ماده واحده ـ
پيشنهاد وزير كشاورزي و عمران روستايي مبني بر لغو قرارداد فروش خاويار با شركت خاويار ايران و فروش آن را با استفاده از ماده71 قانون محاسبات عمومي تأييد مينمايد و به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود بر حسب ضرورت خاويار موجود را با رعايت ماده فوقو حفظ منافع دولت به فروش برساند.
تبصره ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي موظف است موضوع را در دادگاه انقلاب مطرح و پرونده امر را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.