ماده 68 ـ
متخلفين از مقررات زير با توجه به نوع و اهميت موضوع به پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا سي هزار ريال محكوم ميشوند.
1 ـ هر فرد صنفي كه انجام كار و يا خدمتي را قبول ميكند آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دريافتي انجام ندهد.
2 ـ هر فرد صنفي كه نظامات صنفي اتحاديه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفي رعايت و اجراء نكند.
3 ـ هر فرد صنفي كه براي جلب مشتري درباره محصولات، يا كالا و يا خدمات بر خلاف واقع تبليغ يا اعلام حراج كند.
ماده 69 ـ
متخلفين از مقررات زير با توجه به نوع و اهميت موضوع، به پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا سي هزار ريال و حبس جنحهاياز شصت و يك روز تا شش ماه محكوم ميشوند.
1 ـ هر فرد صنفي كه برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفي مكلف به تسليم صورت حساب ميباشد، صورت حساب به خريدار ندهد.
2 ـ هر عمدهفروشي كه در موقع فروش و يا سپردن كالا براي فروش به افراد يا واحدهاي صنفي، صورت حسابي كه در آن مشخصات و قيمت كل وارزش واحد، به طور روشن در روي اوراق مخصوصي كه حاوي عنوان و نشاني كامل فروشنده باشد به خريدار ندهد و يا صورت حساب را روينمونههاي مصوب صادر ننمايد و يا صورت حساب ناقص بدهد.
3 ـ هر فرد صنفي كه صورت حساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2 اين ماده در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن خودداري كند.
4 ـ صاحبان اماكن عمومي كه به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت، واحدهاي صنفي آنها جزو اماكن عمومي شناخته شده باشدفهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي را كه براي مشتريان عرضه نمايند در كارتهاي مخصوصي در دسترس مشتريان قرار ندهند و همچنين فهرستنرخ اغذيه و كالاي خود را در مدخل ورودي نصب ننمايند و يا بر مبناي آن صورت حساب بيشتري تسليم مشتري نمايند.
تبصره ـ متخلفين از مقررات بند 2 به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 70 ـ
هر فرد صنفي كه برابر بند 3 ماده 14 قانون نظام صنفي اجرت يا دستمزد خدمات را در تابلوي مخصوص درج ننموده و يا در مدخل محلكسب يا حرفه نصب نكند و يا برچسب روي كالاها الصاق ننمايد به حبس جنحهاي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم ميشود.
ماده 71 ـ
هر فرد صنفي كه قيمت مندرج در بر چسب و يا تابلو را طوري تهيه نمايد كه با مشخصات كالاها يامصنوعات يا فرآوردهها مطابقت نداشتهباشد و يا قيمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و تابلو را زايد بر نرخ مقرر و يا بدون رعايت ضوابطي كه براي تعيين نرخ اعلام ميگردد تعييننمايد به حبس جنحهاي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم ميشود.
ماده 72 ـ
هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بدون پروانه كسب مبادرت به تأسيس واحد صنفي نمايد شوراي مركزي اصناف از كار او جلوگيري و محلكسب را تعطيل خواهد كرد. در صورتي كه در واحد صنفي مذكور ارزاق و يا ساير كالاهاي مصرفي روزانه عموم عرضه شده باشد شوراي مركزي اصنافطبق مقررات اين قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام ميكند و دادگاه ضمن رسيدگي علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 اين قانون حكم به تعطيلقطعي واحد صنفي نيز خواهد كرد.
ماده 73 ـ
هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه كالاها يا مصنوعات يا فرآوردههاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات رازايد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي باطناً وجه بيشتري دريافت نمايد و يا با به كاربردن موادي از نوعي كهاز لحاظ كيفيت نامرغوب و پايينتر است، مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فرآوردهها يا ارزش خدمات را پايين بياورد و يا از حيث وزن يا مقدار كمترتحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي به كار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا بهحبس جنحهاي از شش ماه تا يك سال و يا به هر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده 74 ـ
هر فرد صنفي كه كالاي خود را پنهان نموده و يا از فروش آن خودداري كند به جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا يكصد هزار ريال و يا بهحبس جنحهاي از شصت و يك روز تا سه ماه محكوم ميشود.
ماده 75 ـ
هر عمدهفروشي كه كالاها يا مصنوعات و يا فرآوردههاي خود را به قصد احتكار و يا ايجاد بازار سياه پنهان نمايد به جزاي نقدي از يكصدهزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به حبس جنحهاي از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده 76 ـ
در كليه مواردي كه به موجب اين قانون مسئوليت متوجه اشخاص حقوقي باشد مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي كه دستور دادهاست مرتكب محسوب، كيفر درباره آنان اجراء خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي كه چند نفر يك واحد صنفي را مشتركاً اداره نمايند متضامناً مسئوليت امور واحد را عهدهدار خواهند بود.
ماده 77 ـ
افراد صنفي كه يك بار به اتهام هر يك از تخلفات مندرج در مواد 68 تا 75 اين قانون محكوم شده و ظرف يك سال از تاريخ قطعيت حكممجدداً مرتكب يكي از تخلفات مذكور در فوق بشوند، علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت واحد صنفي يا محل كسب و يا منع از عرضه خدمات از سهماه تا يك سال محكوم خواهند شد و همچنين عمدهفروشاني كه به اتهام تخلفات مندرج در مواد 68 و 72 و 74 اين قانون محكوم شده و ظرف يكسال از تاريخ قطعيت حكم، مجدداً مرتكب مندرج يكي از تخلفات مذكور بشوند علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت محل كسب از سه ماه تا يك سالمحكوم خواهند شد و هر گاه تعداد محكوميت افراد صنفي يا عمدهفروشان به شرح فوق در يك سال از دو بار تجاوز نمايد براي بار سوم علاوه بر كيفرمقرر، به لغو پروانه و تعطيل واحد صنفي و يا محل كسب نيز محكوم ميشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن يك سال از تاريخ لغو پروانه موكولبه تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوط خواهند بود.
تبصره ـ در هر مورد كه واحد صنفي يا محل كسب عمدهفروشي تعطيل ميشود كالاهاي فاسد شدني موجود به وسيله اتحاديه مربوط از طريق حراج بهقيمت عمدهفروشي به فروش ميرسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت ميگردد.
ماده 78 ـ
دفاتر دادگاهها مكلفند يك نسخه از احكام صادره را براي درج در سوابق محكوميت در مورد افراد صنفي به اتحاديه مربوط و در موردعمدهفروشان به شوراي مركزي اصناف محل ارسال دارند.
ماده 79 ـ
سازمانهاي انتظامي كشور مكلفند به تقاضاي شوراهاي مركزي اصناف تعداد كافي مأمور به منظور تسهيل اجراي اين قانون و اجراي احكامدادگاهها در اختيار شوراهاي مذكور قرار دهند.
ماده 80 ـ
رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي مسئولان سازمانهاي صنفي مندرج در اين قانون طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگانيتهيه و به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده 81 ـ
كساني كه پلمپ و يا لاك و مهر محلهاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محلهاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورداستفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومي محكوم ميشوند.
ماده 82 ـ
هر گاه براي تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي در ساير قوانين شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد.
ماده 83 ـ
كميسيون نظارت براي اجراي مقررات اين فصل مكلف است ناظراني از بين معتمدين خود و مصرفكنندگان انتخاب نمايد. گزارش ناظرانيكه وسيله كميسيون نظارت معرفي ميشوند و براي آنها از طرف دادستان دادسراي عمومي يا رييس دادگاه بخش مستقل محل كارت مخصوص صادرميشود در حدود ماده 324 قانون آيين دادرسي كيفري معتبر ميباشد.
ماده 84 ـ
خريداران و مصرف كنندگان ميتوانند شكايات خود را در مورد گرانفروشي احتكار، كم فروشي و غيره به شوراهاي محلي يا اتحاديههايمنطقهاي صنفي مربوط تسليم دارند شوراهاي محلي و اتحاديههاي منطقهاي صنفي موظفند بلافاصله شكايت را به ناظران مذكور در اين ماده جهت پيگيري و تعقيب تسليم نمايند و پس از اخذ نتيجه مراتب را به شاكي اعلام نمايند.
ماده 85 ـ
در صورت اجراي مجازات شرعي مجازات مقرر در اين فصل اعمال نخواهد شد.