ماده 1 ـ
به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود كه در جهت تحقق بخشيدن به موضوع بخش اول اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانمراكزي براي وارد كردن و توزيع كالا به موجب اين قانون تشكيل دهد.
ماده 2 ـ
تشخيص تعداد مراكز تهيه و توزيع و هماهنگي فعاليت و تركيب اين مراكز با وزارت بازرگاني است.
ماده 3 ـ
هر يك از مراكز پس از تشكيل داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و استخدامي بوده و در امور مالي و اداري و استخدامي منحصراًتابع اين قانون و آييننامهها و مقررات مربوط به خود ميباشد و از شمول قانون و مقررات مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و قانونمحاسبات عمومي و قانوني استخدام كشوري مستثني است.
ماده 4 ـ
مراكز و كليه واحدهاي تابعه و وابسته به آنها از لحاظ قوانين و مقررات مالياتي مشمول مقررات مربوط به شركتهاي خصوصي (غير دولتي)خواهند بود و درآمد هر مركز تا پايان سال مالي دوم از تاريخ كه به وسيله وزارت بازرگاني اعلام ميشود، مشمول صد درصد معافيت مالياتي خواهدبود.
ماده 5 ـ
مراكز موضوع اين قانون بر اساس مقررات اساسنامهاي كه به تصويب وزير بازرگاني ميرسد تشكيل و اداره خواهد شد، هر نوع تغييراتبعدي در اساسنامه هر مركز بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 6 ـ
پس از تشكيل هر مركز وارد كردن كليه كالاهاي مربوط به آن مركز با رعايت قوانين و مقررات كشور منحصراً از طريق آن مركز به عمل خواهدآمد و سفارشدهندگان كالا نميتوانند مستقيماً نسبت به وارد كردن كالاهاي مربوط به آن مركز اقدام نمايند.
تبصره ـ وزارتخانهها يا ساير سازمانها و شركتهاي و مؤسسات دولتي براي وارد كردن كالاهاي مورد نياز ميتوانند از طريق اين مركز اقدام و يا كماكانطبق مقررات مربوط عمل نمايند در اين صورت مراتب را به وزارت بازرگاني كتباً اعلام خواهند نمود.
ماده 7 ـ
خط مشي كلي مراكز و سهميه واردات كالاهاي هر مركز را وزارت بازرگاني تعيين ميكند و مراكز مكلفند در تقسيم سهميه مربوط به خودبراي شركتهاي تعاوني مصرف اولويت قائل شوند.
ماده 8 ـ
ثبتنام در مراكز براي واردكنندگان كالا الزامي است و شرايط ثبتنام در آييننامه اجرايي اين قانون پيشبيني خواهد شد.
ماده 9 ـ
نحوه سفارش، خريد و ترخيص و توزيع كالا بر اساس مقررات آييننامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده 10 ـ
هر مركز ميتواند با تأييد قبلي وزارت بازرگاني خود مستقلاً اقدام به خريد و توزيع كالا نمايد و در اين گونه موارد بانك مركزي و سايربانكها موظفند كه تنخواهگردان و اعتبارات لازم را در اختيار مركز قرار دهند و به طور كلي نيازهاي مالي مراكز از طريق سيستم بانكي كشور بر اساسمقررات آييننامه اجرايي اين قانون تأمين خواهد شد.
ماده 11 ـ
نحوه توزيع و فروش كالاي ترخيص شده از گمركات بر اساس مقررات و آييننامه اجرايي اين قانون خواهد بود و سفارشدهندگان موظفندكالا را به قيمتي كه مركز با در نظر گرفتن سود عادلانه تعيين مينمايد با صدور فاكتور به فروش رسانند.
تبصره 1 ـ به منظور جلوگيري از احتكار كالا هر سفارشدهنده موظف است بنا به تشخيص مركز حداكثر تا سي درصد از واردات مورد سفارش خودرا بيست روز پس از ترخيص از گمرك با قيمت تعيين شده از طرف مركز (كه قيمت تمام شده به اضافه 50 درصد سود تعيين شده خواهد بود) در اختيارمركز مربوط قرار دهد كه رأساً يا توسط شركتهاي تعاوني مصرف توزيع گردد.
تبصره 2 ـ سفارش دهندگاني كه كالاي خود را براي منظور خاصي با استفاده از معافيتهاي گمركي و يا مالياتي و ساير معافيتها از طريق مركز واردمينمايند قبل از پرداخت مابهالتفاوتهاي ناشي از معافيتهاي اعطايي مجاز به عرضه آنها به بازار آزاد نميباشند.
ماده 12 ـ
كارمزد مراكز حداكثر يك درصد قيمت سي. اند. اف كالا خواهد بود كه با توجه به مقدار سفارش و نوع كالا از سفارشدهندگان همزمانصدور اجازه ثبت سفارش كالا دريافت ميشود، جداول كارمزد كالاهاي مختلف و نحوه وصول آن در آييننامههاي مراكز پيشبيني خواهد شد.
تبصره ـ شركتهاي تعاوني مصرف حداكثر نيم درصد پرداخت خواهند نمود.
ماده 13 ـ
به منظور انجام تحقيقات و جمعآوري آمار و نشر اطلاعات تجاري به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود مؤسسهاي به نام مؤسسهمطالعات و پژوهشهاي بازرگاني طبق مقررات اساسنامهاي كه به تصويب وزير بازرگاني ميرسد تشكيل و اداره نمايد، هر نوع تغييرات بعدي دراساسنامه به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1 ـ مراكز موظفند درصدي از درآمد خود را كه از طرف وزير بازرگاني تعيين و اعلام ميشود جهت تأمين هزينههاي اين مؤسسه اختصاصدهند.
تبصره 2 ـ كليه وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته دولت و همچنين مؤسسات توليدي و وارداتي و خدماتي كشورموظفند آمار و اطلاعات مورد درخواست اين مؤسسه را در اختيار آن قرار دهند.
تبصره 3 ـ مؤسسات مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و استخدامي بوده و آييننامههاي مالي و اداري واستخدامي و اجرايي آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد و هر گونه تغييرات بعدي نيز منوط به تصويب وزيربازرگاني ميباشد. مؤسسه منحصراً تابع اين قانون و آييننامه و مقررات مربوط به خود بوده و از شمول قانون و مقررات مربوط به مؤسسات دولتي ووابسته به دولت و قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام كشوري مستثني است.
ماده 14 ـ
هر مركز موظف است اطلاعات مربوط به كالاها و قيمت آنها و نوسانات نرخ آنها از منابع اطلاعاتي مربوط را جمعآوري و طبقهبندي و دراختيار سفارشدهندگان و عموم بر حسب مورد قرار دهد.
ماده 15 ـ
هزينههاي هر مركز منحصراً از محل درآمدهاي و اعتبارات تخصيصي همان مركز با رعايت اين قانون و آييننامه و مقررات مربوط به مراكزتأمين خواهد شد و پيشبيني و پرداخت هر مبلغي به اين مراكز به عنوان هزينه يا كمك از محل بودجه عمومي كل كشور ممنوع ميباشد.
ماده 16 ـ
خدمت در اين مراكز خدمت دولتي محسوب نميشود.
ماده 17 ـ
آييننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آييننامههاي مربوط (غير از آييننامه اجرايي و آييننامه اشتغال كاركنان دولتي در اينمراكز) به مراكز موضوع اين قانون توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تصويب وزير بازرگاني به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و هر گونه تغييرات بعديآن نيز به عهده وزارت بازرگاني است.
تبصره ـ به وزير بازرگاني اجازه ارجاع دعاوي مربوط به اين مراكز و مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به داوري و تعيين داور و همچنيناختيار صلح و سازش و توافق تفويض ميشود.
ماده 18 ـ
انحلال و ادغام مراكز بنا به تشخيص وزارت بازرگاني خواهد بود.
ماده 19 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تصويب وزير بازرگاني به مورد اجرا داشته خواهد شد و هر گونه تغييربعدي منوط به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 20 ـ
وزارت بازرگاني و دولت مأمور اجراي مفاد اين قانون ميباشند.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران