ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني هر فرد ميتواند فقط امتياز و حق كسب در يك واحد گوشتفروشي (گوسفند يا گاوي) را داشته باشدمشروط بر اين كه در اين واحد نيز شخصاً فروشندگي را به عهده بگيرد امتياز و حق كسب واحدهاي مازاد با رعايت اين قانون به اشخاص واگذار خواهدشد.
ماده 2 ـ
دفاتر اسناد رسمي از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بدون اجازه شوراي گوشت شهرستان حق تنظيم اسناد و انجام هيچ نوع معامله در اينواحدها (اعم از صلح، واگذاري، فروش سرقفلي و اجاره) حتي به وابستگان درجه اول را ندارند.
ماده 3 ـ
فروشندگان گوشت كه در تاريخ تصويب اين لايحه قانوني در هر واحد به كار اشتغال دارند در مورد انتقال امتياز حق كسب در واحد مربوطتقدم خواهند داشت.
تبصره ـ فروشگاههاي مواد پروتئين كه گوشت عرضه ميكنند بدون در نظر گرفتن مقدار گوشت دريافتي قسمت فروش گوشت آنها از نظر اين قانونيك واحد گوشتفروشي محسوب ميشود.
ماده 4 ـ
به منظور نظارت در حسن اجراي اين لايحه قانوني در سراسر كشور شوراي گوشت كشور مركب از اشخاص ذيل تشكيل ميگردد. رياستشورا با نماينده وزارت كشاورزي است.
الف ـ نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي
ب ـ نماينده وزارت كشور
ج ـ نماينده وزارت بازرگاني
د ـ رييس يا نماينده سازمان گوشت كشور
ه ـ نماينده صنف قصاب تهران با تأييد شهرداري تهران
ماده 5 ـ
شوراي گوشت استان مركب است ازـ
الف ـ نماينده استاندار.
ب ـ نماينده صنف قصاب استان به انتخاب شهردار استان
ج ـ نماينده اداره كل كشاورزي استان
د ـ نماينده شهرداري مركز استان
ه ـ نماينده اداره كل بازرگاني استان
كه در اجراي اين لايحه قانوني در سطح استان نظارت خواهد داشت.
ماده 6 ـ
شوراي گوشت شهرستان عبارت استـ
الف ـ نماينده فرماندار
ب ـ نماينده صنف قصاب مركز شهرستان
ج ـ نماينده اداره كشاورزي و عمران روستايي (دو نفر)
د ـ نماينده شهرداري
كه عهدهدار اجراي اين لايحه قانوني در سطح شهرستان است.
ماده 7 ـ
شوراي هر شهر بايد صورت تمام گوشتفروشيها را تعيين و مشخصات كامل صاحب دكان و فروشنده يا فروشندگان را تعيين كنند.
ماده 8 ـ
پروانه كسب فقط به نام مالك يا مستأجر كه خود فروشنده گوشت باشد صادر خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه صاحب واحد گوشتفروشي بيش از يك نفر است بايد يكي از آنها مسئول اداره واحد و فروشنده باشد.
تبصره 2 ـ يك فرد ميتواند در چند واحد شريك باشد مشروط بر اين كه جمعاً از شش دانگ تجاوز نكند.
تبصره 3 ـ در صورت استفاده از حق مشاع حداقل ميبايد صاحب واحد گوشتفروشي در يكي از واحدها شخصاً مسئول اداره و فروشنده واحدباشد.
تبصره 4 ـ در صورت فوت دارنده حق كسب، چنانچه وراث شخصاً قادر به اشتغال نباشند ميتوانند با اجازه شوراي گوشت شهرستان فردي را بهعنوان متصدي واحد تعيين يا واحد مربوط را به ديگري منتقل نمايند.
ماده 9 ـ
قيمت وسائل كار و تجهيزات واحد گوشتفروشي با توافق طرفين تعيين خواهد شد و در صورت عدم توافق نظر كارشناس منتخب ومعتمد و شوراي گوشت شهرستان قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 10 ـ
سرقفلي مغازه عبارت است از ده برابر ماليات سال 1358 كه به دولت پرداخت شده است.
ماده 11 ـ
پرداخت مبلغ مذكور در مواد 9 و 10 به اقساط پنجساله خواهد بود.
ماده 12 ـ
واحدي كه مشمول مقررات اين لايحه قانوني ميشود قابل تغيير به واحد صنفي ديگري نخواهد بود.
ماده 13 ـ
در صورتي كه صاحبان واحدهاي مازاد حاضر به امضاء و تنظيم اسناد انتقال نشوند نماينده دادستان به درخواست شوراي گوشتميتواند اسناد مربوط را به قائممقامي او امضاء نمايد.
ماده 14 ـ
آييننامه و ضوابط اجرايي اين لايحه قانوني به وسيله شوراي گوشت كشور تهيه شده پس از تصويب وزارت كشاورزي و عمران روستاييقابل اجراء خواهد بود.
ماده 15 ـ
مجري اين لايحه قانوني وزارت كشاورزي و عمران روستايي ميباشد و شوراهاي گوشت در برابر وزارت كشاورزي و عمران روستايي ياادارات كل كشاورزي مسئول ميباشند.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران