ماده 1 ـ
اعتبار بانکي براي پرداخت وام به مستخدمين رسمي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در حدود چهل ميليارد (40000000000) ريال است که معادل پنجاه درصد آن ازطرف بانک مرکزي ايران تأمين و در اختيار بانک عامل (بانک ملي ايران) قرار ميگيرد و بانک مزبور نيز مبلغي معادل آنرا ازاعتبار خود براي پرداخت وام مسکن به مستخدميني که از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتي معرفي خواهند شد، اختصاص خواهد داد.
تبصره 1 ـ اعتبار بانکي مندرج درماده 1 درصورت لزوم درسالهاي بعد بپيشنهاد وزارت مسکن و شهر سازي با موافقت سازمان برنامه و بودجه تا حدود مقدورات بانکي و بانک مرکزي ايران و بانک عامل قابل افزايش است.
تبصره 2 ـ بانک عامل مسئول تسويه حساب اعتبارات دريافتي از بانک مرکزي ايران واجور حاصله براساس توافق فيمابين ميباشد.
ماده 2 ـ
چون ملک موردوثيقه بمنظور بهره برداري مجدداً دراختيار وام گيرنده قرار خواهد گرفت معادل 6 درصد مبلغ وام در سال بعنوان اجاره و کارمزد ازوام گيرنده دريافت خواهد شد.
ماده 3 ـ
سهميه هر يک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از اعتبار مزبور و همچنين از اعتبارات اضافي حد اکثر ظرف يک ماه از تاريخ اعلام بانک عامل مبني بر تأمين اعتبار توسط سازمان بر نام و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت مسکن و شهرسازي با توجه به عواميلي از قبيل تعداد کارکنان و ميزان اعتبار حقوق در بودجههاي مر بوط تعيين و بانکعامل و سازمان مر بوط اعلام خواهد شد.
ماده 4 ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موظفند براساس سهميه تعيين شده اعتبار موردنياز استانها را بتناسب تعداد مستخدمين تعيينو به بانک عامل و ادارات مر بوط در استانها اعلام دارند.
ماده 5 ـ
وزارتخانهها و مؤسات دولتي و ادارات مربوط در شهرستانها موظفند بر طبق شرايط و ضوابط مندرج دراين تصويبنامه به درخواست متقاضيان رسيدگي و افراد واجد شرائط را توسط وزير مربوط (درمزکز) و مدير کل مربوط (درمزکز استان) ويا نماينده تامالاختيار آنان براي دريافت وام به بانک عامل معرفي نمايد.
تبصره ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي که ضوابط ديگري براي پرداخت وام مسکن دارند، درصورت استفاده از اعتبارات موضوع اين تصويبنامه موظفند شرايط و ضوابط خود را با مقررات اين تصويبنامه هماهنگ نمايند.
ماده 6 ـ
وزارت مسکن و شهر سازي نظارت کامل براجراي مفاد اين، تصويبنامه را داردو بانک معامل موظف است صورت وامهاي پرداختي ر در پايان هر ماه بوزارت مسکن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان ذيربط و بانک مرکزي ايران ارسال دارد.