قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه
« مصوب 30 فروردين ماه 1311 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون راجع به تأمين مدعي به از طرف مدعيالعموم ديوان جزاي عمال دولت
نظر به اختيار حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه سيام آبان ماه 1308 ماده ذيل تصويب و از تاريخ شانزدهم ارديبهشت 1311 به موقع اجراء گذارده ميشود:
قانون بودجه يكساله يك هزار و سيصد و يازده شمسي مجلس شوراي ملي
« مصوب 23 فروردين ماه 1311 شمسي »
قانون تجارت
« مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) »
قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و اداره اوقاف
« مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) »
قانون راجع به انكار زوجيت
« مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) » وزارت جليله عدليه
قانون راجع به تركه اتباع خارجه
« مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه)»
قانون اجازه معافيت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمركي و ساير مالياتها
« مصوب 6 ارديبهشت ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگي
« مصوب 3 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) » وزارت جليله جنگ
قانون اجازه انتخاب محصلين ايراني امريكا جزو صدي بيست محصلين اعزامي
« مصوب 10 ارديبهشت ماه 1311 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون بازخريد مستمريات
« مصوب 18 ارديبهشت ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به قاچاق عوارض بلدي
« مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) » وزارت جليله عدليه
قانون آزادي ورود و صدور مرواريد و معافيت آن از پرداخت حقوق و عوارض
« مصوب 22 ارديبهشت ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافي هند و اروپ در ايران
« مصوب 5 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله پست و تلگراف و تلفن
قانون اصلاح اصول محاكمات جزايي
« مصوب 10 خرداد ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) »
قانون اجازه تبديل علاقه آب و خاكي آقاي قوام در شيراز با رقبات خالصه دولت در نقاط ديگر
« مصوب 17 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه مبادله قرارداد تعيين خط سرحدي ايران و تركيه
« مصوب 5 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله امورخارجه
قانون اعتبار براي مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران
« مصوب 24 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت ماليه
قانون اعطاي امتياز استخراج ذغالسنگ اطراف شهر تبريز به آقاي مسعودخان عدل
« مصوب 24 خرداد ماه 1311 شمسي »
قانون اصلاح مواد اول و پنجم فصل هفدهم قانون بودجه 1311 مملكتي
« مصوب 31 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اعتبار براي خريد قايق خودرو جهت گمرك بندر پهلوي
« مصوب 31 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه مبادله عهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضايي اختلافات بين ايران و تركيه
« مصوب 24 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله امورخارجه
قانون راجع به جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوعالورود
« مصوب 31 خرداد ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپيمايي منعقده بين دولتين ايران و نروژ
« مصوب 17 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله امورخارجه
قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد تعاون مالي
« مصوب 14 تير ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي امداد و اساسنامه اتحاد بينالمللي امداد
« مصوب 14 تير ماه 1311 شمسي »
قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجي
« مصوب 19 تيرماه 1311 شمسي »
قانون اجازه فروش املاك خالصه واقعه در اطراف پلذهاب براي دهنشين كردن طوايف آن حدود
« مصوب 14 تير ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات قرارداد بينالمللي راجع به تحديد ساخت و تنظيم توزيع ادويه مخدره
« مصوب 14 تير ماه 1311 شمسي » وزارت جليله امور خارجه
قانون اصلاح بودجه 1311 اداره كل فلاحت
« مصوب 28 تير ماه 1311 شمسي » اداره محترم كل فلاحت
قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتي غله طهران
« مصوب 28 تير ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اعتبار براي استخدام نفرات امنيه جهت اجراييات وزارت ماليه
« مصوب 28 تير ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه استخدام مسيو مارسل اميلروژ تبعه فرانسه براي راندن كشتي صحي بنادر جنوب
« مصوب 4 امرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله داخله
قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياك
« مصوب 4 امرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به عوائد اضافي ثبت اسناد در سال 1311
« مصوب 11 امرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه پرداخت تعهدات و ديون سنوات قبل وزارت خارجه
« مصوب 11 مرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله امورخارجه
قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون مميزي
« مصوب 11 امرداد ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه طبع و تهيه يك صد و بيست و پنج ميليون ريال اسكناس اضافي به عنوان ذخيره
« مصوب 11 امرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اصلاح بودجه سال 1311 قسمت جنگلباني
« مصوب 18 امرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه استقراض سي و پنج ميليون ريال به مؤسسه انحصار دخانيات براي سرمايه انتفاعي و مصارف مقدماتي
« مصوب 18 امرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه استخدام سه نفر كارگر متخصص چيني
« مصوب 25 مرداد ماه 1311 شمسي » اداره محترمه كل فلاحت
قانون هشتاد هزار ليره اعتبار اضافي براي مصارف مربوطه به طبع اسكناس و ضرب پول جديد
« مصوب 25 مرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون يك صد و هشتاد هزار ريال اعتبار براي مخارج تبديل املاك و علاقه اشخاص با املاك دولتي
« مصوب 25 مرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اصلاح بودجه سال 1311 اداره كل صناعت در قسمت زريبافي
« مصوب اول شهريور ماه 1311 شمسي »
تصميم قانوني راجع به آقاي اسمعيل خان قشقايي و ناصرخان قشقايي
« مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي » مجلس شوراي ملي اجازه ميدهد كه آقايان اسمعيل خان قشقايي و ناصرخان قشقايي را دولت مورد تعقيب جزايي قرار داده و پس از تكميل اكتشاف چگونگي مطلب مراتب را به استحضار مجلس شوراي ملي برساند.
قانون اعتبار جهت مرمت عمارت و تكميل اثاثيه سفارت مسكو و قنسولگريهاي خاك شوروي
« مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به اعتبار انعام وزارت امور خارجه
« مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي » وزارت امورخارجه
قانون اصلاح قانون ماليات راه
« مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه پرداخت پنج هزار ريال شهريه به اولاد مرحوم ميرزا حسنخان مستوفي
« مصوب 15 شهريور ماه 1311 شمسي »
قانون تفريغ بودجه سال 1309 مجلس شوراي ملي
« مصوب 15 شهريور ماه 1311 شمسي »
قانون اصلاح ماده اول بودجه 1311 وزارت ماليه در قسمت اداره گمركات
« مصوب 22 شهريور ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون شش ميليون و ششصد هزار ريال اعتبار بابت خريد لوازم و مصالح اضافي راهآهن جنوب
« مصوب 22 شهريور ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از اتباع فرانسه براي اصلاح و تكميل مدارس عاليه
« مصوب 22 شهريور ماه 1311 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون اعتبار اضافي براي تكميل قواي امنيه سرحد سيستان
« مصوب 29 شهريور ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه تمديد قرارداد استخدام دكتر ملچارسكي مدير فني و معلم مدرسه دندانسازي
« مصوب 29 شهريور ماه 1311 شمسي »
قانون اعتبار اضافي جهت مخارج مربوطه به كارخانه سيمانسازي
« مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه واگذاري قراء خالصه اطراف كرج به عنوان اجاره به مؤسسه قندسازي كرج
« مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون تمديد مدت اعتبار قانوني پول قران و تعيين تكليف پولهاي نيكل سابق
« مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اعتبار جهت تهيه جنس براي خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسي و اصلاحات بلدي در نقاط مزبوره
« مصوب 29 شهريور ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون رفع اختلافات صنفي
« مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) » وزارت جليله ماليه
قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام كشوري
« مصوب 29 شهريور ماه 1311 شمسي »
قانون يك صد و پنجاه هزار ريال اعتبار براي امتداد تونلهاي معدن شمشك
« مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي »
قانون اعتبار اضافي براي مخارج عمران و تختقاپو كردن عشاير
« مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي »
قانون يك صد و سي و پنج هزار پهلوي اعتبار اضافي براي مخارج مربوطه به بحريه
« مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي »
قانون معافيت قسمتي از وسايط نقليه بلدي و مريضخانهها و شير و خورشيد سرخ از تأديه حقالثبت
« مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه استخدام شش نفر معلمين فرانسوي براي اصلاح و تكميل مدارس متوسطه
« مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي »
قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي
« مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) »
قانون اجازه پرداخت ديون معوقه اداره احصاييه و سجل احوال
« مصوب 21 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به مخارج مربوطه به راهآهن زاهدان ميرجاوه و لوله آب ميرجاوه
« مصوب 21 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه معاوضه علاقه آب و خاكي اشخاص به خالصجات دولتي در صورت اقتضاء
« مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه واگذاري خالصجات واقعه در لرستان به افراد الوار كه دهنشين گردند
« مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه اجراي لوايح قانوني وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه
« مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله عدليه
قانون اجازه معافيت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت ماليات راه و حقوق و عوارض گمركي
« مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اصلاح بودجه 1311 اداره كل تجارت
« مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه معافيت اجناس دخانيه وارده جهت مصرف شخصي نمايندگان سياسي خارجه از پرداخت حقوق انحصار
« مصوب 12 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اعتبار اضافي جهت مصارف مربوطه به دفع آفات حيواني
« مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به مدت قبول مدارك داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال 1311
« مصوب 12 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
قانون اجازه پرداخت كسر بودجه 1311 مدارس ايران در بينالنهرين
« مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه تجديد استخدام هرمان فري تابع آلمان براي رياست محاسبات ماليه
مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي
قانون راجع به مخارج بيمه و حمل و نصب ماشين آلات معدن شمشك و ساختمان كارخانه
« مصوب 12 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه استخدام دي لونگزي تبعه دولت چين مستخدم بامبوسازي
« مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » اداره كل صناعت و فلاحت
قانون امتياز انحصاري استخراج انتيمون انارك نايين به شركت مختلط شونمان و شركاء اصفهان
« مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » اداره كل صناعت و فلاحت
قانون راجع به بقاياي جرائم قاچاق ترياك
« مصوب 19 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون ده ميليون ريال اعتبار اضافي جهت ادامه عمليات ساختمان راهآهن جنوب و تكميل قسمتهاي موجوده
« مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه انتقال قسمتي از اعتبار عمل معادن قراجهداغ منظوره در بودجه 1311 مملكتي به بودجه اداره صناعت
« مصوب 19 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانيات
« مصوب 19 آبان ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه پرداخت ديون و تعهدات اداره تشكيلات نظميه
« مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اصلاح بودجه سال 1311 وزارت معارف
« مصوب 19 آبان ماه 1311 شمسي »
قانون اصلاح بودجه 1311 وزارت داخله
« مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه پرداخت كسر اعتبار بودجه سال 1310 مدارس دولتي ايران در قفقاز
« مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه منظوره در بودجه 1311 وزارت پست و تلگراف
« مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي »
قانون اصلاح فقره دوم از ماده اول بودجه 1311 تشكيلات كل نظميه
« مصوب 3 آذر ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال 1311 صحيه كل مملكتي
« مصوب 3 آذر ماه 1311 شمسي »
قانون تكميل اجازه فروش اراضي و ابنيه دولتي واقعه در شهرها
« مصوب 3 آذر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به مخارج تعميرات محبسها و توقيفگاهها
« مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
تصميم قانوني راجع به تأييد تصميم دولت در موضوع الغاي امتيازنامه دارسي
« مصوب 10 آذر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه مجلس شوراي ملي موافقت خود را با تصميم اخير دولت راجع به الغاي امتيازنامه دادرسي ابراز و اقدام دولت را?در اين موضوع تأييد و تحسين?مينمايد.
قانون اعتبار اضافي براي تكميل ساختمان راه شمشك
« مصوب 10 آذر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه پرداخت تفاوت قيمت جنس قشون مركز تا رأس خرمن 1312
« مصوب 20 آذر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اعتبار اضافي براي تكميل مميزي
« مصوب 24 آذر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به فرع بدهي مديونين بانك ايران
« مصوب 7 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون مميزي
« مصوب 4 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اجازه واگذاري مراتع و اراضي دولتي واقعه در آذربايجان به خوانين و افراد شاهسون
« مصوب 7 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به مخارج تحصيل نود نفر محصلين فنون علمي و عملي مربوط به راهآهن
« مصوب 11 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله طرق و شوارع
قانون تفريغ بودجه سنه مالي يك هزار و سيصد و دو مملكتي
« مصوب 11 دي ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوطه به حقالعبور مراسلات و امانات پستي و حق اشتراك دفتر برن
« مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه استخدام مهندس متخصص بطريسازي از ايتاليا
« مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون اصلاح بودجه سال 1311 اداره كل تشكيلات نظميه
« مصوب 11 دي ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه پرداخت سه فقره تعهدات منظوره در بودجه سال 1311 اداره فلاحت
« مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي »
قانون اصلاح ماده اول بودجه سال 1311 مركز وزارت عدليه
« مصوب 24 دي ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و استوني
« مصوب 4 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله امورخارجه
قانون مجازات مستخدمين قشوني كه برخلاف حقيقت راپورت ميدهند
« مصوب 18 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله جنگ
قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي منع استعمال گوگرد سفيد در ساخت كبريت
« مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله امورخارجه
قانون نوزده ميليون و يك صد هزار ريال اعتبار اضافي براي عمليات ساختماني و مخارج مربوطه به راهآهن شمال
« مصوب 11 دي ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه پرداخت مخارج مربوطه به سيمكشي از شيراز به تل خسروي
« مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي »
قانون اجازه مبادله عهدنامههاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه
« مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله امورخارجه
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و فنلاند
« مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله امورخارجه
قانون يك صد ريال اعتبار اضافي براي مخارج بذر جهت الوار لرستان
« مصوب 24 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون راجع به مدت خدمت مجاني مستخدمين دونرتبه وزارت داخله
« مصوب 24 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله داخله
قانون راجع به تعهدات مربوطه به انحصار تجارت خارجي
« مصوب 24 دي ماه 1311 شمسي » اداره كل تجارت
قانون اوزان و مقياسها
« مصوب 18 دي ماه 1311 شمسي » اداره كل تجارت
قانون اجازه تجديد استخدام مسيو دكركر رييس كل گمركات براي مدت سه سال
« مصوب 20 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه
قانون تذكره
« مصوب 20 دي ماه 1311 شمسي » وزارت جليله داخله
-
وزارت عدليه نظر به ماده 8 قانون ثبت شركتها مقرر ميدارد:
مقررات راجع به ماده 11 قانون استخدام قضات
وزارت عدليه نظر به ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 مقرر ميدارد:
مقررات راجع به پلمپ دفاتر تجارتي
وزارت عدليه نظر به ماده 11 قانون تجارت مصوب13 ارديبهشت ماه1311 مقررميدارد:
مقررات راجع به حقالوكاله
وزارت عدليه نظر به ماده 104 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 مقرر ميدارد:
مقررات راجع به ماده 19 قانون تجارت
وزارت عدليه نظر به ماده 19 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت1311 مقرر ميدارد:
مقررات راجع به عنوان رئيس عدليه در خارج از تهران
نظر به اينكه در خارج از پايتخت ادارات مختلفه دولتي و افراد مردم از نقطه نظر اداري رجوعاتي به دواير عدليه مينمايند و براي اين كه در رجوعات مزبور تسهيلاتي فراهم آيد وزارت عدليه مقرر ميدارد:
متحدالشكل بودن دفاتر ثبت عقد ازدواج و طلاق
وزارت عدليه براي اين كه مسئله ثبت عقد و ازدواج و طلاق در دفاتر مربوطه متحدالشكل بوده و كليه دفاتر از روي يك اسلوب عمل ثبت را انجام بدهند دستورات ذيل را مقرر ميدارد:
تغييرات راجع به ماده 7 نظامنامه نمره 1181/19088 ازدواج
نظر به ماده سوم قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد 1310 وزارت عدليه مقرر ميدارد:
نظامنامه نمره 1181/19088 كه به تاريخ 23/6/1310 تصويب و در شماره 821 مجله رسمي منتشر شده است به طريق ذيل تغيير مييابد:
مقررات راجع به قانون اعسار و افلاس
وزير عدليه نظر به ماده 27 قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 مقرر ميدارد:
اصلاح اصول محاكمات جزائي
نظر به ماده 136 مكرر اصول محاكمات جزائي كه به موجب قانون دهم خردادماه 1311 راجع به اصلاح محاكمات مزبور تصويب شده است وزارت عدليه مقرر ميدارد:
نظر به اختيارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوب 30 آبان ماه 1308 مواد ذيل تصويب و از 20 آبان ماه 1311 به موقع اجراء گذارده ميشود:
مجازات متخلفين از مقررات نظامنامه اساسي آبلهكوبي مجاني
وزارت داخله با موافقت و تصويب وزارت جليله عدليه نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي مواد ذيل را در مورد مجازات متخلفين از مقررات نظامنامه اساسي آبلهكوبي مجاني عمومي مورخه 6 مهر ماه 1311 مقرر ميدارد:
تبديل مسكوك نقره به اسكناس جديد
بانك ملي ايران هيئت وزراء در جلسـه شنبه 28 اسفندماه 1310 مقررات ذيل را تصويب نمودند: 1ـ بانك ملي مكلف است كه در مقابل هر مقدار مسكوك نقره قراني و دوقراني و پنج قراني كه به بانك تحويل داده شود و اسكناسهاي جديد مطالبه شود به حساب يك ريال يك قران اسكناس تسليم نمايد. 2ـ بانك ملي مكلف است كه اگر اشخاصي پهلوي طلا به بانك تسليم نمايند و اسعار خارجي مطالبه نمايند در مقابل اسعار مزبور را در روي پايه طلا به آنها بفروشد. 3ـ اسكناسهاي بانك شاهنشاهي از تاريخ اول فروردين ماه 1311 تا آخر خرداد بايد از طرف بانك مزبور جمعآوري شده و از جريان خارج گردد. بانك مزبور مكلف است كه در مقابل اسكناسهاي خود مسكوك نقره به صاحبان آنها تسليم نمايد. 4ـ بانك ملي مكلف است كه دفتر مخصوص براي ثبت نمرههاي اسكناسهائي كه به جريان ميافتد نگاهداشته و هر يك از اسكناسها را كه به جريان بيندازند قبلاً در آن دفتر ثبت نمايد. نمره اسكناسهائي كه دوباره به بانك عودت داده ميشود در دفتر مزبور ثبت خواهد شد كه بدين ترتيب بانك هميشه بداند چه نمراتي از كدام يك از سريهاي اسكناس در جريان بوده و كدام يك در ذخيره خود بانك است.
صورت ريز كنتنژان واردات سال اقتصادي 1311
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 25 اسفند ماه 1310 در تعقيب پيشنهاد نمره 2569 ـ16173 اداره كل تجارت صورت ريز كنتنژان واردات سال اقتصادي 1311 را كه تحت نمره 75 تنظيم شده و تقسيمات آن به دفاتر گمركي با صورت ريز اجناسي كه در كنتنژان مذكور نشد و ورود آنها ممنوع است تصويب نموده و مواد ذيل را نيز مقرر ميدارند:
تأسيس اطاق تجارت در بندرعباس
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 6 فروردين ماه 1311 در تأييد پيشنهاد نمره 4/11 اداره كل تجارت تأسيس اطاق تجارت را در بندرعباس تصويب نمودند.
تصديق صدور جواز
هيئتوزراء در جلسه 25 اسفند ماه 1310 در تعقيب پيشنهاد نمره 15719 اداره كل تجارت مقرر ميدارد كه هرگاه اشخاصي جواز ورودي مستند به تصديق صدور گرفته و بدون اين كه از آن جواز استفاده كرده باشند جواز مزبور را مسترد ميدارند اداره كل تجارت ميتواند تصديق صدورهاي مبناي آن جواز را بابت تعهدات صدوري خود آن اشخاص كه تعهد صدوري دارند محسوب نمايد.
خريد و فروش اسعار خارجي
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 6 فروردين ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 8/62 اداره كل تجارت مواد ذيل را براي تنظيم خريد وفروش اسعار خارجي تصويب نمودند:
اصلاح ماده 4 تصويبنامه كنتنژان سال اقتصادي 1311
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 24 فروردين ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 5/1498 اداره كل تجارت ماده 4 تصويبنامه 9446 مورخه 29/12/1310 راجع به كنتنژان سال اقتصادي 1311 را الغاء و به جاي آن ماده ذيل را تصويب نمودند:
مدت تعهد اسعار واردات
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 27 فروردين ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 1707/207 اداره كل تجارت دو ماه ذيل را تصويب نمودند:
قبول درخواست (و صدور جواز) براي واردات ساليانه
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 31 فروردين 1311 نظر به اينكه تقسيم سال اقتصادي بدو دوره شش ماهه و اختصاص سه ماه در هر دوره براي اخذ درخواست موجب ترقي قيمت اجناس و اسعار ميگرديد مواد ذيل را براي رفع اشكال تصويب مينمايند:
اصلاح ماده 60 نظامنامه ديوان محاكمات ماليه
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 31 ارديبهشت ماه 1311 به جاي ماده 60 نظامنامه ديوان محاكمات ماليه ماده ذيل را تصويب نمودند:
تفكيك جنگلهاي صنعتي يا غيرصنعتي
اداره كل فلاحت هيئت وزراء در جلسه 31 ارديبهشت 1311 مواد ذيل را مقرر ميدارد: 1ـ اداره كل فلاحت مكلف است در جنگلهاي سواحل بحر خزر مناطق جنگلهاي صنعتي و مناطق جنگلهاي غيرصنعتي را اعم از جنگلهاي دولتي و يا شخصي از هم تفكيك نموده و براي اطـلاع عامـه اعلام نمايد. 2ـ تبديل قطعات جنگلهاي صنعتي به اراضي زراعتي اكيداً ممنوع بوده و مرتكب مورد تعقيب و مجازات خواهد شد. 3ـ در هيچ قطعه از جنگلهاي صنعتي اعم از شخصي و يا دولتي در يك سال اجازه قطع بيش از يك چهلم جنگل داده نخواهد شد ولي نظر بهاينكه جنگلهاي فعلي داراي اشجار قابل قطع بيشتري ميباشد لهذا با تشخيص اداره فلاحت و با اجازه مخصوص ميتوان بيش از صدي چهل قطع نمود. 4ـ اداره كل فلاحت مكلف است كه براي هر نوع درختي از اشجار صنعتي شرايطي را از حيث سن و قطر و ساير شرايط قطع معين نمايد فقط ميتوان اجازه قطع اينگونه اشجار را صادر نمود. 5 ـ قطعكنندگان اشجار علاوه بر ساير شرايط مقرره مكلف خواهند بود كه در تحت مراقبت اداره كل فلاحت در عوض اشجار صنعتي قطع شده اشجار صنعتي غرس نمايند و آنها را حفظ كنند. 6ـ قطع اشجار غيرصنعتي از مقررات فوق مستثني بوده و در حدود تعليمات اداره كل فلاحت هر كس در ملك خود در قطع آنها آزاد ميباشد ولي براي اين كه سوء تفاهمي حاصل نشود اداره كل فلاحت اسامي اشجاري را كه جزء اشجار صنعتي محسوب ميشود براي اطلاع عامه در محل اعلام خواهد نمود. 7ـ ذغالسوزي بدون كسب اجازه قبلي اداره كل فلاحت و در خارج از مناطقي كه از طرف اداره مزبوره معين ميشود اكيداً ممنوع بوده و متخلفين مورد تعقيب واقع خواهند شد ـ اجازه ذغالسوزي در مناطق جنگلهاي صنعتي نبايد به هيچ وجه داده شود.
صدور تعهد اسعار خارجي
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 24 ارديبهشت 1311 مواد ذيل را مقرر ميدارد:
صرفنظر دولت از حق تملك اراضي مستحدثه ساحلي
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 14 خرداد 1311 مقرر ميدارند: 1ـ دولت از تعلق و حق تملك اراضي مستحدثه ساحلي كه به واسطه عقبنشيني آب دريا حاصل ميشود صرفنظر نمايد. 2ـ وزارت ماليه نبايد براي استرداد اراضي ساحلي ك در تصرف مردم است مزاحم متصرفين گردد. 3ـ تمليك و تملك و اجاره و ساير معاملات راجعه به اراضي واقعه در مناطق سرحدي به عمق سي كيلومتر و اراضي مستحدثه به عمق يك كيلومتر نسبت به اتباع خارجه از طرف هر كسي كه باشد مادامي كه بهموجب قوانين مخصوصه شرايط اين معاملات تعيين نشده است در هر مورد منوط به اجازه مخصوص هيئتوزراء است. 4ـ وزارت ماليه مأمور اجراي اين تصويبنامه و تنظيم قوانين لازمه براي تأمين مقصود فوق ميباشد.
جواز ورود چوب و چندل براي صدور خرما
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 11 خردادماه 1311 نظر به پيشنهاد نمره 287/5276 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:
استفاده از اسعار خارجي ذخيره مملكتي موجود در بانكهاي آلمان
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 18 خرداد ماه 1311 تصويب نمودند كه اسعار خارجي ذخيره مملكتي كه در بانكهاي آلمان موجود است به وزارتخانهها و ادارات دولتي كه اضافه بر اعتبار پهلوي مصوبه خودشان حاجت به اسعار خارجي دارند با رعايت ماده 4 متمم قانون بودجه 1311 فروخته شود و وزارتخانه يا ادارات خريدار و همچنين وزارت ماليه مكلف خواهند بود كه از وجوه ريال حاصله در نتيجه فروش اسعار خريدار و مجدداً به جاي اسعار خارجي ذخيره مملكتي كه فروخته شده رد نمايند.
فوقالعاده كسر صندوق تحويلداران و تحصيلداران و مأمورين پرداخت
هيئت وزراء در جلسه 18خرداد ماه1311 مواد ذيل را راجع به فوقالعاده كسر صندوق تحويلداران و تحصيلداران و مأمورين پرداخت تصويب نمودند:
قصبه بافق يزد جزء نقاط بد آب وهوا محسوب شود
وزارت جليله ماليه
هيئتوزراء در جلسه 21/3/1311 موافق پيشنهاد نمره 9693 وزارت ماليه قصبه بافق يزد را جزء نقاط بد آب و هواي مملكت به تصويبنامه 9045 مورخه 20/12/1308 افزودند و تصويب گرديد كه درباره مأمورين غيربومي آنجا خمس حقوق به عنوان فوقالعاده بدي آب و هوا پرداخته شود.
اخذ حقوق و عوارض به حساب ليره طلا يا پهلوي
وزارت جليله ماليه نظر بدانكه در موقعي كه اخذ حقوق و عوارض گمركي بر طبق قانون تعرفه گمركي به قران معين شده بود هر قران معادل 1 پنجاهم يا بيشتر ليره طلاي انگليسي (يا يك پهلوي امروز) بوده و مقرر شده است كه بهواسطه تغيير نسبت ليره طلاي انگليسي با قران تغييري به ضرر عايدات دولت از اخذ حقوق و عوارض مذكوره حاصل نشود يعني هميشه حقوق و عوارض مزبور به ميزان هر قران يك پنجاهم ليره انگليسي طلا يا پهلوي اخذ شود و نظر بدان كه يكپنجاهم پهلوي بر حسب قانون مصوب بيستوهفتم اسفند معادل دو ريال طلا ميباشد عليهذا مقرر ميشود. 1ـ هر يك قران از حقوق و عوارضي كه بر طبق ماده 10 قانون واحد پول بيست وهفتم اسفند 1308 بايستي به مأخذ ريال طلا اخذ شود معادل خواهد بود با دو ريال طلا كه بر طبق قانون بيست وهفتم اسفند هزاروسيصدوده هر صد عدد آن يك پهلوي ميباشد. 2ـ دولت نرخ هر ريال طلا را براي اخذ حقوق و عوارض مذكور عجالتاً يك ريال و سي دينار مسكوك نقره مصرحه در قانون بيست وهفتم اسفند سيصدوده معين مينمايد.
تبصره الحاقيه به ماده 73 نظامنامه ديوان محاكمات ماليه
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 18 تير ماه 1311 تبصره ذيل را براي الحاق بهماده 73 نظامنامه ديوان محاكمات ماليه تصويب نمودند: تبصره ـ ديوان محاكمات مكلف است دوسيههائي را كه بر طبق قرار ديوان عالي تميز از صلاحيت ديوان محاكمات ماليه تشخيص شده مورد رسيدگي قرارداده و رأي مقتضي صادر نمايند.
اصلاحات نظامنامه ديوان محاكمات
وزارت جليله ماليه هيئت وزراء در جلسه 18 تيره ماه 1311 تصويب نمودند فقره ج از ماده 20 نظامنامه ديوان محاكمات به طريق ذيل اصلاح و فقره د ماده مزبور حذف و تبصره ذيل بر آن علاوه و بر فقرات سه گانه ماده 22 نظامنامه مزبور فقره د نيز به ترتيب ذيل علاوه شود:
اصلاح نظامنامه وزارت پست و تلگراف
وزارت جليله پست و تلگراف و تلفون هيئتوزراء در جلسه 15 تيرماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 5447 وزارت پست و تلگراف و تلفون نظر به احتياج وزارت معزياليها بهمستخدمين جديد خارج از حدود محصلين مدرسه فني ماده اصلاحيه موضوع تصويبنامه نمره 819 مورخ 21 فروردين 1308 را ملغي و تبصره ذيل را به ماده اول نظامنامه اختصاصي آن وزارتخانه افزودند. تبصره ـ در صورت ضرورت مطابق مقررات قانون استخدام كشوري بهغير از طريق مدرسه فني نيز مستخدمين جديد استخدام خواهند شد.
اصلاح تبصره 2 عوارض بلدي خانههاي مسكوني و باغات شهري طهران
وزارت جليله داخله هيئتوزراء در جلسه 18 تيرماه 1311 تصويب نمودند كه تبصره 2 از تصويبنامه نمره 8198 مورخه پنجم اسفند ماه 1309 راجع به عوارض بلدي به خانههاي مسكوني و باغات شهري طهران ملغي و به جاي آن تبصره 2 به شرح ذيل مقرر گرديد: تبصره 2ـ خانههائي كه تا بيستهزار ريال قيمت دارد از تأديه عوارض معاف و از آن به بالا مبلغ مزبور جزو قيمت خواهد بود و تعيين مبلغ عوارض مطابق موازين مقرره در تبصره 1 ماده اول تصويبنامه در مورد هر خانه يا باغ شهري نسبت به تمام قيمت آن يكسره و بدون تفكيك به ارقام پنجاههزارريالي به عمل خواهد آمد.
امكنه تاريخي
وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه هيئتوزراء در جلسه 18 تير ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 6679 3052 وزارت معارف و اوقاف مستظرفه امكنه ذيل را بر فهرست امكنه تاريخي ضميمه نمودند: 1ـ آذربايجان ـ مقبره شيخ شهابالدين دراهر 2ـ اردستان ـ مسجد جمعه متعلق به سنه 553 3ـ استرآباد ـ مسجد جمعه 4ـ آذربايجان ـ قبر سلطان حيدر در كياد متعلق به اوايل عهد صفويه 5 ـ فارس ـ مسجد وكيل متعلق به عهد زنديه در شيراز 6 ـ مغارههاي حاجيآباد در نزديكي استخر قديم واقع در ايالت فارس كه داراي كتيبه ساساني است. 7ـ مازندران ـ برج لاچين در هزارجريب متعلق به قرن پنجم 8 ـ خراسان ـ مسجد شاه مشهد 9 ـ نطنز كاشان 1 ـ بناي عهد ساساني 2 ـ مسجد جمعه متعلق بهسنه 704 10 ـ فارس ـ تخت جمشيد دوتپه بدون اسم متعلق بازمنه ماقبل تاريخ كه موقعيت آنها در نقشه ترسيم ضميمه پروفسور هرتسلفد كاملاً مشخص گشته است.
الحاق ماده ذيل به نظامنامه ديوان محاكمات ماليه
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 22 تيرماه 1311 تصويب نمودند ماده ذيل بهنظامنامه ديوان محاكمات ماليه الحاق شود:
انجام تعهد اسعاري
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 25تير ماه 1311 ماده واحده ذيل را مقرر ميدارند:
-
هيئتوزراء در جلسه 18 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند كه مواد چهارگانه ذيل:
1ـ دفاتر بانك دليل محسوب ميشود اعم از اين كه در مقابل تاجر باشد يا غيرتاجر.
2ـ هرگاه مدعيعليه ادعا كند كه مورث او تركه نداشته يا تركه بيش از ديوني كه تأديه شده است نبوده يا مداخله در تركه نكرده است بايد ادعاي خود را به ثبوت برساند.
3 ـ هرگاه كسي به عنوان وارث طرف دعوا واقع شده و مدعي خود وارث يا وارث ديگري باشد بايد ادعاي خود را اثبات كند.
4ـ در ديون محاكمات وزارت ماليه مصدقين تجارتي شركت در محاكمه و رأي نخواهند داشت مگر بتراضي طرفين دعوا.
به نظامنامه ديوان محاكمه ماليه الحاق شود و تصويبنامه نمره 2652 ـ 29/4/1311 ملغي ميگردد.
ممنوع بودن خروج اسكناس به خارج از كشور
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 8 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند كه خروج اسكناس به خارجه ممنوع باشد.
اضافه حقالعمل اسعار صادراتي
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 15 مردادماه 1311 تصويب نمودند كه هر يك از بانكهاي ملي و شاهنشاهي مجاز خواهند بود كه اسعار صادراتي را با حقالعمل صدي يك (به جاي صدي نيم مذكور در تصويبنامه 2726 مورخه 1/5/1311) به دارندگان جواز به فروشند ولي هر كدام از بانكهاي مزبور اين اضافه حقالعمل را تا موقعي ميتوانند دريافت دارند كه ضرر حاصل از فروش اسعار صادراتي موجود آنها به نرخ رسمي جبران شود.
تعيين حدود معاملات جزئي و خيلي جزئي
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه چهارشنبه 19 مرداد ماه 1311 نظر به ماده 17 قانون متمم بودجه سال 1311 براي طرز اجراي ماده مزبوره و تعيين حدود معاملات جزئي و خيلي جزئي مواد ذيل را تصويب نمودند:
اضافه حقالعمل اسعار صادراتي
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه چهارشنبه 19 مرداد 1311 تصويب نمودند كه اداره كل تجارت در قبال درخواستهاي راجع به جواز ورود كه تا وضع قانون جديد انحصار تجارت خارجي به ضميمه تصديق صدور اخذ كرده است جواز ورود در حدود سهميه ساليانه اجناس موضوع درخواست بدهد و در روي جوازهاي ورود قيد كند كه دارندگان آن جواز حق خريد اسعار خارجي از بانكهاي عامل دولت از محل اسعاري كه بعد از قانون جديد انحصار تجارت خارجي از بانكهاي عامل دولت از محل اسعاري كه بعد از قانون جديد انحصار تجارت خارجي از صادرات حاصل شده است ندارند ولي در همان حال دارندگان اينگونه جوازها حق خواهند داشت از محل تعهد اسعاري كه قبل از تصويب قانون جديد در بانكهاي مجاز جمعآوري ميشود اسعار خريداري نمايند.
تصديق ورود اجناس
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه چهارشنبه 19 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند كه: 1ـ ادارات گمرك مكلف ميباشند در مقابل كليه اجناس مجازي كه ابتداي قانون انحصاري تجارت خارجي وارد شده است و يا بعد از اين وارد شود خروج آنها از گمرك قانوناً مانعي نداشته باشد تصديق ورود بدهند. 2ـ در تصديقهاي ورود مزبور تاريخ ورود جنس به گمرك بايد تصريح شود و تاريخ ورود مزبور تعهداتي را كه به واسطه ورود جنس زائل ميگردد زائل خواهد نمود. 3ـ بانكهاي عامل دولت مكلف هستند تصديقهاي ورودي را كه براي ابطال التزامي كه راجع به استرداد اسعار خريداري شده از بانكهاي مزبور بهآنها ارائه ميشود ضبط كرده و پس از باطل نمودن به اداره كل تجارت ارسال دارند.
تسهيل صدور خرما
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 29 خرداد سيصدويازده در تعقيب پيشنهاد نمره 955 ـ 1334 اداره تجارت نظر به لزوم تسهيل صدور خرما مواد ذيل را مقرر ميدارند:
اضافه يك ماده بر نظامنامه محاكمات ماليه
وزارت جليه ماليه هيئت وزراء در جلسه چهارشنبه 9 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند ماده ذيل بر نظامنامه محاكمات ماليه الحاق شود:
افزايش قيمت واردات
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 9 شهريور ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 1075/14226 اداره كل تجارت نظر به افزايش قيمت واردات بر اثر تغيير طرز تقويم آن و لزوم جبران كسر مبلغ كنتنژان واردات در نتيجه تغيير مزبور ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:
معافيت از تعهد فروش اسعار در مقابل صادرات
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 12 شهريور ماه 1311 نظر به قسمت ج ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 19 تير 1311 مدت معافيت از تعهد فروش اسعار در مقابل صادرات را به ملاحظه پيشفروشي اسعار كه در بازار ايران تحصيل نشده به شرح ماده واحده ذيل تجديد كردند:
راجع به قسمت (هـ) از ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجي
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 12 شهريور ماه 1311 نظر به قسمت (هـ) از ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 29 تير 1311 بر طبق پيشنهاد اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:
صادركنندگان كتاب
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 23 شهريور ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 1314 ـ 16379 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:
كنتنژان پارچههاي پشمي
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 23 شهريور ماه 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 1312 ـ 16378 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:
تصديق صدور غله و خرما
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 30 شهريور ماه 1311 در تعقيب نمره 3399 مورخه 25 شهريور ماه 1311 ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:
اصلاحات ذيل در نظامنامه مخارج مسافرت
وزارت جليله ماليه هيئت وزراء در جلسه 23 شهريور ماه 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 24148 وزارت ماليه اصلاحات ذيل را در نظامنامه مخارج مسافرت مصوبه هشتم آبان ماه 1309 تصويب نمودند:
الغاء مجازات مرتكبين قاچاق
وزارت جليله ماليه نظر به اينكه قانون 22 اسفند ماه 1309 به موجب ماده 11 قانون 16 اسفند راجع به مجازات مرتكبين قاچاق ملغي گرديده لذا هيئت وزراء در جلسه 30 شهريور ماه 1311 تصويب نمودند كه به جاي قانون 22 اسفند 1306 كه در مواد 100 ـ 101 ـ 102 ـ 103 نظامنامه گمرك مصوب چهارم تير ماه 1307 نمره 2306 به آن اشاره شده قانون 16 اسفند 1307 فوقالاشعار ذكر و مجازاتهاي مصرحه در مواد مزبور با قانون اخيرالذكر تطبيق داده شود.
تأسيس اطاق تجارت در شهر ساوجبلاغ مكري
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه نهم مهرماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 18256 اداره كل تجارت تصويب نمودند كه در شهر ساوجبلاغ مكري اطاق تجارت تأسيس شود.
راجع به معافيت تأخير تعهدات اسعار
وزارت جليله عدليه هيئت وزراء در جلسه 23 شهريور ماه 1311 مقرر داشتند نظر به اين كه دولت نسبت به كليه اشخاصي كه تعهدات اسعاري خود را تا اين تاريخ انجام دادهاند براي مدت تأخير انجام تعهد اسعاري مهلت داده است اشخاص مزبور از تعقيب جزائي راجع به تأخير معاف خواهند بود.
الحاق يك ماده به نظامنامه ديوان محاكمات ماليه
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 30 مهرماه 1311 تصويب نمودند ماده ذيل بهنظامنامه ديوان محاكمات ماليه الحاق شود:
اصلاح ماده 5 و 6 شرايط استخدام اختصاصي وزارت داخله و احصائيه
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 20 مهر 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 4921 وزارت داخله در ماده پنجم و ششم نظامنامه شرايط استخدام اختصاصي وزارت داخله و احصائيه را ملغي كرده به جاي آنها دو ماده ذيل را:
استفاده از مرخصي مستخدمين دوناشل
هيئتوزراء در جلسه سيام شهريور ماه 1311 مطابق پيشنهاد وزارت ماليه مقرر ميدارند كه چنانچه مستخدم دوناشل به واسطه عدم احتياج بهتقاضاي مرخصي و يا در مواقعي كه اعطاء مرخصي مانع پيشرفت كار است از مرخصي پانزده روزه ساليانه خود استفاده ننمود ميتواند از جمع مرخصيهاي خود تا يك ماه هم استفاده نمايد.
تعرفه موقتي مسافرت و طبقهبندي مالالتجاره راهآهن
وزارت جليله طرق و شوارع هيئت وزراء در جلسه 4 آبان ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 7110 ـ 15757 وزارت طرق و شوارع تعرفه موقتي مسافرت و طبقهبندي مالالتجاره و دستورهاي موقتي حمل ونقل را در خط راهآهن جنوب بين بندر شاهپور و ايستگاه دزفول و در شمال بين ايستگاه بندرشاه و ايستگاه ساري از قرار شرح ذيل تصويب كرده و مقرر ميدارند كه از همين قرار در راهآهن آذربايجان نيز به موقع اجراء گذاشته شود: تعرفه مسافرت و طبقهبندي مالالتجاره و دستورهاي موقتي حمل ونقل در قطعه جنوب بين بندرشاهپور و ايستگاه دزفول (250 كيلومتر) و در شمال بين ايستگاه بندرشاه و ايستگاه ساري (128 كيلومتر) 1ـ تعرفه موقتي حمل و نقل مسافر: درجه اول (با واگون مسافري) يكنفر
درجه دوم (با واگون مسافري يك نفر)
درجه سوم (با واگون مسافري يك نفر)
تبصره 1 ـ كودكان كمتر از 5 سال مجاني خواهند بود مشروط بر اين كه با پرستار خود مسافر كنند. اطفال 5 ساله تا ده ساله كرايه نصفه و از ده سال به بالا تمام كرايه بهآنها تعلق خواهد گرفت. تبصره 2 ـ نظاميان و مأمورين بحريه كه مشغول خدمت باشند و مأمورين نظميه و امنيه و همچنين محصلين مدارس 50 درصد تخفيف خواهند داشت. تبصره 3 ـ اعضاي راهآهن مادام كه براي انجام خدمات اداري مسافرت ميكنند مجاني خواهند بود. تبصره 4 ـ هر مسافري ميتواند جامهدانها و بستههاي كوچك را با خود در واگونهاي مسافري مجاناً حمل كند مشروط بر اين كه حجم آنها مجموعاً از 150 دسيمترمكعب تجاوز ننمايد ولي در واگونهاي باركش حداكثري كه براي بنه مسافرت مجاز است سي كيلوگرام خواهد بود. مازاد اين مقدار از قرار هر كيلوگرامي 5 دينار در هر كيلومتر محسوب خواهد شد و كسور بعد از ده كيلوگرام هر قدر باشد حكم همان ده كيلوگرام را خواهد داشت. تبصره 5 ـ بستههائيكه جاي زياد اشغال ميكنند و همچنين افرارهائي ازقبيل بيل و كلنگ و غيره در واگنهاي مسافري پذيرفته نخواهد شد. 2ـ تعرفه موقتي براي حمل و نقل مالالتجاره: طبقه اول ـ براي يك تن (333 من) در يك كيلومتر 65/0 ريال طبقه دوم ـ براي يك تن (333 من) در يك كيلومتر 50/0 ريال طبقه سوم ـ براي يك تن (333 من) در يك كيلومتر 35/0 ريال حيوانات زنده: گاونر ـ گاوماده ـ اسب ـ شتر ـ الاغ استر يكرأس در يككيلومتر 10/0 ريال گوسفند ـ بز ـ بره ـ گوساله ـ خوك يك رأس در يككيلومتر 05/0 ريال مواظبت و خوراك حيوانات در ضمن مسافرت با راهآهن به عهده صاحبان آنها خواهند بود از اشخاصي كه با حيوانات خود مسافرت ميكنند 75درصد كرايه درجه سوم مسافرين دريافت خواهد شد. وسائط نقليه: الف ـ وسائط نقليه كه فاقد موتور ميكانيكي باشد براي يك دستگاه در يك كيلومتر يك ريال. ب ـ وسائط نقليه كه داراي موتور ميكانيكي باشد براي يك دستگاه در يك كيلومتر 50/1 ريال. ج ـ به اشياء يا اجناسي كه در وسائط نقليه فوقالذكر باشد كرايه مالالتجارههاي طبقه دوم تعلق خواهد گرفت. د ـ شوفر يا مميزين وسائط نقليه ميتوانند در خود وسائط نقليه مزبوره جاي گرفته كرايه مسافرين درجه سوم را تأديه نمايند. تعداد اشخاصي كه به عنوان شوفر يا مميز ورود آنها مجاز ميباشد بيش از دو نفر نتواند بود. هـ ـ حمل اشيائي كه داراي حجم يا ثقلهاي فوقالعاده باشند موقوف به جلب موافقت مخصوص اداره راهآهن خواهد بود. و ـ محمولات قشوني با تأديه نصف كرايه قبول خواهد شد.
قصيل خرما و اقسام نهال از خارجه بدون جواز
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 11 آبانماه 1311 بنا بهپيشنهاد نمره 1887 ـ 22684 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را تصويب مينمايد:
ورود اجناس از گمركخانههاي ساوجبلاغ مكري
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 28 آبان ماه 1311 نظر به افتتاح راه رواندوز و لزوم تشويق تجارت از آن راه ماده واحده ذيل را تصويب كردند:
اضافه ورودي رنگهاي تركيبي
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 25 آبان ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 2074 ـ 24217 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را تصويب كردند:
ترفيع دوره مدرسه صاحب منصبي پليس
وزارت جليله داخله هيئتوزراء در جلسه 14 آبان ماه 1311 مطابق پيشنهاد نمره 5621 وزارت داخله ماده واحده ذيل را تصويب كردند:
الحاق يك ماده به نظامنامه اموال غائبين
وزارت جليله عدليه هيئت وزراء در جلسه 9 آذر ماه 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 1095 ـ 18948 وزارت عدليه ماده ذيل را به عنوان ماده نهم به نظامنامه نمره 4435 مورخه 24 شهريور ماه 1307 راجع به اموال غائبين الحاق كردند.
الغاء بند ثاني از ماده 122 نظامنامه گمركي
وزارت جليله ماليه هيئت وزراء در جلسه 12 آذرماه 1311 مقرر فرمودند كه بند ثاني از ماده 122 نظامنامه گمركي كه در 4 خرداد 1307 ذيل نمره 2306 بهتصويب رسيده است ملغي و مقررات ذيل قائم مقام آن گردد: در بنادر و لنگرگاههائي كه وزارت ماليه مقتضي بداند گمرك شخصاً متصدي بارگيري و تخليه محمولات كشتيها و جابجاكردن صندوقها و مالالتجاره خواهد بود. تعرفه عوارضي كه بايد بابت اين عمليات اخذ شود قبلاً به تصويب دولت خواهد رسيد.
اضافه اعتبار عليق اسب مأمورين در نقاط جنوب
وزارت جليله ماليه نظر به اين كه امسال قيمت غله در بعضي از نقاط مخصوصاً نقاط جنوبي ترقي كرده و بدين جهت ماهي 80 ريال كه در نظامنامه خارج سفر براي حداكثر عليق اسب معين شده است براي مأمورين نقاط مزبور كافي نيست هيئتوزراء در جلسه 7 دي ماه 1311 برحسب پيشنهاد نمره ( ) وزارت ماليه تصويب نمودند: تا زماني كه قيمت غله در نقاط مذكور در ترقي است و به حال عادي عود ننموده موقتاً و استثنائاً مبلغي بر قيمت عليق مأمورين آن نقاط اضافه ميشود اضافه مزبوره به تناسب قيمت غله هر محل خواهد بود و حداكثر اضافه از يك برابر آنچه فعلاً داده ميشود نبايد تجاوز كند بديهي است پرداخت اين اضافه منوط به وجود اعتبار خواهد بود.
تعهدات اسعاري
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 10 دي ماه 1311 اجازه ميدهند كه در مورد تعهدات اسعاري اشخاصي كه بايستي تعهدات خود را در ولايات و بانكهاي سرحدي انجام دهند از تاريخ انقضاي مدت تعهد تا يك ماه از تعقيب متعهدين خودداري شود تا پس از آن كه در ظرف اين مدت اطلاع قطعي بر عدم انجام تعهد حاصل شد متخلفين مورد تعقيب واقع شوند.
جلوگيري از ورود قاچاق چاي
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 14دي ماه 1311 مطابق پيشنهاد 2699 ـ28549 اداره كل تجارت دلائلي كه براي جلوگيري از ورود قاچاق چاي ذكر نمودهاند مواد ذيل را در حدود مقررات قسمت ح ماده 9 قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 19 تيرماه 1311 براي بستهبندي چاي در داخله تصويب نمودند:
جايزه به صادركنندگان ني قلم و روغنهاي نباتي
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه دهم دي ماه 1311 بنا به پيشنهاد نمره 1743/28959 و نمره 1748/28961 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:
راجع به تعقيب صاحبان تعهدات فروش اسعار خارجي
هيئتوزراء در جلسه 21 دي ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 2905 ـ30159 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:
اجناس مشمول بعضي از نمرات كنتنژان سال اقتصادي 1311
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 12 بهمن ماه 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 3084ـ31413 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را به استثناي نمره (30) كنتنژان كه رنگهاي روغني و رنگ مايع و غيره است بقيه كه عبارت از دوميليون ونهصد و نود هزار تومان باشد اضافه كنتنژانها را تصويب نمودند:
تشويق صدور برنج
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 26 بهمن ماه 1311 مطابق پيشنهاد اداره كل تجارت نظر به لزوم تشويق صدور برنج ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:
اشياء ممنوعالورودي كه در گمركخانهها موجود است
هيئتوزراء در جلسه 22 بهمن ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 33415/3343 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را راجع به اشياء ممنوعالورودي كه در گمركخانه موجود است تصويب نمودند:
جواز ورود مشروبات الكلي در مقابل تصديق صدور برنج
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه ششم اسفند ماه 1311 نظر به پيشنهاد نمره 3516/34709 اداره كل تجارت تصويب نمودند كه در مقابل تصديق صدور برنج كه اسعار آن فروخته شده باشد جواز ورود مشروبات الكلي شرابهاي گازدار (غير از شرب و عرق) ورشوآلات و پوست گاوميش ـ دستكش ـ كفش كتاني داده ميشود.
اصلاحي تصويبنامه نمره 8056 مورخ 17/11/1311
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه دهم اسفند ماه 1311 در تعقيب مراسله نمره 3586 و 35477 اداره كل تجارت تصويبنامه نمره 8055 مورخ 17/11/1311 را به طريق ذيل اصلاح كردند: مبلغي كه به موجب تصويبنامه نمره 8056 تصويب شده بود كه در ظرف سال به عنوان مبادلات سرحدي در گمركخانههاي گمش تپه و داشبرون و دماغ صادر و وارد نشده تصويب ميشود كه در ظرف ماه صادر و وارد گردد بعلاوه مبلغ مربوط به گمرك داشبرون به جاي هزار ريال كه قبلاً تصويب شده بود دههزارريال تصويب ميشود.
اضافه نمودن مبلغ دوميليون وپانصدهزار ريال به كنتنژان
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 13 اسفند ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 50799/36123 اداره كل تجارت تصويب نمودند كه مبلغ دوميليون وپانصدهزار ريال به كنتنژان نمره 12 و مبلغ دوميليون و پانصدهزار ريال بهكنتنژان نمره 15 علاوه شود.
اجازه نقل و انتقال سهميه گمركخانههاي اجناس ورودي
هيئتوزراء در جلسه دهم اسفند ماه 1311 اجازه دادند كه اداره كل تجارت در مواردي كه ضرورت داعي باشد در سهميه گمركخانههاي اجناس ورودي نقل و انتقال بدهد.
اضافه مبلغ اجناس مشمول بعضي از نمرات كنتنژان سال 1311
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 20 اسفند ماه 1311 طبق پيشنهاد نمره 8311/37081 اداره كل تجارت تصويب نمودند كه به مبلغ اجناس مشمول بعضي از نمرات كنتنژان سال 1311 كه ذيلاً مذكور است مبالغي به شرح ذيل اضافه شود كه به تناسب مذكور در كنتنژان بين گمركخانههاي ورودي كه براي اجناس مشمول نمرههاي مزبور مقرر گرديده تقسيم شود:
نمره كنتنژان |
نوع جنس |
مبلغ به ريال |
2 |
اتومبيل باري |
2000000 |
3 |
اتومبيل سواري |
1000000 |
6 |
آهن و فولاد و چدن |
1000000 |
11 |
پارچههاي پنبه |
2000000 |
8 |
پارچههاي پشم خالص |
3500000 |
18 |
چراغ و متعلقات آن |
500000 |
19 |
چرم و اشياء چرمي |
1500000 |
20 |
چلوار و ململ |
2000000 |
21 |
چوب پنبه |
200000 |
23 |
چينيآلات |
500000 |
25 |
خرازي و لوازم خانه |
1000000 |
27 |
دوچرخه و سهچرخه |
300000 |
28 |
رزين و لاستيك اتومبيل |
2000000 |
30 |
رنگهاي روغني |
100000 |
36 |
سينماتوگراف و لوازم عكاسي |
200000 |
38 |
شمع گچي و كافوري |
100000 |
39 |
شيشهآلات |
400000 |
48 |
كاغذ طبع و تحرير |
2000000 |
49 |
كاغذهاي ديواري و مقوا |
2000000 |
54 |
كلاههاي اروپائي |
200000 |
65 |
مشمع |
200000 |
66 |
مواد شيميائي |
500000 |
68 |
نخ پشم و كرك |
20000 |
76 |
يراق و لولا و اقسام قفل |
2000000 |
|
جمع |
25220000 |
تصويبنامه هيئت وزراء راجع به جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوعالورود
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 20 اسفند ماه 1311 نظر به قانون جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوعالورود مصوب 31 خرداد ماه 1311 مواد ذيل را تصويب نمود كه از 5 فروردين ماه 1312 در مركز و ايالات و ولايات بهموقع اجرا گذاشته شود:
تصويبنامه هيئتوزراء راجع به وضع ماليات ساليانه از ابتداي سال
وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 20 اسفند ماه 1311 برطبق پيشنهاد وزارت ماليه نظر به قانون مورخه 12 فروردين ماه 1309 راجع به وضع ماليات ساليانه از ابتداي سال مزبور بر شركتها و كارخانجات و غيره 9 ماده اول نظامنامه مصوب هيئت وزراء در تاريخ 20 فروردين ماه 1309 را كه براي انطباق با قانون مذكور مستلزم تغييراتي بود به شرح ذيل تغيير داده و تصويب نمودند كه به فوريت به موقع اجرا گذاشته شود و كليه مالياتهاي سنوات 1309 و 1310 و 1311 را كه تاكنون پرداخت شده و يا به طور قطع تصفيه نگرديده است نيز تابع مقررات مزبور قراردادند شركتهاي خارجه كه يك يا چندين مؤسسه ثابت در ايران دارند مكلفند كه در ظرف 3 ماه مقررات ماده 9 نظامنامه اصلاح شده را انجام دهند.
نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاك
نظر به مواد 4 و 5 و 7 و 8 و 14 و 16و 26 و 27 و 28 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 وزارت عدليه مقرر ميدارد:
در تكميل نظامنامه اجراء مفاد اسناد لازمالاجراء ماده ذيل
به عنوان ماده 85 به نظامنامه مزبور اضافه ميشود
نظامنامه دادن سواد نقشه املاك
نظر به مقررات ماده 61 قانون ثبت وزارت عدليه مقرر ميدارد:
نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت
وزارت عدليه نظر به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقرر ميدارد:
نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء
وزارت عدليه
فروش اوراق رسمي و دفاتر ثبت
وزارت عدليه براي تعيين قيمت و ترتيب فروش اوراق رسمي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج مواد ذيل را مقرر ميدارد:
مخارج مأمورين سوار و مأمورين روزمزد و فوقالعاده نمايندگان و غيره
در تعقيب متحدالمال نمره (1376 ـ 3597 ـ 15/2/1311) مواد ذيل را مقرر ميدارد:
نظامنامه اساسي آبلهكوبي مجاني
نظامنامه اسلحه و مهمات جنگي و مواد محترقه
نظامنامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه ايران
وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه هيئتوزراء در جلسه 28 آبان ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 23440ـ 9971 وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه نسبت بهنظامنامه اجراي قانون 12 آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه تجديدنظر و اصلاحات لازمه به عمل آورده آن را به شرح ذيل تجديد و تصويب كردند:
نظامنامه اجراء قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 19 تيرماه 1311
اداره كل تجارت هيئتوزراء در جلسه 15 بهمن ماه 1311 نظامنامه اجرائيه قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 19 تيرماه 1311 را به شرح ذيل تصويب نمودند:
ماده اول ـ نظامنامه نمره 1181/19088 مندرج در شماره 821 راجع به اجراء قانون ازدواج به طريق ذيل تغيير مييابد:
نظامنامه پاداشهاي افراد و رديف افراد تشكيلات نظميه
وزارت جليله داخله هيئت وزراء در جلسه چهارشنبه 10 اسفند ماه 1311 نظر به ماده 4 تصويبنامه نمره 5336 مورخه 1/7/1310 بر طبق پيشنهاد وزارت داخله نظامنامه اعطاي پاداش خدمات مهمه به افراد پليس انتظامي و تأميناتي را به شرح ذيل تصويب نمودند:
نظامنامه اجراي قانون اوزان و مقياسها
اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 17 اسفند ماه 1311 نظامنامه اجراي قانون اوزان و مقياسها را به شرح نه ماده ذيل تصويب نمودند:
به كليه دفاتر محاكم و پاركههاي مركز و ولايات و ايالات
در مواردي كه دوسيه امري طرف احتياج يكي از دفاتر شده و از دفتر مربوطه تقاضاي ارسال آن را مينمايند براي سرعت و حسن جريان و تنظيم امور دفتري بايستي نكات ذيل كاملاً رعايت گردد: 1ـ دفتر تقاضاكننده بايد يادداشتي كه محتوي كيفيات دوسيه باشد صادر و در كتابچة مخصوصي كه براي اين كار بايد تهيه شود وارد نموده بهدفتر مربوطه ارسال و رسيد دريافت دارد. 2ـ دفتر مربوط نيز موظف است دوسيه مورد تقاضا را (نسبت بهدوسيههائي كه به قيد فوريت خواسته ميشود در ظرف 24 ساعت و نسبت به دوسيههاي عادي منتهي در مدت پنج روز) در كتابچه مخصوصي وارد نموده به دفتر تقاضاكننده ارسال و رسيد اخذ نموده و يادداشت را هم به جاي دوسيه در كارتن مربوط به خود ضبط نمايد. 3ـ در مواقع اعاده دوسيهها هم به همان ترتيب در كتابچه مخصوصي فرستاده و رسيد اخذ نمايند.
به دفاتر پاركهها و محاكم بدايت و استيناف
به طوري كه در مقدمه متحدالمال نمره 37472 مورخه 4/10/1309 مندرجه در شماره 632 تصريح شده است مقصود از صدور متحدالمال مذكور اين بوده است كه دفاتر استيناف دوسيههاي بدوي را پس از ختم رسيدگي و صدور حكم به دفتر پاركه مسترد دارند كه در صدور دستور اجراء احكام جزائي از حيث لزوم مراجعه به دوسيه بدوي اشكالي رخ ندهد و اين معني مستلزم عدم رعايت ماده 349 اصول محاكمات جزائي نخواهد بود و لازم است عرايض استينافي به دفتر محكمه جنحه تقديم و مدعي عمومي محكمه مزبور دوسيه آن محاكمه را به ضميمه نتيجه تحقيقات خود در ظرف بيست وچهار ساعت نزد مدعي عمومي استيناف بفرستد و براي اين كه مدعيالعموم هر محكمه از اقدام محكومعليه به تقديم عرضحال استينافي در مواعد مقرره مستحضره شده و براي صدور دستور اجراي حكم اشكالي حاصل نگرديده و احتياجي به صدور تصديق از دفتر استيناف نشود لازم است به توقفگاههاي مربوطه دستور بدهند كه عرايض استينافي هر يك از متهمين را به دفتر محكمه جنحه (دفتر پاركه) بفرستند تا بر طبق ماده فوقالذكر رفتار شود.
اعلان وزارت عدليه
براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از روز اول خرداد ماه 1311 هر يك از معاملات ذيل كه در شهرهاي شيراز ـ عراق ـ قزوين ـ نيشابور ـ بابل ـ بروجرد ـ ترشيز واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و بهصورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجعه به اين معاملات پذيرفته نشده در هيچ كدام از محاكم و ادارات به هيچ وجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد. 1ـ كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه. ضمناً خاطرنشان ميشود كه ثبت رسمي معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از اول خرداد به عمل آيد خواهد بعد.
متحدالمال به عموم پاركههاي بدايت مركز و ولايات ابلاغ ميشود
نظر به حسن جريان امور جزائي در كليه مواردي كه به موجب ورقه اجرائيه محاكم يا ادارات ثبت اسناد ملكي بايستي تخليه شود و محكومعليه يا متعهد بعد از رؤيت ورقه اجرائيه و انقضاي مهلت قانوني متواري يا پنهان و يا متعمداً براي اجراي حكم حاضر نگردد برحسب تقاضاي شعب اجراي مربوطه مفاد ورقه مزبوره با حضور يكنفر وكيل عمومي يا نماينده پاركه بدايت بهموقع اجراء گذارده ميشود و در صورتي كه در ملك مزبور اثاثيه و اشيائي باشد با حضور نماينده پاركه و نماينده نظميه در صورت امكان در محل محفوظي گذارده شده و درب آن مقفل و ممهور و به صاحب منزل سپرده ميشود و والا بايد صورت تفصيلي اشياء را برداشته و تحويل اميني داده و رسيد اخذ نمايد رسيد مزبور در دوسيه اجرائي ضبط و با اجازه كتبي وكيل عمومي و در صورت عدم حضور با اجازه مدعيالعموم به صاحبش مسترد ميگردد.
متحدالمال
به طوري كه از اداره محترم تشكيلات كل نظميه مملكتي اشعار ميدارند اغلب از شعب و دواير استنطاقي و محاكم مربوطه در موقع ابلاغ احكام محكومين يا استخلاص محبوسين و يا تقاضاي تعيين سابقه جزائي متهمين فقط به اسم و اسم پدر اكتفا نموده و هويت و مشخصات متهم را كاملاً تصريح نمينمايند و چون اين قبيل اسامي در مبحس متعدد و اسم آنها غالباً با يكديگر مطابق است به اين ملاحظه ممكن است اشتباه شده و يك نفري كه نبايد مرخص شود به جاي شخصي كه بايد مرخص شود آزاد شده و توليد زحمت نمايد لذا در تعقيب متحدالمال مندرجه در شماره 800 مجله رسمي تأكيداً ابلاغ ميشود كه در اين قبيل موارد لازم است مراقبت و دقت نمائيد كه در اوراق صادره اسم و هويت و مشخصات متهم يا محكومين طوري تصريح گردد كه با ديگري اشتباهي نشود و متصدي مسئول در صورت تخلف و مسامحه در اجراي اين دستور مورد تعقيب واقع خواهد شد.
متحدالمال
نظر به استدعاي اهالي خبيص از خاكپاي مبارك ملوكانه ارواحنافداه در تغيير اسم بلوك و قصبه خبيص مقرر گرديده بعد از اين بلوك و قصبه مزبور (شه داد) ناميده شود.
به عموم پاركههاي بدايت مركز و ايالات و ولايات ابلاغ ميشود
براي تسريع جريان امور ثبت اسناد و املاك مقرر ميدارد كه در موقعي كه براي امضاي دفاتر املاك و يا اسناد رسمي و يا ازدواج از طرف اداره ثبت مراجعه ميشود در صورتي كه رئيس پاركه و وكلاي عمومي خودشان فرصت امضاءكردن دفاتر را نداشته باشند ميتوانند براي امضاء به يكي از اعضاء اداري نمايندگي بدهند ولي البته حتيالامكان دفتر املاك بايد به امضاء خود مدعيالعموم يا وكيل عمومي برسد.
متحدالمال به عموم محاكم و وكلاي عدليه
چون از قرار معلوم بعضي از وكلاي عدليه در اغلب دعاوي مطروحه بهايراد مرور زمان متوسل ميشوند و اين ايراد را حتي در مواردي اظهار ميدارند كه غيرقابل قبول بودن آن اظهر من الشمس است مثلاً در دعوي بين زوج و زوجه و يا در موردي كه هنوز از تاريخ منشاء دعوي بيش از مدت قليلي نگذشته است و بدين طريق موجبات تطويل محاكمه و تعويق در احقاق حق را فراهم مينمايند لذا در تعقيب نظامنامه نمره 1344/6636 مندرج در شماره (180) مجله رسمي و در اجراء ماده 103 و ماده 108 قانون اصول تشكيلات عدليه مقرر ميشود كه توسل وكلاي عدليه در امثال موارد مذكور فوق به ايراد مرور زمان مشمول مقررات نظامنامه فوقالذكر بوده و موجب آن ميگردد كه وكيل متخلف موقتاً ممنوعالوكاله شود. حكام محاكم نيز بايد در هر موردي كه يك نفر از وكلاء عدليه به ايراد مرور زمان متوسل ميشود و عدم ورود آن ايراد بيناً معلوم است بعد از قطعي شدن قرار صادر در آن مورد مراتب را به وزارت عدليه اطلاع دهند تا حكم ممنوعالوكاله شدن وكيل متخلف صادر شود و هرگاه معلوم گردد كه حاكم محكمه مراتب را به اطلاع وزارت عدليه نرسانيده است خود حاكم مزبور نيز از نقطه نظر انتظامي مسئول و مورد تعقيب واقع خواهد شد.
متحدالمال از طرف وزارت ماليه
چون مطابق قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 كه در مجله رسمي مورخه 7 فروردين ماه 1311 شماره 975 مندرج است مرجع تقديم عرضحال در موقع اعتراض بر ثبت املاك با قانون سابق تغيير يافته لذا در مواقعي كه اعتراض موجهي بر ثبت املاك داشته باشيد بهجاي اين كه بدواً راپرت قضيه را به مدعي عمومي ديوان محاكمات براي تقديم عرضحال بدهيد عرضحالي مستقيماً روي اوراق چاپي كه بيست نسخه آن به ضميمه ارسال ميشود به ثبت اسناد محل به عنوان اعتراض تقديم و دليل مهمي كه براي اثبات امر مؤثر ميدانيد اظهار و ضميمه نمائيد و بلافاصله شرح قضيه و توضيحات امر را با ذكر مدارك مثبته تفصيلاً بهمدعيالعموم ديوان محاكمات بفرستيد تا مطابق قانون و نظامنامه مقرره موضوع را تعقيب كنند بهتر اين است عرضحالهائي كه راجع به موضوعات مختلف براي اولين دفعه بايد تحرير شود با مشورت مأمورين قضائي تهيه كنيد و هر مقدار از اوراق ارسالي مورد احتياج باشد از اداره ملزومات درخواست نمائيد.
متحدالمال
به عموم محاكم و پاركههاي مركزي و محاكم و پاركههاي عدليه ولايات و ايالات ابلاغ ميشود: در تعقيب متحدالمال نمره 18634 مورخه 26/7/1307 مندرج در شماره 59 مجله رسمي نسخه قانون تجارت مشتمل بر 600 ماده مصوب 13 ارديبهشت 1311 كه جداگانه طبع و منتشر شده است ضميمة شماره 1023 مجله رسمي عدليه محسوب است.
تشكيلات كل نظميه مملكتي
اداره پليس نظر به موافقت وزارت جليله عدليه دستور عمومي داده ميشود: در مواردي كه اشخاص مديون و محكوم اعم از اناث و ذكور درمنازل خودشان مخفي ميشوند و از حضور در شعب و ادارات ثبت اسناد و اجراء عدليهها كه تقاضاي جلب آنان را نمودهاند استنكاف ميورزند ـ مأمورين پليس ميتوانند با كمال معقوليت و ادب به منازل مشاراليهم داخل شده و موجبات جلب و تسليم آنها را به ادارات و دواير مربوطه عدليه فراهم نمايند.
به كليه محاكم صلح و بدايت و استيناف طهران و ديوان جنائي و ديوان جزا و دفتر ديوانعالي تميز
از قرار اطلاع حاصله دفاتر محاكم در پذيرفتن وكيل مدافع دقت لازم ننموده و اشخاصي كه ممنوعالوكاله هستند و يا داراي جواز وكالت نميباشند بسمت وكالت ميپذيرند اين است كه اكيداً قدغن ميشود از تاريخ 16 خردادماه فقط اشخاصي را ميتوانند بسمت وكالت بپذيرند كه اسامي آنان در صورتي كه از طرف اداره احصائيه امور قضائي تنظيم و در مجله مندرج خواهد شد قيد شده و يا وكيل داراي اجازهنامه وكالت هذهالسنه باشد.
به عموم محاكم مركز و ايالات و ولايات
در تعقيب متحدالمال نمره 44393 مندرجه در شماره 659 مجله رسمي عدليه تأكيداً ابلاغ ميشود كه در مورد ابلاغ و اوراق احضاريه و غيره به اتباع خارجه مقيم در خارجه محاكم نبايستي مستقيماً به مأمورين خارجه در ايران و نه به وزارت امور خارجه مراجعه نمايند و اورا ق مربوطه را بهاداره كابينه وزارت عدليه ارسال دارند تا در ابلاغ آنها اقداميكه مقتضي است به عمل آيد.
راجع به فوت وكلاي عدليه ولايات
پاركههاي ولايات و در محلهائي كه پاركه نيست امناي صلح مكلفند هرگاه يكي از وكلاء عدليه در حوزه مأموريتشان فوت نمايد مراتب را بلافاصله ضمن مراسله به اداره احصائيه اطلاع دهند.
به عموم عدليههاي ايالات و ولايات
چون در موضوع مرخصيهاي سه روزه كه رؤساي عدليه به اعضاء ميدهند غالباً صورتهاي واصله فاقد نكاتي است كه رعايت آنها لازم بوده و ترك آن موجب اشكال در پرداخت حقوق مستخدم ميشود زيرا: اولاً ـ در موقع تصويب مرخصي بايد معلوم شود كه مستخدم حق قانوني دارد يا ندارد و در صورتي كه حق نداشته باشد مرخصي بدون استفاده حقوق خواهد بود. ثانياً ـ مرخصي بايد در همان تاريخ تصويب با تعيين تاريخ استفاده بهاداره پرسنل اطلاع داده شود نه اين كه مرخصي سال جاري در سال بعد صورت داده شود. بنابراين لازم است منبعد نكات فوق را در نظر گرفته رعايت نمايند.
پاركه بدايت تبريز
نظر به الزامي بودن ثبت عده از معاملات در شهر تبريز و نظر به اين كه غالب معاملات توسط اشخاصي ميشود كه به طور غير رسمي عنوان قيمومت صغار را دارند لهذا لازم است براي تسهيل امر معاملات در مواردي كه به جهت نصب قيم به پاركه بدايت مراجعه ميشود در تعيين و نصب قيم اقدامات سريعه فوري به عمل آورده وسايل تسريع امر معاملات فراهم كنيد. سواد دستور فوق براي اقدام به طور متحدالمال به عموم پاركههاي ايالات و ولايات ابلاغ ميشود.
به عموم پاركههاي استيناف
نظر به اين كه در رسيدگي تميزي نسبت به احكام استينافي صادر از محاكم بدايت كه به موجب قانون تسريع محاكمات به عهده محاكم استيناف ميباشد براي اظهارنظر از طرف مدعيالعموم استيناف الزام قانوني نسيت لذا براي احتراز از تعويق در رسيدگي لزوماً ابلاغ ميشود كه اظهارنظر مدعيالعموم استيناف در موارد مذكور لزومي نخواهد داشت.
-
چون وكيل عدليه كه موكل به او حق استيناف يا تميز نداده و يا جواز وكالت از مرحله بالاتر را ندارد نميتواند در صورت ابلاغ حكم به او اقدام بهتقديم عرضحال استينافي يا تميزي نمايد و اگر حكم به وكيل مزبور ابلاغ شود ممكن است از موكل او حقي تضييع گردد لذا به عموم دفاتر محاكم ابتدائي و استيناف اكيداً ابلاغ ميشود كه از اين تاريخ به بعد احكام محاكم مزبور نبايد به وكيلي كه خواه بر طبق وكالتنامه و خواه به واسطه نداشتن جواز مرحله بالاتر حق استيناف يا تميز ندارد ابلاغ شود و اين احكام بايد مستقيماً به خود موكل ابلاغ گردد.
به عموم پاركههاي ايالات و ولايات
چون عرضحال معترضين ثبت بايد به وسيله ادارات ثبت هر محل بهمحكمه مربوطه تسليم شود و خريد اوراق عرضحال از عدليه ممكن است براي معترضين توليد زحمت نمايد بنابراين لازم است از اوراق عرضحال كه در مقابل قيمت هم تمبر در طهران باطل شده باشد مقدار كافي تحويل اداره ثبت محل داده كه به وسيله ثبت به معترضين فروخته شده و وجوه آن را در آخر هر ماه دريافت و ضمن عوائد منظور داريد.
به عموم پاركههاي مركز و ولايات و ايالات
از قرار معلوم بعضي از مستنطقين در رسيدگي به بعضي از دوسيههاي جزائي مربوط به حوزه مأمور صلح را كه از طرف پاركه برحسب مقتضيات و اوضاع و احوال به مستنطق رجوع ميشود از رسيدگي خودداري و قرار عدم صلاحيت صادر ميكنند اين است كه لزوماً ابلاغ ميشود ايجاد مأمور صلح و امضاء صلاحيت به آنها براي رسيدگي به جرائم كه در محل مأموريت آنها واقع ميشود صلاحيت مستنطق را در حوزه خود محدود نكرده است و بهاين عنوان مستنطق نميتواند از رسيدگي امتناع كند و مطابق فقره «ب» ماده 4 قانون مأمورين صلح حوزه مخصوصي براي مأمورين صلح تعيين نشده و فقط براي آنها تكاليف و اختيارات مستنطق را قائل شده كه در واقع مثل اين است كه براي يك حوزه چند مستنطق تعيين شده باشد و يك نفر از مستنطقين به عذر اين كه اين حوزه داراي مستنطق ديگري است نميتواند از مداخله در كار ارجاعي خودداري نمايد.
به محاكم و پاركههاي مركز و ولايات و ايالات
به طوري كه از اداره تشكيلات كل نظميه مملكتي اشعار ميدارند اغلب از محبوسيني كه از دواير و شعبات استنطاقيه احضار يا ورقه استخلاص آنها را صادر مينمايند نمره توقيفي محبوسين مذكور را قيد ننموده و فقط به اسم قناعت ميكنند و نظر به اين كه به يك اسم چند نفر محبوسين توقيف هستند ممكن است اشتباهي حاصل شود لذا در تعقيب متحدالمال مندرجه در شماره 995 مجله رسمي تأكيداً ابلاغ ميشود كه در اين قبيل موارد لازم است نمره ورقه توقيفنامه را كه متهم به وسيله آن از طرف مستنطق به محبس اعزام ميشود و در آن ورقه اسم و شغل و ساير مشخصات شخصي كه بايد توقيف شود قيد ميگردد ذكر و تصريح كرد كه اشتباهي با ديگري نشده و اداره محبس از روي نمره ورقه را پيدا كرده و با ملاحظه مشخصاتي كه در آن قيد شده متهم را بين محبوسين پيدا نمايد.
به عموم پاركهها
با آن كه يك قسمت از قانون اصول محاكمات جزائي ضمن قانون خرداد 1311 اصلاح شده معهذا به طوري كه مشاهده ميشود اغلب پاركههاي ولايات در اثر عدم به قانون اصلاحي رويه سابق خود را در تعقيب جرائم تغيير نداده و اين مسئله موجب شده است كه نتيجه مطلوبه از قانون مزبور حاصل نگردد. اساساً پاركههاي ولايات بايد متوجه باشند كه مقصود از وضع قانون اصلاحي اصول محاكمات جزاء تسريع كار و جلوگيري از تراكم امر جزائي بوده به اين معني كه قانون مزبور تا حدي كه ممكن بوده تشريفاتي را كه موجب تعويق جريان امر است از بين برده و مخصوصاًًَ اختيارات جديدي كه به مدعيالعمومها واگذار كرده است براي اين منظور بوده است كه بتوانند به نحو مقتضي در كشف و تعقيب جرائم نتيجه منظوره را كه تسريع جريان امر جلوگيري از تراكم كار در شعب استنطاق است حاصل نمايند. موارد ذيل كه مخصوصاً در قانون مزبور براي تسريع جريان در جزائي پيشبيني شده است يادآوري و رعايت آن را اكيداً تذكر ميدهد: 1ـ مقصود از وضع ماده 40 و 48 قانون اصلاحي اين است كه مدعيالعموم مجبور نباشد حتماً تحقيق راجع به امور جنحه مطلقاً و جنايت مشهود را به مستنطق واگذار كند بلكه اختيار داده شده است تحصيل هرگونه اطلاعات تحقيق از شاهد متهم يا هر امر ديگري كه ضرورت داشته باشد خود يا به وسيله وكيل عمومي يا معاون اداري يا كميسر نظميه يا مأمور صلح يا صاحب منصب امنيه انجام داده و در صورت وجود دلائل بر مجرميت مستقيماً در محكمه اقامه دعوي نمايد. بنابراين براي سهولت و تسريع جريان كار مدعيالعموم در مواردي كه با تحقيقات مختصري قضيه كشف يا صحت و سقم اظهارات شاكي معلوم ميشود از احاله كار به مستنطق خودداري كرده خود يا به وسيله مأمورين مزبور تحقيقي كه لازم است به عمل آورده دوسيه عمل رالديالاقتضا ضبط يا به محكمه احاله دهد. نكته ديگري كه لازم است تذكر داده شود اين است كه مدعيالعمومها نبايد به عذر زيادي كار يا نداشتن وكيل عمومي و معاون اداري از اجراي اين قبيل تحقيقات خودداري كرده و رسيدگي امر را بهطوركلي به مستنطق ارجاع نمايد بلكه لازم است اگر تحقيق راجع به امر مختصري باشد خود اجرا كرده و اگر تا اندازهاي مفصل باشد به استناد ماده 48 قانون اصلاحي اجراي تحقيقات لازم را در شهر از كميسر پليس و در خارج شهر از مأمورين صلح يا صاحب منصب امنيه خواسته و چنانچه تحقيقات مزبور ناقص باشد مجدداً تكميل آن را بخواهد و در صورت وجود دلائل بر مجرميت مستقيماً اقامه دعوا نموده و يا در صورت نبودن دليلي امر بهضبط دوسيه بدهند. به علاوه توضيح اين نكته زايد نيست كه با وجود آن كه مطابق ماده 48 اصول محاكمات اصلاحي تحقيقات راجع به جرائم كه به وسيله كميسر پليس يا صاحب منصب امنيه به عمل ميآيد داراي اعتبار قانوني است در اين صورت اگر قبل از مراجعه به مدعيالعموم يا مستنطق مقامات مزبور تحقيقاتي به عمل آورده باشند مستنطق يا مدعيالعموم پس از وصول تحقيقات آنها ملزم به تجديد تحقيقات و تكرار اعمال مزبور نبوده و ميتوانند به تحقيقات آنها قناعت نمايند مگر اين كه موجباتي ايجاد شود كه تجديد اقدام مزبور را الزام نمايد در اين صورت به نحو مقتضي اقدام بنمايند. 2ـ بموجب ماده 59 قانون مزبور به مدعيالعموم اجازه داده شده قبل از آن كه تحقيق در جرمي را كه از مستنطق بخواهد يا جريان تحقيقات را بهطور كلي به او تفويض نمايد اجراي پارهاي تحقيقات يا اقدامات را از مستنطق تقاضا كند. همچنين ماده فوق مستنطق را مكلف كرده است فقط به تحقيقات يا اقدامات مورد تقاضا قناعت كرده نتيجه را نزد مدعيالعموم ارسال دارد. نتيجهاي كه از اين اقدام به دست ميآيد اين است كه اولاً از تبادل مكاتبات و اختلاف نظر بين مستنطق و مدعيالعموم كه اغلب مدتي جريان امر را به تأخير مياندازد جلوگيري شده. و ثانياً چون رسيدگي قضيه به مستنطق تفويض نميشود مستنطق مكلف به اجراي تمام تحقيقات نبوده و فقط با تحقيق در قسمت مورد تقاضاي مدعيالعموم دوسيه از طرف مدعيالعموم لديالاقتضا ضبط يا بهمحكمه بدون اجراي تشريفات و تعويق جريان كار احاله ميشود. قسمت دوم ماده مزبور نيز به مدعيالعموم اجازه داده است در جنحههاي مشهود تحقيقاتي كه لازم است به عمل آورده و در صورت اقتضاء بدون ادعانامه كتبي بلافاصله متهم را در جلسه محكمه حاضر و امر به احضار شفاهي شهود قضيه بدهد همچنين محكمه را مكلف كرده است در اين موارد خارج از نوبت در جلسه فوقالعاده قضيه را رسيدگي نمايد. مخصوصاً اين ماده به خوبي روشن ميكند كه قانون مزبور تا چه اندازه نظر به تسريع جريان امر جزائي داشته و اگر مدعيالعمومها را در اجراي اغلب از اين مواد مختار كرده براي اين منظور بوده است كه به طور كلي دست آنها در جرائم باز بوده و در موارد به خصوصي با ملاحظه اوضاع و احوال كار بدون اين كه موانع قانوني آنها را از سرعت عمل و پيشرفت امر بازدارد اقدامات لازم را به عمل آورند. بنابر مقدمات فوق لزوماً به كليه پاركهها اخطار ميشود در صورتي كه به عادت سابق كارها را به شعب استنطاق ارجاع كرده و مدعيان عمومي از استفاده از اعتباري كه قانون جديد براي آنها قائل شده خودداري نموده موجبات تراكم كارها را نزد مستنطق فراهم آورند موجب مسئوليت شديد آنها خواهد بود و براي اين كه در آتيه طور تقسيم كار در پاركهها در نتيجه حاصله از قانون جديد معلوم باشد لازم است پاركهها در آخر هر ماه احصائيه تقسيم كارهاي مرجوعه به خود را با توضيح و ملاحظات لازم بهوزارت عدليه ارسال دارند.
به عموم محاكم و پاركههاي مركزي و ولايات
در تعقيب ماده 6 مقررات وزارت عدليه راجع به ترفيع قضات نمره 1105/3513 ـ 10 ـ 2/1311 مندرجه در شماره 1002 مجله رسمي براي اين كه صورتهاي احصائيه كه مديران دفاتر تهيه مينمايند متحدالشكل و جامع نكات لازمه و خالي از حشو و زوايد باشد نمونه جدولها كه به ضميمه ارسال ميشود به وسيله مجله رسمي به عموم محاكم و پاركههاي مركز و ولايات ابلاغ و مقرر ميشود كه مديران دفاتر مطابق همين نمونه صورتهاي احصائيه را تهيه و براي درج به مجله رسمي ارسال دارند.
-
در تعقيب متحدالمال نمره 15510 مندرجه در شماره 1095 مجله رسمي ابلاغ ميشود كه پاركهها بايد احصائيه تقسيم كارها را مطابق نمونه ضميمه همه ماهه به وزارت عدليه بفرستند تأخير و تسامح در ارسال احصائيه مزبور مورد مؤاخذه خواهد شد. نمونه جدولهاي مذكور كه در دو متحدالمال فوق اشاره شده در شمارههاي 1105 و 1127 مندرج است.
به عموم محاكم و پاركههاي مركز و ولايات و ايالات
به طوري كه از اداره احصائيه و سجل كل مملكتي اشعار ميدارند اولاًـ براي تبصره 3 از ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 31 مرداد 1307 ادارات و دوائر سجل احوال در موقع اقامه دعوي بر عليه اشخاص جهت رفع اختلافات اسناد سجلي از تأديه مخارج معاف بوده و تاكنون از طرف محاكم عدليه مستنداً به تبصره مزبوره مخارجي از نمايندگان احصائيه كل مطالبه نميگرديد اخيراً از تصويب قانون اصلاحي مصوب 11 آذر ماه 1310 معافيت سجل احوال از تأديه مخارج عدليه در بعضي از محاكم به استناد اين كه تبصره مزبوره ضمن اصلاح مواد 7 و 8 و 9 قانون فسخ شده مورد ترديد واقع گرديده و مطالبه مخارج ميشود. ثانياً براي ابلاغات اوراق احضاريه و غيره و اعزام مأمور نيز تقاضاي پرداخت فوقالعاده مينمايند اين است لزوماً ابلاغ ميشود در قسمت مخارج عليه دعاوي رفع اختلافات سجلي گرچه نسبت به معافيت اداره سجل احوال از تأديه مخارج در قانون آذرماه 1310 تصريحي نشده ولي اين عدم تصريح به مناسبت ماده واحده مصوبه 16 خرداد ماه 1308 بوده كه ماده واحده مزبوره را دولت از مخارج محاكمه و حقالاجراء معاف كرده است ديگر ضرورت نداشته كه در قانون سجل احوال مصوبه آذرماه 1310 نيز اين موضوع پيشبيني گردد بنابراين ترديد محاكم بيمورد بوده و نبايد از اداره سجل احوال مطالبه مخارج عدليه بشود و در قسمت مخارج ابلاغ و احضار در دعاوي جزائي چون مربوط به تخلف از مقررات قانون سجل احوال است و تكليف اداره مزبوره منحصر به اعلام جرائم مزبوره به پاركه محل ميباشد و پاركه هم مطابق نظامات اوراق مربوطه را به وسيله ضابطين عدليه يا حكومت محل ابلاغ ميكند ديگر موردي براي تقاضاي فوقالعاده مأمور ابلاغ نميباشد و نسبت به ساير مخارج هم اگرچه ماده 492 اصول محاكمات جزائي تأديه مخارج عدليه را بدواً به عهده مدعي خصوصي واگذار كرده ولي در دعاوي مزبور نميتوان اداره سجل احوال را مدعي خصوصي تلقي كرد و چون به موجب ماده 9 قانون اصول محاكمات جزائي مدعي خصوصي توصيف شده و ارتكاب جرائم مربوط به سجل احوال به اداره مزبوره خسارت مالي وارد نميآورد نميشود اداره سجل احوال را مدعي خصوصي تلقي كرد و به موجب قسمت اخير ماده نمره 492 اصول محاكمات جزائي چون اداره مزبوره مدعي خصوصي نيست مخارج مزبور بايد بدواً از صندوق عدليه پرداخته شود.
-
نظامنامه نمره 27822 مورخ 12 دي ماه 1310 راجع به وصول بقيه مخارج محاكمه در شماره 914 مجله رسمي منتشر شده ـ چون در نظامنامه مزبور اغلاط چاپي رخ داده بود آن اغلاط در شماره 925 مجله تصحيح گرديد ـ ولي از قرار معلوم بعضي محاكم ملتفت تصحيحي كه بهعمل آمده نشده و به استناد همان نسخه مغلوط تصور ميكنند كه تمام موارد مخارج محاكمه بايد بالتمام در حين تقديم عرضحال اخذ شود و حال آن كه مطابق ماده 783 اصول محاكمات حقوقي مصوب رمضان و ذيقعده 1329 قمري ربع مخارج محاكمه در حين دادن عرضحال و سه ربع ديگر در حين صدور حكم اخذ ميشود ـ و ماده 68 قانون تسريع محاكمات مقررات ماده 783 اصول محاكمات حقوقي را فقط در آن قسمتي نسخ كرده است كه مربوط به اخذ مخارج محاكمه در مرحله استيناف و تميز و اعاده محاكمه ميباشد ـ و بنابراين مخارج محاكمه در مرحله بدوي بايد مطابق ماده 783 مذكور گرفته شود يعني ربع آن در حين تقديم عرضحال و سه ربع ديگر در حين صدور حكم. در هر حال براي رفع شبهه اكيداً اشعار ميدارد كه نظامنامه فوقالذكر به هيچ وجه مشعر بر اخذ تمام مخارج محاكمه بدوي در حين دادن عرضحال نبوده و در مرحله بدوي دعاوي بايد يكربع مخارج در حين دادن عرضحال و سه ربع ديگر در حين صدور محاكم اخذ شود. گرفتن تمام مخارج محاكمه در حين تقديم عرضحال مخالف صريح مقررات ماده 783 قانون اصول محاكمات حقوقي بوده و هر مستخدم دولت كه اقدام امر مخالف قانون نمايد مشمول مقررات ماده 154 قانون مجازات عمومي خواهد بود.
به عموم محاكم استيناف مركز و ولايات و ايالات
چون مطابق رويه و احكام عديده ديوانعالي تميز بر حسب استنباط از ماده 352 قانون اصول محاكمات جزائي وقت محاكم استينافي بايد بهشخص متهم ابلاغ شود و ابلاغ به وكيل كافي نيست و به همين علت احكام عديده استينافي نقض شده است لذا ابلاغ ميشود كه در امور جزائي وقت محاكمه را به شخص متهم ابلاغ نمايند تا اگر بخواهد شخصاً حاضر شود. هر چند عدم حضور او بعد از ابلاغ مزبور در صورتي كه وكيل او حاضر شود باعث غيابي بودن رسيدگي و حكم نخواهد بود.
-
در نقاطي كه مطابق قانون محاكم شرع مصوب 9 آذرماه 1310 محكمه شرع تشكيل نشده و محضر رسمي شرع نيز انتخاب نگرديده اموري كه مطابق قانون راجع به محكمه شرع است به محكمه شرع طهران رجوع ميشود.
به عموم پاركهها و محاكم ابتدائي و استيناف
چون از قرار معلوم در موضوع تشخيص نوع جنحههائي كه در اثر اجراء قانون راجع به تكرار جرم مصوب 11 ارديبهشت ماه 1310 مجازات مرتكبين آن در موارد خاصي تشديد شده و به درجه مجازات جنائي ميرسد بين محاكم اختلاف نظر موجود است به نحوي كه بعضي از محاكم جنحه به استناد اين كه در اين موارد مجازات قانوني مجرم مجازات جنائي ميباشد جرم منتسب به او را نيز جنائي تشخيص داده رسيدگي به آن را داخل در صلاحيت محكمه جنائي ميدانند برعكس بعضي از محاكم جنائي به استناد اين كه خود قانون مذكور فوق نيز حاكي از صلاحيت محكمه جنحه است جرمهاي مذكور را ولو اين كه در موارد معينه مجازات آنها در اثر تشديد به درجه مجازات جنائي برسد جنائي تشخيص نداده و سلب صلاحيت رسيدگي از خود مينمايند. لذا براي رفع اين اختلاف نظر اشعار ميدارد كه اساساً تشديد يا تخفيف مجازات در اثر كيفيات و اوضاع و احوال مربوطه به نفس مجرم در تغيير نوع جرم مؤثر نميباشد چنانچه اگر طفل مميز غيربالغي كه به سن پانزده سال تمام نرسيده است مرتكب جنايتي شود فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم ميگردد و اين تخفيف مجازات كه در اثر كيفيات مربوط بهشخص مجرم است قتل عمد را كه طفل مذكور مرتكب شده باشد از نوع جنايات خارج نمينمايد اگر چه مجازات قانوني آن در اين مورد به خصوص ده الي پنجاه ضربه شلاق باشد و برعكس تشديد يا تخفيف حاصل در اثر كيفيات و اوضاع و احوالي كه مربوط به نفس جرم باشد در تغيير نوع آن كاملاً مؤثر بوده و ملاحظه ميشود كه قانون عمل سرقت يعني نفس جرم سرقت را بهاعتبار اين كه داراي كيفيات خاصهاي هست يا نه جنايت و رأياً جنحه تشخيص ميدهد قطع نظر از اوضاع و احوالي كه مربوط به شخص مرتكب باشد. نظريه فوق را ديوانعالي تميز نيز در ضمن حكم نمره (1483ـ586) مورخ 3/5/1311 كه خلاصه آن ذيلاً درج ميشود تأييد كرده و صلاحيت محاكم جنحه را براي رسيدگي به جرمهائي كه نوعاً جنحه بوده ولي در اثر قانون راجع به تكرار جرم مجازات مرتكب آن تشديد و به درجه جنائي ميرسد تأييد نموده است. خلاصه حكم مذكور از قرار ذيل است: استناد محكمه جنحه به اين كه (چون مجازات جرم منتسب به متهم از حيث تكرار جرم مجازات جنائي است محكمه جنحه صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت) استناد بيمورد است زيرا مناط در صلاحيت محاكم جزائي مطابق مستفاد از مواد مربوطه به صلاحيت آن محاكم سنخ و نوع جرم است و نه مجازات و لزوم تعيين مجازات جنائي به مناسبت خصوصيت موردي براي جرمي كه نسبتاً جنحه است موجب عدم صلاحيت محكمه جنحه نخواهد بود بنابر اين محكمه جنحه در اين موضوع صلاحيت رسيدگي دارد.
به پاركههاي ولايات و ايالات
از قرار اطلاع واصله نسبت به دوسيههاي سارقيني كه در غير جاده در قراء و قصبات و شهرها با اسلحه سرد و گرم يا بدون اسلحه مرتكب سرقت ميشوند به استناد قانون قاطعين طريق مورخه 9 خرداد 1310 بعضي از مستنطقين عدليههاي ولايات سلب صلاحيت از خود نموده و به محاكم نظامي ارجاع ميكنند مستنطقين نظامي هم به لحاظ اين كه عمل مرتكبين مشمول قانون قاطعين طريق نبوده عدم صلاحيت خود را اعلام و بالنتيجه توليد اختلاف بين محاكم نظامي و كشوري حاصل شده و اختلاف بايد در ديوانعالي تميز به عمل آيد براي رفع اين منظور و اشكالات لزوماً ابلاغ و تذكر ميدهد با تصريحي كه در قانون قاطعين طريق شده محاكمه اشخاصي كه در طرق و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شوند يا اشخاصي كه سردسته عدهاي از اشرار مسلح و يا داخل آنها باشند اعم از اين كه مقصود آن عده تصرف و غارت اموال و املاك يا تعرض به نفوس و اعراض باشد و يا حمله به قواي دولتي و يا مقاومت با قواي دولتي كه مأمور جلوگيري و قلع وقمع مرتكبين اين نوع جنايات هستند بايستي در ديوان حرب به عمل آيد و در ماده واحده مصوب 7 آذرماه 1310 مندرجه در شماره 894 مجلة رسمي نيز راجع به محاكم آن تصريح گرديده (رسيدگي به جرمهاي مذكور در قانون مزبور در صورتي داخل در صلاحيت ديوان حرب خواهد بود كه جرمهاي مزبور از پانزدهم خرداد 1310 به بعد واقع شده باشد و جرمهاي قبل از پانزدهم خرداد بايستي در محاكم عدليه رسيدگي شود اگرچه در مورد آنها قرار عدم صلاحيت صادر و قطعي شده باشد) و با اين تصريحات قانوني معلوم نيست مستنطقين عدليههاي ولايات از چه نقطهنظر دوسيههاي سارقين با اسلحه و غير اسلحه در غير جاده در قراء و قصبات و شهرها را به محاكم نظامي احاله ميدهند رسيدگي با اين قبيل دوسيهها از صلاحيت محاكم عمومي است و از ارجاع آنها به محاكم نظامي خودداري نمائيد.
-
از قرار معلوم در مواردي كه محاكم قرار تحقيق يا معاينه محلي صادر مينمايند و تحقيق بايد در نقاط دوري به عمل آيد كه نه محكمه ابتدائي و نه امين صلح در آن جا موجود است از رجوع امر تحقيق به مأمور صلح محل خودداري مينمايند و تصور ميكنند كه چون براي ارجاع تحقيق يا معاينه محلي به مأمور صلح جواز قانوني صريح موجود نيست ممكن است در صورت چنين ارجاع حكم مستند به تحقيقي كه به وسيله مأمور صلح به عمل آمده باشد در مراحل بالاتر فسخ يا نقض شود و حال آن كه از ملاحظه مجموع مواد مربوطه اصول محاكمات آزمايش و قانون مأمورين صلح مصوب تير ماه 1309 و مخصوصاً با تلفيق ماده 119 و 218 اصول محاكمات مزبور با ماده اول قانون مأمورين صلح ميتوان براي ارجاع تحقيق يا معاينه محلي به مأمورين صلح مجوزي قائل گرديد چه ماده 119 و 218 اصول محاكمات ارجاع امر تحقيق يا معاينه را به امين صلح تجويز مينمايد و ماده اول قانون مأمورين صلح نيز مقرر ميدارد كه «اموري كه به موجب قانون مربوط به محاكم صلحيه است توسط .... مأمور صلح انجام مييابد» و چون يكي از اموري كه مربوط به محكمه صلحيه است انجام تحقيقات محلي است كه از محاكم ديگر به آن جا رجوع ميشود بنابراين براي ارجاع امر تحقيق به مأمور صلح اشكالي متصور نخواهد بود. راست است كه در موارد بعدي قانون مأمورين صلح كه مربوط بهصلاحيت مأمورين مذكور است تجويز صريحي براي امكان مباشرت بهتحقيقات محلي در اثر مأموريتي كه محكمه ديگري به مأمور صلح ميدهد وجود ندارد ولي اگر در مواد مذكور دقت شود معين خواهد شد كه آن مواد صلاحيت مأمورين صلح را فقط در قسمتي كه مأمورين مزبور بايد شخصاً قضاوت كرده حكم دهند معين ميكند و از مواد مزبور چنين مفهومي كه تحقيقات و معاينه محلي را كه از طرف محاكم ارجاع شده ممنوع قرارداده باشد استنباط نميشود. نظر به مراتب فوق و با عطف توجه به اينكه ارجاع امر تحقيق و يا معاينه محلي به مأمورين صلح مخصوصاً در مواردي كه تحقيق و يا معاينه بايد در نقاط دوردست و فاقد محكمه به عمل آيد مستلزم تسريع امر و تقليل مخارج متداعيين خواهد بود اشعار ميدارد كه محاكم ميتوانند در موارد لازمه انجام امر تحقيق و يا معاينه محلي را به مأمورين صلح رجوع كنند و اجراء اين ترتيب به نحوي كه از مجموع نظريات ديوان عالي تميز مستنبط است موجب نقض حكم در ديوان مزبور نخواهد بود.
به عموم دفاتر مركز و ولايات و ايالات
مطابق راپورت دفتر ديوان عالي تميز دوسيههاي مربوط به دعاوي حقوقي كه براي رسيدگي تميزي از ولايات به مركز فرستاده ميشود پس از اطلاع اصحاب دعوي از صدور حكم تميزي بعضي اوقات تقاضا مينمايند كه دوسيه مربوط به محل ارسال گردد و مخارج كرايه پستخانه را نيز ميفرستند و بعضي اوقات چون محتاج به مراجعه دوسيههاي بدوي و استينافي نيستند اين تقاضا را ننموده و فقط سواد حكم را مطالبه ميكنند و به اين جهت دوسيههاي بدوي و استينافي ولايتي ضميمه دوسيههاي تميزي ميماند و براي رفع اين محظور و اين كه دوسيههاي بدوي استينافي پس از رسيدگي تميزي به محل خود عودت داده شود لزوماً ابلاغ ميشود كه در مواقع ارسال اين قبيل دوسيهها مخارج فرستادن و برگرداندن دوسيه را از اشخاص ذينفع يك جا مطالبه و دريافت نموده و مخارج برگرداندن دوسيه را به دفتر ديوانعالي تميز بفرستند كه پس از رسيدگي تميزي دوسيه بدوي و استينافي به محل خود اعاده شود.
به عموم محاكم
نظر به اين كه مطابق ماده 114 قانون اصول محاكمات اصلاح شده بهموجب اختيارات حاصله از ماده واحده اگر اوراق و نوشتجاتي كه بايد تطبيق شود در يكي از ادارات باشد در مورد ادعاي جعليت بايد اوراق مذكوره را به محل تطبيق بياورند و نظر به اين كه مطابق ماده 41 نظامنامه ثبت اسناد مصوب 16/1/1311 خارج كردن اسناد از اداره ثبت ممنوع است لذا لزوماً ابلاغ ميشود كه در ادعاي جعليت هرگاه يكي از اسناد موجوده در اداره ثبت اسناد اساس تطبيق قرارداده شود بايد به محاكم محل تطبيق را خود اداره مزبوره قراردهند و عمل تطبيق در تحت نظر عضو عليالبدل يا مدير دفتر در آن جا انجام گيرد و بدين طريق هم مفاد قانون اصول محاكمات و هم مقررات نظامنامه ثبت مرعي خواهد بود.
-
از اول آبان ماه 1311 مدعيالعموم بدايت هر محل بايد دوسيههاي ذيل را هر پانزده روز يك مرتبه به اداره كل تهيه قوانين ارسال دارد. 1ـ دوسيههاي جزئي مربوط به متهميني كه مستنطق قرار منع تعقيب آنها را صادر كرده و مدعيالعموم نيز با آن قرار موافقت نموده است. 2ـ دوسيههاي جزائي مربوط به متهميني كه مستنطق قرار منع تعقيب آنها را صادر كرده و بعد از مخالفت مدعيالعموم در مرحله استينافي قرار مزبور تأييد شده است. 3ـ شكاياتي كه به پاركه واصل شده و مدعيالعموم قابل تعقيب ندانسته و قرار ضبط داده است صورت دوسيههائي كه در هر پانزده روز فرستاده ميشود بايد در نقاطي كه محكمه بدايت در مقر محكمه استيناف است به امضاء مدعيالعموم استيناف و مدعيالعموم بدايت و در نقاطي كه در مقر محكمه بدايت محكمه استينـاف نيسـت به امضـاء مدعيالعموم و رئيس محكمه بدايت برسد با قيد اين كه تمام دوسيههاي منع تعقيب و شكايات ضبط شده فرستاده شده و از اين قبيل دوسيهاي در محل نيست.
اعلان وزارت عدليه
براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از روز اول آذرماه 1311 هر يك از معاملات ذيل كه در شهرهاي پهلوي و لاهيجان و لنگرود واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و به صورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجعه به اين معاملات پذيرفته نشده و در هيچ كدام از محاكم و ادارات به هيچ وجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد: 1ـ كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه ضمناً خاطرنشان ميشود كه ثبت رسمي معاملات راجعه به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجعه به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از اول آذرماه به عمل آيد خواه بعد.
اعلان وزارت عدليه
براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از روز 15 دي ماه 1311 هر يك از معاملات ذيل كه در بلوكات جي برخوارقهاب ماربين لنجان كرارج و براآن اصفهان واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده به صورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجعه به اين معاملات پذيرفته نشده و در هيچ كدام از محاكم و ادارات به هيچ وجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد. 1ـ كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه. ضمناً خاطرنشان ميشود كه ثبت رسمي معاملات راجعه به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجعه به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از اول دي ماه به عمل آيد خواه بعد.
متحدالمال ـ رياست استيناف آذربايجان
نظر به دستور ماده 16 قانون اصول تشكيلات مقرر ميشود كه محكمه صلح تبريز به دو شعبه تقسيم و حوزه مخصوص به هر يك از دو شعبه صلحيه كه تاكنون موجود و مرعي بوده است مرتفع گرديده شهر تبريز بهيك حوزه صلح محدود تبديل گرديد لازم است براي عملي كردن اين تصميم اقدام مقتضي به عمل آورده نتيجه را اطلاع دهيد.
رياست عدليه گيلان
طبق پيشنهاد نمره 6097 و به دستور ماده 16 قانون اصول تشكيلات اجازه داده ميشود كه محكمه صلح رشت به دو شعبه تقسيم و حوزه مخصوص به هر يك از دو شعبه صلحيه كه تاكنون موجود و مرعي بوده است مرتفع گرديده شهر رشت به يك حوزه صلح محدود تبديل گردد.
به پاركهها و محكمه جنائي و جنحه مركز و پاركهها و محاكم جنائي و جنحه ولايات و ايالات
از قرار معلوم در اغلبي از احكام صادره از محاكم جنائي مدلول متحدالمال نمره 36396 مندرجه در شماره 614 مجله رسمي رعايت شده و در احكام صادره از ديوان جنائي و محكمه جنحه به دو توقيف محكومين قيد نميشود و اين ترتيب موجب شده كه قسمتي از اوقات پاركه استيناف صرف مكاتب با اداره محبس و پيداكردن مدت توقيف محكومين جنائي و جنحه ميشود و چون تعيين به دو توقيف و تشخيص مدت آن در موقع تنظيم ادعانامه و طرح دوسيه در محكمه سهلتر است لذا در تعقيب متحدالمال فوقالذكر مؤكداً ابلاغ ميشود كه پاركهها بايد در ادعانامه خود تاريخ به دو توقيف را ذكر نمايند و محاكم جنائي و جنحه نيز در احكام صادره ايام توقيف گذشته را تا حين صدور حكم قيد نمايند كه موجب تسهيل جريان امر شده ديگر محتاج بهمكاتبه و تفويت وقت نشود متخلفين تعقيب انتظامي خواهند شد.
به محاكم صلح و پاركههاي مركز و ولايات و ايالات
از قرار اشعار وزارت جليله ماليه قبل از تصويب قانون اصلاحي قانون انحصار دولتي ترياك مصوبه 4 مرداد ماه 1311 دوسيههاي مرتكبين قاچاق كه قادر به تأديه جريمه نقدي نبودهاند براي تبديل جزاي نقدي بهحبس به محاكم احاله شده و تاكنون نتيجه اقدامات اعلام نشده است و تقاضا نمودهاند كه بر طبق ماده 9 قانون اصلاحي مذكور در صورتي كه اين قبيل متهمين به موجب حكم قطعي تبرئه نشده و يا در تبديل جزاي نقدي آنها به حبس اقدام نگرديده دوسيه آنها به اداره انحصار عودت داده شود تا در حدود قانون جديد مورد تعقيب قرار گيرند بنابراين لزوماً ابلاغ ميشود كه مطابق تقاضاي فوق عمل كرده و اين قبيل دوسيهها را به اداره انحصار عودت دهيد.
متحدالمال به عموم محاكم استيناف
چون مطابق ماده الحاقيه كه به موجب قانون 12 مهرماه 1311 (راجع به اصلاح مواد اصول محاكمات جزائي) به قانون اصول تشكيلات عدليه اضافه شده است براي رسيدگي استينافي به احكام و قرارهاي حقوقي و جزائي محاكم ابتدائي محكمه استيناف ممكن است از دو نفر تشكيل شود ـ لذا مراتب ذيل به عموم حكام محاكم استيناف و خصوصاً رؤساي محاكم مزبور خاطرنشان ميشود در هر نقطه و در هر موقعي كه محكمه استيناف از دو نفر تشكيل شود حكام آن محكمه بايد جهد كنند در مسائل مطروحه وحدت نظر اتخاذ كرده و حتيالمقدور از حدوث اختلاف جلوگيري نمايند و بديهي است كه رعايت اين ترتيب مستلزم آن نميباشد كه يكي از حكام عليالعميا مطيع آراء و عقايد حاكم ديگر باشد بلكه اگر هر يك از حكام قضيه خود را مطيع دلايل متقنتر و منطق قويتر قراردهند از حدوث اختلاف احتراز شده و طبعاً وحدت نظر ايجاد خواهد شد. معذالك اگر در امري از امور وحدت نظر حاصل نگردد حكام قضيه نبايد به احتمال رفع اختلاف رسيدگي امر را به عهده تعويق اندازند بلكه بايد فوراً در همان جلسه به رئيس اول رجوع نمايند تا براي حل اختلاف يكي از اعضاء شعبه دو نفري ديگر يا عضو عليالبدل را ضميمه آنها كند و بديهي است كه در اين صورت همان طور كه در ماده الحاقيه مقرر است عضو جديد فقط بايد در مورد اختلاف داخل مشاورشده و رأي بدهد و نه در مسائل ديگري كه مورد اختلاف نيست.
به عموم پاركههاي ايالات و ولايات
به طوري كه از اداره كل صحيه مملكتي اطلاع ميدهند از عدليههاي ولايات گاهي ترشحات معدي يا ساير احشاء متوفيات مظنون به مسموميت را براي تجزيه به صحيه كل مملكتي ارسال ميدارند و مقدار ارسالي كافي براي تجزيه نبوده و نتيجه به دست نميآيد لذا لزوماً بر حسب تقاضاي اداره كل مزبوره ابلاغ ميشود در صورتي كه زمان ممتدي ( به استثناء مسموميت با آرسينك) از موقع فوت شخص مظنون به مسموميت نگذشته با استحضار طبيب قانوني محل و يا رئيس صحيه كليه ترشحات معدي و مثانه و مراره و قسمت عمده كبد مظنون به مسموميت را در ظرف ضدعفوني شده و كاملاً مسدود به آن اداره بفرستيد كه تجزيه آن ميسرشده و نتيجه مطلوب به دست آيد.
متحدالمال
اغلب مشاهده ميشود آقايان حكام محاكم و مستنطقين در موارد صدور رأي يا قرار امضاء خود را به طوري مينويسند كه لايقرء و خواندن آنها خالي از اشكال نبوده و يا اين كه اصلاً در بعضي از اوراق از قبيل اوراق تحقيقاتي و صورتمجلس و غيره از آنها امضاء ديده نميشود و معلوم نيست تنظيمكننده اوراق مزبور كيست و از طرف كي اقدام شده است چون اين رويه در مواقع لزوم مراجعهكننده به دوسيه را دچار اشكال مينمايد و به علاوه نظر به اين كه مطابق نظامنامه ترفيع قضات اسامي حكام محاكم تالي بايد در صورت ماهيانه قيد و در مجله رسمي درج شود لذا لازم است عموم آقايان حكام محاكم و مستنطقين در موقع صدور قرار رأي يا تنظيم اوراق ديگر ذيل آنها را امضاء نموده و اسم خود را صريحاً بنويسند كه اشكال و اشتباهي توليد نشود.
متحدالمال به محاكم صلح و بدايت و پاركه مركز و محاكم صلح محدود و مأمورين صلح و محاكم بدايت و پاركههاي ولايات و ايالات
از قرار معلوم دوسيههاي بدوي مربوط به دعاوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت را به منزله دوسيه اداري تلقي نموده و مخارج محاكمه نسبت بهآن مطالعه نميشود اين است لزوماً ابلاغ ميشود در مرحله بدوي اين قبيل دعاوي كه غيرمالي محسوب ميشود به دستور مادتين 783 و 784 قانون اصول محاكمات حقوقي بايد مبلغ يك تومان مخارج محاكمه دريافت و تمبر باطل شود و بديهي است در مرحله استينافي هم مطابق ماده 785 قانون مزبور دو مقابل دريافت خواهد شد.
به پاركههاي ولايات و ايالات
از اداره محترمه تشكيلات كل امنيه مملكتي اشعار ميدارند ارجاع و ارسال شكايت از مأمورين امنيه ولايات از طرف پاركههاي محل به مركز در موردي كه شاكي و مشتكيعنه هر دو در محل و بالاخره هم رسيدگي بايد در محل صورت بگيرد موجب تأخير در رسيدگي به قضيه و بطوء جريان امر خواهد شد كه ممكن است در اثر همين طول زمان آثار و علائم واقعه و يا شهود و مدارك قضيه محو و از دست طرفين دعوا خارج و به واسطه فقدان مدارك رسيدگي به موضوع و حكميت در قضيه هم دچار اشكال شود تقاضا كردهاند دستور داده شود كه به طور كلي شكايات از مأمورين و صاحب منصبان امنيه را در هر محل به مركز قسمت مربوطه مراجعه داده نتيجه را خواستار شوند كه به قضيه زودتر رسيدگي به عمل آمده و بدون اشكالاتي منظور حاصل گردد و چنانچه قسمتهاي مربوطه در رسيدگي قصور و يا اعمال نمودند مراتب را به مركز راپورت نمايند و به همين ترتيب هم به عموم فرماندهان قسمتهاي امنيه ولايات از طرف اداره مزبوره دستور داده شده كه به اين گونه مراجعات محاكم و پاركهها رسيدگي دقيق و سريع و بيطرفانه به عمل آورده و نتيجه را به پاركه يا محكمه مربوطه اطلاع دهند بنابراين در تعقيب متحدالمال نمره 9875 مورخه 16/4/1310 وزارتي لزوماً ابلاغ ميشود كه منبعد شكايات واصله از مأمورين و صاحبمنصبان امنيه را مستقيماً به مركز قسمت مربوطه احاله داده نتيجه رسيدگي را تقاضا نمائيد در صورت قصور رسيدگي و تأخير اعلام نتيجه مراتب را به وزارتخانه راپورت نمائيد.
متحدالمال به عموم محاكم
نظر به اين كه مطابق ماده 64 قانون تسريع محاكمات تأخير انداختن موعد رسيدگي در صورتي ممكن است كه در هر مورد وكيل اجازه مخصوص از موكل خود داشته باشد و نظر به اين كه حق تجديد جلسه در وكالتنامههاي چاپي كه به طور مطلق و عليرسمالوكاله از طرف موكل بهوكيل داده ميشود نميتواند شامل هر مورد به خصوص گردد و بلكه وكيل بايد براي هر دفعه كه ميخواهد تقاضاي تجديد جلسه نمايد اختيار مخصوص از موكل خود تحصيل نمايد لذا اكيداً ابلاغ ميشود كه محاكم نبايد بدون اختيار مخصوص براي هر مورد به خصوص و فقط به اعتبار مندرج بودن اختيار تجديد جلسه در وكالتنامه چاپي به تقاضاي وكيل راجع به تجديد جلسه ترتيب اثر دهند.
به محاكم و پاركهها و دواير مركزي و عدليههاي ايالات و ولايات
حسبالامر بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهي ارواحنافداه مقرر گرديده شهر ناصري به اسم اهواز ناميده شود لازم است منبعد در مكاتبات و مراسلات اين قسمت را معمول و مجري داريد.
به عموم پاركهها و محاكم بدايت مركز و ايالات و ولايات
براي تسهيل اجراء مدلول ماده 59 مكرر قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي نمونهاي از تقاضانامه و امرنامه كه به موجب ماده مزبوره مقرر گرديده ذيلاً منتشر ميشود و در اين دو نمونه نكاتي كه در هر تقاضانامه يا امرنامه تكرار ميشود چاپ شده و در هر مورد پاركه يا محكمه ميتواند در سطوري كه سفيد گذاشته شده اطلاعات مربوط به آن مورد را خطي درج نمايد و به اين ترتيب موجبات تسريع كار و صرفه وقت فراهم ميشود بنابراين لازم است پاركهها و محاكم بدايت در آتيه جزو اوراق مطبوعه خود به قدر كفايت از اين دو نمونه تهيه و معمول بدارند. نمونه تقاضانامه و امرنامه كه در متحدالمال فوق اشاره شده در شماره 1189 مجله رسمي مندرج است.
به عموم پاركههاي بدايت
چون لازم است كه مقررات ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب 11 خرداد 1310 و ماده 594 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 در مورد شركتها اجرا گردد لذا لزوماً اشعار ميشود كه پاركههاي مربوطه بايد شركتهاي متخلف از مقررات مواد فوق را تعقيب نمايند.
به عموم محاكم بدايت
چون از قرار معلوم در مورد ورشكستگيهائي كه حكم آن قبل از تاريخ اجراء قانون تجارت جديد صادر و تصفيه امور ورشكستگي به عهدة هيئتتصفيه واگذار شده است در بعضي از نقاط هنوز هيئتهاي مزبوره برقرار بوده و امر تصفيه را تعقيب مينمايند و چون مطابق قانون تجارت جديد امر تصفيه ورشكستگي بايد فقط به يك نفر مديرتصفيه احاله شود و دوام ترتيب سابق موجب تعويق امر تصفيه ميگردد لذا لزوماً اشعار ميدارد كه بايد در مورد ورشكستگيهاي سابق بر تاريخ تصويب قانون تجارت جديد نيز امر تصفيه به يك نفر مديرتصفيه رجوع گردد و بنابراين لازم است هيئتهاي تصفيه موجود منحل و مديرتصفيه بر طبق نظامنامه نمره 7068 مصوب 16/3/1311 معين گردد.
اعلان وزارت عدليه
براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از اول فروردين ماه 1312 هر يك از معاملات ذيل كه در تربتجام مشهد واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و به صورت سند رسمي درآيد والا دعاوي را راجعه به اين معاملات پذيرفته نشده و در هيچ كدام از محاكم و ادارات به هيچ وجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد. 1ـ كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه ضمناً خاطرنشان ميشود كه ثبت رسمي معاملات راجعه به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجعه به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از فروردين به عمل آيد خواه بعد.
به عموم محاكم و پاركههاي مركز و ولايات و ايالات
حسبالامر مبارك ملوكانه ارواحنافداه مقرر گرديده كه منطقه صحرا و استرآباد تؤاماً (گرگان) ناميده شود لزوماً ابلاغ ميشود كه بعدها از همين قرار معمول و مجري داريد.
به دفاتر محاكم مركز و دفتر ديوان جزا
از دفتر راكد راپورت ميدهند دوسيههائي كه به دفتر مزبور تحويل ميشود هنوز جريان قانوني خود را طي نكرده بعضي از آنها بدون انقضاء مدت اعتراض و استينافي و تميزي تحويل دفتر راكد گرديده و همه روزه براي رسيدگي يا صدور رأي از محكمه مربوطه مطالبه ميشود چون اين ترتيب موجبات تضييع وقت دفتر راكد و ساير دفاتر را فراهم آورده و براي تحويل اين قبيل دوسيهها بايد مدتي بيهوده صرف وقت شود لذا لازم است منبعد تحويل دوسيههائي كه هنوز مدت اعتراض و استينافي و تميزي آنها منقضي نشده خودداري نمودة و پس از ختم مراحل قانوني تحويل دفتر راكد داده شود كه محتاج به مطالبه مجدد از دفتر مزبور نشود تخلف از اين متحدالمال موجب مسئوليت شديد و تعقيب اداري خواهد بود.
به عدليههاي ايالات و ولايات
در موضوع مرخصي سه روزه كه آقايان رؤساي عدليه به اعضاء ميدهند اخيراً مشاهده ميشود كه گاهي مستخدمين مرخصي سه روزه را وسيله مسافرت از محل مأموريت قرارداده به مركز رهسپار و بهوزارتخانه مراجعه و تقاضاي تمديد مرخصي مينمايند و از طرفي هم به واسطه خروج مستخدمين مزبور از حوزه مأموريت امور مربوطه به آنها راكد خواهد ماند لذا براي جلوگيري از اين سوء استفاده در تعقيب متحدالمال نمره 9596ـ 2078 ـ 14/4/1311 تذكر داده ميشود كه اگر احياناً براي عضوي مرخصي 3روزه مورد احتياج و ضرورت باشد بايد آقايان رؤساء مواظب باشند كه عضو مزبور در انقضاء مرخصي بر سر خدمت حاضر شود و هرگاه مرخصي منقضي و بهمحل مأموريت حاضر نگرديد فوراً مراتب را بهوزارتخانه راپورت دهند تا عضو متخلف مورد تعقيب اداري واقع شود.
اعلان وزارت عدليه
براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول خرداد 1312 هر يك از معاملات ذيل كه در شهر مراغه واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي بهثبت رسيده و به صورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجعه به اين معاملات پذيرفته نشده و در حكم هيچ كدام از محاكم و ادارات به هيچ وجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد. 1ـ كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه. ضمناً خاطرنشان ميشود كه ثبت رسمي معاملات راجعه به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از اول خرداد 1312 به عمل آيد خواه بعد.
متحدالمال به عموم دوائر و محاكم مركزي و ولايات ابلاغ ميشود
چون مشاهده ميشود بعضي از مديران دفاتر چندين سواد را كه در يك ورقه سوادي نوشته شده تصديق و در موقع ابطال تمبر اين قبيل سوادها را به منزله يك سواد تشخيص ميدهند و اين رويه برخلاف مصالح و موجب نكث عايدات دولت ميباشد بنابراين لازم است به متصديان امر دستور دهيد كه از قبول تصديق چند سواد در يك ورقه خودداري نموده و هر ورقه را فقط براي يك سواد قابل اعتبار بدانند.
اعلان وزارت عدليه
براي استحكام معاملات وزارت عدليه برطبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان ميكند كه از تاريخ اول خرداد ماه 1312 هر يك از معاملات كه در قصبات حضرت عبدالعظيم ـ تجريش ـ و نيز دردزاشوب و امامزاده قاسم ـ دربند ـ جعفرآباد و اويندركه ـ قلهك ـ زرگنده ـ جماران (شميران) واقع ميشود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و به صورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجعه به اين معاملات پذيرفته نشده و در هيچ كدام از محاكم و ادارات به هيچ وجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد. 1ـ كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2ـ صلحنامه و هبهنامه. ضمناً خاطرنشان ميشود كه ثبت رسمي معاملات راجعه به عين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجعه به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافيالسابق الزامي است خواه قبل از اول خرداد 1312 به عمل آيد خواه بعد.
نظر به مواد 44 ـ 441 ـ 442 ـ 457 ـ 662 ـ 467 ـ 510 قانون تجارت وزارت عدليه مقرر ميدارد:
تنظيم پرداخت حقالكفاله مأمورين كشوري
هيئتوزراء در جلسه 14/3/1311 مواد ذيل را براي تنظيم پرداخت حقالكفاله مأمورين كشوري تصويب نمودند:
تشخيص حدود و فواصل مابين املاك تابع نظر عرفي است.
گذشته از اين كه تشخيص حدود و فواصل مابين املاك تابع نظر عرفي بوده و اطلاق حد بر ديوار و نرده و امثال آن در اصطلاح عرف شايع و مطابق عادت مي باشد، در ماده 135 ق.م. حد بر ديوار اطلاق شده است.
عدم ايفاي تعهد
رأي دادگاه استان به اين كه (به موجب مقاطعه نامه خوانده متعهد به اجراي عمليات معينه در مدت مقرر بوده و انقضاي مدت موجب سلب مسئوليت و رافع تعهد او نمي شود) و چون حاضر براي ايفاي تعهد و انجام عمل نشده، دادگاه متخلف را به تأديه مقداري از مخارج كه مورد مطالبه واقع شده و به تصديق مصدق مرضي الطرفين تعيين گرديده محكوم نموده است. رأي مزبور مطابق روح ماده 222 ق.م. صادر گرديده و اشكالي بر آن وارد نيست.