ماده 30 ـ
جلسات مجمع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل و رسميت مييابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراءحاضرين در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموريت نمايندگان اتحاديه در مجمع امور صنفي چهار سال است. در صورت فوت يا محروميت از حقوق اجتماعي يا استعفاء يا حجرنماينده اتحاديه فرد ديگري را براي باقيمانده مدت انتخاب و به مجمع امور صنفي معرفي خواهد كرد.
عزل نماينده به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي خواهد بود انتخاب مجدد نمايندگان براي دورههاي بعد بلامانع است.
ماده 31 ـ
مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره يك نفر رييس يك نفر نايب رييس و يك نفر منشي از بين خود به عنوان هيأترييسه براي مدتيك سال انتخاب ميكند انتخاب مجدد آنان در ادوار بعدي بلامانع است.
ماده 32 ـ
ترتيب انتخابات هيأترييسه و انتخابات داخلي و طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي لازم و ساير مقررات مربوط براي اداره مجامعامور صنفي به موجب آييننامهاي خواهد بود كه وسيله مجمع امور صنفي تهيه و از طريق شوراي مركزي اصناف به تصويب هيأت عالي نظارت خواهدرسيد.
ماده 33 ـ
وظايف و اختيارات مجمع امور صنفي به شرح زير ميباشد.
1 ـ ايجاد هماهنگي بين اتحاديههاي صنفي و راهنمايي صنوف.
2 ـ تنظيم و تصويب آييننامههاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديههاي صنفي و تغييرات آنها.
3 ـ اظهار نظر در مورد ضوابط تهيه شده براي صدور پروانههاي صنفي و انواع پروانه اشتغال كه به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.
4 ـ تأييد صلاحيت و معرفي نمايندگان اتحاديهها براي واحدهاي مالياتي و ساير مراجعي كه قانوناً معرفي نماينده از طرف اتحاديه به عمل ميآيد.
5 ـ انتخاب و معرفي نماينده در كميسيونهاي تشخيص و ساير مراجع مالياتي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم.
6 ـ نظارت در اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، حفاظتي، بيمهگذاري و ساير مقررات مربوط به شرايط واحدهاي صنفي كه از طرف مقامات صالحوضع ميشود، و همچنين همكاري با مأموري مربوط در اجراي مقررات مذكور به وسيله اتحاديهها، در هر موقع كه از طرف مجمع امور صنفي و ياشوراي مركزي اصناف ترتيباتي براي رعايت بهداشت ايمني و يا زيبايي محل كسب تعيين و ابلاغ ميگردد و افراد صنفي در انجام ترتيبات مذكور كه بامخالفت مالك مواجه ميشوند ميتوانند با جلب موافقت شوراي مركز اصناف به هزينه خود اقدام لازم را به عمل آورند و مخالفت مالك مانع از انجامآن نخواهد بود.
تصميمات مجمع امور صنفي و اجراي آن بايد به نحوي باشد كه به تشخيص شهرداري موجب تغيير اساسي ساختمان نگردد و همچنين مغاير با ضوابطشهرسازي نباشد.
7 ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفي و ساير اشخاص به تصميمات اتحاديه.
8 ـ تصويب وظائف كميسيون فني اتحاديهها و صلاحيت افراد آن.
9 ـ نظارت در حسن جريان انتخابات هيأت مديره و هيأترييسه اتحاديههاي مركزي صنفي.
10 ـ پيشنهاد ادغام صنوف مشابه در يك اتحاديه يا تجزيه يك اتحاديه به دو و يا چند اتحاديه جهت اظهار نظر و تصويب به كميسيون نظارت.
11 ـ تعيين انواع كالا و محصولاتي كه افراد هر صنف ميتوانند براي فروش عرضه نمايند و پيشنهاد آن جهت رسيدگي و تصويب به كميسيون نظارت وابلاغ مصوبه به افراد صنفي به منظور عدم تداخل صنفي.
12 ـ جمعآوري اطلاعات و آمار لازم به وسايل مقتضي جهت تعيين واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت شهرها و ساير عوامل و نيازمنديهاي شهر.
13 ـ تعيين و پيشنهاد ساعات كار و ايام تعطيل افراد صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان جهت رسيدگي و تصويب به كميسيون نظارت.
14 ـ همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاقها به منظور تقويت مباني نظام صنفي و رفع مشكلات و بهبود امور مربوط.
ماده 34 ـ
اتحاديه منطقهاي صنفي مكلف است مقررات و ضوابط حدود صنفي را با كسب نظر شوراي محلي و رعايت نقشههاي تفصيلي طرح جامع شهرداري و منطقهبندي و احتياجات شهر تهيه و براي تصويب از طريق مجمع امور صنفي به كميسيون نظارت تسليم كند. كميسيون نظارت پس ازدريافت نظريه اتحاديه مربوط كه ظرف پانزده روز بايد اعلام شود، موضوع را رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ نمايد.
تبصره ـ حدود صنفي از تاريخ تصويب كميسيون نظارت لازمالرعايه است و بنا به مقتضيات طبق مقررات اين ماده قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 35 ـ
فعاليت هر واحد يا فرد صنفي در شهر منوط به داشتن پروانه صنفي است كه با رعايت مقررات مربوط از طرف اتحاديه صادر ميشود.
اتحاديه مكلف است ظرف پانزده روز تقاضاي صدور پروانه صنفي را مورد رسيدگي قرارداده قبولي يا رد آن را اعلام نمايد در صورت رد تقاضا مراتببايد با ذكر دليل به متقاضي پروانه اعلام گردد و اگر متقاضي پروانه معترض باشد ميتواند ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليمنمايد.
كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد، نظر كميسيون نظارت در اين مورد قطعي است.
تبصره 1 ـ صدور پروانه كسب براي مشاغل فني منوط به اخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحيتدار ميباشد.
تبصره 2 ـ انواع مشاغل فني و كيفيت صدور پروانه اشتغال به موجب آييننامهاي خواهد بود كه ظرف سه ماه بعد از تصويب اين قانون از طرف وزارتبازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي و مجمع امور صنفي تهران تدوين و به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.
تبصره 3 ـ كليه كارگراني كه در واحدهاي صنفي در امور فني كارگاه مداخله دارند بايد قبل از اشتغال به كار پروانه صلاحيت فني را اخذ نمايند. ضوابط ومقررات پروانه فني به موجب آييننامهاي خواهد بود كه ظرف يك ماه از تصويب اين قانون از طرف وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي ومجمع امور صنفي تهران تدوين و تصويب خواهد شد.
ماده 36 ـ
اتحاديهها مكلفند نسبت به وضع واحدهاي صنفي كه تا تاريخ تصويب اين قانون تشكيل شده به تدريج رسيدگي و به شرح زير عمل نمايند.
1 ـ در مورد واحدهاي صنفي كه از يكي از مراجع صلاحيتدار از قبيل اتاقهاي اصناف و يا شهرداريها داراي پروانه كسب بوده. اعم از آنهايي كه مدت پروانه آنها سپري شده يا نشده با رعايت مقررات اين قانون پروانه صادر و تسليم دارد.
در صدور اين گونه پروانهها رعايت حقوق مكتسبه افراد صنفي فقط از لحاظ حدود صنفي (مشروط بر اين كه در آييننامه مربوط پيشبيني شود) وحداقل مساحت محل كسب و صلاحيت فني لازم ضرورت دارد.
2 ـ در مورد واحدهاي صنفي كه فاقد پروانه كسب ميباشند در صورت تطابق با مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط پروانه صادر و تسليم خواهدشد در غير اين صورت نسبت به تعطيل آنها اقدام خواهد گرديد.
ماده 37 ـ
در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشي از پروانه خود را به ديگري منتقل كند اتحاديه مربوط مكلف است با رعايت مقرراتمربوط، پروانه متقاضي را باطل و پروانه جديد به نام منتقلاليه در صورت واجد بودن شرايط لازم صادر كند.
ماده 38 ـ
در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشي از محل يا وسيله كسب متعلق به ورثه است و پروانه كسب از درجه اعتبار ساقط ميباشدچنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، در صورت واجد شرايط بودن ميتوانند ظرف شش ماه نسبت به اخذ پروانه جديد براي همان شغل اقدامنمايند.
ماده 39 ـ
پروانه كسب واحدهاي صنفي در موارد زير به طور موقت يا دائم لغو ميگردد.
1 ـ تعطيل محل كسب، زائد بر مدت يا در غير موعد مقرر.
2 ـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگري در محل كسب غير از آن چه در پروانه قيد گرديده است.
3 ـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه مربوط بر اساس ضوابطي كه در آييننامه مربوط تعيين گرديده است.
4 ـ عدم اجراء، ضوابط شهرداري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران در مورد واحدهاي صنفي و همچنين خودداري از پرداخت عوارض مربوط بهكسب.
5 ـ عدم اجراي دستورهاي اتحاديه به تشخيص كميسيون حل اختلاف مجمع امور صنفي.
تبصره 1 ـ هر گاه فرد صنفي از پرداخت حقوق كارگران مشمول قانون بيمههاي اجتماعي، خودداري كند سازمان بيمههاي اجتماعي ميتواند ضمنايراد دلايل كافي، لغو پروانه متخلف را از شوراي مركزي اصناف تقاضا كند، در صورت احراز صحت ادعاي سازمان بيمههاي اجتماعي، نسبت به لغوپروانه اقدام ميگردد.
اتحاديه مكلف است نظر خود را ظرف يك ماه از تاريخ دريافت تقاضاي سازمان بيمههاي اجتماعي از طريق شوراي مركزي اصناف به سازمان مذكوراعلام دارد.
اجراي مقررات اين تبصره در هر حال مانع اجراي مقررات قانون بيمههاي اجتماعي نخواهد بود.
تبصره 2 ـ كسي كه پروانهاش لغو شده ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميم مبني بر لغو پروانه به كميسيون نظارت شكايت كند، نظر كميسيونمزبور در اين مورد قطعي است.
تبصره 3 ـ آييننامه اجرايي اين ماده توسط اتحاديه مربوط تهيه و بعد از تأييد مجمع امور صنفي به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده 40 ـ
كميسيون بازرسي مجمع داراي وظايف و اختيارات زير ميباشدـ
1 ـ بازرسي امور مربوط به اتحاديهها به منظور حسن انجام كار صنفي و تسليم گزارش.
2 ـ بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع ميرسد و تنظيم گزارش.
3 ـ كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را از طريق هيأترييسه مجمع به شوراي مركزي اصناف جهت اتخاذ تصميم تسليم نمايد.
ماده 41 ـ
مسئولان مجمع امور صنفي و اتحاديهها مكلفند تسهيلات لازم براي انجام وظايفي كه طبق اين قانون بر عهده كميسيون بازرسي محول استفراهم كنند.
ماده 42 ـ
در شهرهايي كه سازمان صنفي وجود ندارد وجوهي كه طبق مقررات اين قانون به مجمع امور صنفي تعلق ميگيرد در حساب مخصوصي كهاز طرف شهرداري در يكي از بانكها محل باز ميشود به صورت سپرده ثابت توديع ميگردد و پس از تشكيل مجمع امور صنفي وجوه مذكور به حسابمجمع امور صنفي همان شهر واريز ميشود بر داشت غير مجاز از وجوه مذكور در غياب مجمع امور صنفي در حكم اختلاس در اموال عمومي است.
ماده 43 ـ
مجمع امور صنفي مكلف است تا دي ماه هر سال بودجه سال آتي خود را تنظيم و براي تصويب به كميسيون نظارت ارسال دارد.
كميسيون ظرف بيست روز از تاريخ دريافت، آن را رسيدگي كرده پس از تصويب به مجمع امور صنفي برگشت ميدهد.
ماده 44 ـ
ترازنامه سال مالي مجمع امور صنفي بايد ظرف دو ماه بعد از هر سال مالي جهت رسيدگي و تصويب به كميسيون نظارت ارسال گردد.
كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه را ظرف يك ماه رسيدگي كند و مراتب را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. گواهي صحت ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملكرد خواهد بود.
ماده 45 ـ
هر يك از اعضاء هيأتهاي رييسه اتحاديهها و مجمع امور صنفي و مسئولين مربوط، نسبت به وجوه و اموال اتحاديه و مجمع امور صنفي ووجوهي كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار ميگيرد امين محسوب ميشوند.