ماده 12 ـ
در حالتي كه به هر حال واگذاري كار به دست دوم بدون موافقت قلي كتبي دستگاه اجرايي به اثبات برسد چون پيمانكار دست اول مفاد 24شرايط عمومي پيمان را رعايت ننموده است 2.5% ماليات دست دوم نسبت به مقدار كارهاي صورت وضعيتشده از مطالبات و اموال او تأمين و بهصندوق دولت واريز ميشود.