قانون متمم بودجه كل سال 1316 كشور
« مصوب 21 فروردين ماه 1316 »
قانون اجازه اجراي لوايح قانوني پيشنهادي وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه
قانون اجازه استخدام دكتر هارولد بلگواد تبعه دانمارك متخصص ماهيشناسي
قانون بيمه
قانون اجازه تجديد استخدام ويلهلم برانت متخصص ضرابخانه
قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج مصوب 22 مرداد ماه 1310
قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي
اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان
قانون دفتر اسناد رسمي
قانون اجازه استخدام ژرژ دوولف تبعه بلژيك براي كارخانجات ذوبآهن
اصلاح ماده ششم قانون ديوان محاسبات
قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي
قانون اجازه استقراض دو ميليون ريال از بانك ملي براي تكميل ساختمان سد تبريز
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي به موافقتنامه مربوط به علائم دريايي
« مصوب 20 خرداد ماه 1316 »
قانون اصلاح ماده 27 قانون گذرنامه
قانون تصويب قرارداد مودت و حكميت منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اتريش
قانون تصويب موافقتنامه راجع به اصلاح خط سرحدي بين ايران و تركيه
تصويب 10 فقره قراردادها و عهدنامهها و موافقتنامههاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه
تصميم مجلس شوراي ملي دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي جم
مجلس شوراي ملي در جلسه اول مهر ماه 1316 نسبت به كابينه آقاي محمود جم رييسالوزراء به اتفاق آراء حاضره (111 نفر) رأي اعتماد داده است.
قانون اجازه تأسيس دو وزارتخانه تجارت و صناعت
قانون اجازه اجراي لوايح قانوني وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه
قانون تشكيلات مركزي وزارت داخله
قانون اجازه فروش خالصجات اطراف تهران
قانون اجازه فروش قسمتي از جواهرات سلطنتي
قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض
قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران
قانون تصويب بودجه سال 1316 وزارت تجارت
» مصوب 30 آبان ماه 1316 »
قانون سه فقره اعتبار براي خريد كارخانه ذوبآهن و لوكوموتيو و ساختمان سرسره در بندر پهلوي
قانون عمران
قانون اجازه استخدام آقاي ويليام هانريربرتس تبعه انگليس حسابدار متخصص
قانون بودجه سال 1316 وزارت صناعت
» مصوب 30 آبان ماه 1316 »
قانون تجديد استخدام آقايان دكتر ويلهلم هاز و دكتر ادوارد بلر استادان دانشگاه
قانون اجازه تمديد مدت پروانههاي ورودي
قانون اجازه استخدام مستخدمين بدون رتبه به وزير صناعت و معادن
قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور و اصلاح قانون راجع به محصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله
قانون راجع به املاك مورد وثيقه بانك فلاحتي
قانون بودجه كل سال 1317 كشور
تفريع بودجه يكساله 1315 مجلس شوراي ملي
تصميم قانوني دائر به سلب مصونيت از آقاي اسمعيل عراقي
« مصوب 19 اسفند ماه 1316 »
مجلس شوراي ملي از آقاي اسمعيل عراقي نماينده مجلس سلب مصونيت نموده و به دولت اجازه ميدهد او را مورد تعقيب جزايي قرار دهد.
قانون اجازه استخدام آقاي بوني فاسيو براي تدريس در دانشگاه
قانون تصويب عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عراق
قانون تصويب عهدنامه مودت و حكميت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مجارستان
قانون بودجه يكساله يك هزار و سيصد و هفده مجلس شوراي ملي
قانون متمم بودجه سال 1317 كشور
قانون تصويب پيمان سعدآباد
قانون تصويب عهدنامه تسويه مسالمتآميز اختلافات بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عراق
قانون تصويب عهدنامه سرحدي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عراق
قانون انحصار تهيه و خريد و فروش تخم نوغان و پيله به وزارت صناعت
-
هيئت وزراء در جلسه 29 اسفندماه1315 بنا به پيشنهاد نمره 50766 وزارت ماليه تصويب نمودند به مدت ششماه مندرجه در ماده (2) تصويبنامه نمره8921 مورخه11مهرماه 1315 راجع به مؤسسه بيمه سه ماه ديگر افزوده شود.
نظامنامه هزينه مسافرت و فوقالعاده اعاشه و انتقال كليه مامورين كشوري
هيئت وزراء در جلسه فوقالعاده23 اسفندماه1315 بموجب پيشنهاد شماره38852 وزارت ماليه نظامنامه هزينه سفر و فوقالعاده اعاشه و انتقال را بشرح ذيل تصويب و كليه مقررات سابق را ملغي مينمايد:
-
هيئت وزراء در جلسه 11 فروردين ماه 1316 برحسب پيشنهاد شماره 595 اداره كل تجارت اساسـنامه شـوراي اقتصـادي را به طريق ذيـل تصويب نمودند.
-
هيئت وزراء در جلسه 5 ارديبهشت ماه 1316 طـبق پيـشنهاد شماره 1605ـ 4812 وزارت ماليه نظر به تبصره ماده اول قانون ماليات بردرآمد مصوب 29 آبان1312 و نظر به ماده و قسمت اخير ماده 24 قانون مزبور و نظر به تبصره 2 ماده اول اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب 24 آذرماه 1313 موارد ذيل را مقرر ميدارد:
نظامنامه مؤسسات حمل و نقل
هيئت وزراء در جلسه11 ارديبهشت ماه1316 نظر به پيشنهاد شماره ج ـ1726ـ71909 مورخ12/12/15 وزارت داخله نظامنامه مؤسسات حمل و نقل را كه مشتمل بر سه فصل و چهل و چهار ماده است به شرح ذيل تصويب نمودند:
-
هيـئت وزراء در جـلسه 3 خردادماه 1316 نظر به پيـشنهاد شماره 7744/4726ـ 30//2/1316 وزارت معارف و اوقاف ماده واحده ذيل را تصويب مينمايد.
-نظامنامه غوص مرواريد در بنادر جنوب
هيئت وزراء در جلسه 13 شهريورماه 1316 مطابق پيشنهاد شماره 49786 مورخ 19/2/1316 وزارت ماليه اجراي نظامنامه غوص مرواريد را در بنادر جنوب كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است تصويب نمودهاند.
نظامنامه دفتر امورمحجورين و تحرير تركه
هيئت وزراء در جلسه 13مردادماه 1316 بر طبق پيشنهـاد شماره 1633/1513ح وزارت عدليه و نظر به ماده16 قانون اصلاح اصول تشكيلات عدليه مصوب 6 ديماه 1315 نظامنامه ذيل را كه حاوي بيست ماده است تصويب نمودند.
-
هيئت وزراء در جلسه 8 آبانماه 1316 برطبق ماده دهم قانون اوقاف مصوب سـوم ديماه 1313 و در تكميل اصلاح نظامنامه اوقاف مصوب 13ارديبهشت 1314 براي وصول درآمد و پرداخت هزينه اداره اوقاف مقررات ذيل را تصويب مينمايد:
1ـ از اين تاريخ كليه درآمدهاي اداره اوقاف با اطلاع وزارت ماليه توسط مامورين اوقاف بايستي وصول به حسابهاي مربوطه به خزانهداري كل تحويل شود.
2 ـ خزانهداري كل براي درآمدهاي مذكور چهارحساب باز خواهد نمود:
1ـ حساب (الف) براي درآمد موقوفات موضوع مواد 41 و 42 و 43 نظامنامه قانون اوقاف.
2ـ حساب (ب) براي درآمدهائي كه بعنوان حقالنظاره از طرف اداره اوقاف مطابق مواد 47 و 49 و 50 و 51 و 52 نظامنامه مذكور وصول ميشود.
3ـ حساب(ج) براي درآمدهائيكه از موقوفات مدارس قديمه مطابق ماده46 مكرر نظامنامه قانون اوقاف وصول ميشود.
4ـ حساب (د) عايدات حقالتويه كه مطابق ماده 48 نظامنامه وصول ميشود و هرچه متوليان و متصديان بنام تعليمات بصندوق اوقاف تسليم مينمايند و كليه عايدات متفرقه كه تحويل صندوق اوقاف ميگردد.
3ـ بودجه هزينه اوقاف در حدود درآمدهاي پيشبيني شده براي سال بعد در بهمنماه هر سال از طرف وزارت اوقاف تهيه و پس از تصويب هيئت وزراء از محل درآمدهاي موضوع نفرات 1 و 2 و 3 و 4 بند فوق حسبالحواله وزارت اوقاف تاديه خواهد شد.
4ـ از اين تاريخ موجوديهاي صندوق اوقاف و درآمدهائي كه تا آخر سال وصول ميشود مطابق ترتيب فوق تحويل خزانهداري كل شده و هزينه سال1316 طبق بودجهايكه از طرف وزارت اوقاف تصويب شده است از همان محل تاديه ميشود.
5 ـ قسمتهائي كه از مواد44 و 46 و 53 و 54 و 55 نظامنامه اوقاف مغاير با مواد اين تصوبنامه باشد ملغي ميشوند.
تبصره ـ موقوفات معلومالمصرف كه بلامتولي است و مستقيما از طرف وزارت اوقاف اداره ميشود نسبت به آنها كماكان بر طبق ماده نهم نظامنامه قانون عمل خواهد شد.
-
هيئت وزراء در جلسه 6 ديماه 1316 برحسب پيشنهاد شماره سـ392 27/6/1316 وزارت داخله براي انتظام مؤسساتي كه بنام كلوپ و قرائتخانه و مجامع متشابه آن تشكيل ميشود نظامنامه ذيل را تصويب مينمايد.
-
هيئت وزراء در جلسـه 18 ديماه 1316 برحسب پيشـنهاد شماره 64957 ـ 14955 وزارت داخله براي تشكيل شوراي بخشها و تعيين وظائف آنها نظامنامه ذيل را تصويب مينمايند:
-
چون در پيرو مقرراتي كه جهت تشويق كالاهاي درجه سوم وضع شده لازم بود براي تشويق كالاهاي ديگر هم تسهيلاتي در نظر گرفته شود عليهذا هيئت وزراء در جلسه28 ديماه1316 بموجب اختيارات حاصله از ماده دوم قانون راجع به معاملات ارز خارجي مصوب دهم اسفند1314 مقررات ذيل را تصويب نمودند:
1ـ كليه صادركنندگان مكلفند طبق تعهدي كه در موقع صدور بهگمرك خانهها ميسپارند ارز مربوطه بتعهد مزبور را در ظرف مدت قانوني با ارائه گواهينامه صدور مربوط به آن به يكي از بانكهاي مجاز بفروشند.
2ـ بانك خريدار از صادراتي مكلف است خريد ارز را در موقع معاملات تغيير تاريخ در پشت گواهينامه صدور و تعهدنامه مربوطه قيد نموده و گواهينامه فروش ارز معادل پنجاه درصد ارز خريداري شده طبق نمونه مخصوص كه از طرف كميسيون ارز به بانكها داده ميشود بفروشنده آن تسليم و اعلاميه داير بفروش صددرصد ارز فروخته شده تنظيم و بهكميسيون ارز ارسال دارد.
تبصره ـ ارزهاي غيرتجارتي بحساب الف مذكور در ماده منظور و براي فروش آن اعلاميه مخصوصي از طرف بانكهاي خريدار تنظيم و بهكميسيون ارز ارسال خواهد شد.
3ـ بانكهاي مجاز مكلفند براي ارز حاصل از صادرات كه بترتيب فوق خريداري مينمايند دو حساب يكي بنام حساب (الف) و ديگري حساب (ب) منظور دارند. حساب الف جهت احتياجات ارزي دولت و شهرداريها كه در برنامه ارزي دولت پيشبيني شده باشد و محصلين متفرقه و تعهدات كميسيون ارز و پرداخت قيمت كالاهائي كه شركتهاي مختلفه تحت نظر دولت وارد ميكنند اختصاص داده ميشود. حساب (ب) منحصرا براي احتياجات تجارتي بوده و فقط در مقابل پروانه خريد ارز كه باستناد موافقتنامه وزارت تجارت كه به اعتبار گواهينامه فروش ارز از محل حساب مذكور در ماده دوم از طرف كميسيون ارز صادر ميشود قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ـ كميسيون ارز اجازه ندارد تحت هيچ عنوان از حساب (ب) جز براي مصارفي كه در اين تصويبنامه ذكر شده است استفاده نمايد.
4ـ صادركنندگاني كه بخواهند از مقررات اين تصويبنامه زودتر استفاده نمايند ميتوانند قبلا معادل تمام يا قسمتي از ارز كالاهائي كه صادر خواهند نمود بترتيب مذكور در ماده3 به يكي از بانكهاي مجاز بفروشند مشروط بر اينكه به بانك خريدار تعهدي در دو نسخه بسپارند كه در ظرف مدتي كه از 3ماه تجاوز ننمايد معادل ارز فروخته شده كالا صادر نمايند و الا دو برابر گوهينامه فروش ارز دريافتي را در تاريخ انجام تعهد به كميسيون ارز بپردازند.
5 ـ صادركننده ميتواند گواهينامه صدوري را كه فروش ارز مربوطه بهآن طبق ماده2 از طرف يكي از بانكهاي مجاز در پشت ورقه تصديق شده باشد به بانك ملي فروخته و قيمت آنرا نقدا دريافت دارد.
6ـ گواهينامه فروش ارز كه مطابق مندرجات ماده2 از طرف بانكهاي مجاز بفروشندگان ارز حاصل از صادرات داده ميشود در ظرف يكماه از تاريخ صدور آن براي يكمرتبه قابل انتقال است.
خريد و فروش گواهينامه مزبور در بانك ملي مركز و شعب آن در شهرستانها بعمل آمده و در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد. بانك ملي مكلف است هر هفته صورتي از عمليات خريد و فروش گواهينامههاي فروش ارز بهكميسيون ارز وزارت تجارت ارسال دارد.
7ـ وزارت تجارت به اشخاصي كه گواهينامه فروش ارز را به ضميمه گواهينامه صدور تقاضانامه ورود كالا طبق مقررات قانون انحصار تجارت خارجي تسليم نمايد در حدود سهميه موافقتنامه ورود خواهد داد.
8 ـ گواهينامه فروش ارز در صورتيكه انتقال نيافته باشد از تاريخ صدور آن تا مدت يكماه و در صورت انتقال در ظرف10 روز از وقوع انتقال در مركز و 20 روز در شهرستانها براي اخذ موافقتنامه معتبر خواهد بود و چنانچه در ظرف مدت مزبور به ضميمه تقاضانامه به وزارت تجارت تسليم نشده باشد از درجه اعتبار ساقط است. ارز مربوط به گواهي نامههائي كه بهاين ترتيب از اعتبار ساقط ميگردد در اين حساب باقي خواهد ماند تا مصرف آن با تصويب دولت معين شود.
9ـ دارندگان موافقتنامههاي مذكور در ماده7 نسخه اول موافقتنامههاي خود را براي صدور پروانه خريد ارز تسليم كميسيون ارز خواهند نمود. كميسيون ارز مكلف است منتها در ظرف5 روز از تاريخ تسليم تقاضانامه پروانه خريد ارز مربوطه را از حساب (ب) صادر و تسليم دارنده موافقتنامه نمايد.
تبصره ـ تسليم موافقتنامه به كميسيون ارز در هر صورت بايد در ظرف يكماه از تاريخ صدور آن بعمل آيد.
10ـ بانكهاي مجاز ميتوانند در مقابل پروانه خريد ارز از حساب (ب) تا ميزان 25 درصد آنرا فورا به دستور دارنده آن براي فروشنده كالاهاي خارجي حواله نموده 75 درصد بقيه را براي اعتبار بانكي مصرف نمايد و يا 85 درصد را پس از ملاحظه پروانه ورود وزارت تجارت به مصرف تصفيه بهاي كالا برسانند.
11ـ وزارت تجارت در موقع تبديل موافقتنامه به پروانه ورود طبق پشتنويسي كه از طرف بانك فروشنده ارز در موافقتنامه بعمل آمده مبلغ ارزي را كه بابت پروانه مزبور فروخته شده در پروانه ورود قيد خواهد نمود و گمركخانه ورود كالاي وارد شده را بموجب پروانه ورودي كه فروش ارز در پشت آن از طرف وزارت تجارت و يا بانك فروشنده ارز تصريح شده مرخض نموده و مطابق معمول گواهينامه ورود در3 نسخه صادر و يك نسخه بهواردكننده تسليم يك نسخه به كميسيون ارز ارسال و نسخه ديگر را بايگاني ميكند. كميسيون ارز طبق گواهينامه ورود تعهد مربوط به آنرا باطل خواهد نمود.
12ـ تعهدات فروش ارزي كه تا تاريخ اين تصويبنامه به گمركخانهها سپرده شده است مشمول مقررات اين تصويبنامه نبوده و تمام مبلغ آن كمافيالسابق بايد به حساب كميسيون ارز فروخته شود.
همچنين پروانههاي ارزي تجارتيكه كميسيون ارز تا اين تاريخ صادر نموده است به اعتبار خود باقي بوده و در راس مدت بايد ارز آنرا كميسيون بفروشد.
تبصره ـ براي ورود كالاهائي كه پروانه ارزي مدتدار از طرف كميسيون ارز داده شده و موعد پرداخت آن نرسيده و در تاريخ صدور اين تصويبنامه كالاها هم از گمركخانه خارج نشده است تحصيل گواهينامه فروش ارز لازم خواهد بود.
13ـ دارندگان پروانههاي ارزي كه قبل از اين تصويبنامه صادر شدهاند و ارز آنها خريداري نشده مكلفند در ظرف20 روز براي تصفيه پروانههاي مزبور به كميسيون ارز مراجعه نمايند.
14ـ مقررات مربوط به كالاهاي درجه سوم و همچنين مقررات مربوط باشخاصي كه ميخواهند بدون حق خريد ارز كالاهاي خارجي وارد نمايند كمافيالسابق معتبر و مجري خواهد بود.
15ـ بانك ملي از اين تاريخ به بعد حساب جديدي براي خريد و فروش گواهينامههاي صدور بازخواهد نمود و اشخاصيكه گواهينامههاي صدور قبل از اين تاريخ از بانك خريداري نمود و هنوز بموجب آن تحصيل موافقتنامه نكردهاند ميتوانند گواهينامههاي مزبور را به بانك مسترد دارند و بانك مكلف است بهاي آنها را نقدا بپردازد. بانك گواهينامههائي را كه باين ترتيب بازخريد ميكند باطل نموده شماره و تاريخ آنرا به وزارت تجارت اطلاع ميدهد و همچنين اشخاصي كه موافقتنامه يا پروانه ورودهائي در دست دارند كه هنوز پروانه خريد ارز آنها صادر نشده است ميتوانند به وزارت تجارت مراجعه و تقاضا نمايند گواهينامه صدور مربوط به آن براي تسليم به بانك ملي و دريافت قيمت به آنها مسترد شود و بانك مكلف است بهاي اين گواهينامه ها را نيز بترتيب فوق بپردازد.
تبصره ـ باشخاصي كه موافقتنامههاي آنها بترتيب فوق باطل ميشود موافقتنامه جديد در صورتي كه براي همان جنس باشد قطعنظر از وضعيت سهميه واردات داده ميشود مشروط براينكه تقاضاي موافقتنامه جديد در ظرف دو ماه از تاريخ اين تصويبنامه به وزارت تجارت تسليم گردد.
16ـ اسناد حمل كليه كالاهاي وارده به كشور حتي در موارديكه بهاي كالا مدتي پس از تحويل گرفتن آن از گمرك براي فروشنده خارجي حواله خواهد شد بايد توسط يكي از بانكهاي مجاز براي واردكنندگان فرستاده شود باستثناي واردات دولتي و مواردي كه بين وزارت تجارت و بانك ملي توافق نظر حاصل شده باشد.
براي وارداتي كه اسناد حمل آنها توسط بانكهاي مجاز فرستاده نشده است ارز فروخته نخواهد شد.
-
هيئت وزراء در جلسه ششم بهمنماه1316 برحسب پيشنهاد شماره 35464 مورخه6/11/1316 وزارت تجارت تصويب نمودند گواهي نامه فروش ارز مربوط به كالاهائيكه صدور آن از طرف دولت به شركتهاي خصوصي اعطاء گرديده از طرف بانكهاي مجاز خريد ارز بجاي اينكه بهمؤسسات داراي حق انحصار داده شود بحساب (ب) بنام كميسيون ارز نمايد تا تكليف آن از طرف وزارت ماليه معين شود كالاهائي كه در انحصار دولت و از طرف خود دولت صادر ميگردد از قبيل توتون ترياك ـ خاك سرخ و غيره از اين قاعده مستثني از حيث حق اخذ گواهينامه فروش از مشمول صادرات آزاد بوده براي50 درصد ارز حاصله از آنها بصادركنندگان اعم از اينكه مستقيما از طرف دولت باشد و يا اينكه با اجازه دولت توسط اشخاص صادر شود گواهينامه صادرات ارز خواهد شد.
-
نظر به اينكه بموجب تصويبنامه شماره 15445ـ7/11/1316 بانكهاي مجاز خريدار ارز بايد گواهينامه فروش صدي50 ارز حاصله از صدور كالاهائي كه انحصار صدور آنها به شركتهاي خصوصي اعطاء شده به حساب ب بنام كميسيون ارز نگاهدارنده و همچنين براي صدي 50 ارز حاصله از صادرات كالاهائي كه در انحصار دولت بوده و خود دولت صادر مينمايد از قبيل توتون ـ ترياك خاك سرخ و غيره گواهينامه فروش ارز صادر ميشود و منظور اين است كه اين دو نوع گواهينامه براي واردات كالاهائي كه مجاز مورد استفاده خود دولت و يا تجار واقع شود عليهذا هيئت وزراء در جلسه نهم اسفندماه 1316 بر طبق پيشنهاد وزارت ماليه طرز استفاده از گواهينامههاي نامبرده را به طريق ذيل معين نمودند.
2ـ گواهينامههائي كه بشرح ماده1 تحويل كميسيون ارز ميشود تحت نظر و به دستور كميسيون مركب از جناب آقاي صالح معاون وزارت ماليه و جناب آقاي وثيقي معاون وزارت تجارت و آقاي نريمان كفيل كميسيون ارز به معرض فروش گذارده خواهد شد. كميسيون نامبرده براي فروش گواهينامه ها داراي اختيارات تام بوده و به هر قسم و ترتيب و قيمتي كه مصلحت بداند آنها را براي استفاده واردات عمومي اعم از دولت و يا تجار و مؤسسات خواهد فروخت.
3ـ ماحصل فروش گواهينامههاي نامبرده آنچه مربوط به صادرات كالاهائي كه از طرف دولت صادر ميشود از قبيل توتون ـ ترياك ـ خاك سرخ و غيره تحويل ادارات يا بنگاه و يا تشكيلاتي كه مامور آن صادرات هستند ميشود و ماحصل فروش گواهينامههاي شركتهاي خصوصي كه داراي حق انحصار صدور هستند در حساب مخصوصي خواهد ماند تا تكليف آن از طرف وزارت ماليه معين ميشود.
-
هيئت وزراء در جلسه نهم اسفندماه 1316 برحسب پيشنهاد وزارت ماليه و بموجب اختيارات حاصله از ماده دوم قانون ارز مصوب دهم اسفندماه 1314 مصارف قسمت ب از ماده 9 قانون مزبور را بشرح ذيل مقرر ميدارد:
-
هيئت وزراء در جلسه مورخ 9/12/1316 بر طبق پيشنهاد شماره 17ـ1670 مورخ 22/10/1316 وزارت معارف و اوقاف ماده11 تصويبنامه شماره14200 مورخ8/10/1316 راجع به باشگاهها و قرائتخانهها اصلاح و بشرح ذيل تصويب نمودند:
-
هيئت وزراء در جلسه 18/12/1316 برحسـب پـيشنهاد شماره 12299ـ 4/12/1316 وزارت طرق تصويب نمودند.
1ـ مستخدمين كنتراتيكه حقوقشان با رتبههاي8 و 9 تطبيق مينمايد در صورتي كه شغل آنها مستلزم مسافرت مكرر از قبيل بازرسي و غيره باشد مانند سابق مشمول تبصره 3 از ماده 5 نظامنامه (هزينه سفر و فوقالعاده) بوده از چهل ريال فوقالعاده يوميه استفاده خواهند كرد به استثناي موارديكه هيئتي (لااقل سه نفر) براي بازرسي يا امثال آن مامور و روانه شوند كه تلكيف آنها در تبصره مزبور مقرر است.
2ـ به مامورين كنتراتي كه وسيله نقليه آنها از طرف دولت تهيه ميشود فوقالعاده يوميه پنجاه صدم اضافه از نرخ فوقالعاده تاديه خواهد شد ولي به مامورين كنتراتي كه حقوقشان با رتبه 8 و 9 تطبيق نمايد با رعايت تبصره 3 از ماده 15 بيش از چهل ريال تاديه نخواهد شد و از صدي پنجاه مصرحه در تبصره يك ماده15 نميتوانند استفاده نمايند.
نظامنامه و اعطاء وامهاي فلاحتي
هيئت وزراء در جلسه يازدهم اسفندماه 1316 بنا به پيشنهاد شماره (50260) وزارت ماليه اساسنامه بانك فلاحتي و صنعتي ايران و نظامنامه تعيين اختيارات مديرعامل آن بانك را كه بموجب صورتجلسه پيوست پيشنهاد مزبور قبلا مورد بررسي و تصويب كميسيون متشكله در وزارت ماليه قرار گرفته است تصويب نمودند.
نظامنامه تعيين اختيارات مديرعامل
مديرعامل بانك فلاحتي و صنعتي ايران اختيارات وظائف هيئت مديره بانك را در حدود مراتب زير شخصا اعمال مينمايند.
اساسنامه بانك فلاحتي و صنعتي ايران (شركت سهامي)
-
نظر به تبصره2 ماده 3 قانون اصلاح اصول تشكيلات عدليه مصوب?6ديماه?1315 مقر ميدارد:
-
ماده 66 نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي مصوب 25/2/1313 نسخ ميشود و بجاي آن مقرر ميدارد:
ماده12 نظامنامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا بطريق ذيل اصلاح ميشود
راجع به تحصيل در آموزشگاه قضائي بمنظور بوكالت عدليه
طرز روابط پاركه استيناف با پاركههاي بدايت حوزه خود
نظر به ماده 57 اصول تشكيلات عدليه كه بموجب قوانين مصوب 6/10/1315 و 9/12/1315 اصلاح گرديده نظامنامه ذيل تصويب ميشود:
نظامنامه قانون وكالت
نظر به مواد 1 و10 و 14 و 18 و شق دوم از ماده19 و مواد 25 و 26 و33 و 46 قانون وكالت نظامات ذيل را مقرر ميدارد:
نظامنامه قانون ثبت احوال مصوبه فروردين1316 اداره كل آمار و ثبت احوال
نظر به اختيارحاصله از ماده161 نظامنامه قانون ثبت احوال مصوبه شهريور1314 كميسيون قضائي ثبت احوال مواد ذيل را بجاي نظامنامه سابق ثبت احوال تصويب و نظامنامه سابق را نسخ مينمايد:
-
1ـ وزارت عدليه در نقاطي كه لازم بداند يك شعبه توقيفگاه اجراء ثبت تاسيس خواهد كرد.
2ـ توقيفگاه اجراء ثبت جايگاه نگاهداري متعهدين ممتنع از انجام تعهد است.
3ـ بدون دستور كتبي رئيس اجراء كسي توقيف و يا آزاد نميشود.
4ـ توقيفگاه داراي دفتر مخصوصي است كه نام توقيفشدگان به ترتيب ورود در آن نوشته شده و تاريخ آزادي آنها به همان ترتيب در مقابل دستور توقيف نوشته ميشود.
5 ـ مدير توقيفگاه در حين ورود توقيفي اسلحه و آلات قتاله و هرگونه اشيائي كه ممكن است وسيله جرح و يا ضرب واقع شود از او گرفته و صورت اشياء و اموالي را كه مشاراليه با خود دارد برميدارد.
6 ـ اگر توقيف شده در اثر داد و فرياد و شرارت مخل نظم توقيفگاه گردد بزندان عمومي اعزام و دفعه اول تا ده روز در دفعه دوم تا يكماه در دفعه سوم ماداميكه تعهد خود را انجام نداده در آنجا بسر خواهد برد.
7ـ توقيفي مريضي كه لزوم معالجه او از طرف پزشك قانوني تصديق شده به بيمارستان توقيفگاه شهرباني براي معالجه فرستاده ميشود چنانچه وسيله معالجه در بيمارستان مرقوم موجود نباشد ميتوان با قيد ضامن يا كفيل براي مدتيكه پزشك قانوني معاينه نموده او را براي معالجه آزاد كرد.
8 ـ ملاقات اشخاص با توقيف شدگان يك روز معين ثابت در هفته تحت نظارت مامورين بعمل ميآيد.
9ـ مكاتبه توقيف شـدگان با خارج تحت نظارت رئيـس توقيفگـاه صورت ميگردد.
10ـ توقيف شدگان هر ده روز يك بار تحت مراقبت پاسبان براي استحمام فرستاده ميشوند.
11ـ استعمال نوشابه الكلي و افيون در توقيفگاه ممنوع است.
12ـ هرگاه توقيفي تقاضاي ملاقات مدير ثبت را بنمايد مدير توقيفگاه مكلف است تقاضاي او را باطلاع مدير ثبت برساند.
براي اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مواد ذيل به نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي اضافه ميشود
نظامنامه انتخاب مترجمين رسمي و حقالزحمه آنها
نظر به قانون مترجمين رسمي و ماده61 قانون ثبت اسناد و املاك و وزارت عدليه مواد ذيل را مقرر ميدارد:
1ـ مترجمين رسمي بايد داراي شرائط ذيل باشند:
الف ـ لااقل 25سال داشته باشند.
ب ـ داراي تقوي و امانت بوده و معروف به فساد اخلاق نباشند.
ج ـ زبان فارسي و زبان خارجي را كه براي ترجمه داوطلب هستند تحصيل كرده از عهده ترجمه بخوبي برآيند.
د ـ در حضور كميسيوني مركب از رئيس و مدعيالعموم محكمه استيناف رئيس و اداره فني در مركز و كميسيوني مركب از رئيس و مدعيالعموم استيناف و مدعيالعموم بدايت در شهرهاي مقر محكمه ابتدائي سوگند ياد مينمايند كه اسناد و اظهارات اشخاص را طابقالنعل ترجمه كرده و تغيير در مطالب آنها ندهند.
تبصره ـ مترجميني كه سوگند ياد كردهاند در صورتيكه در سنوات بعد هم انتخاب شوند از يادكردن سوگند معاف خواهند بود.
2ـ در تهران اداره فني وزارت عدليه و شهرهاي مقر محكمه استيناف پاركه استيناف در شهرهاي مقر محكمه ابتدائي پاركه بدايت همه ساله از اشخاصي كه داوطلب ترجمه باشند به موجب آگهي دعوت خواهد شد.
3ـ داوطلبان بايد بموجب تقاضانامه كه نمونه آن ضميمه اين نظامنامه است درخواسـت نمايند كه براي ترجمـه كدام يك از زبانهـاي خارجي حاصر هستند.
4ـ پس از رسيدن تقاضانامه ها با اختيار از معلومات كساني كه داراي مدارك تحصيلي هستند و يا اشخاصي كه در خارج تحصيل كردهاند اداره فني مترجمين رسمي را از ميان داوطلبان انتخاب خواهد كرد.
5 ـ براي تشخيص درجه اطلاعات متقاضايان در مركز هيئت مميزه مركب از سه نفر از طرف وزارت عدليه تعيين ميشود كه با حضور رئيس اداره فني بوسيله سئوالات كتبي و شفاهي درجه معلومات داوطلبان را تعيين نمايند.
6 ـ پس از آنكه هيئت مميزه صلاحيت داوطلب را براي ترجمه هر رشته معين كرد با تصويب وزارت عدليه براي ترجمه براي همان رشته مطابق نمونه كه ضميمه است باسم تقاضاكننده صادر و به او تسليم ميشود و رونوشت پروانه در دفتر اداره فني بايگاني ميگردد.
7ـ مترجم بايد وظايف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام نموده و كمال اهتمام را داشته باشد كه در ترجمه مطالب از روي مسامحه اشتباهي نكند والا برعدم استحقاق حقالزحمه از سه ماده تا يكسال از حق انتخاب شدن بسمت ترجماني محروم خواهند شد.
8 ـ مترجم بايد ذيل ترجمه يا رونوشت را امضاء كرده مطابقت آنرا با متن يا اصل تصديق نمايد.
9ـ در تهران دفتر اداره فني و در ولايات مديردفتر محكمه ابتدائي بايد در ذيل تصديق مزبور امضاء مترجم را معرفي و تصديق كند.
10ـ خرج تصديق فوق ده ريال است كه در مقابل آن تمبر باطل خواهد شد.
11ـ ترجمه يا رونوشتي كه بترتيب مذكور در فوق تهيه شود در تمام محاكم و ادارات وزارت عدليه پذيرفته شده و در حدود قانون معتبر خواهد بود.
12ـ حداكثر حقالزحمه ترجمه از بانهاي خارجي به فارسي كلمه پنج دينار (يكشاهي) است.
13ـ حداكثر ترجمه از فارسي به زبان خارجي دو برابر مبلغ فوق ميباشد.
14ـ حقالزحمه كمتر از دويست و پنجاه كلمه به ميزان دويست و پنجاه كلمه خواهد بود.
15ـ الفاظ مركب مانند تجارتخانه و وزارتخانه و دهكده و غيره يك كلمه محسوب و حروف ربط و اضافه از قبيل (و ـ يا ـ ازـ را) بحساب نميآيد.
16ـ حقالزحمه ترجمه شفاهي ساعتي15 ريال بعلاوه مخارج اياب و ذهاب ميباشد و در صورت اضافه براي هر نيم ساعت يا كسر نيم ساعت پنج ريال است.
17ـ رئيس دفتر اداره فني و مديردفتر محاكم استيناف و بدايت در موقع الصاق تمبر بتقاضاي صاحب ترجمه مبلغ حقالزحمه را از روي ميزان فوق معين خواهد كرد.
18ـ مبلغ حقالزحمه را از روي ميزان فوق معين خواهد كرد.
19ـ هرگاه مترجم رسمي بيش از ميزان معينه حقالزحمه بگيرد از طرف اداره فني از انتخاب بسمت مترجمي ممنوع ميشود و بايد اضافه را مسترد دارد.
20ـ در مركز به دستور اداره فني و در ايالالت و ولايات به دستور مدعيان عمومي استينـاف و بدايت مترجميـن رسمي بايستي در هر سـال لااقل دهمرتبه ترجمه اشخاص بيبضاعت را بلاعوض انجام نمايند.
21ـ مامور اجراي اين نظامنامه در مركز اداره فني و در مراكز حوزه استينافي مدعيالعموم استيناف و در مراكز حوزه بدايت مدعيالعموم بدايت است.
نظامنامه تشكيلات اداره مركزي كل ثبت
نظامنامه كتابخانه وزارت عدليه
1ـ نظر به ماده چهارقانون تشكيلات نظامنامه ذيل براي كتابخانه وزارت عدليه تصويب ميشود: 2ـ مؤسسه كتابخانه از دوائر تابعه اداره فني است 3ـ كتابخانه داراي يك نفر رئيس و بقدر كافي كتابدار و مستخدم جزء خواهد بود 4ـ مسئوليت كليه امور كتابخانه بعهده رئيس بوده و وظائف ذيل را بايد انجام نمايد: الف ـ ثبت كتاب در دفتر كتابخانه ب ـ تنظيم فيشهاي كتاب ج ـ دستور تنظيف كتابخانه و تمام كتابها 5 ـ حفظ و نگاهداري كتب تحويلي از وظائف مخصوص كتابدار بوده و در صورت تلف يا عيب كردن كتاب بايد از عهده غرامت آن برآيد 6 ـ استفاده از كتاب در تالار كتابخانه در تحت نظر كتابدار براي مستخدمين وزارت عدليه آزاد ميباشد. 7ـ رؤساي محاكم و ادارات و اعضاء وزارت عدليه كه از جهت شغل و وظيفه محتاج به مراجعه باشند ميتوانند به اجازه وزير يا معاون وزارت عدليه كتاب را با دادن رسيد از كتابخانه گرفته و پس از رفع احتياج آنرا مسترد دارند. 8 ـ هر كس كتابي را براي مطالعه بگيرد بايد آنرا عودت داده و در صورت پاره و يا لكه شدن از عهده غرامت آن برآيد تبصره ـ مدت وديعه گرفتن كتاب از دو هفته تجاوز نخواهد كرد ولي با موافقت رئيس كتابخانه اين مدت براي يكمرتبه قابل تجديد خواهد بود و هيچكس نميتواند در يك دفعه بيش از سه جلد كتاب از كتابخانه بگيرد مگر با اجازه مخصوص وزارت عدليه. 9ـ كتابخانه هميشه از اول تا آخر وقت اداري مفتوح خواهد بود 10ـ خوردن ـ آشاميدن ـ بلندحرف زدن ـ بلندخواندن ـ استعمال دخانيات و هر نوع عملي كه موجب اختلال حواس قارئين شود در تالار كتابخانه ممنوع است. 11ـ قارئين بايد مراقبت كنند به كتاب و اثاثيه كتابخانه خسارتي وارد نشود والا مسول خسارت وارده خواهند بود. 12ـ هر كس كتابي را بخواهد بايد با اجازه رئيس كتابخانه از كتابدار بگيرد و هيچكس حق ندارد شخصا كتاب را از قفسه بردارد. 13ـ تا موقعي كه كتابدار تعيين نشود وظايف كتابدار به عهده رئيس كتابخانه است. 14ـ كساني كه به كتابخانه كتابي يا وجهي اهداء نمايند در صورت عدم مخالفت اسامي ايشان منتشر خواهد شد.
نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمي
وزارت عدليه نظر به مواد (9 و10 و15 و20 و21و 22و 24 و36 و 53 و 57) قانون دفتر اسناد رسمي مقرر ميدارد:
-
نظر به ماده 96 قانون ثبت اسناد و املاك ماده66 نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء بنحو ذيل اصلاح ميشود:
نظر به مدلول ماده25 قانون وكالت مصوب25/11/1315 مقرر ميدارد
نظامنامه قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات مصوب 21 ديماه 1316
نظامنامه جرائم متخلفين از مقررات قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض
تبصره ماده 80 نظامنامه اجراء اسناد رسمي نسخ و به نحو ذيل اصلاح ميشود:
مخارج تجديدنظر به عهده معترض است و دستمزد ارزياب در حين تقديم اعتراض بايد پرداخت شود والا مبلغ دستمزد از طرف دفتر تعيين و به معترض اخطار ميشود كه در ظرف دهروز بپردازد و هرگاه در ظرف مهلت نپرداخت اعتراض او ساقط ميشود.
نظامنامه شوراي اداري شهرستان
-
وزارت عدليه نظر به ماده58 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب15خرداد 1316 مواد ذيل را به نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي اضافه مينمايد:
-
نظر به ماده 58 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15خرداد 1316 ماده101 نظام نامه اسناد رسمي لازمالاجرا به نحو زير اصلاح ميشود.
الف ـ نيم عشر اجرائي از هر مبلغ وجه و قيمت مالي كه موضوع لازمالاجراء است دريافت ميشود و در مواقعيكه در سند قيمت مال تعيين نشده به قيمت عادله نيمعشر گرفته ميشود. هرگاه متعهداليه پس از صدور اجرائيه به متعهد مهلت دهد و يا با او صلح كند يا قرار اقساط بگذارد و يا در خارج طلب او را بپردازد بايد نيمعشر اجرائي را بدهد.
ب ـ در مورد تخليه اعيان مستاجر علاوه بر نيمعضر مالالاجاره و اجرتالمثل موضوع ورقه لازمالاجراء براي تخليه نيمعشر مالالاجاره1ساله گرفته ميشود.
ماده77 نظامنامه قانون وكالت بطريق ذيل اصلاح ميشود
آگهي
براي اجراي ماده21قانون مصوب ششم ديماه 1315و رفع احتياجات فعلي وزارت عدليه در نظر دارد اقدام بتشكيل دوره سوم آموزشگاه قضائي نموده و داوطلباني كه از عهده امتحانات مربوطه برآيند به مشاغل قضائي منصوب نمايد اشخاصي ميتوانند وارد آموزشگاه قضائي بشوند كه يا در خدمات كشـوري بوده و يا گواهـينامه دوره اول متوسطه را دارا باشند داوطلبين ميتوانند از اول فروردين ماه1316 تا مدت يكماه همه روزه از ساعت سه تا شش بعد از ظهر بدفتر داوطلبان اداره كارگزيني وزارت عدليه مراجعه و با تسليم دو نسخه رونويس مصدق ورقه شناسنامه و دو قطعه عكس يك گره و ساير مدارك لازمه نام خود را ثبت و پروانه ورود بهآموزشگاه را دريافت نمايند بداوطلبان آموزشگاه كه بيكار هستند در حدود مقررات تدريجا شغل موظف هم رجوع خواهد شد.
نظر به قانون مصوب ششم ديماه1315
از اين تاريخ نصاب مدعيبه در شعبه دوم صلحيه همدان ده هزار ريال است و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفندماه 1315 به كليه خلافها و جنحههائيكه مجازات آن بيش از2 ماه حبس و يا يك هزارو دويست ريال جزائي نقدي نباشد نيز رسيدگي مينمايد.
بخشنامه بعموم محاكم و پاركهها
موضوع تعيين محل اقامت متداعيين براي ابلاغ اوراق و احكام از مسائل مهم قانون اصول محاكمات است و بايستي منتهاي دقت در اين خصوص بعمل آيد كه بر اثر اشتباهات حاصله جريان محاكمات و اجراي احكام در نتيجه عدم ابلاغ واقعي بتعويق نيفتد و چون بطوريكه در يكي از گزارشهاي واصله مشاهده ميشود براثر اشتباه محكمه از قرائت كلمه شاپور كه آنرا نيشابور تصور كرده و محل اقامت را نيشابور نوشتهاند حكم صادر بنيشابور ارسال و بهمين جهت ابلاغ نشده و در مجله رسمي اعلان گرديده و پس از قطعي شدن در مقام اجراء متوجه اشتباه مزبور شدهاند ممكن بود حكم در صورت عدم توجه باشتباه مزبور بدون ابلاغ اجراء شود لذا اكيدا خاطرنشان مينمايد حكم محاكم و مستنطقين و امناي صلح مراقبت نمايند اين قبيل اشتباهات كه موجب تعويق رسيدگي و يا مورث نتايج سوئي است ضمن پروندهها رخ ندهد و لغاتي را كه ممكن است باقسام مختلفه خوانده شود طوري در پرونده بنويسند كه منظور و مفهوم حقيقي آن معلوم باشد.
اداره ثبت
با ابلاغ امر به 41803ـ 16/12/1315 وزارت عدليه بعموم دوائر و محاكم مركز و ايالات و ولايات.
بقرار اشعار رياست وزراء بعضي از ادارات و مؤسسات هنوز در استعمال كلمات و لغات اوران قديمه از قبيل من ـ خروار ـ قومان ـ فران و غيره خودداري نموده و در مكاتبات و نامهها بكار ميبرند و اين مسئله موجب مؤاخذه از طرف دفتر مخصوص شاهنشاهي واقع گرديده اينك موكدا ابلاغ مينمايد كه در مذاكرات و مكاتبات اصلاحات جديد اوزان و مقاير و مقياسها را استعمال نمايند.
آگهي
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و املاك آگاهي ميدهد كه از تاريخ اول خردادماه1316 هر يك از معاملات ذيل كه در شبستر بلوك ارونق و انزاب تبريز واقع ميشود بايد در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و به صورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجع به اين قبيل معاملات پذيرفته نشده و در هيچيك از محاكم و ادارات دولتي بههيچوجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد.
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت رسمي معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت كليه معاملات راجع به حقوي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كما فيالسابق الزامي است خواه قبل از تاريخ مزبور بعمل آمده باشد خواه بعد.
بخشنامه به عموم محاكم و پاركههاي مركز و ايالات و ولايات
تهيه آماركه از وظايف مخصوصه دوائر قضائي وزارت عدليه است بايستي با حسن جريان انجام شود.
لذا از تاريخ اول فروردين 1316 مطابق مدلهاي كه جديدا تنظيم و طبع شده براي هر يك از محاكم و دوائر قضائي ارسال ميشود كه انجام عمليات يك ماهه هر محكمه و دائره استنطاق در آن تنظيم و در دوم هر ماه ارسال گردد و با توجه به مفاد بخشنامه 3202 مورخه 25/4/1313 منشيان دوائر استنطاق و مديران دفاتر محاكم موظف ميباشند كه عمليات هر ماهه محكمه و مستنطق را در ورقه آمار مذكور تهيه و با مسئوليت رؤساي محاكم و پاركهها به اداره فني وزرات عدليه ارسال دارند.
راجع به نظارت مستمر محاكم و پاركههاي ايالات و ولايات
نظر به نظارت نامهاي را كه ماده34 قانون اصول تشكيلات اصلاحي مصوب6 ديماه 1315 به رؤساء محكمه بدايت نسبت بامناء صلح و روساء محكمه استيناف نسبت به محاكم بدايت و مدعيان عمومي استيناف نسبت به ضابطين عدليه و مستنطقين حوزه خود داده است لزوما متذكر ميشود كه منظور از نظارت مزبور مراقبت در سرعت و انتظام و حسن جريان امور محوله به محاكم و ادارات تابعهاي است كه در تحت نظارت رؤساء مزبور قرار داده شده است بدين معني كه بايد مراقبت نمائيد ميزان كار روزانه متناسب با سرعت اداري بوده در تعيين جلسات تبعيضي رخ نداده و اموري كه بهمحاكم يا مستنطقين و مدعيات عمومي رجوع ميشود بطور حقيقي با حسن وجه جريان پيدا كند نه آنكه براي رفع تكليف صورت ظاهر امري را جريان داده و در حقيقت بواسطه سهلانگاري و تجديد جلسات پيدرپي و ارجاع امر بمتصديان ديگر موجبات تراكم كارها را فراهم ساخته و عاقبيت آنرا مشمول مرور زمان كننده و باعث تضييع حقوق اصحاب دعوي گردند كه قابل جبران هم نميباشد.
بنابراين روساء و مدعيان عمومي استيناف و رؤساء بدايت بايد با اختيارات جديدي كه قانون به آنها داده و بوسيله نظارت دقيقي كه از نظائر اين جريانات جلوگيري كرده حتيالمقدور سعي كنند قضات و ماموريني كه در تحت نظارت آنها قرارداده شدهاند پيشرفت امور محوله را از وظائف وجداني خود شناخته با علاقمندي كامل در انجام آن بكوشند و البته نظارت مزبور به هيچوجه رافع مسئوليت مستقيم متصديان امر نخواهد بود. رؤساء محاكم و مدعيان عمومي اعم از استيناف و بدايت و مستنطقين و امناء صلح بايد صورت امور موجوده تا آخر اسفند1315 خود را ظرف يكماه تهيه و بترتيب ذيل بفرستند:
امناء صلح و شعب بدايت نزد رئيس بدايت
مستنطقين نزد مدعيان عمومي بدايت
رؤساء بدايت و شعب استيناف نزد رئيس استيناف
مستنطق ديوان جزا نزد مدعيالعموم ديوان جزا.
بعلاوه قضات محاكم و صاحبمنصبان پاركهها و مستنطقين آمار عمليات مختومه هر ماه را منتها در ظرف پنج روز با ذكر تعداد امور موجوده به نحوي كه ميزان كار موجود در نزد آنها در پايان هر ماه معلوم شود در روي اوراق مخصوصي كه از طرف كارپردازي ارسال خواهد شد تهيه نموده و بترتيب فوق ارسال دارند مدعيان عمومي بدايت و مستنطقين علاوه بر تهيه اوراق مزبور مكلفند همه ماهه صورت اسامي متهمين توقيفي را كه رسيدگي به اتهام آنها در جريان است و منتهي بصدور قرار نهائي با ادعانامه نگرديده با ذكر نوع جرم و تاريخ بدو توقيف تهيه كرده نزد مدعيالعموم استيناف حوزه مربوطه ارسال دارند اشخاصي كه بموجب قسمت اخير ماده 34 وظيفه نظارت را عهدهدار هستند بايد صورتهاي مزبور را مورد مداقه قرارداده مخصوصا فاصله تاريخ طرح دعوي و شكايت و اعلام راي يا قرار نهائي را سنجيده در صورت مشاهده عدم تناسب بين مدت جريان و وضعيت كار علل آنرا بوسيله مواخذه و بازرسي و بازجوئي بدست آورده صورت با تعيين مراتب و نظريه خود و همچنين هر قسم سوء جريان و بيترتيبي را كه در حوزه خود مشاده ميكنند و وسائلي را كه اتخاذ آن براي حسن جريان و تنظيم امور تاثير دارد به وزارت عدليه ارسال دارند.
رؤسا و مدعيان عمومي استيناف و رؤساء محاكم بدايت ممكن است براي اعمال نظارت يا اجازه مخصوص وزارت عدليه به حوزههائي كه در تحت نظارت آنها است مسافرت نموده نتيجه اقدامات و نظريات خود را به وزارت عدليه گزارش دهند و نيز به شكايات واصله دقيقا رسيدگي كرده موجبات شكايت را در حدود قانون رفع نموده و افراد را راهنمائي و هدايت قانوني كنند.
بخشنامه به عموم دفاتر و محاكم و دوائر قضائي مركز و ولايات و دفتر راكد
لزوما ابلاغ ميشود در مواقعي كه از اداره نظارت پروندههائي براي مراجعه و بازرسي خواسته ميشود اگر در جريان نبوده و مورد احتياج نباشد بايستي فورا ارسال گرد و در صورتي كه در جريان رسيدگي باشد مراتب را سريعا به اداره نظارت اطلاع دهند چنانچه معلوم گردد پرونده در جريان نبوده و در ارسال آن تاخير شده است متخلف شديدا مسئول و مورد مؤاخذه واقع خواهد شد.
بخشنامه به عموم دفاتر محاكم مركز و ولايات
رونويس احكامي كه براي دفتر رويه قضائي ارسال ميشود غالبا كمرنگ و غيرخوانا و مشوش و قلمخورده ميباشد و بعلاوه مصدق نبوده و تصديق مطابقت با اصل ندارد اين است كه لزوما ابلاغ ميشود:
اولا ـ رونويس احكام را بطور تك تك و متفرق درعرض ماه نفرستاده و آنها را جمعآوري و بايد ماهي دو مرتبه يكي در پانزدهم ماه ديگري در آخر هر ماه فرستاده شود.
ثانيا ـ از فرستادن اوراق كم رنگ و قلمخورد خودداري نموده دقت و مراقبت نمائيد كه رونويسها بطور خوانا و بدون قلمخوردگي تهيه و ذيل آنها نيز تصديق مطابقت با اصل شده و سمت تصديق كننده با امضاي خوانا نوشته شده و ارسال گردد.
بخشنامه به پاركههاي مركز و ايالات و ولايات
نظر باينكه سن متهمين از نقطه نظر ميزان مجازات و صلاحيت محاكم جزائي نهايت اهميت را دارد و بعلاوه اتفاق ميافتد كه بعضي از متهمين پس از صدور حكم محكوميت مدعي ميشوند كه محكومعليه ديگري است و مامورين اجراء حكم ميخواهند برخلاف قانون حكم را برعليه آنها اجراء نمايند چنانچه امر مزبور اخيرا نظائري پيدا كرده است و توليد اين اشكالات ناشي از آنست كه قضاة محققين و مدعيان عمومي در موقع تحقيقات شناسنامه متهمين را مطالبه نكرده و حتي شماره و تاريخ آنرا هم در اوراق تحقيقيه ذكر نميكنند در صورتي كه مطابق صريح ماده 149 اصول محاكمات جزائي يكي از نكاتي كه حتما بايد در ادعانامه مدعيالعموم تصريح شود اسم و شهرت و سن و محل اقامت متهم است و مدرك اصلي تعيين سن و شهرت متهم همان ورقه شناسنامه ميباشد اينست كه اكيدا ابلاغ ميشود در آتيه بايد نهايت مراقبت را در اين موضوع نموده در موقع تحقيق شناسنامه متهمين را مطالبه نموده شماره و تاريخ و مشخصات را بر طبق آن در پرونده امر و قرار مستنطق و ادعانامه مدعيالعموم تصريح نمايند.
-
بقرار اطلاع واصله بعضي از محاكم در پايان رسيدگي بعوض اينكه صريحا ختم محاكمه را در پرونده اعلام كنند تا معلوم شود راي در ظرف5 روز مهلت قانوني صادر شده يا خير اكثر عبارات ديگر كه حاكي از اين منظور نيست و ممكن است بهانه تجديد جلسه بيموقع شود از قبيل پس از مراجعه تصميم مقتضي اتخاذ و اعلام خواهد شد تعيين تكليف ميشود پس از مشاوره قرار يا راي نهائي صادر خواهد شد در پرونده قيد ميكنند چون درج عبارات مزبور در پرونده حكايت ميكند كه حكام حاكم پرونده را قبلا بررسي نكردهاند و ماده47 قانون آزمايش نيز تكليف محاكم را در اين باب معين و مقرر كرده قبل از جلسه بايد پرونده بررسي و نكات لازمه براي بازجوئي از متداعيين معلوم و يادداشت گردد و چنانچه مفاد اين ماده رعايت شود درج عبارات مزبور در پرونده امر مفهوم و معنائي ندارد اكيدا خاطرنشان مينمايد كه در صورت قيد اين قبيل عبارات در پروندهها حكام مربوطه بعنوان قصور از انجام وظيفه شديدا تحت تعقيب اداري قرار خواهند گرفت.
بخشنامه بعموم محاكم و پاركهها و مستنطقين
بقرار اطلاعات واصله در عدهاي از پروندههاي جزائي كه در جريان بازجوئي مقدماتي در دوائر استنطاق است و همچنين عدهاي از پروندهها كه با صدور ادعانامه براي تعقيب متهم به محكمه جنحه ارسال شده براثر اينكه متجاوز از سه سال هيچگونه اقدامي در تعقيب متهمين يا مجرمين بعمل نيامده قضيه مشمول مرور زمان گرديده است. چون عدم تعقيب متهمين غالبا اسباب تجري و فساد اخلاق آنها و گاهي هم موجب تضييع حق مدعيان خصوصي است و مطابق ماده58 قانون اصول محاكمات جزائي هم تحقيقات مقدماتي بايد حتيالامكان سريع باشد بطوريكه روزهاي تعطيل مانع از تحقيقات نشود و مشمول مرور زمان شدن جرائم برخلاف مفاد اين ماده ميباشد اكيدا خاطرنشان مينمايد كه در آتيه مسئولين پروندههاي مشمول مرور زمان شديدا تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت و براي اينكه اين رويه تكرار نشود لازم است اولا وكلاء عمومي و مستنطقين مانند محاكم دفتر اوقات داشته باشند و براي رسيدگي امور مرجوعه وقتي معيين نمايند كه هر پرونده خودبخود در وقت مقرر بنظر آنها برسد و اگر نقصي موجود باشد كه اقدام ممكن نشود دستور رفع آنرا داده و در عين حال وقت ديگري براي رسيدگي معيين كنند كه مجددا آن پرونده از نظر بگذرد تا موقعي كه منتهي بصدور قرار شود ـ ثانيا نسبت به پروندههاي موجوده كه نزديك است مشمول مرور زمان شود محاكم و پاركهها و مستنطقين بايد فورا بكليه آنها مراجعه و اقداماتي براي قطع مرور زمان بنمايند و بترتيب مذكور بتدريج آنها را بجريان بيندازند كه در آتيه تعقيب جزائي متهمين بعنوان مرور زمان غيرممكن نگردد.
بخشنامه به عموم بازرسان اعزامي بايالات و ولايات
چون گزارشهاي واصله غالبا بوضع مبهمي تنظيم ميشود كه نميتواند مبناي اساسي اتخاذ تصميم قطعي واقع گردد لازم است در آتيه در كليه گزارشهاي راجع بتحقيقات قانوني و يا بيترتيبي كارها و اعمال نظرهائيكه در جريان امور شده و در موارد مربوطه به حيث و شئون قضائي و در هر گزارشي كه بطوركلي صلاحيت و رفتار مستخدم و يا عدم شايستگي ادامه خدمت او در آن حوزه موردنظر است بايد سعي نمائيد كليه مدارك و دلائل و قرائن و اماراتي كه بر صحت موضوع در دست است از قبيل اظهارات شاكيان و دلائل آنها و شهادت شهود و مطلعين و اطلاعات شهربانيها و رؤساء دوائر دولتي و معتمدين محلي جمعآوري شده و در پرنده كه مبناي گزارش است منعكس باشد و عين اوراق بازرسي و بازجوئي در موضوع را بضميمه اظهارعقيده صريح بدون اينكه با عبارات دو پهلو نوشته شده باشد بمركز ارسال داريد كه محتاج بتجديد رسيدگي نگردد.
بخشنامه به عموم محاكم استيناف
در بعضي از پروندهها مشاهده ميشود در مواردي كه بين هيئت حاكمه توافق نظر حاصل نيست و مطابق ماده الحاقيه باصول تشكيلات حصول اكثريت منوط به شركت عضو ديگري ميباشد پرونده امر بنظر عضو اخير نرسيده و اين سوء جريان موجب عدم صدور راي در ظرف 5 روز مهلت قانوني گرديده است براي جلوگيري از اين بيترتيبي لازم است در موارد مزبور رئيس يا عضو مقدم محكمه عدم توافق هيئت حاكمه را در راي بلافاصله كتبا برئيس كل استيناف مربوطه اطلاع و مشاراليه هم فورا از اعضاي حاضر در مقر محكمه عضو ديگري تعيين و مراتب را بمحكمه و عضو مزبور ابلاغ كند و هيئت حاكمه اصلي و عضو اخير مكلفند در اتخاذ تصميم تاخير را جايز نشمرده و نهايت تسريع را بعمل آورند.
بخشنامه برؤساء عدليههاي ايالات و ولايات
مطابق گزارش واصله از بانك پهلوي شعب مختلفه بانك مزبور شكايت ميكنند كه دوائر عدليه در كارهاي مربوط به بانك توجه و تسريعي را كه لازمه آنست بعمل نميآورند. نظر باينكه اين مسئله كمك و مساعدتي است به اشخاص بدحسابي كه تعهدات خود را محترم نشمرده به امضاهاي خود اهميت و اعتباري نميدهند و از طرفي وصول مطالبات بانك را دچار وقفه و تعطيل ساخته لطمه به معاملات آن و بالنتيجه باقتصاديات كشور ميزند و اگر شق 7 از ماده 2 قانون تجارت معاملات بانكي را تجاري شناخته و ماده19 از قانون اصلاح تسريع محاكمات رسيدگي به آنرا اختصاري قرارداده براي جلوگيري از اين قبيل امور ميباشد و عدم تسريع در دعاوي و امور مربوطه بهبانكهاي مخالف با صريح مواد مزبور و منظور مقنن است لزوما را متذكر ميگردد كه دواير و محاكم عدليه در آتيه بيش از پيش در اين قبيل دعاوي لازمه مراقبت و تسريع بعمل آورند.
بخشنامه به عموم پاركه هاي بدايت و مستنطقين
اغلب مشاهد ميشود كه مستنطقين و وكلاء عمومي از رانندگان اتومبيل و وسائط نقليه كه در اثر بيمبالاتي و بياحتياطي قبل چندين نفر شدهاند باتكاء جواز 129 قانون اصول محاكمات جزائي به اخذ التزام و عدم حركت از محل اقامت اكتفا كرده و اين مسئله باعث ميشود كه متهم پس از دادن التزام بلافاصله فرار اختيار نموده و بواسطه عدم دسترسي جرم بلاتعقيب و مجازات ميماند بالنتيجه در اثر سهلانگاري جرائم مزبوره هر روزه روبازدياد ميرود نظر به اينكه ماده129 فقط شقوق تامين را معين كرده و مطابق ماده130 تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحاء اثرات جرم و همچنين سابقه متهم و چگونگي مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد و فرار متهم در موارد عديده در اين قبيل جرائم خود حاكي از عدم تناسب تامين ماخوذه و عدم رعايت ماده130 ميباشد لزوما تذكر داده ميشود كه مستنطقين و پاركهها بايد در آتيه مترصد باشند تاميني را كه از اين نوع از متهمين ميگيرند طوري باشد كه با سهولت نتوانند فرار اختيار كنند و موجبات عدم تعقيب را فراهم سازند والا خود آنها شديدا مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و ولايات و ايالات
رونوشت معادلهائي كه برطبق پيشنهاد وزارت جنگ براي برخي لغات و اصطلاحات مربوط به نيروي هوائي فرهنگستان ايران اختيار و بشرف عرض پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي رسيده و مورد تصويب واقع شده است بپيوست اين نامه فرستاده ميشود لازم است مراقبت نمائيد بجاي كلمات سابق استعمال شود.
بخشنامه به كليه دوائر و محاكم مركز و ولايات و ايالات
طبق اشعار رياست وزراء بنابر پيشنهاد وزرات معارف فرهنگستان ايران براي سه لغت معادلهائي به شرح ذيل انتخاب و به شرف عرض پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي رسيده و مورد تصويب واقع شده است.
اداره باستان بجاي اداره عتيقات (كه امور مربوطه به آثار باستاني در آن انجام ميگردد.
باستانشناسي بجاي كلمه اركئولوژي (علم به آثار عتيقه).
باستانشناس بجاي كلمه اركئولوك (متخصص در علم مربوطه بهآثار باستان).
عليهذا لازم است مراقبت نمائيد لغات مزبور بجاي لغات قديم استعمال شود.
بخشنامه بعموم دفاتر محاكم استيناف مركز و ايالات
طبق ماده 3 نظامنامه اداره نظارت مديران دفاتر محاكم استيناف مكلفند رونويس احكام و قرارها را به ترتيب صدور تهيه و بدون فوت وقت بهدفتر دوسيه قضائي ارسال دارند و چون منظور از جمعآوري احكام و قرارهاي محاكم مزبور تهيه زمينه وحدت رويه قضائي در تمام كشور ميباشد لزوما متذكر ميشود در مواردي كه محاكم استيناف تميزا بدعاوي رسيدگي ميكند ارسال احكامي كه مبني بر نقض است قبل از رسيدگي ماهوي و صدور حكم نهائي ضرورتي ندارد و لازم است در اين موارد فقط حكم نهائي را كه پس از رسيدگي ماهوي صادر ميشود به دفتر رويه قضائي ارسال دارند.
بخشنامه به عموم محاكم و پاركههاي مركز و ايالات و ولايات
غالبا مشاهده ميشود در توضيحاتي كه طبق شكايات واصله از طرف وزارت خانه به ادارات تابعه راجع بجريان امراز حيث تاخير در رسيدگي و بطئي جريان كار و علل آن خواسته شده بعضي از محاكم و پاركهها در پاسخهاي ارسالي نسبت باين قسمت از دادن توضيح خودداري نمودهاند چون بانظري كه وزارتخانه در فراهم ساختن موجبات تسريع جريان امور محاكم و پاركهها دارد رويه مذكور اين منظور را تامين نميكند لازم است در آتيه مراقبت نموده راجع به توضيحاتي كه در اين قسمت خواسته ميشود ضمن گزارش از جريان امر تاريخ وصول عرايض و شروع به رسيدگي و تشكيل جلسات را قيد كرده و با ذكر خلاصه از اقدامات اگر تاخيري در رسيدگي شده علت آنرا نيز صريحا معلوم دارند.
بخشنامه به عموم دفاتر محاكم و دوائر استنطاقيه از مركز و ايالات و ولايات
به طوري كه از مجله رسمي گزارش ميدهند آگهيهائي كه از طرف دفاتر محاكم و دوائر استنطاق جهت درج بمحله فرستاده ميشود پس از طبع و انتشار آنها دفتر مجله رسمي سه نسخه از مجلات مزبوره را معمولا براي بايگاني در پرونده به دفتر محكمه مبوطه ميفرستد و با اينكه دفتر مجله نهايت دقت و مراقبت را در ارسال نسخ مزبوره نموده و مينمايد معذالك اغلب از دفاتر محاكم و دوائر استنطاق پس از گذشتن مدت تقاضاي ارسال سه نسخه مجدد را مينمايد چون عدم دقت و مراقبت مديران دفاتر محاكم و دوائر استنطاق در بايگاني نسخ آگهيهاي ارسالي از مجله و تقاضاي آنان در ارسال مجدد موجب اتلاف وقت كاركنان مجله و سوء جريان امور دفتري مجله را فراهم آورده است اكيدا مينويسد كه مديران دفاتر محاكم و دوائر استنطاقيه موظف و مكلفند كه پس از وصول آگهيهاي ارسالي از طرف مجله رسمي نهايت دقت و اهتمام را در ضبط و نگاهداري آنها نموده كه ديگر محتاج به تقاضاي ارسال مجدد آگهيهاي نشوند در صورت تكرار و شكايت ثانوي مجله رسمي مسببين مورد مؤاخذه و تعقيب واقع خواهند شد.
بخشنامه به كليه دفاتر معاملات و ازدواج و طلاق مركز و ولايات
چون از قرار اطلاعات واصله بعضي صاحبان دفاتر مبادرت به تسجيل نوشتجات عادي نموده و بعدا هم كه براي بازجوئي به محاكم عدليه احضار ميشوند برخلاف قاعده از رفتن بمحكمه خودداري مينمايند عليهذا لزوما تذكر داده ميشود كه صاحبان دفاتر اساس غير از اسناد رسمي نوشتجات ديگر را نبايد تسجيل نمايند و تخلف از اين دستور موجب انحلال دفتر متخلف است.
بخشنامه بعموم پاركههاي مركز و ايالات و ولايات
چون مطابق ماده 9 اصلاح شده قانون ثبت احوال مصوب اول بهمن1312 نسبت به اوراق هويتي كه قبل از تاريخ تصويب قانون مزبور بموجب حكم قطعي عدليه يا بموجب تجديدنظر مطابق ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب 20مرداد 1307 تصحيح شده و مورد اعتراض اداره نظاموظيفه از حيث مشموليت نظام وظيفه واقع شود نماينده اداره مزبور از تاريخ تصويب قانون مزبور تا مدت پنجسال در مورد اوراقي كه برطبق حكم محاكم عدليه تصحيح شده ميتواند بتوسط مدعيالعموم محكمه كه حكم داده است بر حكم مزبور اعتراض نمايد و منظور مقنن اين بوده كه مشمولين نظاموظيفه سوء استفاده از مقررات قوانين موضوعه نكرده و از مشموليت فرار ننمايند بنابراين لازم است در موارد مربوطه نهايت دقت و مراقبت را معمول داريد كه بيجهت براثر عدم توجه كامل در رسيدگي مشمولين حقيقي از مشموليت خارج نشوند.
وزارت عدليه
متعاقب بخشنامه شماره13978 راجع به لغتهاي بانك ملي كه در چند مورد اشتباهاتي روي داده اينك كه صحيح آنرا از فرهنگستان در ثاني اطلاع دادهاند ذيلا ابلاغ ميشود:
1ـ ظهرنويسي شده را سابقا بجايEndosse اختيار كرده بودند لغت جديد آن پشت نويسي بي (ي) است و در بخشنامه با (ي) ابلاغ شده است.
2ـ افتتاح كه در مقابلOuveture استعمال ميشده تبديل بباز كرد شده و در بخشنامه (بازكردن) با (ن) بوده است.
3ـ سؤالنامه كه بجاي Questionnaire بكار ميرفت تبديل به پرسش نما شده ولي در بخشنامه (پرسشنامه) ابلاغ شده است.
4ـ در مقابل كلمه Quitte(بهل) اختيار شده و در بخشنامه فقط بهل را بدون ذكر لغت خارجي ابلاغ نمودهاند.
5 ـ در مقابل كمله Copisteيعني كسيكه رونويسي ميكند فارسي ذكر نشده ولي در مقابل كلمه رونويس نوشتهاند در صورتيكه بجاي رونوشت اختيار گرديده است.
6 ـ طرف معامله و نماينده كه لغت خارجي آن Correrespondani است تبديل به كارگزار با (ز) گرديده و در آن بخشنامه كارگزار با (ذ) ابلاغ شده است.
7ـ بجايConpure و Conpouكه تاكنون (قطعه نزول سهم) گفته ميشد (برش) اختيار شده است و اين كلمه را در مقابل Corrosponbant قراردادهاند.
8 ـ در بخشنامه (نرخ) را در مقابلCouratge يعني دلالي نوشتهاند در صـورتيكه بايد در مقابل باشـد و همچنيـن دلالي را در مقابل Creancise نوشتهاند.
9ـ پرداختي اشخاص به بانك كه معمولاRemise به فرانسه گفته ميشود و در اصطلاح بانكي آنرا (حواله) ميگفتند و تبديل به (داده) شده است و تا كلمه Remise قرار داده نشود معني لغت معلوم نخواهد شد و در كلمه حواله تاكنون تغييري داده نشده است و كلمه حواله در حواله كرد و غيره هم بجاي خود باقي مانده است.
البته دستور خواهيد داد لغات فوق را در محل خود استعمال نمايند كه موجب اشكال نشود.
-
چنانكه از نامه شركت سهامي بيمه ايران مستفاد ميشود اداره ثبت اسناد و املاك نسبت به مستغلات و املاك آن شركت فقط مبلغي بعنوان هزينه عادي اوليه (باستثناء حقالثبت كه اماكن دولتي معاف است) مطالبه دارد و حال آنكه اين معافيت طبق ماده بيستم قانون متمم بودجه 1310 فقط شامل خالصه و مستغلات دولتي و باغ و عمارت و مجاري مياه بهارستان مجلس شوراي ملي است و املاك شركت مذكوره در شماره هيچ يك از اين اماكن نيست.
لذا ممتني است باداره ثبت خاطرنشان فرمايند كه از املاك و مستغلات شركت ها مانند املاك اربابي و مثل املاك اشخاص هزينه مقدماتي و حقالثبت دريافت دارند.
به عموم پاركههاي مركز و ايالات و ولايات قدغن ميشود
كه در موقع تحقيقات از متهمين ـ درجه سواد ـ تاهل ـ تبعيت ـ مليت ـ مذهب هر متهمي صريحا سئوال و در پرونده عمل وارد گردد متخلفين مورد مسئوليت و مواخذه واقع خواهند شد.
-
نظـر به ماده 74 قانون تسريـع محاكمـات مصـوبه 3 تير ماه 1309 مقررميدارد
بخشنامه به كليه دفاتر محاكم مركز و ولايات
از قرار مسموع دفاتر عدليههاي ولايات در ابلاغ اوراق اخطار و احضاري كه از محاكم مركز يا جاي ديگر ارسال ميشود بقدري تاخير ميكند كه كاملا موجب تراكم جريان و بينظمي امور ميگردد لازم است در آتيه مراقبت نمائيد در ابلاغ اين قبيل اوراق نهايت تسريع بعمل آمده و در ظرف مدت مناسبي اوراق ابلاغ شده بمبدا اعاده گردد تخلف از اين دستور مستلزم تعقيب شديد مسئولين ميباشد و دفاتر اظهاركننده هم مكلفند در صورت مشاهده تاخير غيرمتناسب در اعاده اوراق ارسالي سريعا مراتب را بوسيله رؤساي متبوعه خود بوزارت عدليه گزارش دهند كه ترتيب تعقيب متخلفين داده شود.
بخشنامه به عموم محاكم و دواير و دفاتر مركز و ايالات و ولايات ابلاغ ميشود
براي اينكه در جريان ابلاغ اوراق مربوطه بمحاكم و دواير عدليه وقفه رخ ندهد از طرف وزارت جنگ بكليه قسمتهاي ارتش دستور داده شده در سرعت جريان ابلاغ احكام و احضاريه و اخطاريه و اجرائيه مراقبت كامل بعمل آورند ضمنا تقاضا كردهاند در اوراقيكه از طرف دوائر عدليه به آنجا فرستاده ميشود نام و نشان اشخاص كاملا معين و تصريح گردد لذا اكيدا ابلاغ مينمايد.
در موقع ارسال اوراق بايد نام و نشان شخص منظور با ذكر نام پدر و تعيين قسمت و درجه كاملا معين و در اوراق و نامهها صريحا قيد شود كه از اين حيث در جريان كار وقفه توليد نگردد.
آگهي
چون بموجب شق 3 از ماده 19 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316 وزارت عدليه كساني را كه از عهده امتحان مواد ذيل برآيند ميتواند بسمت دفترياري درجه اول يا سردفتري درجه سوم بپذيرد بنابراين لازم است داوطلبان از تاريخ انتشار اين آگهي تا يكماه همه روزه از ساعت ده صبح بدفتر امور ثبت اسناد مراجعه و اسامي خود را در دفتر مخصوص ثبت نمايند. تاريخ شروع به امتحان بعدا اعلان خواهد شد.
مواد امتحان
1ـ قانون مدني
2ـ قانون و نظامات راجعه به دفاتر اسناد رسمي
3ـ قوانين و نظامنامههاي ثبت اسناد و املاك
4ـ كليات قانون اصول محاكمات حقوقي
5 ـ كليات قوانين تجاري و بالاخص امور راجعه بشركتها و شناسائي اسناد تجارتي
به عموم اعضاء مركزي و ايالات و ولايات وزارت عدليه
چون وزارت عدليه در نظر دارد براي اصلاحات قضائي لغات فارسي تهيه كرده و معمول بدارد و براي رسيدگي به لغات كميسيوني در وزارتخانه تشكيل شده است هر چه زودتر در مقابل هر يك از اصطلاحات قضائي هرگاه لغات فارسي مناسب سراغ دارند فورا گزارش دهند كه در مركز بررسي شده و در صورتي كه مورد پسند واقع گرديد به فرهنگستان پيشنهاد شود.
به عموم محاكم مركزي و ولايات ابلاغ ميشود
چون غالبا ملاحظه ميشود كه آقايان وكلاء عدليه در تقديم عرضحالهاي خود از موادقانون اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) راجع بهتقديم عرضحال و تكميل نواقص آن استفاده بيموقع نموده و باعث تاخير جريان امور و تطويل محاكمه ميشوند و محاكم هم كه طبق مقررات مكلف هستند گزارش در اين باب براي تعقيب وكيل به وزارت عدليه بفرستند در انجام اين وظيفه مسامحه مينمايند و سبب تجري وكلاء ميشوند لذا بعموم محاكم ابلاغ ميشود كه غفلت از فرستادن گزارش بوزارت عدليه باعث مسئوليت شديد خواهد شد ـ و براي آگاهي آقايان قضاة عين شرحيكه اخيرا به بعضي از آقايان وكلاء عدليه نوشته شده ذيلا درج ميشود، لازم است مفاد آنرا باطلاع فردفرد وكلاء حوزه خودتان برسانيد.
آقاي ............... وكيل رسمي عدليه
بقرار گزارشي كه از محاكم رسيده است در عرضحالهائيكه از طرف شما تقديم محكمه ميشود نواقصي از قبيل ضميمه نبودن وكالتنامه مصدق ـ عدم درج اعتراضات در نسخ متعدد ـ الصاق تمبر بطور ناقص ـ معلوم نبودن محل اقامت مدعيعليه و مستانف عليه و مقدار خسارت و عدمالصاق تمبر نسبت به مجموع محكومبه (اصل و خسارت) و مشخص نبودن ميزان محكومبه و معلوم نبودن مشخصات اصحاب دعوا با قيد شهرت ـ شغل ـ محل اقامت و ضميمه نبودن رونوشت احكام بعرضحال و غيره موجود است كه باعث اتلاف وقت و بطوء جريان كار و تطويل در محاكمه ميگردد. بعبارت اخري از مقررات مواد (12ـ 19ـ 291ـ258) اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) استفاده بيموقع ميشود در صورتيكه وضع مواد مذكور براي مواقع اضطراري و مخصوصي بوده است نه اينكه وسيله سهلانگاري و تطويل محاكمه و بالنتيجه ياس و عدم رضايت مردم از عدليه گرديده و رويه جاري و معمولي اين باشد كه از تسهيلاتيكه قانون براي موارد خاصي فراهم كرده است استفاده بيموقع نموده و به حسن جريان امور قضائي لطمه وارد شود.
چون وزارت عدليه مصصم است باقداماتيكه باعث تطويل كار و تاخير جريان امور تضييع حق مردم باشد خاتمه دهد خاصه نسبت بوكلاء عدليه كه آشنا بقانون و انتظار هيچگونه بيترتيبي از ناحيه آنان نميرود لذا لزوما تذكر داده ميشود كه در آتيه هرگاه اين رويه نامطلوب تكرار شود اختياري كه قانون وكالت در ماده51 بوزارت عدليه داده اعمال نموده و راسا مجازات مناسبي درباره متخلف مقرر خواهد شد.
بخشنامه به كليه رؤساي عدليههاي ولايات
بطوريكه در بخشنامه 3517/10093 مورخه 23/4/1316 اشعار گرديده دفاتر عدليههاي ولايات در ابلاغ اوراق اخطار و احضار و حكام مركز يا جاي ديگر ارسال ميشود تاخير كرده موجب تراكم و بينظمي امور ميگردند.
البته مطابق نظامات و قوانين اين قبيل امور جزء وظائف اعضاء دفتري و مامورين است و همانطور كه مقرر شده مرتكبين شديدا تحت تعقيب قرار خواهند گرفت لكن رؤساي عدليههاي ولايات بايد بدانند مراقبت در كار اعضاء و اجراء و مامورين احضار و اجراء از جمله وظائف آنها ميباشد و بايستي مواظبت كامل در انتظام وحسن جريان كار آنها نموده و با جلوگيري از بينظمي و تاخيرات بيمورد موجبات پيشرفت امور را فراهم سازند و چنانچه در آتيه اين قبيل تاخيرات مشاهده شود رؤساي مربوطه مسئول و مورد مؤاخذه واقع خواهند شد.
بخشنامه به كليه محاكم و دوائر تابعه وزارت عدليه اعم از مركز و ولايات
مجموعه حقوقي كه براثر مطالعات دقيقه اخيرا در اداره فني وزارت عدليه تهيه و در دسترس عامه گذارده شده مورد استفاده كليه مستخدمين خصوصا قضاتي كه براي ارتقاء به رتبه بالاتر بايد بر طبق بند (ج) از ماده اول قانون مصوب ششم ديماه 1315 امتحاناتي بدهند و چون در اطراف موضوعاتي كه مستخدمين مزبور بايستي امتحان بدهند ميتوان گفت تاكنون كتابي بزبان فارسي نوشته نشده لذا مجموعه حقوقي بهمين منظور تدوين و منتشر گرديد كه مشمولين ماده فوق از مواد مربوطه اسحتضار حاصل نموده و بهانه و عذري نداشته باشند ضمنا دروس آموزشگاههاي قضائي و ثبت نيز در مجموع درج و كمكي به پيشرفت تحصيل دانشجويان خواهد نمود.
مطالعه مجموعه حقوقي كه داراي مقالات فني سودمند و يادداشتهاي مربوطه قضائي و حقوقي تطبيقي است نيز براي اشخاصيكه قانون آنها را ملزم بدادن امتحان نكرده و همچنين وكلاء دعاوي و صاحبان دفاتر اسناد رسمي مفيد فايده ميباشد لازم است در حوزه ماموريت خود اين نكات را بهاشخاص مربوطه نصبالعين نمائيد و چون وزارت عدليه مجموعه را بعهده تقاضاكنندگان اشتراك چاپ ميكند و از آن حتي يك نسخه اضافي در اداره فني موجود و باقي نمانده و تمام فسخ توزيع ميگردد البته اشخاص را متوجه كنيد كه زودتر درصدر اشتراك برآمده و غفلت ننمايند زيرا كثرت تعداد مجله منوط به ازدياد تقاضانامه اشتراك ميباشد و بدون وصول تقاضا نميتوان تصميمي در اين باب اتخاذ كرد.
دفاتر محاكم بدايت و دفاتر محاكم صلح
طبق اطلاعات واصله دفاتر محاكم از گواهي نمودن اوراقيكه بايد بهپيوست عرضحال يا لوايح مربوطه بحوزههاي قضائي ديگر ارسال شود و همچنين از گواهي نمودن رونوشت احكام و قرارهائيكه از حوزههاي قضائي خارج به وكلاء يا متداعين ابلاغ ميشود خودداري نموده و موجب ميشوند عرضحالهاي ناقص به محاكم تقديم و از جهت اخطار رفع تصفيه قطعا در رسيدگي تاخير و بطوء جريان فراهم شود لذا اكيدا ابلاغ ميگردد لازم است محاكم بدايت و صلح مركز و ايالات و ولايات در موقع مراجعه مطابق مقررات اوراق مربوطه را گواهي نمايند.
بخشنامه به رؤساي محاكم مركز و وايالات و ولايات
با توجه بمفاد بخشنامه شماره388/4260 مورخه 19/2/1316 راجع بهآمار سنوات 14 و 15 و 1316 بايد مراقبت كامل نموده كه در ظرف پانزده روز از تاريخ نشر اين بخشنامه تهيه و بدائره آمار اداره فني وزارت عدليه ارسال گردد و در صورت تعويق متخلفين بدون قبول عذري شديدا مورد مؤاخذه و تعقيب در محكمه انتظامي واقع خواهند شد.
بخشنامه به عموم مديران محاكم استيناف مركز و ولايات
غالبا مشاهده ميشود در رونوشت احكام استينافي كه منضم بهعرضحال تميزي تقديم گرديده تاريخ ابلاغ حكم بمستدعي تميز قيد نشده و بواسطه معلوم نبودن تاريخ ابلاغ حكم موضوع رسيدگي معوق مانده و تا اصل حكم از دفتر استيناف مطالبه و ضميمه پرونده گردد عمل رسيدگي بطول ميانجامد لذا بعموم مديران دفاتر محاكم استيناف ابلاغ ميشود در آتيه مراقبت نمايند كه در موقع ارسال پرونده ديوانعالي تميز اصل احكام و يا رونوشتي از آنكه حاكي از ابلاغ به مستدعي تميز باشد بهضميمه پرونده فرستاده شود كه تاخير در رسيدگي فراهم نگردد و متخلفين از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب خواهند بود.
بخشنامه به كليه رؤساي عدليههاي ايالات و ولايات
تعقيب بخشنامه شماره6375ـ6928ـ19/3/16 لازم است از تاريخ وصول اين بخشنامه منتهي در ظرف ده روز صورت اسامي اشخاصيكه از بين جوانهاي تحصيل كرده بخدمت افتخاري گماردهايد با مداركي كه قبلا خواسته شده به اداره كارگزيني ارسال داريد تا در غياب مستخدميني كه براي امتحانات ماده22 دعوت شدهاند وظائف مربوطه را انجام و امور دچار وقفه و تراكم نشود تاخير در ارسال صورت موجب مسئوليت خواهد بود.
بخشنامه به كليه رؤساي عدليههاي ايالات و ولايات و مركز
چون امتحانات ماده 22 قانون ششم ديماه 1315 از روز هفتم آذرماه 1316 بترتيب مقرر در نظامنامه مورخه 23 اسفندماه 1315 از 2 ساعت بهظهر الي4 بعدازظهر در تالار محكمه جنائي شروع ميشود لذا به مستخدمين تابعه حوزه ماموريت خود كه داوطلبيشان براي امتحان تصويب و نام آنان در مجله رسمي مندرج گرديده اجازه دهيد طوري حركت نمايند كه روز هفتم آذرماه در مركز حضور پيدا كنند مدت امتحانات كتبي و شفاهي منتهي يكماه و پس از انقضاء مدت مزبور اشخاصي كه به طهران آمدهاند بايد بلافاصله و بدون هيچگونه عذري بمحل ماموريت معاودت نموده و حضور خود را بوسيله رؤساي قسمت باداره كارگزيني اطلاع دهند البته مراقبت خواهيد كرد كه در غياب آنها امور حتيالمقدور دچار وقفه و عدم انتظام نگردد بديهي است هزينه سفر به اين قبيل اشخاص تعلق نخواهد گرفت.
-
تعقيب بخشنامه شماره18577ك ـ 18163 مورخه 8/8/1316 تذكر ميدهد كه امتحانات كتبي ماده22قانون ششم ديماه 1315 از ساعت 4 بظهر خواهد بود.
بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و ايالات و ولايات
فرهنگستان واژههائي بشرح پائين:
رسد پيشاهنگي Scout troop
سررسد Scout master
رسديار Assistant Scout master
جوخه patrol
سرجوخه Patrol leader
جوخهيار Assistant Patrel leadr
كارپرداز Quarter master
نويسنده Scribe
شيپورزن Bugler
سرپرستان سررسد Troop committee
پايوران پيشاهنگي Troop offieers
پيوستگان Scouters
مديرفني Cefscout executive
معاون فني Assistant scout executive
نشانه هنر Meritbadge
سرپيشاهنگ Provincial cemmissioner
سرپيشاهنگي Cistrict cemmissioner
Lecal headquarter
انجمن پيشاهنگي Local council
شوراي رسد Troop council
انجمن پيشاهنگي ايران National council
نوچه Tauderfoot
ديوان پاداش Court ofhonor
رهبر پيشاهنگي Scout commissioner
رهنمون Senior patrol leader
براي پيشاهنگي وضع و تصويب گرديده كه فوقا درج و لزوما ابلاغ ميشود در مكاتبات بكار بريد.
بخشنامه به عموم محاكم و دوائر مركز و ايالات و ولايات
فرهنگستان براي نامهاي تقيسمات كشور بشرح پائين: هر يك از شش ناحيه تقسيمات جديد كشور استان
متصدي كارهاي استان |
استاندارـ نام استان و استاندار در دورههاي قديم ساسانيان معمول بوده و در كتابهاي بعد از دوره اسلامي هم ديده ميشود. |
هر يك از پنجاه ولايت |
شهرستان ـ اين كمله سابقه تاريخي دارد مانند استان در كتابهاي تاريخ و جغرافياي قديم ديده ميشود |
حاكم شهرستان |
فرماندار ـ در فرهنگها بهمين معني ديده ميشود |
هر يك از تقسيمات ولايتي |
بخش |
متصدي كارهاي بخش |
بخشدار |
بلوك |
دهستان ـ دهستان در فرهنگها و كتب قديم به چند قريه و ده گفته شده است. |
متصدي كارهاي بلوك |
دهدار ـ اين كلمه در كتابهاي قديم ديده ميشود و نام كسي است كه بهكارهاي چند ده رسيدگي ميكند |
وضع و بتصويب رسيده است كه عينا درج و ابلاغ ميشود در موقع لزوم بكار برده رعايت نمائيد.
بخشنامه به عموم محاكم و دوائر مركز و ايالات و ولايات
فرهنگستان بر طبق پيشنهاد وزارت طرق نامهاي ايستگاههاي راه را بشرح پائين:
ايستگاه شماره 2 شمال كه پيشتر قرهسود گفته ميشود ـ سياهاب
ايستگاه شماره 10 كه پيشتر كارخانه قند گفته ميشد. كارخانه ـ چون كارخانه قند تبديل به كارخانه ديگري ميشود كلمه كارخانه كافي است.
ايستگاه شماره 15 شمال كه پيشتر طالح ناميده ميشد ـ تاله
ايستگاه شماره 34 شمال كه پيشتر طهران ناميده ميشد، طهران ـ فقط تغيير املاي سابق كه از چندي قبل معمول شده بود تصويب شد.
ايستگاه شماره 36 جنوب كه پيشتر تلهزنخ گفته ميشد ـ تله زنگ
ايستگاه شماره 19 جنوب كه سابقا سلطانآباد عراق گفته ميشد ـ اراك
وضع و تصويب شده كه عينا درج و لزوما ابلاغ ميشود منبعد مفاد آنرا در نظرگرفته در موقع لزوم بكار بريد.
بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و ولايات و ايالات
فرهنگستان ايران بنابر پيشنهاد وزارت معارف در جلسه عمومي براي چهارلغت معادلهائي بشرح پائين:
مردم شناسي بجاي انسان شناسي Anthropologie
نژادشناسي بجاي انسانشناسي Ethnographie
توده شناسي بجاي انسانشناسي Ethnologie Folklore
اختيار كه در موزه مردم شناسي بكار برده شود لغات مزبور عينا درج و لزوما ابلاغ ميشود در موقع لزوم آنها را بكار بريد.
بخشنامه به عموم محاكم و دوائر مركز و ايالات و ولايات
فرهنگستان اصطلاحات كتابدداري را بشرح پائين:
كتاب |
كتاب |
كتابخانه |
كتابخانه |
كتابدار |
كتابدار |
كتابفروشي |
كتابفروشي |
كتابفروش |
كتابفروش |
عالم به كتاب و مطبوعات |
كتابشناس |
معرفةالكتب |
كتابشناسي |
قفسه جاي كتاب |
گنجه |
مخزن كتاب |
گنجه ـ محلي است كه كتابهاي كتابخانه را در آن مرتب ميكنند تا در هنگام حاجت به آساني پيدا كرده در دسترس خوانندگان بگذارند |
فيش |
برگه |
فيشه |
برگهدان |
وضع و تصويب نموده كه عينا درج و لزوما ابلاغ ميشود در آينده آنها را در نظر گرفته بكار ببرند منبعد كتابفروشها حق ندارند كه در تابلوها و آگهيهاي خود كتابخانه بنويسند و بايد كتابخانه را (بكتابفروشي) تبديل نمايند.
رياست استيناف آذربايجان
عطف بشماره684 ـ20/4/1316 از تاريخ اول آذرماه1316 محال سلدوز و اشنويه جزء حوزه قضائي بدايت رضائيه تعيين ميشود.
بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و ايالات و ولايات
فرهنگستان بعوض تيكانتپه و طاطائو نامهاي ذيل را:
1ـ تيكانتپه |
تكاب ـ توضيح آنكه تكاب محلي را گويند كه در آن سبزه و آب و بعضي از قسمتهاي خشك باشد و اين كلمه با تيكانتپه كه بمعني خارتپه است از حيث لفظ و معني مناسب است. |
2ـ طاطائو |
سيمين رود |
وضع و تصويب نمودهاند كه عينا درج و لزوما ابلاغ ميشود بعد از اين در موقع لزوم و مكاتبات رعايت نموده بكار ببرند.
بخشنامه به عموم پاركهها و مستنطقين
طبق گزارشي كه رسيده بعضي از مستنطقين به واسطه متواري بودن يا فرار متهمين و يا معلوم نبودن محل اقامت آنها به واسطه مطبوعات متهمين را احضار و يا ورقه جلب بنام آنها صادر مينمايند و بدون حضور متهم و انجام بازجوئي قرار مجرميت صادر و پاركهها هم ادعانامه تنظيم و براي طرح در محكمه جنائي ميفرستد لزوما خاطرنشان مينمايد اتخاذ اين رويه در پروندههاي جنائي مخالف صريح قانون است چه در جنايات بازجوئي از متهمين ضروري بوده و بعلاوه متهمين بايد در دسترس ديوان جنائي باشند تا ماده اول قانون محاكمات جنائي را بتوان اجراء نمود و چون ارسال پرونده بديوان جنائي بدون آنكه بتوان به متهم دسترس داشت مفيد فايده نبوده و بر اثر نقص ديوان جنائي پرونده را اعاده ميدهند بنابراين لازم است پاركهها و مستنطقين مراقبت نمايند در پروندههاي جنائي قبل از بازجوئي از متهمين و استماع آخرين دفاع و اخذ تامين قرار نهائي و ادعانامه صادر و تنظيم نگردد.
رياست استيناف آذربايجان
دهستان آلان برآغوش جزء حوزه قضائي شهرستان تبريز ميباشد.
بخشنامه به عموم دوائر مركز و ايالات و ولايات
فرهنگستان ايران بموجب پيشنهاد وزارت ماليه بجاي (گچ قرهگلي) كلمه گچسازان اختيار نموده و از تصويب پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي نيز گذشته است لزوما ابلاغ ميشود كه بعد از اين كلمه گچسازان را بجاي گچقرهگلي بكار ببريد.
-
براي نامهاي بعضي از ايستگاههاي راهآهن معادلهائي وضع و از تصويب پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي گذشته است كه ذيلا درج:
ايستگاه شماره 6 شمال كه پيشتر اشرف گفته ميشد بهشهر
ايستگاه شماره 18 شمال كه پيشتر عباس آباد گفته ميشد ـ ورسك
ايستگاه شماره 24 شمال كه پيشتر محسنآباد گفته ميشد ـ سيميندشت
ايستگاه شماره 29 شمال كه پيشتر قلعه بلند گفته ميشد ـ ابردژ
ايستگاه شماره 30 شمال كه پيشتر امامزاده جعفر گفته ميشد ـ پيشوا
ايستگاه شماره 32 شمال كه پيشتر طالبآباد گفته ميشد ـ بهرام
ايستگاه شماره 2جنوب كه پيشتر سيف گفته ميشد تپه سفيد
ايستگاه شماره 3 جنوب كه پيشتر قاسمآباد گفته ميشد ـ آبرين
ايستگاه شماره 4 جنوب كه پيشتر رباطكريم گفته ميشد ـ شهريار
ايستگاه شماره 6 جنوب كه پيشتر رحيمآباد گفته ميشد ـ پرندك
ايستگاه شماره 7 جنوب كه پيشتر نجفآباد گفته ميشدـ ناهيد
ايستگاه شماره 10جنوب كه پيشتر گفته ميشد ـ نودژ
ايستگاه شماره 14 جنوب كه پيشتر قاضي آباد گفته ميشد ـ باغ يك
ايستگاه شماره 18 جنوب كه پيشتر ابراهيم آباد گفته ميشد ـ مشكآباد
ايستگاه شماره 21 جنوب كه پيشتر ارديس آباد گفته ميشد
ايستگاه شماره 27 جنوب كه پيشتر حشمتآباد گفته ميشد ـ رودك
ايستگاه شماره 41 جنوب كه پيشتر صالحآباد گفته ميشد ـ انديمشك
ايستگاه شماره 48 جنوب كه پيشتر قلعه سحر گفته ميشد ـ بامدژ
و لزوما ابلاغ ميشود بعد از اين نامهاي جديد را بجاي نامهاي سابق استفاده نمائيد.
بخشنامه به عموم محاكم صلح و بدايت و استيناف
از قرار معلوم بعضي از محاكم پس از صدور قرار تحقيقات يا معاينه محلي جريان پرونده را بانتظار تقاضاي ذينفع مسكوت گذارده و براي اجراي قرار وقت معين ميكنند و اتخاذ اين رويه علاوه بر آنكه موجب خروج پرونده از جريان عادي و باعث تراكم و بينظمي امور است مخالف صريح ماده119 قانون آزمايش و قابل تعقيب ميباشد لازم است در موارد مزبور دستورات قانوني را رعايت نموده در ضمن صدور قرار تحقيقات يا معاينه محلي وقت اجراي آنرا هم تعيين و بطرفين ابلاغ نمائيد.
بخشنامه به عموم محاكم صلح و بدايت و استيناف
چون دفتر اوقات محكمه بايد حاكي از نتايج جلسات محاكمه بوده و بدون بررسي پرونده تشخيص علت تجديدجلسات و ساير نتايج محاكمه از ملاحظه آن ممكن باشد لازم است نتيجه هر محاكمه را بطوريكه وافي به مقصود باشد در ستون مربوطه دفتر اوقات قيد نمائيد تخلف از اين دستور مستلزم تعقيب شديد خواهد بود.
بخشنامه به عموم محاكم و پاركههاي مركز و ولايات
بموجب ماده واحده قانون راجع بتخفيف باندرل ترياك مصوب 14 ارديبهشت ماه1310 به وزارت ماليه اجازه داده شده در هر يك از ايالات و ولايات صلاح بداند از قيمت باندرل معينه در ماده7 قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26تيرماه 1307 موقتا مبلغي كه در هر مثقال از2 ريال تجاوز ننمايد تخفيف دهد و در قسمت اخير ماده قيد اين تخفيف تاثيري در ميزان جزاي نقدي كه تاكنون برقاچاق ترياك و مشتقات تعلق ميگرفته نخواهد داشت قيد جمله اخير ماده واحده براي اين بوده كه بواسطه تنزل قيمت باندرل قاچاق ترياك شايع نشده و جريمه بهمان دو برابر عايدات مقرره در ماده7 قانون انحصار دولتي ترياك مصوب26 تيرماه1307 يعني هر مثقال دو ريال و پنجاه دينار محسوب كرد.
اخيرا مشاهده ميشود بعضي از محاكم راي دادهاند جريمه بايد معادل 2برابر قيمت باندرل ترياك در حين ارتكاب قاچاق محسوب شود چون اين تصميم محاكمه مغاير قانون است لزوما خاطرنشان مينمايد كه مطابق ماده 7 قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26تيرماه 1307 عايدات خاص دولت در هر مثقال ترياك 2ريال و پنجاه دينار و مطابق قانون مجازات مرتكبين قاچاق جريمه نقدي معادل ضعف عايدات دولت بايد اخذ شود و مطابق ماده واحده قانون راجع به تخفيف باندرل ترياك مصوب 14/2/1310 تخفيف باندرل تاثيري در ميزان جزاي نقدي كه برقاچاق ترياك و مشتقات آن تعلق ميگرفته ندارد بنابراين چنين نتيجه گرفته ميشود كه اگر وزارت ماليه در محلي قيمت باندرل را مثلا به مثقالي 50دينار تخفيف دهد جريمه كه بايد از مرتكب قاچاق اخذ شود مثقالي يك ريال نخواهد بود بلكه از لحاظ عدم تاثير تخفيف باندرل در جريمه معادل ضعف عايدات مقرره در ماده7 قانون انحصار دولتي ترياك يعني مثقالي 5 ريال بايد اخذ گردد لازم است در آتيه ماده7 قانون انحصار دولتي ترياك و ماده واحده راجع به تخفيف قيمت باندرل را در موارد مربوطه رعايت نمائيد.
بخشنامه به تمام مدعيان عمومي بدايت و مامورين صلح
گرچه بموجب قانون مامورين صلح مصوب 24 تير و 5 مرداد 1309 بهمامورين صلح اختيار داده نشده است كه در جنحههاي مهم و جنايات بهسمت مستنطقي بازجوئي مقدماتي نموده و عقيده خود را پس از تحقيقات ذيل پرونده قيد و نزد مدعيالعموم حوزه ماموريت ارسال دارند ولي مقررات قانون مزبور ناسخ ماده 33 قانون اصول محاكمات جزائي نبوده و مدعيان عمومي مكلفند در تحقيقات مقدماتي مستنطقين نظارت نمايند اخيرا مشاهد ميشود مدعيان عمومي قانون مامورين صلح را بهانه عدم دخالت و سلب مسئوليت خود قرارداده و نسبت بجنايات مهمي كه در مقر مامورين صلح واقع ميشود اهتمامي كه لازم است در كشف قضيه و تعقيب مجرمين ننموده و منتظر اقدامات مامورين صلح شده و غالبا موقعي متوچه نقص تحقيقات ميشوند كه فرصت اقدام براي جمعآوري دلايل و كشف حقيقت باقي نمانده است براي جلوگيري از اين سوء جريان لزوما متذكر ميشود در حوزههائي كه مامورين صلح هستند مدعيالعموم بدايت چنانچه ضمن بخشنامه 3854ـ26/5/11 هم تصريح شده بايد بدانند كه مستنطق متعدد دارد و به تناسب استعداد و لياقت و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال كارها را بين آنها تقسيم نمايد و خود هم مراقب عمليات و اقدامات آنها باشند بنابراين در هر موردي كه مدعيالعموم احساس ميكند مامور صلح قادر به انجام كار نيست بايد امر را بمستنطق ارجاع نمايد تا كشف جرائم و جنايات دچار وقفه نشده و مجرمين به مجازات قانوني برسند و مقرر ميگردد مامورين صلح به محض اطلاع از وقوع جنايت يا جنحه مهم مراتب را كتبا و بطور فوري به مدعيالمعموم حوزه خود اطلاع دهند كه در صورت اقتضاء كار نزد خود آنها تعقيب و يا بمستنطق ارجاع سود و چنانچه در آتيه مشادهده گردد مهمي مانند قتل و امثال آن كه انجام آن از عهده مامور صلح خارج بوده بمشاراليه ارجاع شده و يا امر مهمي را كه مامور صلح مستقيما شروع بتعقيب كرده بپاركه اطلاع نداده و پاركه هم پس از اطلاع بمستنطق محول نكرده است مسئوليت عدم كشف قضيه بعهده مدعيالعموم و مامور صلح حوزه مربوطه خواهد بود.
بخشنامه به عموم پاركههاي بدايت و امناء صلحيه و مامورين صلحيه
بطوري كه دفتر كل بازرسي و تشيكلات وكلاء گزارش نموده غالبا بهرسيدگي شكاياتي كه اشخاص از وكلا مينمايند و براي بازجوئي بهپاركهها و امناء صلحيه و يا مامورين صلح ارجاع ميشود تاخير شده و يا اصلا بلااقدام ميماند لزوما خاطرنشان مينمايد كه بموجب مفاد مواد 86 و87 نظامنامه قانون وكالت بايد نسبت به دستورات دفتر مزبور هرچه زودتر اقدام و نتيجه را گزارش داده و چنانچه به جهاتي بازجوئي فوري ممكن نباشد مراتب را اعلام نمايند ـ متخلفين از اين دستور شديدا تعقيب خواهند شد.
اخطار به وكلاء عدليه و كارگشايان
اخيرا مشاهده شده كه قبل از گرفتن وكالتنامه ومصدق شدن آن وكلا مبادرت به تنظيم و مبادله قرارداد حقالوكاله و گرفتن قسمتي از آن مينمايند و اقداماتي كه بعهده آنها محول ميشود موكول بوصول وكالتنامه نموده و يا بعد از اينكه وكالتنامه مصدق نبوده اقدامي نميكنند.
اين رويه گذشته از اينكه خلاف ترتيب است و بينظمي دفتر وكالت وكيل را ميرساند موجب بدنامي وكلاء نيز ميشود در صورتيكه اوراق قرارداد حقالوكاله بطوري تهيه گريده كه پس از گرفتن وكالتنامهاي كه از حيث تصديق خالي از اشكال باشد قرارداد تنظيم و مبادله شود.
عليهذا بدين وسيله اخطار اكيد ميشود كه منبعد اين رويه بايد متروك شود والا متخلف شديدا تعقيب خواهد شد.
بخشنامه به عموم دوائر و محاكم و شهرستانها
حسبالامرمطاع اعليحضرت همايون شاهنشاهي از تاريخ 14ديماه 1316 بانك پهلوي باسم بانك سپه ناميده شده لازم است مراتب را در نظر بگيريد.
آگهي
چون بموجب ماده يك اصلاحي قانون ازدواج مصوب18/3/1316 وزارت عدليه در هر نقطه كه اعلان كنند وقايع و رجوع منحصرا بايد در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق واقع شود و آگهي مزبور در تاريخ اول فرودين 1317 در شهر تهران منتشر خواهد گرديد.
بنابراين براي اينكه در آتيه اسباب زحمت مردم فراهم نشود وزارت عدليه لازم دانست باطلاع عموم اشخاصي كه بدون داشتن دفتر ازدواج و طلاق رسمي عقد ازدواج و طلاق جاري مينمايند برساند كه اگر بخواهند از تاريخ مزبور كماكان بشغل خود ادامه دهند بايد تا اول اسفندماه1316 تقاضانامههاي خود را بوسيله اداره امور اسناد ثبت كل تسليم نموده مطابق مقررات دفتر رسمي بگيريند والا از تاريخ 1/1/1317 مطابق قانون هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حس تاديبي محكوم ميشود و همچنين مجازات مزبور درباره عاقدي مقرر است كه بدون داشتن دفاتر رسمي باجراي صيغه ازدواج طلاق يا ثبت رجوع مبادرت نمايد.
بخشنامه به عموم دوائر و محاكم و شهرستانها
برحسب پيشنهاد وزارت جنگ فرهنگستان براي4كلمه معادلهاي ذيل را اختيار و از تصويب پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي هم گذشته است.
1ـ تجهيزات كه به زبان بيگانه (موبيليزاسيون) گفته ميشد......... بسيج.
2ـ قابل تجهيز كه به زبان بيگانه (موبيليزابل) گفته ميشد ........ بسيجي.
3ـ يراق ـ مقصود تمام چيزهائي است كه از چرم ساخته شده و بزبان بيگانه (ارناشمان) ميگويند................ ستام.
4ـ وسائل سفر ـ تما چيزهائي است كه بسرباز براي سفر داده ميشود و بزبان بيگانه (اكيپمان) ميگويند ................ ساز و برگ
لازم است بعد از اين در مواقع لازمه كلمات مورد تصويب را بكار ببرند.
آگهي
نظر به ماده پنجم قانون هيئت منصفه مصوب دهم خردادماه31عده محل اشخاصي كه در سال1317 براي عضويت هيئت منصفه لازم است بطريق ذيل معين ميگردد:
1ـ براي محاكم استيناف خوزستان ـ غرب ـ اصفهان هر يك پنجاه نفر
2ـ براي محاكم استيناف خراسان ـ فارس ـ كرمان هر يك هفتاد و پنج نفر
3ـ براي محاكم استيناف تبريز ـ تهران هر يك صدنفر
بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و شهرستانها
فرهنگستان اسم قريه عرب واقعه در شرق ماكو و قراء عيني واقعه در جنوب غربي ماكو را بدو نام ذيل تبديل نموده و مورد تصويب پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي نيز واقع شده است:
عرب پلدشت
قراعيني سيهچشمه
لازم است بعد از اين لغات مورد تصويب را بكار ببرند.
به دوائر مركز و محاكم خارج از مركز
مقرراتي كه راجع بطرز احترامات از طرف اشخاص غيرنظامي در موقع تلاقي با پرچمهاي ارتش شاهنشاهي وضع شده ذيلا خاطرنشان ميشود:
1ـ پرچمي كه بايد از طرف عموم مورد احترام واقع گردد عبارت است از پرچم واحدهاي ارتش در صورتي كه از جلد خارج و پرده آن باز باشد (پرچم افراشته) اين پرچم در جلو واحدهاي مسلح نظامي حركت و در طرفين آن دو نفر افسر بحالت شمشيركش حركت مينمايند.
2ـ اشخاصي كه داراي لباس رسمي مليله دوزي هستند در موقع تلاقي با پرچم روبسمتي كه پرچم حركت ميكند بحالت خبردار ايستاده و با سلام نظامي اداري احترام مينمايند.
3ـ ساير اشخاصي كه لباس رسمي غيرمليلهدوزي دارند از قبيل قضات عدليه استادان دانشگاه و همچنين مامورين شهرداري يا ساير ادارات كه داراي لباس مخصوص متحدالشكل هستند و ساير مردم در موقع تلاقي با پرچم بايد روبطرفي كه پرچم حركت ميكند به حالت احترام ايستاده كلاه را از سر بردارند.
4ـ در صورتي كه اشخاصي سوار اسب باشند اسب را به سمتي كه پرچم حركت ميكند نگاهداشته با برداشتن كلاه اداي احترام مينمايند.
5 ـ اشخاصي كه سوار ساير وسائط نقليه باشند از قبيل اتومبيل و درشكه پياده شده و اداي احترام مينمايند (رانندگان وسائط نقليه در محل خود به حالت نشسته كلاه را برداشته و سر را بطرف پرچم برميگردانند و باين ترتيب اداي احترام مينمايند).
6 ـ در صورتي كه اشخاصي در محلي نشسته باشند و پرچم از مقابل آنها عبور نمايد بمحض ديدن پرچم و در تمام مدتي كه پرچم از مقابل آنها ميگذرد برخاسته و با برداشتن كلاه اداي احترام مينمايند.
7ـ مدت احترام شانزده قدم خواهد بود كه از هشت قدم مانده بپرچم و تا هشت قدم بعد از عبور پرچم اشخاص ايستاده و احترام خواهند گذاشت در مدت احترام صحبت كردن سيگار كشيدن تكان خوردن ممنوع و بايد به پرچم نگاه كنند.
8 ـ بانوان در موقع تلاقي با پرچم فقط روبسمتي كه پرچم حركت ميكند خواهند ايستاد و باين طريق اداري احترام خواهند نمود.
در موقع تلاقي با پرچمهاي ارتش شاهنشاهي مخصوصا در روز سوم اسفند كه پرچمهاي مزبور با شرايطي كه در نظامنامه قيد شده در معابر و سان ورژه ديده ميشود احترامات لازم را بعمل آورده و اجراء مقررات را در نظر ميگيرند.
آگهي
دوره نهم آموزشگاه ثبت از تاريخ 15فروردين ماه1317 افتتاح و ضمنا علاوه از اعضاء دون تبه ثبت كل كساني كه واجد شرايط ذيل:
1ـ تبعيت ايران
2ـ دارا بودن گواهينامه دوره اول دبيرستان و يا گواهينامه درجه دوم طلبگي
3ـ عدم مشموليت نظاموظيفه و يا داشتن ورقه خاتمه خدمت تحتالسلاح و يا معافيت از خدمت سربازي
4ـ ندانستن سوء سابقه (طبق گواهينامه اداره شهرباني محل) و داشتن و رضايتنامه از ادارات دولتي و يا مؤسساتي كه در آنجا مشغول خدمت بوده و ميباشند.
5 ـ نداشتن بيشتر از سيسال
6 ـ عدم اعتياد بافيون و ساير قبايح
باشند نيز ميتوانند تقاضامههاي خود را بانضمام دو قطعه عكس و يك نسخه رونوشت قانوني شناسنامه (مصدق از طرف آمار و ثبت احوال) به اداره كارگزيني ثبت كل تسليم و پروانه ورودي به آموزشگاه مزبور را دريافت نمايند بعلاوه كساني كه مايل باشند ممكن است در دوره تحصيلي هم بسمت عضو دونرتبه استخدام شوند.
-
در تعقيب آگهي شماره7383/34978ـ7/11/1316 به اطلاع عموم اهالي شهرستان تهران (شهرتهران و كليه بخشهاي تابع آن) ميرساند كه از تاريخ اول فروردين ماه 1317 بموجب ماده يك اصلاحي قانون ازدواج مصوب 18/3/1316 كليه وقايع ازدواج و طلاق و روجوع منحصرا بايد در دفاتر سمي ازدواج و طلاق واقع و ثبت شود بنابراين هر مرديكه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق رجوع نمايد طبق قسمت اخير ماده مزبور بيك تا ششماه حبس تاديبي محكوم ميشود و همچنين مجازات مزبوره درباره عاقدي مقرر است كه بدون داشتن دفاتر رسمي به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق يا رجوع مبادرت نمايد.
بخشنامه به عموم دادگاهها و دفاتر دادگاه و امناي اجرا و مدعيان عمومي بدايت
مطابق ماده 783 قانون اصول محاكمات حقوقي سه ربع مخارج محاكمه در مرحله بدوي در حين صدور حكم از محكوم له بايد دريافت شود و طبق ماده 241 مكرر قانون اصول محاكمات اصلاح شده هرگاه بقيه مخارج محاكمه وصول نشده باشد رئيس دادگاه بايد يادداشتي به امين اجراء بدهد كه در وصول آن اقدام نمايد مطابق ماده 3 مقررات وزيرعدليه مصوب 30?فروردين 1310 وصول بقيه مخارج محاكمه به همان طريقي بعمل خواهد آمد كه براي وصول محكومبه مقرر است چون در ضمن عمل ديده شده است كه غالبا در وصول بقيه مخارج محاكمه و جمعآوري عايدات قانوني دولت اقدام نشده اكيداً خاطرنشان ميشود پس از صدور حكم چنانچه بقيه مخارج محاكمه پرداخته نشده باشد رئيس دادگاه مطابق ماده 241 مكرر يادداشت مخصوصي در وصول بقيه مخارج صادر و نزد امين اجراء ارسال ميدارد و امناي اجراء نيز موظفند يادداشت مزبور را به منزله ورقه اجرائيه تلقي و در دفتر ثبت اجرائيات ثبت نموده و پرونده مخصوص براي آن تشكيل داده و مطابق مقررات قانوني در وصول آن اقدام نمايند و پس از وصول و در وجه به مدير دفتر تمبر به حكم مربوطه الصاق شود و مراتب در پرونده اجرائي قيد گردد و مدعيان عمومي بدايت نيز از حيث نظارتي كه بر عمليات اجرائي دارند بايد هر ماه يك مرتبه مخصوصاً به اين قبيل پروندهها مراجعه و نتيجه اجراي يادداشت دادگاه را مطالبه نمايند و اگر مسامحه در كار مشاهده كردند مطابق مقررات تعقيب و نتيجه را گزارش دهند تخلف از مراتب مزبور براي هريك از متصديان مربوطه مستلزم تعقيب اداري خواهد بود.
آگهي
بموجب ماده (1) اصلاحي قانون ازدواج مصوب 18/3/16 از تاريخ اول خردادماه 1317 وقايع ازدواج و طلاق و رجوع در:
زنجان ـ قزوين ـ ساوه ـ سلطان آباد ـ رشت ـ شهسوار.
قم ـ كاشان ـ سمنان ـ ساري ـ گرگان.
تبريز ـ اردبيل.
خوي ـ رضائيه ـ مهاباد ـ مراغه ـ بيجار.
ايلام ـ شاهآباد ـ كرمانشاهان ـ سنندج ملاير ـ همدان.
خرمآباد ـ گلپايگان ـ اهواز ـ خرمشهر.
بهبهان ـ شيراز ـ بوشهر ـ فسا ـ آباده ـ لار
كرمان ـ بم ـ بندرعباس ـ خاش ـ زابل.
بيرجند ـ تربت حيدريه ـ مشهد ـ قوچان ـ بجنورد ـ گناباد ـ سبزوار ـ اصفهان ـ يزد
منحصراً بايد در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق واقع شود بنابر اين براي اينكه در آتيه اسباب زحمت مردم فراهم نشود وزارت عدليه لازم دانست بهاطلاع عموم اشخاصي كه بدون داشتن دفتر ازدواج و طلاق رسمي عقد ازدواج و طلاق جاري مينمايند برساند كه اگر بخواهند از تاريخ مزبور كماكن به شغل خود ادامه دهند بايد تا اول ارديبهشت ماه 1317 تقاضانامه خود را به وسيله ثبت محل به اداره كل ثبت تسليم نموده مطابق مقررات دفتر رسمي بگيرند و الا از تاريخ مزبور مطابق قانون (هر مردي كه غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم ميشود) و همچنين مجازات مزبور درباره عاقدي مقرر است كه بدون داشتن دفاتر رسمي به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع مبادرت نمايد.
آگهي
بموجب ماده يك اصلاح قانون ازدواج مصوب18/1/1316 از تاريخ اول شهريورماه1317 وقايع ازدواج و طلاق و رجوع در:
استان يكم |
بخشهاي زنجان كه عبارتست از ابهر ـ سيروان قيدار ـ ماهنشان |
|
بخشهاي قزوين كه عبارتست از صدرآباد ـ ضياءآبادـ معلم كلايه ـ اوه ـ قشلاق |
|
بخشهاي ساوه كه عبارتست از نوبران |
|
بخشهاي سلطانآباد كه عبارتست از فرمهين ـ ترخوران ـ سربند و فس |
|
بخشهاي رشت كه عبارتست از صومعهسرا ـ رودبار ـ لاهيجان بندرپهلوي كوچصفهان ـ خمام ـ لنگرود |
|
بخشهاي شهسوار كه عبارتست از نوشهر ـ رودسر |
استان دوم |
بخشهاي قم كه عبارتست از كمك ـ قاضي ـ محلات |
|
بخشهاي كاشان كه عبارتست از قمصر ـ ميمه ـ نطنز |
|
بخشهاي سمنان كه عبارتست از سنگسر ـ دامغان ـ شاهرود ـ ميامي ـ قشلاق |
|
بخشهاي ساري كه عبارتست از اشرف ـ چهاردانگه ـ بابل ـ بابلسر ـ بندپي ـ آمل ـ نور ـ لاريجان ـ شاهي ـ سوادكوه ـ فيروزكوه |
|
بخشهاي گرگان كه عبارتست از عليآباد ـ بندشاهكمشتپه ـ بندرگز ـ كردمحله گنبدقابوس ـ راميان ـ حاجيلر ـ داشبرون ـ پهلوي دژ |
استان سوم |
بخشهاي تبريز كه عبارتست از بستانآباد ـ آذرشهر ـ مرند ـ شبستر ـ اهر خداآفرين |
|
بخشهاي اردبيل كه عبارتست از سراب ـ پيلهسرا ـ مشكنشهر ـ آستارا ـ هروآباد ـ شنارودپ |
استان چهارم |
بخشهاي خوي كه عبارتست از ماكو ـ قراعيني ـ عربشاهپور |
|
بخشهاي رضائيه كه عبارتست از اشنويه ـ سلدوز |
|
بخشهاي مهاباد كه عبارتست از بوكان ـ سردشت ـ بانه ـ سقز ـ شاهيندژ ـ تكاب |
|
بخشهاي مراغه كه عبارتست از مرحمتآباد ـ آتشبيك ـ ميانه |
|
بخشهاي ايلام كه عبارتست از بدانان ـ مهران ـ اركوازي ـ دهلوان جواربدره ـ |
استان پنجم |
بخشهاي شاهآباد كه عبارتست از كرند ـ قصرشيرين ـ ايوان |
|
بخشهاي كرمانشاه كه عبارتست از كنگله و ـ هرسين ـ صحنه ـ سنندج ـ قره ـ كامياران ـ سقز ـ مريوان ـ اويهنك ـ ميزان شاه ـ ياده |
|
بخشهاي ملاير كه عبارتست از نهاوند ـ تويسركان |
|
بخشهاي همدان كه عبارتست از اسدآباد ـ رزن ـ كبوترآهنگ ـ سمينه رود |
استان ششم |
بخشهاي خرمآباد كه عبارتست از سلسله ـ دلفان ـ چاغروند ـ وپسيانزاغه ـ كوهدشت ـ دوده ـ ملاوي ـ بروجرد ـ دورود ـ اشترينان |
|
بخشهاي گلپايگان كه عبارتست از خمين ـ خوانسار ـ اليگودرز |
|
بخشهاي اهواز كه عبارتست از شوشتر ـ دزفول ـ مسجدسليمان ـ طوف سفيد ـ رامهرمز ـ سوسنگرد ـ بستان ـ ايذهقلعه زراس دهدر ـ جانكي |
|
بخشهاي خرمشهر كه عبارتست از آبادان ـ قصبه ـ شادكان ـ هنديجان |
استان هفتم |
بخشهاي بهبهان كه عبارتست از تلخسوو |
|
بخشهاي شيراز كه عبارتست از فيروزآباد ـ ممسني كازرون ـ بيضا ـ زرقان قيروكازرون |
|
بخشهاي بوشهر كه عبارتست از برازجان ـ خرموج ـ ريك ـ بولخير ـ كنكان ـ ديلم |
|
بخشهاي قسا كه عبارتست از تبريز ـ اصطهبانات ـ داراب ـ سعادتآباد |
|
بخشهاي آباده كه عبارتست از سميرم ـ بوانات |
|
بخشهاي لار كه عبارتست از لنگه ـ گاوبندي بستك ـ جهرم ـ جوين |
استان هشتم |
بخشهاي كرمان كه عبارتست از شهداد ـ راور ـ زرند ـ رفسنجان ـ سيرجان ـ ماهان ـ بافت |
|
بخشهاي بم كه عبارتست از سبزوران ـ ساردويه ـ گهنو ـ مشير |
|
بخشهاي بندرعباس كه عبارتست از ميناب ـ جاسك ـ قشم |
|
بخشهاي خاش كه عبارتست از قصرقند ـ ايرانشهر ـ سراوان ـ بزمان ـ سرباز ـ چاهبهار ـ زاهدان |
|
بخشهاي زابل كه عبارتست از ميانكنگي |
استان نهم |
بخشهاي سبزوار كه عبارتست از جفتاي ـ داورزن ـ تكاب ـ صفيآباد |
|
بخشهاي بيرجند كه عبارتست از قاين ـ درميان ـ ماژان |
|
بخشهاي تربت حيدريه كه عبارتست از فيضآباد ـ سنگان ـ خواف ـ كدكن |
|
بخشهاي مشهد كه عبارتست از ارداك ـ طرقبه |
|
احمدآباد ـ سرخس |
|
فريمان ـ روزآباد |
|
باخزرـ نيشابور ـ كلات |
|
عبارتست از شيروان ـ محمدآباد |
|
لطفآباد ـ باجگيران |
|
عبارتست از اسفراين ـ مانه |
|
عبارتست از جويمند ـ بجستان |
|
فردوس ـ طبس كاشمر |
استان دهم |
بخشهاي اصفهان كه عبارتست از نجفآباد ـ شهركرد ـ شهرضا ـ اردستان ـ خواسكان ـ داران ـ فلاورجان ـ اردل ـ لوردكان ـ احوزه |
|
بخشهاي يزد كه عبارتست از اردكان ـ نائين ـ خور ـ خضرآباد ـ خرانق ـ بافق ـ اشكزر ـ مهريز ـ تفت ـ نير ـ شهربابك |
منحصرا بايد در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق واقع شود بنابراين براي اينكه در آتيه اسباب زحمت مردم فراهم نشود وزارت عدليه لازم دانسن باطلاع عموم اشخاصي كه بدون داشتن دفتر ازدواج و طلاق رسمي عقد ازدواج و طلاق جاري مينمايند برساند كه اگر بخواهند از تاريخ مزبور كماكان به شغل خود ادامه دهند بايد تا اول مردادماه1317 تقاضانامه خود را بوسيله ثبت محل به اداره كل ثبت تسليم نموده مطابق مقررات دفتر رسمي بگيرند والا از تاريخ مزبور مطابق قانون (هر مرديكه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم ميشود و همچنين مجازات مزبور درباره عاقدي مقرر است كه بدون داشتن دفاتر رسمي به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع مبادرت نمايد).
بخشنامه رياست وزراء
هيئت وزراء در جـلسه مـورخه23 اسفندماه1316 برحـسب پيـشنهاد وزارت صناعت و معادن كه قبلا طي شماره 47460ـ14/12/1316 بهموافقت وزارت ماليه رسيده است تصويب مينمايند كه انارك جزء مناطق بدآب و هوا محسوب گردد.
رأي اصراري 12853 ـ 31/1/1316 شعب حقوقي هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
بر طبق مفهوم ذيل ماده 290 و ماده 318 قانون تجارت دارنده سفته به هر تقدير مي تواند به دهنده آن رجوع كند هر چند نسبت به سفته، پروتست نشده باشد.
ماده6 نظامنامه وزارت عدليه كه در شماره2517 مجله رسمي منتشر گرديده بطريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده6 ـ استفاده از كتاب در تالار كتابخانه در تحت نظر كتابدار براي مستخدمين وزارت عدليه آزاد براس ساير اشخاص منوط به صدور پروانه مخصوص اداره فني است.