در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تأمين موجبات برنامهريزي، هماهنگي، نظارتو ارزشيابي و تهيه هنجارها و استانداردهاي خدماتي و توسعه دامنه اجراي برنامههاي بهزيستي در زمينه حمايت خانوادههاي بيسرپرست و نيازمند وارائه خدمات مختلف به كودكان و تدارك امكانات پيشگيري و توانبخشي حرفهاي و اجتماعي معلول جسمي و رواني و تجديد تربيت منحرفيناجتماعي و حمايت و نگهداري از كودكان و اطفال بيسرپرست و معلولين غير قابل توانبخشي و سالمندان نيازمند و آموزش نيروي انساني خدماتبهزيستي و توانبخشي و تأمين موجبات تشويق، جلب مشاركت و فعاليت گروههاي داوطلب و مؤسسات غير دولتي، سازمان بهزيستي كشور تشكيلميشود.
تبصره 1 ـ
سازمانهايي كه با تصويب اين قانون در سازمان بهزيستي كشور با كليه كاركنان، تجهيزات ديون و تعهدات ادغام ميشوند عبارتند ازـ
معاونت امور بهزيستي و كليه واحدها و وظايف و فعاليتهاي موضوع اين ماده واحده مربوط به بهزيستي وزارت بهداري و بهزيستي و سازمانهايمنطقهاي بهداري و بهزيستي و مؤسسات ادغام شده و وابسته به آن
ـ كميته امداد امام
ـ بنياد شهيد
ـ سازمان تربيتي شهرداري تهران
تبصره 2 ـ
رييس سازمان بهزيستي كشور، وزير مشاور است.
تبصره 3 ـ
اعتبارات پيشبيني شده در قانون بودجه سال 1359 كل كشور ذيل مؤسسات و رديفهاي مربوط به سازمانها و دستگاههايي كه درسازمان بهزيستي كشور ادغام ميشوند توسط سازمان برنامه و بودجه از ذيل آنها حذف و در اختيار سازمان بهزيستي كشور گذارده ميشود.
تبصره 4 ـ
سازمان بهزيستي كشور به صورت غير متمركز و امور اجرايي آن در هر استان زير نظر شورايي متشكل از افراد زير اداره ميشودـ
ـ امام جمعه شهرستان مركز استان
ـ استاندار
ـ دو نفر معتمد محل به معرفي شوراي استان
ـ رييس دفتر برنامه و بودجه استان
ـ مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان
ـ مدير عامل سازمان منطقهاي بهداري استان
ـ شهردار شهر مركز استان
ـ رييس سازمان بهزيستي استان
استاندار سمت رياست شوراي بهزيستي استان و رييس سازمان بهزيستي استان سمت دبير شورا را دارا است.
امور اجرايي سازمان بهزيستي استان تهران زير نظر شورايي متشكل از افراد زير اداره خواهد شدـ
ـ امام جمعه تهران يا نماينده ايشان
ـ وزير مشاور و رييس سازمان بهزيستي كشور
ـ دو نفر به معرفي دفتر امام
ـ نماينده وزير مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه
ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي
ـ نماينده وزير بهداري
ـ نماينده وزير كار و امور اجتماعي
ـ نماينده شهردار تهران
وظايف شوراها به شرح زير استـ
ـ تصويب اعتبارات مربوط به ميزان كمك به واحدهاي خدماتي تابع سازمانها
ـ انتخاب رييس سازمان بهزيستي استان
ـ جلب كمكهاي مادي و معنوي از مردم و اشخاص نيكوكار
ـ ارائه پيشنهاد و جلب حمايت مراجع تقليد و روحانيون
ـ نظارت بر نحوه انجام خدمات سازمان
جلسات شوراهاي بهزيستي استانها تا زماني كه شوراي استان دو نفر معتمد را معرفي ننمودهاند، بدون حضور آنان تشكيل خواهد گرديد
تبصره 5 ـ
واحدهايي كه خدمات سازمان را به طور مستقيم به استفادهكنندگان از خدمت ارائه ميدهند از نظر مقررات مالي و استخدامي تابعمقررات خاص خواهند بود كه آييننامه آن به تصويب هيأت وزيران ميرسد فقط واحدهاي ستادي سازمان در مراكز استانها و تهران تابع مقررات قانونمحاسبات عمومي و قانون استخدام كشوري و ساير مقررات عمومي دولت ميباشند.
تبصره 6 ـ
هزينههاي ستاد مركزي سازمان بهزيستي كشور و ستادهاي سازمانهاي بهزيستي استانها منحصراً از بودجه عمومي دولت تأمين وپرداخت خواهد شد. ولي اعتبارات كمك به واحدهاي خدماتي از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت و كمكها و اعانات مردم تأمين خواهد گرديدتمركز درآمدهاي حاصل از عمليات واحدهاي خدماتي و كمكها و اعانات در خزانه الزامي نبوده ولي هزينههاي واحدههاي مذكور مشمول مقرراتمربوط به "كمك در قانون محاسبات عمومي" خواهد بود.
تبصره 7 ـ
سازمان بهزيستي استان فقط رابطه فني و تخصصي با سازمان مركزي و تهران خواهد داشت و واحدهاي خدماتي در استان فقط باسازمان بهزيستي در مركز استان مرتبطند.
تبصره 8 ـ
با تصويب اين قانون كليه داراييها و اموال اعم از منقول و غير منقول سازمانها و مؤسساتي كه در سازمان بهزيستي كشور ادغام ميشوند،به سازمان بهزيستي كشور منتقل ميگردد.
تبصره 9 ـ
تا زماني كه آييننامههاي مربوط به اين قانون به تصويب نرسيده كليه آييننامهها و مقررات و دستورالعملها و ضوابط ملاك عمل درسازمانها و واحدهاي ادغام شده به قوت خود باقي خواهد بود سازمان بهزيستي كشور مكلف است حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون نسبت بهتهيه و تصويب آييننامهها و مقررات مربوط اقدام نمايد.
تبصره 10 ـ
ت كليه مؤسسات دولتي و غير دولتي كه بيش از 50 نفر در آنها به كار مشغولند مكلفند طبق آييننامهاي كه از طرف سازمان بهزيستيكشور تهيه و به تصويب سازمان بهزيستي كشور ميرسد، نسبتي بين 2 تا 5 درصد كاركنان خود را از ميان معلولين توانبخشي شده كه قادر به انجامكارهاي مورد نياز اين قبيل مؤسسات باشند استخدام كنند.
مؤسسات غير دولتي كه به هر علتي مفاد اين تبصره را رعايت ننمايند، مكلفند بابت هر مورد مبلغ معيني را كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد بهسازمان بهزيستي كشور بپردازند.
تبصره 11 ـ
ضوابط مربوط به ايجاد و اداره مؤسسات مختلف كه خدمات موضوع اين ماده واحده را ارائه ميدهند و رسيدگي به تخلفات آنان ازطرف سازمان بهزيستي كشور تهيه و به مرحله اجرا گذارده ميشود.
تبصره 12 ـ
وظايف مربوط به ارائه سياستهاي كلي و برقراري هماهنگي بين استانهاي مختلف زير نظر وزير مشاور و رييس سازمان بهزيستيكشور انجام خواهد گرفت.
تبصره 13 ـ
آن دسته از كاركنان غير رسمي كادر ثابت مؤسسات و واحدهاي واگذاري كه در تاريخ تصويب اين قانون به دفاتر ستادي سازمانبهزيستي كشور منتقل ميشوند در صورتي كه تابع قانون كار نبوده و به طور تمام وقت به خدمت اشتغال داشته باشند بر اساس ضوابط ماده 150 قانوناستخدام كشوري از تاريخ واگذاري نوع خدمتشان به رسمي كشوري تبديل ميگردند و مقررات تطبيق وضع استخدامي درباره آنها به مورد اجرا گذاردهميشود و مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبيق قابل پرداخت خواهد بود.
كاركنان مؤسسات و واحدهاي واگذاري كه مشمول مقررات استخدامي تأمين اجتماعي ميباشند و به دفاتر ستادي منتقل ميگردند، تبديل وضعشان براساس آخرين شغل مورد تصدي در زمان واگذاري صورت ميگيرد. چنانچه در اثر تبديل نوع خدمت به رسمي كشور مبلغي از دريافتي آنان كسر شود،مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبيق پرداخت خواهد شد.
تبصره 14 ـ
به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود تا تصويب سازمان و تشكيلات آن توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور،حداكثر براي مدت 6 ماه به طور آزمايشي سازمان تشكيلات مورد نياز را تنظيم و با استفاده از نظرات مشورتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهمورد اجرا گذارد.
تبصره 15 ـ
با تصويب اين قانون و آييننامههاي اجرايي مربوط، آن قسمت از قوانين و مقررات كه با مفاد اين ماده واحده و تبصرههاي آن مغايرباشد، لغو ميگردد.