ماده واحده ـ
به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود تا مبلغ 700.000.000 ريال اعتبار به منظور خريد اورانيوم از خارج كشور، در اختيارسازمان انرژي اتمي ايران قرار دهد.
سازمان مذكور مكلف است اعتبار مزبور و هزينههاي تبعي مربوطه را از محل عوايد فروش اورانيوم خريداري شده، واريز و تسويه نمايد.
تخلف از مصرف و واريز اعتبار به شرح اين قانون در حكم مصرف غير قانوني در اموال و ذخيره دولتي محسوب ميشود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه بازپرداخت مانده مطالبات بانك مركزي ايران را از اين بابت از محل درآمد عمومي كشور درسال 1360 تعيين خواهند نمود.