ماده 9 ـ
مالکين اراضي موضوع ماده 2 اين آئين نامه که زمين خودرامشمول يک يا چند بند ماده مزبور ميدانند مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه بمحلهائي که وزارت مسکن و شهرسازي تعيين ميکنند مراجعه نمايند وبا تسليم فتوکپي سند مالکيت زمين و کروکي مربوط تقاضاي صدور گواهي مبني برموات نبودن زمين خود دريافت دارند.
ماده 10 ـ
افرادي که براساس اين قانون خودرامشمول تبصره ذيل ماده يک قانون ميدانند بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه درخواست خودرامنضم به فتوکپي سند مالکيت زمين با کروکي مربوط بمحلهائي که وزارت مسکن و شهرسازي تعيين نموده مراجعه و گواهي لازم دريافت نمايند.
ماده 11 ـ
اراضي موات متعلق بوزارت خانهها ومؤسسات و شرکتهاي دولتي و مؤسساتي که مشمول حکم مستلزم ذکر نام آنهاست نيز در اختيار وزارت مسکن و شهر سازي قرارخواهد گرفت.
تبصره ـ موقوفات عام که اسنادمالکيت و قفنامهها يآنها حاکي از عمران و آبادي درآن باشد احياء شده محسوب ميگردد، ولي درهرحال مشمول بند2ـ5 اين آئين نامه خواهد بود و اگر ضروري باشد از اينگونه اراضي استفادهاي غير از آنچه در وقفنامه ذکر شده است بشود موافقت هيئت وزيرانالزامي است.
ماده 12 ـ
مراد از محدوده قانوني (25 ساله) مذکور درماده يک قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن محدوده ايست که بر طبق ضوابطي که از طرف وزارت مسکن وشهر سازي تهيه ميشود تعيين شده باشد.
ماده 13 ـ
شهرداريها درموقع صدور پروانه ساختمان براي کسانيکه طبق تبصره ذيل ماده يک قانون ميخواهند اقدام بعمران نمايند موظف ميباشند تعهد لازم را از متقاضي اخذ نمايند تا چنانچه بعداً ثابت شود که واجد شرايط مندرج درتبصره ذيل ماده يک قانون نبوده، تصرف او برروي زمين تصرف غيرقانوني درتعرض باموال عمومي تلقي ميشود و طبق مقررات مربوطه بااو رفتارخواهد شد.
ماده 14 ـ
هرگاه شهرداريها بعلت ضوابط و مقررات طرح جامع و يا بعلل ديگر نتوانند براي متقاضيان پروانه صادر نمايند، وزارت مسکن و شهرسازي بايد با درخواست شهرداريها معادل زمين اينگونه اشخاص از نزديکترين زمينهائي که بمالکيت دولت درآمده است بآنها واگذار نمايد.
ماده 15 ـ
درمورد زمينهائي که طبق قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن و قانون اصلاحي آن بتصرف دولت درآمده است، اعلام وزارت مسکن و شهرسازي براي ابطال اسناد مالکيت و تفکيک آنها و صدور پروانه ساختماني کافي است و سازمان ثبت اسناد واملاک و شهرداريها مکلف بانجام درخواست وزارت مسکن و شهر سازي خواهند بود.