ماده 1 ـ
مدت معافيت مقرر در بند ت ماده 102 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 تا پايان عملكرد سال 1357 تمديدميشود.
ماده 2 ـ
املاكي كه جزء ماترك متوفي بوده و طبق قوانين خاص مالكيت آنها سلب و به موجب گواهي سازمان ذيربط در اختيار دولت جمهورياسلامي ايران يا شهرداري يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و يا شركتهاي دولتي قرار گرفته و وجهي بابت آنها پرداخت نشده يا نشود از شمولماليات بر ارث خارج و چنانچه وجهي پرداخت شده يا بشود وجوه پرداختي عيناً جزء ماترك محسوب ولي مالياتهايي كه تا تاريخ تصويب اين لايحهقانوني از اين بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود.
حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از املاك را كه جزء ماترك بوده به طور رايگان به يكي از سازمانهاي مذكور يا مؤسسات عامالمنفعهمورد قبول دولت انتقال دهند نيز جاري خواهد بود.
ماده 3 ـ
بدهي مالياتي آخرين مالك اراضي باير (موضوع ماده 214 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي وتبصرههاي ذيل آن) كه بنا به تأييد سازمان عمران شهري مشمول قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن شده باشد بخشوده ميشود.
ماده 4 ـ
مقررات مربوط به زيان دير كرد موضوع مواد 146 و 147 و 200 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي مربوط از تاريخ تصويب اين لايحهقانوني لغو كليه بدهي بابت زيان دير كرد تا اين تاريخ بخشوده ميشود. حكم اين ماده شامل بدهي زيان دير كرد بقاياي مالياتي نيز خواهد بود.
تبصره 1 ـ عبارات "زيان دير كرد" يا "زيان دير كرد متعلق" يا "با اضافه نمودن زيان دير كرد متعلق" در قانون مالياتهاي مستقيم حذف ميشود.
تبصره 2 ـ در تبصره سه ماده 156 به جاي عبارت "زيان دير كرد موضوع ماده 146" عبارت "جرائم مقرر" منظور ميشود.
ماده 5 ـ
كليه مؤديان مشمول قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي و اشخاصي كه به موجب قانون مزبور مكلفبه كسر ماليات و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشند در صورتي كه در مواعد مقرر نسبت به پرداخت ماليات اقدام ننمايند علاوه برجرائم مقرر در قانون مذكور مشمول جريمه اضافي ديگري به شرح زير خواهند بودـ
الف ـ تا شش ماه تأخير پرداخت معادل يك درصد ماليات پرداخت نشده براي هر ماه
ب ـ تا يك سال تأخير پرداخت معادل يك و نيم درصد ماليات پرداخت نشده براي هر ماه
ج ـ تا دو سال تأخير پرداخت معادل دو درصد پرداخت نشده براي هر ماه
د ـ بيش از دو سال تأخير پرداخت معادل دو و نيم درصد ماليات پرداخت نشده براي هر ماه
حكم اين ماده نسبت به كليه بدهيهاي مالياتي كه تا آخر تير ماه 1359 پرداخت نشود و يا ظرف مواعد مقرر در لوايح قانوني تأديه و تسويه بدهيماليات پرداخت نگردد نيز از اول مرداد ماه 1359 جاري خواهد بود.
تبصره 1 ـ مبدأ احتساب جريمه تأخير پرداخت ماليات آخرين روز انقضاي مهلت پرداخت ماليات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورداختلافات مالياتي كه نسبت به مابهالاختلاف از تاريخ مطالبه محاسبه ميگردد. براي كمتر از مدت 15 روز جريمه محاسبه نخواهد شد.
ماده 6 ـ
ارزش معاملاتي املاك در سال 1359 (موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي)در مورد عرصه معادل ارزش معاملاتي املاك در سال 1356 با كسر چهل درصد و در مورد اعيان معادل ارزش معاملاتي سال 1356 خواهد بود.
ماده 7 ـ
ماده 264 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن لغو ميشود.
دادستان انتظامي مالياتي از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي از بين كساني كه مدارج مقرر در ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم را به ترتيب طي كرده وحداقل دو سال سابقه خدمت در كميسيونهاي مالياتي را داشته باشند و يا از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي 15 سالسابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و حداقل ده سال آن را در امور مالياتي كاركرده باشند انتخاب و به اين سمت منصوب ميشود.
ماده 8 ـ
مشمولين ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي مكلفند براي عملكرد سال 1358 خود اظهارنامهمالياتي حداكثر تا پايان تير ماه سال 1359 طبق مقررات ماده مزبور و تبصرههاي ذيل آن به مميزي حوزه مالياتي مربوط تسليم و مالياتي متعلق راپرداخت نمايند.
مميز مالياتي مكلف است اظهارنامههاي تسليم شده در موعد قانوني را ظرف يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي وبرگ تشخيص درآمد صادر و تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوقالذكر به مؤدي ابلاغ كند، در غير اين صورت طبق قسمت اخير ماده 149 قانون مزبوراقدام خواهد شد.
حكم ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعدي نسبت به مؤديان مزبور كه در موعد مقرر اظهارنامه تسليم نكنند نيز جاري خواهد بود.
ماده 9 ـ
به منظور تسهيل در حل و فصل اختلافات مالياتي و تسريع در امر مختومه نمودن پروندههاي مالياتي به وزارت امور اقتصادي و دارايياجازه داده ميشود پروندههاي مالياتي مورد اختلاف را به هيأتهايي متشكل از سه نفر به انتخاب خود ارجاع نمايد.
آراء صادره از طرف اين هيأتها به اكثريت قطعي و لازمالاجرا است اين هيأتها جانشين كميسيون ملي توافق و رفع اختلافات مالياتي مقرر در لايحهقانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 1357.12.29 شوراي انقلاب اسلامي خواهد بود.
ماده 10 ـ
در كليه مواردي كه معاملات موضوع ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي به موجب اسنادرسمي صورتي ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت معامله مراتب را با شرح چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزهمالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارايي محل وقوع ملك اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت نموده و شماره آن را در سند معامله قيدنمايند.
گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفتر خانه پس از وصول بدهي مالياتي گذشته ملك و عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانونتعديل و تثبيت اجارهبهاء املاك و ماليات حق واگذاري و ماليات نقل و انتقال قطعي ملك و حق تمبر و ماليات شغلي محل مورد معامله حسب مورد براساس گزارش مميز مالياتي و تأييد سر مميز صادر خواهد شد.
ماده 11 ـ
در ماده 23 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي 1 الحاق و 6 آن كلمات "زمين" و "عرصه" به "ملك" تبديل و عبارت "در مورداملاكي كه داراي اعياني ميباشد قيمت اعياني در محاسبه مذكور منظور نخواهد شد و در صورتي كه بهاي عرصه و اعيان در سند معامله به تفكيك قيدنشده باشد ارزش معاملاتي زمين ملاك قرار خواهد گرفت" از متن ماده و كلمه "عرصه" و عبارت "در اجراي اين تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زيربناي آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد" از تبصره 5 ماده مزبور حذف ميشود.
تبصره ـ در ماده 27 قانون مذكور عبارت "براي اراضي" حذف ميشود.
ماده 12 ـ
مواد 227 و 237 و 275 الي 281 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعد آن لغو و مواد 61 و 116 و 149 و 173 قانون مزبور بهشرح زير اصلاح ميشودـ
الف ـ در بند 2 ماده 61 قانون فوقالذكر عبارت "مگر اين كه تا آخر اين بند" و همچنين در بند 3 ماده مزبور عبارت "و يا رسيدگي ترازنامه و حسابسود و زيان خود را به حسابدار رسمي ارجاع كند و مراتب را كتباً به مميز مالياتي اطلاع دهد، در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ فوق نتيجهرسيدگي حسابدار رسمي به مميز مالياتي تسليم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار" و در بند 4 ماده مذكور عبارت "به ضميمه گزارش حسابدار رسمي درصورتي كه وجود داشته باشد" حذف ميشود.
ب ـ در بند 5 تبصره 7 ماده 116 قانون فوقالذكر عبارت مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره ماده 227 به عبارت "مؤسسات حسابرسي موردقبول وزارت امور اقتصادي و دارايي" تبديل ميشود.
ج ـ در قسمت آخر ماده 149 قانون فوقالذكر عبارت "در موارد اجراي بند 2 ماده 61 الي آخر" حذف و به جاي آن عبارت "در مورد اجراي بند 3ماده 61 مدت دو ماه اضافه ميشود" جايگزين ميگردد.
د ـ در تبصره يك الحاقي ماده 173 قانون فوقالذكر هر كجا عبارت "حسابدار رسمي" باشد حذف و به جاي آن عبارت "حسابدار متخصص" علاوهميشود.
تبصره ـ كليه كارهايي كه بر اساس مقررات مالياتهاي مستقيم تا تاريخ اجراي اين لايحه به حسابداران رسمي ارجاع گرديده كماكان قابل اقدام بوده وبايستي طبق مقررات مربوط نسبت به آنها عمل شود.
ماده 13 ـ
مؤديان مالياتي موضوع ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول بخشودگي مقرر در ماده 4 اين لايحه نبوده و همچنين از شمول حكمماده 9 لايحه مزبور خارج هستند.
ماده 14 ـ
بدهيهاي معوقه بقاياي مالياتي كليه مؤديان (تا آخر عملكرد 1345) به استثناي بازرگانان و شخصيتهاي حقوقي و مشمولان ماليات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض كلاً بخشوده ميشود.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند از وصول بدهي بقاياي مالياتي موارد مستثني شده در ماده فوق پس از بررسيهاي لازم عنداللزومجزئاً يا كلاً صرف نظر نمايد.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران