ماده 1 ـ
در اجراي لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري مصوب 1358.9.19 و لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموالعمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب 1358.9.22 هر شخص ميتواند به تشخيص خود براي رسيدگي به جرائم مذكور در قوانينفوقالذكر به هر يك از دو مرجع دادسرا و دادگاه عمومي دادگستري و يا دادسرا و دادگاه انقلاب مراجعه و طرح شكايات نمايد.
ماده 2 ـ
صلاحيت رسيدگي هر يك از دو مرجع مزبور با توجه به تقدم تاريخ طرح شكايت معين خواهد گرديد.
ماده 3 ـ
هر يك از دو مرجع مذكور واجد كليه اختيارات هيأتهاي پنج نفري موضوع "لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و غصب و تصرفعدواني و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك و اراضي مزروعي و شهري در باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيساتدامداري واحدهاي كشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب 1358.1.14 "و "لايحه قانوني جلوگيري از هر گونهتجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي و باغات و قلسمتانها و منابع آب و همچنين تأسيساتكشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده و ملي واقع در اراضي يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 1358.5.2"نيز ميباشد و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي بداند دستور موقت مبني بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدواني صادر مينمايد و دستور مذكوروسيله مأمورين انتظامي به مرحله اجراء گذاشته ميشود.
ماده 4 ـ
آراء صادره از سوي دادگاههاي عمومي دادگستري و محاكم انقلاب به شرح قوانين مذكور در ماده يك اين قانون و همچنين احكام مربوط بهرفع تجاوز و مزاحمت و ممانعت از حق تصرف عدواني كه از طريق مراجع مذكور و ضمن تعيين مجازات صادر ميشود قطعي است.
ماده 5 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون هيأتهاي پنج نفري منحل و پرندههاي مربوط حسب درخواست شاكي به يك از دو مرجع مذكور در اين قانوناحاله خواهد شد. در صورتي كه قبلاً از طرف هيأتها پنج نفري حكم صادر شده باشد، حكم صادره به دستور مرجعي كه پرونده به آن احاله شده اجراخواهد گرديد و در صورتي كه منتهي به صدور حكم نشده باشد به اختلاف مورد بر اساس قوانين مصوب 1358.5.2 و 1358.3.19 و 1358.9.22فوقالذكر اين قانون اتخاذ تصميم خواهد شد.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران