به اين دعوي رسيدگي نموده و دعوي را مقرون به صحت اعلام و حكم شماره 278 ـ 65.4.3 را بر ابطال سند انتقال شماره 61143 ـ 64.4.11صادر نموده است اداره كل زمين شهري استان مازندران از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 25 ديوان عالي كشور رأي شماره 25.69 مورخ1366.2.3 را به اين شرح صادر نموده است:
با التفات به مجموع محتويات پرونده و خواسته دعوي و مقررات قانوني اراضي شهري مصوب 1360 و آييننامه مربوطه صرف نظر از اين كه دعويمطروحه در نصاب مقرر طبق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 براي دادگاه حقوقي يك نبوده است با توجه به مراتب و شق يك ماده 11قانون ديوان عدالت اداري اساساً مرجع رسيدگي به دعوي مزبور ديوان عدالت اداري ميباشد عليهذا و به جهت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه دادنامهصادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده 572 قانون آيين دادرسي مدني مقرر است پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4621.5.12 شعبه پنجم ديوان عالي كشور آقاي ميرحسين حسنپور دعوايي به خواسته ابطال سند مالكيت باقيماندهپلاك 2 فرعي از 2336 اصلي بخش 2 غرب بابل مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال بطرفيت سازمان زمين شهري و اداره ثبت بابل در دادگاهحقوقي يك بابل اقامه نموده به اين توضيح كه سازمان زمين شهري برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجراي طرح تملك اقدام به انتقال باقيماندهپلاك مزبور بنام دولت نموده و اداره ثبت املاك بابل هم بنام دولت سند مالكيت صادر كرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالكيت پلاك مذكورميشود. دادگاه حقوقي يك بابل پس از رسيدگي اظهار نظر بر ابطال سند مالكيت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمين شهري استان مازندرانپرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه پنجم ديوان عالي كشور به اين استدلال "با توجه به خواسته دعوي مطروحه در رسيدگي نسبت به تصميماتو اقدامات دولت با توجه به منطوق صريح ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مرجع صالح رسيدگي به دعوي مزبور ميباشد" نظر دادگاه را تنفيذ نكردهو پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقي يك بابل بشرح دادنامه شماره 762 ـ 68.10.3 دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده و رسيدگي را درصلاحيت ديوان عدالت اداري ندانسته و حكم بر ابطال طرح تملك و نيز ابطال سند مالكيت دولت نسبت به باقيمانده پلاك 2 فرعي از 2326 اصليواقع در بخش 2 غرب بابل تحت شماره 762 ـ 68.10.3 صادر كرده است اداره كل زمين شهري استان مازندران از اين حكم تجديد نظر خواسته وشعبه 25 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره 5.537 ـ 69.6.31 را به اين شرح صادر نموده است:
اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته به عمل نيامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسيدگيهاي معموله واستدلال دادگاه و اينك تشخيص صلاحيت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتي با موازين شرعي و قانوني ندارد لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تأييد ميشود.
نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شد شعب 5 و 25 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري و ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعويابطال انتقالات و اسناد مالكيتي كه به استناد مقررات قانون اراضي شهري مصوب 1360 و در اجراي طرح تملك بنام دولت صادر شده رويههايمختلفي اتخاذ نمودهاند و اعلام نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد ضروري است.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفريديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"چون اقدامات سازمان زمين شهري و اداره ثبت بر لغو مالكيت مالك و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصميمات اداري است كه بر طبق ماده 11قانون ديوان عدالت اداري قابل شكايت در مرجع مزبور ميباشد لذا رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور تأييد ميشود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرحرأي دادهاند.
رأي در مورد مطالبه حقوق دوران مرخصي بدون حقوق صفحه 1055)
شماره ه136.69. 1370.2.19
تاريخ 69.12.7 شماره دادنامه 241 كلاسه پرونده 136.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون امور حقوقي و مجلس وزارت كشور
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 752.67 موضوع شكايت آقاي داود ابراهيمي به طرفيت: وزارت كشور، به خواسته: احتسابخدمت به شرح دادنامه شماره 1478 مورخ 68.12.17 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه شاكي طي نامه مورخ 67.4.18 از بخشداريچارايماق شهرستان هشترود، در خواست نموده چون از تاريخ 66.1.15 الي 66.8.3 به علت عدم صدور حكم استخدامي رسمي كاري انجام ندادهبراي آن مدت مرخصي بدون حقوق صادر شود و بر اساس درخواست وي طي حكم شماره 1.18031.57 ـ 68.6.5 مرخصي بدون حقوق از تاريخ66.1.17 لغايت 66.8.2 صادر گرديده بنا بر مراتب و با صدور حكم مرخصي بدون حقوق شكايت بيوجه تشخيص و مردود است.
ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 88.68 موضوع شكايت آقاي عادل جليلي دانالو به طرفيت: استانداري آذربايجان شرقي به خواسته:حقوق معوقه ايام بلاتكليفي طي دادنامه شماره 423 ـ 69.8.6 چنين رأي صادر نموده است: هر چند تقاضانامه مرخصي بدون حقوق شاكي منعكسدر حكم مرخصي و مندرج در لايحه جوابيه به اين شعبه ارسال يا واصل نگرديده است چون صدور حكم مرخصي بدون حقوق مورخ 68.6.23 درتاريخ صدور حكم قطعي گرچه با تقاضاي مورخ 68.6.22 نام برده باشد به لحاظ اين كه پس از انقضاي مدت مزبوره و بدون ميل و رغبت او صورتگرفته و طرف شكايت موظف به صدور حكم قطعي پس از دوران استخدام آزمايشي بوده و بر خلاف ضوابط و مقررات و تبصره 2 ماده 49 قانوناستخدام كشوري و بند 1 ماده 37 آييننامه مرخصيها انجام گرديده لذا خواستهاش موجه است حكم به ورود شكايت صادر ميگردد.
تصويبنامه هيئت وزيران راجع به اعطاء پايه تشويقي به ميران مدارس آموزش و پرورش
هيات وزيران در جلسه مورخ5/2/1369 بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشوري تصويب نمود:
آندسته از مديران مدارس آموزش و پرورش كه موفق شوند در طول اجراي طرح بسيج سوادآموزي درسالجاري چهار كلاس تشكيل دهند از يك پايه تشويقي برخوردار ميگردند و مديراني كه موفق به تشكيل دو كلاس گردند ترفيع پايه آنان يكسال زودتر از مهلت مقرر انجام مي شود.
تبصره1 ـ پايههاي تشويقي موضوع اين تصويبنامه از 1/1/1370 به بعد قابل اعطاء خواهد بود.
تبصره2 ـ اندسته از مديران مزبور كه مشمول قانون استخدام كشوري نباشند بجاي اعطاء پايه تشويقي در صورت تشكيل حداقل چهار كلاس در سالجاري5%) و به ازاء تشكيل حداقل دو كلاس 5/2%)به حقوق ثابت ايشان اضافه خواهد شد و نيز به حقوق مديراني كه در آخرين پايه گروه مربوطه براساس جدول موضوع ماده32) قانون استخدام كشوري قرار دارند معادل ريالي آخرين پايه دريافتي در گروه مربوطه افزوده ميگردد.
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده (2) آئيننامه نحوه مصرف اعتبارات هزينههاي انجام خدمات آموزشي،ماشيني،انفورماتيك و نشريات
هيات وزيرن در جلسه مورخ 19/2/1369 بنا به پيشنهاد شماره 2286 ـ 72/14818 ـ 1 مورخ 2/10/1368 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ب) تبصره(53)قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود:
ماده(2)آئينامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزينههاي انجام خدمات آموزشي،ماشيني،انفورماتيك و نشريات موضوع تصويبنامههاي شماره 3638 مورخ 3/5/1364 و 80698 مورخ 25/9/1364 و 42940 مورخ 17/4/1364 بشرح زير اصلاح ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تنفيذ آئيننامههاي اجرائي چند تبصره قانون بودجه سال 1368 براي اجرا در قالب قانون بودجه سال 1369 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/1/1369 باستناد تبصرههاي11)،28)و34) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
آئيننامههاي اجرائي تبصرههاي 11)و 12)، بند ك)تبصره13)،بند الف) تبصره28) و تبصره 35)قانون بودجه سال 1368 به شرح زير براي اجراء در قالب قانون بودجه سال 1369 كل كشور، تنفيذ ميگردند.
1 ـ آئيننامه اجرائي تبصره11) قانون بودجه سال 1368 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 41744/ ت 216مورخ 28/3/1368 به عنوان آئيننامه اجرائي تبصره11) قانون بودجه سال 1369 كل كشور.
2 ـ آئيننامه اجرائي موضوع بندهاي تبصره12) قانون بودجه سال 1368 كل كشور به شرح فهرست پيوست.
3 ـ آئيننامه اجرائي بندك) تبصره13) قانون بودجه سال 1368 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 45632/ ت 400 مورخ 26/4/1368 با اصلاح 40% مذكور در ماده 11) آئيننامه به صددرصد.
4 ـ آئيننامه اجرائي بندالف) تبصره 28) قانون بودجه سال 1368 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 3878/ ت 41 مورخ 2/9/1368.
5 ـ آئيننامه اجرائي تبصره35) قانون بودجه سال 1368 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 44722/ ت 335 مورخ 19/4/1368 بعنوان آئيننامه اجرائي تبصره28) قانون بودجه سال 1369كل كشور.
تصويبنامه راجع به حذف عباراتي از اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/7/1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبانموضوع نامه شماره 2/844مورخ 12/7/1369 آن شوري) و به استناد ماده2) قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود:
عبارت «همچنين قبول سمتهاي غيزموظف در موسسات خيريه و اجتماعي آموزشي با شركتها و موسساتي كه شركت در آن سرمايهگذاري كرده يا سهيم باشد بمنظور انجام وظايف محوله» از متن ماده22) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران موضوع تصويبنامه شماره 115654/ ت 941 مورخ 5/11/1368) حذف ميگردد.
تصويبنامه هيئت وزيران در خصوص اصلاح ماده2) آئيننامه اجرائي تبصره3) ماده 46) قانون محاسبات عمومي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 19/2/1369 بنا به پيشنهاد شماره 37345/5493/52 مورخ 20/10/1368 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد تبصره3) ماده 46) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1361 تصويب نمود:
ماده2) آئيننامه اجرائي تبصره3) ماده46) قانون محاسبات عمومي كشور موضوع تصويبنامه شماره 4444/ ت 409 مورخ 28/4/1368 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه هيئت وزيران در مورد اصلاح تشكيلات ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده
هيات وزيران در جلسه مورخ5/2/1369 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 5758 مورخ 2/3/61 هيات وزيران در مورد تشكيلات ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده بشرح زير اصلاح شود:
اعضاء دائمي ستاد مذكور عبارتند از:
ـ معاون وزارت كشور
ـ معاون سازمان برنامه و بودجه
ـ معاون وزارت جهاد سازندگي
ـ معاون وزارت بازرگاني
ـ معاون وزارت مسكن و شهرسازي
ـ سرپرست بنياد مسكن انقلاب اسلامي
ـ سرپرست بنياد مهاجرين جنگ تحميلي
كه با مسئوليت معاون اجرائي رئيس جمهور تشكيل خواهد شد ساير اعضاي مذكور در مصوبه فوقالذكر حسب مورد با حق راي در جلسات ستاد شركت خواهد نمود.
مشابه اين ستاد در استانهاي جنگزده با عضويت نمايندگان وزارتخانههاي مذكور و با مسئوليت استاندار تشكيل ميگردد.
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده يك آئيننامه اداري و مالي انستيتوپاستور ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره 8165 مورخ 4/10/1368 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تصويب نمود:
ماده يك آئيننامه استقلال اداري و مالي انستيتوپاستور ايران موضوع تصويبنامه شماره 8830 مورخ 17/3/1339 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه راجع به حذف عباراتي از اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/7/1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبانموضوع نامه شماره 3/844 مورخ 12/7/1369 آن شوري) و به استناد ماده2)قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود:
عبارت « همچنين قبول سمتهاي غيرموظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و موسساتي كه شركت در آن سرمايهگذاري كرده يا سهيم باشد بمنظور انجام وظايف محوله » از متن ماده22) اساسنامه شركت سهامي بيمه آسياموضوع تصويبنامه شماره 115652/ ت 940 مورخ 5/11/1368) حذف ميگردد.
تصويبنامه راجع به حذف عبارتي از اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/7/1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبان موضوع نامه شماره4/844 مورخ 12/7/1369 آن شوري ) و به استناد ماده2) قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود:
عبارت « همچنين قبول سمتهاي غيرموظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و موسساتي كه شركت در آن سرمايهگذاري كرده يا سهيم باشد بمنظور انجام وظايف محوله » از متن ماده22) اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا موضوع تصويبنامه شماره 87054/ ت 939 مورخ 5/11/1368) حذف ميگردد.
تصويبنامه راجع به حذف عبارتي از اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/7/1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبان موضوع نامه شماره1/844 مورخ 12/7/1369 آن شوري ) و به استناد ماده2) قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود:
عبارت « همچنين قبول سمتهاي غيرموظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و موسساتي كه شركت در آن سرمايهگذاري كرده يا سهيم باشد بمنظور انجام وظايف محوله » از متن ماده22) اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز موضوع تصويبنامه شماره 115656/ 942 مورخ 5/11/1368) حذف ميگردد.
تنفيذ آييننامه اجرايي قسمتهاي الف و ب بند 7 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 34) قانون بودجه سال 1369 كلكشور تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قسمتهاي الف) و ب) بند 7) تبصره 12) قانون بودجه سال 1368 كل كشور به شرح زير براي اجرا در سال 1369 تنفيذ ميگردد.
آييننامه نحوه مصرف اعتبارات موضوع جزء( 6) بند الف تبصره( 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.19 بنا به پيشنهاد شماره 20616 مورخ 1369.1.6 معاونت اجرايي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه نحوه مصرف اعتبارات موضوع جز 6) بند الف) تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور را به شرحزير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي جزء 2 بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.5 بنا به پيشنهاد رياست محترم جمهوري به استناد جزء 2) بند الف تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشورآييننامه اجرايي جزء 2) بن الف تبصره 6) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه ايجاد تعهدات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مفاد قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قوانين بودجه سالهاي 1368 و 1369 كل كشور
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15 و بنا بهپيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه نحوه ايجاد تعهدات بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران در اجراي مفاد قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قوانين بودجه سالهاي 1368 و 1369كل كشور" را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تبصره 37 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.5 بنا به پيشنهاد رياست محترم جمهوري و به استناد تبصره 37) قانون بودجه سال 1369 كل كشور آييننامه اجراييتبصره 37) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه هيئت وزيران راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف براساس ماده168) قانون مالياتهاي مستقيم
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/7/1369 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و براساس مفاد ماده168) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 تصويب نمود:
كليه قراردادها و موافقتنامههاي مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه قبلا براساس ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 و تبصره آن به تصويب قانونگذار يا هيات وزيران رسيده است بنا به دلايل مشروحه زير ادامه يابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به نمايندگي از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي گزارش گردد.
1 ـ عدم لغو اين قراردادها و موافقتنامهها از سوي كشورهاي مقابل و لزوم رعايت اين موضوع از نظر عرف بينالمللي .
2 ـ مطرح بودن شرط عمل متقابل در كليه اين قراردادها و موافقتنامهها.
3 ـ امكان فراهم شدن زمينه استفاده آتي از برخي موافقتنامههايي كه در حال حاضر به دليل مناسبات سياسي،قابل استفاده نيستند.
4 ـ نقش اين قراردادها در توسعه فعاليتهاي تجاري و حمل و نقل دريايي و هوايي بين ايران و كشورهاي مقابل.
تصويبنامه در خصوص تعيين هزينه انبارداري در گمركات كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/8/1369 بنا به پيشنهاد شماره 27767 مورخ 23/9/1368 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد بندج) ماده2) قانون امور گمركي ماده(4) آئيننامه اجرائي آن تصويب نمود:
بندالف) تصويبنامه شماره 6780 مورخ 10/5/5/1351 در خصوص تعيين هزينه انبارداري در گمركات كشور به شرح زير اصلاح ميگردد:
الف ـ هزينه انبارداري:
1 ـ از تاريخ تعلق انبارداري تا 15 روز بازاء هر تن 5 ريال در روز
2 ـ از16الي 30 روز بازاء هر تن10ريال در روز
3 ـ از31الي45 روز بازاء هر تن 25ريال در روز
4 ـ از46الي60 روز بازاء هر تن35ريال در روز
5 ـ از61الي90روز بازاء هر تن50ريال در روز
6 ـ از91الي120روز بازاء هر تن100ريال در روز
7 ـ از121روز به بالا بازاءهر تن200ريال در روز
تبصره1 ـ هزينه انبارداري كالا از تاريخ تعلق تا آخرين روز تعلق انبارداري به مآخذ روز آخرمحاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـ به كالاهائي كه در محوطههاي سرپوشيده هانگار) گذارده ميشود 75) درصد و به كالاهائي كه در محوطه باز كذارده ميشوند 60)درصد نرخهاي مذكور در بالا هزينه انبارداري تعلق ميگيرد.
تبصره3 ـ از كالاهاي وارده به فرودگاههاي كشور براي ايامي كه مشمول پرداخت هزينه انبارداري است و در انبارهاي فرودگاه نگهداري ميشود، اضافه هزينهاي از قرار3/0)ريال براي هر كيلو دريافت خواهد شد.
آييننامه اجرايي بند "د" تبصره 10 قانون بودجه سال 69 كل كشور
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.4.25 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15، بنا بهپيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "د" تبصره 10) قانون بودجه سال 1369 كل كشور، آييننامهاجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه مالي شركت سهامي خاص تأمين ماشينآلات و تجهيزات راهسازي و دهداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.13 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد مجمع عمومي شركت سهامي خاص تأمين ماشينآلات و تجهيزتراهسازي و راهداري موضوع نامه شماره 12555.11 مورخ 1369.8.12 وزارت راه و ترابري) و به استناد تبصره 2) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهاميخاص تأمين ماشينآلات و تجهيزات راهسازي و راهداري مصوب 1367، آييننامه مالي شركت مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه
پيروتصويبنامه شماره(156166/ ت 526 ه مورخ 28/12/1369) نظر به اينكه نام آقاي مهندس محمود شريفيان به اشتباه آقاي مهندس محمود شريفياني تحرير گرديده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
جرائم انتسابي شهردار غير مركز شهرستان در صلاحيت حوزه محل وقوع جرم است.
رياست معظم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: آقاي داديار دادسراي عمومي اصفهان در اجراي ماده 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري با توجه برايمورخ 64.11.29 شعبه 17 دادگاه كيفري اصفهان و رأي مورخ 64.12.4 شعبه 15 دادگاه كيفري اصفهان تقاضا كرده به لحاظ اختلاف نظر بين شعب15 و 17 دادگاه كيفري اصفهان و اتخاذ رويههاي مختلف در استنباط از قوانين موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گيرد واينك جريان پروندهها بطور خلاصه معروض ميگردد.
1 ـ در يكي از پروندهها آقاي شهردار به درود نطنز به اتهام تخريب و ارعاب و تهديد تحت تعقيب قرار گرفته آقاي جانشين بازپرس نطنز با توجه بهسمت متهم قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادسراي مركز استان اصفهان) صادر و اين قرار به موافقت دادسرا رسيده آقاي داديار دادسرايعمومي اصفهان مركز استان) به استدلال اين كه با درود مركز شهرستان نيست
تا رسيدگي به اتهام شهردارش در صلاحيت دادسراي مركز استان باشد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادسراي محل وقوع جرم صادر نمودهپرونده جهت حل اختلاف به دادگاه كيفري ارسال و شعبه 17 دادگاه كيفري اصفهان بشرح دادنامه شماره 2688 ـ 64.11.29 به استناد رأي وحدت رويهشماره 25 نظريه آقاي جانشين بازپرس نطنز مبني بر صلاحيت دادسراي مركز استان اصفهان) را تأييد نموده است.
2 ـ در پرونده ديگر آقاي شهردار با درود نطنز به اتهام فحاشي و اخذ رشوه به مبلغي كمتر از پنج هزار ريال تحت تعقيب قرار گرفته آقاي جانشينبازپرس نطنز قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادسراي مركز استان اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقاي داديار دادسراي عمومياصفهان قرار عدم صلاحيت دادسراي مركز استان به شايستگي دادسراي محل وقوع جرم را صادر كرده است به اين علت كه با درود مركز شهرستاننيست تا رسيدگي به اتهام متهم شهردار با درود) در صلاحيت دادسراي مركز استان باشد پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه كيفري اصفهانارجاع و شعبه مذكور بشرح دادنامه شماره 2788 ـ 64.12.4 با توجه براي هيأت عمومي ديوان عالي كشور شماره 31.62 و مقررات ماده 2 قانونديوان كيفر و ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي نظريه آقاي داديار دادسراي عمومي اصفهان مركز استان) را مبني بر صلاحيت دادسرايمحل وقوع جرم تأييد كرده است و بشرح آتي نظريه معروض ميگردد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه كيفري اصفهان آراء متفاوت صادر گرديده است و به استناد ماده 3اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيلگرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"با توجه به ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب سال 1334 و اصلاحيه آن كه رسيدگي به كليه جرائم رؤساي ادارات شهرستانها كه به سبب شغل ووظيفه مرتكب ميشوند و همچنين جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري به سبب شغل دولتي كاركنان دولت را به ميزان مندرجدر قانون مزبور در صلاحيت ديوان كيفر قرار داده است و با توجه به ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 كه رسيدگي به جرائمفوق كلاً در صلاحيت دادسراي مركز استان قرار گرفته است، نظر به اين كه با درود نطنز مركز شهرستان نيست و جرائم عنوان شده نيز از جرائمي نيستكه در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر احصاء گرديده است لذا رسيدگي به جرائم شهردار محل مزبور بايد در دادسراي محل وقوع جرم به عمل آيد و رأيشعبه پانزدهم دادگاه كيفري اصفهان مورد تأييد است." مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحيت دادگاهي است كه به جرم مهمتر رسيدگي مي كند
رياست محترم هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار ميرساند: آقاي رييس شعبه 14 دادگاه كيفري 2 رشت رونوشت آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم و بيستم ديوان عالي كشور راارسال نموده و نوشته است از شعب ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي كيفري يك و كيفري دو آراء معارضي صادر شده كه قابل طرح ورسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است پروندههاي مربوط به آراء مزبور از شعب ديوان عالي كشور مطالبهشده كه پيوست ميباشد و خلاصه آنها بشرح زير است: 1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2181.2.6 شعبه 2 ديوان عالي كشور محمد عليزاده فرزند صفرعلي 20 ساله به اتهام زناي غير محصن و بانومعصوميه حاجتي فرزند صفر 24 ساله به اتهام زناي محصنه تحت پيگرد دادسراي رشت واقع شدهاند و پس از تنظيم كيفرخواست پرونده براي رسيدگيبه شعبه 8 دادگاه كيفري يك رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسيدگي به اتهام محمد عليزاده را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته و نسبت به متهم مزبوربه استناد ماده 198 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت صادر نموده ولي رسيدگي به اتهام بانو معصومه حاجتي را ادامه داده است شعبه 14دادگاه كيفري 2 رشت رسيدگي به اتهام محمد عليزاده را هم در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلافدر امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 2 ديوان عالي كشور رأي شماره 2.154 ـ 67.3.10 به اين شرح صادر نموده است: با توجه به ملازمه بررسي اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعايي و با عنايت به ضرورت عدم بروز تالي فاسد در نتيجه رسيدگيها ـ با تأييدصلاحيت دادگاه كيفري يك رشت حل اختلاف مينمايد اين رأي قطعي است. 2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2194.12.4 شعبه 12 ديوان عالي كشور زهرا وثوقي فرزند مصيب به اتهام زناي محصنه و يوسف جعفري فرزندغلامحسين به اتهام زناي غير محصن در دادسراي عمومي رشت مورد تعقيب كيفري واقع شدهاند و پرونده پس از تنظيم كيفرخواست به شعبه 8 دادگاهكيفري يك رشت ارجاع شده و دادگاه رسيدگي به اتهام يوسف جعفري را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص و در اين مورد قرار عدم صلاحيت صادرنموده و به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسي كيفري پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري 2 رشت فرستاده و دادگاه مرجوعاليه هم بشرح قرار مورخ67.3.9 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 12 ديوانعالي كشور رأي شماره 12.233 ـ 67.4.20 را به اين شرح صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري يك رشت پرونده جهت رسيدگي به مرجع مذكور ارسال ميگردد." 3 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2193.20.16 شعبه 20 ديوان عالي كشور بانو صغري فرزانه كاري به اتهام ارتكاب زناي محصنه و سيد محمد جداموسوي خلخالي به اتهام زناي غير محصن در دادسراي عمومي رشت تحت تعقيب واقع شدهاند و عليه هر دو نفر كيفرخواست تنظيم شده و پروندهبراي رسيدگي به دادگاه كيفري يك رشت ارسال گرديده است دادگاه رسيدگي به اتهام سيد محمدجواد موسوي خلخالي را طبق ماده 198 قانون آييندادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص و در اين مورد قرار عدم صلاحيت صادر كرده و دادگاه كيفري 2 رشت هم به اين استدلال كه باعنايت به محتويات پرونده كه شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فيمابين زاني و زانيه ميباشد و بدون اشتراك طرفين در ايجاد فعل واحد زنا تحقق آنغير ممكن است و استماع اظهارات يك طرف ملازمه با گفتههاي طرف ديگر دارد و تجزيه آن ميسور نيست رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يكدانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه 20 ديوان عالي كشور بهاكثريت رأي شماره 20.397 ـ 67.4.14 را به اين شرح صادر نموده است. با توجه به مادتين 198 و 217 قانون آيين دادرسي كيفري و كيفرخواست صادر رسيدگي به اتهام متهمه پرونده در صلاحيت دادگاه كيفري يك و متهم درصلاحيت دادگاه كيفري 2 است و هيچ اشكالي بوجود نميآيد زيرا دلايل اثبات جرم در هر كدام مادامي كه منتهي به حكم حاكم نسبت به متهم ديگرنشده باشد موثر در او "دادگاه ديگر نخواهد بود و اشكال عدم پذيرش اجتماع در صورت تبرئه يكي از دو متهمان از جرم قائم به هر دو در يك دادگاه ومجرميت متهم ديگر در دادگاه ديگر با توجه به تبعيض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرميت چنين متهماني در يك دادگاه نيست و مجرد عدم پذيرشاجتماع مادامي كه سبب ايجاد تهافت و تناقض نشود نميتواند ناقض قانون باشد بنابراين با تأييد نظر دادگاه كيفري يك حل اختلاف ميشود." نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شده شعب 2 و 12 ديوان عالي كشور در مواردي كه يكي از متهمان به ارتكاب جرم زنا واجد شرايط احصان و ديگري غيراحصان باشد رسيدگي و تعيين كيفر هر دو متهم را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص داده و حل اختلاف نمودهاند در صورتي كه شعبه 20 ديوانعالي كشور در نظير مورد رسيدگي به اتهام ارتكاب زناي محصن را در صلاحيت دادگاه كيفري يك و زناي غير محصن را در صلاحيت دادگاه كيفري دودانسته و آراء مزبور از اين حيث معارض و قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است. معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "با توجه به تبصرههاي 1 و 2 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور چون دادگاه كيفري يك صلاحيت ذاتي دررسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است دارد و از طرفي رسيدگي به جرم زناي هر يك از متهمان ملازمه با رسيدگي به اتهام متهم ديگردارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور تأييد ميشود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه 551 ـ 21/12/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رياست معظم ديوان عالي كشور
احتراماً آقاي رييس شعبه 63 دادگاه حقوقي 2 تهران طي شماره 1571 ـ 66.5.24 طي شرحي با انضمام فتوكپي سه فقره آراء صادره از شعب 6 و 9 و15 ديوان عالي كشور اعلام داشته كه از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده است و پروندهها به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال شده و اينك خلاصه جريان پروندههاي مذكور معروض ميگردد.
1 ـ طبق محتويات پرونده شماره 2172.9.15 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 66.1.15 صفيالله رشوند دادخواستي بطرفيت منصور وعبدالله و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي يك باب خانه به دادگاههاي حقوقي 2 تقديم داشته و شعبه 63 حقوقي 2 در تاريخ 66.3.24با حضور خواهان و وكيل خواندگان تشكيل و پس از استماع اظهارات ايشان بشرح دادنامه شماره 239 ـ 66.3.24 به اعتبار صلاحيت هيأت مندرج درماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 15.239 ـ 66.4.16 چنين رأي داده است.
رأي ـ با ملاحظه موضوع دعوي و نظر به اين كه بشرح صورت مجلس مورخ 66.3.24 دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت حضور و رضايتخواندگان براي تنظيم سند اعلام گرديده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده 147 اصلاحي از قانون ثبت مصوب 65.4.31 مجلس شوراياسلامي است و با اين تقدير صلاحيت دادگاه صادركننده قرار عدم صلاحيت براي رسيدگي تشخيص ميشود.
2 ـ طبق محتويات پرونده شماره 2172.3.6 شعبه ششم ديوان عالي كشور در تاريخ 65.12.25 يحيي يوسفي دادخواستي بطرفيت بانو مليحهناظريان به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند مالكيت جزء پلاك ثبتي شماره 136 الي 146 فرعي از 6818 بخش 10 تهران به دادگاه تقديم داشته ودادگاه شعبه 63 حقوقي 2 تهران طبق دادنامه شماره 241 ـ 66.3.26 با اين استدلال كه طبق ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب65.4.31 تعيين وضعيت ثبتي مورد معامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند مالكيت رسمي نسبت به مورد معامله موضوع سند عادي مستنددعوي با هيأت مصرح در ماده فوق ميباشد و مستنداً به ماده مذكور و تبصره 3 آن قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأتهاي موضوع ماده 147 قانونمارالذكر صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته است شعبه ششم ديوان عاليكشور طبق دادنامه شماره 6.273 ـ 66.4.21 بشرح ذيل رأي داده است.
رأي ـ با توجه به موضوع دعوي و خواسته آن كه الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال است رسيدگي به موضوع در صلاحيت عام مراجع قضايياست خصوصاً كه مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 مانع رسيدگي مراجع قضايي نميباشد عليهذا با تشخيصصلاحيت دادگاه حقوقي 2 تهران در رسيدگي به دعوي مطروحه قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه مزبور نقض ميشود مقرر ميدارد پرونده امر جهترسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده شود.
3 ـ طبق محتويات پرونده 2086.17 شعبه نهم ديوان عالي كشور در تاريخ 65.6.19 آقاي عبدالله درمنكي فراهاني دادخواستي بطرفيت آقايان عباسو حسن هدايتي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به دادگاه تقديم داشته و شعبه 63 حقوقي 2 تهران با اين استدلال كه محل مورد ترافع واقعدر حوزه قضايي شهرستان قم اعلام شده بنابر مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 65.4.31 تعيين وضعيت ثبتي موردمعامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند رسمي با هيأت مرقوم در ماده مذكور است مستنداً به ماده فوقالذكر و با اتخاذ ملاك از ماده 23 قانونآيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأت موضوع ماده ياد شده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجراي ماده 16قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه نهم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره9.96 ـ 66.2.31 چنين رأي داده است.
رأي ـ با توجه به تبصره 3 ماده 147 اصلاحي مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحيت قرار شماره 58 ـ 66.2.6 شعبه 63 دادگاه حقوقي 2 تهراندائر به شايستگي هيأت متشكله در اداره ثبت شهرستان قم تأييد و مقرر ميشود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود.
نظريه ـ به طوري كه ملاحظه ميفرماييد بين آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور از يك طرف و شعبه نهم ديوان عالي كشور از طرفديگر در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ايجادوحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفريديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"چون هيأت مندرج در ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 فقط بشرطي تراضي طرفين ميتواند به موضوع اختلافرسيدگي نمايد مگر در مورد تبصره 3 ماده مرقوم كه مالك حاضر نباشد و پس از آگهي نيز اعتراضي واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه كهبين فروشنده و خريدار اختلاف محرز شده، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است و آراء شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور تأييدميشود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند.
رأي در مورد منع احتساب دوران انتظار خدمت مورد تقاضاي مستخدم جزء سنوات خدمت صفحه 1095)
شماره ه94.69. 1370.1.7
تاريخ 69.9.20 شماره دادنامه 214 كلاسه پرونده 94.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غلامعلي صدرايي شاملو
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 1778.63 موضوع شكايت آقاي منوچهر دولتآبادي به طرفيت: وزارت دادگستري به خواسته:الزام خوانده به احتساب دوران انتظار خدمت جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 389 مورخ 64.5.22 حكم به احتساب ايام انتظار خدمتشاكي از 39.8.12 تا 58.10.10 كه به امر وكالت پايه يك اشتغال داشته، جزء سوابق خدمت وي با پرداخت كسور بازنشستگي صادر نموده است.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 811.63 موضوع شكايت آقاي غلامعلي صدرايي به طرفيت: وزارت دادگستري و شوراي عالي قضاييبه خواسته: تصحيح ابلاغ بازخريد به بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 343 مورخ 67.3.23 با توجه به اين كه ابلاغ انتظار خدمت صادره بهدرخواست شاكي صورت گرفته و در خواست انتظار خدمت از ناحيه ايشان در واقع به منزله اعراض از خدمت قضايي تلقي و احتساب دوران انتظارخدمت مذكور جوز سنوات خدمت دولتي از لحاظ بازنشستگي موقعيت قانوني نداشته به رد شكايت اظهار نظر نموده است.
توضيح در خصوص رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 5 ماده 36 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري صفحه1096)
شماره ه78.67-----1369.11.29
جناب آقاي عسگري طباطبايي
معاون محترم وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل سازمان زمين شهري
با ابلاغ سلام، و عطف به نامه شماره .38079ه ـ مورخ 69.10.12 اشعار ميدارد:
به موجب دادنامه شماره 31 مورخ 69.2.12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اطلاق آن قسمت از بند 5 ماده 36 آييننامه اجرايي قانون زمين شهريبا عبارات ذيل ".... در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه زمين غير موات تشخيص داده شود بر اساس ماده 9 با مالك رفتار ميشود."
با استدلال مندرج در دادنامه ابطال گرديده و نه تمام بند 5.
اصلاحات مربوط به تبصرههاي قانون بودجه سال 1370 كل كشور
حضرت حجهالاسلاموالمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 1999 مورخ 11/11/1369 موضوع قانون بودجه سال 1370 كل كشور، لازم است اصلاحاتي در برخي از تبصرههاي قانون ابلاغي بعمل آيد كه موارد آن بشرح زير اعلام ميگردد.
1 ـ مبالغ بيستهزارو هفتادو پنج ميلياردو هشتصدو سيدوميليونو يكصدو يكهزار(20075832101000)ريال و نه هزار و دويست و پنجاهو شش ميلياردو پانصدو چهل ويك ميليون وهفتصد وچهلهزار(9256541740000) ريال و هشتهزار وششصد وچهلويك ميليارد و هفتصد و پنجاه و هشت ميليون و يكصدوسيو پنج هزار (8641758135000) ريال و دوازده هزارو سي وچهار ميلياردو هفتصدو هفتادوسه ميليون ودويست و شصت وسه هزار(12034773263000) ريال مذكور در ماده واحد به ترتيب به مبالغ بيست هزارو نودوهفت ميلياردو دويست ونودو هفت ميليون و يكصدو يكهزار(20097297101000)ريال و نه هزارو دويست وهفتادو هشت ميليارد و پانصدو شش ميليون و هفتصدو چهل هزار(9278506740000) ريال و هشت هزارو ششصدو شصت و سه ميلياردو هفتصدو بيست و سه ميليون و يكصدو سي و پنج هزار(8663723135000)ريال دوازده هزارو شصت و سه ميلياردو هفتصدو سي و شش ميليون و هشتصدو شصت و سه هزار(120637368630000)ريال تغيير مييابد.
2 ـ كلمه «قانوني» از سطر چهارم بنده تبصره 5 حذف گردد.
3 ـ كلمه «نمايد» در سطر چهارم پاراگراف دوم بند ز تبصره 5 به « نمايند» تغيير يابد.
4 ـ تاريخ تصويب قانون مذكور در بند ه تبصره 13 از 30/3/1366 به 30/3/1368 تغيير يابد.
5 ـ بند 5 قسمت الف تبصره 16 بعنوان بند 3 محسوب و بندهاي 3 و 4 به ترتيب به بندهاي 4و5 تغيير يابد.
6 ـ در سطر اول بند 7 قسمت الف تبصره 16 عبارت «از اعتبار رديف 503079 » بعد از كلمه ريال اضافه گردد.
7 ـ در سطرنهم بند د تبصره 20 عبارت «گزارش عملكرد خود را» به «گزارش عملكرد اين بند را» تغيير يابد.
8 ـ در بند ز تبصره 20 نام قانون تعديل نيروي انساني به قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي اصلاح شود.
9 ـ در سطر دوم بند ج تبصره 24 بعد از رديف 1102254 عبارت «احداث پاسگاهها و تاسيسات حفاظتي مرزها)» و رديف 40902261 عبارت «احداث و بهسازي راههاي مرزي)» اضافه گردد.
10 ـ در سطرآخر بند د تبصره24 نام «قانون تفكيك وظايف وزارت كشاورزي و وزارت جهادسازندگي» به قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهادسازندگي اصلاح گردد.
11 ـ پاراگراف «نگهداري و فروش كالاهاي دخانيه موضوع اين تبصره ... به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.» مذكور در بند 2 قسمت الف تبصره 28 بعنوان بند مستقل 3 تلقي و بند 3 آن به بند 4 تغيير مييابد.
12 ـ نام «قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيههاي بعدي مصوب 9/11/1363» مذكور در بند 2 قسمت الف و قسمت ب و قسمت ا تبصره 28 به «قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و صلاحيههاي بعدي آن مصوب 9/11/1363» اصلاح ميگردد.
13 ـ رديف مصوب در بند ح تبصره 28 «102101» ميباشد.
14 ـ در اول سطر سوم بند 6 تبصره 29 عبارت «هرماه» به «ماه بعد» تغيير كند.
15 ـ در سطردوم بند 10 تبصره 29 عبارت « جمهوري اسلامي ايران» بعد از بانك مركزي اضافه شود.
16 ـ در آخر سطر چهارم بند 12 تبصره 29 بجاي عبارت «تخصيص اين سهميه را» صحيح ميباشد.
17 ـ در بند 15 تبصره 29 بجاي عبارت «كالاهاي كشاورزي،داروئي» عبارت «كالاهاي كشاورزي،مواد داروئي، صنعتي، فرش،محصولات معدني» صحيح ميباشد.
18 ـ بندهاي 16و21 از نظر ترتيب جابجا گردد و عبارت «كميسيونهاي برنامه و بودجه و كميسيون امور اقتصادي و دارائي و كميسيونديوان محاسبات»در آخر بند 16 به عبارت «كميسيونهاي برنامه و بودجه،امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات» تغيير يابد.همچنين عبارت «هيات امناء» از ابتداي سطر اول بند 21 حذف و عبارت «وبهزيستي» در سطر ماقبل آخر بند 21 بعد از كلمه «بهداري» اضافه گردد.
19 ـ قسمت ذيل از بند 19 تبصره 29 بعنوان بند مستقل 20 تلقي و شمارههاي بعدي بترتيب يك عدد اضافه ميگردد.به عبارت ديگر آخرين بند اين تبصره 37 خواهد بود:
«كميته تخصيص ارز موظف است جهت تكميل ظرفيتهاي موجود در صنايع كشور ارز مورد نياز مواد اوليه يا واسطهاي ... جهت توليد كالاهاي فوقالذكر اختصاص دهد.»
20 ـ اصلاحات ذيل در بند 29 قبلي و 30 فعلي جديد)بعمل آيد:
عبارت «به طرحهاي وزارت معادن و فلزات اضافه ميگردد» از آخر رديف 1 قسمت الف و عبارت «طرحهاي ذيل اضافه ميگردد» از اول قسمت ب حذف ميگردد.
21 ـ بند مصوب در بند 31 قبلي و 32 فعلي «35» ميباشد.
22 ـ نام قانون تامين مسكن معلمان مصوب 14/2/1368 در بند 32 قبلي و 33 فعلي به قانون تامين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 تغيير مييابد.
23 ـ اصلاحات ذيل در بند 34 قبلي و 35 فعلي انجام گيرد.
عبارت «دولت مكلف است چنانچه درآمدهاي ارزي كشور ... مازاد حاصل را به حساب ذخاير ارزي كشور منظور نمايد.» از سه سطر اول حذف و عبارت «دريافتيهاي ارزي سال 1370» در سطر چهارم اين بند به عبارت «بيست ميليارد 20000000000)دلار»تغيير يابد.
24 ـ كلمه«استخدام» در سطر ماقبل آخر تبصره 30 به عبارت «امور اداري و استخدامي» اصلاح ميگردد.
25 ـ عبارت «حداكثرمعادل پانزده ميليارد 15000000000)ريال از محل اعتبار رديف 503132 در اختيار... استانها جهت انجام هزينههاي فوق به مصرف برساند.» در بند 2 قسمت الف تبصره 35 بعنوان بند 3 منظور گردد.
26 ـ نام صحيح قانون مذكور در بند 2 قسمت الف تبصره 38 «قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور» ميباشد.
27 ـ عبارت ذيل بعد از بند 4 قسمت الف تبصره 38 و قبل از قسمت ب اضافه ميگردد:
«اجازه داده ميشود معادل صددرصد 100%) درآمد رديف1) و بيست درصد20%) درآمد رديف 2) بمنظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و معادل صددرصد100%) درآمد رديف 3)بمنظور آموزش نيزوهاي مطبوعاتي و حمايت از گسترش فعاليتهاي سالم مطبوعاتي در كشور و ايجاد دورههاي آموزشي براي آموزش روزنامهنگاري و تامين اجتماعي و رفاهي روزنامهنگاران و صددرصد 100%) درآمدهاي رديف4) بمنظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنوارهها و نمايشگاهها از محل رديفهاي 114040و114080و114090 قسمت چهارم اين قانون طبق آئيننامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از تصويب هيات وزيران خواهد گذشت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور به مصرف برسد.»
28 ـ نام قانون مندرج در سطر اول تبصره 39 از «قانون تضمين خريد محصولات زراعي و دامي» به «قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي» اصلاح گردد.
29 ـ كلمه «را» به آخر سطر 17 تبصره 39 بعد از كلمه طرحها اضافه ميگردد.
30 ـ ليست پيوست مذكور در تبصره 39 نيز ضميمه اين اصلاحيه ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3.370.000 هزار ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه به دستگاههاي مجري پروژههايبازسازي استان كردستان تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.02 ـ 76906 ـ 1369.08.02 ـ 78
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 3370000 هزار ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجريپروژههاي بازسازي استان كردستان مندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مذكور جهت انجامپروژههاي بازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد..خ
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3698680 هزار ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازياستان باختران تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.02 ـ 76908 ـ 1369.08.02 ـ 81
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 3698680 هزار ريال از محل اعتبار رديف 503021 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجريپروژههاي بازسازي استان باختران مندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مذكور جهت انجامپروژههاي بازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد..خ
تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي استانخوزستان تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.02 ـ 76910 ـ 1369.08.02 ـ 92
تصميم نماينده ويژه رييس مهمور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 16824000 هزار ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجريپروژههاي بازسازي استان خوزستان مندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مذكور جهت انجامپروژههاي بازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد..خ
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي پيماني) با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به دانشكده حفاظت و بهداشت كار وابستهبه وزارت كار و امور اجتماعي
1369.08.02 ـ .66712ت157ك ـ 1369.08.21 ـ 101
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7) بنا به درخواست وزارت كار و امور اجتماعي و پيشنهاد شماره .2471د مورخ 1369.5.6 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
دانشكده حفاظت و بهداشت كار وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي پيماني) شانزده 16) نفر نه نفر كادرهيأت علمي و هفت نفر در مشاغل فني) با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي، از محل اعتبارات مصوب خود با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته از تاريخ 69.7.1 لغايت پايان سال 1370 به دستگاههاي اجرايي ذيربط
1369.08.02 ـ .82024ت158ك ـ 1369.08.21 ـ 102
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد:
1 ـ دو 2) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 17967 مورخ 1369.6.3 و شماره 17927 مورخ 1369.6.3 وزارت امور اقتصادي و دارايي در بانكملي ايران.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 9711.11 مورخ 1369.6.22 وزارت راه و ترابري در شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران.
3 ـ سه 3) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 1.5957.2.8018 مورخ 1369.6.27 وزارت مسكن و شهرسازي در آن وزارت.
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 62223 مورخ 1369.7.9 وزارت كار و امور اجتماعي در آن وزارت.
5 ـ چهار 4) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 72.5950.17872 مورخ 1369.7.3 و شماره 72.60.17.18856 مورخ 1369.7.11 و شماره72.5721.17851 مورخ 1369.7.11 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي.
6 ـ هشت 8) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره .11180الف مورخ 1369.6.21، شماره .10.654الف مورخ 1369.7.8، شماره 12178 مورخ1369.7.7 و شماره .12877الف مورخ 1369.7.17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ترتيب در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان تهران،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران دو نفر)،دانشگاه علوم پزشكي كرمان و بيمارستان عيسيبن مريم اصفهان.
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي پنجاه نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي به سازمان حفاظت محيطزيست
1369.08.02 ـ .66484ت159ك ـ 1369.08.21 ـ 103
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7) بنا به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و پيشنهاد شماره .3808د مورخ 1369.6.31 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
سازمان حفاظت محيطزيست مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي پنجاه 50) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از محلاعتبارات مصوب خود با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
بلامانع بودن ايجاد پستهاي سازماني به بعضي از دستگاههاي اجرايي
1369.08.02 ـ .49406ت160ك ـ 1369.08.21 ـ 104
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي "مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي در "سازمان غله كشور"، مجتمع دانشگاهي هنر"، "دانشگاه علوم پزشكي تهران" و "دانشگاه صنعتي اصفهان" ولوازم افزايش پست سازمان موضوع نامههاي شماره .2885 د مورخ 1369.5.23، شماره .3289د مورخ 1369.6.6، شماره .3091د مورخ 1369.5.31 وشماره .3432د مورخ 1369.6.12 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي"مصوب 1366 بلامانع ميباشد:
1 ـ ششصد و هفتاد و هشت 678) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان غله كشور.
2 ـ بيست و يك 21) پست ثابت و موقت سازماني در مجتمع دانشگاهي هنر.
3 ـ دويست و نود و چهار 294) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه علوم پزشكي تهران
4 ـ هفتصد و هشتاد و چهار 784) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه صنعتي اصفهان.
بلامانع بودن ايجاد پستهاي سازماني به برخي از دستگاههاي اجرايي
1369.08.02 ـ .96654ت161ك ـ 1369.08.21 ـ 105
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداي و استخدامي كشور مبني بر طراحي تشكيلات "دانشكده اقتصادي وابسته به وزارت اموراقتصادي و دارايي"بيمارستانهاي تابعه سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درمان استانهاي گيلان و كردستان"، "بيمارستان كاظميه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان"،"مركز بهداشتكار دهان و دندان دانشگاه علوم پزشكي مازندران" و "دانشكده علوم پزشكي ياسوج" بر اساس مفاد ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 و لزوم ايجاد پست سازماني موضوع نامههاي شماره .2734د مورخ 1369.5.17، شماره .2884د مورخ 1369.5.23 وشماره .3492د مورخ 1369.6.14 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصور1366 بلامانع ميباشد:
1 ـ يكصد و سي 130) پست ثابت و موقت سازماني در دانشكده اقتصاد وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي.
2 ـ چهل و دو 42) پست ثابت و موقت سازماني در بيمارستانهاي تابعه سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان گيلان
3 ـ پانصد و دو 502) پست ثابت و موقت سازماني در بيمارستانهاي تابعه سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان كردستان.
4 ـ دويست و شصت و سه 263) پست ثابت و موقت سازماني در بيمارستان كاظميه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
5 ـ شصت و هشت 68) پست ثابت و موقت سازماني در مركز بهداشتكار دهان و دندان دانشگاه علوم پزشكي مازندران.
6 ـ پنجاه و شش 56) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه علوم پزشك ياسوج.
اعاده به خدمت فاراد بازنشسته موضوع نامه وزارت راه و ترابري و آموزش و پرورش به سازمان هواپيمايي كشوري و وزارتآموزش و پرورش
1369.08.02 ـ .4376ت162ك ـ 1369.08.21 ـ 106
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره
.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد قانون اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت افراد بازنشسته به شرح زير در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 2481.11 مورخ 1369.2.24 وزارت راه و ترابري در سازمان هواپيمايي كشوري.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 710.8991.5 مورخ 1368.11.4 وزارت آموزش و پرورش در آن وزارت.
استرداد لايحه مقررات صادرات و واردات
1369.08.06 ـ .85888ت296ه ـ 1369.08.08 ـ 109
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.6 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با عنايت به قانون اصلاح ماده 89) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب1365 تصويب نمود:
لايحه مقررات صادرات و واردات كه طي نامه شماره .5304ل 5 مورخ 1369.2.24 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، مسترد گردد.
حل و فصل اختلاف مربوط به بدهي معوق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به شكرت مخابرات ايران تا پايان سال67 از طريق داوري
1369.08.06 ـ .94638ت297ه ـ 1369.08.09 ـ 110
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.6 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت مخابرات ايران و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
اختلاف مربوط به بدهيهاي معوق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به شركت مخابرات ايران تا پايان سال 1367 از طريق داوري و يا داوريمعاون اول رييس جمهور حل و فصل گردد.
اضافه گرديدن عبارتي به قسمت الف ماده 43 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1368 و اصلاحات بعديآن
1369.08.06 ـ .86414ت300ه ـ 1369.08.13 ـ 112
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.6 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
الف) عبارات زير به عنوان بندهاي 14) اي 19) به قسمت "الف" ماده 43) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامههايشماره .3072ت 32 مورخ 1367.2.12 و شماره 1104.132400 مورخ 1368.12.28 و اصلاحات بعدي) اضافه ميگردد:
14 ـ مصالح ساختمان شامل تيرآهن، ورق آهن تا mm3، انواع شيشه، انواع تخته به استثناي تخته سه لايي و انواع سيم و كابل.
15 ـ انواع چرم.
16 ـ تجهيزات پزشكي.
17 ـ ژنراتور از KW50 به بالا.
18 ـ انواع كمپرسور.
19 ـ موتور سيكلت به صورت C.K.D.
ب) سود بازرگاني انواع پارچه از 300% به 900% افزايش مييابد و ورود آن به صورت بدون انتقال ارز بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ترخيص شش دستگاه خودرو وانت كه در سال 68 به گمرك ايران وارد شدهاند توسط استانداري خوزستان
1369.08.07 ـ .48250ت165ك ـ 1369.08.24 ـ 113
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366تصويب نمودند:
ترخيص شش 6) دستگاه خودرو وانت موضوع نامه شماره 21330 مورخ 1369.5.8 وزارت بازرگاني كه در سال 1368 به گمرك ايران بندر امام خميني) واردشدهاند، توسط استانداري خوزستان و با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ترخيص قطعي ماشينآلات وارده توسط شركتهاي فرانسوي كامپنون برناردوساسر كه به وزارت نيرو اهداگرديدهاند
1369.08.07 ـ .49746ت166ك ـ 1369.08.28 ـ 115
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد 2007.220 مورخ 1369.3.11 وزارت نيرو تصويب نمودند:
ترخيص قطعي ماشينآلات و تجهيزاتي كه توسط شركتهاي فرانسوي كامپنون برناردوساسر در اجراي طرحهاي آبرساني در استان خوزستان به صورت موقتوارد و پس از خاتمه قراردادهاي مربوط به وزارت نيرو اهدا گرديدهاند بر اساس فهرستي كه به تأييد وزير نيرو ميرسد، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد.
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور زيمبابوه
1369.08.09 ـ .85108ت301ه ـ 1369.08.21 ـ 116
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.9 بنا به پيشنهاد شماره 100.2478 مورخ 1369.7.30 وزارت پست و تلگراف و تلفن تصويب نمود:
وزير پست و تلگراف و تلفن بر طبق برنامه زمانبندي شده به كشور زيمبابوه مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي و شش ميليون ريال جهت پرداخت دومين قسط خسارات وارده به اماكن ديپلماتيك دولتانگليس در تهران به وزارت امور خارجه
1369.08.09 ـ .93306ت302ه ـ 1369.08.21 ـ 117
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.9 بنا به درخواست شماره 810.4774 مورخ 1369.7.10 وزارت امور خارجه و تأييد شماره 5885 ـ 11185.64 ـ 1مورخ 1369.7.29 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي تصويب نمودند:
مبلغ سي و شش ميليون 36.000.000) ريال جهت پرداخت دومين قسط خسارات وارده به اماكن ديپلماتيك دولت انگلستان در تهران از محل اعتبار رديف503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول ب تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 در اختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه و رعايت ساير مقررات به مصرف برسد.
مصرف اعتبار فوق تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند،مصوب سال 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
بلامانع بودن ترخيص موقت دو دستگاه خودرو كه توسط شركت پارس خودرو وارد گرديده است
1369.08.09 ـ .80396ت304ه ـ 1369.08.21 ـ 118
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.9 بنا به پيشنهاد شماره 3394 مورخ 139.5.29 وزارت صنايع سنگين و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانونامور گمركي تصويب نمودند:
ترخيص موقت دو دستگاه خودرو كه به منظور بررسي امكان استفاده از نيروي محركه خودروهاي جديد توسط شركت پارس خودرو وارد گرديده است بلامانعميباشد.
اجازه ورود و ترخيص موقت چهار دستگاه اتومبيل پژو به شركت ايران خودرو
1369.08.09 ـ .84848ت305ه ـ 1369.08.21 ـ 119
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.9 بنا به پيشنهاد شماره 40576 مورخ 1369.7.28 وزارت صنايع سنگين و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانونامور گمركي تصويب نمودند:
شركت ايران خودرو مجاز است نسبت به ورود و ترخيص موقت اتومبيلهاي زير:
1 ـ اتومبيل پژو 605 دو 2) دستگاه
2 ـ اتومبيل پژو 505 يك 1) دستگاه
3 ـ اتومبيل پژو 205 يك 1) دستگاه
جهت تست و بررسي ساير مدلهاي پژو براي استفاده تاكسيراني تهران و فروش دانشجويي و امكان مونتاژ آن با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.
مقرر نمودن موارد در مورد مناطق جنگزده و بازسازي مناطق مذكور
1369.08.09 ـ 18512 ـ 1369.08.22 ـ 120
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.9 بنا به پيشنهاد شماره 77624 مورخ 1369.8.8 معاون رييس جمهور در امور اجرايي مقرر نمودند:
1 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد بخشودگي بدهي مالياتي اهالي منطقه جنگزده تا پايان سال 1369 اقدام نمايد.
2 ـ در مورد بدهيهاي اهالي مناطق جنگزده به سيستم بانكي تا پايان سال 1369، شوراي پول و اعتبار در زمينه امهال و امها و حذف جرائم متعلقه اقدام نمايد.خدمات بانكي به اهالي مناطق مذكور بدون توجه به بدهيهاي گذشته ارائه شود.
3 ـ مجامع عمومي سازمانهاي آب و برق و تلفن و گاز در مورد بخشودگي بدهي مردم مناطق جنگزده تا پايان سال 1369 اقدام نمايند. ارائه خدمات به اهالي اينمناطق بدون توجه به بدهيهاي قبلي ادامه يابد و منعي از سوي دستگاههاي ذيربط ايجاد نشود.
4 ـ مناطق جنگزده، مشمول اين تصميم توسط نماينده ويژه رييس جمهور در بازسازي مناطق جنگزده به دستگاههاي ذيربط اعلام خواهد شد.
اصلاح بند الف تصويبنامه راجع به تعيين هزينه انبارداري در گمركات كشور
1369.08.09 ـ .4186ت316ه ـ 1369.08.23 ـ 121
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.9 بنا به پيشنهاد شماره 27767 مورخ 1368.9.23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند ج) ماده 2) قانونامور گمركي و ماده 4) آييننامه اجرايي آن تصويب نمودند:
بند الف) تصويبنامه شماره 6780 مورخ 1351.5.10 در خصوص تعيين هزينه انبارداري در گمركات كشور به شرح زير اصلاح ميگردد:
الف ـ هزينه انبارداري:
1 ـ از تاريخ تعلق انبارداري تا 15 روز به ازاء هر تن 5) ريال در روز
2 ـ از 16 الي 30 روز به ازاء هر تن 10) ريال در روز
3 ـ از 31 الي 45 روز به ازاء هر تن 25) ريال در روز
4 ـ از 46 الي 60 روز به ازاء هر تن 35) ريال در روز
5 ـ از 61 الي 90 روز به ازاء هر تن 50) ريال در روز
6 ـ از 91 الي 120 روز به ازاء هر تن 100) ريال در روز
7 ـ از 121 روز به بالا به ازاء هر تن 200) ريال در روز
تبصره 1 ـ هزينه انبارداري كالا از تاريخ تعلق تا آخرين روز تعلق انبارداري به مأخذ روز آخر محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـ به كالاهايي كه در محوطههاي سرپوشيده هانگار) گذارده ميشوند 75) درصد و به كالاهايي كه در محوطههاي بازگذارده ميشوند 60) در درصدنرخهاي مذكور در بالا هزينه انبارداري تعلق ميگيرد.
تبصره 3 ـ از كالاهاي وارده به فرودگاههاي كشور براي ايامي كه مشمول پرداخت هزينه انبارداري است و در انبارهاي فرودگاه نگهداري ميشود، اضافه هزينهاياز قرار 0.3) ريال براي هر كيلو دريافت خواهد شد.
اجازه اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت 10% موضوع بند 4 قسمت ب تبصره 21قانون بودجه سال 1369 كل كشور
1369.08.09 ـ 88868 ـ 1369.09.03 ـ 122
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.9 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي مقرر نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت 10%) موضوع بند 4) قسمت "ب" تبصره 21) قانون بودجه سال 1369 كل كشور،با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند.
ملحوظ داشتن مواردي در بررسي و تصويب قيمتهاي پايه و ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به آن
1369.08.09 ـ .14480ت360ه ـ 1369.09.20 ـ 123
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.9 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصويب نمود:
شوراي عالي فني در بررسي و تصويب قيمتهاي پايه و ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به آن، موارد زير را ملحوظ نمايد.
1 ـ تاريخ انتشار فهرست بهاي مورد عمل، به عنوان شاخص مبناي پيمان تعيين گردد.
2 ـ شاخصهاي تعديل به صورت واقعي و با تناوبهاي حداكثر 6) ماهه تعيين و منتشر گردد.
بلامانع بودن ايجاد پست نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در سازمان بينالمللي كار
1369.08.13 ـ .87394ت306ه ـ 1369.08.21 ـ 124
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.13 بنا به پيشنهاد شماره 50235 مورخ 1369.8.13 وزارت كار و امور اجتماعي و تأييديه شماره 42.8566 مورخ
1368.12.22 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند:
ايجاد پست نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در سازمان بينالملل كار بلامانع ميباشد.
اصلاح تصويبنامه شماره .86416ت 300 ه ـ مورخ 69.8.13 در خصوص افزايش سود بازرگاني انواع پارچه
1369.08.13 ـ .87598ت307ه ـ 1369.08.22 ـ 125
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.13 بنا به پيشنهاد شماره 100.36968 مورخ 1369.8.6 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادراتو واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
قسمت ب) تصويبنامه شماره .86414ت300 ه مورخ 1369.8.13 به شرح زير اصلاح ميگردد.
ب) سود بازرگاني انواع پارچه از 300% به 500% افزايش مييابد و ورود آن به صورت بدون انتقال ارز بلامانع ميباشد.
اجازه ترخيص كالاهايي كه توسط استانداري سيستان و بلوچستان وارد شده به استانداري مزبور
1369.08.14 ـ .82906ت174ك ـ 1369.09.05 ـ 164
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.14 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد شماره 6602.1.5.55 مورخ 1369.6.8 وزارت كشور و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
استانداري سيستان و بلوچستان مجاز است كالاهايي را كه به استناد تصويبنامه شماره 43152 مورخ 1363.5.29 در قبال ارز حاصل از صادرات وارد نمودهاست با رعايت ساير مقررات مربوط تا پايان سال 1369 ترخيص نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد و ششصد ميليون ريال جهت تأمين كسر اعتبارات جاري مورد نياز به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي
1369.08.16 ـ .94850ت308ه ـ 1369.08.22 ـ 171
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.16 بنا به درخواست وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد شماره 7557 ـ 1140.61 ـ 1 مورخ 1369.8.7 سازمان برنامه و بودجه و به بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ پنج ميليارد و ششصد ميليون 5.600.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع جزء 5) بند "ب" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور جهت تأمين كسري اعتبارات جاري مورد نياز، در اختيار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور قرار گيرد.
سهم هر يك از وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اعتبار موضوع اين تصويبنامه به ترتيب سه ميليارد و هشتصد وپنجاه ميليون 3.850.000.000) ريال و يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون 1.750.000.000) ريال ميباشد كه با توجه به نياز و حسب مور بنا بهپيشنهاد وزارتخانههاي مذكور و تأييد سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبار مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اضافه ميگردد و بر اساس موافقتنامهمبادله شده با سازمان برنامه و بودجه به مصرف ميرسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون جهت هزينههاي مربوط به تعميرات اساسي پارلمان و ساختمانهاي اداري مجلسشوراي اسلامي به مجلس شوراي اسلامي
1369.08.16 ـ .64868ت309ه ـ 1369.08.22 ـ 172
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.16 بنا به درخواست شماره .10.31691د مورخ 1369.5.1 مجلس شوراي اسلامي و پيشنهاد شماره 6136 ـ 11793.64 ـ 1 مورخ 1369.8.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت هزينههاي مربوط به تعميرات اساسي سقف پارلمان و ساختمانهاي اداري مجلس شوراي اسلامي، در اختيار مجلس شوراي اسلاميقرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه طرح عمراني با سازمان برنامه و بودجه با رعايت ساير مقررات مربوط هزينه گردد.
مسافرت وزير جهاد سازندگي به كشور سودان ضمن سفر به كشورهاي آفريقايي
1369.08.16 ـ .87854ت314ه ـ 1369.08.23 ـ 173
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.16 تصويب نمود:
وزير جهاد سازندگي طبق برنامه زمانبندي شده ضمن سفر به كشورهاي آفريقايي به كشور سودان نيز مسافرت نمايد.
مسافرت وزير امور خارجه يوگسلاوي به جمهوري اسلامي ايران
1369.08.16 ـ .87852ت315ه ـ 1369.08.23 ـ 174
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.16 تصويب نمود:
وزير امور خارج يوگسلاوي طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايند.
بلامانع بودن اعاده به خدمت افراد بازنشسته موضوع نامه وزارتهاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي
1369.08.16 ـ .80918ت169ك ـ 1369.09.03 ـ 175
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.16 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد قانون اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت افراد بازنشسته به شرح زير در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .11421الف مورخ 1369.6.25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استاناصفهان.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.6119.18235 مورخ 1369.7.17 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، در دانشگاه تهران.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده موضوع وزارتهاي راه و ترابري، فرهنگ و آموزش عالي وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1369.08.16 ـ .84394ت170ك ـ 1369.09.04 ـ 176
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.16 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده به شرح زير از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370 با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد:
1 ـ فرد بازنشسته بازخريد شده موضوع نامه شماره 8851.11 مورخ 1369.6.10 وزارت راه و ترابري، در شركت خدمات هوايي كشور آسمان).
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.6901.20894 مورخ 1369.8.1 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، در دانشگاه پيام نور آموزش از راه دور).
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .13088الف مورخ 1369.7.25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استاناصفهان.
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي 1074 نفر در مشاغل فني به شركت مخابرات ايران
1369.08.16 ـ .93304ت167ك ـ 1369.09.05 ـ 177
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.16 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست شركت مخابرات ايران و پيشنهاد شماره .3759د مورخ 1369.6.27 سازمان امور اداري و استخداميكشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
شركت مخابرات ايران مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يك هزار و هفتاد و چهار 1074) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيليدانشگاهي به شرح فهرست پيوست، از محل اعتبارات مصوب خود با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
ايجاد پستهاي سازماني در شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران و مجتمع آموزش عالي شهركرد
1369.08.16 ـ .93948ت171ك ـ 1369.09.05 ـ 179
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.16 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي" مصوب در "شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران" و "مجتمع آموزش عالي شهر كرد" و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههايشماره .3596د مورخ 1369.6.19 و شماره .3658د مورخ 1369.6.21 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبورتصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد:
1 ـ سيصد و چهار 304) پست ثابت و موقت سازماني در شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران.
2 ـ يكصد و شانزده 116) پست ثابت و موقت سازماني در مجتمع آموزش عالي شهركرد.
ايجاد 97 پست سازماني در دانشكده پرستاري و مامايي بوشهر
1369.08.16 ـ .93542ت172ك ـ 1369.09.05 ـ 180
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.16 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر طراحي تشكيلات دانشكده پرستاري و مامايي بوشهر بر اساسقانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 و لزوم ايجاد پست سازماني موضوع نامه شماره .3911د مورخ 1369.7.3 سازمان اموراداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد نود و هفت 97) پست سازماني در دانشكده پرستاري و مامايي بوشهر با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون" نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي" مصوب 1366 بلامانع ميباشد.
اضافه گرديدن مبلغ 749120 هزار ريال به سرجمع اعتبارات بازسازي استان باختران جهت هزينه انجام پروژههاي بازسازيمربوطه تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.19 ـ 96208 ـ 1369.08.19 ـ 181
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 249120 هزار ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون صلاح بودجه سال 1369 كل كشور) به سرجمع اعتبارات بازسازي استانباختران اضافه ميگردد تا در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي استان مذكور مندرج در جدول ضميمه كه طي مصوبه شماره 76908 مورخ 69.8.2ابلاغ گرديده قرار گيرد و بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان جهت انجام پروژههاي بازسازي مريوان برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار اختصاص مبلغ 1036800 هزار ريال به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي استان لرستان تصميم نماينده ويژهرييس جمهور)
1369.08.19 ـ 96204 ـ 1369.08.19 ـ 182
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
مبلغ 1036800 هزار ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجريپروژههاي بازسازي استان لرستان مندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مذكور جهت انجامپروژههاي بازسازي مربوط برابر ضوابط هزينه گردد.ف
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 2057000 هزار ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه به دستگاههاي مجري پروژههايبازسازي استان آذربايجان غربي تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.19 ـ 96206 ـ 1369.08.19 ـ 185
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 2057000 هار ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههايبازسازي استان آذربايجان غربي مندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مذكور جهت انجام پروژههايبازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد.ف
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال جهت تكميل عمليات طرح 900 واحد مسكوني زلزلهزده روستاهايوزوزن و قاسمآباد به وزارت مسكن و شهرسازي
1369.08.20 ـ .95734ت.312ه ـ 1369.08.23 ـ 189
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.20 بنا به درخواست شماره 57.5710 ـ 1.6669 مورخ 1369.7.21 وزارت مسكن و شهرسازي و پيشنهاد شماره2920 ـ 92 ـ 10804 ـ 1 مورخ 1369.8.14 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويبنمودند:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون 250.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده درماني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور براي تكميل عمليات طرح 900) واحد مسكوني زلزلهزده روستاهاي وزوزن و قاسمآباد به شماره طبقهبندي 30805207) دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا با رعايت مقررات مربوط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت تعميرات اساسي ساختمان بيمارستان دادگستري و تهيه تجهيزات آن بهوزارت دادگستري
1369.08.23 ـ .96098ت.320ه ـ 1369.08.29 ـ 190
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.23 بنا به درخواست شماره 15.4397 مورخ 1369.8.6 وزارت دادگستري و پيشنهاد شماره 6442 ـ 12411.64 ـ 1مورخ 1369.8.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت تعميرات اساسي ساختمان بيمارستان دادگستري و تهيه تجهيزات آن، در اختيار وزارت دادگستري قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه در قالب طرح عمراني با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي مالزي، اندونزي و عمان
1369.08.23 ـ .110940ت.319ه ـ 1369.08.29 ـ 191
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.23 تصويب نمود:
وزير بازرگاني طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي مالزي، اندونزي و عمان مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت ميليون ريال جهت احداث يك واحد دبيرستان شبانهروزي به دانشگاه سيستان وبلوچستان
1369.08.23 ـ .110942ت.333ه ـ 1369.08.29 ـ 192
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.23 بنا به درخواست شماره 11.6543 مورخ 1369.7.8 دانشگاه سيستان و بلوچستان و پيشنهاد شماره 4585 ـ 10477.60 ـ 1 مورخ 1369.8.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ شصت ميليون 60.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت احداث يك واحد دبيرستان شبانهروزي در اختيار دانشگاه سيستان و بلوچستان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه هزينه گردد.
بلامانع بودن تعيين فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي به ميزان سه برابر نسبت به وضعيت فعلي
1369.08.23 ـ .35112ت.331ه ـ 1369.09.03 ـ 193
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.23 بنا به پيشنهاد شماره 15.2120.4680 مورخ 1369.2.29 وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و به استناد ماده 3) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشستهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1368) تصويب نمودند:
تعيين فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي مشمول قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي آموزش و پژوهشي) شاغلو بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1368 به ميزان سه برابر نسبت به وضعيت فعلي، در صورت وجود اعتبار و با رعايت مقررات مربوط وبر اساس مراتب دانشگاهي و ارزش شغل و سختي و نحوه انجام كار آنان، بلامانع ميباشد.
تأمين اعتبار اختصاص مبلغ 800.000 هزار ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي در اختيار دستگاههاي اجرايي، تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.23 ـ 110112 ـ 1369.08.24 ـ 194
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد. مبلغ 800.000 هزار ريال از محل اعتبارات رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي اجراييمندرج در جدول ذيل قرار گيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد.
رديف نام دستگاه اجرايي |
اعتبار مصوب |
نام پروژه و محل اجرا |
(به هزار ريال) |
1 نيرو دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران |
300.000 |
بازسازي پادگان نيروي دريايي كوهدشت خرمشهر |
2 نيروي زميني ارتش جمهوري اسلام ايران |
300.000 |
بازسازي پادگان خرمشهر |
3 وزارت مسكن و شهرسازي |
200.000 |
بازسازي مجتمع فرهنگي عديل خزاعي شوش |
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال جهت تكميل و بهرهبرداري از واحدهاي مسكوني گل گهر سيرجان بهدستگاه مجري طرح
1369.08.27 ـ .97098ت.327ه ـ 1369.09.03 ـ 204
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به درخواست شماره .11028ق مورخ 1369.5.27 وزارت معادن و فلزات و پيشنهاد شماره 3025 ـ 12802.92 ـ 1 مورخ 1369.8.20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون 250.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6)قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور تكميل و بهرهبرداري از واحدهاي مسكوني گل گهر سيرجان طرح شماره 30801222) در اختيار دستگاه مجريطرح قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه شرح عمليات طرح، هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون ريال جهت اجراي پروژه توسعه، تكميل و تجهيز بيمارستان فارابي بهدانشگاه علوم پزشكي تهران
1369.08.27 ـ .97114ت.329ه ـ 1369.09.03 ـ 205
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بر اساس درخواست شماره 6018 مورخ 1369.8.12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد شماره8111 ـ 9896.61 ـ 1 مورخ 1369.8.21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويبنمودند:
مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون 750.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جز 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور جهت اجراي پروژه "توسعه، تكميل و تجهيز بيمارستان فارابي" در اختيار دانشگاه علوم پزشكي تهران قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و بيست ميليون ريال به وزراء، معاونان رييس جمهور، مدير عامل صدا و سيماي جمهورياسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور
1369.08.27 ـ .111320ت.330ه ـ 1369.09.03 ـ 206
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به پيشنهاد شماره 6284 ـ 10159.64 ـ 1 مورخ 1369.8.12 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور تصويب نمودند:
مبلغ سيصد و بيست ميليون 320.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبينينشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانونبودجه سال 1369 كل كشور در اختيار وزراء، معاونان رييس جمهور، مير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور هريك مبلغ ده ميليون ريال) قرار گيرد.
مصرف اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات استخدامي مستثني است و تابع قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون ازرعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
انتصاب جناب آقاي محبي محمدزاده به عنوان استاندار ايلام
1369.08.27 ـ .88862ت.332ه ـ 1369.09.03 ـ 207
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند 3) ماده واحده قانون مصوب 1360 تصويب نمود:
جناب آقاي يحيي محمدزاده به عنوان استاندار استان ايلام منصوب گردد.
مسافرت وزراي خارجه كشورهاي اردن و يمن به جمهوري اسلامي ايران
1369.08.27 ـ .88864ت.326ه ـ 1369.09.03 ـ 208
تقسيمات كشوري و وظائف استانداران و فرمانداران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه تصويب نمود:
وزراي خارجه كشورهاي اردن و يمن طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايند.
مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور كوبا
1369.08.28 ـ .88024ت.337ه ـ 1369.09.03 ـ 210
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به پيشنهاد شماره 6862 مورخ 1369.8.26 وزارت بهداشت، درمان و آموزش تصويب نمود:
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طبق برنامه زمانبندي شده به كشور كوبا مسافرت نمايد.
انتصاب برادر مهندس علي كلاهدوز اصفهاني به سمت رييس هيأت مديره شركت ملي صنايع مس ايران
1369.08.28 ـ .88064ت.339ه ـ 1369.09.05 ـ 211
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.28 بنا به پيشنهاد شماره 100.29037 مورخ 1369.8.23 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 7) قانون تشكيلشركت ملي صنايع مس ايران مصوب 1350.12.28 تصويب نمودند:
برادر مهندس علي كلاهدوز اصفهاني به سمت رييس هيأت مديره شركت ملي صنايع مس ايران منصوب گردد.
اجازه ترخيص 5 دستگاه خودرو به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
1369.08.28 ـ .101682ت.175ك ـ 1369.09.05 ـ 212
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.28 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد معاون رييس جمهور در امور اجرايي و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و وارداتمصوب 1366 تصويب نمودند:
ترخيص پنج 5) دستگاه خودرو موضوع شماره 971.7818 مورخ 1369.8.7 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي با رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد.
احداث واحد توليد جوراب در داخل محدوده 20 كيلومتري تهران
1369.08.29 ـ .85102ت.178ك ـ 1369.09.20 ـ 213
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.29 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23) بنا به پيشنهاد وزارت صنايع تصويب نمودند:
احداث واحد توليد جوراب موضوع نامه شماره 209556 ـ 100.5985 مورخ 1369.7.4 وزارت صنايع) در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران بلامانعميباشد.
بلامانع بودن احداث واحد توليد شيشه ميان تهي توسط سازمان اتكا در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران
1369.08.29 ـ .85102ت.176ك ـ 1369.09.30 ـ 214
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.29 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23) بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تصويب نمودند:
احداث واحد توليد شيشه ميان تهي توسط سازمان اتكا موضوع نامه شماره 175 ـ 13 ـ 205 ـ 1 مورخ 1369.7.19 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح) در داخل محدوده 120) كيلومتري تهران بلامانع ميباشد.
تحويل سهام متعلق به دولت در شركت مقرهسازي ليران بنه نام شركت سهامي ساخت و تهيه كالاي آب و برق
1369.08.30 ـ .89674ت341و ـ 1369.09.07 ـ 215
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 1883.100 مورخ 1369.8.30 وزارت نيرو و تأييد وزارت صنايع و به استناد ماده 48) قانونبرنامه و بودجه مصوب 1351 تصويب نمودند:
سهام متعلق به دولت در شركت مقرهسازي ايران با توجه به مصوبه شماره .80820ت 655 مورخ 1368.6.15 هيأت وزيران به نام شركت سهامي ساخت وتهيه كالاي آب و برق ساتكاب) صادر و به شركت مذكور تحويل گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 25 ميليون ريال جهت تأمين هزينههاي كنفرانس بينالمللي بازسازي مناطق جنگزده به معاون اولو نماينده ويژه رييس جمهوري در بازسازي مناطق جنگزده تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.30 ـ 101064 ـ 1369.08.30 ـ 216
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زر جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 25 ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) جهت تأمين هزينههاي كنفرانس بينالملليبازسازي مناطق جنگزده در اختيار معاون اجرايي و نماينده ويژه رييس جمهور در بازسازي مناطق جنگزده قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه جهت انجام امور مربوط برابر ضوابط هزينه گردد.
جزييات تقسيمات موضوع قانون تبديل بخشهاي اسدآباد ميبد، مباركه به شهرستان ... مصوب 1369.5.30
1369.09.03 ـ .87378ت.185ك ـ 1369.09.27 ـ 217
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.3 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.14) بنا به پيشنهاد شماره 9387.1.4.42 مورخ 1369.7.24 وزارت كشور و بر اساس قانون تبديل بخشهاي اسدآباد، ميبد،مباركه به شهرستان و تقسيم بخش آغاجاري به بخشهاي اميديه و آغاجاري مصوب 1369.5.30 جزييات تقسيماتي موضوع قانون فوق را به شرح زير تصويبنمودند:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 200 ميليون ريال به هواپيمايي كشور جهت راهاندازي سريع فرودگاه آبادان تصميم نماينده ويژهرييس جمهور)
1369.09.04 ـ 111704 ـ 1369.09.05 ـ 219
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 200 ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 69 كل كشور) در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري جهتراهاندازي سريع فرودگاه آبادان آمادهسازي و راهاندازي برج و نصب دستگاههاي لازم، تأمين آب و برق و خطوط ارتباطي، موتور برق اضطراري، جايگاهآتشنشاني، امكانات انتظامي و اداري) قرار دهند تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي مذكور برابر ضوابط هزينهگردد.ص
تخصيص مبلغ 300 ميليون جهت تأمين هزينههاي جاري مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها به وزارت كشور
1369.09.05 ـ .111390ت.342ه ـ 1369.09.10 ـ 220
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به درخواست شماره 4204.1.7 مورخ 1369.7.23 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 6868 ـ 13439.64 ـ 1مورخ 1369.9.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ سيصد ميليون 300.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت تأمين هزينههايجاري مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها و حوزه امور مراكز گسترش خدمات توليد و عمراني مركز) در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه با رعايت مفاد بند ج) تبصره 15) قانون مزبور و ساير مقررات مربوط هزينه گردد.
ـ مصرف 70%) اعتبار موضوع اين تصويبنامه بر اساس رديف 28) جدول ب) تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور از شمول قانون محاسباتعمومي و مقررات استخدامي مستثني است و تابع قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقرراتعمومي دولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 30 ميليون ريال جهت تكميل ساختمان دادگستري اراك به وزارت مسكن و شهرسازي
1369.09.05 ـ .111396ت.343ه ـ 1369.09.10 ـ 221
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به درخواست شماره 15.4397 مورخ 1369.8.6 وزارت دادگستري و پيشنهاد شماره 6869 ـ 11646.64 ـ 1مورخ 1369.9.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ سي ميليون 30.000.000) ريا از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال1369 كل كشور جهت تكميل ساختمان دادگستري اراك، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه طرح عمراني با سازمانبرنامه و بودجه با رعايت ساير مقررات مربوط هزينه گردد.
اجازه ترخيص موقت يك دستگاه خودرو به شركت پارس خودرو
1369.09.05 ـ .6666ت.344ه ـ 1369.09.10 ـ 222
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به پيشنهاد شماره 3394 مورخ 1369.5.29 وزارت صنايع سنگين و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانونامور گمركي تصويب نمودند:
ترخيص موقت يك دستگاه خودرو كه به منظور بررسي امكان استفاده از نيروي محركه خودروهاي جديد توسط شركت پارس خودرو وارد گرديده است،بلامانع ميباشد.
اجازه ايجاد وابسته كار در كشور عمان به وزارت كار و امور اجتماعي
1369.09.05 ـ .120306ت.345ه ـ 1369.09.12 ـ 223
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و موافقت وزارت امور خارجه و با توجه به بند 13) ضوابط اجرايي بودجهموضوع تصويبنامه شماره .19432ت83ه مورخ 1369.3.22) تصويب نمود:
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است نسبت به ايجاد وابسته كار در كشور عمان با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
اصلاح تصويبنامه راجع به تعيين ارقام حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته آماده به خدمت
1369.09.05 ـ .111760ت.374ه ـ 1369.10.02 ـ 224
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به پيشنهاد شماره .5303د مورخ 1369.9.4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 8) لايحهقانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358.2.4 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويبنمودند:
رقم حداقل حقوق مستخدمين، موضوع تصويبنامه شماره .66226ت288ه مورخ 1369.8.13 به مبلغ 56000) ريال اصلاح ميگردد و از تاريخ1369.7.1 لازمالاجرا ميباشد.
استخدام 39 نفر توسط دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري
1369.09.07 ـ .110838ت.177ك ـ 1369.09.20 ـ 228
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1369.10.7)، بنا به درخواست دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري و پيشنهاد شماره .4454د مورخ 1369.7.30 سازمان اموراداري و استخدامي كشور و به استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري مجاز است نسبت به استخدام رسمي سي و نه 39) نفر دوازده نفر عضو كادر هيأت علمي و بيست و هفت نفر درمشاغل فني و آموزشي) با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي، از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
استخدام 90 نفر توسط وزارت صنايع
1369.09.07 ـ .96526ت.180ك ـ 1369.09.20 ـ 229
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست وزارت صنايع و پيشنهاد شماره .4911د مورخ 1369.8.19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور وبه استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
وزارت صنايع مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي نود 90) نفر در مشاغل فني كارشناس امور فني صنايع و كارشناس توليد و بهرهوري) با دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي براي حوزه مركزي و ادارات كل استانها، از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
تصويبنامه راجع به استخدام 137 نفر در استانداري و دستگاههاي دولتي استان كردستان
1369.09.07 ـ .110644ت.181ك ـ 1369.09.20 ـ 230
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .92066ت890مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست استانداري كردستان و پيشنهاد شماره .4160د مورخ 1369.7.15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور وبه استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
استانداري و دستگاههاي دولتي استان كردستان مجازند به شرح زير نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي جمعاً يكصد و سي و هفت 137) نفر در مشاغلفني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي، از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايند.
استانداري استان كرستان
بيست و چهار 24) نفر
اداره كل ثبت احوال استان كردستان
شش 6) نفر
سرجنگلداري كل استان كردستان
ده 10) نفر
اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كردستان
شش 6) نفر
اداره كل راه و ترابري استان كردستان
بيست 20) نفر
اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه استان كردستان
چهار 4) نفر
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان
هفت 7) نفر
اداره كل مسكن و شهرسازي استان كردستان
بيست و پنج 25) نفر
سازمان برنامه و بودجه استان كردستان
چهار 4) نفر
اداره كل كشاورزي استان كردستان
بيست و چهار 24) نفر
اداره كل كار و امور اجتماعي استان كردستان
هفت 7) نفر
تصويبنامه راجع به اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1369.09.07 ـ .86112ت.179ك ـ 1369.09.21 ـ 231
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .11181الف مورخ 1369.6.21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي تهران،با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
استفاده از خدمات افراد بازنشسته در وزارتخانههاي آموزش و پرورش، فرهنگي و آموزش عالي، بهداشت و درمان
1369.09.07 ـ .87486ت.182ك ـ 1369.09.27 ـ 232
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد:
1 ـ سيصد و هفتاد و شش 376) نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده موضوع تصويبنامههاي شماره .1516ت97 مورخ 1368.2.23 و شماره .49352ت685 مورخ 1368.7.11، در وزارت آموزش و پرورش.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.7011.21092 مورخ 1369.8.2 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه رازي باختران.
3 ـ سه نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره .15495الف مورخ 1369.8.22 و شماره 9326 مورخ 1368.10.20 و شماره .15496الف مورخ1369.8.22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان آذربايجان شرقي و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
اجازه احداث كارخانه شركت ماشينسازي پارس در محدوده 120 كيلومتري تهران
1369.09.07 ـ .44858ت.183ك ـ 1369.09.27 ـ 233
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23) بنا به پيشنهاد شماره 10476 مورخ 1369.2.21 وزارت صنايع سنگين تصويب نمودند:
احداث كارخانه شركت ماشينسازي پارس تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در داخل محدوده 120) كيلومتري تهران بلامانع ميباشد.
اصلاحات در دهستانهاي بخش تكاب شهرستان مياندوآب
1369.09.07 ـ .122244ت.184ك ـ ـ 234
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24)، بنا به پيشنهاد شماره 11490.1.4.42 مورخ 1369.8.8 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات زير را در دهستانهاي بخش تكاب شهرستان مياندوآب استان آذربايجان غربي تصويب نمودند:
ايجاد 6319 پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه گيلان و آموزشگاه بهياري ساوه و وزارت آموزش و پرورش
1369.09.07 ـ .113100ت.186ك ـ 1369.09.27 ـ 236
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتيمصوب 1366 در "دانشگاه گيلان، آموزشگاه بهياري ساوه و وزارت آموزش و پرورش" و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههاي شماره .4107د مورخ1369.7.11 و شماره .3917د مورخ 1369.7.4 و شماره .381د مورخ 1369.6.31 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4)قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي"مصوب1366 بلامانع ميباشد:
1 ـ يكصد و چهل و دو 142) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه گيلان.
2 ـ هفده 17) پست ثابت و موقت سازماني در آموزشگاه بهياري ساوه.
3 ـ شش هزار و يكصد و شصت 6160) پست ثابت و موقت سازماني در وزارت آموزش و پرورش.
ايجاد پستهاي سازماني در مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي و آموزشكده فني اراك
1369.09.07 ـ .110836ت.187ك ـ 1369.09.27 ـ 237
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات "مركزآموزش عالي ميراث فرهنگي و آموزشكده فني اراك" بر اساس مفاد ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 موضوعنامههاي شماره .4245د مورخ 1369.7.21 و شماره .4158د مورخ 1369.7.15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور" و به استناد تبصره 2) ماده 4)قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي "انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ هفتاد و يك 71) پست ثابت و موقت سازماني در مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي.
2 ـ شصت و دو 62) پست ثابت و موقت سازماني در آموزشكده فني اراك.
ايجاد و تأسيس 2 شهرستان و چند بخش و الحاق چند روستا به شهرستان اروميه
1369.09.07 ـ .113478ت.188ك ـ 1369.09.27 ـ 238
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 11490.1.4.42 مورخ 1369.8.8 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
ايجاد و تأسيس بخش صيدون در محدوده دهستانهاي صيدون، هپرو، سرله و شهرستان باغملك در تابعيت استان خوزستان
1369.09.07 ـ .122248ت.189ك ـ 1369.09.27 ـ 239
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره907.93808 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 788.1.5.53 مورخ 1369.1.26 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي مواد 6) و 7) قانون مزبور تصويب نمودند:
مسافرت وزير مسكن و شهرسازي به كشور يونان
1369.09.11 ـ .120966ت.350ه ـ 1369.09.18 ـ 240
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.11 تصويب نمود:
وزير مسكن و شهرسازي طبق برنامه زمانبندي شده به كشور يونان مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست و چهار ميليون ريال به سازمان ميراث فرهنگي كشور
1369.09.11 ـ .1140.64ت.349ه ـ 1369.09.19 ـ 241
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.11 بنا به درخواست شماره .25306د مورخ 1369.9.7 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 3394 ـ 14707.62 ـ 1 مورخ 1369.9.11 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ بيست و چهار ميليون 24.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور به شماره طبقهبندي 113505) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه به شرح زير هزينه گردد:
1 ـ مبلغ بيست ميليون 20.000.000) ريال جهت تعمير و آماده سازي آرامگاه فردوسي و محوطه آن.
2 ـ مبلغ چهار ميليون 4.000.000) ريال براي پرداخت حق امتياز برق سه فاز، كابلكشي، نصب ستون برق و خريد پروژكتور براي آرامگاههاي عطار، خيام وكمالالملك.
مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي اتحاد جماهير شوروي و تركيه
1369.09.11 ـ .120964ت.351ه ـ ـ 242
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.11 تصويب نمود:
وزير امور خارجه طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي اتحاد جماهير شوروي و تركيه مسافرت نمايد.
تعيين مقررات مربوط به مصالح و فرآوردههاي ساختماني از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور
1369.09.13 ـ .124282ت.213ه ـ 1369.11.06 ـ 253
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.13 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.13) بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون نظام معماريو ساختماني مصوب 1352 تصويب نمودند:
مقررت مربوط به "ملاح و فرآوردههاي ساختماني "از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور به عنوان حداقل كيفيت مصالحي كه در احداث ساختمانها بهكار ميروند به شرح پيوست تعيين ميگردد. مهندساني كه مسئوليت طراحي و نظارت ساختمانها را به عهده دارند در كليه شهرهاي مشمول تبصره 2) ماده 6)اصلاحي قانون نظام معماري و ساختماني موضوع قانون مصوب 1356) و كليه سازندگان مكلفند در مورد انتخاب نوع مصالح ساختماني و نحوه استفاده ازآنها، بر اساس مقررات مزبور عمل نمايند.
تبصره 1 ـ شمول مقررات مربوط به "مصالح و فرآوردههاي ساختماني" به ساير شهرهاي كشور منوط به تأييد وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشورميباشد.
تبصره 2 ـ در مورد استفاده از مصالحي كه در مقررات پيوست براي آنها حداقل كيفيت و مشخصات تعيين نشده است مهندسان و سازندگان ساختمان مكلفندكيفيت مصالح ساختماني را بر اساس استانداردهاي اعلام شده از سوي مؤسسه استاندارد و تحققات صنعتي ايران انتخاب نمايند.
در موادي كه استانداري از سوي مؤسسه مزبور اعلام نشده باشد، مبنا استانداردهاي پذيرفته شده بينالمللي است و در صورتي كه استاندار بينالمللي نيز وجودنداشته باشد مهندسان و سازندگان ميتوانند با مسئوليت خود نسبت به استفاده از آن مصالح اقدام نمايند.
تبصره 3 ـ در مواردي كه در مقررات پيوست لزوم رعايت استاندارد ملي معيني براي مصالح ساختماني تأكيد شده است، تجديدنظرهاي بعدي مؤسسه استانداردو تحقيقات صنعتي ايران در مورد آن استانداردها از زمان انتشار لازمالرعايه ميباشد.
تبصره 4 ـ وزارت صنايع تسهيلات و امكانات لازم را جهت انتشار استانداردهايي كه در مقررات مربوط به "مصالح و فرآوردههاي ساختماني" پيوست اينتصويبنامه) به آنها ارجاع شده است فراهم نمايد و وزارت مسكن و شهرساز براي تدوين و انتشار استاندارد مصالحي كه تا كنون براي آنها مشخصات استانداردمنتشر نشده است، اولويتهاي لازم را قائل گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد و پنجاه ميليون ريال به سازمانهاي امور عشايري استانها
1369.09.14 ـ .114208ت.253ه ـ 1369.09.19 ـ 255
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.14 بنا به درخواست شماره .6037ب مورخ 1369.7.15 وزارت جهاد سازندگي و پيشنهاد شماره 8061 ـ 10469.4 ـ 1 مورخ 369.9.5 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند: مبلغ پانصد و پنجاه ميليون550.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع جزء 4) بند "ب" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به شرحفهرست پيوست در اختيار سازمانهاي امور عشايري استانها قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان هزينه گردد.
بلامانع بودن ترخيص قطعي انواع خودروهايي كه در اجراي قراردادهاي احداث پالايشگاههاي اراك و بندر عباس به صورتموقت وارد گرديدهاند
1369.09.14 ـ .84278ت.352ه ـ 1369.09.20 ـ 257
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 3681 ـ 3 ـ 17.8 مورخ 1369.7.21 وزارت نفت تصويب نمودند:
ترخيص قطعي انواع خودروهايي كه در اجراي قراردادهاي احداث پالايشگاههاي اراك و بندر عباس توسط پيمانكاران ذيربط به صورت موقت وارد گرديدهاند، بارعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
مسترد گرديدن لايحه راجع به افزايش سرمايه دولت در بانك كشاورزي
1369.09.14 ـ .121292ت.354ه ـ 1369.09.20 ـ 258
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.14 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با عنايت به تبصره 1) ماده 89) آييننامه داخلي مجلس شوراياسلامي تصويب نمود:
لايحه راجع به افزايش سرمايه دولت در بانك كشاورزي كه طي نامه شماره .49426ل 51 مورخ 1368.5.14 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، مستردگردد.
طرح توزيع احداث يك هزار واحد مسكوني ارزانقيمت تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.09.17 ـ 120702 ـ 1369.09.17 ـ 259
تصميم نماينده ويژه رييس جمهوري در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 69.2.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
"با توجه به تصويب نامه شماره .25184ت45 مورخ 68.2.14 هيأت وزيران و تصميم مورخ 69.8.19 كه با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي اتخاذگرديده به بدينوسيله طرح توزيع احداث يك هزار واحد مسكوني ارز قيمت به شرح جدول پيوست اعلام ميگردد تا وزارت مذكور حداكثر ظرف مدت 3 سالاز روز تحويل زمين) نسبت به ساخت آنها اقدام نمايد. مناطقي كه مصالح ساختماني مورد نياز سهميه آنها از طريق بازسازي مركزي تأمين شود در اولويت قرارخواهند داشت.ف
بلامانع بودن ورود و ترخيص پانصد دستگاه اتوبوس مستعمل توسط شركت تعاوني ذوب آهن اصفهان
1369.09.18 ـ .121290ت.357ه ـ 1369.09.20 ـ 261
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.18 بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و به استناد تبصره 13) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
ورود و ترخيص پانصد 500) دستگاه اتوبوس مستعمل توسط شركت تعاوني كاركنان ذوب آهن اصفهان با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
تصويب نامه راجع به سفر وزير نفت به اتريش جهت شركت در كنفرانس سالانه اوپك)
1369.09.18 ـ .121446ت.358ه ـ 1369.09.21 ـ 262
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.18 بنا به پيشنهاد وزارت نفت تصويب نمود:
وزير نفت طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در كنفرانس سالانه اوپك به كشور اتريش مسافرت نمايد.
اصلاح ماده 4 اساسنامه شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسائل نقليه باربري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.18 با توجه به نظريه شوراي نگهبان (موضوع نامههاي شماره 84.5 مورخ 1369.7.12 و شماره 1010 مورخ1369.8.14 آن شوري) و به استناد تبصره 3) ماده واحد قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسائل نقليه باربري مصوب 1368 تصويبنمودند:
اساسنامه شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف ميگردد.
هزينه گرديدن مبلغ 2492000 ريال توسط دستگاههاي اجرايي جهت انجام پروژههاي بازسازي تصميم نماينده ويژه رييسجمهور)
1369.09.18 ـ 124050 ـ 1369.09.18 ـ 264
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا، ابلاغ ميگردد.
مبلغ 2492000 هزار ريال از محل اعتبارات رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي اجراييمندرج در جدول پيوست قرار گيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوط برابر ضوابط هزينهگردد..خ
واگذاري حق استفاده از 10 واحد سازماني وزارت مسكن در شهرستان زابل به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ آموزشكدهكشاورزي زابل
1369.09.19 ـ .84604ت.190ك ـ 1369.10.02 ـ 268
اكثريت وزراء عضو كميسيون كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 3.16094 ـ 1.296 مورخ 1369.1.20 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 114)قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 تصويب نمودند:
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است حق استفاده از ده 10) واحد سازماني متعلق به آن وزارت واقع در شهرستان زابل را به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ آموزشكده زابل وابسته به دانشگاه سيستان و بلوچستان واگذار نمايد.
معافيت كليه تجهيزات ماشينآلات و لوازم مورد نياز طرح توليد، شمارش، تفكيك و امحاء اسكناس و سكه از بررسي قيمت درمراكز تهيه و توزيع كالا و دريافت مجوز عدم ساخت
1369.09.19 ـ .122848ت191 ـ 1369.10.02 ـ 269
اكثريت وزراء عضو كميسيون كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به تأييد كميسيون تبصره 1) ماده 4) و تبصره 1) ماده 39) قانون مقررات و واردات مصوب 13669 و بهاستناد تبصره 2) ماده 39) قانون مزبور تصويب نمودند:
كليه تجهيزات، ماشينآلات و لوازم مورد نياز طرح توليد، شمارش، تفكيك و امحاء اسكناس و سكه مطابق فهرستي كه به تأييد رييس كل بانك مركزي جمهورياسلامي ايران ميرسد از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا و دريافت مجوز عدم ساخت معارف ميباشند.
تأمين اعتبار و اختصاص 5 ميليون ريال جهت هزينههاي دبيرخانه مجلس خبرگان
1369.09.21 ـ .113688ت.362ه ـ 1369.09.25 ـ 270
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.21 بنا به درخواست شماره 77696 مورخ 1369.8.12 نهاد رياست جمهوري و پيشنهاد شماره 6410 ـ 12114.64 ـ 1 مورخ 1369.9.12 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ پنج ميليون 5.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت هزينههاي دبيرخانهمجلس خبرگان از طريق نهاد رياست جمهوري در اختيار دبيرخانه مزبور قرار گيرد تا با رعايت مقررات مربوط هزينه گردد.
تغيير عنوان پروژه مذكور در رديف 31 فهرست منضم به تصويبنامه اختصاص يك ميليارد و سيصد و سي ميليون ريال جهتاجراي پروژههاي ضروري وزارت راه و ترابري
1369.09.21 ـ .114026ت.363ه ـ 1369.09.25 ـ 271
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.21 بنا به درخواست شماره 12869.11 مورخ 1369.8.15 وزارت راه و ترابري پيشنهاد شماره 371 ـ 12400.91 ـ 1 مورخ 1369.9.14 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
عنوان پروژه مذكور در رديف 31) فهرست منضم به تصويبنامه شماره .60068ت181ه مورخ 1369.5.2 از "شانهسازي و آسفالت راه عليصدر گلتپه" به"روكش آسفالت محور صالح آباد ـ گلتپه" اصلاح ميگردد.
مطرح شدن مسائل مربوط به مبارزه با آلودگي هواي تهران در شوراي عالي حفاظت محيط زيست
1369.09.21 ـ 83892 ـ 1369.09.27 ـ 272
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.21 مقرر نمود:
مسائل مربوط به مبارزه با آلودگي هواي تهران در شوراي عالي حفاظت محيط زيست مطرح شود.
مسافرت وزير صنايع سنگين به كشور ليبي
1369.09.21 ـ .122246ت.364ه ـ 1369.09.27 ـ 273
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.21 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه تصويب نمود:
وزير صنايع سنگين طبق برنامه زمانبندي شده به كشور ليبي مسافرت نمايد.
تكليف وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي به برقراري ضوابط اجرايي در مركز به عنوان واحدهاي ستادي و واگذار نمودناختيارات اجرايي در زمينههاي استاني به استانها
1369.09.21 ـ .37632ت.365ه ـ 1369.09.27 ـ 274
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.21 بنا به پيشنهاد شماره .1493د مورخ 1369.3.27 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با توجه به مفاد جزء 4 ـ 8) از بند 8) بخش "ب" قسمت يكم پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصاد، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368.11.11 و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي موظفند در مركز به عنوان واحدهاي ستادي امور برنامهريزي، هماهنگي، برقراري ضوابط و معيارهاي اجرايي و اعمال نظارت وارزشيابي را انجام دهند و اختيارات اجرايي را در زمينههايي كه جنبه استاني دارد، به استانها واگذار نمايند.
گزارش عملكرد دستگاهها در اجراي اين تصويبنامه هر سه ماه يك بار به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارائه ميگردد و سازمان مزبور موظف استپس از تلفيق آنها، گزارش كلي سه ماهه را به دولت تقديم نمايد.
الحاق عبارتي به عنوان بند 6 به تصويبنامه تفويض تصويب مواردي به كميسيون خدمات هيأت وزيران
1369.09.21 ـ .105504ت.366ه ـ 1369.09.27 ـ 275
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.21 با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت زير به عنوان بند 6) به تصويبنامه شماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4 الحاق ميگردد.
6 ـ تعيين وزارتخانهها و مؤسسات مشمول مفاد بند "ب" ماده 11) قانون استخدام كشوري.
ايجاد پستهاي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي زنجان و دانشگاه علوم پزشكي تبريز
1369.09.21 ـ .96126ت.193ك ـ 1369.10.10 ـ 276
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي مصوب 1366 در "دانشگاه علوم پزشكي زنجان" و "دانشگاه علوم پزشكي تبريز" و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههاي شماره .4098د مورخ1369.7.11 و شماره .4106د مورخ 1369.7.11 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد:
1 ـ هفده 17) پست ثابت و موقت سازماني در آموزشگاه بهياري تبريز.
2 ـ هشتاد 80) پست ثبات و موقت سازماني در بيمارستان شهيد دكتر بهشتي دانشگاه علوم پزشكي زنجان.
بلامانع بودن ايجاد يك هزار و بيست و شش پست ثابت و موقت سازماني براي طراحي تشكيلات فرمانداريها و بخشداريهايجديدالتأسيس
1369.09.21 ـ .111394ت.194ك ـ 1369.10.10 ـ 277
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات،فرمانداريها و بخشداريهاي جديدالتأسيس "بر اساس ماده 4)" قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 موضوع نامه شماره .4546دمورخ 1369.8.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد يك هزار و بيست و شش 1026 پست ثابت و موقت سازماني براي طراحي تشكيلات فرمانداريها و بخشداريهاي جديدالتأسيس، با رعايت نسبتهايمقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 بلامانع ميباشد.
اجازه استخدام 10 نفر به وزارت كشاورزي
1369.09.21 ـ .89432ت.195ك ـ 1369.10.10 ـ 278
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست وزارت كشاورزي و پيشنهاد شماره .4087 مورخ 1369.7.11 سازمان امور اداري و استخدامي كشورو به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
وزارت كشاورزي مجاز است نسبت به استخدام رسمي ده 10) نفر در مشاغل هيأت علمي پژوهنده9 با دارا بوده مدرك تحصيلي دكتري يا فوق ليسانس، ازمحل اعتبارات مصوب خود با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
استفاده از خدمات افراد بازنشسته در بعضي از دستگاههاي اجرايي
1369.09.21 ـ .86450ت.196ك ـ 1369.10.10 ـ 279
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شماره به شرح زير از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370 با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد:
1 ـ دو 2) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 71.21502 مورخ 1369.8.23 سازمان برنامه و بودجه، در آن سازمان.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .4161د مورخ 1369.7.15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در آن سازمان.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .15364الف مورخ 1369.8.21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در دانشگاه علوم پزشكي تبريز.
4 ـ سه 3) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 5538.310.19928 مورخ 1369.8.12 وزارت كشاورزي، در آن وزارت.
5 ـ پنج 5) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 100.19909 مورخ 1369.8.20 وزارت معادن و فلزات، در آن وارت و سازمان زمينشناسي كشور.
استفاده از خدمت فرد بازنشسته در سازمان آب كرمان
1369.09.21 ـ .87440ت.197ك ـ 1369.10.10 ـ 280
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1.28.28416 مورخ 1369.6.15 استانداري كرمان در سازمان آب كردمان، با رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد.
سفر وزير صنايع به چك و اسلواكي
1369.09.25 ـ .122766ت.371ه ـ 1369.10.01 ـ 282
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.25 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع تصويب نمود:
وزي صنايع طبق برنامه زمانبندي شده به كشور چك و اسلواكي مسافرت نمايد.
اعطاي مابهالتفاوت كارمزد دريافتي توسط بانكها نسبت به هزينههاي تأمين مالي توسط سيستم بانكي در مورد اعطاي تسهيلاتبه اهالي مناطق جنگزده
1369.09.25 ـ .106248ت.375ه ـ 1369.10.02 ـ 283
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.25 بنا به پيشنهاد مشترك معاون رييس جمهور در امور اجرايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع نامهشماره 104956 مورخ 1369.9.25) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مابهالتفاوت كارمزد دريافتي توسط بانكها موضوع تصويبنامه شماره 14010 مورخ 1368.2.5 نسبت به هزينههاي تأمين مالي توسط سيستم بانكي در مورداعطاي تسهيلات به اهالي مناطق جنگزده كه قبل از جنگ فاقد واحد مسكوني ملكي بوده و قصد احداث مسكن دارند و همچنين آن دسته از اهالي مناطقجنگزده كه به دليل افزايش جمعيت خانواده مايل به توسعه واحد مسكوني ملكي خود هستند به تشخيص سازمان بازسازي مناطق جنگزده كشور) به پيشنهادبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه همه ساله در قانون بودجه ساليانه كل كشورمنظور ميگردد قابل پرداخت است.
اصلاح آييننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي
1369.09.25 ـ .122768ت.372ه ـ 1369.10.25 ـ 286
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.25 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 13) قانون كارآموزي مصوب 1349 تصويب نمود:
آييننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي موضوع تصويبنامه شماره 34632 مورخ 1365.7.16 در موارد زير اصلاح ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
1369.09.26 ـ .80394ت.212ك ـ 1369.10.19 ـ 290
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.26 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با عنايت به نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره 1) ماده19) و ماده 47) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
تأمين اعتبار و اختصاص 80 ميليون دلار و تسهيل در اجراي طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده
1369.09.28 ـ .116336ت.376ه ـ 1369.10.02 ـ 291
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.28 بنا به پيشنهاد شماره .1011ب14768 ـ 1 مورخ 1369.9.18 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 3) قانوناصلاح قانون بودجه سال 1369 كل كشور مصوب 1369.4.26 تصويب نمودند:
مبلغ هشتاد ميليون 80.000.000) دلار از محل صرفهجويي اعتبارات ارزي سال 1369 كل كشور به منظور تسريع و تسهيلات در اجراي طرحهاي بازسازي ونوسازي مناطق جنگزده اختصاص يابد.
اقدام وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت گواتمالا از طريق نمايندگياكرود
1369.09.28 ـ .44840ت.380ه ـ 1369.10.04 ـ 292
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 711.901.4350 مورخ 1369.4.23 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند 1) ماده 2 قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب 1364 تصويب نمودند:
وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت گواتمالا از طريق نمايندگي اكرديته اقدام نمايد.
احتساب دبيرخانه مركزي ائمه جمعه در مزرعه مؤسسات موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري
1369.09.28 ـ .116784ت.381ه ـ 1369.10.05 ـ 293
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.28 بنا به پيشنهاد شماره .678د مورخ 1369.2.16 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند "ب" ماده11) قانون استخدام كشوري تصويب نمودند:
دبيرخانه مركزي ائمه جمعه در زمره مؤسسات موضوع ماده 11) قانون استخدام كشوري محسوب ميگردد و مأموريت مستخدمين رسمي به دبيرخانه مزبور بارعايت مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
حقوق و مزاياي اين قبيل مأموران با توافق، از اعتبار محل مأموريت يا از اعتبار دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است و استفاده از خدمات مستخدمينمأمور صرفاً در دبيرخانه مركزي ائمه جمعه واقع در تران مجاز است.
احتساب مبالغي كه توسط شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارتخانهها جهت پذيرايي از هيأتهاي خارجي پرداخت ميشود جوزهزينههاي قابل قبول آنها
1369.09.28 ـ .41666ت.384ه ـ 1369.10.08 ـ 294
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 5586 مورخ 1369.2.26 وزارت صنايع سنگين و با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
مبالغي كه توسط شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارتخانهها جهت پذيريايي از هيأتهاي خارجي، پرداخت ميشود بر اساس ماده 147) قانون مالياتهايمستقيم مصوب 1366 جزء هزينههاي قابل قبول آنها، محسوب گردد.
تعيين ميزان شهريه و كمك موضوع تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام كشوري
1369.09.28 ـ .37068ت.387ه ـ 1369.10.08 ـ 295
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.28 بنا به پيشنهاد شماره .493د مورخ 1369.2.8 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سيو هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تعيين ميزان شهريه و كمك موضوع تبصره 39 ماده 44) قانون استخدام كشوي بر عهده هيأتي مركب از رييس مركز آموزش مديريت دولتي يا نماينده وي و دونفر از متخصصين رشتههاي مديريت و امور مالي به انتخاب رييس مركز، ميباشد.
افزايش سرمايه بانك مركزي از محل اندوختههاي احتياطي بانك مركزي
1369.09.28 ـ .80898ت.383ه ـ 1369.10.09 ـ 296
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.28 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره .2007ه مورخ 1369.6.7بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد بند "ه" ماده 10) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 تصويب نمود:
سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد 125.000.000.000) ريال به مبلغ يكصد و پنجاه و نه ميليارد159.000.000.000) ريال از محل اندوختههاي احتياطي بانك مركزي افزايش مييابد.
ارائه پيشنهاد دستگاهها در رابطه با پيشنهاد تأسيس شركتهاي خدمات مشاوره خصوصي به سازمان برنامه و بودجه
1369.09.28 ـ .118684ت.403ه ـ 1369.10.17 ـ 297
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.28 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و تأييد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 22) قانون برنامه و بودجه تصويبنمود:
كليه دستگاهها ظرف مدت 3) ماه پيشنهاد تأسيس شركتهاي خدمات مشاوره خصوصي در ارتباط با تخصصهاي مورد نياز خود را كه در رشتهها و گرايشهايمذكور در آييننامه تشخيص صلاحيت و رتبهبندي واحدهاي خدمت مشاوره موضوع تصويبنامه شماره .37022ت.15ك مورخ 1369.7.1) پيشبينينشده است به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايند. سازمان برنامه و بودجه پيشنهادهاي مزبور را در جلسهاي با حضور معاونان ذيربط دستگاهها بررسي نمايد ونتيجه جهت طرح در كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت ارائه گردد.
مستثني بودن وزارت امور خارجه در مورد خريد وسايل صوتي و تصويري مورد نياز نمايندگيهاي ايران در خارج از بند 42ضوابط اجرايي بودجه
1369.09.28 ـ .40844ت.388ه ـ 1369.10.08 ـ 298
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 710.930.5.994 مورخ 1369.2.16 وزارت امور خارجه تصويب نمودند:
وزارت امور خارجه در مورد خريد وسائل صوتي و تصويري جهت استفاده در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از شمول بند 12) ضوابطاجرايي بودجه موضوع تصويبنامههاي شماره 5202 مورخ 1365.3.20 و .19432ت83ه مورخ 1369.3.22 مستثني ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1394000 هزار ريال به بعضي از دستگاههاي اجرايي جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطهتصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.09.29 ـ 115896 ـ 1369.09.29 ـ 300
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
"مبلغ 1394000 هزار ريال از محل اعتبارات رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي اجرايي مندرج درجدول پيوست قرار گيرد تا بعد از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه استان جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد..ي
معافيت لوازم، تجهيزات ماهوارهاي كه توسط سازمان سنجش از راه دور وارد ميگردد از بررسي قيمت
1369.10.02 ـ .123616ت.382ه ـ 1369.10.08 ـ 306
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.2 بنا به پيشنهاد كميسيون تبصره 1) ماده 39) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 موضوع نامه شماره112356 مورخ 1369.9.24 معاون رييس جمهور در امور اجرايي) و به استناد تبصره 2) قانون مزبور تصويب نمود:
لوازم، تجهيزات و اطلاعات ماهوارهاي مربوط به طرح استفاده از ماهواره كه توسط مركز سنجش از دور ايران وارد ميگردند، بر اساس فهرستي كه به تأييدبالاترين مقام اجرايي سازمان برنامه و بودجه ميرسد از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا معاف ميباشند.
اختصاص مبلغ 5647000 ريال جهت انجام امور تحقيقاتي در اختيار مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
1369.10.02 ـ .115382ت.385ه ـ 1369.10.08 ـ 307
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.2 بنا به درخواست شماره 63163 مورخ 1369.7.23 وزارت كار و امور اجتماعي و پيشنهاد شماره10997.60.5282 ـ 1 مورخ 1369.9.21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ پنج ميليون و ششصد و چهل و هفت هزار 5.647.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشورجهت انجام امور تحقيقاتي، در اختيار مؤسسه كار و تأمين اجتماعي قرار گيرد تا بر اساس آييننامه نحوه مصرف اعتبارات تحقيقاتي موضوع تبصره 16) قانونمتمم قانون بودجه سال 1361 و بندهاي "ت" و "ث" تبصره 75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 64032 مورخ 1365.9.20)هزينه گردد.
افزايش رقم حداكثر حقوق و اجرت مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري و كاركنان خريد خدمت
1369.10.02 ـ .117138ت.386ه ـ 1369.10.08 ـ 308
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.2 بنا به پيشنهاد شماره .5562د مورخ 1369.9.17 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد جزء (6) بند"ب" اصلاحي تبصره (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1369 كل كشور (موضوع تبصره 10 قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور) تصويب نمودند:
رقم حقوق و اجرت مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشور و كاركنان خريد خدمت موضوع دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدماتنيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي به صورت خريد خدمت به شرح زير افزايش مييابد:
1 - به ارقام حداكثر حقوق مستخدمين پيماني موضوع جدول ماده (10) تصويبنامه شماره .52282ت664 مورخ 1368.6.15 و اصلاحات بعدي آن درطبقات (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) به ترتيب (10000)، (11000)، (12000)، (13000)، (14000)، (15000)، (16000)*، (17000) و(18000) ريال اضافه ميگردد.
2 - به ارقام حداكثر اجرت موضوع بند (3) تصويبنامه شماره 17598 مورخ 1363.3.23 در رديفهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) به ترتيب(10000)، (11000)، (12000)، (13000)، (14000)، (15000)، (16000)، (17000)، (18000) اضافه ميگردد.
اعتبار لازم براي اجراي افزايشهاي موضوع اين تصويبنامه در دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري تا پايان سال 1369 از محل اعتبارات قانون متممبودجه سال 1369 كل كشور تأمين خواهد گرديد و اجراي آن در ساير دستگاهها منوط به وجود اعتبار است.
سفر وزير راديو تلويزيون چين به ايران
1369.10.02 ـ .123620ت.389ه ـ 1369.10.08 ـ 309
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.2 تصويب نمود:
وزير راديوتلويزيون چين طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايد.
سفر وزير كشاورزي سوئد به ايران
1369.10.02 ـ .121874ت.390ه ـ 1369.10.08 ـ 310
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 2001.3410 مورخ 1369.9.19 وزارت امور خارجه تصويب نمود:
وزير كشاورزي سوئد طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايد.
ورود و ترخيص 100 دستگاه اتوبوس مستعمل توسط شركت تعاوني 493 خدمات بازرگاني
1369.10.02 ـ .122160ت.391ه ـ 1369.10.08 ـ 311
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 55556 مورخ 1369.9.25 وزارت صنايع سنگين تصويب نمودند:
ورود و ترخيص يكصد 100) دستگاه اتوبوس مستعمل توسط شركت تعاوني 493) خدمات بازرگاني تحت پوشش مركز گسترش استانداري تهران با رعايتساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن فروش بيست واحد مسكوني از مجموعه آپارتمانهاي لويزان به سازمان برنامه و بودجه
1369.10.03 ـ .123646ت.200ك ـ 1369.10.19 ـ 313
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.3 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.8690ت85 مورخ 1369.3.23) بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامهو بودجه موضوع صورتجلسه پيوست نامه شماره 7122 ـ 14062.64 ـ 1 مورخ 1369.9.11 سازمان برنامه و بودجه) و به استناد ماده 115) قانونمحاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
فروش بيست 20) واحد مسكوني از مجموعه آپارتمانهاي لويزان متعلق به نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به سازمان برنامه و بودجه، با رعايتساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
افزايش حداقل حقوق مستخدمين شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت
1369.10.05 ـ .117610ت.394ه ـ 1369.10.10 ـ 314
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.5 بنا به پيشنهاد شماره .5988د مورخ 1369.10.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور مصوبات قبلي هيأتوزيران در خصوص حداقل حقوق مستخدمين موضوع ماده 8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بهخدمت مصوب 1358.2.4 شوراي انقلاب را به شرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
مسافرت وزير صنايع زامبيا به جمهوري اسلامي ايران
1369.10.05 ـ .123032ت.396ه ـ 1369.10.10 ـ 315
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.5 تصويب نمود:
وزير صنايع زامبيا طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايد.
بلامانع بودن ايجاد هفت پست سازماني در دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور
1369.10.05 ـ .113480ت.198ك ـ 1369.10.18 ـ 316
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.5 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات "دفترهماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور" بر اساس مفاد ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب1366 موضوع نامه شماره .4806د مورخ 1369.8.16 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد هفت 7) پست سازماني در دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ايجاد پستهاي سازماني در دانشگاه تربيت معلم و دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ووزارت امور اقتصادي و دارايي
1369.10.05 ـ .114228ت.208ك ـ 1369.10.19 ـ 317
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.5 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي مصوب 13669 در "دانشگاه تربيت معلم يزد"، "دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي" و "وزارت امور اقتصادي و دارايي" و لزوم افزايش پست سازماني(موضوع نامههاي شماره .4723د مورخ 1369.8.13، شماره .4888د مورخ 1369.8.16 و شماره .4725د مورخ 1369.8.13 سازمان امور اداري واستخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد:
1 - يكصد و سي و پنج (135) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه تربيت معلم يزد.
2 - شصت و سه (63) پست ثابت و موقت سازماني در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
3 - يك هزار و دويست (1200) پست ثابت و موقت سازماني در وزارت امور اقتصادي و دارايي.
اجازه استخدام يك هزار و يكصد و بيست و سه نفر عضو هيأت علمي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1369.10.05 ـ .119056ت.209ك ـ 1369.10.19 ـ 318
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.5 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7) بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره .5347د مورخ 1369.9.6 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
وزارت فرهنگ و آموزش عالي مجاز است نسبت به استخدام يك هزار و يكصد و بيست و سه 1123) نفر عضو هيأت علمي به شرح فهرست پيوست با دارابودن مدرك تحصيلي دكتري يا فوقليسانس، از محل اعتبارات مصوب دستگاههاي متقاضي و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي پانصد نفر به دادگستري جمهوري اسلامي ايران
1369.10.05 ـ .115390ت.210ك ـ 1369.10.19 ـ 322
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.5 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7) بنا به درخواست دادگستري جمهوري اسلامي ايران و پيشنهاد .5119د مورخ 1369.8.27 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
دادگستري جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به استخدام رسمي پانصد 500) نفر به شرح فهرست پيوست با دارا بودن مدارك تحصيلي دانشگاهي7 ازمحل اعتبارات مصوب خود و يا رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي شصت و پنج نفر در مشاغل فني به وزارت معادن و فلزات
1369.10.05 ـ .114994ت.211ك ـ 1369.10.19 ـ 324
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.5 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7) بنا به درخواست وزارت معادن و فلزات و پيشنهاد شماره .5008د مورخ 1369.8.22 سازمان امور اداري و استخداميكشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
واردات معادن و فلزات مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي شصت و پنج 65) نفر در مشاغل فني به شرح فهرست پيوست با دارا بودن مدركتحصيلي دانشگاهي از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
افزايش حق ثبت نام داوطلبان كنكور سراسري
1369.10.05 ـ .125588ت.405ه ـ 1369.10.24 ـ 326
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.5 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد بند "الف" تبصره 49) قانون بودجه 1364 كل كشورتصويب نمود:
حق ثبت نام داوطلبان امتحان كنكور سراسري موضوع تصويبنامه شماره .15058ت798 مورخ 1366.10.6 از مبلغ 2000) ريال به مبلغ 2500) ريالافزايش مييابد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تكميل عمليات طرح ايجاد و تكميل مراكز رفاه كارگران بهوزارت مسكن و شهرسازي
1369.10.09 ـ .116532ت.399ه ـ 1369.10.12 ـ 331
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.9 بنا به درخواست شماره 5.5490 مورخ 1369.7.10 وزارت مسكن و شهرسازي و پيشنهاد شماره 5418 ـ 15336.63 ـ 1 مورخ 1369.10.1 سازمان برنامه و بودجه به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون 150.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني9 موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور به منظور تكميل عمليات طرح ايجاد و تكميل مراكز رفاه كارگران شماره طبقهبندي 30404207) در اختيار وزارت مسكن وشهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص 250 ميليون ريال جهت تأمين هزينههاي جاري مراكز تحقيقات مهندسي جنگ به وزارت جهادسازندگي
1369.10.09 ـ .116912ت.400ه ـ 1369.10.13 ـ 332
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.9 بنا به درخواست وزارت جهاد سازندگي و پيشنهاد شماره 7790 ـ 15548.64 ـ 1 مورخ 1369.10.3 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون 250.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع بند 10) جدول شماره 1) قسمت نهم قانون بودجه سال 1369 كلكشور جهت تأمين هزينههاي جاري مراكز تحقيقات مهندسي جنگ، در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار گيرد.
اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد بند 1) قسمت "الف" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 ميباشد و از شمول قانون محاسبات عمومي و سايرمقررات عمومي دولت مستثني است.
ـ در اجراي مفاد بند "ه" تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور، گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يك بار براي تقديم بهكميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
اجازه هزينه نمودن مبلغ پنجاه ميليون ريال به وزارت فرهنگ و آموزش عالي به منظور خريد يك دستگاه آپارتمان و لوازم وتجهيزات مورد نياز جهت مأموران يونسكو در پاريس
1369.10.09 ـ .123300ت.401ه ـ 1369.10.12 ـ 333
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.9 بنا به پيشنهاد شماره 54.3554.27934 مورخ 1369.10.3 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
وزارت فرهنگ و آموزش عالي مجاز است مبلغ پنجاه ميليون 50.000.000) ريال اعتبار موضوع تصويبنامه شماره .39556ت182ه مورخ 1369.5.28 رابه منظور خريد يك دستگاه آپارتمان و لوازم و تجهيزات مور نياز جهت استفاده مأموران يونسكو در پاريس، هزينه نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال جهت اداره امور مربوط به زلزله در استانهاي گيلان و زنجان به نماينده ويژه رييسجمهور در اداره مناطق زلزلهزده
1369.10.09 ـ .126962ت.436ه ـ 1369.11.08 ـ 334
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.9 بنا به پيشنهاد نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مناطق زلزلهزده استانهاي گيلان و زنجان، با عنايت به مفاد بند"الف" تبصره 7 قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور و به استناد جزء 6) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري به نام شركت سلخوزپروم اكسپورت شوروي
1369.10.10 ـ .84094ت.201ك ـ 1369.10.19 ـ 335
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد شماره 100.29290 مورخ 1369.6.21 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانونمقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري نو يا مستعمل) به نام شركت سلخوزپروم اكسپروت شوروي به صورت بدون انتقال ارز، با رعايت ساير مقرراتمربوط بلامانع ميباشد.
اجازه ترخيص قطعي 10 دستگاه خودرو به شركت آنسالدوجي آي.اي. پيمانكار نصب نيروگاههاي حرارتي بندرعباس
1369.10.10 ـ .87374ت.203ك ـ 1369.10.19 ـ 336
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات تصويب نمودند:
شركت آناسلود جي.آي.اي پيمانكار نصب نيروگاههاي حرارتي بندرعباس مجاز است با تأييد وزارت نيرو ده 10) دستگاه خودرو هفت دستگاه مينيبوس ـ يك دستگاه آمبولانس و دو دستگاه كاميون) را كه قبلاً به صورت موقت وارد نموده است. با رعايت مقررات مربوط به صورت قطعي ترخيص نمايد.
اجازه ورود 14 دستگاه خودرو به شركت اي.آي.ئي سادلمي پيمانكار "طرح برقرساني به جزيره قشم و ارتباط دادن آن به شبكهبرق سراسري"
1369.10.10 ـ .86970ت.204ك ـ 1369.10.19 ـ 1369.10.19 ـ 337
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد شماره 9982.30 مورخ 1369.4.17 وزارت نيرو و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركيتصويب نمودند:
شركت اي.آ.يي سادلمي پيمانكار طرح "برقرساني به جزيره قسمت و ارتباط دادن آن به شبكه برق سراسري" مجاز است با تأييد وزارت نيرو چهارده 14)دستگاه خودرو يك دستگاه خودرو سواري، سه دستگاه وانت دو كابين، هشت دستگاه وانت و دو دستگاه مينيبوس) مورد نياز خود را با رعايت ساير مقرراتمربوط به صورت موقت وارد نمايد.
اجازه ورود خودرو مورد نياز به دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي در تهران
1369.10.10 ـ .125154ت.206ك ـ 206 ـ 1369.10.19 ـ 339
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويبنمودند:
دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي در تهران مجازند با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خودرو مورد نياز خود را به صورت موقت با رعايت مقرراتمربوط وارد نمايند.
انتقال ششدانگ دو قطعه زمين متعلق به دوت واقع در بخش يك همدان به شركت مخابرات جمهوري اسلامي ايران واقع دربخش 2 همدان
1369.10.10 ـ .82910ت.207ك ـ 1369.10.19 ـ 1369.10.19 340
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد شماره 11452 ـ 1474.510 مورخ 1369.4.30 وزارت كشاورزي و شماره 100.1409 مورخ 139.5.18وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد مواد 117) و 118) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
ششدانگ دو قطعه زمين متعلق به دولت با پلاكهاي 486) و 487) موضوع اسناد مالكيت شماره 70492 و 70494) واقع در بخش يك همدان با رعايت مفادماده 117) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در ازاي انتقال قطعي ششدانگ دو قطعه زمين متعلق به شركت مخابرات جمهوري اسلامي ايران باپلاكهاي 14.83) و 14.48) واقع در بخش 29 همدان به دولت با رعايت مفاد ماده 118) قانون محاسبات عمومي، به صورت قطعي به شركت مزبور منتقلگردد.
بلامانع بودن ترخيص 101) دستگاه خودرو پناهندگان عراقي توسط وزارت كشور
1369.10.10 ـ .125590ت.202ك ـ 1369.10.24 ـ 341
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ *1369.10.21)، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366تصويب نمودند:
ترخيص قطعي 101) دستگاه خودرو پناهندگان عراقي به شرح فهرست پيوست نامه شماره .3787مپ مورخ 1369.5.3 وزارت كشور، با تأييد وزارت كشورو رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال به منظور پرداخت هزينههاي برگزاري دوازدهمين سالگرد پيروزي انقلاباسلامي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1369.10.16 ـ .118938ت.406ه ـ 1369.10.23 ـ 1369.10.23 ـ 352
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پيشنهاد شماره 4061 ـ 13808.62 ـ 1 مورخ 1369.10.16سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ چهارصد ميليون 400.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجهسال 1369 كل كشور به منظور پرداخت هزينههاي برگزاري دوازدهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا ازطريق شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و ستاد برگزاري مراسم دهه فجر انقلاب اسلامي هزينه گردد.
اعتبار موضوع اين تصويبنامه با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولتمستثني هستند مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن هزينه خواهد شد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد و پنج ميليون ريال به منظور پرداخت بدهي مالياتي شركت رومانيايي پيمانكار تعداد ازپروژههاي احداث خطوط انتقال نيرو به وزارت نيرو
1369.10.16 ـ .69.10.16ت.118206ه ـ 1369.10.23 ـ 1369.10.23 ـ 353
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به درخواست شماره 24376.54 مورخ 1369.8.30 وزارت نيرو و پيشنهاد شماره 13543.93.2453 ـ 1مورخ 1369.10.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جز 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ چهارصد و پنج ميليون 405.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6)قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور پرداخت بدهي مالياتي شركت رومانيايي پيمانكار تعدادي از پروژههاي احداث خطوط انتقال نيرو، كه بر اساسقراردادهاي منعقده پرداخت آن به عهده طرف ايراني ميباشد در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 70 ميليون ريال به منظور تكميل ساختمان نيمه تمام آموزشگاه بهورزي ياسوج به دانشكده علومپزشكي ياسوج
1369.10.16 ـ .117940ت.409ه ـ 1369.10.23 ـ 355
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد شماره 9894 ـ 13033.61 ـ 1 مورخ1369.10.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ هفتاد ميليون 70.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور به منظور تكميل ساختمان نيمه تمام آموزشگاه بهورزي ياسوج در اختيار دانشكده علوم پزشكي ياسوج قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت ميليون ريال جهت تكميل تأسيست جنبي فاضلاب شيميايي مركز پژوهشهاي خواص وكاربرد مواد و نيرو به وزارت مسكن و شهرسازي
1369.10.16 ـ .117934ت.410ه ـ 1369.10.23 ـ 356
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي و پيشنهاد شماره 9893 ـ 16036.61 ـ 1 مورخ 1369.10.9سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ شصت ميليون 60.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جز 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت تكميل تأسيسات جنبي فاضلاب شيميايي مركز پژوهشهاي خواص و كاربرد مواد و نيرو در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت قسط اول بهاي ساختمان استوديوي ميثاقه بهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1369.10.16 ـ .117926ت.412ه ـ 1369.10.23 ـ 357
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به درخواست شماره 6.1361.11.882 مورخ 1369.2.10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پيشنهاد شماره3941 ـ 16034.62 ـ 1 مورخ 1369.10.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويبنمودند:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون 150.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور به منظور پرداخت قسط اول بهاي ساختمان موسوم به استوديوي ميثاقيه، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تاطبق مقررات مربوط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد و بيست و شش ميليون و پانصد و بيست هزار ريال جهت كمك به شهرداريها به وزارتكشور
1369.10.16 ـ .117920ت.411ه ـ 1369.10.23 ـ 358
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به درخواست شماره 15006.1.3.32 مورخ 1369.9.20 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 3782 ـ 14859.92 ـ 1 مورخ 1369.10.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويبنمودند:
مبلغ پانصد و بيست و شش ميليون و پانصد و بيست هزار 526.520.000) ريال از اعتبار رديف 105004" وزارت كشور ـ كمك به شهرداريهاي كشور "قانونبودجه سال 1369 كل كشور به شرح جداول پيوست جهت كمك به شهرداريها بابت سهميه سه ماهه سوم سال جاري، در اختيار وزارت كشور قرار گيرد:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال توسط معاونت اجرايي اداره كل حوادث غير مترقبه) به استانهاي ذيربط
1369.10.16 ـ .119558ت.413ه ـ 1369.10.23 ـ 390
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 108222 مورخ 1369.10.15 معاون اجرايي رييس جمهور و با توجه به تصويبنامه شماره.1183ت7ه مورخ 1369.1.25 تصويب نمودند:
مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 6) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور به تفكيك سهم هر استان به شرح زير توسط معاونت اجرايي اداره كل حوادث غير مترقبه) به استانهاي ذيربط ابلاغ گردد.
1 – استان كهكيلويه و بويراحمد
پنجاه ميليون ريال 50.000.000) ريال
2 – استان آذربايجان شرقي
يكصد ميليون ريال 100.000.000) ريال
3 – استان چهارمحال بختياري
پنجاه ميليون ريال 50.000.000) ريال
4 ـ استان بوشهر
دويست ميليون ريال 200.000.000) ريال
5 ـ استان مازندران
دويست ميليون ريال 200.000.000) ريال
6 – استان سيستان و بلوچستان
سيصد ميليون ريال 300.000.000) ريال
7 ـ استان فارس
يكصد ميليون ريال 100.000.000) ريال
8 ـ استان اصفهان
پنجاه ميليون ريال 50.000.000) ريال
9 ـ استان خراسان
پنجاه ميليون ريال 50.000.000) ريال
10 ـ استان كردستان
پنجاه ميليون ريال 50.000.000) ريال
11 ـ استان سمنان
پنجاه ميليون ريال 50.000.000) ريال
12 ـ استان تهران
پنجاه ميليون ريال 50.000.000) ريال
13 ـ استان ايلام
يكصد ميليون ريال 100.000.000) ريال
14 ـ استان خوزستان
سيصد و پنجاه ميليون ريال 350.000.000) ريال
15 ـ استان گيلان
دويست و پنجاه ميليون ريال 250.000.000) ريال
16 ـ استان كرمان
پنجاه ميليون ريال 50.000.000) ريال
جمع
دو ميليارد ريال 2.000.000.000) ريال
به منظور جلوگيري از خسارات ناشي از تأخير در تخصيص اعتبار ارقام ذكر شده در اين تصويبنامه تماماً تخصيص يافته تلقي ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيميليون ريال جهت شروع عمليات اجرايي پل زيرگذر شهرك دانشگاه به وزارت راه و ترابري
1369.10.16 ـ .118200ت.414ه ـ 1369.10.23 ـ 392
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به درخواست شماره 14107.11 مورخ 1369.9.5 وزارت راه و ترابري و پيشنهاد شماره 4546 ـ 13758.91 ـ 1 مورخ 1369.10.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ سي ميليون 30.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال1369 كل كشور جهت شروع عمليات اجرايي پل زيرگذر شهرك دانشگاه واقع در كيلومتر 10) جاده مخصوص كرج در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد تاپس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تغيير مبلغ 25 ميليون دلار به 50 ميليون دلار در تصويبنامه معافيت قطعات يدكي اقلام و كالاهاي وارداتي مورد نياز طرحهايبهسازي راهآهن از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا
1369.10.16 ـ .124122ت.416ه ـ 1369.10.23 ـ 394
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد كميسيون تبصره 1) ماده 39) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1366 و به استناد تبصره 2) ماده 39) قانون مزبور تصويب نمودند:
سقف "بيست و پنج ميليون دلار" مذكور در تصويبنامه شماره .35126ت68ك مورخ 1369.4.31 به "پنجاه ميليون دلار" تغيير مييابد.
معافيت كليه مصالح ساختماني و ماشينآلات كه جهت استفاده در بازسازي مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان واردميگردند از پرداخت 30% سود بازرگاني متعلقه
1369.10.16 ـ .125442ت.417ه ـ 1369.10.23 ـ 395
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 14338.1.5.53 مورخ 1369.10.9 وزير محترم كشور و نماينده ويژه رييس جمهور در ادارهامور بازسازي و مناطق زلزلهزده و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و با عنايت به مفاد تبصره 32) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
كليه مصالح ساختماني و ماشينآلاتي كه جهت استفاده در بازسازي مناطق زلزلهزده استانها گيلان و زنجان وارد ميگردند با تأييد نماينده ويژه رييس جمهور دراداره امور مناطق زلزلهزده از پرداخت 30%) سود بازرگاني متعلقه معاف ميباشند.
قابل پرداخت بودن مابهالتفاوت كارمزد دريافتي توسط بانكها در مورد اعطاي تسهيلات به اهالي مناطق زلزلهزده و سيلزده
1369.10.16 ـ .119560ت.418ه ـ 1369.10.23 ـ 396
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به پيشنهاد مشترك معاون رييس جمهور در امور اجرايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مابهالتفاوت كارمزد دريافتي توسط بانكها نسبت به هزينههاي تأمين مالي توسط سيستم بانكي در مورد اعطاي تسهيلات به اهالي مناطق زلزلهزده و سيل زده بهپيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق مذكور كه همه ساله در قانون بودجه ساليانه كلكشور منظور ميگردد قابل پرداخت است.
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي جهت شركت در اجلاس كميسيون مشترك به كشور يوگسلاوي
1369.10.16 ـ .125448ت.419ه ـ 1369.10.23 ـ 397
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 تصويب نمود:
وزير امور اقتصادي و دارايي براي شركت در اجلاس كميسيون مشترك طبق برنامه زمانبندي شده به كشور يوگسلاوي مسافرت نمايد.
مسافرت وزير نفت به كشور تركيه
1369.10.16 ـ .125444ت.420ه ـ 1369.10.23 ـ 398
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه) تصويب نمود:
وزير نفت طبق برنامه زمانبندي شده به كشور تركيه مسافرت نمايد.
تصويب موارد در خصوص بازديد مقام معظم رهبري از استانهاي باختران و ايلام
1369.10.16 ـ 126322 ـ 1369.10.29 ـ 399
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.16 مقرر نمود:
1 ـ دستورات مقام معظم رهبري در بازديد از استانهاي باختران و ايلام در زمينه امور عمراني و اجرايي به عنوان طرحهاي مهم تلقي ميشود.
2 ـ مسئولان ذيربط موظفاند ضمن ملحوظ داشتن تقدم نسبت به امور مزبور زمينه تحقق سريع آنها را فراهم نمايند.
3 ـ در صورتي كه اعتبارات موجود دستگاهها تكافوي اجراي اين طرحها را ننمايد پيشنهاد افزايش اعتبار براي درج در قانون بودجه سال 1330 در مجلسشوراي اسلامي توسط دستگاه مربوط مطرح شود.
جابجايي و اصلاح جداول تصميم نامه طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان لرستان تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.10.16 ـ 118672 ـ 1369.10.16 ـ 400
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
بدين وسيله جداول تصميم نامه شماره 96204 مورخ 69.7.25 موضوع طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان لرستان از محل اعتبار رديف 503041 بهاستناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) به شرح جداول پيوست جابجا و اصلاح ميگردد.ف
مسافرت وزير كشاورزي جهت شركت در دومين اجلاس كميسيون مشترك با كشور باكو به كشور مزبور
1369.10.19 ـ .124038ت.427ه ـ 1369.11.1 ـ 402
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.19 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي تصويب نمود:
وزير كشاورزي جهت شركت در دومين اجلاس كميسيون مشترك با كشور كوبا، طبق برنامه زمانبندي شده به كشور مزبور مسافرت نمايد.
آماده به خدمت افراد بازنشسته موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي در وزارتخانههاي مذكور
1369.10.19 ـ .88206ت.218ك ـ 1369.10.14 ـ 403
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت افراد بازنشسته به شرح زير در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد:
1 ـ نه 9) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 710.2279.6 مورخ 1369.6.26 و شماره 710.2336 مورخ 1369.6.26 و شماره 710.2852.6مورخ 1369.6.26 و شماره 710.5696.6 مورخ 1369.6.26 و شماره 710.11490.6 مورخ 1369.10.11 و شماره 710.9792.6 مورخ 1369.8.28 وشماره 710.5694.6 مورخ 1369.6.26 و شماره 710.3030.4 مورخ 1369.6.26 و شماره 710.2742.4 مورخ 1369.6.26 وزارت آموزش و پرورش،در آن وزارت.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.8007.22393 مورخ 1369.8.26 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه تربيت معلم.
بلامانع بودن ايجاد دو هزار و ششصد و پنجاه پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه تهران
1369.10.19 ـ .117930ت.221ك ـ 1369.10.15 ـ 404
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در دانشگاه تهران و لزوم ايجاد پست سازماني موضوع نامه شماره .5588د مورخ 1369.9.17 سازمان امور اداري واستخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد دو هزار و ششصد و پنجاه 2650) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه تهران با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 49 قانون "نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي" مصوب 1366، بلامانع ميباشد.
مسافرت نخستوزير كشور پاكستان و وزراي خارجه كشورهاي موريتاني و قطر به جمهوري اسلامي ايران
1369.10.23 ـ .126262ت.423ه ـ 1369.10.27 ـ 408
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.23 تصويب نمود:
نخستوزير كشور پاكستان و وزراي خارجه كشورهاي موريتاني و قطر به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايند.
كانلميكن تلقي گرديدن تصويبنامه راجع به اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور انجام تعميرات اساسي ساختمانها وتأسيسات دانشگاههاي علوم پزشكي
1369.10.23 ـ .118210ت.424ه ـ 1369.10.27 ـ 409
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 12801 ـ 33 مورخ 1369.10.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف"تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
تصويبنامه شماره .63402ت220ه مورخ 1369.6.18 كانلميكن تلقي ميگردد.
تعطيل روزهاي يازدهم، بيست و سوم و بيست و پنجم بهمن ماه و كسر معادل آن روزها از مرخصي استحقاقي كاركناندستگاههاي دولتي
1369.10.23 ـ 126694 ـ 1369.11.01 ـ 410
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.23 مقرر نمود:
كليه دستگاهها و ادارات دولتي در روزهاي پنجشنبه يازدهم، سهشنبه بيست و سوم و پنجشنبه بيست و پنجم بهمن ماه كه بين تعطيلات رسمي كشور قرارگرفتهاند تعطيل باشند و معادل سه روز از مرخصي استحقاقي كاركنان دستگاههايي كه پنجشنبهها تعطيل نيستند و معادل يك روز از مرخصي كاركناندستگاههايي كه پنجشنبهها تعطيل ميباشند كسر گردد.
كارخانهها و شركتهاي دولتي از شمول اين تصميم مستثني هستند و تصميمگيري در اين خصوص با مديريتهاي مربوط ميباشد.
الحاق عبارتي به عنوان بندهاي 20 الي 23 به قسمت الف ماده 43 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
1369.10.23 ـ .125002ت.425ه ـ 1369.10.26 ـ 411
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.23 بنا به پيشنهاد كميته توسعه صادرات غير نفتي موضوع نامه شماره 100.20618 مورخ 1369.10.17 وزارتبازرگاني) و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
عبارات زير به عنوان بندهاي 20) الي 23) به قسمت "الف" ماده 43) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامههاي شماره.3072ت32 مورخ 1367.2.12، شماره .132400ت1104 مورخ 1368.12.28، شماره .8538ت291ه مورخ 1369.8.5 و شماره .86414ت200همورخ 1369.8.13) اضافه ميگردد:
"20 ـ ميلگرد.
21 ـ لاستيك خودروهاي سبك و سنگين.
22 ـ ماشينآلات صنعتي.
23 ـ كاميونت و وانت."
اجازه ورود وسايل و لوازم مورد نياز ورزش بكس
1369.10.24 ـ .85530ت.214ك ـ 1369.11.07 ـ 412
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.24 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21، بنا به پيشنهاد 100.31296 مورخ 1369.7.3 وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
ورود وسايل و لوازم مورد نياز ورزش بكس اعم از مجاز مشروط و غير مجاز) با تأييد فدراسيون مربوط و موافقت وزارت بازرگاني مجاز است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص سه فروند لنج مستعمل موضوع ثبت سفارش مركز تهيه و توزيع ماشينآلات و قطعات يدكي
1369.10.24 ـ .15860ت.215ك ـ 1369.11.07 ـ 413
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.24 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به درخواست شماره 10.40.4722 مورخ 1368.12.7 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پيشنهاد شماره100.9818 مورخ 1369.3.6 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص سه فروند لنج مستعمل موضوع ثبت سفارش شمارههاي 60289446)، 60289220) و 599287) مركز تهيه و توزيع ماشينآلات و قطعاتيدي جمعاً به ارزش حدود 1.890.000) درهم امارات در قبال واريزنامه صادراتي، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
اجازه اقدام نسبت به ورود و ترخيص چهار هزار و نهصد و بيست تن شمش روي به شركت مينرال اكسپورت تحت پوشش وزارتمعادن و فلزات
1369.10.24 ـ .12708ت217ك ـ 1369.10.13 ـ 414
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.24 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد شماره 100.41858 مورخ 1369.9.3 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 40) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
شركت مينرال اكسپورت تحت پوشش وزارت معادن و فلزات مجاز است در قبال ارز حاصل از صادرات حدود بيست و دو هزار تن كنسانتره اكسيد روي بهكشور كره شمالي نسبت به ورود و ترخيص چهار هزار و نهصد و بيست تن شمش روي در سه مرحله از كشور مزبور، با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
پرداخت كرايه حمل كالاهاي صادراتي و وارداتي موضوع اين تصويبنامه از محل واريزنامههاي صادراتي ديگر شركتهاي تحت پوشش وزارت معادن و فلزاتبلامانع است.
واگذاري زمين به مالكيني كه املاك آنها اعم از مزين و خانه واقع در شهرهاي خرمشهر و آبادان تخريب شده يا در طرح اجراييشهرداري و دولت واقع گرديده است تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.10.25 ـ 125994 ـ 1369.10.25 ـ 415
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغميگردد.
به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي مقرر گرديد در شهرهاي خرمشهر و آبادان در موادي كه مسئول بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده شهرهاي مذكورمالكيني را كه املاك آنها اعم از زمين و خانه به طريق تخريب و يا در طرح اجرايي شهرداري ود ولت واقع گرديده و به دليل مفقود شدن اسناد يا مدارك در حالحاضر انتقال آن به شهرداري يا مجري طرح مقدور نميباشد جهت دريافت يك قطعه زمين معوض به سازمان زمينشهري معرفي نمايد و سازمان زمينشهريصرفاً به استناد معرفينامه مسئول بازسازي مكلف به واگذاري زمين ميباشد و افراد موضوع تصميمنامه ملزم هستند در قبال دريافت زمين طي سند محضريكليه حقوق خو را نسبت به زميني كه قبلاً داشتهاند به دولت واگذار و صلح نمايند. ضمناً رعايت شرط انتقال مندرج در تبصره 5 ماده 51 آييننامه قانونزمينشهري در اين گونه موارد ضرورتي ندارد.
بدهي است احراز واجد شرايط بودن مالكين جهت دريافت زمين به عهده مسئول بازسازي شهرهاي مذكور ميباشد.
الحاق عبارتي به عنوان قسمت ه به بند 1 تصويبنامه راجع به انجام بيمه خطرات جنگ توسط شركت سهامي بيمه ايران
1369.10.26 ـ 126828 ـ 1369.11.1 ـ 416
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 100.52314 مورخ 1369.10.26 وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
عبارت زير به عنوان قسمت "ه" به بند 1) تصويبنامه شماره 56700 مورخ 1364.8.21 و اصلاحيه آن به شماره .64680ت226ه مورخ 1369.6.19 اضافهميگردد.
"ه ـ كالاهاي وارداتي به مناطق ويژه حراست شده گمركي موضوع تبصره 20) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي7 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1368"
اجازه هزينه نمودن مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون ريال وجوه دريافت شده از محل هداياي مستقل، حقالتوليه، حقالنظارهوارده امور اماكن مذهبي به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
1369.10.26 ـ .122830ت.433ه ـ 1369.11.07 ـ 417
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 11.2864.630.1930 مورخ 1369.4.26 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1366 تصويب نمودند:
سازمان حج و اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويبنامه اختصاراً سازمان ناميده ميشود مجاز است مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون 1.600.000.000)ريال وجوهي را كه از محل هداياي مستقل، حقالتوليه، حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت ميدارد، در سال 1369 به شرح زير رأساً هزينه نمايد.
الف ـ درآمد
1 ـ مانده وصولي حقالتوليه درحساب 21) خزانه در پايان سال 1368
مبلغ 7.448.185) ريال
2 ـ مانده وصولي حقالنظاره درحساب 23) خزانه در پايان سال 1368
مبلغ 2.385.436) ريال
3 ـ مانده وصولي حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در حساب شماره 25) خزانه در پايان سال 1368
مبلغ 6.369.659) ريال
4 ـ مانده وصولي وجوه حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي تفكيك نشده) در حساب شماره 91062) بانك ملي شعبه دولتي در پايان سال 1368
مبلغ 766.365.374) ريال
5 ـ برآوردن برگشتي از اعتبارات حواله شده به واحدهاي استاني و شهرستاني
مبلغ 7.431.346) ريال
6 ـ پيشبيني وصولي حقالتوليه در سال 1369
مبلغ 420.000.000) ريال
7 ـ پيشبيني وصولي حقالنظاره در سال 1369
مبلغ 80.000.000) ريال
8 ـ پيشبيني وصولي وجوه حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در سال 1369
مبلغ 310.000.000) ريال
9 ـ پيشبيني وصولي هداياي مستقل در سال 1369
مبلغ ـ ريال
جمع
مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون ريال 1.600.000.000) ريال
ب ـ هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي
مبلغ 30.000.000) ريال
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات و اماكن مذهبي اسلامي
مبلغ 850.000.000) ريال
3 ـ حقالزحمه يا پاداش هيأتهاي امناي اماكن مذهبي اسلامي
مبلغ 80.000.000) ريال
4 ـ حقالزحمه هيأت امنا و حقالنظاره نظار موقوفات
مبلغ 40.000.000) ريال
5 ـ كمك به بودجه جاري واحدهاي سازمان درسال 1369
مبلغ 600.000.000) ريال
جمع
يك ميليارد و ششصد ميليون ريال 1.600.000.000) ريال
تبصره 1 ـ چنانچه ميزان وصولي درآمد بيش از درآمد پيشبيني شده در قسمت "الف" اين تصويبنامه باشد، سازمان ميتواند متمم بودجه را تنظيم و پس ازتصويب دولت به مورد اجرا گذارد.
تبصره 2 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي موضوع بند 1 قسمت "ب" اين تصويبنامه) شامل فعاليتهايي است كه در جهت كمك به ترويج و تعظيم شعائر اسلاميانجام ميشود مانند چاپ و اهداي قران مجيد و كتب و نشريات ديگر، تشكيل كلاس و برگزاري مسابقات بينالمللي حفظ و قرائت قرآن كريم و انتخاب و اعزامقاريان و داوران به مسابقات، تجهيز كتابخانه، اهداي جوائز نقدي و غير نقدي و غيره.
تبصره 3 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات و اماكن مذهبي اسلامي موضوع بند 2 قسمت "ب" اين تصويبنامه) شامل كمك و پرداخت وجوه لام جهتانجام امور ثبتي، قضايي، شناسايي و عمران و تعمير اماكن مذهبي و موقوفات و احياي رقبات موقوفات به ويژه اجراي ماده واحده قانون "ابطال اسناد فروشرقبات آب و اراضي موقوفه" و غيره با رعايت صرفه و صلاح موقوفات و همچنين پرداخت اجرت و مزاياي كاركنان غير رسمي موضوع قسمت آخر تبصره 3تصويبنامه شماره .2836ت530 مورخ 1366.7.7 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان) ميباشد.
تبصره 4 ـ سازمان ميتواند از محل اعتبار رديفهاي 3) و 4) قسمت "ب" اين تصويبنامه به ترتيب زير:
الف ـ از محل اعتبار رديف 3) حقالزحمه يا پاداش مقرره امين و هر يك از اعضاي هيأت امناي اماكن مذهبي اسلامي را با رعايت ماده 8) آييننامه اجراييماده 5) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و ساير مقررات مربوط پرداخت نمايد.
ب ـ از محل اعتبار رديف 4) حقالزحمه هيأت امنا و حقالنظاره ناظر موقوفات را با توجه به مفاد ماده 33) آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختياراتسازمان حج و اوقاف و امور خيريه و تبصره 2) آن و ماده 9) آييننامه اجرايي ماده 5) قانون مذكور، بر حسب مورد بپردازد.
تبصره 5 ـ كمك به بودجه جاري واحدهاي سازمان در سال 1369 براي انجام قسمتي از هزينههاي فصول دوم و سوم و چهارم بودجه جاري سال 1369واحدهاي مزبور كه در قانون بودجه كل كشور منظور نشده است، در ارتباط با فراهم ساختن تسهيلات و امكانات اداري، لوازم و وسائل مورد نياز و پرداختهايانتقالي صورت خواهد گرفت.
تبصره 6 ـ سازمان ميتواند از محل اعتبار رديف 5) قسمت "ب" اين تصويبنامه مبلغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال بابت استرداد قسمتي ازقرضالحسنههاي دريافتي از ثمن و درآمد موقوفات، ناشي از حذف اعتبار بودجه سال 1362 از لايحه قانون بودجه كل كشور و همچنين اعتبار فصول دوم وسوم و چهارم بودجه سالهاي 1363 و 1364 واحدهاي سازمان را در ماده 20 ديون) بودجه جاري سال 1369 واحدهاي ذيربط منظور و به حساب موقوفاتطلبكار پرداخت نمايد.
تبصره 7 ـ فعاليتهاي پيشبيني شده در تبصرههاي 2)، 3)، 4)، 5) و 6) اين تصويبنامه با توجه به ضرورت و اولويت، در حدود اعتبار مصوب انجامخواهد شد.
تشخيص ضرورت و اولويت هزينههاي موضوع تبصرههاي فوق با سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي، خواهد بود.
تبصره 8 ـ تعهدات دوره مالي سال قبل در ارتباط با مفاد تبصرههاي 2)، 3)، 4)، 5) و 6) اين تصويبنامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز ازطرف وي، قابل پرداخت ميباشد.
تبصره 9 ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
تبصره 10 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين لغايت پايان اسفند ميباشد.
بلامانع بودن ترخيص 26 دستگاه خودرو كه جهت استفاده تعاونيهاي كارگري اهداء شدهاند به وزارت كار و امور اجتماعي
1369.10.26 ـ .127800ت.217ك ـ 1369.11.08 ـ 421
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.10.26 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21) بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1366 تصويب نمودند:
ترخيص بيست و شش 26) دستگاه خودرو موضوع نامه شماره 72071 مورخ 1369.10.4 وزارت كار و امور اجتماعي كه جهت استفاده تعاونيهاي كارگرياهدا شدهاند با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شانزده ميليون ريال جهت حمايت از فرزندان سالم خانوادههاي مجذومين آسايشگاه باباباغيتبريز به سازمان منطقهاي بهداشت، درمان استان آذربايجان شرقي
1369.10.30 ـ .131200ت.430ه ـ 1369.11.06 ـ 422
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.2 بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد شماره 4985 ـ 111926.63 ـ 1 مورخ1369.9.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ شانزده ميليون 16.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور حمايت از فرزندانسالم خانوادههاي مجذومين آسايشگاه باباباغي تبريز در اختيار سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان آذربايجان شرقي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامهبا سازمان برنامه بودجه استان مزبور هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نود ميليون ريال جهت پرداخت بقيه حقالسهم دولت جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوريايران و ايالات متحده آمريكا و تأمين هزينههاي شش ماهه دوم شعبه دفتر خدمات حقوق بينالمللي لاهه
1369.10.30 ـ .119896ت.431ه ـ 1369.11.06 ـ 423
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به درخواست شماره 252.7448 مورخ 1369.7.24 نهاد رياست جمهوري ـ دفتر خدمات حقوقي بينالملليو پيشنهاد شماره 16862.64.8314 ـ 1 مورخ 1369.10.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366تصويب نمودند:
مبلغ نود ميليون 90.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال1369 كل كشور به منظور پرداخت بقيه حقالسهم دولت جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوري ايران و ايالات متحده آمريكا و تأمين هزينههاي شش ماهه دومشعبه دفتر خدمات حقوقي بينالمللي در لاهه، در اختيار دفتر خدمات حقوقي بينالمللي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه بارعايت مقررات مربوط هزينه گردد.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
تأمين اعتبار و پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد و دو دلار و معادل ريالي آن به مبلغ چهارده هزار ريال بابت مابهالتفاوت حقعضويت ايران در شوراي بينالمللي موزهها
1369.10.30 ـ .64764ت.434ه ـ 1369.11.18 ـ 424
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و به استناد قانون عضويت دولتجمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي مصوب 1365 تصويب نمود:
مبلغ يكصد و هشتاد و دو 182) دلار و معادل ريالي آن به مبلغ چهارده هزار 14000) ريال بابت مابهالتفاوت حق عضويت ايران در شوراي بينالمللي موزههااز محل اعتبار رديف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1369 كل كشور تأمين و پرداخت گردد.
اضافه گرديدن يك تبصره به بند 3 دستورالعمل نحوه تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي پيمانكار و نحوه ارجاع كار به آنها
1369.10.30 ـ .132410ت.435ه ـ 1369.11.08 ـ 425
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 4522 ـ 16616.50 ـ 1 مورخ 1369.10.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 22)قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره به بند 3) دستورالعمل نحوه تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي پيمانكار و نحوه ارجاع كار به آنها موضوع تصويبنامه شماره.77054ت778 مورخ 1368.8.24) اضافه ميشود.
تبصره ـ شوراي فني استان موضوع لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها مصوب 1358.11.17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) مجاز استحداكثر تعداد كار مجاز قيد شده در اين بند را در صورت تعداد پروژهها و كمي مبلغ آنها و نيز اندك بودن تعداد پيمانكار شخص حقيقي در استان مربوط، افزايشدهد مشروط بر آن كه حداكثر كار مناسب و ظرفيت اجرايي تعيين شده براي شخص حقيقي پيمانكار، در اجرا كار رعايت گردد.
مستثني بودن چاپ كليه نقشهها از مشمول مقررات آييننامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي
1369.10.30 ـ .15718ت.439ه ـ 1369.11.08 ـ 431
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 100.29863 مورخ 1368.9.5 وزارت معادن و فلزات تصويب نمودند:
چاپ كليه نقشههاي از مشمول مقررات آييننامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي موضوع تصويبنامه شماره 72496 مورخ 1354.12.29 و اصلاحات بعديآن مستثني ميباشد.
اصلاح ماده 1 آييننامه اداري و مالي انستيتو پاستور ايران
1369.10.30 ـ .127720ت.440ه ـ 1369.11.08 ـ 441
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 8165 مورخ 1368.10.4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمودند:
ماه يك آييننامه استقلال اداري و مالي انستيتو پاستور ايران موضوع تصويبنامه شماره 8830 مورخ 1339.3.17 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح و الحاق موادي به آييننامه اجرايي قانون استخدام جانبازان اسراء و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده و....
1369.10.30 ـ .121154ت.450ه ـ 1369.11.09 ـ 442
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.10.30 بنا به پيشنهاد شماره .2501د مورخ 1369.5.6 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و شماره 66319 مورخ1369.4.19 وزارت كار و امور اجتماعي، با توجه به قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا، و افراد خانوادههاي شهداء، جانبازان ازكارافتاده،اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1368 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمودند:
اختصاص مبلغ مبلغ 5304000 هزار ريال در اختيار تعدادي از دستگاههاي اجرايي جهت انجام پروژههاي بازسازي تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1369.11.01 ـ 131144 ـ 1369.11.01 ـ 445
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبلغ 5304000 هزار ريال به استناد تبصره 11 ماده واحد قانون متمم قانون بودجه سال 69 كل كشور) در اختيار دستگاههاياجرايي مندرج در جداول پيوست قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوط برابر ضوابطهزينه گردد..ي
اختصاص مبلغ 1446000 هزار ريال به تعداد از دستگاههاي اجرايي به منظور انجام پروژههاي بازسازي تصميم نماينده ويژهرييس جمهور)
1369.11.01 ـ 131142 ـ 1369.11.01 ـ 448
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبلغ 1446000 هزار ريال به استناد تبصره 11 ماده واحده قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور) در اختياردستگاههاي اجرايي مندرج در جداول پيوست قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطبرابر ضوابط هزينه گردد..خ
بلامانع بودن اجراي طرح "توليد ديكلسيم فسفات" توسط شركت ايران فسفات با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانونبودجه سال 1369 كل كشور
1369.11.03 ـ .132414ت.437ه ـ 1369.11.08 ـ 452
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.3 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و بر اساس ماده 8) آييننامه اجرايي تبصره 3) قانون بودجه سال 1369 كلكشور تصويب نمود:
اجراي طرح "توليد ديكلسيم فسفات" توسط شركت ايران فسفات موضوع نامه شماره 17522.82.17901 ـ 1 مورخ 1369.10.25 سازمان برنامه و بودجه)با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به ميزان 1.423.000.000) ريال بلامانع ميباشد.
ـ بانك استان سمنان موظف است پس از عقد قرارداد لازم، تسهيلات اعتباري مزبور را در اختيار شركت ايران فسفات قرار دهد تا بر اساس مفاد آييننامه اجرايتبصره 3) قانون بودجه سال 1369 كل كشور هزينه گردد.
ـ سازمان برنامه و بودجه به ميزان اعتبار موضوع اين تصويبنامه از سهم ساير استانها كسر و به سهم استان سمنان اضافه خواهد نمود.
اجازه ورود پانصد دستگاه خودرو آمبولانس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1369.11.03 ـ .126890ت.438ه ـ 1369.11.08 ـ 453
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 6521 مورخ 1369.8.14 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 13)قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است پانصد 500) دستگاه خودرو آمبولانس مورد نياز را از محل سهميه ارزي آن وزارت خريداري و به كشوروارد نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليارد و يكصد و پنج ميليون ريال جهت بازسازي مناطق آسيبديده ناشي از حوادث غيرمترقبه طبيعي به معاونت اجرايي رييس جمهور
1369.11.03 ـ .131876ت.441ه ـ 1369.11.08 ـ 454
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.3 بنا به پيشنهاد معاون رييس جمهور در امور اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه، با عنايت به مفاد بند "الف" تبصره7) قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور و بر اساس جزء 6) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت بازسازي مناطقآسيبديده ناشي از حوادث غيرمترقبه طبيعي اختصاص مييابد تا از طريق معاونت اجرايي رييس جمهور اداره كل حوادث غير مترقبه) به استانهاي ذيربط ابلاغگردد.
اجازه به وزارت راه و ترابري جهت واگذاري اجرايي عمليات زيرسازي باقي مانده قطعه 4 4 ـ الف) راهآهن بافق بندرعباس بهشركت ديور كره جنوبي
1369.11.03 ـ .127848ت.444ه ـ 1369.11.08 ـ 455
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.3 بنا به پيشنهاد شماره .2607.11م مورخ 1369.11.3 وزارت راه و ترابري تصويب نمودند:
وزارت راه و ترابري مجاز است اجراي عمليات زيرسازي باقيمانده قطعه 4 4 ـ الف) راهآهن بافق ـ بندرعباس را با شرايط زير به شركت ديوو كره جنوبي واگذارنمايد.
1 ـ مدت اجراي قرارداد 32) ماده.
2 ـ پيشپرداخت معادل 18%) مبلغ قرارداد و به شرح زير:
الف ـ 10%) پس از عقد قرارداد، 85%) به صورت ارز و 15%) به صورت ريال.
ب ـ 4%) پس از تجهيز كارگاه، 50%) به صورت ارز و 50%) به صورت ريال.
ج ـ 4%) پس از انجام 30%) فيزيكي كار، 50%) به صورت ارز و 50%) به صورت ريال.
3 ـ درصد پرداخت ارز و ريال مجموع مبلغ قرارداد به شرح زير:
الف ـ 39%) ناخالص مبلغ پرداختي، به صورت ارز.
ب ـ 61%) مبلغ خالص پرداختي، به صورت ريال.
4 ـ نرخ برابري ارز مطابق نرخهاي اعلام شد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1369.10.30 ملاك عمل قرار گيرد.
بلامانع بودن ترخيص پنج دستگاه خودرو سواري وارده توسط شركت سايپا
1369.11.03 ـ .127862ت.447ه ـ 1369.11.09 ـ 456
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 72212 مورخ 1369.10.3 وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانونمقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ترخيص پنج 5) دستگاه خودرو سواري كه توسط شركت سايپا به منظور بررسي امكان ساخت جهت استفاده تاكسيراني وارد گرديده است، بلامانع ميباشد.
صنعت بزرگ و مادر محسوب نشدن بعضي از واحدهاي صنعتي و سرمايهگذاري بخشهاي عمومي تعاوني و خصوص در آنها
1369.11.03 ـ .127932ت.449ه ـ 1369.11.09 ـ 457
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 74585 ـ 01 مورخ 1369.10.30 وزارت صنايع سنگين و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تأمين اجراي مفاد بند 37 ـ 4) بخش "ب" قسمت يكم قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368.11.11 تصويب نمودند:
واحدهاي صنعتي كه داراي خصوصيات مشروحه ذيل ميباشند "صنعت بزرگ و مادر" محسوب نميشوند و علاوه بر بخش دولتي، بخشهاي عمومي، تعاونيو خصوصي نيز ميتوانند در آنها سرمايهگذاري كنند.
1 ـ ساخت و مونتاژ كشتيهاي داراي حداكثر
5000) تن ظرفيت.
2 ـ ساخت و مونتاژ اتوبوس با ظرفيت توليد
1000) دستگاه در سال در يك شيفت.
3 ـ ساخت و مونتاژ كاميون با ظرفيت توليد
2000) دستگاه در سال در يك شيفت.
4 ـ ساخت و مونتاژ مينيبوس با ظرفيت توليد
4000) دستگاه در سال در يك شيفت.
5 ـ ساخت و مونتاژ خودرو وانت با ظرفيت توليد
25000) دستگاه در سال در يك شيفت.
6 ـ نورد گرم فولاد، مس و آلومينيوم با ظرفيت توليد
200000) تن در سال در يك شيفت.
بلامانع بودن ورود و ترخيص هشتصد دستگاه خودرو وانت دو ديفرانسيل توسط شركت خدمات و تجهيز تعاونيهاي معدني
1369.11.03 ـ .150286ت.456ه ـ 1369.11.14 ـ 458
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 100.37978 مورخ 1369.11.7 وزارت معادن و فلزات تصويب نمودند:
ورود و ترخيص هشتصد 800) دستگاه خودرو وانت دو ديفرانسيل توسط شركت خدمات و تجهيز تعاونيهاي معدني، جهت استفاده معدنكاران بخشخصوصي با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده در دستگاههاي اجرايي
1369.11.03 ـ .125428ت219ك ـ 1369.11.14 ـ 459
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.11.3 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده به شرح زير در دستگاههاي مذكور از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370 با رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 5961.310.23795 مورخ 1369.9.6 وزارت كشاورزي، در شركت هواپيمايي خدمات ويژه.
2 ـ پنج 5) نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده موضوع نامههاي شماره 8568 مورخ 1369.10.19 و 7495 مورخ 1369.9.17 و شماره .17399الف مورخ1369.9.18 و شماره 7760 مورخ 1369.9.25 و شماره 8374 مورخ 1369.10.15 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به ترتيب در دانشگاه علومپزشكي تهران، دفتر آزمايشگاههاي تشخيص طبي، سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان آذربايجان شرقي، سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان تهران ومؤسسه انستيتو پاستور ايران.
3 ـ سه 3) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 72.9177.26382 مورخ 1369.9.20 و شماره 72.9180.25213 مورخ 1369.9.24 و شماره72.10626.24319 مورخ 1369.10.23 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، به ترتيب در دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه الزهرا و صندوقهاي رفاه دانشجويان.
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 2.10931 مورخ 1369.9.24 وزارت مسكن و شهرسازي، در آن وزارت.
5 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 15441.11 مورخ 1369.9.26 وزارت راه و ترابري، در شركت خدمات هوايي كشور"آسمان".
6 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 75553 مورخ 1369.10.11 وزارت كار و امور اجتماعي، در آن وزارت.
استخدام رسمي دويست نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك دانشگاهي به سازمان برنامه و بودجه
1369.11.03 ـ .131276ت220ك ـ 1369.11.14 ـ 460
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.11.3 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه و پيشنهاد شماره .5801د مورخ 1369.9.27 سازمان امور اداري و استخداميكشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
سازمان برنامه و بودجه مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي دويست 200) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از محلاعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي برزيل، آرژانتين، مكزيك و اروگوئه
1369.11.07 ـ .150278ت.451ه ـ 1369.11.14 ـ 461
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.7 تصويب نمود:
وزير بازرگاني طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي برزيل ـ آرژانتين ـ مكزيك و اورگوئه مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد ميليون ريال به نهاد رياست جمهوري
1369.11.07 ـ .131752ت.452ه ـ 1369.11.13 ـ 462
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.7 بنا به پيشنهاد شماره 93406.11306 مورخ 1369.8.1 نهاد رياست جمهوري و پيشنهاد شماره14686.64.8717 ـ 1 مورخ 1369.11.3 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودند:
اعتبارات موضوع بند يك 1) تصويبنامههاي شماره .11084ت6 ه مورخ 1369.1.21 و .32010ت122ه مورخ 1369.4.9 جمعاً به مبلغ نهصد ميليون900.000.000) ريال از محل رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تأمين و به صورت خارج از شمول قانون محاسباتعمومي و مقررات استخدامي هزينه گردد.
مصرف اعتبار فوق تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستندمصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
مسافرت وزير معادن و فلزات به كشور برزيل
1369.11.07 ـ .150102ت.453ه ـ 1369.11.13 ـ 463
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.7 تصويب نمود:
وزير معادن و فلزات طبق برنامه زمانبنديشده به كشور برزيل مسافرت نمايد.
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به كشور سوييس
1369.11.07 ـ .127274ت.454ه ـ 1369.11.13 ـ 464
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.7 تصويب نمود:
وزير امور اقتصادي و دارايي طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در مجمع جهاني اقتصادي و داراي طبق برنامه زمانبندي شده جهت شركت در مجمعجهاني اقتصاد به كشور سوييس مسافرت نمايد.
مسافرت وزير صنايع سنگين به كشور آلمان
1369.11.07 ـ .150104ت.455ه ـ 1369.11.13 ـ 465
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.7 تصويب نمود:
وزير صنايع سنگين طبق برنامه زمانبندي شده به كشور آلمان مسافرت نمايد.
اجازه و ترخيص كليه كالاهاي اهدايي كه جهت ارسال براي مردم عراق يا استفاده آوارگان ناشي از جنگ در منطقه به كشور واردهشده يا ميشود توسط هلال احمر
1369.11.07 ـ .133382ت.457ه ـ 1369.11.15 ـ 466
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.7 بنا به پيشنهاد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مجاز است كليه كالاهاي اهدايي را كه جهت ارسال براي مردم عراق يا استفاده آوارگان نشاي از جنگ در منطقه، بهكشور وارد شده يا ميشوند از قبيل مواد غذايي، دارو، دستگاههاي ارتباطي، انواع خودرو، لوازم امدادي و .....) ترخيص نمايد.
تعيين جزيره قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي
1369.11.07 ـ .133616ت.461ه ـ 1369.11.16 ـ 467
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.7 به استناد تبصره 19) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1368.11.11 تصويب نمود:
جزيه قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي تعيين ميگردد.
نحوه انجام وظيفه مديران و مأموران دستگاههاي اجرايي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
1369.11.07 ـ 150660 ـ 1369.11.16 ـ 468
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.7 مقرر نمود:
1 ـ مديران و مأموران دستگاههاي اجرايي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي تحت نظر مديريت منطقه آزاد انجام وظيفه مينمايند.
2 ـ ارتباطي هر يك از مديريتها مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با دستگاههاي اجرايي از طريق وزرا و رؤساي دستگاهها خواهد بود.
تصويبنامه راجع به افزايش مستمريهاي بازنشستگي- ازكارافتادگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 1.13157 مورخ 1369.11.7 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تأميناجتماعي مصوب 1354 تصويب نمودند:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد و هفتاد و شش ميليون و هشتصد و هفتاد ريال به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
1369.11.14 ـ .132270ت.459ه ـ 1369.11.16 ـ 475
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.14 بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پيشنهاد شماره 18274.64.8776 ـ 1 مورخ1369.11.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ پانصد و هفتاد و شش ميليون و هشتصد و هفتاد هزار 576.870.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع بند 6) جدول شماره يك مندرج درقسمت نهم قانون بودجه سال 1369 كل كشور در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد.
ـ نحوه مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه بر اساس موافقتنامهاي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميگردد، تعيين خواهد شد.
ـ در اجراي مفاد بند "ه" تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يكبار براي تقديم به كميسيونهايمجلس شوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال به وزارت جهاد سازندگي
1369.11.14 ـ .133038ت.460ه ـ 1369.11.16 ـ 476
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.14 بنا به درخواست شماره .9889ب مورخ 1369.10.9 وزارت جهاد سازندگي و پيشنهاد شماره 8941 ـ 18768.64 ـ 1 مورخ 1369.11.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور و بند 5) تبصره 6) قانون متمم قانونبودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون 2.500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره 1) مندرج در قسمت نهم قانون بودجه سال 1369كل كشور به شرح زير در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار گيرد:
1 ـ بند 5) مهندسي و ساختمان ـ جهت تأمين هزينههاي ستاد پشتيباني جنگ و تسويه حساب كامل كليه بدهيهاو ديون ستاد تا پايان سال 1369
مبلغ 2.000.000.000) ريال
2 ـ بند 10) مراكز تحقيقات جبه و جنگ
مبلغ 500.000.000) ريال
جمع
مبلغ 2.500.000.000) ريال
ـ اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد بند 1) قسمت "الف" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور ميباشد و از شمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت مستثني است.
معافيت كالاهاي وارداتي مورد نياز طرح تجهيز آزمايشگاههاي مراكز آموزشي و هنرستانهاي صنعتي تابع وزارت آموزش وپرورش از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا
1369.11.14 ـ .150954ت.462ه ـ 1369.11.17 ـ 477
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.14 بنا به پيشنهاد كميسيون تبصره 1) ماده 39) قانون مقررات صادرات و واردات موضوع نامه شماره 119986مورخ 1369.11.7 معاونت اجرايي رييس جمهور) و به استناد تبصره 2) ماده 39) قانون مزبور تصويب نمود:
كالاهاي وارداتي مورد نياز طرح تجهيز آزمايشگاههاي مراكز آموزش و هنرستانهاي صنعتي تابع وزارت آموزش و پرورش مطابق فهرستي كه به تأييد وزيرآموزش و پرورش ميرسد تا سقف پانزده ميليون دلار از بررسي قسمتي در مراكز تهيه و توزيع كالا معاف ميباشند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و سي و چهار ميليون و چهل و چهار هزار ريال جهت اجراي پروژههاي طرح بازسازي ونوسازي شركت ايران كنف به شركت مزبور
1369.11.14 ـ .134744ت.465ه ـ 1369.11.28 ـ 478
در جلسه مورخ 1369.11.14 بنا به درخواست شماره 213327 ـ 100.10704 مورخ 1369.9.19 وزارت صنايع و پيشنهاد شماره 14825.82.15950 ـ 1 مورخ 1369.10.30 سازمان برنامه و بودجه و با عنايت به مفاد آييننامه نحوه واريز 20% وجوه حاصل از 3 ريال مابهالتفاوت دريافتي موضوع مصوبهمورخ 1363.7.9 شوراي اقتصاد موضوع تصويبنامه شماره 63718 مورخ 1364.10.4 تصويب نمودند:
مبلغ سيصد و سي و چهار ميليون و چهل و چهار هزار(334.044.000) ريال از محل 20% حاصل از 3 ريال مابهالتفاوت دريافتي سازمان حمايتمصرفكنندگان و توليدكنندگان از هر يارد چتايي كتفي وارداتي جهت اجراي پروژههاي طرح بازسازي و نوسازي شركت ايران كنف به شرح فهرست پيوست، دراختيار شركت مزبور قرار گيرد.
محسوب گرديدن مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال كمك شركت سهامي شيلات ايران و شركت ملي نفت ايران و وزارت بازرگانيبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جزء هزينههاي قابل قبول آنها
1369.11.14 ـ .158974ت.478ه ـ 1369.12.06 ـ 480
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.14 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
مبلغ يكصد و بيست ميليون 120000000) ريال كمك دستگاههاي زير به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران جهت تأمين هزينه ريالي بر پايي فستيوالمعرفي هنر ايران در دوسلدرف آلمان بر اساس مفاد ماده 147) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 جزء هزينههاي قابل قبول آنها محسوب گردد.
1 ـ شركت سهامي شيلات ايران
مبلغ 50.000.000) ريال
2 ـ شركت ملي نفت ايران
مبلغ 20.000.000) ريال
3 ـ وزارت بازرگاني از منابع شركتهاي تحت پوشش مبلغ
مبلغ 50.000.000) ريال
جمع
120.000.000) ريال
جابجايي و اصلاح طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان خوزستان تصميم نماينده ويژه رييس جمهوري)
1369.11.14 ـ 133232 ـ 1369.11.14 ـ 481
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغميگردد.
بدينوسيله طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان خوزستان از محل رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) بهشرح جداول پيوست جابجا و اصلاح ميگردد..خ
اصلاح آييننامه اجرايي بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 كل كشور
1369.11.15 ـ .126268ت.223ك ـ 1369.12.07 ـ 484
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.11.15 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.1.15، بنابه پيشنهاد مشترك شماره 3333 ـ 15743.54 ـ 1 مورخ 1369.10.9 وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند 4) قسمت"ب" تبصره 21) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند 4) قسمت "ب" تبصره 21) قانون بودجه سال 1369 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .16890ت30ك مورخ 1369.3.3 در مواردزير اصلاح ميگردد:
هزينه گرديدن مبلغ هفت ميليارد ريال اختصاص يافته براي طرح بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده
1369.11.17 ـ .142874ت.464ه ـ 1369.11.21 ـ 486
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.17 بنا به پيشنهاد نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مناطق جنگزده و به استناد تبصره 31) قانون بودجه سال369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ هفت ميليارد 7.000.000.000) ريال كه بر اساس تصميم نماينده ويژه رييس جمهور موضوع نامه شماره 19 ـ 12 ب 1787.2 ـ 1 مورخ1369.10.30) از محل اعتبار رديف 503002 موضوع تبصره 11) قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور براي طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطقجنگزده اختصاص يافته است، با رعايت مفاد آييننامه اجرايي تبصره 31) قانون بودجه سال 1369 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .4144ت 8ه .69ممورخ 1369.1.30) هزينه گردد.
تعيين دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.21 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم كشور و به استناد جزء(8) بند "الف"تبصره (6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار، موضوع جزء (8) بند "الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور به شرح فهرست پيوست تعيينميگردند.
بلامانع بودن ورود و ترخيص سه هزار دستگاه خودرو سواري جهت استفاده در تاكسيراني شهر تهران
1369.11.21 ـ .152148ت.469ه ـ 1369.11.30 ـ 494
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.21 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1366 تصويب نمود:
ورود و ترخيص سه 3000) هزار دستگاه خودروي سواري جهت استفاده در تاكسيراني شهر تهران با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
مسافرت رييس سازمان برنامه و بودجه به روماني
1369.11.21 ـ .135328ت.471ه ـ 1369.11.30 ـ 495
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.21 بنا به پيشنهاد شماره 1.3596 ـ 2 مورخ 1369.11.20 تصويب نمودند:
رييس سازمان برنامه و بودجه طبق برنامه زمانبندي شده به روماني مسافرت نمايد.
مسافرت وزير نفت به پاكستان
1369.11.21 ـ .152258ت.472ه ـ 1369.11.30 ـ 496
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.21 بنا به پيشنهاد شماره .13596 ـ 2 مورخ 1369.11.20 وزارت امور خارجه تصويب نمودند:
وزير نفت طبق برنامه زمانبندي شده به پاكستان مسافرت نمايد.
جابجايي سهميه ارزي سرمايهگذاري وزارتخانههاي راه و ترابري و جهاد سازندگي
1369.11.21 ـ .138228ت.519ه ـ 1369.12.25 ـ 497
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.21 بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز موضوع نامه شماره 14987 ـ 33 مورخ 1369.11.9 سازمان برنامه و بودجه)و به استناد بند 1) تبصره 29) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
سهميه ارزي سرمايهگذاري وزارتخانههاي راه و ترابري و جهاد سازندگي موضوع تصويبنامه شماره .5942ت65ه مورخ 1369.4.7) به شرح زير جابجاميگردد:
1 ـ مبلغ دو ميليون و پانصد هزار 2.500.000) دلار از سهميه ارزي سرمايهگذاري وزارت راه و ترابري در فصل راه و ترابري، كسر ميگردد.
2 ـ مبلغ يك ميليون و پانصد هزار 1.500.000) دلار در فصل راه و ترابري و مبلغ يك ميليون 1.000.000) دلار در فصل برق به سهميه ارزي سرمايهگذاريوزارت جهاد سازندگي اضافه ميگردد.
جابجايي و اصلاح طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان ايلام تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.11.27 ـ 134826 ـ 1369.11.28 ـ 498
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
بدين وسيله طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان ايلام از محل رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) به شرحجداول پيوست جابجا و اصلاح ميگردد.ف
سازماندهي تشكيلات بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور در مركز استانهاي مناطق مذكور تصميم نماينده ويژه رييسجمهور)
1369.11.27 ـ 134824 ـ 1369.11.28 ـ 501
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
به موجب تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري و ماده 4 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب دي ماه سال 1366 تشكيلات بازسازيو نوسازي مناطق جنگزده كشور كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ريده در مركز و استانهاي مناطق مذكور سازمان داده خواهد شد. نمودارپيوست) ضمناً اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره 73336 مورخ 1369.7.8 ميگردد..خ
بلامانع بودن ترخيص ده دستگاه خودرو سواري توسط وزارت صنايع
1369.11.28 ـ .151598ت.470ه ـ 1369.11.30 ـ 503
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.28 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1366 تصويب نمود:
ترخيص ده 10) دستگاه خودروي سواري موضوع نامه شماره 78301 مورخ 1369.11.23 وزارت صنايع سنگين با رعايت سار مقررات مربوط بلامانعميباشد.
مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي آلمان و فرانسه
1369.11.28 ـ .152604ت.474ه ـ 1369.12.04 ـ 504
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.28 تصويب نمود:
وزير امور خارجه طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي آلمان و فرانسه مسافرت نمايد.
مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به جمهوري دموكراتيك كره شمالي
1369.11.28 ـ .152602ت.475ه ـ 1369.12.04 ـ 505
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.28 تصويب نمود:
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به جمهوري دمكراتيك كره كره شمالي) مسافرت نمايد.
اجازه ورود و ترخيص قطعات منفصله C.K.D) كامل موتورسيكلت 350 سيسي) اپزپلاتيا به شركت توليدي روستاسيلكت
1369.11.29 ـ .150450ت.227ك ـ 1369.12.16 ـ 506
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.11.29 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21) بنا به پيشنهاد شماره 55700 مورخ 1369.8.22 وزارت صنايع سنگين تصويب نمودند:
شركت توليدي روستا سيكلت مجاز است با تأييد وزارت صنايع سنگين و با رعايت ساير مقررات مربوط نسبت به ورود و ترخيص قطعات منفصله C.K.D)كامل موتورسيكلت 350 سيسي) ايژيلانتا اقدام نمايد.
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي پاكستان و جمهوري دمكراتيك كره شمالي
1369.12.01 ـ .152970ت.477ه ـ 1369.12.06 ـ 511
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.1 تصويب نمود:
وزير بازرگاني طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي پاكستان و جمهوري دمكراتيك كره كره شمالي) مسافرت نمايد.
افزايش سود بازرگاني بعضي از كالاها
1369.12.01 ـ .152976ت.479ه ـ 1369.10.06 ـ 512
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 100.23616 مورخ 1369.12.1 وزارت بازرگاني و به استناد بند "ب" ماده 2) قانون امورگمركي مصوب 1350 تصويب نمودند:
سود بازرگاني كالاهاي مشمول تعرفههاي مذكور به شرح زير افزايش مييابد:
1 ـ چرخ گوشت برقي مشمول تعرفه 85.06 ج 2) از 120%) به 170%).
2 ـ تلويزيون رنگي مشمول تعرفه 85.15ب) از 170%) به 500%).
3 ـ ساعت مچي به استثناي ساعتهاي مچي باقاب طلا، يا پلاتين يا نقره مشمول تعرفه 91.01ج) از 80%) به 380%).
4 ـ ماشين موزني برقي مشمول تعرفه 85.07) از 120%) به 270%).
5 ـ دستگاه حرارتي برقي براي آرايش مو مشمول تعرفه 85.12 ج) از 75%) به 475%).
6 ـ ماشين بافندگي خانگي مشمول تعرفه 84.37 ب 2 و 3) از 5%) به 100%).
مسافرت وزير صنايع طبق برنامه زمانبندي شده به تركيه
1369.12.01 ـ .153548ت.485ه ـ 1369.12.12 ـ 514
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.1 تصويب نمود:
وزير صنايع سنگين طبق برنامه زمانبندي شده به تركيه مسافرت نمايد.
مسافرت وزير آموزش فني و حرفهاي ليبي و وزير خارجه سنگال به جمهوري اسلامي ايران
1369.12.01 ـ .150576ت.492ه ـ 1369.12.12 ـ 515
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.1 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي تصويب نمود:
وزير آموزش فني و حرفهاي ليبي و وزير خارجه سنگال طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايند.
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور ليبي
1369.12.01 ـ .150868ت.493ه ـ 1369.12.12 ـ 516
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.1 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي تصويب نمود:
وزير پست و تلگراف و تلفن طبق برنامه زمانبندي شده به ليبي مسافرت نمايد.
اجازه استفاده از خدمات تعدادي از افراد بازنشسته در دستگاههاي دولتي
1369.12.01 ـ .126714ت.224ك ـ 1369.12.12 ـ 517
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.1 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته در دستگاههاي مذكور به شرح زير از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370 با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد:
1 ـ سه 3) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 2.13374 مورخ 1369.10.30 وزارت مسكن و شهرسازي، در آن وزارت.
2 ـ دو 2) نفر افراد بازنشسته موضوع نامه شماره 7255.310.26710 مورخ 1369.10.26 وزارت كشاورزي، در آن وزارت.
3 ـ پنج 5) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 18429.11 مورخ 1369.11.13 و شماره 17773.11 مورخ 1369.11.1 و شماره 17609.11مورخ 1369.10.29 وزارت راه و ترابري در راه آهن جمهوري اسلامي ايران، شركت خدمات هوايي كشور آسمان) و اداره كل راه و ترابري استان كردستان.
4 ـ دو 2) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 72.11484.31972 مورخ 1369.11.13 و شماره 72.10971.30286 مورخ 1369.10.26 وزارتفرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه پيام نور آموزش از راه دو) و دانشگاه شهيد بهشتي.
5 ـ چهار 4) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 9044 مورخ 1369.11.2 و شماره 8830 مورخ 1369.10.29 و شماره 9041 مورخ 1369.11.2و شماره 9206 مورخ 1369.11.7 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استانتهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي ايران.
بلامانع بودن ايجاد پستهاي سازماني در بعضي از دستگاههاي دولتي
1369.12.01 ـ .132694ت.225ك ـ 1369.12.12 ـ 518
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.1 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) و بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4)پيشنهاد قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در "مجتمع دانشگاهي بيرجند"، "مجتمع آموزش عالي سمنان"، "دانشكدههاي علوم پزشكي رفسنجان و كاشان"،"دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شيراز و دانشكده علوم پزشكي قزوين" و "وزارت امور خارجه" و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههاي شماره.5305د مورخ 1369.9.5 و شماره .5675د مورخ 1369.9.21 و شماره .5987د مورخ 1369.10.4 و شماره .609د مورخ 1369.10.8 و شماره.6250د مورخ 1369.10.16 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد:
1 ـ يكصد و چهارده 114) پست ثابت و موقت سازماني در مجتمع دانشگاهي بيرجند.
2 ـ يكصد و چهل و هشت 148) پست ثابت و موقت سازماني در مجتمع آموزش عالي سمنان.
3 ـ شصت 60) پست ثابت و موقت سازماني در دانشكدههاي علوم پزشكي رفسنجان و كاشان.
4 ـ هفتصد و هفتاد و يك 771) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاهها علوم پزشكي تهران و شيراز و دانشكده علوم پزشكي قزوين.
5 ـ دويست 200) پست ثابت و موقت سازماني در وزارت امور خارجه
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي 126 نفر در مشاغل فني به سازمان جنگلها و مراتع
1369.12.01 ـ .131818ت.240ك ـ 1369.12.28 ـ 519
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.1 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368) بنا به درخواست سازمان جنگلها و مراتع كشور و پيشنهاد شماره .6031د مورخ 1369.10.8 سازمان امور اداري و استخداميكشور و به استناد بند "الف" تبصره 609 قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
سازمان جنگلها و مراتع كشور مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يكصد و بيست و شش 126) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيليدانشگاهي به شرح فهرست پيوست از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
جابجايي و اصلاح طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان باختران تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.12.05 ـ 136102 ـ 1369.12.05 ـ 550
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغميگردد.
بدينوسيله طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان باختران از محل رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) به شرحجداول پيوست جابجا و اصلاح ميگردد.
جابجايي و اصلاح طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان خوزستان تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.12.05 ـ 144290 ـ 1369.12.05 ـ 554
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
بدينوسيله طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان خوزستان از محل رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) بهشرح جداول پيوست جابجا و اصلاح ميگردد..ي
افزايش سقف اضافه كار ساعتي كاركنان خدماتي سلف سرويس دانشجويان و واگذاري امور خدماتي سلف سرويسهايپيمانكار
1369.12.05 ـ .153550ت.486ه ـ 1369.12.12 ـ 557
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.5 بنا به پيشنهاد ستاد ويژه امور رفاهي دانشجويان موضوع نامه شماره 143676 مورخ 1369.12.1 معاون اجراييرييس جمهور) تصويب نمودند:
دانشگاههاي وابسته به وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به مدت شش ماه سقفاضافه كار ساعتي كاركنان خدماتي سلف سرويس دانشجويان خود را تا حداكثر 150) ساعت در ماده افزايش دهند و پس از مدت مزبور امور خدماتي سلفسرويسها را به پيمانكار واگذار نمايند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد و ده ميليون ريال به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1369.12.05 ـ .136093ت.487ه ـ 1369.12.12 ـ 558
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.5 بنا به پيشنهاد شماره 8.2337 مورخ 1369.11.14 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 9606 ـ 18499.64 ـ 1 مورخ 1369.12.4 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ ششصد و ده ميليون 610.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع بند 17) جدول شماره 1) مندرج در قسمت نهم قانون بودجه سال 1369كل كشور، در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گيرد.
اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد بند يك قسمت "الف" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 ميباشد و از شمول قانون محاسبات عمومي و سايرمقررات عمومي دولت مستثني است.
ـ در اجراي مفاد بند "ه" تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور، گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يك بار براي تقديم بهكميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي تبصره 1 قانون متمم بودجه سال 1369 كل كشور
1369.12.05 ـ .136792ت.490ه ـ 1369.12.09 ـ 561
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره1) قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
ماده 9) آييننامه اجرايي تبصره 1) قانون متمم بودجه سال 1369 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .131898ت432ه مورخ 1369.11.6 به شرح زيراصلاح ميگردد.
"ماده 9 ـ پرداخت اقساط معوقالوصول تسهيلات اعطايي به طرحهاي موضوع اين آييننامه و كارمزد و سود متعلقه آنها تا سقف دو ميليارد2.000.000.000)" ريال در سال 1369، در تعهد دولت ميباشد و بر اساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه درلايحه بودجه ساليانه كل كشور پيشبيني خواهد شد.
جابجايي و اصلاح طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان ايلام تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.12.06 ـ 136374 ـ 1369.12.06 ـ 563
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغميگردد.
بدين وسيله طرحها و پروژههاي مصوب بازسازي استان ايلام از محل رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) به شرحجداول پيوست جابجا تو اصلاح ميگردد.ص
بلامانع بودن ورود و ترخيص چهار دستگاه خودرو سواري موضوع نامه وزارت بازرگاني اهدايي به كميته امداد امام خمينيقدس سره)
1369.12.06 ـ .127400ت.228ك ـ 1369.12.26 ـ 566
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.6 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد شماره 100.50.570 مورخ 1369.10.17 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره 1) ماده 44) و ماده43) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص چهار 4) دستگاه خودرو سواري موضوع نامه شماره 100.50570 مورخ 1369.10.17 وزارت بازرگاني كه به كميته امداد امام خميني قدسسره) اهدا گرديدهاند، با رعايت مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود موقت يك دستگاه خودرو سواري و هشت دستگاه خودروي وانت توسط شركت كرهاي پيمانكار شركتسهامي پتروشيمي اصفهان
1369.12.06 ـ .155568ت.232ك ـ 1369.12.26 ـ 567
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.6 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويب نمودند:
ورود موقت يك دستگاه خودروي سواري و هشت دستگاه خودروي وانت توسط شركت كرهاي پيمانكار شركت سهامي پتروشيمي اصفهان با رعايت سايرمقررات مربوط بلامانع ميباشد.
مستثني بودن شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران از شمول قسمت الف بند 5) ضوابط اجرايي بودجه و اجازه پرداخت تا 180ساعت اضافه كار به كاركنان شركت مزبور
1369.09.05 ـ .48126ت.346ه ـ 1369.09.14 ـ 225
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به پيشنهاد شماره 52.1478.9595 مورخ 1369.3.24 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند:
شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران از شمول قسمت "الف" بند 5) ضوابط اجراي بودجه موضوع تصويبنامه شماره .19432ت83ه مورخ 1369.3.22)مستثني ميباشد و مجاز است با رعايت مقررات مربوط حداكثر تا 180) ساعت در ماه به كاركنان خود اضافه كار پرداخت نمايد.
قرار دادن مبلغ ـ ر 250000 هزار ريال به صورت عليالحساب در اختيار بانك ملي ايرانتصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.12.08 ـ 136766 ـ 1369.12.08 ـ 568
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغميگردد.
به استناد تصويبنامه شماره .106248ت375ه مورخ 1369.10.2 هيأت وزيران مبلغ 250.000 هزار ريال از محل اعتبارات تبصره 11 ماده واحده قانونمتمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور) به صورت عليالحساب در اختيار بانك ملي ايران قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجهبرابر ضوابط هزينه گردد..خ
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغي يكصد و پنجاه ميليون ريال به مركز مطالعات استراتژيك
1369.12.08 ـ .136398ت.494ه ـ 1369.12.15 ـ 569
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.8 بنا به درخواست شماره 28.41.1805 مورخ 1369.11.15 مركز مطالعات استراتژيك و پيشنهاد شماره 9605 ـ 17547.64 ـ 1 مورخ 1369.12.4 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون 150.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع بند 14) جدول شماره 1) مندرج در قسمت نهم قانون بودجه سال1369 كل كشور در اختيار مركز مطالعات استراتژيك قرار گيرد.
اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع مفاد بند "الف" تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور ميباشد و مصرف آن موكول به مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه است.
در اجراي مفاد بند "ه" تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يكبار براي تقديم بهكميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
نحوه پرداخت پاداش عيدي) آخر سال 1369 به مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي و قانونمربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان
1369.12.08 ـ .152398ت.495ه ـ 1369.12.16 ـ 570
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 9801 مورخ 1369.12.1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است با رعايت مقررات موضوع تصويبنامه شماره .130432ت426ه مورخ 1369.10.26 به مشمولانلايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 1359.9.24 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و قانون مربوط به خدمت پزشكان وپيراپزشكان مصوب 1367 كه بر اساس مقررات قانون استخدام كشوري حقوق و مزاياي دريافت ميدارند، پاداش عيدي) آخر سال 1369 را پرداخت نمايد.
تعيين آقاي محمدرضا نعمتزاده وزير صنايع و آقاي عليرضا محجوب به عنوان عضو شوراي عالي كار
1369.12.08 ـ .154272ت.497ه ـ 1369.12.16 ـ 571
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.8 بنا به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و به استناد بند "ب" ماده 167) قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمعتشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:
آقاي محمدرضا نعمتزاده وزير صنايع و آقاي عليرضا محجوب به عنوان عضو شوراي عالي كار تعيين ميگردند.
تعيين آقاي مهندس محمدعلي آبادي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان مسكن
1369.12.08 ـ .153044ت.500ه ـ 1369.12.16 ـ 572
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.8 بنا به مجمع عمومي سازمان مسكن و به استناد ماده 13) اساسنامه سازمان مسكن مصوب 1358.2.3 هيأتوزيران تصويب نمود:
آقاي مهندس محمدعلي آبادي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان مسكن تعيين ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد ميليون ريال جهت كمك به سهميه سه ماهه چهارم سال جاري به وزارت كشور
1369.12.08 ـ .136098ت.496ه ـ 1369.12.15 ـ 573
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.8 بنا به درخواست شماره 20373.1.3.32 مورخ 1369.11.3 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 4525 ـ 1892.92 ـ 1 مورخ 1369.12.1 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره 19) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ پانصد و هشتاد و دو ميليون 582.000.000) ريال از اعتبار رديف 105004 "وزارت كشور ـ كمك به شهرداريها كشور" قانون بودجه سال 1369 كلكشور به شرح جداول پيوست جهت كمك به شهرداريها بابت سهميه سه ماهه چهارم سال جاري در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
شمول تمام مزاياي مربوط به بخشهاي محروم در مورد بخشهاي جغرافياي شهرستانهاي مناطق جنگزده
1369.12.12 ـ .137640ت.499ه ـ 1369.12.15 ـ 630
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 15696 ـ 18503.4 ـ 1 مورخ 369.12.4 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودند:
بخشهاي جغرافيايي شهرستانهاي مناطق جنگزده به شرح جدول شماره 3) پيوست تصويبنامه شماره .44052ت250 مورخ 1368.4.14 مشمول تماميمزاياي مربوط به بخشهاي محروم كشور موضوع تصويبنامه مزبور ميباشند.
پرداخت حق حضور اعضاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و شوراي عالي كار و هيأتهاي تشخيص انحراف و انحلالشوراهاي اسلامي كار
1369.12.12 ـ .111494ت.503ه ـ 1369.12.16 ـ 631
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.12 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره 49) قانونبودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمودند:
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است حق حضور اعضاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و شوراي عالي كار موضوع مواد 158، 160 و 167 قانون كارمصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام) و هيأتهاي تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي اسلامي كار موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلاميكار مصوب 1363.10.30) را حداكثر تا دو هزار 2000) ريال براي هر ساعت، از محل اعتبارات آن وزارتخانه پرداخت نمايد.
استرداد لايحه تغيير ضريب جدول حقوقي مشمولين قانون استخدام كشوري و تعيين حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان متخصصدستگاههاي دولتي و قضات
1369.12.12 ـ .117784ت.505ه ـ 1369.12.18 ـ 632
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.12 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و آب عنايت به تبصره 1) ماده 89) آييننامه داخلي مجلسشوراي اسلامي تصويب نمود:
لايحه تغيير ضريب جدول حقوقي مشمولين قانون استخدام كشوري و تعيين حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان متخصص دستگاههاي دولتي و قضات كه طينامه شماره .6442ل7 مورخ 1369.3.3 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، مسترد گردد.
اصلاح تبصره بند 3 تصويبنامه راجع به واردات كالا از جزيره كيش
1369.12.12 ـ .11013ت.535ه ـ 70.01.26 ـ 633
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.12 بنا به پيشنهاد معاون رييس جمهور در امور اجرايي تصويب نمود:
1 ـ قسمت اخير تبصره ذيل بند 3) تصويبنامه شماره .46334ت 470 مورخ 1368.5.14 به شرح زير اصلاح ميگردد:
40%) بقيه جهت مصرف در موادي كه رييس جمهور تشخيص ميدهند، ذخيره خواهد شد."
2 ـ پرداختهاي سازمان عمران كيش از محل ذخيره موضوع تبصره ذيل بند 3) تصويبنامه فوقالذكر، از تاريخ 1368.5.23) تا 1369.12.5)، تأييد ميگرددو سازمان مزبور مجاز است آنها را هزينه قطعي منظور نمايد.
بلامانع بودن ورود 200 دستگاه خودرو توسط شركت خدمات عمومي فولاد ايران
1369.12.13 ـ .155576ت.236ك ـ 1369.12.26 ـ 640
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.13 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1369.10.21)، بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1366 تصويب نمودند:
ورود دويست 200) دستگاه خودرو توسط شركت خدمات عمومي فولاد ايران جهت استفاده در طرحهاي اكتشافي، معدني و توليدي شركت ملي فولاد ايرانبا رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
اجازه ترخيص يك دستگاه خودروي سواري كليه اتباع ايراني مقيم كويت
1369.12.15 ـ .155214ت.506ه ـ 1369.12.22 ـ 641
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.15 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي تصويبنمود:
كليه اتباع ايراني مقيم كويت كه در پي حوادث اخير به كشور مراجعت نمودهاند ميتوانند يك دستگاه خودروي سواري خود را به صورت موقت با رعايت سايرمقررات مربوط ترخيص نمايند.
افزايش سقف مصوب تسهيلات اعطايي بانكها در سال 69 جهت اختصاص به طرحهاي توليدي
1369.12.15 ـ .155188ت.507ه ـ 1369.12.22 ـ 642
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.15 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 19) قانون "عمليات بانكيبدون ربا" مصوب 1362 تصويب نمود:
سقف مصوب تسهيلات اعطايي بانكها در سال 1369، به منظور اختصاص به طرحهاي توليدي كه داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي هستند و در مناطقجنگزده كشور اجرا ميگردند به مبلغ يكصد ميليارد ريال افزايش مييابد.
اصلاح تصويبنامه راجع به پرداخت پاداش عيدي) سال 1369 به كاركنان دستگاههاي اجرايي
1369.12.15 ـ .138730ت.508ك ـ 1369.12.22 ـ 643
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.15 با عنايت به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .130432ت426ه مورخ 1369.10.26 در موارد زير اصلاح ميگردد:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته موضوع نامههاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و مسكن و شهرسازي و سازمانامور اداري و استخدامي
1369.12.15 ـ .151814ت.242ك ه ـ 70.01.17 ـ 644
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.15 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد:
1 ـ چهار 4) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 9775 مورخ 1369.11.28 و شماره 9688 مورخ 1369.11.21 و شماره 9689 مورخ1369.11.21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ترتيب در اداره كل مبارزه با بيماريها، سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان آذربايجان شرقي وسازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان خوزستان.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .7002د مورخ 1369.11.21 سازمان امور اداري و استخدامي، در آن سازمان.
3 ـ دو 2) نفر افراد بازنشسته موضوع رديفهاي 3) و 4) فهرست منضمم به نامه شماره 2.3956 ـ 1.3101 مورخ 1369.4.5 وزارت مسكن و شهرسازي،در آن وزارت.
اعاده به خدمت افراد بازنشسته موضوع نامههاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادي و دارايي
1369.12.15 ـ .151302ت.243ك ـ 70.01.17 ـ 645
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.15 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت افراد بازنشسته به شرح زير در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد:
1 ـ چهار 4) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 710.11550.4 مورخ 1369.11.3 و شماره 710.11549.4 مورخ 1369.11.3 و شماره710.11552.4 مورخ 1369.11.3 و شماره 710.11551.4 مورخ 1369.11.3 وزارت آموزش و پرورش، در آن وزارت.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 32145 مورخ 1369.9.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي، در آن وزارت.
بلامانع بودن اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه تهران
1369.12.15 ـ .3491ت.37ه ـ 70.04.04 ـ 645
استخدام كشوري
صفحه 645 مكرر موجود نميباشد.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره 1 قانون متمم قانون بودجه سال 69 كل كشور
1369.12.15 ـ .138734ت.510ك ـ 1369.12.22 ـ 647
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.15 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه و به استنادتبصره 1) قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره 1) قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور موضوع تصويبنامههاي شماره .131898ت432ه مورخ 1369.11.6 و شماره.136792ت490ه مورخ 1369.12.9 در موارد زير اصلاح ميگردد:
استخدام رسمي و غير رسمي 100 نفر با تحصيلات دانشگاهي به سازمان اسناد ملي ايران
1369.12.15 ـ .12140ت.11ك ـ 70.02.15 ـ 648
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.15 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به پيشنهاد شماره .7030د مورخ 1369.11.27 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند "الف"تبصره 609 قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
سازمان اسناد ملي ايران مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يكصد 100) نفر با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از محل اعتبارات مصوبخود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
ايجاد يكصد پست سازماني در سازمان اسناد ملي ايران
1369.12.15 ـ .134882ت.12ك ـ 70.02.15 ـ 649
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.15 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4) و بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در "سازمان اسناد ملي ايران" و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامه .7030د مورخ 1369.11.27 سازمان امور اداري واستخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد يكصد 100) پست سازماني در سازمان اسناد ملي ايران با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعدي نيروي انساني دستگاههاي دولتي"مصوب 1366 بلامانع ميباشد.
تنفيذ آييننامه اجرايي تبصره 38 قانون بودجه سال 69 به عنوان آييننامه اجرايي تبصره 38 قانون بودجه سال 70 كل كشوربراي اجرا در سال 1370
1369.12.15 ـ .139820ت.530ه ـ 1369.10.28 ـ 650
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.15 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه، به منظور تأمين اجراي مفاد تبصره38) قانون بودجه سال 1370 كل كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه موضوع تصويبنامه شماره .85104ت338ه مورخ 1369.9.5 به عنوان آييننامه اجرايي تبصره 38) قانون بودجه سال 1370 كل كشور، براي اجرادر سال 1370 تنفيذ ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي و پنج ميليون ريال به منظور خريد كاغذ مورد نياز به سازمان مطالعه و تدوين كتب انساني واسلامي
1369.12.19 ـ .138832ت.514ه ـ 1369.12.22 ـ 651
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.19 بنا به درخواست شماره 5.12236.35354 مورخ 1369.12.18 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره5385 ـ 20319.62 ـ 1 مورخ 1369.12.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ سي و پنج ميليون 35.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده9 موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانون بودجهسال 1369 كل كشور به منظور خريد كاغذ مورد نياز، در اختيار سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و اسلامي به شماره طبقهبندي 113548) قرار گيرد تاطبق مقررات و بر اساس موافقتنامهاي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميگردد، هزينه شود.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني هستند مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
بيمه حادثه و فوت به هر علت نمودن كاركنان دانشگاههاي اجرايي نزد كليه شركتهاي بيمه
1369.12.19 ـ .94742ت.522ه ـ 1369.12.26 ـ 652
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.19 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با عنايت به قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويبنمود:
دستگاههاي موضوع تصويبنامه شماره .5024ت253 مورخ 1367.4.11 ميتوانند به تشخيص خود كاركنان مشمول تصويبنامه مزبور را با رعايت ضوابطمقرر در آن نزد كليه شركتهاي بيمه، بيمه "حادثه و فوت به هر علت" نمايند.
تعيين مقررات صرفهجويي در مصرف انرژي از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور
1369.12.19 ـ .155034ت.246ك ـ 70.02.02 ـ 653
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23) بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 13) قانون نظام معماري و ساختمانيمصوب 1352 تصويب نمودند:
مقررات "صرفهجويي در مصرف انرژي" از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور به شرح پيوست تعيين ميگردد.
تبصره 1 ـ مقررات مربوط به ساختمانهاي گروه 1) موضوع بند 19 ـ 1 ـ 2) مقررات پيوست در طراحي و اجراي كليه ساختمانهاي عمومي و دولتي، در كليهمناطق كشور لازمالاجرا است.
تبصره 2 ـ مقررات مربوط به ساختمانهاي گروه 2) موضوع بند 19 ـ 1 ـ 2) مقررات پيوست در طراحي و اجراي كليه ساختمانها و مجتمعهاي مسكوني ياتجاري متعلق به بخش خصوصي كه داراي حداقل 2000) متر مربع زير بنا يا حداقل 5) طبقه يا حداقل 12) واحد ميباشند، در محدوده شهرهاي مشمولتبصره 2) ماده 6) اصلاحي قانون نظام معماري و ساختماني لازمالاجرا است.
تبصره 3 ـ شهرداريها در محدوده قانون شهرها و مراجع نظارتكننده بر احداث ساختمانها در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم شهرها موظفند از تاريخ1370.4.1 گروهبندي ساختمانهاي مشمول مقررات موضوع اين تصويبنامه را به عنوان يكي از مشخصات فني ساختمان در پروانههاي ساختماني كه صادرمينمايند، درج كنند و سازنده، طراح و مهندس ناظر را به رعايت مقررات مربوط، مكلف نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف دو ماهفهرستهاي مربوط به كنترل صرفهجويي در مصرف اين را تهيه نمايد تا از طريق وزارت كشور به شهرداريها ابلاغ گردد.
تبصره 4 ـ حوزه شمول مقررات موضوع اين تصويبنامه با نظر مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور در مورد ساير ساختمانها و ساير نقاط كشور،توسعه مييابد.
تبصره 5 ـ وزارت صنايع موظف است افزايش توليد مصالحي را كه در اجراي مقررات موضوع اين تصويبنامه در طراحي، احداث ساختمانها كاربرد دارند، دربرنامههاي خود منظور نمايد.
تبصره 6 ـ بهاي برق مصرف مشتركيني كه در ابنيه آنها اعم از مسكوني و غير آن) مقررات موضوع اين تصويبنامه رعايت شده و در پروانه ساختماني يا مداركمربوط ثبت است، مشمول تحفيفهاي مندرج در تعرفههاي مصوب وزارت نيرو خواهد شد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو جهت استفاده مسجد جامع روستاي كاروان جزيره قشم
1369.12.20 ـ .155562ت.229ك ـ 1369.12.26 ـ 676
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21) بنا به پيشنهاد 100.49302 مورخ 1369.10.11 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقرراتصادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي موضوع نامه 100.49302 مورخ 1369.10.11 وزارت بازرگاني كه جهت استفاده مسجد جامع روستاي كاروان جزيهقشم اهدا گرديده است با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص 25 دستگاه خودرو سواري توسط شكرت اس.ي.ال آلمان پيمانكار وزارت پست و تلگراف و تلفن
1369.12.20 ـ .155564ت.230ك ـ 1369.12.26 ـ 677
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.1039350ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و وارداتمصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص بيست و پنج 25) دستگاه خودرو سواري توسط شركت اس.ئي.ال آلمان پيمانكار وزارت پست و تلگراف و تلفن، با رعايت ساير مقرراتمربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو توسط شركت هواپيمايي تركيه
1369.12.20 ـ .155566ت.231ك ـ 1369.12.26 ـ 678
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد 13485.11 مورخ 1369.8.26 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقرراتصادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص دو 2) دستگاه خودرو توسط شركت هواپيمايي تركيه با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ترخيص قطعي هشت دستگاه خودرو سواري وانت) كه قبلاً توسط پيمانكار طرح نيروگاه حرارت طوس مشهد بهصورت موقت وارد شدهاند
1369.12.20 ـ .155570ت.233ك ـ 1369.12.26 ـ 679
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويبنمودند: تصويب نمودند: ترخيص قطعي هشت 8) دستگاه خودرو سواري و وانت) كه قبلاً توسط پيمانكار طرح نيروگاه حرارتي طوس مشهد به صورتموقت وارد شدهاند با تأييد وزارت نيرو و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد. اين تصويبنامه در تاريخ 1369.12.26 به تأييد مقام محترم رياستجمهوري رسيده است.
اجازه ورود سي و نه دستگاه خودروي سواري به شركت تكنوپروم اكسپورت
1369.12.20 ـ .155572ت.234ك ـ 1369.12.26 ـ 680
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68691ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 26101.300 مورخ 1369.10.23 وزارت نيرو و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانون امورگمركي تصويب نمودند: تصويب نمودند:
شركت تكنوپروم اكسپورت پيمانكار طرح نيروگاههاي اصفهان، ورامين، اهواز مجاز است سي و نه 39) دستگاه خودروي سواري مورد نياز خود را به صورتموقت با رعايت ساير مقررات مربوط وارد نمايد.
بلامانع بودن ترخيص دو دستگاه خودروي سواري داراي پروانههاي ورود موقت توسط آقايان رعد و حيدر هادي از معاودينعراقي)
1369.12.20 ـ .155574ت.235ك ـ 1369.12.26 ـ 681
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد شماره 1.4.45.6518 مورخ 1369.7.10 وزارت كشور و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانونمقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ترخيص دو 2) دستگاه خودروي سواري دارايي پروانههاي ورود موقت به شمارههاي 896442) و 463062) توسط آقايان رعد هادي و حيدر هادي ازمعاودين عراقي)، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص پنج دستگاه خودرو توسط شركت سرمايهگذاري ملي ايران
1369.12.20 ـ .155578ت.237ك ـ 1369.12.26 ـ 682
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21) بنا به پيشنهاد شماره .4183ه مورخ 1369.12.7 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره 1) ماده44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص پنج 5) دستگاه خودرو توسط شركت سرمايهگذاري ملي ايران با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص 15 دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت بازرگاني
1369.12.20 ـ .155580ت.238ك ـ 1369.12.26 ـ 683
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت 908 مورخ 1368.10.21) بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366تصويب نمودند:
ورود و ترخيص پانزده 15) دستگاه خودروي موضوع نامه شماره 100.23915 مورخ 1369.12.6 وزارت بازرگاني با رعايت مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
الحاق متني به عنوان تبصره 2 به ماده 23) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
1369.12.20 ـ .45520ت.241ك ـ 1369.12.28 ـ 684
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني و به استناد ماده 47) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره 2) به ماده 23) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامههاي شماره .3072ت32 مورخ 1367.2.12و شماره .132400ت1104 مورخ 1368.12.28 و اصلاحات بعدي9 اضافه ميگردد.
"تبصره 2 ـ خروج كالاهاي اهدايي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي به اشخاص خاجي، با رعايت ساير مقررات مربوط و با تأييد وزير يا بالاترين مقام سازماندولتي اهداكننده، شمول مقررات اين ماده ميباشد."
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور تكميل ساختمانهاي اداري و انبار نهضت سوادآموزي
1369.12.22 ـ .155600ت.520ه ـ 1369.12.26 ـ 685
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.22 بنا به درخواست شماره 10.13882 مورخ 1369.9.4 وزارت آموزش و پرورش و پيشنهاد شماره 7393 ـ 19797.60 ـ 1 مورخ 1369.12.14 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ پنجاه ميليون 50.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال1369 كل كشور به منظور تكميل ساختمانهاي اداري و انبار نهضت سوادآموزي، در اختيار نهضت سوادآموزي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد و هشتاد و سه ميليون و چهار صد هزار ريال به منظور انجام تعميرات ضروري و پرداختدستمزد كارگران شاغل در عمليات بازسازي به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
1369.12.22 ـ .138234ت.521ه ـ 1369.12.27 ـ 686
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.22 بنا به درخواست شماره .58339.55ب مورخ 1369.12.6 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و تأييدوزارت امور اقتصادي و دارايي و پيشنهاد شماره 19953.64.10096 ـ 1 مورخ 1369.12.15 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 9) قانون بودجهسال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ نهصد و هشتاد و سه ميليون و چهار صد هزار 983.400.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع بند 6) جدول شماره يك مندرج در قسمت نهمقانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور انجام تعميرات ضروري و پرداخت دستمزد كارگران شاغل در عمليات بازسازي در اختيار ستاد مشترك ارتشجمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
ـ نحوه مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه بر اساس موافقتنامهاي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميگردد، تعيين خواهد شد.
ـ در اجراي مفاد بند "ه" تبصره 9) قانون بودجه سال 1369 كل كشور عملكرد اعتبار موضوع اين تصويبنامه بايد هر سه ماه يك بار براي تقديم به كميسيونهايمجلس شوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
الحاق عبارتي به عنوان بند 9 به تصويبنامه راجع به پرداخت پاداش عيدي) سال 1369 به كاركنان دستگاههاي اجرايي
1369.12.22 ـ .155596ت.525ه ـ 1369.12.28 ـ 687
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.22 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند 9) به تصويبنامه شماره .130432ت426ه مورخ 1369.10.26 اضافه ميگردد.
"9 ـ كليه آزادگان و همچنين افرادي كه بر اساس قانون استخدام جانبازان و اسرا و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاباسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9) ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 1367، در سال 1369استخدام شده يا ميشوند و سابقه خدمت آنان در دستگاههاي موضوع اين تصويبنامه كمتر از يك سال ميباشد، از تمام پاداش عيدي) آخر سال مقرربرخوردار خواهند شد."
بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد در بعضي از دستگاههاي اجرايي
1369.12.22 ـ .152858ت.248ك ـ ـ 70.02.08 ـ 688
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.22 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده به شرح زير در دستگاههاي مذكور از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370، با رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد:
1 ـ سه 3) نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره 10021 مورخ 1369.12.5 و شماره 10022 مورخ 1369.12.5 و شماره 10023 مورخ 1369.12.5وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ترتيب در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان مازندران، سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان تهران ودانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 13279.11 مورخ 1369.8.22 وزارت راه و ترابري در راهآهن جمهوري اسلامي ايران.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 710.15085.3 مورخ 1369.10.23 وزارت آموزش و پرورش در آن وزارت
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي پنجاه 50) نفر در مشاغل فني به شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
1369.12.22 ـ .136820ت.249ك ـ 70.02.08 ـ 689
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.22 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .92066ت890 مورخ 1368.10.7) بنا به درخواست وزارت راه و ترابري و پيشنهاد شماره .6881د مورخ 1369.11.15 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند "الف" تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي پنجاه 50) نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيليدانشگاهي از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.
بلامانع بودن ايجاد 480 و 66 و 263، پست ثابت و موقت سازمان به ترتيب در دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه علوم پزشكيبوشهر و بيمارستان طالقاني دانشگاه علوم پزشكي اروميه
1369.12.22 ـ .138226ت.247ك ـ 70.02.09 ـ 690
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.22 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .68694ت756 مورخ 1368.9.4) و بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي مصوب 1366 در "دانشگاه صنعتي شريف"، "دانشگاه علوم پزشكي اهواز"، "دانشكده علوم پزشكي بوشهر" و "بيمارستان طالقاني دانشگاهعلوم پزشكي اروميه" و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههاي شماره .6866د مورخ 1369.11.15 و شماره .6601د مورخ 1369.11.3 و شماره.6744د مورخ 1369.11.8 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4) قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد:
1 ـ چهارصد و هشتاد 480) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه صنعتي شريف.
2 ـ شصت و شش 66) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه علوم پزشكي اهواز و دانشكده علوم پزشكي بوشهر.
3 ـ دويست و شصت و سه 263) پست ثابت و موقت سازماني در بيمارستان طالقاني دانشگاه علوم پزشكي اروميه
انتصاب آقاي قربانعلي سعادت به عنوان استاندار استان آذربايجان غربي
1369.12.26 ـ .156178ت.527ه ـ 1369.12.28 ـ 700
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.26 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند 3) ماده واحده مصوب 1360.3.14 مجلس شوراي اسلامي تصويبنمود:
آقاي قربانعلي سعادت به عنوان استاندار استان آذربايجان غربي منصوب گردد.
مسافرت وزير نيرو به برزيل و ايتاليا
1369.12.26 ـ .156162ت.528ه ـ 1369.12.28 ـ 701
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.26 تصويب نمود:
وزير نيرو طبق برنامه زمانبندي شده به برزيل و ايتاليا مسافرت نمايد.
الحاق عبارتي در سطر آخر تصويبنامه راجع به بلامانع بودن تعيين فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي به ميزان سه برابرنسبت به وضعيت فعلي
1369.12.26 ـ .156176ت.529ه ـ 1369.12.28 ـ 702
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.26 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 3)قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليمصوب 1368 تصويب نمود:
در سطر آخر تصويبنامه شماره .35112ت331ه مورخ 1369.9.3 قبل از عبارت "بلامانع ميباشد "عبارت" و پرداخت آن از تاريخ 1370.1.1" اضافهميگردد.
تعرفه آگهيهاي دولتي براي سال 1370
1369.12.26 ـ .155254ت.533ه ـ 70.01.17 ـ 714
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 613 9155.8.2 مورخ 1369.12.21 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بر اساستصويبنامههاي شماره 6454 مورخ 1344.6.3 و شماره 97294 مورخ 1359.10.11، تعرفه آگهيهاي دولتي را براي سال 1370 به شرح زير تصويب نمود:
تعيين عضو هيات امناء دانشگاه شاهد
مصوب دويست و دوازدهمين جلسه مورخ 14/1/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد سرپرست محترم بنياد شهيد انقلاب اسلامي باانتصاب آقاي دكتر محمد فرهادي بعنوان عضو هيات امناء دانشگاه شاهد موافقت بعمل آمد.
تائيدانتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مصوب دويست و سيزدهمين جلسه مورخ11/2/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي آقاي دكتر محمد خالق نژاد طبري بعنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران تائيد وانتخاب گرديدند.
تائيد انتخاب عضو هيات امناء دانشگاه شاهد
مصوب دويست وسيزدهمين جلسه مورخ11/2/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي وباتوجه به بند و) ماده 9) اساسنامه دانشگاه شاهد آقاي دكتر محمد سليماني بعنوان عضو هيات امناء دانشگاه مذكورتائيد وانتخاب گرديدند.
تصويب كليات طرح پيشنهادي سازمان سنجش آموزش كشوردرمورد
گزينش بومي آزمون سراسري
مصوب دويست و سيزدهمين جلسه مورخ 11/2/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
طرح پيشنهادي سازمان سنجش آموزش كشور درمورد “گزينش بومي آزمون سراسري كه طي نامه شماره441/ م / و مورخ 6/1/69 پيوست ) از طرف وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي به شورايعالي ارائه گرديده بود مطرح و كليات اين طرح بتصويب رسيد.
انتخاب عضوهيات امناء دانشگاه شاهد
مصوب دويست و پانزدهمين جلسه مورخ8/3/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي)
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي آقاي محمود بروجردي بعنوان عضو هيات امناء دانشگاه شاهد انتخاب شدند.
0
انتخاب عضو جايگزين شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
مصوب دويست وپانزدهمين جلسه مورخ 8/3/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران خانم رفعت بيات بعنوان عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بجاي خانم دكتر شكوه نوابي نژادكه درمسافرت خارج از كشور هستند)
انتخاب شدند.
انتخاب عضوشوراي فرهنگي اجتماعي زنان
مصوب دويست وپانزدهمين جلسه مورخ 8/3/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد سازمان تبليغات اسلامي سركارخانم كبري مريم ) خزعلي بعنوان عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بجاي خانم گرجي ) انتخاب شدند.
تائيد انتخاب روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي گيلان وكرمان
مصوب دويست وشانزدهمين جلسه مورخ 22/3/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باانتخاب آقايان دكتر ابوتراب قنبري ودكترحسن ضياءالديني دشت خاكي به ترتيب جهت تصدي رياست دانشگاه علوم پزشكي گيلان ودانشگاه علوم پزشكي كرمان موافقت بعمل آمد.
تائيدانتخاب روساي جديد دانشگاه هاي شهيد چمران والزهرا
مصوب دويست وهفدمين جلسه مورخ 5/4/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزير محترم فرهنگ وآموزش عالي باانتصاب آقاي دكتر خسرو نادران بعنوان رئيس دانشگاه شهيد چمران وآقاي دكترعطاء الله كوهيان جهت تصدي رياست دانشگاه الزهرا موافقت بعمل آمد .
تائيد انتخاب رئيس دانشگاه فردوسي مشهد
مصوب دويست وبيست و دومين جلسه مورخ 13/6/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي باانتخاب آقاي دكترعبدالرسول كاظم پور بعنوان رئيس دانشگاه فردوسي مشهد موافقت بعمل آمد.
انتخاب نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي دركميته ارزيابي رشته هاي
دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي
مصوب دويست و بيست وششمين جلسه مورخ 24/7/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
در اجراي بند 1) تبصره 4) قانون تائيد رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي آقاي دكتر بهمن صمدي يزدي به عنوان نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي دركميته سه نفره ارزيابي رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب گرديدند.
تائيدانتخاب نماينده جامعه الزهرا درشوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
مصوب دويست وبيست وششمين جلسه مورخ 24 /7 / 69 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
شماره 2400 / دش تاريخ 9/8/69
انتخاب خانم فريده مصطفوي به عنوان نماينده جامعه الزهرا در شوراي فرهنگي واجتماعي زنان مورد تائيد قرار گرفت.
0
انتخاب جايگزين منشي دوم شورايعالي انقلاب فرهنگي
مصوب دويست وبيست وهفتمين جلسه مورخ 8/8/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
نظر به اينكه آقاي مهندس صادق واعظ زاده عضو ومنشي دوم شورايعالي براي ادامه تحصيل به خارج از كشورعزيمت نموده اند لذابنابه پيشنهاد دبيرمحترم شورايعالي موافقت گرديد كه آقاي دكتر عبدالله جاسبي عضومحترم شورايعالي بجاي ايشان منشي دوم شوراباشند.
نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي دركميته مطالعه وبررسي آزمون
ورو دي دانشگاه ها كنكور سراسري)
مصوب دويست و سي امين جلسه مورخ 6/9/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي
آقاي دكتر محمد سپهري راد به عنوان نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي در كميته مطالعه وبررسي آزمون ورودي دانشگاه ها كنكورسراسري )انتخاب شدند .
انتخاب عضوشواري مشترك كميسيونهاي 1و2 شورايعالي انقلاب فرهنگي
مصوب دويست وسي ودومين جلسه مورخ 20/9/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
آقاي مهندس محمد رحمتي جهت عضويت در شوراي مشترك كميسيونهاي 1و2 شورايعالي انقلاب فرهنگي انتخاب شدند.
تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي فردوسي مشهد)
مصوب دويست وسي وسومين جلسه مورخ 4/10/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزير محرتم بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي باانتصاب آقاي دكتر محمد مهدي اعتمادي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي فردوسي مشهد) موافقت بعمل آمد.
تائيد انتخاب رئيس دانشگاه شاهد
مصوب دويست وسي وششمين جلسه مورخ 2/11/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد نماينده محترم مقام معظم رهبري و سرپرست بنياد شهيد انقلاب اسلامي وباتوجه به تائيد هيات محترم امناء دانشگاه شاهد باانتصاب آقاي دكتر نصرت الله ضرغام به عنوان رئيس دانشگاه شاهد موافقت بعمل آمد.
تائيد انتخاب رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي سمنان ، زنجان ، اراك
مصوب دويست و سي و ششمين جلسه مورخ 2/11/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد سرپرست محترم وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي با انتصاب آقايان دكترعلي عرب خردمندو دكتر علي اكبرزينالوودكتر محسن دالوندي به ترتيب به عنوان روساي دانشگاهها ي علوم پزشكي سمنان – زنجان واراك موافقت گرديد.
تائيد انتخاب جايگزين نماينده قوه قضائيه درشوراي فرهنگي اجتماعي زنان
مصوب دويست و سي وهشتمين جلسه مورخ 16/11/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
نظر به اينكه حضرت حجت الاسلام محقق داماد از عضويت در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان عذرخواسته بودند لذا بنابه پيشنهاد رياست محترم قوه قضائيه باانتخاب خانم زهرا حاج عباسقلي عباسي ) به جايگزيني ايشان موافقت بعمل آمد.
انتخاب عضو هيات مركزي گزينش دانشجو
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي
مصوب جلسات 236 مورخ 2/11/69 و 239 مورخ 30/11/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد سرپرست محترم وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وباعنايت به مصوبه جلسه 239 مروخ 30/11/69 شورايعالي دائربه تشكيل هيات مركزي گزينش دانشجووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي آقاي دكتر مسعود كنزي بعضويت هيات مذكور انتخاب شدند.
انتخاب جايگزين عضوهيات مركزي گزينش استاد
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي
مصوب دويست وسي ونهمين جلسه مورخ 30/11/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد آقاي دكتر ملك زاده سرپرست محترم وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي آقاي دكتر فرتوك زاده بجاي ايشان بعضويت هيات مركزي گزينش استاد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي انتخاب گرديدند.
انتخاب سرپرست گروه علوم پايه شورايعالي برنامه ريزي
مصوب دويست وچهلمين جلسه مورخ 14/12/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي آقاي دكتر مهدي گلشني بعنوان سرپرست گروه علوم پايه شورايعالي برنامه ريزي انتخاب گرديدند.
انتخاب جايگزين عضوهيات مركزي گزينش استاد وزارت فرهنگ وآموزش عالي
مصوبه دويست وچهلمين جلسه مورخ 14/12/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي آقاي دكتر عبدالحميد رياضي به جاي آقاي دكتركريم زارع كه از فرصت مطالعاتي استفاده خواهند نمود) جهت عضويت در هيات مركزي گزينش استاد وزارت فرهنگ وآموزش عالي انتخاب
گرديدند.
تائيد ارتقاء سرپرست دانشگاه علوم پزشكي شهر كردبه رياست دانشگاه مذكور
مصوبه دويست وچهلمين جلسه مورخ 14/12/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد سرپرست محترم وزارت بهداشت ، درما و آموزش پزشكي آقاي دكتر منصور صفائي قهنويه سرپرست دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد بعنوان رئيس دانشگاه مذكورتائيد وانتخاب گرديدند.
بررسي اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه متمم بودجه سال 1369 كل كشور
بسمه تعالي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص بررسي اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه متمم بودجه سال1369 كل كشور
با توجه به دستور مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص بررسي مسئله اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراياسلامي در مورد لايحه متمم بودجه سال 1369، مجمع با توجه به ضرورت اجراي فوري متمم، و بدون اظهار نظر در مورد نظر مجلس يا شوراينگهبان نظر داد كه متمم بودجه با ملحوظ نمودن دو اصلاحيه ذيل، براي اجرا ابلاغ شود:
1 ـ در سطر دوم از بند دوم تبصره يك عبارت "با حداقل بهره" حذف گردد.
2 ـ در قسمت آخر تبصره چهار عبارت "با سود كم" به عبارت "با كارمزد كم" تغيير يابد.
موضوع "اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه متمم بودجه سال 1369 كل كشور" در اجراي بند هشتم اصل يكصد ودهم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و بهشرح فوق به تصويب رسيد.
قانون كار
نحوه رسيدگي به مسائل قضايي مربوط به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
بسمه تعالي
موضوع "نحوه رسيدگي به مسائل قضايي مربوط به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي" كه در تاريخ چهاردهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت وهشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي،در جلسه روز سهشنبه مورخ نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده ذيل بهتصويب رسيد.
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده 6 به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي بهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور
اضافه گرديدن مبلغ 749120 هزار ريال به سرجمع اعتبارات بازسازي استان باختران جهت هزينه انجام پروژههاي بازسازيمربوطه تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.19 ـ 96208 ـ 1369.08.19 ـ 181
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 249120 هزار ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون صلاح بودجه سال 1369 كل كشور) به سرجمع اعتبارات بازسازي استانباختران اضافه ميگردد تا در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي استان مذكور مندرج در جدول ضميمه كه طي مصوبه شماره 76908 مورخ 69.8.2ابلاغ گرديده قرار گيرد و بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان جهت انجام پروژههاي بازسازي مريوان برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار اختصاص مبلغ 1036800 هزار ريال به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي استان لرستان تصميم نماينده ويژهرييس جمهور)
1369.08.19 ـ 96204 ـ 1369.08.19 ـ 182
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
مبلغ 1036800 هزار ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجريپروژههاي بازسازي استان لرستان مندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مذكور جهت انجامپروژههاي بازسازي مربوط برابر ضوابط هزينه گردد.ف
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 2057000 هزار ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه به دستگاههاي مجري پروژههايبازسازي استان آذربايجان غربي تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.19 ـ 96206 ـ 1369.08.19 ـ 185
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 2057000 هار ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههايبازسازي استان آذربايجان غربي مندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مذكور جهت انجام پروژههايبازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد.ف
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال جهت تكميل عمليات طرح 900 واحد مسكوني زلزلهزده روستاهايوزوزن و قاسمآباد به وزارت مسكن و شهرسازي
1369.08.20 ـ .95734ت.312ه ـ 1369.08.23 ـ 189
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.20 بنا به درخواست شماره 57.5710 ـ 1.6669 مورخ 1369.7.21 وزارت مسكن و شهرسازي و پيشنهاد شماره2920 ـ 92 ـ 10804 ـ 1 مورخ 1369.8.14 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويبنمودند:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون 250.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده درماني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور براي تكميل عمليات طرح 900) واحد مسكوني زلزلهزده روستاهاي وزوزن و قاسمآباد به شماره طبقهبندي 30805207) دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا با رعايت مقررات مربوط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت تعميرات اساسي ساختمان بيمارستان دادگستري و تهيه تجهيزات آن بهوزارت دادگستري
1369.08.23 ـ .96098ت.320ه ـ 1369.08.29 ـ 190
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.23 بنا به درخواست شماره 15.4397 مورخ 1369.8.6 وزارت دادگستري و پيشنهاد شماره 6442 ـ 12411.64 ـ 1مورخ 1369.8.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت تعميرات اساسي ساختمان بيمارستان دادگستري و تهيه تجهيزات آن، در اختيار وزارت دادگستري قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه در قالب طرح عمراني با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي مالزي، اندونزي و عمان
1369.08.23 ـ .110940ت.319ه ـ 1369.08.29 ـ 191
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.23 تصويب نمود:
وزير بازرگاني طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي مالزي، اندونزي و عمان مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت ميليون ريال جهت احداث يك واحد دبيرستان شبانهروزي به دانشگاه سيستان وبلوچستان
1369.08.23 ـ .110942ت.333ه ـ 1369.08.29 ـ 192
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.23 بنا به درخواست شماره 11.6543 مورخ 1369.7.8 دانشگاه سيستان و بلوچستان و پيشنهاد شماره 4585 ـ 10477.60 ـ 1 مورخ 1369.8.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ شصت ميليون 60.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجهسال 1369 كل كشور جهت احداث يك واحد دبيرستان شبانهروزي در اختيار دانشگاه سيستان و بلوچستان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه هزينه گردد.
بلامانع بودن تعيين فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي به ميزان سه برابر نسبت به وضعيت فعلي
1369.08.23 ـ .35112ت.331ه ـ 1369.09.03 ـ 193
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.23 بنا به پيشنهاد شماره 15.2120.4680 مورخ 1369.2.29 وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و به استناد ماده 3) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشستهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1368) تصويب نمودند:
تعيين فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي مشمول قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي آموزش و پژوهشي) شاغلو بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1368 به ميزان سه برابر نسبت به وضعيت فعلي، در صورت وجود اعتبار و با رعايت مقررات مربوط وبر اساس مراتب دانشگاهي و ارزش شغل و سختي و نحوه انجام كار آنان، بلامانع ميباشد.
تأمين اعتبار اختصاص مبلغ 800.000 هزار ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي در اختيار دستگاههاي اجرايي، تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.23 ـ 110112 ـ 1369.08.24 ـ 194
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد. مبلغ 800.000 هزار ريال از محل اعتبارات رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) در اختيار دستگاههاي اجراييمندرج در جدول ذيل قرار گيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي بازسازي مربوطه برابر ضوابط هزينه گردد.
رديف نام دستگاه اجرايي |
اعتبار مصوب |
نام پروژه و محل اجرا |
(به هزار ريال) |
1 نيرو دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران |
300.000 |
بازسازي پادگان نيروي دريايي كوهدشت خرمشهر |
2 نيروي زميني ارتش جمهوري اسلام ايران |
300.000 |
بازسازي پادگان خرمشهر |
3 وزارت مسكن و شهرسازي |
200.000 |
بازسازي مجتمع فرهنگي عديل خزاعي شوش |
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال جهت تكميل و بهرهبرداري از واحدهاي مسكوني گل گهر سيرجان بهدستگاه مجري طرح
1369.08.27 ـ .97098ت.327ه ـ 1369.09.03 ـ 204
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به درخواست شماره .11028ق مورخ 1369.5.27 وزارت معادن و فلزات و پيشنهاد شماره 3025 ـ 12802.92 ـ 1 مورخ 1369.8.20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون 250.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6)قانون بودجه سال 1369 كل كشور به منظور تكميل و بهرهبرداري از واحدهاي مسكوني گل گهر سيرجان طرح شماره 30801222) در اختيار دستگاه مجريطرح قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه شرح عمليات طرح، هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون ريال جهت اجراي پروژه توسعه، تكميل و تجهيز بيمارستان فارابي بهدانشگاه علوم پزشكي تهران
1369.08.27 ـ .97114ت.329ه ـ 1369.09.03 ـ 205
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بر اساس درخواست شماره 6018 مورخ 1369.8.12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد شماره8111 ـ 9896.61 ـ 1 مورخ 1369.8.21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويبنمودند:
مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون 750.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جز 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور جهت اجراي پروژه "توسعه، تكميل و تجهيز بيمارستان فارابي" در اختيار دانشگاه علوم پزشكي تهران قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و بيست ميليون ريال به وزراء، معاونان رييس جمهور، مدير عامل صدا و سيماي جمهورياسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور
1369.08.27 ـ .111320ت.330ه ـ 1369.09.03 ـ 206
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به پيشنهاد شماره 6284 ـ 10159.64 ـ 1 مورخ 1369.8.12 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور تصويب نمودند:
مبلغ سيصد و بيست ميليون 320.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبينينشده) موضوع رديف 28) جدول "ب" تبصره 15) قانونبودجه سال 1369 كل كشور در اختيار وزراء، معاونان رييس جمهور، مير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور هريك مبلغ ده ميليون ريال) قرار گيرد.
مصرف اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات استخدامي مستثني است و تابع قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون ازرعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
انتصاب جناب آقاي محبي محمدزاده به عنوان استاندار ايلام
1369.08.27 ـ .88862ت.332ه ـ 1369.09.03 ـ 207
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند 3) ماده واحده قانون مصوب 1360 تصويب نمود:
جناب آقاي يحيي محمدزاده به عنوان استاندار استان ايلام منصوب گردد.
مسافرت وزراي خارجه كشورهاي اردن و يمن به جمهوري اسلامي ايران
1369.08.27 ـ .88864ت.326ه ـ 1369.09.03 ـ 208
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه تصويب نمود:
وزراي خارجه كشورهاي اردن و يمن طبق برنامه زمانبندي شده به جمهوري اسلامي ايران مسافرت نمايند.
مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور كوبا
1369.08.28 ـ .88024ت.337ه ـ 1369.09.03 ـ 210
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.27 بنا به پيشنهاد شماره 6862 مورخ 1369.8.26 وزارت بهداشت، درمان و آموزش تصويب نمود:
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طبق برنامه زمانبندي شده به كشور كوبا مسافرت نمايد.
انتصاب برادر مهندس علي كلاهدوز اصفهاني به سمت رييس هيأت مديره شركت ملي صنايع مس ايران
1369.08.28 ـ .88064ت.339ه ـ 1369.09.05 ـ 211
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.28 بنا به پيشنهاد شماره 100.29037 مورخ 1369.8.23 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 7) قانون تشكيلشركت ملي صنايع مس ايران مصوب 1350.12.28 تصويب نمودند:
برادر مهندس علي كلاهدوز اصفهاني به سمت رييس هيأت مديره شركت ملي صنايع مس ايران منصوب گردد.
اجازه ترخيص 5 دستگاه خودرو به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
1369.08.28 ـ .101682ت.175ك ـ 1369.09.05 ـ 212
اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.28 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد معاون رييس جمهور در امور اجرايي و به استناد تبصره 1) ماده 44) قانون مقررات صادرات و وارداتمصوب 1366 تصويب نمودند:
ترخيص پنج 5) دستگاه خودرو موضوع شماره 971.7818 مورخ 1369.8.7 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي با رعايت ساير مقررات مربوطبلامانع ميباشد.
احداث واحد توليد جوراب در داخل محدوده 20 كيلومتري تهران
1369.08.29 ـ .85102ت.178ك ـ 1369.09.20 ـ 213
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.29 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23) بنا به پيشنهاد وزارت صنايع تصويب نمودند:
احداث واحد توليد جوراب موضوع نامه شماره 209556 ـ 100.5985 مورخ 1369.7.4 وزارت صنايع) در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران بلامانعميباشد.
بلامانع بودن احداث واحد توليد شيشه ميان تهي توسط سازمان اتكا در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران
1369.08.29 ـ .85102ت.176ك ـ 1369.09.30 ـ 214
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.8.29 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23) بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تصويب نمودند:
احداث واحد توليد شيشه ميان تهي توسط سازمان اتكا موضوع نامه شماره 175 ـ 13 ـ 205 ـ 1 مورخ 1369.7.19 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح) در داخل محدوده 120) كيلومتري تهران بلامانع ميباشد.
تحويل سهام متعلق به دولت در شركت مقرهسازي ليران بنه نام شركت سهامي ساخت و تهيه كالاي آب و برق
1369.08.30 ـ .89674ت341 ـ 1369.09.07 ـ 215
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 1883.100 مورخ 1369.8.30 وزارت نيرو و تأييد وزارت صنايع و به استناد ماده 48) قانونبرنامه و بودجه مصوب 1351 تصويب نمودند:
سهام متعلق به دولت در شركت مقرهسازي ايران با توجه به مصوبه شماره .80820ت 655 مورخ 1368.6.15 هيأت وزيران به نام شركت سهامي ساخت وتهيه كالاي آب و برق ساتكاب) صادر و به شركت مذكور تحويل گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 25 ميليون ريال جهت تأمين هزينههاي كنفرانس بينالمللي بازسازي مناطق جنگزده به معاون اولو نماينده ويژه رييس جمهوري در بازسازي مناطق جنگزده تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1369.08.30 ـ 101064 ـ 1369.08.30 ـ 216
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زر جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 25 ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 1369 كل كشور) جهت تأمين هزينههاي كنفرانس بينالملليبازسازي مناطق جنگزده در اختيار معاون اجرايي و نماينده ويژه رييس جمهور در بازسازي مناطق جنگزده قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه جهت انجام امور مربوط برابر ضوابط هزينه گردد..خ
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 200 ميليون ريال به هواپيمايي كشور جهت راهاندازي سريع فرودگاه آبادان تصميم نماينده ويژهرييس جمهور)
1369.09.04 ـ 111704 ـ 1369.09.05 ـ 219
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 200 ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503041 به استناد تبصره 3 قانون اصلاح بودجه سال 69 كل كشور) در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري جهتراهاندازي سريع فرودگاه آبادان آمادهسازي و راهاندازي برج و نصب دستگاههاي لازم، تأمين آب و برق و خطوط ارتباطي، موتور برق اضطراري، جايگاهآتشنشاني، امكانات انتظامي و اداري) قرار دهند تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي مذكور برابر ضوابط هزينهگردد.ص
تخصيص مبلغ 300 ميليون جهت تأمين هزينههاي جاري مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها به وزارت كشور
1369.09.05 ـ .111390ت.342ه ـ 1369.09.10 ـ 220
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به درخواست شماره 4204.1.7 مورخ 1369.7.23 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 6868 ـ 13439.64 ـ 1مورخ 1369.9.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ سيصد ميليون 300.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1369 كل كشور جهت تأمين هزينههايجاري مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها و حوزه امور مراكز گسترش خدمات توليد و عمراني مركز) در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه با رعايت مفاد بند ج) تبصره 15) قانون مزبور و ساير مقررات مربوط هزينه گردد.
ـ مصرف 70%) اعتبار موضوع اين تصويبنامه بر اساس رديف 28) جدول ب) تبصره 15) قانون بودجه سال 1369 كل كشور از شمول قانون محاسباتعمومي و مقررات استخدامي مستثني است و تابع قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقرراتعمومي دولت مستثني هستند" مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 30 ميليون ريال جهت تكميل ساختمان دادگستري اراك به وزارت مسكن و شهرسازي
1369.09.05 ـ .111396ت.343ه ـ 1369.09.10 ـ 221
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به درخواست شماره 15.4397 مورخ 1369.8.6 وزارت دادگستري و پيشنهاد شماره 6869 ـ 11646.64 ـ 1مورخ 1369.9.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ سي ميليون 30.000.000) ريا از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال1369 كل كشور جهت تكميل ساختمان دادگستري اراك، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه طرح عمراني با سازمانبرنامه و بودجه با رعايت ساير مقررات مربوط هزينه گردد.
اجازه ترخيص موقت يك دستگاه خودرو به شركت پارس خودرو
1369.09.05 ـ .6666ت.344ه ـ 1369.09.10 ـ 222
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به پيشنهاد شماره 3394 مورخ 1369.5.29 وزارت صنايع سنگين و به استناد ماده 133) آييننامه اجرايي قانونامور گمركي تصويب نمودند:
ترخيص موقت يك دستگاه خودرو كه به منظور بررسي امكان استفاده از نيروي محركه خودروهاي جديد توسط شركت پارس خودرو وارد گرديده است،بلامانع ميباشد.
اجازه ايجاد وابسته كار در كشور عمان به وزارت كار و امور اجتماعي
1369.09.05 ـ .120306ت.345ه ـ 1369.09.12 ـ 223
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و موافقت وزارت امور خارجه و با توجه به بند 13) ضوابط اجرايي بودجهموضوع تصويبنامه شماره .19432ت83ه مورخ 1369.3.22) تصويب نمود:
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است نسبت به ايجاد وابسته كار در كشور عمان با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
اصلاح تصويبنامه راجع به تعيين ارقام حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته آماده به خدمت
1369.09.05 ـ .111760ت.374ه ـ 1369.10.02 ـ 224
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به پيشنهاد شماره .5303د مورخ 1369.9.4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 8) لايحهقانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358.2.4 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويبنمودند:
رقم حداقل حقوق مستخدمين، موضوع تصويبنامه شماره .66226ت288ه مورخ 1369.8.13 به مبلغ 56000) ريال اصلاح ميگردد و از تاريخ1369.7.1 لازمالاجرا ميباشد.
مستثني بودن شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران از شمول قسمت الف بند 5) ضوابط اجرايي بودجه و اجازه پرداخت تا 180ساعت اضافه كار به كاركنان شركت مزبور
1369.09.05 ـ .48126ت.346ه ـ 1369.09.14 ـ 225
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.5 بنا به پيشنهاد شماره 52.1478.9595 مورخ 1369.3.24 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند:
شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران از شمول قسمت "الف" بند 5) ضوابط اجراي بودجه موضوع تصويبنامه شماره .19432ت83ه مورخ 1369.3.22)مستثني ميباشد و مجاز است با رعايت مقررات مربوط حداكثر تا 180) ساعت در ماه به كاركنان خود اضافه كار پرداخت نمايد.
استخدام 39 نفر توسط دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري
1369.09.07 ـ .110838ت.177ك ـ 1369.09.20 ـ 228
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1369.10.7)، بنا به درخواست دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري و پيشنهاد شماره .4454د مورخ 1369.7.30 سازمان اموراداري و استخدامي كشور و به استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري مجاز است نسبت به استخدام رسمي سي و نه 39) نفر دوازده نفر عضو كادر هيأت علمي و بيست و هفت نفر درمشاغل فني و آموزشي) با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي، از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
استخدام 90 نفر توسط وزارت صنايع
1369.09.07 ـ .96526ت.180ك ـ 1369.09.20 ـ 229
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست وزارت صنايع و پيشنهاد شماره .4911د مورخ 1369.8.19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور وبه استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
وزارت صنايع مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي نود 90) نفر در مشاغل فني كارشناس امور فني صنايع و كارشناس توليد و بهرهوري) با دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي براي حوزه مركزي و ادارات كل استانها، از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
تصويبنامه راجع به استخدام 137 نفر در استانداري و دستگاههاي دولتي استان كردستان
1369.09.07 ـ .110644ت.181ك ـ 1369.09.20 ـ 230
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي موضوع تصويبنامه شماره .92066ت890مورخ 1368.10.7 هيأت وزيران، بنا به درخواست استانداري كردستان و پيشنهاد شماره .4160د مورخ 1369.7.15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور وبه استناد بند الف) تبصره 60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
استانداري و دستگاههاي دولتي استان كردستان مجازند به شرح زير نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي جمعاً يكصد و سي و هفت 137) نفر در مشاغلفني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي، از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايند.
استانداري استان كرستان بيست و چهار 24) نفر
اداره كل ثبت احوال استان كردستان شش 6) نفر
سرجنگلداري كل استان كردستان ده 10) نفر
اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كردستان شش 6) نفر
اداره كل راه و ترابري استان كردستان بيست 20) نفر
اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه استان كردستان چهار 4) نفر
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان هفت 7) نفر
اداره كل مسكن و شهرسازي استان كردستان بيست و پنج 25) نفر
سازمان برنامه و بودجه استان كردستان چهار 4) نفر
اداره كل كشاورزي استان كردستان بيست و چهار 24) نفر
اداره كل كار و امور اجتماعي استان كردستان هفت 7) نفر
تصويبنامه راجع به اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1369.09.07 ـ .86112ت.179ك ـ 1369.09.21 ـ 231
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 1360 تصويب نمودند:
اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .11181الف مورخ 1369.6.21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي تهران،با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
استفاده از خدمات افراد بازنشسته در وزارتخانههاي آموزش و پرورش، فرهنگي و آموزش عالي، بهداشت و درمان
1369.09.07 ـ .87486ت.182ك ـ 1369.09.27 ـ 232
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره
.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8) "قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير از تاريخ 1369.7.1 لغايت پايان سال 1370 در دستگاههاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانعميباشد:
1 ـ سيصد و هفتاد و شش 376) نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده موضوع تصويبنامههاي شماره .1516ت97 مورخ 1368.2.23 و شماره .49352ت685 مورخ 1368.7.11، در وزارت آموزش و پرورش.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.7011.21092 مورخ 1369.8.2 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه رازي باختران.
3 ـ سه نفر افراد بازنشسته موضوع نامههاي شماره .15495الف مورخ 1369.8.22 و شماره 9326 مورخ 1368.10.20 و شماره .15496الف مورخ1369.8.22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان آذربايجان شرقي و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
اجازه احداث كارخانه شركت ماشينسازي پارس در محدوده 120 كيلومتري تهران
1369.09.07 ـ .44858ت.183ك ـ 1369.09.27 ـ 233
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23) بنا به پيشنهاد شماره 10476 مورخ 1369.2.21 وزارت صنايع سنگين تصويب نمودند:
احداث كارخانه شركت ماشينسازي پارس تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در داخل محدوده 120) كيلومتري تهران بلامانع ميباشد.
ايجاد 6319 پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه گيلان و آموزشگاه بهياري ساوه و وزارت آموزش و پرورش
1369.09.07 ـ .113100ت.186ك ـ 1369.09.27 ـ 236
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده 4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتيمصوب 1366 در "دانشگاه گيلان، آموزشگاه بهياري ساوه و وزارت آموزش و پرورش" و لزوم افزايش پست سازماني موضوع نامههاي شماره .4107د مورخ1369.7.11 و شماره .3917د مورخ 1369.7.4 و شماره .381د مورخ 1369.6.31 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره 2) ماده 4)قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي"مصوب1366 بلامانع ميباشد:
1 ـ يكصد و چهل و دو 142) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه گيلان.
2 ـ هفده 17) پست ثابت و موقت سازماني در آموزشگاه بهياري ساوه.
3 ـ شش هزار و يكصد و شصت 6160) پست ثابت و موقت سازماني در وزارت آموزش و پرورش.
ايجاد پستهاي سازماني در مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي و آموزشكده فني اراك
1369.09.07 ـ .110836ت.187ك ـ 1369.09.27 ـ 237
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات "مركزآموزش عالي ميراث فرهنگي و آموزشكده فني اراك" بر اساس مفاد ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 موضوعنامههاي شماره .4245د مورخ 1369.7.21 و شماره .4158د مورخ 1369.7.15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور" و به استناد تبصره 2) ماده 4)قانون مزبور تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاههاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4) قانون "نحوه تعديل نيروي "انساني دستگاههاي دولتي" مصوب1366 بلامانع ميباشد.
1 ـ هفتاد و يك 71) پست ثابت و موقت سازماني در مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي.
2 ـ شصت و دو 62) پست ثابت و موقت سازماني در آموزشكده فني اراك.
ايجاد و تأسيس 2 شهرستان و چند بخش و الحاق چند روستا به شهرستان اروميه
1369.09.07 ـ .113478ت.188ك ـ 1369.09.27 ـ 238
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 11490.1.4.42 مورخ 1369.8.8 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
ايجاد و تأسيس بخش صيدون در محدوده دهستانهاي صيدون، هپرو، سرله و شهرستان باغملك در تابعيت استان خوزستان
1369.09.07 ـ .122248ت.189ك ـ 1369.09.27 ـ 239
اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.7 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره907.93808 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 788.1.5.53 مورخ 1369.1.26 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي مواد 6) و 7) قانون مزبور تصويب نمودند:
مسافرت وزير مسكن و شهرسازي به كشور يونان
1369.09.11 ـ .120966ت.350ه ـ 1369.09.18 ـ 240
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.11 تصويب نمود:
وزير مسكن و شهرسازي طبق برنامه زمانبندي شده به كشور يونان مسافرت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست و چهار ميليون ريال به سازمان ميراث فرهنگي كشور
1369.09.11 ـ .1140.64ت.349ه ـ 1369.09.19 ـ 241
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.11 بنا به درخواست شماره .25306د مورخ 1369.9.7 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 3394 ـ 14707.62 ـ 1 مورخ 1369.9.11 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تصويب نمودند:
مبلغ بيست و چهار ميليون 24.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جزء 1) بند "الف" تبصره 6) قانونبودجه سال 1369 كل كشور در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور به شماره طبقهبندي 113505) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه به شرح زير هزينه گردد:
1 ـ مبلغ بيست ميليون 20.000.000) ريال جهت تعمير و آماده سازي آرامگاه فردوسي و محوطه آن.
2 ـ مبلغ چهار ميليون 4.000.000) ريال براي پرداخت حق امتياز برق سه فاز، كابلكشي، نصب ستون برق و خريد پروژكتور براي آرامگاههاي عطار، خيام وكمالالملك.
مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي اتحاد جماهير شوروي و تركيه
1369.09.11 ـ .120964ت.351ه ـ ـ 242
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.11 تصويب نمود:
وزير امور خارجه طبق برنامه زمانبندي شده به كشورهاي اتحاد جماهير شوروي و تركيه مسافرت نمايد.
بلامانع بودن ترخيص قطعي انواع خودروهايي كه در اجراي قراردادهاي احداث پالايشگاههاي اراك و بندر عباس به صورتموقت وارد گرديدهاند
1369.09.14 ـ .84278ت.352ه ـ 1369.09.20 ـ 257
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 3681 ـ 3 ـ 17.8 مورخ 1369.7.21 وزارت نفت تصويب نمودند:
ترخيص قطعي انواع خودروهايي كه در اجراي قراردادهاي احداث پالايشگاههاي اراك و بندر عباس توسط پيمانكاران ذيربط به صورت موقت وارد گرديدهاند، بارعايت ساير مقررات مربوط بلامانع ميباشد.
آييننامه اجرايي ماده( 13) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.11.7 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي. آموزش و پروش، كار و امور اجتماعي و فرهنگ وآموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" ماده (13) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1369.8.20 كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، آييننامه اجرايي ماده (13) قانون مزبور را به شرح زيرتصويب نمود:
رأي در مورد محدوده صلاحيت هيأت عالي انتظامي مالياتي صفحه 1036)
روزنامه رسمي شماره 13493 ـ 1370.2.11
شماره ه102.69. 1369.12.6
تاريخ 69.11.9 شماره دادنامه 230 كلاسه پرونده 102.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارايي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و يازدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 173.67 موضوع شكايت آقاي عبدالرحمن طاووسي به طرفيت: وزارت امور اقتصاد و داراييبه هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح دادنامه شماره 53 مورخ 68.2.3 چنين رأي صادر نموده است: اعتراض شاكي به رأي هيأت تجديد نظر عاليانتظامي مالياتي وارد نبوده و با لحاظ مدارك موجود به ويژه اقرار متهم و احراز اتهام منتسبه رأي صادره وفق موازين قانوني صدور يافته و تخلفي ازمقررات از جهت رسيدگي شكلي مشهود نيست در نتيجه شكايت شاكي غير وارد و رأيي به رد آن صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 14.68 موضوع شكايت آقاي مجيد عبدالوند به طرفيت: هيأت عالي انتظامي مالياتي وزارت اموراقتصاد و دارايي به خواسته: اعتراض به آراء صادره از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مبني بر اخراج از محل به شرح دادنامه شماره 379 ـ 99.4.17چنين رأي صادر نموده است: اولاً ـ صلاحيت هيأت عالي انتظامي مالياتي رسيدگي به تخلفات مأمورين تشخيص ماليات در امور مربوط به تشخيصمالياتي ميباشد نه رسيدگي به كليه تخلفات اداري كما اين كه اين معنا در بند الف ماده 262 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66.12.3 نيز به صراحتبيان شده است. ثانياً به صراحت تبصره ذيل ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها هر دودر تبصره مذكور مورد نظر و توجه بوده نه اين كه مرجع رسيدگي به هر گونه تخلف همان هيأت عالي انتظامي مالياتي بوده و فقط در مورد تعيينمجازات در غير موارد مذكور در ماده 273 مطابق نظامنامه محاكمات اداري يا مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري بر طبق قانون مالياتهاي مستقيممصوب 66 عمل بشود زيرا با ذكر كلمه تشريفات رسيدگي مشخص است كه منظور قانونگذار كل تشريفات شكلي و ماهوي رسيدگي اعم از مرجعرسيدگي كننده طرز تشكيل آن و قانون مورد عمل هيأت مربوطه بوده است فلذا اقدام هيأتهاي عالي انتظامي مالياتي در احراز بزه و تخلف شاكي تحتعنوان اخذ رشوه و تعيين مجازات براي اين تخلف خارج از حدود صلاحيت و اختيارات هيأتهاي مذكور و خلاف مقررات و ضوابط مربوط ميباشدهمچنانكه عضو اقليت هيأت نيز در نظريه خود به اين مطلب اشاره نموده است. بنا به مراتب و مستنبط از قوانين مالياتهاي مستقيم مصوب سالهاي 45و 66 رسيدگي به تخلف و اتهام اخذ رشوه شاكي در صلاحيت رسيدگي هيأت عالي انتظامي مالياتي نبوده و حكم بر ابطال رأي معترضعنه صادر واعلام ميگردد. اين رأي قطعي است. بديهي است ابطال رأي مذكور مانع از رسيدگي هيأت مذكور در خصوص درخواست دادستان انتظامي مالياتي مبنيبر نفي صلاحيت شاكي و احاله پرونده مشاراليه به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي به اتهام و تخلف اخذ رشوه نخواهد بود.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيتالله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با شركت رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
[نظريه هاي شوراي نگهبان - 448 - 30/4/1369]
اصلاحيه قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور
پيرو قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور منتشر در شماره 13069 مورخ 19/10/1368 عبارت «اسراي آزاد شده» در ابتداي ماده (20)قانون مزبور اشتباه تايپي و زائد است.
فرم موضوع ماده يك آئيننامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تصويبنامه شماره 42984/ت93ك مورخ 4/6/1369)
شركت
بر طبق ماده 581 قانون مدني تصرف هر يك از شركاء در ملك مشترك بدون اجازه ساير شركاء جايز نبوده و فضولي محسوب است و بر اين اساس اقدام تجديد نظر خوانده به احداث بنا در ملك مشترك ولو اينكه با اجازه يكي از شركاء باشد چون مورد قبول و تأييد ساير شركا واقع نگرديده فاقد مجوز قانوني است بنابراين حكم تجديد نظر خواسته مخدوش است.
رأي اصراري 11 ـ 19/4/1369
اعتراض تجديد نظر خواه موجه به نظر مي رسد زيرا حكم دادگاه بر ابطال شناسنامه 2489 و صدور شناسنامه ديگر بر اساس اظهارات شهود صادر شده بدون اين كه شرايط اداي شهادت كه در ماده 1312 اصلاحي ق.م. تصريح شده، رعايت شود و عدالت شهود بر طبق تبصره ماده مرقوم احراز گردد.
رأي 9 ـ 29/3/1369 اصراري هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور
واگذاري وجه چك دلالت بر تعلق وجه چك به دارنده چك دارد و مي تواند وجه آن را مطالبه و وصول نمايد.
رأي اصراري 2ـ 15/8/1369 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور
كيفيت رابطه ظهر نويس با صادر كننده چك تأثيري در حق دارنده چك ندارد.
ضوابط انجام معاملات (خريد) عمده از طريق مناقصه عمومي يا مناقصه محدود موضوع بند( 3) ماده( 10) آييننامه معاملات شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران
منظور از "شركت" و "كميسيون معاملات" در ضوابط ذيل به ترتيب شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و كميسيون معاملات موضوع ماده( 3) آييننامهمعاملات شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران، ميباشد.
آئيننامهي نحوهي رسيدگي كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي
الحاق ماده 260 به آئيننامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا