3 ـ
شوراي اقتصاد در آينده به عنوان مرجع رسمي جهت رسيدگي و تصويب كليه ضوابط و مقررات و شاخصها و ساير مسائل مربوط به تعديل آحاد بهامعين ميگردد و مصوبات اين شورا براي سازمان برنامه و بودجه در مورد كليه امور مربوط به تعديل آحاد بها لازمالاجرا ميباشد.
00