1 ـ
از تاريخ 1359.1.1 قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و كليه ملحقات و منضمات آن و جداول وپيمانهاي دستهجمعي و توصيهنامههاي ناشي از قانون مزبور لغو و بلااثر اعلام ميگردد.
2 ـ
كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون ملغي شده مذكور مكلفند براي جبران عوايد كاركنان خود كلاً از بابت حقالسهم ناشي از اجراي قانونمذكور و نيز عيدي و پاداش سالانه معادل 60 روز آخرين دستمزد براي 12 ماه كار در سال به هر يك از كاركنان خود پرداخت نمايند. مبلغ پرداختي ازاين بابت به هر يك از كاركنان از بابت يك سال كار نبايد از هشتاد و پنج هزار ريال تجاوز نمايد.
تبصره 1 ـ مبلغ پرداختي به كاركنان كارگاههاي فصلي مشمول قانون مذكور و همچنين كارگران ساير كارگاههاي مشمول كه كمتر از يك سال دركارگاه كار كردهاند بايد به مأخذ 60 روز دستمزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه گردد.
تبصره 2 ـ دستمزد مورد عمل در محاسبه وجوه مذكور به كارگران كارمزد از اين بابت عبارت است از متوسط كارمزد دريافتي آنان بر حسب مدتايام كاركرد آنان در سال ميباشد.
3 ـ
كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون مكلفند ده درصد از وجوه پرداختي تا سي هزار ريال در سال به هر يك از كاركنان خود از اين بابت را كماكانطبق بند 9 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم كسر و به حساب شركت تعاوني مصرف كارگاه مربوطه برابر آييننامه و مقررات مربوط واريز و رسيد بانكيآن را به انضمام ليست پرداخت وجوه مذكور به كاركنان به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند
4 ـ
ماهيت حقالسهم دريافتي كارگران بابت قانون ملغي شده فوقالذكر و همچنين وجوه مقرر از بابت اين لايحه قانوني مانند دستمزد تلقي گرديدهو مرور زمان آن مانند مرور زمان دستمزد ميباشد
5 ـ
رسيدگي به اختلافات ناشي از اين ماده واحده در صلاحيت و به عهده شوراي كارگاه و مراجع حل اختلاف موضوع مواد 38 و 40 قانون كارميباشد.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران