ماده 1 ـ
اتومبيل دولتي وسيلهاي است كه براي اجراي وظايف معين و مشخص در هر وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي مورد استفاده راگيرد و به پست سازماني و يا مقام معين اختصاص ندارد و مانند ابزار كار در هر موقع كه لازم باشد از آن استفاده ميشود.
ماده 2 ـ
تعداد و مشخصات و نوع اتومبيل مورد استفادههر وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي توسط كميسيون مندرج در ماده 2 لايحهقانوني مصوب 1358.6.27 تعيين و در مركز از طرف وزارت امور اقتصادي و در شهرستانها از طرف اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان ابلاغميگردد.
ماده 3 ـ
ساير اتومبيلهاي دولتي كه طبق نظر كميسيون فوق زائد بر احتياج تشخيص داده شود در صورت قابل استفاده بودن به ساير وزارتخانهها ومؤسسات دولتي كه طبق نظر كميسيون مزبور مورد نياز آنها تشخيص شود تحويل و دستور انتقال آن در مركز از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي ودر شهرستانها از طرف اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان صادر ميگردد.
ماده 4 ـ
با ابلاغ صورت اتومبيلهاي مورد نياز استفاده از اتومبيلهاي دولتي كه زائد تشخيص داده شده ممنوع ميباشد تعيين سري و نوع نوشته پلاكاتومبيلهاي مورد استفاده با نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به امكانات اداره راهنمايي و رانندگي خواهد بود.
ماده 5 ـ
هرگاه سازمان جهاد سازندگي به اتومبيلهاي زائد بر احتياج نياز داشته باشد با صدور دستور انتقال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي ودر شهرستانها از طرف اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به سازمان مزبور تحويل خواهد شد و در صورت عدم نياز سازمان مزبور به اتومبيلهايمورد بحث طبق اين آييننامه نسبت به فروش آنها اقدام خواهد شد.
تبصره 1 ـ مالكيت اتومبيلهايي كه به سازمان جهاد سازندگي تحويل شده يا ميشود كماكان در يد وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتيتحويل دهنده بوده و پس از رفع نياز بايستي به سازمان تحويل دهنده تحويل داده شوند تا فروخته شود.
تبصره 2 ـ اتومبيلهايي كه در اختيار سازمان جهاد سازندگي گذارده خواهد شد با شمارههاي منصوبه فعلي مورد استفاده قرار خواهند گرفت سازمانجهاد سازندگي مكلف است صورت ريز اتومبليهايي كه از وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي تحويل گرفته با تعيين مشخصات كامل آنبه وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند تا نسبت به تبديل پلاك آنها اقدام شود.
ماده 6 ـ
اتومبيلهايي كه طبق نظر كميسيون مندرج در ماده 2 لايحه قانوني مجاز به استفاده شناخته شده باشد در اختيار وزارتخانه يا شركت دولتييا مؤسسه دولتي مربوط خواهد بود و استفاده از آن براي مستخدمين به منظور انجام وظيفه معين و مشخص يا مأموريتهاي اداري و اجرايي و عملياتيبا نظر وزير يا بالاترين مقام اجرايي در شركت دولتي يا مؤسسه دولتي و در شهرستانها با رييس اداره دولتي مربوط خواهد بود مقامات مذكور ميتواننددر اين مورد تفويض اختيار نمايند.
ماده 7 ـ
در هر وزراتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي واحدي بر حسب نياز سازماني به نام اداره با واحد حمل و نقل براي اجراي وظايف ومسئوليتهاي مندرج در لايحه قانوني مصوب 1358.6.27 و اين آييننامه تشكيل ميشود.
تبصره: واحد مزبور ميتوانند بر حسب موقعيت جغرافيايي قسمتهاي تابعه وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه مربوط داراي شعب مختلف باشد.
ماده 8 ـ
اداره يا واحدهاي حمل و نقل مسئوليت امور نگاهداري و كنترل عمليات و استفاده صحيح از اتومبيلهاي دولتي را به عهده خواهد داشت.
ماده 9 ـ
در صورتي كه وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي واحدي براي جمعآوري اطلاعات مربوط به پروندههاي خريد اتومبيلهاي خودو نيز دفاتر مربوط به آن و كارت مشخصات و امور مربوط به نگهداري و تعميرات و سرويس نداشته باشد مسئوليت انجام امور فوق به عهده واحد حملو نقل خواهد بود.
ماده 10 ـ
هر گاه در ساعات غير اداري نياز به استفاده از اتومبيلهاي دولتي براي مأموريت اداري يا اجرايي يا عملياتي باشد مراتب از طرف واحدارجاع كننده مأموريت در پروانه مخصوص كه بههمين منظور تهيه ميشود با قيد ساعت ـ روز ـ مدت مأموريت به نام مأمور يا مأمورين صادر و بهواحد حمل و نقل مركزي جهت مدت مأموريت اعم از ساعات اداري يا غير اداري و مسافت طي شده در برگ كاركرد خود قيد و برگ مزبور را همه ماههبراي محاسبه بنزين و سوخت مصرفي و در صورت لزوم سرويس اتومبيل مورد بحث در اختيار مسئول واحد حمل و نقل بگذارند.
ماده 11 -
راننده هر اتومبيل مكلف است پس از انجام مأموريت هاي محوله مراتب را با ذكر ساعت-روز-مدت مأموريت اعم از ساعات اداري يا غير اداري و مسافت طي شده در برگ كاركرد خود قيد و برگ مزبور را همه ماهه براي محاسبه بنزين و سوخت مصرفي و در صورت لزوم سرويس اتومبيل مورد بحث در اختيار مسئول واحد حمل ونقل بگذارد.
ماده 12 ـ
واحد حمل و نقل وزارتخانه و شركتها و مؤسسات دولتي بايد اطلاعات مربوط به تعميرات هر اتومبيل و تنظيم كارت مخصوص و تعميرو خريد هر نوع لوازم يدكي و نصب لوازم مزبور را بر روي هر اتومبيل با قيد تاريخ و شماره كيلومتر آن در دفتر مخصوصي ثبت نمايد.
ماده 13 ـ
اتومبيلهاي دولتي موضوع اين آييننامه پس از استفاده حداقل 5 سال از تاريخ استفاده با تصويب وزير يا بالاترين مقام اجرايي در شركتدولتي يا مؤسسه دولتي قابل تعويض است در صورتي كه ضرورت ايجاب كند قبل از انقضاي مدت مذكور اتومبيلي تعويض شود به پيشنهاد وزارتخانهو يا شركت يا مؤسسه دولتي مربوط و تأييد كارشناس فني راهنمايي و رانندگي محل با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد تعويض اقدامخواهد شد.
ماده 14ـ
در طرفين كليه اتومبيلهاي دولتي به استثناي اتومبيلهاي سرويس پولرساني بانكها و اتومبيل وزراء و ساير مقاماتي كه وزارت اموراقتصادي و دارايي موافقت نمايد بايستي عنوان وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه بعد از كلمه (سرويس عمومي) به نحوي كه از مسافت نسبتاً دورقابل رؤيت باشد نوشته شود.
ماده 15 ـ
كليه اتومبيلهاي دولتي بايستي حتيالمقدور در محل وزارتخانه يا شركت و يا مؤسسه دولتي مربوط يا در پاركينگ معيني نگهداري شوندبه طوري كه راننده قبل از وقت اداري آن را تحويل گرفته و پس از خاتمه كار در محل مزبور متوقف نمايد.
ماده 16 ـ
كليه اتومبيلهاي دولتي بايستي نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه بدنه و شخص ثالث شوند.
اتومبيل خسارت ديده از محل وجوه دريافتي از شركت سهامي بيمه ايران قابل تعمير و ترميم ميباشد و هر گاه خسارت كلي وارد شود و قابل تعمير وترميم نباشد خريد اتومبيل نو پس از تحصيل موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل وجوه دريافت شده بابت خسارت از شركت سهامي بيمهايران و تأمين بقيه بهاي آن از بودجه مربوط بلامانع است.
تبصره ـ در صورتي كه طبق نظر كارشناس تصادف اتومبيل در اثر مسامحه و تقصير راننده اتومبيل دولتي باشد پرونده به دادگاه اداري ارسال ميشودو نسبت به مابهالتفاوت خسارت طبق رأي دادگاه مزبور عمل خواهد شد.
ماده 17 ـ
نحوه فروش اتومبيلهاي دولتي زائد بر احتياج دستگاهها از طريق مزايده يا استعلام بها به شرح زير صورت ميگيرد.
الف: اتومبيلهايي كه قابل فروش تشخيص داده ميشود وسيله كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و صورت ارزيابي در پاكت لاك و مهر شده تاروز تشكيل كميسيون فروش در اداره اقدامكننده نگهداري ميگردد.
ب: پس از انجام عمل ارزيابي به شرح بالا آگهي مزايده منتشر و در متن آگهي از نظر صرفهجويي در هزينه فقط نكات اصلي توضيح داده شده وساير توضيحات در برگ شرايط ذكر خواهد شد.
ج: برگ شرايط مزايده جداگانه تهيه شده و در واحد مربوط آماده و پيشنهاددهندگان بايستي برگ مزبور را دريافت و پس از مطالعه تكميل و امضاءنموده و به ضميمه پيشنهاد خود را در پاكت لاك و مهر شده به واحد مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارند. بديهي است در برگ شرايط بايد قيد گرددشركت كاركنان دولت در مزايده منع قانوني نداشتههيچگونه ماليات و عوارض از خريدار دريافت نخواهد شد.
د: ـ ميزان سپردهاي كه براي هر دستگاه اتومبيل اخذ ميگردد نبايد از مبلغ مقطوعي كه توسط اداره مزايده گزار در برگ شرايط موضوع بند بتعيين خواهد شد كمتر باشد.
ه: پيشنهاددهندگان بايد برگ رسيد سپرده براي هر دستگاه اتومبيل ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
و: ـ تعيين اعضاء كميسيون مزايده ميبايستي بر طبق مقررات آييننامه معاملات دولتي صورت گيرد.
ز: ـ حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در مركز و اداره كل امور اقتصادي و دارايي در استانها براي تشكيل كميسيون مزايده ضرورياست.
ح: ـ در جلسه كميسيون مزايده كه تاريخ آن قبلاً در آگهي مزايده تعيين گرديده كليه پيشنهادات رسيده توسط اعضاء كميسيون باز و قرائت و بامقايسه مبلغ ارزيابي و در نظر گرفتن مقررات آييننامه معاملات دولتي نسبت به تعيين برنده يا برندگان مزايده اقدام خواهد شد.
ت: ـ در صورتي كه بهاي پيشنهادي براي هر اتومبيل تا 10% كمتر از مبلغ ارزيابي باشد كميسيون ميتواند نسبت به فروش اتومبيل اتخاذ تصميمنمايد در غير اين صورت كميسيون مزايده تصميم به تجديد مزايده و عنداللزوم رأي به فروش اتومبيلهاي مورد بحث از طريق استعلام بها خواهد دادبديهي است در صورت تصويب فروش از طريق استعلام بها ساعت و روز كميسيون بايستي در صورت مجلس كميسيون مزايده تعيين گردد.
ي: ـ چنانچه پيشنهادي براي يك يا چند اتومبيل نرسيده باشد كميسيون مزايده مراتب را در صورت مجلس منعكس و رأي به تجديد مزايده ياانجام معامله از طريق استعلام بها خواهد داد.
ماده 18 ـ
ترتيب فروش اتومبيلها از طريق استعلام بها به شرح زير خواهد بود.
الف: بهاي ارزيابي اتومبيلهاي مورد مزايده با رعايت 10% موضوع بند ت ماده 17 مبناي فروش آنها از طريق استعلام بها نيز ميباشد.
واحد مزايدهگزار ميبايستي به طريق ممكن براي روز كميسيون مزايده كه قبلاً تاريخ آن تعيين گرديده است از پيشنهاددهندگان و بنگاههاي معاملاتي وغيره دعوت به عمل آورده تا در صورت تمايل پيشنهادات خود را كه كتبي خواهد بود در پاكت لاك و مهر شده براي رسيدگي در كميسيون مزبور ارائهنمايند كميسيون پس از رسيدگي چنانچه مبلغ پيشنهادي با قيمت ارزيابي بيشتر يا برابر يا حداكثر 10% كمتر از مبلغ ارزيابي باشد معامله را با حائزحداكثر بهاي پيشنهادي انجام و در صورتي كه مبلغ پيشنهادي كمتر باشد بايد نسبت به تجديد ارزيابي اقدام شود.
ب: شركتكنندگان در استعلام بها نيز بايستي پنج درصد بهاي پيشنهادي براي هر دستگاه اتومبيل مورد نظر را به حساب مربوطه توديع و برگ رسيدبانكي را ضميمه پيشنهاد خود تحويل نمايند.
ج: چنانچه در كميسيون استعلام بها براي خريد يك يا چند اتومبيل پيشنهادي واصل نشود كميسيون مزايده مراتب را در صورت مجلس منعكس ورأي به تجديد ارزيابي و مزايده خواهد داد.
د: اتومبيلهايي كه از طريق استعلام بها نيز به فروش ميرسد از هر گونه ماليات و عوارض معاف ميباشد.
مقررات كلي
1 ـ در صورت تساوي پيشنهادات واصله چنانچه كارمند دولت نيز شركت نموده باشد حق تقدم با كارمند مزبور خواهد بود.
2 ـ تحويل اتومبيلهايي كه از طريق مزايده يا استعلام بها فروخته خواهد شد پس از دريافت كليه بها امكانپذير خواهد بود.
3 ـ پلاك اتومبيلهايي كه فروخته ميشود بايد قبل از تحويل اتومبيل به خريدار ضبط و مستقيماً به اداره شمارهگذاري راهنمايي و رانندگي ارسال ومراتب به اداره كل كارپردازي وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع داده شود.
4 ـ وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي بايستي صورتمجلس اتومبيلهاي فروخته شده كه حاوي مشخصات كامل كليه اتومبيلهاي و مبلغ ارزيابي وقيمت فروش هر يك از آنها و همچنين مشخصات خريدار و يك نسخه از صورت مجلس ارزيابي و آگهي مزايده و يا دعوتنامه براي استعلام را ضمننامه جداگانه به اداره كل كارپردازي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
5 ـ پس از فروش اتومبيلهاي بايد مراتب را به منظور تبديل شماره دولتي به شخصي طي نامهاي به ادارات شمارهگذاري و راهنمايي و رانندگي اعلام وتسليم خريدار نموده و رونوشت آن را جهت حذف اتومبيل از دفتر آماري به اداره كل كارپردازي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
6 ـ وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي جمعي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در مركز و شهرستانها پس از وضع هزينهها مربوطه بايستي به حسابشماره 692 خزانه نزد بانك مركزي ايران و در مورد شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به حساب مربوطه به آنها واريز گردد.
7 ـ ارسال فهرست اتومبيلهاي فروخته شده به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت حذف از دفاتر اموالالزامي است.
[امضاء]
وزير امور اقتصادي و دارائي