«18/12/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.18 آييننامه اجرايي لوايح قانوني راجع به. 1 ـ تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر مصوبه مورخ 58.10.15 2 ـ تخفيف هزينه انبارداري كالاهاي وارده به گمركات ايران مصوبه مورخ 1358.11.10 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را به شرح زيرتصويب نمودند.
ماده 1 ـ
سازمان بنادر و كشتيراني، گمرك، انبارهاي عمومي (حسب مورد) مكلفند ليست كالاهاي وارده به كشور پس از انقضاي مهلت بك ماههمندرج در لوايح مزبور كه متروكه شدهاند يا ميشوند همچنين كالاهاي ضبطي و قاچاق قطعيت يافته حداكثر تا 2 هفته پس از فرصت معينه تهيه و دراختيار كميته موضوع ماده 3 اين آييننامه قرار دهند. شركتهاي حمل و نقل، بانكها، وزارتخانهها، كليه سازمانهاي دولتي و خصوصي مكلفند همكاريلازم را در تهيه و تسليم اسناد بنمايند.
ماده 2 ـ
آن قسمت از كالاهاي موضوع فهرست ماده 1 كه متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها شهرداريها و شركتها با صد درصد مالكيتدولت هستند و همچنين نهادهاي انقلابي كه خود سفارش دهنده كالا هستند يا طبق قانون جانشين مالك هستند پس از اظهار از طرف خود يا نمايندهآنها و ارائه اسناد با صدور پروانه معافي (معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني، عوارض و هزينههاي گمركي) به سازمانها و مؤسسات مزبور تحويلميگردد. ضمناً چنانچه در بين كالاهاي ديگر كالائي يافت شود كه مورد احتياج وزارتخانهها و ادارات دولتي باشد (به تشخيص كميته موضوع ماده 3) باانجام تشريفات گمركي و معافيت از حقوق و سود و عوارض و هزينههاي گمركي تحويل سازمانهاي ياد شده خواهد شد.
ماده 3 ـ
كميتهاي متشكل از بنياد مستضعفان، جهاد سازندگي، بنياد مسكن، دادستاني كل كشور در تهران تشكيل تا نسبت به صدور حواله ترخيصكالاي مطروحه و ضبطي موضوع اين آييننامه و تقسيم آن بين بنياد مستضعفان، جهاد سازندگي و بنياد مسكن (جهت مصرف يا فروش) اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ گمرك و بندر و انبارهاي عمومي به هيچ وجه مجاز به تحويل كالا به نهادهاي مزبور و يا مؤسسات دولتي (به استثناي كالاهاي متعلق بهدولت) بدون ملاحظه و دريافت حواله ترخيص از طرف كميته نخواهد بود.
تبصره 2 ـ كالاهاي متعلق به شركتهاي ملي شده اعم از خدماتي، صنعتي، كشاورزي و انواع پيمانكاري و در شركتهايي كه تحت پوشش و نظارتدولت درآمده و از طرف دولت براي آن مدير يا ناظر تعيين شده است و همچنين كالاهايي كه به لحاظ عدم واريز اسناد مربوط توسط صاحبان كالا درملكيت بانكها وارد شده است از شمول مقررات لوايح مزبور خارج بوده در صورت تسليم اظهارنامه و پرداخت كليه حقوق و سود و عوارض متعلقه وهزينههاي گمركي كالاهاي مربوط قابل ترخيص است. حداكثر زمان براي ترخيص كالاي مزبور سه ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه خواهد بود درصورت عدم ترخيص توسط سازمانهاي ذيربط كميته موضوع ماده 3 در خصوص كالا تعيين تكليف خواهد نمود.
ماده 4 ـ
پس از تسليم اظهارنامه براي كالاي متروكه توسط گيرنده حواله ترخيص (گيرنده كالا) انجام خواهد گرفت گمرك مكلف است در اسرعوقت ارزيابي لازم از كالا معمول و خروج آن در هر مورد منوط به صدور حكم به امضاي رييس گمرك محل و نماينده كميته موضوع ماده 3 و قيد كليهمشخصات كالا يا صورت ريز آن خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه پس از تسليم اظهارنامه براي كالاي متروكه و ضمن انجام عمليات ارزيابي كم و كسري مشهود گردد قوانين جاريه كشور درخصوص مسئولين مجري خواهد بود.
ماده 5 ـ
كالاي متروكه واگذاري به بنياد مستضعفان، جهاد سازندگي و بنياد مسكن با تسليم اظهارنامه و با معافيت از حقوق، سود و عوارض وهزينههاي گمركي قابل ترخيص است و وجه آن قسمت از كالاي فروخته شده توسط نهادهاي انقلابي مزبور كه با تعيين و نظارت كميته موضوع ماده 3صورت خواهد گرفت به خزانه دولت واريز خواهد شد و مسئوليت مطالبات و يا هر گونه ادعايي كه احتمالاً از طرف بانكها و يا مؤسسات حمل و نقل واي مؤسسات ديگر، نسبت به كالاي فروخته شده عنوان شود به عهده بنياد نهاد و فروشنده كالا خواهد بود.
ماده 6 ـ
كميته موضوع ماده 3 مكلف است حداكثر تا 6 ماده از انقضاي مهلت يك ماهه لوايح مزبور نسبت به كالاي متروكه اتخاذ تصميم نمودهگمركات و بنادر را از كالاي مذكور تخليه نمايد.
ماده 7 ـ
مقررات اين آييننامه شامل كالاي مجاز مشروط و غير مجاز نيز خواهد بود و درباره كالاي ممنوعالورود حكم قانوني مربوطه قابل اجراءاست.
ماده 8 ـ
با تصويب اين آييننامه آييننامه مصوب 58.11.17 موضوع ابلاغ شماره 2693.د مورخ 1358.12.1 شوراي انقلاب ملغيالاثر است.