«23/7/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.23 بنا به پيشنهاد شماره 2894 ـ 7620.54 ـ 1 مورخ 58.7.7 سازمانبرنامه و بودجه به منظور تسهيل در ادامه مطلوب كارها و اختتام هر نوع بهرهكشي و كوتاه نمودن دست واسطهها و دلالان از امور پيمانكاري كه تأمينمنافع دولت و راهاندازي كارها و مالا بالابردن سطح اشتغال و تقليل تعداد بيكاران را در بر ميگيرد مقررات و ضوابط زير را در مورد انتقال قراردادهاييكه در زمان تصويب اين تصويبنامه به صورت دست دوم در حال اجرا هستند از شركتهاي دست اول به شركتهاي دست دوم (اجراكنندگان اصلي)تصويب نمودند تا جهت اقدام به دستگاههاي ذيربط ابلاغ گردد:
ماده 1 ـ
دستگاههاي اجرايي مجازند به محض اطلاع و احراز از واگذاري كار به طور يك جا و دربست به دست دوم (با توجه به مدارك مصرح در ماده10 اين تصويبنامه) با رعايت شرايط و ترتيباتي كه در مواد بعدي اين تصويبنامه قيد گرديده است نسبت به انتقال قرارداد مربوط از شركت دست اول بهشركت دست دوم اقدام نمايند.
ماده 2 ـ
پيمانكار دست اول بدون موافقت قبلي كتبي كارفرما كار مورد قرارداد خود را به غير واگذار كرده باشد.
ماده 3 ـ
پيمانكار دست دوم ايراني بوده و به صورت شركت و براي انجام كار تأسيساتي يا ساختماني مطابق قانون تجارت در ايران به ثبت رسيده و ياظرف مدتي كه دستگاه اجرايي تعيين مينمايند به ثبت برسد
ماده 4 ـ
شركت و هيچ يك از شركاء آن مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي نباشند.
ماده 5 ـ
پيمانكار دست دوم حاضر به ادامه كار به صورت دست اول و عقد قرارداد مستقيم با دستگاه اجرايي باشد.
ماده 6 ـ
نحوه كار شركت دست دوم مورد رضايت دستگاه مجري طرح باشد.
ماده 7 ـ
كل كار به طور يك جا و دربست به دست دوم واگذار شده باشد.
در مواردي كه كل كار شامل چند كارگاه باشد و يك يا چند كارگاه از آن به طور دربست به دست دوم داده شده در صورت برقرار بودن ساير شرايطموضوع را به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمايند تا اعلام نظر گردد.
ماده 8 ـ
ميزان باقيمانده كار دست اجرا (با احتسابالحاقيهها و تجاوز از مبلغ پيمان) بيش از 10% مبلغ پيمان باشد.
ماده 9 ـ
بر حسب ميزان باقيمانده كار مورد قرارداد هيأت مديره شركت دست دوم كه قرارداد به او منتقل ميشود بايد افرادي به شرح جدول زير را كههر يك داراي حداقل ده درصد سهمالشركه باشند دارا باشد.
>جدول: صفحه 71 تصويبنامهها و آييننامهها<
ماده 10 ـ
پيمانكار دست دوم بايد با ارائه قرارداد و صورتحساب و ساير مدارك مثبت مورد قبول دستگاه اجرايي بتواند ثابت نمايد كه رأساً اجراكنندهكار مورد قرارداد ميباشد و هيچ نوع كمك مالي و فني (اعم از استفاده از ماشينآلات و اعتبارات بانكي و ضمانتنامه و غيره) از شركت دست اولدريافت نميدارند و در صورت استفاده از اين نوع كمكها نيز پس از انتقال قرارداد از شركت دست اول قادر است امكانات فني و مالي لازم (از نظر تهيهضمانتنامه و ماشينآلات و غيره) براي ادامه كار را فراهم نمايد.
همچنين بايد ثابت نمايد كه كليه عوامل كارگاه (اعم از مصالح و پرسنل و ماشينآلات و تجهيزات) به او تعلق دارد و يا آن كه در اجاره و اختيار او بودهاست و در صورت انتقال قرارداد از شركت دست اول و انتقال قرارداد به او هيچ نوع اشكال و اختلاف حسابي در بين نخواهد بود و هر نوع اختلاف راخود متقبل بوده و حل و فصل خواهد كرد. ضمناً حسن انجام مقدار كارهاي صورت وضعيت شده را نيز بر عهده ميگيرد و تضمين مينمايد.
ماده 11 ـ
قيمتهاي قرارداد براي شركت دست دوم عبارت است از ميزان قيمتهاي قرارداد پيمانكار دست اول منهاي عددي برابر نصف ميزان تخفيفيكه پيمانكار دست دوم به دست اول داده است.
در حالتي كه عدد مذكور (منظور نصف ميزان تخفيفي كه پيمانكار دست دوم به دست اول داده است ميباشد) كمتر از 2.5% باشد اين عدد 2.5%محاسبه خواهد شد.
ماده 12 ـ
در حالتي كه به هر حال واگذاري كار به دست دوم بدون موافقت قلي كتبي دستگاه اجرايي به اثبات برسد چون پيمانكار دست اول مفاد 24شرايط عمومي پيمان را رعايت ننموده است 2.5% ماليات دست دوم نسبت به مقدار كارهاي صورت وضعيتشده از مطالبات و اموال او تأمين و بهصندوق دولت واريز ميشود.
ماده 13 ـ
انتقال قرارداد بر مبناي مراتب فوق هيچ نوعي حقي از نظر شناسايي صلاحيت براي شركتهاي دست دوم ايجاد نمينمايد و صرفاً راهاندازي وادامه كارهاي عمراني و تسهيل در پرداخت به اجراكنندگان اصلي و ختم هر نوع دلالبازي در امور پيمانكاري مورد نظر ميباشد.
ماده 14 ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند نتيجه اقداماتي را كه در جهت واگذاري كارهاي دست اجرا به شركتهاي دست دوم (اجراكنندگان اصلي) به عملميآيد مستقيماً به دفتر امور پيمانكاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايند.
000