ماده 10 ـ
درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف استـ
ماده 11 ـ
تا ميزان پنجاه درصد ماليات بر درآمد حقوقبگيران در مناطقي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيرانتعيين خواهد شد بخشوده ميشود.
جرائم و مجازات مالياتي
ماده 12 ـ
پرداختكنندگان درآمد حقوق در صورت عدم رعايت تكاليف مقرر در اين لايحه قانوني مشمول جرائم زير خواهند بودـ
الف ـ در صورت عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر مشمول جريمهاي معادل 20% ماليات پرداخت نشده.
ب ـ علاوه بر جرائم مذكور نسبت به تأخير پرداخت ماليات از تاريخ سررسيد مشمول جرائم زير خواهند بودـ
1 ـ در صورت تأخير پرداخت تا شش ماه از تاريخ سررسيد به نرخ 1% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده
2 ـ در صورت تأخير پرداخت تا يك سال از تاريخ سررسيد به نرخ 1.5% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده ـ
3 ـ در صورت تأخير پرداخت تا دو سال از تاريخ سر رسيد به نرخ 2% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده.
4 ـ در صورت تأخير پرداخت بيش از دو سال از تاريخ سررسيد به نرخ 2.5% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده.
تبصره ـ مبدأ احتساب جريمه تأخير پرداخت ماليات آخرين روز انقضاي مهلت پرداخت ماليات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورداختلافات مالياتي كه نسبت به مابهالاختلاف از تاريخ مطالبه محاسبه ميگردد. ضمناً براي كمتر از مدت 15 روز جريمه محاسبه نخواهد شد.
ماده 13 ـ
پرداختكنندگان درآمد حقوق علاوه بر جرائم مقرر مشمول مجازاتهاي زير خواهند شدـ
الف ـ در صورتي كه پرداختكننده درآمد حقوق وزارتخانه، شركت يا مؤسسه دولتي و يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر درماده 59 قانون استخدام كشوري از بند (ت) به بعد خواهند بود و مرور زمان اين گونه تخلفات سه سال از تاريخ وقوع تخلف است.
ب ـ در صورتي كه پرداختكننده درآمد حقوق، شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران علاوه بر داشتن مسئوليت تضامني با شخصحقوقي، در پرداخت ماليات و جرائم مقرر به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد
ج ـ در صورتي كه پرداختكننده درآمد حقوق شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در خصوص بندهاي ب و ج تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مقامات صالح قضايي از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ مقررات اين ماده و ماده 12 نسبت به مشمولين مواد 6 و 9 نيز جاري خواهد بود.