«21/9/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 11101.2 مورخ 1358.8.28 وزارت راه و ترابري به استنادتبصره ماده 1 لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب شهريور ماه 58 آييننامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره وواگذاري اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور را كه زير نظر سازمان هواپيمايي كشوري اداره و نگهداري ميشوند، به شرح زير در 18 ماده و 1 تبصرهتصويب نمودند:
ماده 1
سازمان هواپيمايي كشوري ميتواند به تشخيص خود، اماكن و محلها و تأسيسات واقع در فرودگاههاي كشور، اعم از مين، ساختمان و تأسيسات را كهتخصيص آنها به امور مذكور در ماده 2 لطمهاي به امر بيخطري پرواز وارد نسازد و مانعي در انجام امور و فعاليتهاي فني و اداري فرودگاهها ايجادننمايد، با رعايت مقررات مربوط به هواپيمايي كشوري و فرودگاهها متناسب با موضوع و طبيعت كار، به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از عمومي(دولتي) يا خصوصي به اجاره و يا هر ترتيب معوض ديگر واگذار نمايد و اجارهبها و حقالاستفاده متناسب دريافت نمايد.
منظور از واگذاري و اجاره در اين آييننامه مطلقاً برقراري روابط استيجاري مقرر در قانون موجر و مستأجر و نظاير آن نبوده و حقوقي نظير حق كسب وپيشه ايجاد نميكند و از هر حيث تابع شرايط قرارداد و اين آييننامه و لايحه قانوني واگذاري اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور است.
ماده 2
اماكن و محلها و تأسيسات موضوع واگذاري و اجاره، بايد منحصراً به اموري تخصيص داده شود كه با فعاليتها و نيازمنديهاي هواپيمايي كشوري وفرودگاهها ارتباط داشته و موجب توسعه و ايجاد تسهيلات در امور هواپيمايي كشوري باشد و يا به تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري، انجام امورمورد تقاضا در فرودگاه لازم و به مصلحت باشد برقراري سرويس تاكسيراني و اتوبوسراني و كرايه هر نوع اتومبيل در فرودگاه ممنوع است مگر با اجازهكتبي سازمان هواپيمايي كشوري و در اين زمينه سازمان هواپيمايي كشوري با مشاركت شركتهاي واحد اتوبوسراني و تاكسيراني ادارات راهنمايي ورانندگي و پليس راه در جهت ايجاد نظم صحيح تاكسيراني و اتوبوسراني و كرايه اتومبيل به نحوي كه تأمين نياز مسافران فرودگاه را بنمايد تدابير لازم رااتخاذ خواهند نمود. فروش سيار اشياء در فرودگاهها ممنوع است.
ماده 3
تشخيص رابطه فعاليت با امور و نيازمندي هواپيمايي كشوري و فرودگاهها و ضرورت و مصلحت واگذاري و اجاره محل و مكان و تأسيسات با هيأتيمركب از پنج نفر موسوم به "هيأت تشخيص" است كه اعضاي آن براي مدت دو سال از طرف سازمان هواپيمايي كشوري تعيين ميگردند. انتصاب مجدداين افراد براي يك دوره دو ساله ديگر بلامانع است.
ماده 4
متقاضي بايد تقاضاي خود را شامل هويت كامل (نام و نام خانوادگي ـ اقامتگاه ـ شغل در صورتي كه شخصيت حقوقي باشد نوع آن و در صورت لزومخلاصه آگهي ثبت آن مندرج در روزنامه رسمي با قيد اين كه متضمن آخرين تغييرات است) و اموري كه براي انجام آنها درخواست واگذاري محل،تأسيسات يا زمين نموده با تعيين و اعلام:
الف ـ مشخصات كامل محل و تأسيسات مورد تقاضا.
ب ـ در صورتي كه تقاضا زمين باشد، مقدار زمين مورد احتياج و تعيين نوع ساختمان و تأسيساتي كه در نظر دارد ايجاد نمايد.
ج ـ برنامه و طرح مقدماتي كار.
د ـ هر گونه توضيحي كه منظور و مقصود درخواست را كاملاً روشن نمايد.
ه ـ ارائه هر گونه مدركي كه قادر بودن متقاضي را به انجام موضوع مورد تقاضا به طور اطمينان بخش برساند، ضوابط احراز توانايي متقاضي برابردستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان هواپيمايي كشوري تنظيم و هيأت تشخيص ملزم به رعايت آن خواهد بود.
با قيد اين كه از مقررات اين آييننامه كاملاً آگاه بوده و متعهد و ملتزم به رعايت آن ميباشد، در سه نسخه تنظيم و به سازمان هواپيمايي كشوري (فرودگاهمربوط) تسليم نمايد. اين تقاضا در هيأت تشخيص مطرح و در صورت موافقت هيأت تشخيص و اعلام آن به فرودگاه مربوط، نسبت به انعقاد قرارداد وواگذاري محل يا تأسيسات اقدام خواهد شد. در صورت رد تقاضا از طرف "هيأت تشخيص" از متقاضي تا شش ماه پس از تاريخ رد، درخواست جديدينسبت به همان موضوع پذيرفته نميشود.
ماده 5
سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به تأمين آب، برق، تلفن، تهويه و ساير تأسيسات محل مورد واگذاري تعهدي ندارد، لكن در صورت استفاده ازتسهيلات مذكور مستأجر يا استفاده كننده بايستي بهاي هر يك را طبق تعرفه سازمانهاي مربوط برابر تشخيص كنتر و در صورتي كه نصب كنتور مقدورنباشد به تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري پرداخت نمايد.
ماده 6
واگذاري زمين به صورت اجاره حداقل براي مدتي خواهد بود كه با استهلاك سرمايهاي كه از طرف مستأجر يا استفاده كننده براي ايجاد ساختمانها وتأسيسات ظرف ميگردد متناسب باشد ولي به هر صورت، حداكثر مدت اجاره و استفاده از 25 سال و در مورد اماكن ساختمانها و تأسيسات متعلق بهسازمان هواپيمايي كشوري از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.
ماده 7
در انقضاي مدت اجاره و استفاده كليه ساختمانها و تأسيسات و اعياني كه مستأجر و استفاده كننده در محل موضوع واگذاري و مورد اجاره به هزينه خودايجاد نموده است، متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري خواهد بود و در هر حال در مدت اجاره و استفاده به هيچوجه حق فروش و انتقال و واگذاريساختمانها و تأسيسات و اعياني احداثي را به هر نحو از انحاء به غير ندارد مگر با رعايت مواد 2 و 4 اين آييننامه و كسب نظر سازمان هواپيماييكشوري.
ماده 8
در صورتي كه در طي مدت استفاده مستأجر يا استفاده كننده از مورد اجاره يا مورد استفاده سازمان هواپيمايي كشوري اقدام به فسخ قرارداد اجاره يااستفاده بنمايد و از طرف مستأجر يا استفاده كننده به احداث ساختمان و تأسيسات مجاز مبادرت شده باشد و مستأجر يا استفاده كننده مطالبه قيمتساختمانها و تأسيسات مجازي را كه شخصاً ايجاد نموده بنمايد سازمان هواپيمايي كشوري طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري در رشته مربوط قيمتعادله را تعيين و با كسر درصدي متناسب يا زمان استفاده در رابطه با مدت اجاره به مستأجر يا استفاده كننده پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين كهقيمت پرداختي به مستأجر يا استفاده كننده به هر حال از (3).(2) قيمت عادله تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري تجاوز ننمايد.
در صورتي كه انگيزه فسخ مورد اجارهاي مورد استفاده در طي مدت اجاره و يا استفاده از طرف سازمان هواپيمايي كشوري عمل خلاف معمول ياخلاف مقررات هواپيمايي كشوري يا قرارداد مربوطه به نظر "هيأت تشخيص" باشد مستأجر يا استفاده كننده هيچگونه حقي بر مطالبه قيمت ساختمان وتأسيسات نخواهد داشت.
ماده 9
تعيين ميزان اجارهبها و حق استفاده به وسيله يك نفر كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود و دستمزد كارشناس وسيله متقاضي، مستأجر يا استفادهكننده پرداخت ميگردد.
نحوه انتخاب و ارجاع كار به كارشناس به اين ترتيب است كه سازمان هواپيمايي كشوري از بين شش نفر از كارشناسان رسمي دادگستري در رشته مربوطيك نفر را به قيد قرعه انتخاب مينمايد و نظر اين كارشناس براي متقاضي، مستأجر يا استفاده كننده قطعي است در صورتي كه سازمان هواپيماييكشوري نظر كارشناس را منطبق با واقع و عادلانه تشخيص ندهد براي بار دوم دو نفر از كارشناسان را در رشته مربوط به قيد قرعه انتخاب و يك نفر رانيز خود تعيين مينمايد نظر اكثريت اين هيأت كارشناسي مناط اعتبار و قطعي است. دستمزد و هزينه كارشناسي در مرحله دوم بالمناصفه خواهد بود.
تبصره ـ در نقاطي كه كارشناس رسمي دادگستري وجود ندارد به ترتيب مذكور در اين ماده از كارشناسان ثبت و محلي و يا از كارشناس رسميدادگستري نزديكترين شهرستان به محل استفاده خواهد شد.
ماده 10
مستأجر يا استفاده كننده مكلف است در بهرهبرداري از عين مستأجره و محل مورد استفاده قوانين و مقررات مربوط به فرودگاهها و پرواز هواپيماها رارعايت نمايد به نحوي كه عمليات او در عين مستأجر و محل مورد استفاده مانع انجام وظايف و اداره امور فرودگاه و مؤسسات وابسته به آن نشده و بهتأمين بيخطري پرواز هواپيماها لطمه وارد نسازد.
ماده 11
مستأجر يا استفاده كننده مكلف است محل مورد واگذاري و ساختمانها و تأسيسات خود را طوري نگاهداري و تعمير و آباد نمايد كه به زيبايي و آبادانيفرودگاه لطمه وارد نگردد.
ماده 12
نصب هر گونه تابلو و علائم آگهيهاي تجارتي و غيره به هر شكلي كه باشد در محلهاي واگذاري و محوطه و حدود فرودگاهها و خيابانهاي وابسته به آنبه طور كلي ممنوع است ولي مستأجر و يا استفادهكننده ميتواند هر كدام از آهنها را براي انجام موضوع اجاره و واگذاري در عين مستأجره و محل مورداستفاده لازم بداند پس از تحصيل اجازه از سازمان هواپيمايي كشوري در عين مستأجر يا محل مورد استفاده نصب نمايد.
ماده 13
چنانچه مستأجر يا استفاده كننده بخواهد در ساختمانها و تأسيساتي كه طبق اين آييننامه به وجود آورده تغييرات اساسي دهد به نحوي كه نقشه اوليهتغيير كند و يا موجب خراب كردن تمام و يا قسمتي از ساختمانها و تأسيسات مذكور گردد و يا تغييراتي در نما و زيبايي ساختمان بدهد، بايد برايتغييرات مزبور به طريقي كه در ماده 4 جهت تقاضاي محل و تحصيل اجازه اصل ساختمان مقرر است اقدام نموده و اجازه مجدد تحصيل نمايد. در موردساختمانها و تأسيسات موجود كه طبق اين آييننامه به اجاره واگذار شد و يا بوجود آمده است هر گونه تعمير و يا تغير به طور كلي بايد با موافقت قبليو كتبي سازمان هواپيمايي كشوري به عمل آيد در مورد ساختمانها و تأسيسات متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري تعميرات كلي و اساسي كه مربوطبه اصل بنا و جلوگيري از خرابي و انهدام آن ميباشد به عهده سازمان هواپيمايي كشوري و تعميرات جزئي و تعميراتي كه مربوط به بهتر استفاده كردن ازعين مستأجره يا محل مورد استفاده است به عهده مستأجر يا استفاده كننده است. تشخيص كلي يا جزئي بودن تعميرات با "هيأت تشخيص" مقرر درماده 3 است.
ماده 14
در انقضاء مدت اجاره يا استفاده سازمان هواپيمايي كشوري ميتواند اجاره را تجديد كند ليكن ميزان اجارهبهاء و حق استفاده به نرخ روز بر طبق ماده 8اين آييننامه تعيين خواهد شد و مستأجر يا استفاده كننده در تجديد اجاره با شرايط مزبور نسبت به ديگران حق تقدم خواهد داشت عدم تأديه دستمزد وهزينه كارشناسي از طرف مستأجر يا استفاده كننده مانع تجديد ارزيابي و تجديد نظر در ميزان اجارهبها و حق استفاده نيست و در صورت امتناع مستأجريا استفادهكننده از پرداخت، دستمزد و هزينه مذكور وسيله سازمان هواپيمايي كشوري پرداخت و از مستأجر يا استفاده كننده، دريافت ميگردد.
ماده 15
در تقاضا و قرارداد اجاره يا استفاده براي ايجاد يا تكميل ساختمانها و تأسيسات بايد مدتي تعيين و مستأجر يا استفاده كننده متعهد گردد كه در ظرفمدت تعهدات خود را انجام دهد و چنانچه از انجام تمام يا قسمتي از تعهدات خود با وجود مهلتي كه سازمان هواپيمايي كشوري متناسب با مدت اجارهو استفاده و ضرورت و اهميت موضوع ميدهد خودداري نمايد سازمان هواپيمايي كشوري حق دارد قرارداد را فسخ و ساختمان و تأسيسات ناتمام را بهنفع خود ضبط نمايد و در هر حال مستأجر يا استفاده كننده مسئول پرداخت خساراتي است كه از عدم رعايت مقررات اين آييننامه و يا عدم انجامتعهدات خود به سازمان هواپيمايي كشوري وارد ساخته است.
ماده 16
در مورد اراضي و ساختمانها و تأسيساتي كه قبل از تصويب اين آييننامه سازمان هواپيمايي كشوري يا اجاره و يا به هر ترتيب ديگر واگذار نموده استبايد طبق مقررات اين آييننامه عمل شود.
ماده 17
در هر مورد كه مستأجر يا استفاده كنند در رابطه با اجراي اين آييننامه و قرارداد مربوط با هواپيمايي كشوري اختلافي پيدا كند "هيأت تشخيص" مرجعرسيدگي به اختلاف بوده و نظر "هيأت تشخيص" در مورد اختلاف براي طرفين قطعي است. در مورد تخليه محل بر طبق لايحه قانوني واگذاري وتخليه اماكن و محلها در فرودگاهها كشور اقدام ميگردد.
ماده 18
آن قسمت از آييننامه اجاره و استيجار اراضي فرودگاههاي كشوري مصوب 42.11.16 و كليه مقرراتي كه مغاير با اين آييننامه باشد ملغي است.