ماده واحده ـ
از تاريخ تصويب اين قانون استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تابع شرايط و مقررات زير ميباشدـ
1 ـ كساني كه به هزينه دولت براي خدمت در نيروهاي مسلح تحصيل كرده يا ميكنند در صورت پرداخت مبلغي كه براي تحصيل آنها صرف شدهاست و يا انجام دادن خدمت پس از پايان تحصيل حداقل برابر مدت تحصيل ميتوانند از خدمت استعفا كنند.
2 ـ كساني كه دولت براي تحصيل آنها جهت خدمت در نيروهاي مسلح هزينهاي پرداخت نكرده باشد در صورت عدم تمايل به ادامه خدمتميتوانند از خدمت استعفاء كنند.
در هر يك از موارد بالا نيرو يا سازمان ذيربط مكلف است قبول يا عدم قبول استعفاء را ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضا به متقاضي اعلام دارد و درصورت موافقت با استفاده مراتب را در دستور نيرو يا سازمان مربوط حداكثر ظرف مدت شش ماه درج نمايد.
تبصره 1 ـ در محاسبه مبلغي كه براي تحصيل پرسنل صرف شده است حقوق مزاياي پرداختي به پرسنل در مدت تحصيل، وجوهي كه بابتشهريه مؤسسه آموزشي پرداخت شده است، فوقالعاده مأموريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشتافزار و تهيه مدارك تحصيلي وخوراك و پوشاك منظور ميگردد.
تبصره 2 ـ در محاسبه وجوهي كه مستعفيان بايد بپردازند مدت خدمتي كه پس از تحصيل انجام دادهاند نيز ملحوظ و به نسبت آن تعدي خواهدشد.
تبصره 3 ـ پرسنل نيروهاي مسلح كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت ميباشند همچنين محصلين مراكز آموزشي چنانچه ظرف مدت سه ماهاز تاريخ تصويب اين قانون استفاده نمايند و استعفاي آنان بنا به مصالح و مقتضيات سازماني و يا خدمتي مورد قبول سازمان ذيربط (حسب مورد وزارتدفاع ملي ستاد مشترك نيرو و يا سازمان مربوطه) قرار گيرد از پرداخت هزينه تحصيلي مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره 4 ـ در زمان جنگ و بحرانهاي سياسي و وضع غير عادي كه بيم آغاز مخاصمات ميرود قبول استعفا موكول به پيشنهاد نيرو و يا سازمانذيربط و حسب مورد تصويب وزارت دفاع ملي يا وزارت كشور خواهد بود.
تبصره 5 ـ پرسنلي كه از خدمت مستعفي شدهاند در صورت نياز مبرم سازماني يا تمايل شخصي و داشتن شرايط زير براي يك مرتبه با حفظ درجهو خدمت قبلي ممكن است به خدمت معاودت نمايند.
الف ـ در مدت بركناري محكوميت مؤثر به علت ارتكاب جنحه يا جنايت نداشته باشند.
ب ـ مدت بركناري بيش از سه سال نباشد.
تبصره 6 ـ به پرسنلي كه از خدمت مستعفي ميگردند كسور بازنشستگي آنان كه به صندوق بازنشستگي پرداخته مسترد خواهد شد.
تبصره 7 ـ مقررات اين قانون شامل پرسنلي كه از تاريخ 1357.6.17 استعفا كرده يا به خدمت اعاده شدهاند نيز خواهد بود ليكن وجوهي كه تا بهحال بابت هزينه تحصيلي از آنان دريافت شده است قابل استرداد نميباشد
تبصره 8 ـ كليه قوانين و مقررات كه مغاير با مفاد اين قانون باشد ملغي است