ماده 56 ـ
تنظيم امور اصناف و پيشهوران و نظارت بر اجراي مقررات نظام صنفي خارج از محدوده قانوني شهر، حسب مورد به عهده شوراي شهرستان يا شوراي بخش ميباشد.
تبصره ـ كدخدايان و مأموران ژاندارمري و ساير مأموران مكلفند تصميمات شوراي شهرستان يا بخش را در اين مورد رعايت و اجراء نمايند.
آييننامه اجرايي اين ماده از طرف وزارت بازرگاني و وزارت كشور تهيه و پس از تصويب هيأت عالي نظارت به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 57 ـ
در شهرهايي كه سازمان صنفي وجود ندارد وظايف و اختيارات مربوط در حدود اين قانون به عهده شهرداري خواهد بود.
ماده 58 ـ
وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت كشور ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون آييننامه انتخابات اتحاديههاي صنفي را تهيهو براي تصويب به هيأت عالي نظارت ارائه نمايد.
ماده 59 ـ
شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعه ميتوانند وصول عوارض و حقوق و هزينه خدمات خود را از اصناف بهشوراي مركزي اصناف واگذار نمايند.
شوراي مركزي حقوق و عوارض و هزينه خدمات را طبق مقررات و قوانين مربوط وصول كرده با كسر كارمزدي كه مورد توافق قرار ميگيرد و از 6%تجاوز نخواهد كرد ظرف يك هفته به حساب مؤسسه مربوط واريز خواهد كرد.
شوراي مركزي اصناف در قبال وجوه دريافتي امين محسوب ميشوند.
ماده 60 ـ
افراد واحدهاي صنفي موضوع اين قانون كه از نظر ماليات بر درآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم هستند، اعم از اين كهخود را مشمول ماليات بدانند يا نه، مكلفند براي سال مالياتي بعد از سال تصويب اين قانون و پس از آن هر پنج سال يك بار اظهارنامه مالياتي خود را تاآخر تير ماه سال بعد به ادارات دارايي محل تسليم و ماليات مورد قبول خود را پرداخت كنند.
ادارات دارايي مكلفند اظهارنامههاي رسيده را هر پانزده روز يك بار به شوراي مركزي ارسال دارند، شوراي مذكور مكلف است ظرف شش ماه از تاريخانقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، نظر اتحاديه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامههاي دريافتي و ميزان درآمد هر فرد يا واحد صنفي مربوط كسب،در اظهارنامهها منعكس و به اداره دارايي محل اعاده دهند. همچنين در مورد هر فرد يا واحد صنفي كه از تسليم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداري كرده،نظرات اتحاديه صنف مربوط درباره ميزان درآمد اين دسته از افراد يا واحدهاي صنفي را نيز روي فرمهاي مخصوصي كه از طرف وزارت دارايي تهيه ودر اختيار شوراي مركزي گذارده خواهد شد در مهلت فوقالذكر اعلام كند.
نظر اتحاديههاي صنفي راجع به ميزان درآمد مؤديان مورد بحث قطعي است مگر اين كه نظر مميز مالياتي نسبت به در آمد مؤدي كه مورد تأييد سر مميزقرار گرفته باشد بيش از بيست درصد با نظر اتحاديه صنف اختلاف داشته باشد كه در اين صورت و در صورتي كه نظر اتحاديههاي مربوط از طرف آنانظرف شش ماه درباره مؤدياني كه اظهارنامه تسليم كرده يا نكردهاند به ادارات دارايي اعلام نشود برگ تشخيص درآمد مؤدي از طرف مميز تهيه و پس ازتأييد سر مميز صادر خواهد گرديد و به مؤدي ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص قبولي خود را اعلامننمايد و يا ظرف اين مدت ماليات متعلق به خود را نپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره دارايي ندهد معترض محسوب و پرونده او نزد مميز كلارسال خواهد شد.
مميز كل به اتفاق نماينده شوراي مركزي اصناف به موضوع رسيدگي ميكند و نظر نماينده شورا قطعي و لازمالاجرا است مگر اين كه بين نظر نمايندهشورا با نظر مميز كل بيش از بيست درصد اختلاف باشد كه در اين صورت پرونده امر پس از انقضاء يك ماه از تاريخ انقضاء سي روز فوقالذكر بهكميسيون تشخيص مالياتي احاله خواهد شد. رأي كميسيون در مورد ميزان درآمد مؤدي قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره 1 ـ در صورت عدم معرفي نماينده شورا و يا عدم حضور نماينده شورا ظرف يك ماه مقرر، مميز كل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخيص راجهت صدور رأي به كميسيون تشخيص احاله خواهد كرد.
تبصره 2 ـ اظهارنامههايي كه از طرف افراد و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون به انضمام قبض بانكي پرداخت ماليات به وزارت دارايي تسليم گردددر صورتي كه نظر مميز و سر مميز نسبت به ميزان درآمد تا بيست درصد كمتر با نظر مؤدي اختلاف داشته باشد نظر مؤدي قطعي خواهد بود.
تبصره 3 ـ مشمولين ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم و اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي واحدهاي صنفي باشند از شمول مقررات اين ماده خارجو تابع احكام مربوط به ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقي حسب مورد خواهند بود.
تبصره 4 ـ اظهار نظر در مورد درآمد رؤساي اتحاديهها به شوراي مركزي اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفي و شوراها باكميسيون نظارت خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعايت بند يك ماده 5 طبق مقررات عمومي مالياتهاي مستقيم نسبت به مورد اختلافرسيدگي خواهد شد.
تبصره 5 ـ در نقاطي كه سازمان صنفي تشكيل نگرديده است درآمد متعلق به مشمولين ماده 63 را مميز مالياتي با نظر سر مميز تعيين و به مؤدي ابلاغخواهد كرد و به جاي نماينده شورا نزد مميز كل نماينده مراجع ديگري كه وظايف مقرر در اين قانون را به جاي شوراي مركزي اصناف اعمال مينمايندشركت خواهد كرد.
تبصره 6 ـ درآمدي كه به ترتيب مذكور در اين ماده تشخيص و قطعي ميشود براي سال اول اجراي اين قانون معتبر و براي چهار سال بعد نيز مبنايمطالبه ماليات قرار خواهد گرفت.
تبصره 7 ـ مقررات مواد 63 تا 68 و ساير مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه مصوب 48.12.24 از لحاظ نحوه تشخيص و رسيدگي درآمدمشمول ماليات مؤديان مورد بحث و مهلت رسيدگي به اظهارنامههاي تسليمي و ساير احكام به جز آن قسمتهايي كه مغاير مفاد اين ماده استلازمالاجرا است.
ماده 61 ـ
علاوه بر نيم در هزار مذكور در بند 1 ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم كه از تاريخ تصويب اين قانون به شوراي مركزي اصناف تعلق خواهدگرفت، يك ماليات اضافي به ميزان سه در هزار درآمد مشمول ماليات اصناف اختصاصاً براي شوراي مركزي اصناف وصول و حسب مورد به شوراهايمذكور پرداخت خواهد شد.
ماده 62 ـ
دولت مكلف است با همكاري شوراي مركز اصناف تهران مقررات مربوط به بيمه درماني ازكارافتادگي، بازنشستگي و وظيفه افراد صنفي راظرف سه ماه بعد از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب مرجع مربوط به مرحله اجراء بگذارد.
ماده 63 ـ
از تاريخ تشكيل شوراهاي مركزي اصناف، كميتههاي موقت امور صنفي يا هر نهاد صنفي ديگر منحل و وظايف و اختيارات آنها به عهدهشوراي مركزي اصناف خواهد بود.
ماده 64 ـ
وزارت دادگستري در تهران و بر حسب ضرورت در شهرستانها يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به جرائم و تخلفاتمندرج در اين قانون و آييننامههاي اجرايي آن اختصاص خواهد داد.
تبصره 1 ـ در نقاطي كه اختصاص دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آييننامههاي اجرايي آن لازم باشد،دادگاههاي عمومي و يا صلح خارج از نوبت به جرائم مذكور رسيدگي خواهند نمود.
تبصره 2 ـ جرائم مندرج در اين قانون و آييننامههاي اجرايي آن مستقيماً و بدون رعايت تشريفات مربوط به تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواستدر دادگاههاي مذكور مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 ـ كليه وجوه حاصل از اجراي احكام كيفرهاي مقرر در اين قانون و آييننامه اجرايي آن جزء درآمد عمومي محسوب و به حساب خزانه كلكشور واريز ميگردد.
ماده 65 ـ
هر نوع اصلاح در اين قانون از طرف مقامات مربوط ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون براي تصويب به هيأت عالي نظارتپيشنهاد ميگردد و پس از انقضاي اين مدت دولت موظف است لايحه نهايي را به مجلس شوراي ملي تقديم نمايند.
ماده 66 ـ
از تاريخ اجراي قانون نظام صنفي آن قسمت از قوانين و مقرراتي كه با مقررات اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
ماده 67 ـ
خدمت در هيأت مديره اتحاديه منطقهاي صنفي، اتحاديهها مجمع امور صنفي و شوراي مركزي اصناف افتخاري است و وجهي از اين بابتپرداخت نخواهد شد همچنين به اعضاء كميسيون نظارت نيز حق حضور در جلسه كميسيون نظارت تعلق نخواهد گرفت.