قانون اجازه اجراي لوايح قانوني پيشنهادي وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه
« مصوب 29 فروردين ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون راجع به نرخ طلا
« مصوب اول ارديبهشت ماه 1313 شمسي» وزارت جليله ماليه
قانون تخصيص قسمتي از بقاياي عايدات صدي يك ماليات بر شركتها به مخارج معوقه سال 1311 اتاقهاي تجارت
« مصوب اول ارديبهشت ماه 1313 » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به اموال بلاصاحب
»مصوب 16 ارديبهشت ماه 1313 شمسي »
قانون راجع به اختيارات وزير عدليه نسبت به تشكيلات و صلاحيت و اصول محاكمات ديوان جزاي عمال دولت
« مصوب 16 ارديبهشت ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون راجع به سواد اسناد سجلي
« مصوب 23 ارديبهشت ماه 1313 شمسي » وزارت جليله داخله
قانون اصلاح تبصره ماده 219 اصول محاكمات جزايي
« مصوب 27 ارديبهشت ماه 1313 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) » وزارت جليله عدليه
قانون راجع به تكميل بيمارستان رازي و خريد زمين براي مريضخانهها
« مصوب 27 ارديبهشت ماه 1313 » وزارت جليله داخله
قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت
« مصوب 27 ارديبهشت ماه 1313 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) » وزارت جليله عدليه
تعرفه عوايد تمبر وزارت معارف در سال 1313
»مصوب اول خرداد ماه 1313 (كميسيون قوانين ماليه) » الف ـ ورقه كارنامه
1 ـ كارنامه محصلين ابتدايي ششكلاسه دولتي از قرار نفري در سال |
2 ريال |
2 ـ كارنامه محصلين متوسطه دولتي از قرار نفري در سال |
10ريال |
3 ـ كارنامه محصلين عاليه دولتي از قرار نفري در سال |
20ريال |
ب ـ عوايد تصديقنامهها
1 ـ مدارس ابتدايي از قرار نفري |
10 ريال |
2 ـ دوره اول متوسطه از قرار نفري |
20 ريال |
3 ـ دوره كامل متوسـطه و مدارس صنعتي و حرفه و فني از قرار نفري |
30 ريال |
4 ـ مدارس عاليه از قرار نفري |
50 ريال |
ج ـ عوايد تصديقنامهها متكي به امتحانات و تصديقنامههاي رسمي
1 ـ براي ابتدايي |
3 ريال |
2 ـ دوره اول و دوم متوسطه |
10 ريال |
3 ـ صنعتي و حرفه |
10 ريال |
4 ـ عاليه |
30 ريال |
د ـ جواز طبابت
1 ـ جواز طبابت و دندانسازي و داروسازي |
100 ريال |
2 ـ جواز قابلگي |
50 ريال |
ه ـ تقاضانامه تصديق صحت و ارزش مدارك تحصيلي از مدارس خارجه
1 ـ تقاضانامه متوسطه و تصديقات داخلي متوسطه |
10 ريال |
2 ـ تقاضانامه حرفه و صنعتي و معلمي و داخلي مدارس عاليه |
10 ريال |
3 ـ تقاضانامه حقوق و مهندسي و طب |
20 ريال |
و ـ جواز تصديق و ارزش مدارك تحصيلي مدارس خارجه
1 ـ تصديقات متوسطه كامل و حرفه و صنعتي و فني و معلمي و داخلي مدارس عاليه |
70 ريال |
2 ـ تصديقات داخلي متوسطه |
50 ريال |
3 ـ تصديقات حقوق و طب و مهندسي |
100 ريال |
ز ـ عوايد متفرقه
1 ـ حفظ حقالطبع تا صد ورق |
10 ريال |
2 ـ حفظ حقالطبع از صد تا پانصد ورق |
30 ريال |
3 ـ حفظ حقالطبع از پانصد به بالا |
50 ريال |
4 ـ تصديق تطبيق كتب با دستور رسمي |
70 ريال |
5 ـ امتياز مجله ماهيانه |
10 ريال |
6 ـ امتياز روزنامه هفتگي |
20 ريال |
7 ـ امتياز روزنامه يوميه |
60 ريال |
ح ـ اعلانات
1 ـ اعلانات رقع ورق |
3 ريال |
2 ـ اعلانات نصف ورق |
5 ريال |
3 ـ اعلانات تمام ورق |
7 ريال |
ط ـ تقاضانامه
1 ـ تقاضانامه ثبت و امتياز نمايش |
50 ريال |
2 ـ تقاضانامه ثبت مدارس |
20 ريال |
3 ـ تقاضانامه حفاري |
70 ريال |
قانون الحاق ماده 269 مكرر به قانون مجازات عمومي
« مصوب 3 خرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون برقراري وظيفه و اجازه پرداخت كمكخرج به رييس و سه نفر مستخدمين سابق بلژيكي گمركات
« مصوب 3 خرداد ماه 1313 » وزارت جليله ماليه
قانون الحاق ماده 175 مكرر به قانون مجازات عمومي
« مصوب 3 خرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت
نظر باختيار حاصل از ماده واحده مصوبه16 ارديبهشت ماه1313 مواد ذيل براي طرز رسيدگي و تشكيلات و صلاحيت ديوان جزاي عمال دولت وضع و تصويب ميشود:
قانون اجازه استقراض ششصد هزار ريال از بانك ملي براي اصلاح وضعيت رودخانه و پل شهر قم
« مصوب 24 خرداد ماه 1313 »
قانون سه ميليون ريال اعتبار براي تعقيب عمليات ساختماني بندر دهنو در سال 1313
« مصوب 15 خرداد ماه 1313 »
قانون راجع به معاملات تصديق صدور
« مصوب 19 تير ماه 1313 شمسي »
قانون اعطاي اعتبار براي تكميل ساختمان و خريد لوازم و مخارج مربوطه به كارخانجات
« مصوب 15 خرداد ماه 1313 » وزارت جليله ماليه
قانون تخصيص چهارصد هزار ليره از وجوه ذخيره مملكتي به احتياجات راهآهن و دستگاه فانوسها و علايم بحري درسال1313
« مصوب 3 تير ماه 1313 »
قانون راجع به غير قابل تميز بودن بعضي از محكوميتهاي جزايي
« مصوب 24 خرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون اضافه ششصد هزار ريال بر عايدات و مخارج 1313 وزارت پست و تلگراف
« مصوب 24 تير ماه 1313 »
قانون اجازه استخدام دو نفر مهندس براي تصدي كارخانجات تعمير راهآهن
?شماره 2782 ? 3/5/1313 « مصوب 24 تير ماه 1313 شمسي » وزارت جليله طرق و شوارع
قانون اجازه تجديد استخدام مسيو كونمان مهندس نقشهكش تبعه آلمان
« مصوب 2 تير ماه 1313 شمسي » اداره كل صناعت و فلاحت
قانون الحاق ماده 45 مكرر به قانون مجازات عمومي
« مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون الحاق ماده 13 مكرر به قانون ثبت اسناد و املاك
« مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسي »
قانون اجازه تأسيس دانشگاه در تهران
« مصوب 8 خرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها
« مصوب 24 تير ماه 1313 شمسي »
قانون اصلاح ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت
« مصوب 27 تير ماه 1313 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) » وزارت جليله عدليه
قانون اجازه تمديد كنترات آقاي ويلهلم ماير هنرآموز آلماني هنرستان دولتي
« مصوب 31 تير ماه 1313 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون اجازه تمديد كنترات آقاي دكتر هانري اشترونك آلماني مدير هنرستان دولتي
« مصوب 31 تير ماه 1313 شمسي »
قانون اجازه استخدام يك نفر متخصص نجاري از اتباع آلمان جهت هنرستان فارس
« مصوب 31 تير ماه 1313 شمسي » اداره كل صناعت و فلاحت
قانون راجع به حقوق انحصاري چاي داخلي
« مصوب 7 مرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه تمديد كنترات چهار نفر مستخدمين بلژيكي وزارت ماليه
« مصوب 7 مرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از فرانسه يا آلمان
« مصوب 17 مرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون اجازه استخدام يك نفر متخصص بيطار از اتباع فرانسه
« مصوب 17 مرداد ماه 1313 شمسي » اداره كل صناعت و فلاحت
قانون اجازه استخدام آنطن گريش مهندس چك اسلواكي براي تدريس علوم جنگلباني
« مصوب 17 مرداد ماه 1313 شمسي » اداره كل صناعت و فلاحت
قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاور ايران
« مصوب 17 مرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون اجازه تمديد كنترات سه نفر معلمين فرانسوي دانشسراي عالي
« مصوب 17 مرداد ماه 1313 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون هفتصد و نود هزار ريال اعتبار براي سه فقره مخارج اضافي
« مصوب 13 شهريور ماه 1313 »
قانون تكميل قانون قنوات
« مصوب 13 شهريور ماه 1313 شمسي »
قانون تكميل قانون بانك فلاحتي و صنعتي ايران
« مصوب 13 شهريور ماه 1313 شمسي »
قانون راجع به رشد متعاملين
« مصوب 13 شهريور ماه 1313 شمسي »
قانون يك ميليون ريال اعتبار اضافي براي تكميل ساختمان عمارت نظميه
« مصوب 20 شهريور ماه 1313 » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به طبع اسكناسهاي جديد
« مصوب 20 شهريور ماه 1313 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون پانصد هزار ريال اضافه اعتبار براي مخارج كميسيونهاي سرحدي
« مصوب 27 شهريور ماه 1313 » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه اجراي اصلاح قانون ديوان محاسبات و قانون محاسبات عمومي پس از تصويب كميسيون قوانين ماليه
« مصوب 27 شهريور ماه 1313 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه استقراض براي ساختمان سيل بند شهر تبريز
« مصوب 27 شهريور ماه 1313 » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه صدور شلتوك
« مصوب 27 شهريور ماه 1313 شمسي » اداره كل تجارت
قانون راجع به رسميت مدارس ملي
»مصوب 27 مهر ماه 1309 »
قانون راجع به استخدام فارغالتحصيلهاي كلاس قضايي در وزارت داخله
« مصوب 3 مهر ماه 1313 شمسي »
قانون اصلاح مواد 41 ـ 42 ـ 45 قانون انتخابات
« مصوب 10 مهر ماه 1313 شمسي » وزارت جليله داخله
قانون تكميل قانون تصديق انحصار وراثت
« مصوب اول آذر ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون راجع به خيانت ولي قهري
« مصوب اول آذر ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون الغاء قانون حقالثبت وسايط نقليه و وضع ماليات بر نفت و بنزين
« مصوب 15 آذر ماه 1313 شمسي »
قانون اجازه استخدام دكتر هاز و دكتر ادوارد بلر و اصلاح حقوق دكتر هانري اشترونك
« مصوب 8 آذر ماه 1313 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون اعسار
« مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي »
قانون اجازه تجديد قرارداد استخدام چهار نفر متخصصين چايساز اتباع چين
« مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي » اداره كل صناعت و فلاحت
قانون اصلاح قانون ماليات بر عايدات
« مصوب 24 آذر ماه 1313 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون الغاء ماليات ارضي و دواب
« مصوب 24 آذر ماه 1313 شمسي »
قانون تصويب نهصد و پنجاه هزار ريال اعتبار اضافي
« مصوب اول دي ماه 1313 » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي اتومبيلراني
« مصوب 3 دي ماه 1313 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به فارغالتحصيلهاي دبيرستانهاي فلاحتي
« مصوب 3 دي ماه 1313 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون اوقاف
» مصوب 3 دي ماه 1313 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون اجازه اجراي لوايح قانوني پيشنهادي وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه
» مصوب 12 دي ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون اجازه استخدام زترهلم مهندس و متخصص پلسازي
« مصوب 12 دي ماه 1313 شمسي »
قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره
« مصوب 20 دي ماه 1313 شمسي » وزارت جليله امور خارجه
قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد تسهيل دوران بينالمللي فيلمهاي تربيتي
« مصوب 20 دي ماه 1313 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون اجازه ثبت معاملات كمتر از دو هزار ريال به صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق
« مصوب 22 دي ماه 1313 شمسي »
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت منعقده بين دولتين ايران و دانمارك
« مصوب 20 دي ماه 1313 شمسي »
قانون حكميت
« مصوب 20 بهمن ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون مدني
« مصوب 6 بهمن و 27 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 و 19 و 20 فروردين ماه 1314 شمسي »
قانون راجع به تصديق صدور
« مصوب 14 اسفند ماه 1313 شمسي »
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجهالضمانه قضايي منعقده بين دولتين ايران و سوئيس
« مصوبه 4 اسفند 1313 شمسي »
قانون بودجه كل سال 1314 مملكتي
« مصوب 15 اسفند ماه 1313 »
قانون متمم بودجه سال 1314 مملكتي
« مصوب 22 اسفند ماه 1313 »
قانون تفريغ بودجه يك سال 1312 مجلس شوراي ملي
« مصوب 21 اسفند ماه 1313 »
قانون بودجه سال 1314 مجلس شوراي ملي
« مصوب 28 اسفند ماه 1313 »
اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در قانون اجازه استخدام اتوبل تبعه آلمان جهت مديريت فني مطبعه مجلس
« مصوب 28 اسفند ماه 1313 »
قانون اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومي
« مصوب 28 اسفند ماه 1313 شمسي » وزارت جليله عدليه
-
هيئت وزراء در جلسه12/2/1313 بر طبق پيشنهاد نمره16410 وزارت جليله عدليه نظر به ماده12 قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19 ارديبهشت1310 مقامات ذيصلاحيتي را كه حق اتخاذ تصميم اخراج اتباع خارجه را دارند بقرار ذيل تصويب و معين نمودند: والي ايالات بطوركلي و حكام ولايات ـ گيلان ـ مازندران ـ كرمان ـ اصفهان ـ كردستان ـ كرمانشاهان ـ همدان ـ بروجرد و لرستان و خوزستان هر يك در قلمرو ماموريت خود. رياست تشكيلات نظميه در تمام مملكت و در ولاياتي كه ذكور نشده رؤسا نظميه ممكن است اخراج را به رياست تشكيلات كل نظميه پيشنهاد نمايند.
نظامنامه تجديد ساخت و تنظيم توزيع ادويه مخدره
وزارت جليله عدليه هيئت وزراء در جلسه25تيرماه 1313 برحسب پيشنهاد وزارت داخله نمره11697/12995 نظامنامه تجديد ساخت و تنظيم توزيع ادويه مخدره كه مشتمل بر شش فصل و 25ماده است بشرح ذيل تصويب نمودند:
-
وزارت جليله ماليه هيئت وزراء در جلسه 6 مرداد 1313 برحسب پيشنهاد نمره15961 وزارت ماليه تصويب نمودند كه براي تهيه وسائل لازمه جهت الصاق باندرل مخصوص بستههاي چاي و قند و شكر موجود در مملكت و بستهبندي چاي در هر محل بر حسب درخواست اداره ماليه كميسوني مركب ار رؤساي عدليه معارف نظميه بلديه و ماليه تحت نظر حكومت محل تشكيل گردد كميسيون مزبور موظف خواهد بود بهترين و سريعترين راه انجام اين عمل را طبق مقررات نظامنامه مصوبه وزارت ماليه در نظر گرفته و عدهاي كه براي تصدي يا نظارت در اجراي اينكار لازم است بين مستخدمين ادارات كشوري و بلدي تعيين نمايد كميسون موظف است تا ختم عمل در مواقع لزوم برحسب دعوت حكومت جلسات خود را تشكيل داده و در صورتيكه از طرز عمل و يا و رفتار مامورين مربوطه شكايتي بشود رسيدگي نموده و رفع نمايد. هر يك از ادارات دولتي مكلف خواهند بود تصميمات كميسيون را بدون معطلي بموقع اجراء گذارند كميسون مجاز خواهد بود در حدود اعتباري كه براي اين عمل از طرق وزارت ماليه تعيين ميگردد پرداخت مخارج لازم مربوط بانجام اين كار را از قبيل حقالزحمه اعضائ كرايه اياب و ذهاب و غيره تصويب و تصديق نمايد.
-
وزارت جليله عدليه برطبق پيشنهاد وزارت پست و تلگراف متحدالمال صادره هيئت محترم وزارء عظام ذيلا درج ميشود: هيئت وزراء در جلسه26شهريورماه 1313 بر طبق پيشنهاد وزارت پست و تلگراف مواد چهارگانه متحدالمال نمره8687 مورخه 24/4/1307 راجع به ورود و نصب دستگاههاي راديو كنسرت را ملغي نموده و بجاي آن مواد ذيل را تصويب مينمايند: 1ـ ورود دستگاههاي فرستنده تلگراف و تلفن بيسيم و آلات و ادوات متعلقه به آن (باستثناي آنچه را كه براي دفع حوائج دولت عليه ايران لازم ميباشد و يا مؤسسات متفرقه برحسب اجازه رسمي وزارت پست و تلگراف و تلفن وارد نمايند) بطور كلي ممنوع است. تبصره ـ ساختن دستگاههاي فرستنده در داخله مملكت منوط بهاجازه رسمي است كه در ماده 1ذكر شده است. 2ـ اساسا ورود دستگاههاي گيرنده براي اخذ اصوات و نغمات راديو كنسرت با تاديه حقوق گمركي مجاز است ولي نصب آن مطابق ماده چهار تصويبنامه حاضره بايد انجام داده شود. توضيح ـ مقصود از دستگاههاي گيرنده براي اخذ اصوات و نغمات راديو كنسرت دستگاههائي ميباشند كه براي اين منظور ساخته شده و حد اعلاي طول موج آنها 200متر است. 3ـ اداره گمركات مامور است كه دستگاههاي اخذ اصوات را در موقع ورود به دفتر گمركي با حضور و اطلاع رؤساء تلگرافخانه و نظميه و مامور بيسيم دولت عليه ايران در صورتي كه در سرحد حضور داشته باشند بدقت معاينه و تفتيش نمايند تا دستگاه فرستنده نباشد. 4ـ براي نصب آنتن و استفاده از هر قسم دستگاههاي گيرنده راديو بايستي قبلا اجازهنامه تشكيلات كل نظميه مملكتي را تحصيل نموده و پس از آن اجازه نيز از وزارت پست و تلگراف براي شرائط فني در دست داشته است. 5 ـ دارندگان دستگاههاي گيرنده بهيچوجه نبايد مبادرت به نشر اخبار تلگرافي و تلفوني بنمايند.
-
وزارت جليله عدليه هيئت وزراء در جلسه15 اسفندماه 1313بر طبق نمونه شماره 15381/29793 وزارت عدليه تبصره ذيل ماده 5 نظامنامه ترفيعات قضائي مصوب24 اسفندماه1312 را بطريق ذيل اصلاح كردند: تبصره ـ اشخاصي كه در فهرست كميسون اساسي آنها قيد شده بهملاحظه عدم احتياج وزارتخانه به محكمه انتظامي پيشنهاد نشدهاند ممكن است در سنوات بعد پيشنهاد شوند مگر اينكه موجباتي براي عدم استحقاق آنها پيش بيايد و نيز وزير عدليه ميتواند اشخاصيكه در كميسيونهاي مقدماتي قبل از سنه 1313 استحقاقشان تصديق گرديده در هر موقع براي رسيدگي به ترفيع آنها به محكمه انتظامي پيشنهاد نمايد.
نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء
وزارت عدليه نظر به ماده96 قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 اسفندماه 1310 و تبصره سوم قانون اصلاح مواد34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 15 اسفندماه 1312 مقرر ميدارد:
نظامنامه رسومات
نظامنامه نمره 8
نظامنامه نمره7
نظامنامه دريافت اعتبارات و پرداخت مخارج مركزي وزارتخانهها و ادارات مستقل
وزارت عدليه در تكميل نظامنامه ثبت شركتها ماده ذيل را مقرر ميدارد:
ماده34ـ
شركتهاي منعقده بين كسبه جزء كه اطلاق تاجر به آنها نميشود و مطابق مقررات نمره 7044 مورخه15خرداد وزارت عدليه تشخيص و تعيين شدهاند در عداد شركتهاي تجارتي نبوده و بعنوان قرارداد مطابق مقرارت قانون ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي بايد به ثبت برسد.
نظامنامه ديوان محاسبات
وزير ماليه بموجب ماده سي و هشت قانون ديوان محاسبات مصوب24 ديماه1312 نظامنامه ديوان مزبور را بشرح ذيل اعلام ميدارد:
نظامنامه (نمره70) راجع به تعيين مواعد صدور و ارسال اوراق درخواست تسجيل آن
براي آنكه درخواستهاي حقوق و مخارج به اسرع اوقات حواله و وجه آنها در موعد مقرر پرداخت شود مقررات ذيل را ابلاغ مينمايد.
-
نظر به اهميت و لزوم مراقبت در ثبت دفاتر و طلاق نظر به ماده 66 و 67 (قانون ثبت اسناد) در ثبت معاملات اشخاص بيسواد در تكميل نظامنامه قانون ازدواج طبق مدلول ماده1 قابل مزبور مواد ذيل را مقرر ميدارد:
نظامنامه باندرول و مهر قند و چاي و شكر و بستهبندي چاي
نظامنامه راجع به مرجع و موعد شكايت از قرار مستنطقين بر طبق ماده7 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب29 اسفندماه1312
بموجب ماده 7 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفندماه 1312 راجع به مرجع و موعد شكايت مامورين وصول عايدات از قرار مستنطق در مورد توقيف متهمين قاچاق وزارتين ماليه و عدليه مقررات ذيل را تصويب مينمايند.
نظامنامه قانون اصلاح ماده9 قانون اصلاح سجل احوال مصوبه 29 مردادماه1313
نظامنامه شرائط عبور و توقف كشتيهاي جنگي خارجي در آبها و بنادر ايران مصوب 7 شهريورماه 1313
وزارت جنگ داخله ـ ماليه ـ امورخارجه
حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق مخصوص شهرهاي طهران رشت ـ مشهد ـ تبريز ـ شيراز
كليه نظامنامههاي سابق حقالتحرير صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق لغو و اين نظامنامه جايگزين آنها بوده و از اول مهرماه 1313 بموقع اجراء گذارده ميشود. .
الف ـ اسناد ذمه مطلق |
ريال |
1ـ تا دويست ريال |
2 |
2ـ تا يكهزار ريال |
3 |
3ـ تا پنجهزار ريال |
5 |
4ـ تا دههزار ريال |
7 |
5 ـ از ده هزار ريال به بالا |
10 |
ب ـ اسناد شرطي و ذمه مشتمل بر رهن و وثيقه و اسناد و معاملات اعم از منقول و غيرمنقول. |
|
1ـ تا دويست ريال |
4 |
2ـ تا يكهزار ريال |
5 |
3ـ تا پنجاه هزارريال |
8 |
4ـ تا ده هزارريال |
10 |
5 ـ تا پنجاه هزارريال |
20 |
6ـ تا يكصدهزار ريال |
30 |
7ـ از صد هزارريال به بالا |
50 |
د ـ اجارهنامه مستغلات منقول |
|
1ـ اجاره نامه كه مالالاجاره ساليانه آن تا پانصدريال باشد در دو نسخه |
5 |
2ـ تا پنجهزارريال |
7 |
3ـ تا ده هزارريال |
8 |
براي هر نسخه اضافي |
2 |
4ـ از ده هزارريال به بالا |
15 |
براي هر نسخه اضافي |
3 |
هـ ـ اجاره نامه املاك مزروعي |
|
1ـ اجاره نامه كه اجاره ساليانه آن تا يك هزارريال باشد |
6 |
2ـ تا پنجهزارريال |
10 |
3ـ تا ده هزارريال |
20 |
4ـ تا پنجاه هزارريال |
30 |
5 ـ از پنجاه هزارريال به بالا |
50 |
و ـ وكالتنامه |
|
1ـ وكالتنامه عادي |
3 |
2ـ وكالتنامه مشروط و مشروح و مفصل |
5 |
ز ـ اسناد متفرقه |
|
1ـ اسناد متفرقه و قراردادها و اسناد ترك دعوي و تقسيمنامه |
|
وصيتنامه و وقفنامه و امثال اينها در صورتيكه مختصر باشد |
5 |
2ـ اسناد مزبور در صورتيكه مفصل باشد |
30 |
3ـ اسناد مزبور در صورتيكه زياد مفصل باشد منوط به رضايت طرفين است |
|
ح ـ قباله ازدواج |
|
1ـ مهريه تا پانصد ريال |
3 |
2ـ مهريه تا يكهزارريال |
7 |
3ـ تا پنج هزارريال |
14 |
4ـ تا ده هزارريال |
35 |
5 ـ مهريه تا 30 هزارريال |
70 |
6 ـ از30 هزارريال به بالا |
140 |
ط ـ طلاقنامه |
|
1ـ طلاقنامه اعم از رجعي و خلعي در صورتيكه مهريه تا يكهزارريال بوده |
3 |
2ـ طلاقنامه اعم از رجعي و خلعي در صورتيكه مهريه تا ده هزارريال بوده |
7 |
3ـ طلاقنامه اعم از رجعي و خلعي در صورتيكه مهريه از ده هزارريال علاوه بوده |
10 |
تبصره ـ قيمت اوراق رسمي و قبوض و قباله و طلاقنامه بعهده ارباب رجوع است. |
|
نظامنامه حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق مخصوص حوزه ثبت مركز و ولايات و كليه قراء و قصبات
كليه نظامنامههاي سابق حقالتحرير و صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق لغو و اين نظام نامه جايگزين آنها و از اول مهرماه 1313 بموقع اجرا گذارده ميشود.
الف ـ اسناد ذمه مطلق |
ريال |
1ـ تا دويست ريال |
1 |
2ـ تا يكهزارريال |
Jan-50 |
3ـ تا پنج هزارريال |
Feb-50 |
4ـ تا ده هزارريال |
Mar-50 |
5 ـ از ده هزارريال به بالا |
5 |
ب ـ اسناد شرطي و ذمه مشتمل بر رهن و وثيقه و اسناد معاملات قطعي اعم از منقول و غيرمنقول
1ـ تا دويست ريال |
2 |
2ـ تا يكهزارريال |
Feb-50 |
3ـ تا پنج هزارريال |
4 |
4ـ تا ده هزارريال |
5 |
5 ـ تا پنجاه هزارريال |
10 |
6ـ تا يكصدهزارريال |
15 |
7ـ از يكصدهزارريال به بالا |
25 |
د ـ اجاره نامه مستغلات منقول |
|
1ـ اجارهنامه كه مالالاجاره ساليانه آن تا پانصد ريال باشد در دو نسخه |
Feb-50 |
2ـ تا پنجهزارريال |
Mar-50 |
3ـ تا ده هزارريال |
4 |
براي هر نسخه اضافي |
1 |
4ـ از ده هزارريال به بالا |
Jul-50 |
براي هر نسخه اضافي |
Jan-50 |
هـ ـ اجاره نامه املاك مزروعي |
|
1ـ اجاره نامه كه اجاره ساليانه آن تا يكهزارريال باشد |
3 |
2ـ تا پنجهزارريال |
5 |
3ـ تا ده هزارريال |
10 |
4ـ تا پنجاه هزارريال |
15 |
5 ـ از پنجاه هزارريال به بالا |
25 |
و ـ وكالتنامه |
|
1ـ وكالتنامه عادي |
Jan-50 |
2ـ وكالتنامه مشروط و مشروح مفصل |
Feb-50 |
ز ـ اسناد متفرقه |
|
1ـ اسناد متفرقه و قراردادها و اسناد ترك دعوي تقسيمنامه وصيتنامه وقفنامه و امثال اينها در صورتيكه مختصر باشد |
Feb-50 |
2ـ اسناد مزبوره در صورتيكه مفصل باشد |
15 |
3ـ اسناد مزبوره در صورتيكه زياد مفصل باشد منوط برضايت طرفين است. |
|
ح ـ قباله ازدواج |
1ـ مهريه تا پانصدريال |
Feb-50 |
2ـ مهريه تا يكهزارريال |
15 |
3ـ مهريه تا پنجهزارريال |
10 |
4ـ مهريه تا ده هزارريال |
25 |
5 ـ مهريه تا سيهزارريال |
75 |
6 ـ از سي هزارريال به بالا |
100 |
ط ـ طلاقنامه |
|
1ـ طلاقنامه اعم از رجعي و خلعي در صورتيكه مهريه تا يكهزارريال بوده |
Feb-50 |
2ـ طلاقنامه اعم از رجعي و خلعي در صورتيكه مهريه تا يكهزارريال بوده |
5 |
3ـ طلاقنامه اعم از رجعي و خلعي در صورتيكه مهريه از ده هزارريال علاوه بوده |
Jul-50 |
نظامنامه تفتيش كل مملكتي
وزارت عدليه در تكميل نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي مواد ذيل را مقرر ميدارد
نظامنامه جديد ماليات بر عايدات
نظر به قسمت دوم ماده24 قانون آبانماه 1312 براي وصول ماليات بر عايدات مؤديانيكه در پرداخت ماليات بر عايدات خود تاخير نمودهاند جرائم و خسارات تاخير مربوطه به آن مواد ذيل مقرر ميشود:
اصلاح نظامنامه مامورين صلح مورخه12 اسفند1312
1ـ ماده3 نظامنامه مورخه 12 اسفند1312 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 26 نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه اسفند ماه 1310 را بطريق ذيل اصلاح مينمايد:
وزارت عدليه نظر به تبصره ماده7 قانون محاكم شرع مصوب 9 آذر1310 در تكميل و تتميم نظامنامه مندرج در شماره574 مجله رسمي موادآتي را مقرر ميدارد:
نظامنامه شعبه حراج
وزارت عدليه براي تكميل نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي مواد ذيل را مقرر ميدارد:
وزير عدليه نظر بماده29قانون اعسار مصوب 20آذر1313مقرر ميدارد:
مربوط به ماده 12 قانون انحصاردولتي قند و چاي مصوب 9 خرداد 1304
نظامنامه قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي عالي و مقدماتي
نظامنامه مربوط به عملي نمودن انحصار دخانيات
مصوب 31 شهريور ماه 1313 (كميسيون قوانين ماليه)
نظامنامه كمك خرج مدارس ملي تهران
مصوب 3 آذر ماه 1313
نظامنامه اجراء ماده شانزدهم قانون تأسيس دانشگاه
به عموم دفاتر محاكم عدليه مركز و ولايات
بر طبق دو فقره متحدالمال نمره45514 مورخه7 اسفند1309 و متحدالمال نمره9628 مورخه29 خرداد 1310 لزوما اشعار ميشود در مقابل اوراق و لوايحي كه يكي از طرفين دعوي به دفتر محكمه تسليم مينمايند بايستي دفتر رسيد مخصوصي بدهندگان اوراق و لوايح بدهد و عموم دفاتر مكلف بانجام اين دستور ميباشند.
عدليه كردستان
از اول فروردين ماه1313 سردشت ضميمه حوزه بدايت كردستان ميشود.
اداره ماليه
تلوايك نسخه از نظامنامه شماره881 مورخ9/1/1313 راجع به انتخابات و طرز عمليات كميسيونهاي تشخيص مقرره در ماده4 نظامنامه ماليات بر عايدات مصوبه كميسيون قوانين ماليه مجلس شماره2737 مورخه 6/12/1312 را براي اطلاع و اجرا ارسال ميدارد كه در قسمت مربوطه بهآن اداره اقدامات لازمه را بعمل آورند به محض وصول اين متحدالمال مقتضي است نماينده خود را براي عضويت كميسيون تشخيص آن حوزه و همچنين يك نفر از اعضاء سرويس ماليات بر عايدات آن اداره را كه سمت منشيگري كميسيون مزبور را خواهد داشت (ماده1 و7 نظامنامه) فورا تعيين و به حكومت اطلاع دهند. اصولا بايستي شخص رئيس ماليه بعنوان نماينده ماليه و رئيس سرويس ماليه بر عايدات براي منشيگري تعيين شود مگر اينكه كثرت و اهميت مشغله شخص رئيس ماليه انتخاب نماينده ديگري را ايجاب نمايد و در اين صورت نمايندهاي كه بجاي رئيس ماليه براي عضويت در كميسيون مزبور معلوم ميشود (در صورتي كه مانعي نباشد) بايد رئيس سرويس ماليات بر عايدات باشد و يكي از اعضاء سرويس مزبور بايد به سمت منشيگري كميسيون تعيين شود. عليايحال متوجه باشد كه نماينده آن اداره بايد از هر حيث قابليت و صلاحيت نمايندگي كميسيون را داشته باشد بعلاوه نماينده ماليه بايد سمت مخبري كميسيون را نيز عهدهدار گردد. و نيز مقتضي است بدون تاخير يا حكومت داخل مذاكره شده و با موافقت همديگر يكنفر از رؤساي ادارات دولتي موجوده در حوزه ماليه را انتخاب و لديالاقتضا طبق مقررات بند دوم ماده يك نظامنامه سابقالذكر رفتار نمائيد از بين رؤساي ادارات دولتي مزوبور مخصوصا بايد شخصي را در نظر گرفته و انتخاب نمائيد كه از حيث صحت عمل و امانت و علاقمندي بهحفظ منافع دولت بيش از همه طرف اعتماد و اطمينان آن اداره باشد. نظر به اينكه كميسيونهاي تشخيص بايد هرچه زودتر تشكيل شوند مقتضي است فوريت موضوع را به حكمران محل خاطرنشان نموده كه نمايندگان طبقات مختلفه مؤديان حتما در مهلت مقرره در ماده3 نظامنامه تعيين و انتخاب شوند. وزارت ماليه نيز به سهم خود از وزارت داخله تقاضا نموده است كه دستور موكدي در همين موضوع به آقايان حكام صادر نمايند و اينكه يك نسخه از مدل حكم انتصاب اعضاء كميسيون تشخيص لفا ارسال ميشود. لازم است فورا وصول اين متحدالمال را اشعار و منتها تا15 ارديبهشت اسم و شغل اعضاء كميسيون تشخيص آن حوزه را اطلاع داده و چنانچه در تشكيل كميسيون مربوط تاخيري رخ نمايد مراتب را اطلاع دهيد در صورتيكه نظر به اهميت و وسعت حوزه ماليه تشكيل چندين كميسيون تشخيص لازم شود فورا مراتب را بعد از تبادلنظر با حكومت محل راپورت نمائيد (رجوع شود به ماده12 نظامنامه).
اداره ماليه
نظر به اينكه نسبت به طرز وصول مابهالتفاوت حاصله در نتيجه مميزي اخير املاك نسبت به سنوات ماضيه از بعضي ولايات كسب تكليف ميشود لذا در تعقيب و تكميل متحدالمال نمره3925مورخه 20/2/1309 و نمره 24460 موره 18 شهريور1310 مقرر ميگردد:
اولا ـ نسبت به املاكي كه مميزي آنها قبل از اجراي قانون متمم مميزي مصوب12 آبانماه 1309 خاتمه و نتيجه مميزي مورد تصديق مالك و ماليه و اجراي آن از طرف مركز ابلاغ و ماليات آنها بطور قطع وصول شده است بر طبق ماده اول متحدالمال نمره 3925 محاسبه ماليات تا آخر 1309 اين قبيل املاك را از ماخذ همان مميزي تصفيه و نتيجه مميزي بر اثر قانون مبور را از سنه 1310 بموقع اجراء گذاريد.
ثانيا ـ نسبت به املاكي كه مميزي آنها مورد تصديق مالك و ماليه ليكن مورد اعتراض مركز و يا املاكي كه مميزي آنها مورد ترديد اداره ماليه و ماليات آنها به انتظار فراهم شدن وسائل تجديدنظر به رسم عليالحساب وصول و بعدا بواسطه تجديدنظر و يا بر اثر اجراي قانون متمم مميزي مصوب12 آبان1309 تكميل شده محاسبه ماليات سنواتي اين قبيل املاك در هر سال كه مميزي ملك اجراء شده بايد از ماخذ نتيجه مميزي قانوني اخير تصفيه شود.
ثالثا ـ نسبت به املاكي كه تا آخر1309 نتيجه مميزي آنها اجراء نشده و ماليات آنها بماخذ جزو جمع سابق دريافت شده اعم از اينكه نتيجه مميزي قانوني اخير نسبت به جمع سابق تنزل يا ترقي كرده باشد محاسبه ماليات سنواتي تا آخر 1309 تصفيه شده محسوب است و چنانچه ميزان دريافتي اين قبيل املاك به ماخذ جزو جمع سابق نرسيده باشد اين قسمت مشمول ماده دوم قانون بقايا مصوب14 ديماه 1310خواهد بود. بنابراين مطابق اين دستور اقدام به تصفيه ماليات سنواتي نموده و وصول اين متحدالمال را نيز اطلاع دهيد.
بديهي است دستور فوق مانع اجراي مقررات ماده واحده مصوب4 ديماه1311 نخواهد بود.
-
مطابق راپرتهاي واصله بعضي از ادارات ماليه از نظر اينكه موعد اعتراض به ثبت املاك خالصه انتقالي منقضي شده تصور نمودهاند براثر اين پيشآمد نسبت به مطالبه باز خريد تفاوت منال املاك مزبور حقي از دولت ساقط شده است در صورتي كه به ثبت رسيدن املاك خالصه انتقالي از حقوق عادي افراد و مانع از مطالبه بازخريد منال خالصگي كه از حقوق حاكميت دولت است نميباشد بعلاوه در هر صورت املاك بايد يا ماليات اربابي را كه طبق قانون 20 ديماه1304 عبارت از سه و نيم درصد است يا ماليات خالصانه انتقالي طبق قانون مورخه30 اسفندماه1306 را كه عبارت از ماليات جزو جمعي قديم يا پنجاهدرصد عايدات خالص مالكانه است بپردازند تشخيص اين ماليات اساسا منوط به ماهيت املاك است و موضوع ثبت تاثيري در ماهيت مزبور ندارد بنابراين اعم از اينكه املاك مزبور بهثبت رسيده يا نرسيده ماليات آنها بايد مطابق يكي از دو قانون مزبور وصول گردد منتهي طبق قسمت اخير ماده3 قانون خالصجات انتقالي و ماده3 قانون متمم آن براي اينكه خالصجات انتقالي را بتوان مشمول ماليات اربابي نمود بايد مبلغ بازخريد تاديه شود و مادام كه بازخريد پرداخت نشده مطابق صريح ماده اول قانون متمم خالصجات انتقالي بايد ماليات سابق با50 درصد عايدات مالكانه دريافت شود. با اينحال نظرباينكه اعتراض ثبت املاك خالصه انتقالي يكي از وسائل الزام متصرفين به پرداخت بازخريد تفاوت منال ميباشد لازم است به مجرد اينكه متصرفين اين قبيل املاك تقاضاي ثبت نمودهاند فورا بعنوان تامين منال خالصگي ثبت آنها اعتراض و مراتب را طبق دستورات صادره به آقاي مدعيالعموم ديوان محاكمات ماليه راپرت و در همان موقع فورا راپرت جامعي حاكي از طرز معامله سنواتي ملك مورد اعتراض با تعيين اينكه متصرفين در دوسيههاي محلي تصديق صريح يا ضمني به خالصگي نمودهاند يا خير و در صورت كامل مقايسه ماليات قديم و جديد ملك و اينكه از بابت اقساط خالصگي چيزي وصول شده است يا نشده تهيه و سريعا به اداره كل عايدات ارسال نمايند تا اقدام لازم بعمل آيد.
-
تعقيب نمره 41832 مورخه19/2/1312 اداره كل عايدات موضوع تعيين رقم تعهدي آن اداره بابت بقايا اشعار ميدارد. مبلغي را كه بهمنظور وصول بقاياي مالياتي تعهد مينمايد بايد حتما از ماخذ يك برابر ماليات جاري موديان باقيدار كمتر نباشد و مراعات اين نكته نيز ضروري است كه اخذ يك برابر طبق ماده5 قانون بقايا فقط مشمول بقاياي لغايت 1309 ميشود و از 1310 به اين طرف هرچه باقي باشد در1313 يكجا بايد وصول شود بنابراين با در نظر گرفتن جهات فوق ماخذ تعهدي خودتان را بهتفكيك سنوات و نوع بقايا منتهي تا آخر فروردين 1313 به اداره كل عايدات راپورت دهيد اين نكته نيز تذكر داده ميشود چنانچه در نتيجه تفتيشي كه بعدا عمل خواهد آمد معلوم شود در راپرت ارسالي نسبت بهبقاياي تا آخر 1309 آن حوزه كمتر از يك برابر بدهي مؤديان باقي دار برآورده شده در درجه اول پيشكاران و رؤساي ماليه و در درجه دوم متصديان عايدات ادارات ماليه مسئول و مورد مؤاخذه و تعقيب واقع خواهند شد.
اداره ماليه
چون در ماده20 نظامنامه مصوبه هيئت وزراء عظام مقرر است حمل شيره و چونه براي معامله تجارتي داخلي از شهري به شهر ديگر بعهده مؤسسه انحصار دولتي ترياك است كه از قرار هرمن تبريز در هر فرسخ بستي يكصددينار بابت كرايه و بيمه دريافت عليهذا ماده مزبوره شامل شيره ترياك متعلق به شركت انحصار صدور ترياك كه اختصاصا براي تهيه و صدور ترياك به خارجه تشكيل يافته است نبوده و شيره شركت از تاديه فرسخ ده دينار معاف و بايد به خرج خود شركت حمل و نقل شود و نظر بهاينكه در غالب ولايات رؤساي انحصار دولتي ترياك عمال شركت و ترياكها را با احتياط كامل و البته به وسائل مطمئنه حمل و نقل مينمايند ديگر اخذ وجهالضمانه نيز از ترياكهاي شركت بيمورد خواهد بود.
به آقايان وكلاء عدليه مركز و ولايات
چون اغلب مشاهده ميشود كه امضاء ذيل عرضحال و لوايح تقديمي بهمحاكم و همچنين امضاء ذيل مراسلات لايقرء است و توليد اشكال مينمايد لازم است كه آقايان در موقع امضاء اول اسم و نام خانوادگي خود را با تصريح به اينكه از طرف كه وكالت دارند بطور خوانا نوشته و بعد امضاء نمايند.
-
در تكميل و توضيح متحدالمال نمره34905 مورخه19 ديماه1312 راجع به ماليات متعلقه برحقوق مستخدمين دولتي و مملكتي و بلدي و كليه اشخاصي كه از ديگران حقوق ميگيرند اشعار ميدارد:
1ـ مقصود از حقوق ثابت حقوق عادي شخص مستخدم است بانضمام تفاوت حقوق عادي و شغل عاليتر كه تفاوت مزبور بعنوان حقالكفاله يا بعنوان ديگري پرداخته ميشود به علاوه كليه وجوهي كه مستخدمين دائما دريافت ميدارند به هر عنوان كه باشد در رديف حقوق ثابت بوده و مشمول مقررات ماده10 قانون ماليات بر عايدات مصوب29 آبانماه1312 خواهد بود باستثناء حقوق تقاعد و موارد ذيل كه بموجب ماده9 قانون مزبور از تاديه ماليات معاف است.
الف ـ خرج سفر كه عبارتست از وجوهي كه مطابق نظامنامه وزارت يا ادارات يا طبق معمول براي جبران مخارج انتقال مربوط به خدمت يا مشاغل تاديه ميشود.
ب ـ ساير مخارج متشابه بخرج سفر از قبيل وجوهي كه براي جبران مخارجي كه اظطرار در نتيجه ايفاي وظيفه به مستخدمين تحميل شده يا وجوهيكه مقطوعا براي جبران خسارتي مربوط به انجام وظيـفه پرداخت ميشود.
بنابراين مخارج فوقالعاده ثابت و تفاوت گراني مامورين سياسي و قنسولي در خارجه ـ مدد معاش صندوق ـ غرامت اموال منهوبه و بطوركلي هرگونه وجهي كه براي جبران مخارج يا خسارات مربوط به مشاغل تاديه ميشود در رديف مخارج فوق محسوب بوده و از تاديه ماليات معاف ميباشد.
ج ـ عليق اسب و كرايه درشكه و فوقالعاده اضافهكار و انعام و بطوركلي هرگونه مساعدتهائي كه يك وجه ثابت دائمي ندارند فقط مشمول ماليات صدي سه مذكور در تبصره ماده10قانون 29 آبانماه1312 خواهد بود.
3ـ حقوقي كه به پهلوي يا باسعار خارجي پرداخته شده و مشمول ماليات است بايد بنرخ روز پرداخت تبديل به ريال گردد.
4ـ تمام تعليماتي كه تا اين تاريخ صادر شده و مدلول آنها با مقررات دستور حاضر و متحدالمال نمره 24905 مورخه 19 ديماه1312 مغايرت دارد ملغي است.
اداره ماليه تهران
در جواب راپورت نمره 51845 مورخه 29/12/1312 نمره 195 مورخه5/1/1313 آن اداره اشعار ميدارد مقررات قسمت اخير تبصره ماده31 قانون 29 آبان 1312 راجع به مودياني كه بدهي مالياتي خود را از بابت سنوات 1309 الي1312 قبل از انقضاء اسفندماه1312 تاديه ننموده و وظايف قانوني خود را كاملا انجام ندادهاند بايستي طابقالنعل بموقع اجرا گذارده شود.
براي اين منظور لازم است نكات ذيل را در نظر بگيريد:
1ـ نسبت به مؤديانيكه اظهارنامه خود را بابت سنوات1309 الي1312 طبق مقررات تسليم ولي تمام ماليات متعلقه را بابت سنوات مزبور تا آخر اسفندماه1312 نپرداختهاند بموجب تبصره ماده31 قانون 29 آبان اداره ماليه بايد طبق مقررات قانون مزبور در مالياتهائيكه تماما پرداخت نشده تجديدنظر بعمل آورد چنانچه مؤديان مزبور از تجار و اطباء باشند علاوه بر تاديه 60 يا 30 ريال حق جواز بايد ماليات بر عايدات آنها مطابق قرائن و امارات مذكوره در نظام نامه نمره2 به حيطه وصول در آيد مخصوصا متذكر باشيد كه قرائن و امارات مربوطه يكسال قبل ارسالي كه ماليات آن مورد مطالبه ميباشد ماخذ عمل خواهد بود نه قرائن و امارات سال1312 مثلا چنانچه مؤدي ماليات سال1311 را تا آخر اسفند سنه ماضي نپرداخته باشد براي تعيين ماليات1311 مؤدي مزبور بايد قرائن و امارات مربوط بهسال1310 (با قرائن و امارات مربوط به دوره كه محاسبه آن در سال1310) بسته شده را ماخذ سنجش قرارداد (ماده4 بند 2 و ماده16 قانون مصوبه آبان1312) از قبيل ميزان كل معاملات سالانه ـ كرايه ساليانه ـ ميزان حقوقي كه در سال پرداخته شده و عده معمولي كارگران و غيره ضمنا تذكر ميدهد كه طبق قانون جديد فقط عايدات تا 5 هزارريال از پرداخت ماليات معاف است. چنانچه ماليات جديدي كه از طرف ماليه تعيين شده مورد قبول مؤدي باشد بايد فورا ماليات مزبور را از مؤدي مطالبه و وصول نمود و در صورتيكه مؤدي نسبت به ماليات جديد معترض باشد اداره ماليه بايد طبق ماده 19 و 20 قانون 29آبان 1312 مورد اختلاف را به كميسيون تشخيص ارجاع نمايد بديهي است چنانچه مؤدي قبلا مبالغي بطورعليالحساب از بابت ماليات اوليه پرداخته باشد وجوه پرداختي بابت ماليات جديد محسوب خواهد شد و در صورتي نيز كه موضوع ماليات سابق مؤدي به كميسيون حكميت مقرر در ماده15 قانون فروردين 1309 رجوع شده باشد اعم از اينكه راي حكميت صادر شده باشد يا خير بايد به طريق مقرره در فوق رفار نمود و كليه چنانچه ماليات تماما تا آخر اسفند1312 پرداخت نشده باشد بايد بطوري كه فوقا ذكر شده اداره ماليه اقدام به تجديدنظر نمايد.
2ـ راجع به مؤدياني كه اظهارنامه خود را بابت هر يك از سنوات 1309 الي1312 در موعد مقرره تسليم ننموده و يا اينكه اظهارنامه غيركافي تسليم كرده و در نتيجه اداره ماليه راسا ماليات آنها را تعيين نموده و جريمه نيز تعلق گرفته است (مواد8 ـ13 و 14 قانون فروردين 1309) ولي مؤديان مزبور تا آخر اسنفد ماضي ماليات خود را تماما نپرداختهاند:
مثلا تاجري اظهارنامه ميزان كل فروش سال1311را تا15 خرداد1312 تسليم ننموده و اداره ماليه ماليات تاجر مزبور را ساليانه 2500ريال تشخيص (ماليات تاجر درجه اول) و 25 ريال نيز جريمه تعيين نموده ولي تمام يا قسمتي از مبلغ 2500ريال ماليات مزبور تا آخرسال1312 تاديه نشده است در اين مورد بموجب تبصره ماده31 قانون20 آبان 1313 ماليات مذكور فوق بايستي طبق مقررات قانون جديد مورد تجديدنظر واقع شود و نظر باينكه تاجر مزبور اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسليم ننموده مشمول مقرات ماده21 قانون مزبور ميباشد و اداره ماليه بايد ماليات مؤدي مزبور را با رعايت مقررات مندرجه تحت نمره1 اين دستور راسا تعيين نمايد البته معادل ماليات جديدي كه بترتيب فوق تعيين ميشود جريمه نيز اخذ خواهد شد. بعد از آنكه اداره ماليه بترتيب فوق ميزان بدهي جديد مؤدي را تعيين نمود مراتب را بموجب اخطاريه به مؤدي ابلاغ و ضمن اخطاريه مزبور تصريح خواهد نمود كه چنانچه مؤدي ماليات جديد را در مدت يكماه از تاريخ وصول اخطاريه تاديه نمايد و يا فيالحقيقه استطاعت پرداخت جريمه را نداشته باشد در اجراي ماده32 قانون متمم بودجه1313 از مطالبه جريمه خودداري خواهد شد بعلاوه در اخطاريه قيد خواهد شد كه در صورت عدم تسليم مؤدي به تشخيص ماليه و يا در صورت عدم استطاعت فقط در صورتي ممكن است از مطالبه جريمه صرفنظر شود كه قبلا ماليات جديد (بدون جريمه) بطوريكه ماليه تعيين نموده است تاديه شده باشد با ترتيب فوق ممكن است چند مورد پيش بيايد:
الف ـ چنانچه مؤدي ماليات جديد را بر عهد گرفته و در عوض يكماه تاديه نمايد جريمه مطالبه نخواهد شد.
ب ـ در صورتيكه مؤدي ماليات جديد را درظرف يكماه تاديه ننمايد اداره ماليه بايد موضوع را به كميسيون تشخيص ارجاع كند (ماده19 و20 قانون29 آبان1312) در موقعيكه اداره ماليه ماليات جديد را وصول مينمايد بايد آن قسمت از ماليات پرداخت شده را كه مؤدي دين خود ميداند به حساب قطعي عايدات برده و مابقي را بطور وديعه نگاهدارد چنانچه كميسيون تشخيص و يا لديالاقتضاء محكمه تجديدنظر محاكمات ماليه ماليات مشخصه از طرف ماليه را عينا تائيد نمايد بقيه ماليات نيز كه بطور وديعه نگاهداشته شده بود به حساب قطعي عايدات منظور و طبق ماده32 قانون متمم بودجه1313 از وصول جريمه صرفنظر خواهد شد بالعكس در صورتيكه كميسيون تشخيص و يا محكمه تجديدنظر محاكمات ماليه ميزان ماليات را كمتر از مبلغ تعيين شده از طرف ماليه تشخيص دهند مبلغي كه اضافه پرداخت شده به مؤدي مسترد خواهد شد.
ج ـ در صورتيكه مؤدي مدعي عدم استطاعت شده و بخواهد از تاديه جريمه معاف گردد تعيين عدم استطاعت و رسيدگي به آن و تشخيص صحت و سقم اين مدعا جزو وظائف رئيس ماليه ميباشد كه به مسئوليت خود و با منتهي درجه دقت موضوع را تحت رسيدگي قرار دهد به قسمي كه شخص مستطيعي بيبضاعت قلمداد نشود.
د ـ چنانچه مؤدي مورد بحث مالياتي را كه فرض كردهايم 2500 ريال است تا آخر اسفند1312 تاديه نموده ولي جريمه مزبور را نپرداخته باشد بديهي است در اجراي ماده32 قانون متمم بودجه 1313 بايد از اخذ جريمه خودداري شود.
3ـ راجع به مودياني كه ماليات ماليات خود را بابت سنوات1309 تا1312 تماما پرداخته ولي نسبت به يك يا بعضي از سنوات مزبور اعتراض داشتهاند و راي حكميت راجع به آنها تا آخر اسفند1312 صادر نشده است اداره ماليه اعتراضات مؤديان مزبور را دوباره مورد رسيدگي قرار خواهد داد و چنانچه اعتراض آنها را وارد بداند در اجراء ماده2 قانون متمم بودجه1313 مبلغ اضافه پرداختي را در حدود ماذونيتهائي كه دارند مسترد خواهد نمود تا اختلاف رفع شود. در صورتيكه اداره ماليه اعتراض مؤدي را بيمورد تشخيص دهد طبق ماده19 قانون جديد موضوع را به كميسيون تشخيص ارجاع خواهد نمود. در مواردي كه اداره ماليه قبل از انقضاي اسفند 1312 توضيحاتي از مؤديان مطالبه نموده باشد تا لديالاقتضاء در ماليات اوليه تجديدنظري بعمل آورد بايد دوسيه مؤديان مربوطه را دوباره مورد رسيدگي قرار دهد. و چنانچه در نتيجه رسيدگي معلوم شود كه مؤدي تتمه نيز بابت ماليات مديون ميباشد ولي تتمه مزبور از عشر ماليات پرداختي تجاوز نمينمايد ممكن است حساب مالياتي مودي مزبور را تصفيه شده تلقي نمود ولي چنانچه تتمه مزبور از عشر ماليات پرداختي بيشتر باشد بايد مؤدي ذينفع را در رديف مؤدياني كه ماليات خود را تا آخر اسفند1312 تماما نپرداختهاند محسوب و يا مؤدي بايد قبلا براي تصويب مركز ارسال شود. وصول اين متحدالمال را اشعار و مفاد آنرا باعضاي كميسيون تشخيص آن حوزه ابلاغ نموده و در حدود وظائف خود منتهاي مراقبت را در اجراي دقيق اين متحدالمال بعمل آوريد.
رياست عدليه اصفهان
نظر به دستور ماده16 قانون اصول تشكيلات مقرر ميشود كه محكمه صلح اصفهان به دو شعبه تقسيم و حوزه مخصوص به هر يك از دو شعبه صلحيه كه تا كنون موجود و مرعي بوده است مرتفع گرديده شهر اصفهان بهيك حوزه صلح تبديل گردد آقاي حيدري سمت رياست را خواهند داشت.
اداره ماليه
در تعقيب تلگراف نمره6840 راجع به موافقت با اجازه عوارض قپانداري اشعار ميدارد لازم است در موقع مراجعه بلديه نسبت باجاره عوارض مزبور از طريق مزايده اقدام و با اولياي بلديه محل تشريك مساعي نمائيد مشروط براينكه نتيجه مزايده بيش از مبلغ وصولي ماليه باشد و بعلاوه ضامن معتبري هم بسپارد كه بدون شرط مالالاجاره را كارسازي دارد بديهي است پس از عمل اجاره حقوق مستخدمين و مخارج وصولي و عوارض مذكور به عايدات بلديه اضافه خواهد شد ضمنا سواد مراسله شماره36450 مورخه10اسفندماه1313 بعنوان وزارت جليله داخله داير به موافقت يا اجاره عوارض قپانداري هم لفا ارسال ميشود كه با رعايت كامل شرايط و مواد مندرجه در آن نسبت به موضوع مزبور اقدام نموده و از نتيجه وزارت ماليه را مستحضر نمائيد.
اداره ماليه
در تعقيب تلگراف نمره8792 راجع به حقوق رسوماتي شراب اينك سواد تصويبنامه نمره1360 لفا ارسال ميشود كه بشرح ذيل مفاد آن را بهموقع اجراء بگذارند:
1ـ دارندگان شراب مصرف شخصي مقيم شهرها و قصبات بايد قبل از15 خردادماه جاري كليه موجودي خود را به اداره ماليه محل اقامت خود كتبا اظهار نمايند. شرابهاي موجوده در بطريها بايد تحت نظر مامورين رسومات باندرول شود. ظروف مختلفه و يا امكنهاي كه شراب در آنها موجود است بايد بلافاصله به مهر سومات ممهور گردد. شرابهاي فوقالذكر را ممكن است بميل صاحبان آنها دفعتا و يا مندرجات باندازه احتياج در بطري ريخته و پس از دريافت حقوق رسوماتي باندرول روي بطريها الصاق نمود. اين عمل بايد تا موقعيكه شراب بكلي تمام نشده است هر دفعه تحت نظر مامورين رسومات انجام يافته و مجددا امكنه و ظروف محتوي شراب تحت مهر رسومات قرار گيرد.
2ـ هرگاه دارندگان شراب مصرف شخصي در مدت ضربالاجل مقرره اظهارنامه تسليم ننمايند شرابهاي آنها در رديف قاچاق منظور و نسبت به دارندگان آنها مطابق مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب29 اسفندماه1312 رفتار خواهد شد.
3ـ مقتضي است به محض وصول اين متحدالمال بدهاتيكه در آنها انگور بعمل ميآيد و سكنه آنها عادتا از حاصل خود شراب تهيه ميكنند مامور طرف اطميناني اعزام داريد كه مقدار شراب موجودي هر خانواده را باطلاع كدخدا و دوسه نفرريش سفيد محل تعيين كند. هر مقدار شرابي كه از يكصد بطري هفت سير و نيمي متجاوز باشد بلافاصله باندرول زده و يا به مهر رسومات ممهور نمايند. بزارعين مزبور اخطار كنيد شرابي را كه فقط براي مصرف شخصي آنها اختصاص داشته و معاف از حقوق رسوماتي است نبايد به هيچ عنواني از منزل خود بخارج حمل نمايند. در صورت تخلف شراب معموله در رديف قاچاق محسوب شده و نسبت به صاحب آن طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق رفتار خواهد شد.
4ـ معافيت مذكوره در ماده3 صاحبان اين قبيل شرابها را از انجام تكاليفي كه تبصره ماده6 نظامنامه رسومات مقرر ميدارد به هيچوجه مستثني نخواهد كرد. آنها مكلفند كه در موقع تهيه شراب اظهارنامه باداره ماليه حوزه اقامت خود تسليم و مخصوصا تعهد نمايند كه شراب مزبور فقط براي مصرف شخصي آنها است ادارات ماليه نيز عملا نبايد اظهارنامههائيكه براي تهيه شراب بيشتر از يكصد بطر هفت سير و نيمي تسليم ميشود قبول نمايند.
5 ـ به مناسبت حذف شدن تبصره2 از ماده1 تصويبنامه نمره7937 مورخه6/12/1312 اصلاحات ذيل را در نظامنامه رسومات بعمل آوريد.
الف ـ در تبصره ماده6 نظامنامه كلمه (اشخاصيكه) حذف و بجاي آن كلمه (زارعينيكه) درج نمائيد.
ب ـ تبصره ماده61 نظامنامه را بكلي حذف نمائيد.
وصول اين متحدالمال را اطلاع داده و نسبت به اجراي مقررات آن لازمه مراقبت و جديت را بعمل آوريد.
اداره ماليه
(نمره48) چون برخلاف انتظار اغلب مشاهد ميشود درصدور جواب مراسلات و همچنين تلگرافها تاخيراتي روي ميدهد كه منافي سرعت و حسن جريان امر ميباشد براي احتراز از تاخيرات غيرجائز مقررات ذيل از بيستم خرداد مجري و معمول خواهد شد: 1ـ جواب تلگرافها منتهي در ظرف سه روز از تاريخ وصول و مراسلات فوري پنج روز و مراسلات عادي يك هفته بعد از وصول بايد صادر و به تلگرافخانه و پست تسليم شود. 2ـ مسائل فوري و مهم از ترتيب فوق مستثني و رئيس اداره باشد شخصا مراقبت نمايد كه در اسرع اوقات ممكنه مورد اقدام قرار گرفته و هرچه زودتر جواب ارسال شود. 3ـ اگر جواب تلگرافها منتهي تا پنجروز ـ مراسلات فوري يك هفته و مراسلات عادي در ظرف پانزده روز با رعايت مدت اياب و ذهاب پست از ولايات نرسد ادارات ذينفع مكلفند با رعايت مقررات ماده10 مراتب را به اداره تفتيش كل راپورت دهند. 4ـ براي حصول اطمينان از اجراء مقررات ماده يك و دو و سه انديكاتورنويس هر قسمت مكلف است روزهاي شنبه هر هفته بامداد كپيه و كاغذ كارتن در دو نسخه صورت كليه وارداتي را كه در مواقع مذكوره فوق اقدام نشده (براي هر شعبه جداگانه) روي فرمهاي مخصوصي كه نمونه آن ضميمه است نوشته يك نسخه براي رئيس كل اداره و يك نسخه را مستقيما در مركز براي اداره تفتيش كل ارسال دارد. 5 ـ رؤساي ادارات مكلفند صورت مذكوره در ماده4 را نزد رئيس دائره يا رئيس شعبه مربوطه براي توضيح علت تاخير صدور و جواب ارسال دارند ـ رئيس دائره يا رئيس شعبه مربوطه توضيحات خود را در صورت مزبوره نوشته و در عرض 24 ساعت نزد رئيس اداره اعاده خواهد داد. 6 ـ رئيس كل اداره با در نظر گرفتن كميت و اهميت كار در صورت مشاهده قصور يا تقصير به نسبت درجه غفلت يا خطائي كه شده عضو مسئول را مورد مؤاخذه و تعقيب قرار خواهد داد. 7ـ اداره تفتيش كل پس از دريافت نسخه دوم مذكوره در ماده4 بنوبه خود مبادرت به رسيدگي و كشف علل تاخير نموده پس از كسب نظر رئيس اداره مربوطه هرگاه قصور يا تقصيري متوجه متصدي مسئول گردد راپورت قضيه را با نظر خود به وزارتخانه تقديم خواهد نمود. 8 ـ كليه اعضاي تهيه كننده مينوت مراسلات و همچنين امضاءكنندگان ـ يل مينوت مكلفند در حاشيه مينوتهائيكه محتاج به جواب است مدتي را كه براي دريافت جواب كافي تشخيص ميكنند قيد نمايند و تذكر دهند چنانچه در ظرف مدت مذكوره جواب نرسيد ضبط خود بخود و مستقيما آن را براي تعقيب شعبه مربوطه ارسال دارد. 9ـ در مورد اين قبيل امور كه پس از عرض مدت مقرره جواب نميرسد و ضبط براي تعقيب به شعبه مربوطه اعاده ميدهد تا دو نوبت اخطاريه و تذكاريه براي مطالبه جواب فرستاده ميشود (با قيد ضربالاجل لازم) چنانچه در ضربالاجل مذكوره در تذكاريه دوم هم جواب نرسيد مراتب به اداره تفتيش كل بايد راپورت شود تا اداره مزبوره طبق مقررات موضوع را تعقيب و عندالاقتضاء كاركنان مسئول را جلب به محاكمه نمايند. 10ـ مفتشين وزارني مكلفند از موقعيكه به تفتيش ولايات ميروند براي حصول اطلاع و اطمينان از اجراء اين دستور با رجوع به صورتهاي مضبوط نزد انديكاتورنويسان دقيقا رسيدگي لازم را نموده راپورت خود را در اين باب به اداره تفتيش كل ارسال دارند. 11ـ مدلول اين دستور را به كليه اعضاء زيردست خود ابلاغ وصول آنرا اطلاع دهيد. از طرف وزير ماليه ـ فروهر صورت مراسلات وارده از تاريخ .............. تا روز ..................... ماه قسمت اداره ...........................كه رجوع به دايره شده و بلااقدام مانده است.
شعبه
نمره ثبت وارده در انديكاتور |
تاريخ ثبت |
فرستنده |
نمره و تاريخ |
خلاصه |
توضيحات و جواب قسمت مربوطه راجع بعلل تاخير وارده |
اداره................ |
وارده |
صدور وارده |
موضوع وارده |
|
|
|
نمره |
|
|
تاريخ |
بعموم محاكم صلح محدود و بدايت مركز و ايالات و ولايات
لزوما ابلاغ ميشود در مواردي كه براي تاديه طلب دائن ملكي بطريق مزايده بفروش ميرسد و يا ملكي در عوض طلب دائن واگذار و محكمه قباله ميدهد چون بايد فروش يا واگذاري املاك در دفاتر ثبت شود رئيس محكمه مكلف است ذيل دفتر را امضاء كند.
اداره ماليه
(نمره51)
نظر به اينكه پس از صدور دستور نمره37902 و متحدالمالهاي متعاقب آن بعضي از ادارات ماليه نسبت بطرز ارسال حساب و مدلهائي كه بايد استعمال شود سئوالاتي نموده و كسب تكليف كردهاند لذا در تكميل و توضيح دستورهاي سابق اعلام ميگردد:
1ـ كليه مدلهاي معموله تا دستور ثانوي بايد مورد استعمال قرار داده شود.
2ـ حساب ايالتي (مدل نمره260) بايد در آخر هر سه ماه جهت مجموع معاملات سه ماهه گذشته مطابق معمول سابق تنظيم گرديده و به مواعدي كه ضمن دستور نمره706 مقرر شده به انضمام صورت حساب عايدات ادارات دولتي و مدلهاي 490ـ 491ـ 492 و ساير اسناد و مدارك مربوطه به ديوان محاسبات ارسال و يك نسخه نيز به ضميمه مدلهاي 490 و 491 بدون اسناد خرج مثبته به خزانه فرستاده شود. ضمنا تذكر ميدهد با اينكه حساب ايالتي در آخر هر سه ماه به ديوان محاسبات تسليم خواهد شد معهذا از نظر حسن جريان امور محاسبات مقتضي است حساب دفاتر تابعه كما فيالسابق در آخر هر ماه دريافت و حساب صندوق ايالتي نيز در آخر هر سه ماه بسته شده و در موازنه و تطبيق موجودي حسابها با موجودي كل اقدام گردد.
3ـ نسبت به حساب ادارات دولتي كه بايد بهاداره محاسبات وزارتخانهها فرستاده شود بدستور ذيل اقدام نمائيد:
الف ـ حساب عايدات
حساب عايدات كه حاوي ارقام حقيقي عوايد و وجوه تحويلي به اداره ماليه خواهد بود بايد بوسيله اداره مربوطه در آخر هر ماه تا دستور مجدد روي مدلهاي معمومي تنظيم و بهاداره ماليه تسليم گردد تا پس از رسيدگي مصدقا يك نسخه بوسيله اداره ماليه به اداره محاسبات وزارتخانهها ذيمدخل فرستاده شود.
ب ـ حساب مخارج:
حساب مخارج روي مدل490 بايد در اداره ماليه تنظيم و با امضاي مشترك رئيس ادراه مربوطه در انقضاي هر سه ماه بدون اسناد خرج بهمحاسبات وزارتخانه ذيمدخل بوسيله اداره ماليه ارسال گردد.
تبصره:
اول ـ چنانچه صورت حساب عايدات در موقع مقرر از طرف ادارات ذيمدخل تسليم ماليه نگردد مقتضي است مراتب را فورا به اداره محاسبات وزارتخانه مربوطه اطلاع دهند تا از طرف ادارات اخيرالذكر اقدامات لازمه بعمل آمده و تاخيركننده مورد تعقيب قرار گيرد.
دوم ـ عوايد ادارات دولتي بايد با نهايت سرعت به اداره ماليه تحويل شود كه حتيالامكان ارقام عوايد و وجوه تحويلي مساوي بوده و اگر احيانا در بعضي از موارد در موقع مقرر عوايد كاملا تحويل ماليه نشده باشد بايد نهايت كوشش بعمل آيد تا در انقضاي سال و دوره عمل كليه عوائد به اداره ماليه تسليم شده باشد كه بين ارقام عايدات و تحويلي اختلافي موجود نباشد.
4ـ حساب عايدات و مخارج اختصاصي ماليه:
الف ـ حساب عايدات:
عايدات اختصاصي وزارت ماليه كه عبارت از عوايد حاصله از فروش اشياء اسقاط و ساير عوائدي است كه مربوط به ماليات نميباشد محاسبه آن بايد تا طبع اوراق مخصوص روي مدل نمره 1835 تهيه و در آخر هر 3ماه به اداره محاسبات وزارت ماليه فرستاده شود.
ب ـ حساب مخارج:
اداره ماليه بايد در آخر هر3ماه صورت كليه مخارجي كه بموجب اجازات خزانهداري كل بابت ماليه و انحصار ترياك و دخانيات و اداره تفتيش و تعقيب قاچاق مملكتي بعمل آمده است جداجدا روي فرم490 تحرير و از هر يك نسخه بدون اسناد خرج به اداره محاسبات وزارت ماليه ارسال دارد.
5 ـ نسبت به مخارج مستمر و غيرمستمر مملكتي:
صورت وجوه پرداختي بابت اعتبارات مزبوره بايد بطور تفكيك روي مدل491 بدون اسناد خرج بعنوان اداره بودجه فرستاده شود.
اعتبارات مزبوره كه در بودجه كل مملكتي منظور ميباشد عبارت است از:
قسمت 3 جزع 3 انتخابات دوره (10) تقنينيه.
قسمت6 جزء 6 نظام وظيفه.
قسمت 15 جزء يك (الف ـ ب ـ ج) اعتبار دولت.
قسمت16 از جزء 1 الي جزء17.
قسمت18 از جزء 1 الي جزء 16.
قسمت19 از جزء1
تبصره ـ صورت مخارج از محل اعتبار قسمت17 بودجه كل مملكتي بايد به محاسبات وزارتخانههاي مربوطه روي مدل491 فرستاده شود.
7ـ حسابهاي ماقبل سنه 1313 و مكاتبات مربوطه به آن از هر حيث بايد بعنوان وزارت ماليه (قسمت محاسبات معوقه) فرستاده شود.
اداره ماليه
(نمره55)
لزوما اطلاع ميدهد كه ناحيه نفطخانه و بانفط كنكاوش مجاور سرحد ايران و عراق واقع است نفط شاه ناميده شود مقرر فرمائيد در مراسلات و نوشتجات اين نكته را رعايت نمايند.
اداره ماليه
(نمره52)
لزوما متدكر ميشود كه در موقع احتياج باستخدام اعضاء جديد لازم است دارندگان تصديق ورده اول متوسطه را بر كساني كه داراي تصديقنامه شش ساله ابتدائي باشند با تساوي شرايط لازمه مقدم داشته و وصول اين متحدالمال را اطلاع دهيد.
-
(نمره54)
چون غالبا ملاحظه شده است كه در مكاتبات و مراسلات شركت نفط انگليس و ايران را شركت نفت جنوب مينويسند و اين مسئله مخصوصا در قسمت اوراق و مدارك رسمي ممكن است مورد اشكالي فراهم نمايد مقتضي است بادارات و دوائر مربوطه دستور فرمائيد كه بر طبق مقررات قانون اعطاي امتياز نفط به شركت نفط انگليس و ايران محدود مصوب 7خردادماه 1312 در همه جا نام شركت را (شركت سهامي نفط انگليس و ايران) ذكر نمايند.
به كليه دفاتر محاكم مركز و ولايات و ايالات
در موردي كه دفاتر احتياج بدوسيه داشته باشند بايد ضباط دفتر تقاضاكننده رسيد دوسيه را (با ذكر مشخصات كافي در آن) تهيه و نزد ضباط دفتر مربوطه ارسال و دوسيه را دريافت دارد در صورتي كه دوسيه منظور مورد حاجت بوده و ارسال آن در آن موقع مانعي داشته باشد ضباط دارنده دوسيه مكلف است علت و مانع عدم ارسال دوسيه را ذيل ورقه رسيد ذكر نمايد و در صورت استرداد دوسيه متصدي امر بايستي رسيد را در جاي دوسيه ضبط نموده و پس از اعاده دوسيه رسيد را مسترد دارد.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول مرداد1313 هر يك از معاملات ذيل كه در بلوكات خوار ـ ورامين ـ ساوجبلاغ و قصبه ايوانكي (طهران) واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجع باين معاملات پذيرفته نشده و در هيچكدام از محاكم و ادارات به هيچوجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد.
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلح نامه و هبهنام و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از مرداد1313 بعمل آمده باشد خواه بعد.
-
اداره ماليه
متحدالمال (نمره65)
از قرار شرحي كه اداره محاسبات وزارت پست و تلگراف اظهار مينمايد بعضي از ادارات ماليه مطالبه صورت حساب عايدات و مخارج از ادارات پست و تلگراف نمودهاند.
در صورتي كه مخارج ادارات مزبور از طرف ماليه پرداخت ميشود ماده اول از قسمت سوم متحدالمال نمره379 مورخه10/11/1312 ادارات ماليه موظفند صورت حساب مخارج ادارات دولتي حوزه ماموريت خود را تهيه و يك نسخه بدون اسناد خرج باداره محاسبات وزارتخانه مربوطه ارسال دارند مقتضي است اگر چنين مطالبه از طرف آن اداره شده كيفيت را اطلاع دهيد.
راجع به حساب عايدات نيز نظر باينكه رسيدگي به حساب عايدات ادارات پست و تلگراف طرز خاصي دارد و بايد در مركز توسط مامورين مخصوص رسيدگي شود ادارات پست و تلگراف حساب عايدات خود را كما فيالسابق مستقيما باداره محاسبات وزارتخانه مربوطه خواهند فرستاد باداره محاسبات وزارت پست و تلگراف دستور داده شد كه ادارات پست و تلگراف را موظف نمايند در مقابل تقاضاي ادارات ماليه در آخر هر ماه صورت خلاصه عايدات خود را تسليم نمايند.
-
اداره ماليه
براي رسيدگي به محاسبات مملكتي مربوط به سنوات قبل از 1313 اداره مستقلي در وزارت ماليه بنام اداره محاسبات معوقه تشكيل و رياست آن بعهده آقاي ميرزامحمدخان بدرمحول گرديده لذا كليه مراسلات و مكاتبات مربوطه به محاسبات قبل از سنه 1313 را باداره مزبوره مراجعه نموده و در آنجا تحت رسيدگي و اقدام واقع خواهد گرديد.
-
جناب آقاي بدرمديركل ـ جناب آقاي سروري مديركل
اجازه داريد آن قسمت از امور و مراسلات را كه تشخيص ميدهيد محتاج به نظر اينجانب نيست خودتان فيصله داده و امضاء نمائيد.
-
اداره ماليه
غالبا مشاهده ميشود كه در باب امورجاريه مربوط به دوائر دولتي حوزه ماموريت خودتان از قبيل نرسيدن حواله يا نرسيدن معرفي عضو و غيره مستقيما به وزارت ماليه مراجعه ميشود. لازم است تذكر داده شود كه در آتيه نسبت بامور مربوطه ساير دوائر دولتي اگر كار مربوط به اساس بودجه و اعتبارات باشد باداره بودجه و اگر مربوط به دريافت و پرداخت باشد بهخزانهداري كل و اگر ارتباطي به امور تفتيش و نظار خرج طرق باشد بهاداره تفتيش كل راجع به معرفي عضو و اگر و يا ساير مسائل جاريه باشد ميتوانيد مستقيما به اداره محاسبات وزارتخانه مربوطه كه جزء تشكيلات وزارت ماليه است مراجعه نمائيد. بديهي است اگر موضوع اساسي و مهمي در پيش باشد كه استحضار آن براي وزارت ماليه لازم باشد ممكن است راپرت قضيه را مستقيما بعنوان وزارت ماليه ارسال بداريد.
-
اداره ماليه اصفهان
(نمره68)
در جواب مراسله نمره3937 مورخه30خرداد1313 راجع به خسارت و آفت وارده نسبت به طواحين اشعار ميشود:
اولا ـ طواحيني كه صدي 50 يا زيادتر به عايدي آنها خسارت رسيده باشد و توسط خبره يا مميز ماليه تصديق شود مشمول ماده 12 قانون ماليات املاك اربابي و دواب ميباشند و بايد براي آنها اوراق تخفيف و صورت مقايسه تهيه و به مركز ارسال نمائيد.
ثانيا ـ طواحين جديدالاحداث مشمول ماده6 قانون املاك ارباي نميباشند و بايد از اولين موقعي كه داراي عايدي بشوند طبق مقررات اقدام به مميزي نموده و ماليات را از همان موقع وصول نمائيد.
-
به كليه محاكم صلح و بدايت كه قائممقام محكمه صلح نيز خواهند بود
بطوري كه در عمل مشاهده شده آقايان امناء صلح و حكام بدايت در موضوع رسيدگي بتقاضاي صدور تصديق انحصار وراثت فقط به ضميمه بودن استشهاد مصدق يا غيرمصدق و نشر سه مرتبه اعلان قناعت نموده و در صورت نبودن معترض بدون هيچ قسم رسيدگي مبادرت بدادن تصديق انحصار وراثت مينمايند در حالتي كه مطابق اشعار ماده4 قانون انحصار وراثت صرفنظر از وجود معترض خود محكمه بايد دقت لازم را در مدارك و نوشتجات ابرازيه نموده و لديالاقتضاء تحقيقات حضوري از شهود و مطلعين بعمل آورده و تقاضا را قبول يا رد نمايد لذا اكيدا تذكر ميدهد كه رويه معموله فعلي برخلاف قانون و مستلزم تعقيب انتظامي است محاكم بايد مراقبت نمايند كه قانون عملا سوء تفسير نشود.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معامله بر طبق ماده37 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول شهريور1313 هر يك از معاملات ذيل كه در حوزه ثبت سنقر و كليائي واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجع باين معاملات پذيرفته نشده و در هيچكدام از محاكم و ادارات بهيچوجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد.
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت رسمي معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از تاريخ فوق بعمل آمده باشد خواه بعد.
-
براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول شهريورماه هر يك از معاملات ذيل كه در بلوك شهريار واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجع به اين معاملات پذيرفته نشده و در هيچكدام از محاكم و ادارات بهيچوجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد.
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت رسمي معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از اول شهريورماه بعمل آمده باشد خواه بعد.
متحدالمال به كليه محاكم مركز و ولايات و دوائر ثبت اسناد
از وزارت جليله معارف و اوقاف اشعار ميدارند كه محاكم و دوائر ثبت در مورد ثبت املاك موقوفات مجهولالمصرف و مبرات مطلقه مطالبه مخارج ثبت و محاكمه مينمايند و چون موافق ذيل ماده 29 قانون ثبت املاك وجوهي بابت موقوفات مجهولالمصرف و مبرات مطلقه موجود نسبت تقاضا كردهاند دستور كلي داده شود در مورد املاك مشمول ماده مزبوره مخارج محاكمه و ثبت مطالبه نشود چون دستور كلي نسبت باين موضوع موقعيت ندارد لازم است در آتيه در هر مورد كه تصديق رسمي اداره اوقاف مبني بر موجود نبودن وجوهي بابت موقوفات مجهولالمصرف و مبرات مطلقه ضميمه تقاضاي ثبت يا عرضحال اعتراض به ثبت مربوط به املاك مشمول ماده29 فوقالذكر باشد بدون مطالبه مخارج آن را بهجريان بگذاريد.
-
اداره نفط
با ارسال سواد تصويبنامه نمره 2183 مورخه 6 تيرماه 1313 و جداول منضمه آن راجع به قيمت محصولات نفطي شركت نفط انگليس و ايران از تاريخ 11 خرداد 1313 الي دهم خرداد 1314 مراتب ذيل لزوما خاطرنشان ميشود:
1ـ ارقامي كه در ستون دوم (313ـ314) جداول (الف ـ ب ـ ج ـ د) ذكر شده پش از وضع تخفيف مقرر در تصويبنامه بوده و حداكثر قيمتي است كه شركت مزبور ميتواند محصولات مزبوره را براي مصرف عمومي بفروش برساند ولي مجاز است در هر نقطه كه صلاح بداند قيمتها را از حد مزبور تنزل دهد.
2ـ تخفيف مصارف ادارات و مؤسسات دولتي مطابق تصويبنامه بايد از قيمت جاري محصولات شركت و فواز حداكثر مذكور در جدول كمتر باشد موضوع گردد.
3ـ ادارات و مؤسسات دولتي در صورتيكه قيمتهاي جاري شركت با رعايت تخفيف نازلتر از قيمت ساير فروشندگان باشد مقتضي است احتياجات خود را مستقيما از نمايندگان و عاملين شركت خريداري نمايند.
4ـ شركت محصولات خود را بمقدار كمتر از يكطرف 18 ليتري كه وزن آن نسبت به هر يك از محصولات تفاوت پيدا مينمايد به ادارات دولتي نميفروشد.
5 ـ براي اينكه نمايندگان و عاملين شركت مستحضر باشند كه جنسي را كه ميفروشند براي مصرف ادارات دولتي است و رعايت تخفيف لازم را بنمايند. مهقتضي است رئيس اداره مربوطه تصديق رسمي خطاب بنماينده و عامل شركت نسبت به جنس مورد تقاضا صادر نمايد، ممكن است تصديقت صادره يكمرتبه براي مصرف ماهيانه و يا ساليانه صادر گردد.
6 ـ ادارات دولتي در هر نقطه و هر موقع مشاهده نمايند كه قيمت محصولات شركت از حداكثر مذكور در جداول ضميمه تجاوز كرده مقتضي است مراتب را به وزارت ماليه اطلاع دهند.
-
اداره نفط
سوادتصويبنامه نمره2183 كه بندسوم آن مطابق تصويبنامه نمره2431 اصلاح گرديده است مورخه2 تيرماه?1313
وزارت جليله ماليه
هيئت محترم وزراء مطابق پيشنهاد نمره 1575 مورخه 30 خرداد1313 وزارت ماليه در جلسه چهرام تيرماه 1313 تصويب نمودند كه در تعقيب تصويبنامه نمره 2437 مورخه 10تيرماه1312 صرفنظر از مقررات ماده 19 قرارداد براي سالي كه از 11 خرداد1313 شروع و دهم خرداد1314 خاتمه ميباشد شركت از تنزل قيمت محصولات نفطي كه مطابق مقررات قرارداد شامل ايالات جنوبي و بعضي نقاط مركزي ميگردد خودداري نموده و در عوض شرايط مقرره ذيل را انجام دهند:
1ـ بنزين و نفط تا حدود پنج ايالت شمالي با رعايت تخفيف يك ريال و پنجاه دينار در هر حلبي بنزين و يك ريال در هر حلبي نفط مطابق جداولي كه به وزارت ماليه تسليم نموده و بمنزله حداكثر قيمتها در هر يك از نقاط مختلفه تلقي ميشود بفروش برساند و از حداكثر مزبور اطلاع و موافقت قبلي دولت تجاوز ننمايد.
2ـ ساير محصولات نفتي را مطابق جدولي كه با رعايت تخفيف تسليم و در وزارت ماليه ضبط است در نقاط معينه باهالي بفروش برساند.
3ـ نسبت باحتياجات دولت در هر حلبي بنزين يكريال و در هر حلبي نفط پنجاه دينار از قيمت جاري خود در هر نقطه تخفيف دهد.
4ـ انواع بنزين مصرف هواپيمائي شاهنشاهي و سوختهاي مورد احتياج بحريه شاهنشاهي و سوختهاي مورد احتياج راهآهن ايران را مطابق جداولي كه با رعايت تخفيف تسليم و در وزارت ماليه ضبط است در نقاط معينه بفروش برساند.
5 ـ در فراهم نمودن احتياجات پنج ايالت شمالي و ازدياد فروش محصولات نفتي ايران در آن نقاط سعي و اقدامات خود را ادامه دهد.
تصويبنامه در كابينه رياست وزراء ضبط است.
-
به كليه محاكم و دوائر قضائي و اداري مركز و ولايات و ايالات و اداره كل ثبت اسناد
لزوما ابلاغ ميشود شهر ترشيز باسم (كاشمر) تبديل يافته و لازم است در مكاتبات و مراسلات رعايت نمائيد.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول شهريورماه1313 هر يك از معاملات ذيل كه در قصبات ضياءآباد و سيادهن (حوزه ثبت قزوين) واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي در آيد والا دعاوي راجع باين معاملات پذيرفته نشده و در هيچ كدام از محاكمات و ادارات بهيچوجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد:
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكيكه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقيكه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از شهريورماه 1313 بعمل آمده باشد خواهد بعد.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول شهريورماه1313 هر يك از معاملات ذيل كه در شهر خرمآباد واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي در آيد والا دعاوي راجع باين معاملات پذيرفته نشده و در هيچ كدام از محاكمات و ادارات بهيچوجه ترتيب اثر بهآن داده نخواهد شد:
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكيكه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقيكه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از شهريورماه1313 بعمل آمده باشد خواهد بعد.
اداره ماليه
متحدالمال (نمره113)
چون ضمن عمل مشاده گرديده كه جمعآوري عايدات دبايح قصبات و شهرهائيكه توسط مامورين ماليه بطور اماني عمل ميشود از نظر تقليل خرج هميشه مقرون بصرفه دولت نيست از اين تاريخ مفاد متحدالمال نمره39 ـ 37 مورخه 9 آبان 1308 تغيير و آقايان رؤساي ادارات ماليه مجازند كه طرز وصول عايدات ذبايح قصبات و شهرها را بدوا تحت مطالعه و مداقه قرارداده مخارج وصول را كه حقوق مامورين نيز جزء آنست كاملا با عايدات آن مقايسه و چنانچه معلوم شود كه عمل اجازه بيشتر مقرون بهصلح بوده و متضمن عايدات خالص زيادتر از عمل اماني ميباشد پيشنهادات لازمه را با ذكر ارقام تسليم دارند تا دستور لازم صادر شود مقتضي است وصول اين متحدالمال را اطلاع دهيد.
اداره ماليه
1ـ يك كلاس عالي براي تربيت و تعليم محاسبين متخصص تاسيس ميشود. در دوره اول فقط پنجاه نفر در كلاس مزبور براي فراگرفتن مواد ذيل پذيرفته خواهد شد.
الف ـ محاسبه و دفترداري (اداري و تجارتي)
ب ـ احصائيه.
ج ـ اصول علوم مالي.
د ـ اصول اقتصاد.
هـ ـ اصول بانكي.
و ـ قوانين مالي و محاسباتي و اداري و ساير قوانيني كه به امور مالي ارتباط دارد.
2ـ محصليني كه در كلاس مزبور پذيرفته ميشوند بايد داراي شرائط ذيل باشند.
ب ـ تابعيت ايران.
ج ـ سن لااقل 21 سال.
د ـ تصديق انجام خدمت تحتالسلاح با معافيت در صورتيكه از حيث سن مشمول قانون خدمت نظام وظيفه باشند.
3ـ محصلين كلاس فعلي وزارت ماليه در مركز كه داراي شرائط فوق باشند و همچنين اعضاء دوناشل يا ذيرتيه ادارات مركزي وزارت ماليه كه واجد شرائط مذكور باشند و بخواهند اسامي خود را براي ورود بهكلاس مزبور ثبت نمايند و هرگاه عده محصليني كه منظور است باين ترتيب تكميل نشود كسر عده از بين داوطلبين خارج بطور مسابقه انتخاب خواهد شد.
4ـ اوقات تحصيل روزي سه ساعت (18 ساعت در هفته) و دوره كلاس مزبور 18ماه يا دو سال تحصيلي (هر يك نه ماه) و تاريخ شروع آن اول مهرماه1313 خواهد بود.
محصيلين مزبور در كليه دوره تحصيلي سه ساعت در روز تحصيل و تهيه وقت اداري وزارت ماليه را در ادارات مركزي كار خواهند نمود.
در طول مدت تحصيل به هر يك از محصلين ديرتبه و شاگردان كلاس فعلي وزارت ماليه كه در نتيجه امتحانات نهائي داراي رتبه شوند حقوق رتبه آنها و به هر يك از ساير محصلين از قرار ماهي 31تومان از محل بودجه اداراتي كه محصلين نصف روز را در آن خدمت ميكنند داده خواهد شد.
دوره تحصيلي محصلين ذيرتبه جزء خدمت رسمي آنها محسوب ميشود.
5 ـ پس از انقضاء سال اول تحصيلي امتحانات سال اول كلاس بعمل خواهدآمد و محصليني كه در امتحان مزبور موقفيت حاصل كنند براي تحصيل در سال دوم كلاس پذيرفته ميشوند و پس از طي سال دوم امتحان نهائي بعمل آمده قبول شدگان در سال دوم كلاس پذيرفته ميشوند و پس از طي سال دوم امتحان نهائي بعمل آمده قبول شدگان بعنوان محاسبين متخصص از طرف وزارت ماليه استخدام و جزء مستخدمين رسمي محسوب خواهند شد.
6 ـ محصلين كلاس عالي وزارت ماليه بايد متعهد شوند كه پس از اتمام دوره تحصيل يا رتبهاي كه براي آنها تعيين ميشود لااقل تا مدت 5 سال در وزارت ماليه خدمت نمايند و چنانچه از خدمت در وزارت ماليه استنكاف ورزند كليه مخارجي كه در دوره تحصيلي براي آنها شده است به انضمام حقوقي كه در مدت تحصيل دريافت داشتهاند از آنها مسترد خواهد شد.
در مورد محصلين يا معلميني كه بدون عذر موجه از حضور در كلاس غيبت يا تاخير نمايند به نسبت حقوقي كه دريافت ميدارند از آنها جريمه نقدي ماخوذ ميشود.
سواد شرح فوق باداره ......................... ارسال ميشود كه مفاد آنرا به اطلاع اعضاء خود رسانيده و باعضائي كه واجد شرائط مذكوره در اين متحدالمال بوده و مايل بدخول در كلاس باشند اطلاع دهند فورا براي ورود به كلاس مزبور بهاداره استخدام مراجعه و اسامي خود را قبل از 15شهريور ثبت نمايند.
براي اينكه سكته بجريان امور ادارات وارد نشود قبول اعضاء ذيرتبه موكول بموافقت نظر رؤساي ادارات مسئول و تصويب وزارت ماليه خواهد بود.
اداره ماليه
(نمره 122)
نظر باينكه بر طبق بند4 ماده (1) تصويبنامه نمره 3ـ8643 هيئت محترم وزراء مورخ پنج فروردين ماه1313 كه به اتكاء ماده23 قانون ماليات بر عايدات صادر گرديده مؤدياني كه تا 15خردادماه به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات خود اقدام ننمايند محكوم به پرداخت جريمه معادل نيم برابر ماليات مربوطه ميباشند لذا در تعقيب و تكميل مدلول تلگراف رمز نمره 1089 مورخه24 خردادماه گذشته مقرر ميدارد از اشخاص و مؤديان ذيل:
1ـ مؤدياني كه در يك يا چند سال از 1309 تا 1312 تا15 خردادماه در دادن اظهارنامه تاديه ماليات خود اقدام نكردهاند و بدين جهت سابقا ماليات آنها راسا تشخيص داده شده است و در سال جاري نيز در موعد مقرر مبادرت به دادن اظهارنامه نكردهاند و حال آنكه در سال1312 مشمول شناخته شدهاند.
2ـ مؤديان و اشخاص باسوادي كه شغل يا وضعيت آنها مستلزم اطلاع يافتن بر قوانين موضوعه مملكتي باشد از قبيل وكلاء عدليه و تجار و اصناف مهم و غيره چه مسامحه اين قبيل اشخاص را نميتوان مستند بهندانستن قانون نمود.
3ـ اشخاصي (غير از كسانيكه در فقره 2 فوق ذكر شد) كه در سنوات قبل در موعد مقرر اظهارنامه داده و امسال با وجود مشمول بودن از دادن اظهارنامه خودداري نمودهاند كه جريمه آنها را باستناد تلگراف مذكور موقوفالمطالبه نگاهداشتهايد مطابق ماده1 تصويبنامه مذكور وصول نمائيد مگر آنكه اصولا براي ندادن اظهارنامه عذر موجهي كه در قسمت اخير ماده21 قانون ذكر شده است داشته باشند كه در اين صورت بايد به معاذير آنها رسيدگي كرده و نتيجه را بقيد مسئوليت به مركز راپرت تا دستور لازم داده شود.
بالعكس از مؤديان ديگر و اشخاص بيسواد و آنهائيكه وضع و حال و كسب آنها به تشخيص عرف و عادت اجازه نميدهد كه از مقررات و قوانين و نظامنامههاي مربوطه استحضار حاصل نمايند مانند كسبه جزء و غيره جرائم مقرره را مطالبه ننمايند چه بيسوادي و بياطلاعي آنان را ميتوان بمنزله عذرموجه مذكور در ماده 21 قانون تلقي نمود.
در هر حال لازم است در اين باب با نهايت مراقبت و احتياط اقدام و از اعمال هرگونه سوء نيت و استفاده سوء جلوگيري نمائيد و بعلاوه مقتضي است صورت اسامي اين قبيل مؤديان را (هر دو طبقه) در آخر هر ماه باداره كل عايدات ارسال و موجه بودن معاذير مؤديان را به قيد مسئوليت و با ذكر دلائل لازمه تصديق نمائيد.
-
اداره ماليه
چون غالبا از ماليههاي ايالات و ولايات سئوالاتي راجع به طرز اجراي قانون ماليات بر عايدات مصوب29 آبانماه سنه ماضيه ميشود كه تمام آنها حاكي از عدم توجه كافي به مقررات قانون و نظامنامهها و دستورالعملهاي اجرائي آن ميباشد. براي خاتمه دادن باين وضعيت و رفع هر نوع اشكالي توجه آن اداره را به مراتب ذيل معطوف داشته تذكر ميدهد كه آقايان رؤسا و امناي ماليه بايد مقررات و نظامات را به متصديان امور ماليات بر عايدات حوزه خود تذكر داده و مشاراليهم را كاملا به وظايف و تكاليفي كه براي آنها معين شده آشنا سازند و شخصا منتهي درجه دقت را در اجراي مقررات مزبوره بعمل آورند.
1ـ بـنا به ماده 18 قـانون و نمره 48 دسـتور نمره 2 كليه مشـمولين باستثناي مستخدمين و حقوقبگيران و شركتها به عبارات اخري مشمولين مذكوره در بند (الف) و (ب) و (ج) و (د) ماده12 بايد قبل از15 خرداد هر سال اظهارنامه كه حاوي كليه اطلاعات لازمه براي اجراي مقررات قانون و نظامنامههاي مربوطه به آن باشد به ماليه محل تسليم نموده و در همان موقع ماليات خود را به نسبت عايدات اظهارشده تاديه نمايند.
2ـ بنابراين اداره ماليه محل قبل از 15 خرداد نسبت به مشمولين مزبوره به هيچوجه منالوجوه حق اقدامي نداشته و فقط بايد موقعي كه هر يك از مشاراليهم به اداره ماليه محل مراجعه نمايند يك نسخه از اظهارنامههائي كه از طرف اداره كل عايدات تهيه و سابقا به ضميمه متحدالمال نمره 5352 مورخ 18/2/1313 ارسال شده به آنها بدهند و بديهي است در صورتيكه مراجعه كنندگان شخصا قادر بدادن جوابهاي سئوالات مندرجه در اظهارنامه مزبور نباشند آنها را هدايت و راهنمائي نموده شفاها توضيحات لازمه به آنها خواهند داد.
3ـ متوجه باشيد كه در مورد مشمولين بند (الف) و (ب) ماده12 علاوه بر ماليات متعلقه به عايدات اظهار شده بايد حق جواز نيز اخذ شود (60 ريال يا 30 ريال) به قسمت اخير نمره 48 دستور نمره 7 و به متحدالمال نمره 4698 مورخ 12/2/1313 رجوع شود به مسئولين بند (ج) و (د) ماده مزبوره قبض رسيد معمولي تسليم خواهد شد و عليايحال چه در قبوض صادره بابت جواز و چه در قبوض معمولي بابت حق تجديدنظر بعدي قيد شود.
4ـ در صورتيكه در ظرف مدت مقرره يعني تا15 خرداد اظهارنامه بهماليه ندهند در ماده21 قانون مقرر شده است كه ماليات اين قبل از مشمولين راسا بر طبق قرائن و امارات كه مشهود است از طرف ماليه تعيين و وصول شود مگر آنكه مؤدي معذور بوده و ادار ماليه عذر او را موجه بداند (به نمره 60 دستور نمره7 رجوع شود).
5 ـ بنا به ماده21 ماليات اين قبيل از مؤديان مطابق مبلغي كه از طرف ماليه تعيين شده بايد وصول شود. منتها بر طبق قسمت اخير ماده مرقوم مؤديان حق دارند به كميسيون تشخيص كه در ماده7 قانون پيشبيني شده است مراجعه نمايند (نمره61 دستور نمره7).
6 ـ بموجب صريح ماده17 سابقالذكر كميسيون تشخيص بايد تشخيص دهد كه قرائن و امارات در هر محل حاكي از چه ميزان عايدات است و اختلاف بين ماليه و مؤديان را رفع نمايد بنابراين اين كميسيون تشخيص داراي دو وظيفه مطلقا متمايز از يكديگر ميباشد. باين معني كه اولا قبل از رسيدگي باختلاف بين ماليه و مؤديان بنحوي كه در نمره7 و متحدالمال نمره 6906 مورخه (30 ارديبهشت 1313) سيام ارديبهشت ماه هذهالسنه نيز صراحتا تذكر داده شده است بدوا ضريب هر يك از قرائن هشتگانه مذكوره در ماده 2 نظامنامه نمره 2 مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس شورايملي را كه (مفصلا در نمره 37 الي 45 دستور نمره 7 به آنها اشاره شده) با توجه به وضعيت اقتصادي و تجاري محل و با در نظر گرفتن اطلاعات شخصي براي هر يك از طبقات جداگانه مؤديان (تجار ـ اطباء ـ وكلاي عدليه ـ ساير مؤديان) تعيين نمايد و ثانيا پس از تعيين اين قرائن در صورتيكه بين ماليه و مودي اختلاف باشد به اختلاف آنها رسيدگي كرده و تصميم اتخاذ نمايد.
7ـ و اما اختلاف بين ماليه و مؤدي در دو مورد ايجاد ميشود: اولا موقعي كه مؤديان در ظرف مدت مقرر قانوني اظهارنامه تسليم نموده باشند. ولي ماليه كه بر طبق ماده 49 و 50 دستور نمره 7 موظف به رسيدگي به هر يك از آنها ميباشد عايدات خالص و بالنتيجه ماليات اظهار شده را صحيح نداند و بر طبق ماده19 قانون نظريه خود را كتبا با ذكر دلائل بهكميسيون اطلاع بدهد كه حل اختلاف نمايد.
ثانيا ـ در صورتيكه مؤديان در موعد مقرر اظهارنامه نداده و عذرموجهي هم نداشته باشند و ماليات آنها با توجه به ماده21 قانون راسا از طرف ماليه تشخيص شده باشد و مشاراليهم به تشخيص مزبور تسليم نبوده و بر طبق قسمت اخير ماده21 به كميسيون مراجعه ننمايند. در اين دو مورد كميسيون فقط براي اختلاف رسيدگي نموده و بنا بصريح ماده4 نظامنامه نمره2 و ماده 23 دستور نمره 7 و ماده 9 نظامنامه نمره13 مركب از سهنفر نمايندگاني كه از طرف دولت هستند و دو نفر نمايندگان هر طبقه كه مودي جزء آنست خواهد بود. آراء كميسيون بنا به ماده نظامنامه نمره 13 بهاكثريت خواهد بود و بايد مطابق ماده11 نظامنامه مزبور بموجب مراسله به امضاي رئيس و منشي كميسيون به مؤدي ابلاغ شود.
8 ـ پس از ابلاغ اگر مؤدي صراحه بتصميم كميسيون تسليم و يا در ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ اعتراض ننموده تصميمي كه كميسيون اتخاذ كرده قطعي خواهد بود و اگر مودي در ظرف مدت مرقوم يعني بيست روز از تاريخ ابلاغ اعتراض به تشخيص كميسيون نمود قضيه بر طبق ماده20 قانون مجددا در كميسيون تحت رسيدگي واقع خواهد شد.
9ـ لزوما تذكر ميدهد كه در موقع ابلاغ راي بدوي كميسيون بايد بمودي تذكر داده شود كه در ظرف بيست روز ميتواند به تصميم مزبور اعتراض نمايد و در صورت عدم اعتراض ماليات مشخصه قطعي و وصول خواهد شد.
10ـ چنانچه مؤدي در ظرف 20روز اعتراض نمايد كميسيون بايد رسيدگي نموده و راي خود را طبق مقررات بهمودي ذينفع و ماليه ابلاغ نمايد.
11ـ در صورتي كه وجه مابهالاختلاف بين ماليه و مؤدي كمتر از پنجهزارريال باشد راي كميسيون قطعي بوده و بر طبق آن رفتار خواهد شد ولي اگر وجه مابهالاختلاف بيش از پنجهزارريال باشد هر يك از طرفين يعني مؤدي و اداره ماليه حق دارند كه در ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ بهمحكمه تجديدنظر ديون محاكمات ماليه مراجعه نمايند لزوما تذكر ميدهد كه فقط موقعي ميتوان به محكمه تجديدنظر محاكمات ماليه مراجعه نمود كه تفاوت بين ماليات اظهار شده از طرف مؤدي يا ماليه يا مالياتي كه كميسيون تشخيص در مرحله دوم تعيين نموده بيش از پنجهزارريال باشد. هرگاه مراجعه به محاكمات مزبور از طرف مؤدي بعمل آيد مشاراليه بايد قبلا معادل وجه مابهالاختلاف را در صندوق ماليه وديعه گذارد.
12ـ به قسمتي كه در دستورالعملهاي تفصيلي سابق كه قطعا مورد مطالعه دقيق آقايان رؤساي ماليه واقع شده است بطوركلي عايدات اظهار شده از طرف مؤديان ماخذ قطعي تشخيص ماليات نبوده (رجوع به نمره 22 دستور نمره 7 شود) و بلكه ماليات قطعي بايستي از روي قرائن و اماراتي كه در ماده2 نظامنامه نمره 2 پيشبيني شده و بر طبق ماده 36 دستور نمره 7 و متحدالمال نمره 6906 مورخه 30/2/1313 از طرف كميسيون تشخيص معين شود (نمره 32 دستور نمره 7) براي رفع هر نوع سوءتفاهمي اظهار ميدارد كه قرائن و اماراتي كه بايد مورد توجه واقع شود فقط و فقط عبارت از قرائن و اماراتي است كه در ماده2 نظامنامه نمره 2 ذكر شده است.
13ـ براي روشن شدن مطلب اشعار ميدارد كه كميسيون تشخيص ماليه طهران ضريب قرينه اول يعني ميزان كل معاملات اعم از خريد و فروش را نسبت به طبقات جداگانه مؤديان بشرح ذيل تعيين نموده:
الف ـ آهنگر 5 درصد به سبب به كل معاملات اعم از خريد و فروش
ب ـ سقط فروش ـ بزاز ـ قناد قديمي 8 درصد
ج ـ بقال ـ ميوهفروش ـ رزاز ـ سبزي فروش ـ نجار قديمي ـ جوزاب فروشهاي جزء ـ ليمو نادروسيفونساز ـ مشروب فروش ـ چيني و بلورفروش ـ خياط دوخته فروش مردانه ـ كلاهدور و كلاهفروش ـ فرشفروش ـ فخار 10 درصد.
د ـ عطار ـ مسگر ـ حلبيساز ـ لحاففروش ـ خرازي فروش ـ كفاش ـ كتابفروش لوازم التحريرـ فروش فروشندگان مصالح بنائي باستثناي فخار ـ آجيلفروش 15 درصد.
هـ ـ دوافروش ـ كافه ـ قناديها طرز جديد ـ رستوران ـ هتل ـ سمسار ـ مبل ساز و مبلفروشي فروشندگان قطعات منفصله ماشينها ـ سيگارفروش ـ خياط دوخته فروش زنانه ـ ابريشم و پشمينهفروش ـ دستهفروش ـ گل فروش ـ زرگر و جواهري و ساعت فروش و لوازم عكاسي ـ پيراهندور 20 درصد
و ـ چراغ و لوازم الكتريك و گرامافون و راديوفروش 30 درصد.
ز ـ سلماني يا آرايشگاهها ـ متصديان نمايشگاهها و تاتر و عتيقهفروش 50 درصد
بديهي است ضريبهاي مزبور فقط براي طهران بوده و نسبت به هر نقه و محلي بايد با توجه به وضعيت محل ضريب و قرينه مناسبي تعيين نمود (نمره 37 دستور نمره7).
14ـ بعلاوه لازم ميداند متذكر شود كه فقط مشمولين بند (الف) و (ب) ماده12 قانون بايد تحصيل جواز نمايند و ساير موديان و بخصوص وكلاي عدليه كه مطابق ماده7 قانون مصوبه 12 فروردين 1309 مشمول حق جواز بودهاند به هيچوجه منالوجوه جوازي نبايد دريافت نمايند. جواز تجار و كسبه و اصناف بر طبق تبصره ماده 13 قانون از طبقه تجار محسوب ميشوند در مقابل شصت ريال داده خواهد شد. ولي اين طبقه از موديان فقط موقعي به اخذ جواز هستند كه عايدات خالص ساليانه آنها از پنجهزارريال متجاوز باشد و اگر عايدات مشاراليهم به مبلغ مرقوم بالغ نباشد مطلقا از حق جواز و پرداخت ماليتهائي كه در ماده 33 پيشبيني شده است معاف هستند (نمره 6 دستور نمره 7) و اگر هريك از افراد اين طبقه عايدات خالصش بيش از پنجهزارريال ولي كمتر از ده هزارريال باشد فقط شصت ريال بعنوان حق جواز بايد بپردازد و ماليات مذكوره در ماده 13 قانون بر او تعلق نميگيرد (قسمت اخير نمره 4 دستور نمره 7) و اگر عايدات خالص آنها از دههزارريال تجاوز كند علاوه بر حق جواز بايد مالياتهاي مقرره در ماده 13 قانون را كارسازي دارند (نمره 5 ـ 6 دستور نمره 7).
15ـ و اما در مورد مشمولين بند (ب ماده12 اطباء و غيره) مراتب عينا همان قسمتي است كه در فوق در مورد تجار پيشبيني شده فقط به اين فرق كه حق جواز مشاراليهم 30 ريال و ميزان مالياتي كه بايد بدهند بهقسمتي كه در ماده14 پيشبيني شده است كمتر از طبقه تجار است (نمره 14 و 15 و 17 دستور نمره).
16ـ چون مشاده شده است كه بعضي از رؤساي ماليه تقاضاي ارسال اظهارنامه مخصوص براي هر يك از طبقات مؤديان نمودهاند اكيدا تذكر ميدهد كه اظهارنامههائي كه فرستاده شده است مربوط به تمام موديان (باستثناي مستخدمين كه ماليات از حقوق آنها كسر ميشود و شركتها) بوده و اختصاص به طبقه معين ندارد.
17ـ ضمنا اشعار ميدارد كه اين متحدالمال فقط جنبه دستور و تعليم و تذكر را داشته و به هيچوجه ناقض دستورات و متحدالمالهائي كه براي اجراي قانون از تاريخ تصويب آن صادر شده نبوده و دستورهاي مزبوره كماكان به قوت خود باقي ميباشد و بعلاوه در متحدالمال ديگر يكي ارجع به حقوق مستخدمين دولتي و بلدي و مؤييات و اشخاص خصوصي و ديگري راجع به تبصره ماده31 قانون بر عايدات به نمره 8349 مورخه 12/3/1313 و نمره 8351 مورخه 5/3/1313 صادر شده كه مندرجات آنها را نيز رعايت خواهيد نمود.
18ـ در خاتمه تذكر ميدهد كه تنها وسيله تشخيص عايدات خالص و بالنتيجه ماليات هر يك از موديان دقت در طرز تشكيل كميسيون و تعيين ضريبها بهقسمتي كه مفصلا بدان اشاره شد و در دستورات و متحدالمالهاي سابق نيز تفسير و تشريح شده است ميبشاد و چنانچه كوچكترين تعلل و مسامحه در فهم مقصود مقنن و اجراي مندرجات نطامنامهها و دستورات و متحدالمالها بشود مطلقا در وصول ماليات و حفظ عايدات دولت كه مسئوليت وصول آن مستقيما متوجه شما ميباشد تزلزل حاصل شده و نتيجه مطلوبه بدست نخواهد آمد. بنابراين انتظار دارد همان قسم كه در متحدالمال نمره6630 مورخه 29 ارديبهشت ماه 1313 ذكر شده منتها درجه جديت و دقت را مبذول دارد.
لازمست وصول اين متحدالمال را اطلاع داده و متصديان قسمت ماليات بر عايدات را به مفاد آن آشنا ساخته و شخصا مواظبت و مراقبت لازمه را در اجراي دستورات و اوامر مركز نمائيد.
مرجع استينافي اهواز
مرجع استينافي احكامي كه از محكمه بدايت اهواز بر طبق ماده20 قانون اصول تشكيلات صادر ميشود محكمه بدايت خرمآباد خواهد بود.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول آبانماه1313 هر يك از معاملات ذيل كه در كليه قراء و قصبات بلوك زيرستاق كوهپايه و پست بسطام و ميامي شاهرود واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي در آيد والا دعاوي راجع به اين معاملات پذيرفته نشده و در هيچكدام از محاكم و ادارات به هيچوجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد.
1ـ كليه عقود و معاملا راجع به عين يا منافع غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكيكه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقيكه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از شهريورماه1313 بعمل آمده باشد خواهد بعد.
-
بعموم محاكم و ادارات ثبت مركز و ولايات و ايالات
از قرار اشعار وزارت ماليه اغلب از صاحبان وسايل نقليه مشمول مقررات قانون حقالثبت و در موقع وصول ماليات مدعي ميشوند وسايل نقليه ايشان توسط محاكم يا اجراي ثبت مدني در توقيف بوده و تقاضا دارند ماليات مدت توقيف از آنها اخذ نشود و براي رفع تشكيلات آنان و اين كه ممكن است وسائل مزبور چون تحت نظر مالك توقيف بوده سوء استفاده نموده باشند تقاضا ميكنند در موقعي كه وسائل نقليه از طرف محاكم يا اجراي ثبت اسناد توقيف ميشود ماتب را فورا بماليه محل اطلاع دهند تا وسائل مزبوره مهر و پلمپ شود و موقع رفع توقيف را نيز براي برداشتن مهر و پلمپ اطلاع دهند.
لذا لزوما ابلاغ ميشود كه باجراي محاكم و دوائر ثبت دستور دهيد در موقع توقيف وسائل نقليه و همچنين در موقع رفع توقيف مراتب را فورا بهماليه محل اطلاع دهند.
-
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده48 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول آذرماه 1313 هريك از معاملات ذيل كه در شهر كاشان انجام ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي ثبت شده و بصورت سند رسمي در آيد والا دعاوي راجع به اين معاملات پذيرفته نشده و در هيچكدام از محاكم و ادارات به هيچوجه ترتيب اثر به ا‹ داده نخواهد شد.
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكيكه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقيكه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از شهريورماه1313 بعمل آمده باشد خواهد بعد.
متحدالمال به كليه دوائر ثبت مركز و ولايات
چون طبق مقررات موجود ادارات ماليه هر محل مكلفند ماليات را بهوسائل مقتضيه وصول كنند و از اين نظر ميتوانند مستقيما از مستاجرين و مباشرين املاك مزروعي ماليات دولت را دريافت نمايند لازم است هر وقت ورقه لازمالاجرائي راجع به وصول مالالاجاره و عوايد ملك بر عليه مستاجرين و مباشرين صادر شده و مستاجر يا مباشر قبض رسمي اداره ماليه را در مقابل تمام يا مقداري از مالالاجاره ارائه دهد قبوض رسمي مرقوم را در عوض بدهي مستاجر محسوب داشته قبول كنند.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول ديماه1313 هر يك از معاملات ذيل كه در بلوك فراهان واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و به صورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجع باين معاملات پذيرفته نشده و در هيچكدام از محاكم و ادارات بهيچوجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد:
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكيكه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقيكه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از شهريورماه1313 بعمل آمده باشد خواهد بعد.
-
متحدالمال وزارت جليله عدليه
برحسب تصويب هيئت جليله وزراء منصورآبد پشتكوه در آتيه باسم (مهران) ناميده خواهد شد.
به تمام دوائر ثبت مركز و ولايات
چون حق دسـت رنـج رعيـتي و حـق اولويـت در كشـت و زرع و گاوبندي در بعضي املاك مزروعي معمول بين زارعين خريد و فروش ميشود از قبيل حقوق راجع به بين املاك نبوده و به اين جهت نه قابل تقاضاي ثبت است و نه قابل اعتراض بر ثبت لذا اين قبيل تقاضاها و اين قبيل اعتراضات بر ثبت ملك نبايد پذيرفته شود و صدور سند مالكيت به نام مالك هم تغييري در وضع حقوق مزبوره در هر جا كه معمول است نميدهد.
عدليه بندرعباس
از تاريخ اول ديماه1313 بنادرلنگه و چارك جزء حوزه قضائي بدايت بندرعباس مقرر ميشود:
طارمين عليا و سفلي
از تاريخ15 آذرماه1313 طارمين (عليا و سفلي) جزء حوزه قضائي زنجان قرار داده ميشود.
-
وزارت عدليه
نظر به ماده (10) نظامنامه وكلاء محدود نقاط ذيل را بعنوان حوزه وكالت محدود اعلام ميدارد:
آبادان ـ آستارا ـ بجنورد ـ بيرجند ـ تربت حيدريه ـ زنجان ـ شاهي ـ طوالش ـ قصرشيرين ـ كاشان ـ گرگان ـ گنبدقابوس ـ لارستان ـ لنگرود ـ بهبهان ـ خرمآباد.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ (اول بهمن ماه 1313) هر يك از معاملات ذيل كه در بلوك قره كهريز و كزاز و سربند عراق واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي در آيد والا دعاوي راجع باين قبيل معاملات در هيچيك از محاكم و ادارات بهيچوجه ترتيب اثر داده نخواهد شد:
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشـان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقيكه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از شهريورماه1313 بعمل آمده باشد خواهد بعد.
-
اداره ماليه
متحدالمال
مطابق ماده23 قانون ماليات بر عايدات مصوبه 29 آبان 1312 در مواردي كه بواسطه عدم تسليم اظهارنامه و يا در نتيجه تسليم اظهارنامه مخدوش يا ناقص و يا مخالف حقيقت ماليات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت سه سال كه مبداء آن سنه ايست كه ماليات آن ميبايستي اخذ شود ماليات خود را به ضميمه جرائم مطالبه و وصول نمايد ولي طبق تبصره يك ماده مزبور مقررات فوق نسبت بتجار و اطباء (مشمولين قسمت (الف) و (ب) ماده12) در صورتيكه تحصيل جواز نموده باشند قابل اجراء نميباشد.
از لحاظ احراز از خسارتيكه در نتيجه ترتيب مذكور فوق ممكن است متوجه خزانه دولت بشود مقرر ميدارد كه رسيدگي باظهارنامههاي تجار و اطباء و كحالها و دندانسازها و قابلههائيكه تا 15 خرداد گذشته تحصيل جواز نمودهاند بر سايرين تقدم داشته و مراقبت نمائيد كه ماليات موديان مزبور بطور قطع تعيين و تا آخر سال مورد مطالبه شود. ضمنا مقتضي است يك نسخه از اين دستور را برئيس كميسيون تشخيص حوزه تسليم نمائيد كه فورا اختلافات مربوطه باظهارنامههاي موديان مذكور در فوق را رسيدگي و حل نمايند.
بديهي است چنانچه تجار و اطباء و غيره اظهارنامه خود را بعد از 15 خرداد تحصيل نموده باشند جواز گرفتن آنها در اين مورد موثر نبوده و طبق ماده23 دولت تا سه سال حق مطالبه ماليات و جرائم موديان مزبور را خواهد داشت مقتضي است وصول اين متحدالمال را اطلاع دهيد.
-
بعموم دفاتر عدليههاي ايالات و ولايات
براي اينكه نسبت بابلاغ اوراق قضائي در ايالات و ولايات مرجع واحدي تعيين و سرعت جريان و متحدالشكل بودن عمل دفاتر عدليههاي ولايات تعيين و تامين گردد و دفتر مرجوع خود را مكلف به انجام مراجعات ساير دفاتر بداند اينست لزوما ابلاغ مينمايد در نقاطي كه تشكيلات قضائي منحصر به يك محكمه بدايت يا صلح محدود يا مامور صلح ميباشد اوراق قضائي بايستي بوسيله همان محكمه محل ابلاغ گردد و در نقاطي كه تشكيلات قضائي توسعه دارد و داراي محاكم متعدد (استيناف و بدايت و صلح محدود و صلح ناحيه) ميباشد اوراق مذكور بمنظور ابلاغ و انجام بايد به دفتر بدايت ارسال شود.
-
به كليه محاكم و ادارات ثبت
چون مشاهده شده است كه در موارد اعتراض بر ثبت پس از صدور از محاكم اشخاص بنام ثالث عرض حال اعتراض بحكم داده و تصديق طرح دعوي را بعنوان شخص ثالث بادارات ثبت براي جلوگيري از صدور ورقه مالكيت ارائه مينمايند و چون مطابق ثبت اشخاصيكه نسبت به ثبت ملك اعتراضي دارند بايد فقط در موعد مقرر در ماده 16 قانون مزبور عرضحال اعتراض بدهند و پس از انقضـاء موعد مزبور ديگر بهيچ عنوان اعتراض پذيرفته نميشود.
عليهذا اعتراض اشخاص ثالث نيز چنانچه پس از انقضاء موعد مقرر در ماده مزبور بوده مورد نداشته و نسبت به ثبت ملك قابل ترتيب اثر نميباشد ولي در موردي كه تصديق تقديم عرضحال اعاده محاكمه نسبت باحكامي كه در جريان اعتراض به ثبت صادر شده قبل از ثبت ملك در دفتر املاك تقديم گردد ادارات ثبت بايد از صدور سند مالكيت خودداري كند تا نتيجه محاكمه معلوم شود.
بديهي است در صورتيكه مستدعي اعاده محاكمه معترض بر ثبت بوده و تا دو ماه دعوي خود را تعقيب نكند محاكم مطابق قانون بتقاضاي طرف قرار اسقاط دعوي او را خواهند داد.
-
اداره ماليه
(نمره207)
چون طبق تصويبنامه نمره4249 مورخه1/7/1313 هيئت محترم وزراء عظام مقرر است اجناس ممنوع الورودي را كه صاحبان آن بواسطه عللي ازاراده خود از قبيل مسافرت يا كسالت قبل از تكميل مراكز فروش صورتهاي موجودي ماهيانه خود را تسليم ننموده و بالنتيجه اجناس آنها ضبط شده و همچنين اجناس كساني كه بعد از موعد مقرر تحويل مراكز فروش نمودهاند و بعنوان انقضاء موعد قانوني عنوان ضبط به آنها اطلاق شده و همچنين اجناس ممنوعه كه از دست فروشها و دورهگردان و امانت فروشان ضبط گرديده قاچاق محسوب نداشته آنچه از اين قبيل اجناس موجود است عينا و هرچه بفروش رسيده وجه آن بصاحب مال مسترد گردد عليهذا بوصول اين متحدالمال لازم است آنچه از اين اجناس ممنوعه كه در ضبط آن اداره موجود است عينا و هر چه بابت قيمت فروش حاصل گرديده و در حساب امانات آن اداره باقي است بموجب صورت مجلس و رسيد بوسيله ولات و حكام محل طبق دستور اداره كل تجارت مسترد داريد.
اين دستور شامل اجناسي كه طبق مقررات گمركي در سرحدات يا داخله مملكت كشف و ضبط گرديده نميباشد.
-
اداره ماليه
(نمره10)
از قرار اطلاعات واصله بعضي از ادارات ماليه براي تعيين ماليات بر عايدات شركتهاي خارجي با استفاده از ماده8 قانون تقاضا نمودهاند كه شركتهاي مزبور بيلان كليه معاملات خود را اعم از معاملاتي كه در ايران نمودهاند يا در خارجه ارسال دارند حال آنكه بنا به ماده5 قانون شركتهاي خارجي فقط نسبت به منافع خالص كليه معاملاتي كه مؤسسات آنها در ايران نمودهاند ماليات بده هستند و بنا به قسمت آخر اين ماده موظف هستند براي معاملات مزبور حساب جداگانه نگاهدارند بنابراين از تلفيق ماده 5 و ماده8 قانون چنين نتيجه گرفته ميشود كه مطالبه بيلان عمومي آنها اصولا مورد نداشته و شركتهائي كه مركز اصلي آنها در خارجه است تنها وظيفهاي كه دارند نگاهداشتن حساب جداگانه مذكوره در فوق و دادن آن پس از 15 تيرماه هر سال باداره ماليه صلاحيت دار بانضمام اطلاعات لازمه براي اجراي قانون و نظامنامههاي اجرائيه ميباشند لذا تذكر ميدهد كه از مطالبه بيلان عمومي شركتهاي خارجي از دادن صورت حساب در موعد مقرر خودداري نمودند باستناد ماده22 قانون ماليات بر عايدات آنها بايد راسا بر طبق قرائن و امارات تعيين و وصول شود به علاوه اگر صورت مزبور را نگاهداري نكردهاند مشمول نمره يك ماده يك نظامنامه نمره3 مصوب هيئت وزراء عظام نيز بوده جريمه متعلقه را نيز بايد كارسازي دارند.
-
وزارت امور خارجه
خاطر مامورين محترم مستحضر است كه در غالب السنه اروپائي ـ ايران و ايراني را بتقليد مورخين قديم يونان پرس ـ پرسان ـ پرسيا ـ پرسيان ـ پرسين ـ پرسه و امثال آن ميخوانند و حال آنكه اين عناوين بدلائل تاريخي و جغرافيائي و نژادي و غيره كه ذيلا ذكر ميشود با مفهوم واقعي كلمات ايران و ايراني مطابقت ندارد.
اولا ـ پارس اطلاق ميشود بقسمتي از مملكت معظمي كه در ادوار مختلفه تاريخ در تصرف سلاطين ايران بوده ولي چون در موقعي كه يونانيها با ايران ارتباط پيدا كردند مقر پادشاهان ايران در پارس بوده و يونانيها ايران را پرس ناميدند و ساير دول اروپا نيز اقتباسا از آنها و با تحريفات مختصري همان اسم را روي ما گذاردند.
ثانيا ـ ايران از لحاظ جغرافيائي شامل كليه فلات وسيعي ميگردد كه در قرون مختلفه همواره تمام يا قسمت اعظم آن جزو قلمرو سلطنت ايران بوده بنابراين از اين جهت نيز ماذي حق هستيم كه كلمه ايران را براي مملكت خود انتخاب نمائيم.
رابعا ـ به وزارت معارف و مصنفين كتب لغت و تهيه كنندگان نقشهجات وغيره اخطارهاي لازمه بنمايند.
وزارت امور خارجه انتظار دارد از نتيجه اقداماتيكه كليه مامورين در اين زمينه بعمل خواهند آورد مشروحا مستحضر شود.
-
اداره ماليه
بموجب ماده9 نظامنامه وزارتي نمره4 (حكم وزارتي 66 مورخه 25 مهر1313) در صورتي كه مؤدي با مالياتي كه از طرف ماليه تعيين شده كتبا موافقت ننمايد اداره ماليه طبق ماده19 قانون نظريه خود را با ذكر دلائل به كميسيون تشخيص ارسال داشته و ضمنا از مودي ذينفع تقاضا خواهد نمود كه در ظرف ده روز از تاريخ وصول اخطاريه معادل مبلغ مابهالاختلاف بين مالياتي كه اظهار نموده و پرداخته است و مالياتي كه اداره ماليه تعيين نموده تا ختم قطعي امر كه به كميسيون تشخيص ارجاع شده در صندوق ماليه با خزانهداري كل بودجه گذارد. چنانچه مودي در مدت مقرره به اخطاريه ماليه ترتيب اثر ندهد اداره ماليه طبق نظامنامه اجرائيه مذكور در ماده24 قانون فوق تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غيرمنقول او را بعنوان تامين توقيف خواهد نمود.
براي احتراز از هرگونه سوء تعبير تصريح مينمايد كه ادارات ماليه بايد بتوقيف دارائي مذكور اكتفا نموده و از فروش آنها كه جنبه اجرائي دارد خودداري نمايد ولي بعد از آنكه موضوع اختلاف توسط كميسيون تشخيص يا شعبه تجديدنظر محاكمات ماليه بطور قطع حل شد چنانچه مؤدي از تاديه بدهي مالياتي خود استنكاف نمايد بايد مبادرت بفروش دارائي مذكور نمود و بديهي است كه در اين صورت بايد كليه مقررات نظامنامه اجرائي مراعات گردد و البته يك قسمت از تشريفات مقرره در نظامنامه در موقع توقيف دارائي اجرا شده و محتاج به تجديد نميباشد و فقط بايد مابقي تشريفات را بجا آورده عمل را تكميل نمود نسبت به موارد مذكور در ماده 21 و 22 قانون نيز (تعيين ماليات موديانيكه از تسليم اظهارنامه در مدت مقرر خودداري نمايند) طبق ترتيب فوق عمل خواهد شد.
مطابق ماده21 متحدالمال نمره 2773 مورخه 21مهر 1313 مودياني كه ماليات آنها راسا تشخيص شده است حق مراجعه به كميسيون تشخيص و يا لديالاقتضاء به شعبه تجديدنظر محاكمات ماليه را خواهند داشت و حق مراجعه مزبور مطلق بوده و بهيچوجه مشروط باين نيست كه مودي قبلا ماليات مشخصه را بپردازد مخصوصا ترجه آن اداره را باين نكته جلب مينمايد كه تعيين ماليات بر عايدات و وصول آن دو موضوع متمايز بوده و هر يك تابع مقررات خاص ميباشند (ماده 19 الي22 راجع بهتعيين ماليات و ماده 24 و نظامنامه اجرائيه مربوط به وصول ماليات است).
البته ادارات ماليه ميتوانند مالياترا كه راسا تعيين شده است بلافاصله مطالبه نمايند ولي چنانچه مودي از پرداخت آن استنكاف نمايد اقدام براي وصول ماليات بايد طبق مقررات نظامنامه اجرائيه بعمل آيد و مادام كه ماليات معينه قطعي نشده است براي تامين مطالبات دولت فقط ميتوان بهاقدامات تامينيه مبادرت نموده باين معني كه تا نسبت بموضوع اختلاف راي قطعي صادر نشده است دارائي منقول يا غيرمنقول مودي بايد فقط بعنوان تامين توقيف شود.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول اسفندماه 1313 هر يك از معاملات ذيل كه در شهر تويسركان و حومه آن واقع ميشود در يكي از دفاتر اسناد رسمي بهثبت رسيده و به صورت سند رسمي در آيد والا دعاوي راجع بهاين قبيل معاملات در هيچكدام از محاكم و ادارات ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد:
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقيكه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از تاريخ مزبور بعمل آمده باشد خواهد بعد.
-
وزير عدليه
دائره استنطاق عدليه رضائيه
در جواب مراسله شماره1052 مورخه3 ديماه1313 تذكر ميدهد كه محال افشار (صائن قلعه و غيره) جزء حوزه قضائي مراغه ميباشد.
-
نظر به ماده پنجم قانون هيئت منصفه مصوبه دهم خردادماه1310 عده اشخاصيكه در سال 1314 براي عضويت هيئت منصفه لازم است بطريق ذيل معين ميگردد:
1ـ براي محاكم استيناف اهواز ـ غرب ـ اصفهان هر يك 50 نفر.
2ـ براي محاكم استيناف مشهد ـ فارس ـ كرمان هر يك 75 نفر.
3ـ براي محاكم استيناف تبريز ـ طهران هر يك 100 نفر.
-
اداره ماليه طبق تبصره (1) ماده يك قانون 29 آبان1312 عايدات خالص مؤدي عبارت از مجموع عايدات مشاراليه است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد (به ماده (1) نظامنامه نمره 2 رجوع شود) از طرف ديگر ماده 17 قانون مزبور مقرر داشته است كه عايدات خالص مشمولين ماده12 (تجار اطباء وكلاء عدليه و غيره) از روي قرائن و اماراتي كه در نظامنامه مخصوص مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس تصريح شده تعيين ميشود (به ماده2 نظامنامه نمره دو رجوع شود). نظرباينكه در تفسير مقررات قانوني فوق ترديد حاصل شده است توجه آن اداره را بمراتب ذيل معطوف ميدارد: قانون ماليات بر عايدات مصوب29 آبان1312 قائل به يك اصل كلي قانوني شده است و آن تعيين عايدات خالص مؤديان بر طبق قرائن و امارات مشخصه ميباشد بنابراين اصل عايدات خالص و بالنتيجه ماليات مؤديان بايد بر طبق اين قرائن و امارات تعيين شود. ولي اين اصل كلي داراي استثنائي است باين معني كه مؤديان ذينفع ميتوانند بااسناد و مدارك معتبر ثابت نمايند كه عايدات خالص آنها فيالواقع از عايداتي كه طبق قرائن تشخيص شده كمتر ميباشد كما اينكه طبق قسمت اخير ماده19 قانون نيز مؤدي حق دارد نسبت به ماليات مشخصه از طرف كميسيون اعتراض نمايد مشروط بر اينكه اعتراض او متكي بدلائل مثبته باشد بعلاوه بموجب ماده 5 نظامنامه نمره 2 كميسيون ميتواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و هرگونه توضيح كتبي يا شفاهي كه براي تعيين ماليات لازم بداند از مؤديان مربوطه تقاضا نمايد و حتي حق دارد در صورتيكه مؤدي براي اثبات صحت اظهارات يا ثبوت شكايت ملاحظه دفاتر و اسناد خود را تقاضا نمايد دفاتر و اسناد مزبور را ملاحظه و رسيدگي نمايد (تبصره2 ماده23). بنابراين اداره ماليه بايد اصولا ماليات را از روي قرينه كه براي تعيين عايدات مناسبتر ميداند تعيين نمايد و چنانچه منافعي كه باين ترتيب تعيين شده از منافع قلمدادي مؤدي بيشتر باشد و مؤدي يا منافعي كه طبق قرينه تشخيص داده شده است موافقت ننمايد اداره ماليه بايد طبق ماده 19 قانون نظر خود را با ذكر دلائل به كميسيون تشخيص اطلاع دهد زيرا بالاخره اتخاذ تصميم در مورد متخلف فيه از حقوق مشخصه كميسيون تشخيص ميباشد. ولي در عين اينكه مؤديان حق دارند بوسيله ارائه مدارك محاسباتي يا تجارتي به مالياتي كه طبق اصل كلي قرائن و امارات معين شده اعتراض نمايند بايد متوجه بوده مراقبت نمائيد كه مدارك و اسناد محاسباتي مزبور از هر حيث داراي اعتبار و تضمينات لازمه باشد. اولا ـ تجار و شركتها فقط به دفاتري ميتوانند استناد نمايند كه نگاهداري آن بر طبق مواد6 الي 14 قانون تجارت مصوبه سيزده ارديبهشت 1311 اجباري است (بضميه مراجعه شود) دفاتر مزبور باستثناء دفتر كپيه فقط در صورتي معتبر است كه طبق ماده11 قانون تجارت قبل از آنكه چيزي در آن نوشته شده باشد توسط نماينده اداره ثبت اسناد امضاء شده بعلاوه حاوي كليه شرايط مذكوره در ماده2 قانون مرقوم بوده كليه معاملات و عوايد و مخارج تاجر بقسمي كه در ماده13 قانون تجارت مقرر شده است در صفحات مخصوص نوشته شده باشد. كميسيون بدفاتري كه داراي حك و تراشيدگي بوده و يا بعضي از قسمتهاي آن نانويس مانده يا آنكه در حاشيه و بين سطور آن مطالبي نوشته شده يا بعضي اقلام در آن درج نگرديده نبايد ترتيب اثر بدهد. ثانيا ـ وكلاء عدليه در صورتيكه داراي قراردادهاي رسمي با موكلين خود باشند ميتوانند به قراردادهاي مزبور استناد نمايند. ثالثا ـ كسبه جزء كه بر طبق ماده شش قانون تجارت از نگاهداشتن دفاتر مذكور در مواد 6 الي 14 قانون مزبور معاف هستند و بطور كلي كليه مؤدياني كه قانونا مجبور به داشتن دفاتر معيني نيستند فقط به مدارك و اسنادي ميتوانند اسناد نمايند كه صحت آنها از هر حيث محرز بوده مورد تصديق كميسيون تشخيص واقع شود. بديهي است در اين مورد كميسيون تشخيص بايد منتهي درجه دقت را مبذول داشته فقط مداركي را بپذيرد كه بهيچوجه نميتوان ترديدي در صحت و اصالت آنها نمود مثلا استناد بهاستشنهاد و امثال آن مطلقا ممنوع بوده و كميسيون تشخيص نبايد بهآن ترتيب اثر بدهد. ضمنا تذكر ميدهد كه بايد كليه مداركي را كه مورد قبول يا رد كميسيون حوزه مالياتي شما واقع خواهد شد تا انقضاء شهريور سال آتيه بطورخلاصه با ذكر مشخصات آنها و علت رد يا قبول هر يك به مركز اطلاع دهيد. لازم است مفاد اين متحدالمال را به رئيس كميسيون تشخيص حوزه خود ابلاغ نموده وصول انرا اشعار داريد.
قانون تجارت
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول فروردين 1314 هر يك از معاملات ذيل كه در قصبات سنگسر و شهميرزاد سمنان واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي در آيد والا دعاوي راجع باين معاملات پذيرفته نشده و در هيچكدام از محاكم و ادارات دولتي ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد.
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از تاريخ مزبور بعمل آمده باشد خواهد بعد.
-
متحدالمال
اسفراين جزء حوزه قضائي بجنورد و بامو صفيآباد ضميمه حوزه قوچان ميباشد.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و امـلاك اعلان مينمـايد كه از تاريـخ اول فروردين 1314 هر يك از معاملات ذيل كه در شهر سنندج كردستان واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجع به اين قبيل معاملات پذيرفته نشده و در هيچيك از محاكم و ادارات دولتي ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد.
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقـوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از تاريخ مزبور بعمل آمده باشد خواهد بعد.
متحدالمال بعموم محاكم و دوائر قضائي و اداري مركز و ولايات و ايالات
حسبالامر جهان مطاع ملوكانه ارواحنافداه از اين تاريخ مناطق كرمان ـ بلوچستان و زابل مكران ناميده ميشود و اسامي فردفرد آن نواحي بحال اوليه خود باقي ميباشد لازم است منبعد در مكاتبات و مراسلات رعايت نموده معمول و مجري داريد.
اعلان
وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول فروردين 1314 هر يك از معاملات ذيل كه در قصبه هرسين (ناحيه7 حوزه ثبت كرمانشاهان) واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسـناد رسمـي آنجا به ثبت رسيده و بصورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجـع به معـاملات مزبور پذيرفته نشده و در هيچكدام از محاكم و ادارات بهيچوجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد:
1ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ضمنا خاطرنشان ميشود كه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقيكه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از تاريخ مزبور بعمل آمده باشد خواهد بعد.