ماده 14 ـ
اين لايحه قانوني جانشين مقررات ماليات بر درآمد حقوق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي ولايحه قانوني اصلاح ماليات حقوق قانون مصوب 1358.1.28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بوده و هر گونه مقررات مالياتي مغاير ملغيميگردد.
ماده 15 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند از وصول جرائم متعلق به ماليات حقوق پرداختي يا تخصيصي تا آخر سال 1358 پس ازبررسيهاي لازم عنداللزوم جزئاً يا كلاً صرف نظر نمايد.
ماده 16 ـ
تاريخ اجراي اين لايحه قانوني اول شهريور ماه سال 1359 خواهد بود.