«24/9/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ 58.9.24 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي آييننامه اجرايي ماده 10 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
1 ـ
اولويت موضوع تبصره 1 ماده 10 قانون مزبور در هر يك از گروههاي چهار گانه معتبر است در صورتي كه افراد متعلق به گروهها متفاوت با يكديگرشركت يا بنه تشكيل داده باشند اولويت گروهي را خواهند داشت كه افراد آن در شركت يا بنه بيشترين سهم را داشته باشند، در صورت تساوي سهام ياافراد در گروهها تعيين اولويت بر عهده كميسيون مندرج در ماده 12 قانون ميباشد.
"تبصره" ـ افراد نسبي و سببي كه تشكيل يك خانوار را ميدهند در مورد واگذاري اراضي، در حكم يك شخص محسوب و مشمول افزايش حد نصاباراضي قابل واگذاري موضوع قانون براي شركت يا بنه نخواهند بود.
2 ـ
به اشخاصي كه به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون داوطلبانه سهم اختصاصي خود را به زارعين محل منتقل نمايند به تشخيص كميسيون مندرج درماده 12 قانون معادل ارزشي واقعي اراضي داير واگذار شده و حداكثر تا دو برابر مساحت آن از اراضي قابل واگذاري منتقل خواهد شد.
3 ـ
اولويتهاي موضوع تبصره 3 ماده 10 در مورد داوطلبان داخل در هر گروه به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 12 به شرح زير تعيين ميگردد:
الف: از لحاظ موضوع توليد، هدف بهرهوري و تأمين نياز جامعه و حصول خودكفايي از توليدات ضروري كشاورزي و دامي با رعايت جنبههاي اقتصاديتوليد محصول و همچنين تطابق شرايط اقليمي با نوع كشت با رعايت ترتيب زير:
1 ـ غلات
2 ـ نباتات علوفهاي
3 ـ پروتئين حيواني
4 ـ دانههاي روغني
5 ـ چغندرقند
6 ـ نيشكر
7 ـ صيفي
8 ـ انواع درختان مثمر
9 ـ انواع ديگر كشت
ب: رعايت تناوب مناسب جهت حفظ قدرت زراعي اراضي
ج: ايجاد اشتغال بيشتر
د: جنبههاي اقتصادي توليد و مساحت اقتصادي براي هر خانوار و براي افرادي كه اراضي كشاورزي در اختيار دارند تا ميزان قابل اقتصادي شدن واحدبهرهبرداري در منطقه در صورت متقاضي بودن.
ه: نيروي كار مؤثر خانوار براي فعاليتهاي كشاورزي در اراضي مورد تقاضا.
تبصره 1 ـ براي تأسيسات مربوط به توليد مواد پروتئيني و ساير صنايع وابسته به كشاورزي تا حد امكان (با رعايت جوانب فني) از اراضي موضوع قانونكه استعداد كشاورزي ندارد واگذار ميگردد.
تبصره 2 ـ افرادي كه اراضي ثبت شده يا تعيين حدود شده آنان در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور ملي شده استچنانچه متقاضي واگذاري و احياء همان اراضي باشند با رعايت ساير شرايط مربوط به حداكثر زمين قابل واگذاري و نحوه احياء اولويت دارند.
4 ـ
نحوه واگذاري:
الف: دستورالعمل نحوه دريافت تقاضا و تشخيص اولويت و ترتيب تنظيم قرارداد و واگذاري اراضي به متقاضيان واجد شرايط و همچنين سازماناجرايي در هر منطقه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ب: كميسيون مندرج در ماده 12 در مواردي كه واگذاري اراضي مورد تقاضا مستلزم بررسيهاي تخصصي از قبيل اقتصادي بودن برنامه، استحصال آب،بررسي برنامه كشت از لحاظ حفاظت و حاصلخيزي خاك و غيره باشد از كارشناسان ذيربط دعوت مينمايد تا بر اساس نظريات كارشناسان مزبور وشرايط قانون در كوتاهترين مدت نسبت به واگذاري اراضي اتخاذ تصميم به عمل آيد.
ج: در مورد تقاضاي كشت آبي در اراضي موضوع قانون كه حدود ظرفيت استحصال آب زيرزميني از طريق وزارت نيرو مشخص و اعلام شده است،كميسيون مندرج در ماده 12 بعد از بررسي ساير شرايط متقاضي واجد اولويت را براي دريافت پروانه حفاري به واحد ذيربط معرفي و مهلت لازم برايتحصيل پروانه و حضور براي عقد قرارداد واگذاري خواهد داد.
در مورد ساير اراضي كه مشخصات منابع آب زيرزميني آنها هنوز اعلام نگرديده است بعد از بررسي ساير شرايط و احراز اولويت، متقاضي به واحدذيربط در وزارت نيرو براي تعيين ميزان آب قابل استحصال معرفي ميگردد، انعقاد قرارداد براي اين گونه اراضي منوط به تحصيل پروانه استحصال آبزيرزميني است.
د: واگذاري اراضي براي كشت ديم منوط به تجويز اداره كل مراتع از لحاظ تناسب نوع محصول و شرايط اقليمي است.